جنبش مردمی، واقعيت‌های عينی، ونقش زحمتکشان

نامه مردم 849
نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد.

میهن ما، در ۱۲ ماه گذشته، دستخوش تحولات بسیار مهمی بوده است که مهم ترین دستاورد آن ایجاد شرایط ذهنی و عینی یی است که می تواند جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی را در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بسیج کند. این حقیقتی است که، بدون ایجادِ این جبهه وسیع امکان تغییر حکومت و نهادهای سیاسی - اجتماعی مربوط به آن در راستای پایه ریزی دموکراسی و تامین آزادی های فردی و اجتماعی امکان پذیر نیست. منشورِ اخیر میر حسین موسوی بسیاری از جوانب سیاسیِ لزوم شرکت طیف وسیع قشرها و نیروهای سیاسی در این مبارزه را بر شمرد. در مرحله حساس گذر کشورمان به سوی دموکراسی، این جبهه وسیع در سطح ملی نیز ضامن جلوگیری از دست اندازی و دسیسه های نیروهای خارجی خواهد بود. با وجود حالت جنینی این جبهه، می توان به روشنی دید که بسیاری از نیروهای سیاسی و شخصیت های سیاسی از طیف های مختلف جامعه - هرچند گه‌گاه به صورت زیگزاگی - ولی در مجموع و به تدریج هدف‌ها و تاکتیک های مشخص سیاسی - اجتماعی مشترکی را در راستای مرز بندی با استبداد رژیم ولایی عنوان می کنند. این روند به طور قطع نشانه پویایی رشدِ آگاهی و بلوغ سیاسی نیروها و شخصیت های سیاسی کشور مان در مورد شرایط منطقی لزومِ گذارِ روبنای سیاسی به سوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است. واضح است که در حال حاضر درک ضرورت گذر به دمکراسی نه تنها در کل جامعه، بلکه حتی در درون نیروهای سیاسی نیز به صورت یکدست جا نیفتاده است. برخلاف ادعای احمدی نژاد که: ” مردم از شنيدن نام دموكراسي تهوع مي‏گيرند! ”، به جرئت می توان گفت که فرایند رشدِ آگاهی اجتماعی مردم به لزومِ گذر از استبداد، روندِ ناگزیر و شتاب گیرنده‌ای است که دستگاه سرکوب دولت کودتا توانایی جلوگرفتن از آن را ندارد.
مقصود از دموکراسی در این جا، تنها شکل پارلمانی آن برای بازی و مانور سیاسی و یا در حدِ مرتبه‌های اجرای انتخابات و حفظ آرای مردم از دستبرد نیست، بلکه حیطه بسیار وسیع تری را در بر می گیرد، مانند: آزادی های فعالیت های سیاسی، اجتماعی، سندیکایی و مطبوعاتی است که با آن‌ها مردم در تعیین سرنوشت کشور شریک می شوند، و به طور مستقیم ناظر بر شفافیت و قانونیت عملکرد نهاد های حکومتی و بخش خصوصی می توانند باشند. باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی های اجتماعی مقولاتی عینی اند که در خلاء و یا تنها بر مبانی معنوی یا ذهنی ایجاد نمی شوند و پایدار نمی مانند. مهم تر آنکه، درجه اعتبار و اهمیت این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعی به طور عمده متاثر از رابطه این قشرها و طبقات با تولید و ثروت مادی جامعه است. برای مثال، در زندگی روزانه طیف متنوع زحمتکشان ، مخصوصا قشرهای فرودست، آنان با چنان بی عدالتی و حق کشی یی رو به رویند که قانون شکنی و حرکات ضد دموکراتیک رژیم در شرایط مشخصی ممکن است در افق دیدگاه سیاسی آنان چشمگیر نباشد. بنابراین، حرکت جامعه به سوی دموکراسی بدون در برداشتنِ تغییرات بنیادی اقتصادی در راستای مطالبات مادی این قشرهای زحمتکش، در عمل با چالش های آنان ارتباط پیدا نمی کند. انسان ها به صورت گروهی زمانی به عرصه مبارزه در راه تغییرات روبنایی مانند دموکراسی و آزادی اجتماعی وارد می شوند که این مبارزه نه تنها نیاز معنوی شان را به آزادی‌ها تامین کند، بلکه امکان کسب حداقلی از خواسته های مادی خود را نیز در آن لمس کنند. برای مثال، وجود مطبوعات آزاد و امکان بیان آزادانه عقاید زمانی برای فرد و یا طبقه اجتماعی واقعا ملموس است که هم فرصت زمانیِ شنود و مطالعه آن را داشته باشد و هم سهمی از ارتقاءِ موقعیت اقتصادی و اجتماعی خویش و وابستگان خود را در آن بیابد که شکل گروهی و وسیع تر آن را می توان در آگاهیِ طبقاتی مشاهده کرد. به بیان دیگر، آزادی های فردی و اجتماعی زماني ارزشمند اند كه انسان ها در مقام فرد و یا در چارچوب قشر، گروه و طبقه، در حوزه زندگی خود بتواند از مزایا و پی‌آمدهای آن به لحاظ مادی بهره مند شود. مقصود از منافع مادی در اینجا فقط درآمد های مالی افراد نیست، بلکه مقولاتی را شامل می‌گردد که سطح زندگی انسان ها را تشکیل می‌دهند ، مانند: امکانات درمانی، آموزش، فعالیت صنفی، تامین اجتماعی، و جز این‌ها.
قشرهای گوناگون زحمتکشان و حتی فقیران و فرودستان این قشرها، با وجود زندگی مشقت آور و خشونت های ناشی از فقر بی رحمانه، به موردهای نقضِ اصول انسانی آگاهی دارند. بر خلاف برخی از تحلیل ها درباره بافت جنبش سبز، طبقات بینابینی و روشنفکران تنها کسانی نیستند که متوجه حکومت ظالمانه رژیم کنونی‌اند. آنچه که برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان در پرده می مانَد ،جنبه گسترده و سازمان یافته دموکراسی و آزادی در سطح اجتماعی و رابطه آن با چالش های عینی و مادی آنان در زندگی است. در کشور ما، برای برخی از قشرهای جامعه تبیین ذهنی این اصول از طریق مجراها و ارزش های مذهبی امکان پذیر بوده است، و ارتجاع به همراه رواج عمدیِ خرافه شدیدا این مجراها را مورد سوءِ استفاده قرار می دهد. در این چارچوب، تبلیغات دولت کودتا و حامیان ریز و درشت آن، بدور از واقعیت ها، و بر پایه نمادهای خیریه و صدقه، ترقی زندگی مادی زحمتکشان و فرودستان را به آینده و ظهورِ پدیده های مافوق طبیعی موکول می کنند. در اینجا است که به اهمیت فعالیت های روشن گرانه، همه جانبه و سازمان یافته بر پایه برنامه یی اقتصادی- اجتماعی که جوابگویِ خواسته های مبرم توده زحمتکشان است می توان پی برد. به عبارت دیگر، باید برای برخی از قشرهای زحمتکشان و فرودستان این آزادی‌ها و دموکراسی را از پرده بیرون آورد و در باره آن‌ها روشنگری کرد. باید توجه داشت که طبقه کارگر و دیگر قشرهای زحمتکش مانند معلمان، در سال های گذشته و نیز اکنون در گیر مبارزه سختی با رژیم حاکم بوده اند، و با در نظر گرفتن سرکوب شدید فعالیت های صنفی و سیاسی، می توان روند رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان را مشاهده کرد. در سال های اخیر فعالیت های خود جوش در ایجاد سندیکاهای کارگری با برخورد شدید امنیتی رو به رو گشته اند. ترس دولت کودتا از رشد سطح آگاهی، و نيروی بالقوه طبقه كارگر و زحمتكشان تا حدی است كه برای زهر چشم گرفتن و جلوگیری از سازمان دهی آن ‌ها به زير فشار گذاشتن فعالان سنديكايي مانند منصور اسانلو، از جمله دزدیدن عروس حامله او در مترو و در خفا و به طرزی وحشیانه کتک زدن او، متوسل می شود.
باید نشان داد که، برنامه ها و شعارها و صدقه های احمدی نژاد، همراه با حرکات ضد انسانی و سرکوب خشن سیاسی دولت کودتا، در هماهنگی با شطح‌های خرافه آمیز امثال مصباح یزدی ها ( که بخش عمده این شطحیات از سرِ وجد به چنگ آوردن میلیاردها از راه دلالی است ) به هم مرتبطند و در حکم عوامل انحرافی و مرعوب کننده در مقابله با مبارزه برای کسب حقوق مبرم زحمتکشان و عدالت اجتماعی عمل می کنند. باید به توده زحمتکشان نشان داد که صحنه مبارزه مقابله آنان با گروه های مافیای اقتصادی است که تار پود آن اتحادِ نامقدس سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیکِ بغایت فاسد است که سپاه نیروی مسلط بر آن است و کشور ما را به ویرانی می کشاند. باید به زحمتکشان ارتباط بین وجود شرایط امنیتی – نظامی و آماد گی سرکوب از سوی سپاه و بسیج در اجرای خشن ترین برنامه های اقتصادی احمدی نژاد را توضیح داد. این افشاگری ها فقط در دستور عمل نیرو های سیاسی نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان نیست، بلکه وظیفه مقطعی و ضروری آن نیروها و شخصیت های سیاسی – مذهبی یی که در تحولات اخیر در صفوف مبارزان ضد دیکتاتوری قرار گرفته اند نیز هست. واضح است که بهترین روش افشاگری در میان زحمتکشان بر پایه ارائه برنامه جایگزین اقتصادی مترقی می تواند باشد.
باید توجه داشت که، اکثریت جمعیت کشور ما را طیف وسیع زحمتکشان تشکیل می دهد. از کارگران کارخانه ها تا کارمندان، معلمان و فارغ التحصیلان بیکار همگی زیر ضربات مهلک سیاست های اقتصادی نولیبرالی و غیر مسئولانه دولت کودتا قراردارند. به عبارت دیگر، در حالی که نیروی کار هر روز بی ارزش تر و مورد تهدید بیشتری قرار می گیرد سرمایه های عظیم غیر تولیدی انگلی از امنیت کامل برخوردارند. در ایران، به دلایل تاریخی، گرایش زیر بنای اقتصادی سرمایه داری کشور شکلی مخدوش دارد و به سمت فعالیت در واردات کالا و دلالی رانت خوارانه رشد کرده است. این روند بلافاصله بعد از عقب گردِ انقلاب، هم سو با سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک دولتی، باعث عقیم ماندن سرمایه داری تولیدی ملی شده است. این فرایند در طی چند سال گذشته با فعالیت های اقتصادی مافیایی سپاه پاسداران و دولت کودتایی شدت یافته است و بر خلاف لاف و گزاف‌های احمدی نژاد و طرفدارانش، دولت کودتا نتوانسته است حتی سطح تولید را بالا ببرد. تنها موفقیت آنها بستر سازی گسترده منابع مالی به سوی قشر الیگارشی دیگری است که در راس آن بورژوازی بوروکراتیک نظامی، یعنی سپاه پاسداران دولت کودتا، قرار دارد. توده مردم به شکل‌های مختلف و درجه‌های متفاوت با این واقعیت‌ها آشنایی دارند، زیرا در زندگی روزانه با پی‌آمدهای بسیار منفی مادی این سیاست ها درگیر هستند. برای مثال، رشد نرخ رسمی بیکاری تا ۱۳ در صد با روندی صعودی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در منطقه و در جهان است. مردم ایران، مخصوصا جوانان، این فاجعه اقتصادی را هر روزه با گوشت و پوست خود احساس می کنند. نباید بی اعتناء به این واقعیت‌ها تنها به انتقاد به جنبه های ضد دموکراتیک، ناکارآمدی و عقب ماندگی روبنای سیاسی رژیم بسنده کرد و باید از تجربه و اشتباهات گذشته استفاده کرد. به طور مثال، عدم خواست و توانایی اصلاح طلبان حکومتی در بسیج توده های زحمتکش و گسترش جنبش، همراه با خوداری آگاهانه آنها از انعکاس خواسته های مادی این قشرها و طبقات در برنامه های اقتصادی دولت اصلاح طلبان، نقطه ضعفِ پویه مبارزه با ارتجاع حاکم در کشور ما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. یکی از مثال های بارز آن دوره در این ضعف، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، تصویبِ لایحه ضد کارگری عدم شمولِ قانون کار و تامین اجتماعی در مورد کارگاه های کمتر از ۱۰نفر بود که قشر بزرگی از زحمتکشان را محکوم به زندگی سخت تری کرد. واضح است که، پیروی از نسخه های نولیبرالیِ صندوق بین المللی پول در تدوین برنامه اقتصادی، در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، نمی توانست منعکس کننده منافع و خواسته های مبرم زحمتکشان باشد، زیرا ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت وقت دقیقا به سمت نقش محوری داشتنِ ”بازار آزاد“ و در تضاد با منافع قشرهای زحمتکش، و در کل به نفع سرمایه های کلان جهت گیری شده بود. “کوچک سازی دولت“ و ایجاد ”بازار آزاد“، همراه با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، آزاد سازیِ قیمت ها، ایجادِ بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی مُدَوَنِ دولت، و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون مقدس بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“، حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی را می توان به اختصار از ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی برشمرد. جالب توجه است که، بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری احمدی نژاد، دولت او به پشتیبانی مستقیم ولایت فقیه، با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالانه اقتصاد کشورمان را، هر چند به شکل مخدوش، بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی با خشن ترین برنامه های اقتصادی به ویرانی کشانده است. این در حالی است که این الگوی اقتصادی به دلیل پی‌آمدهای بسیار منفی آن، مخصوصا در کشور های در حال رشد، کاملا آبرو باخته است و کشور هایی مانند برزیل، هند و حتی برخی از کشور های ”گروه ۷“ با مردود شمردن نقش محوری ”بازار آزاد“، به سمت برنامه ریزی های مبتنی بر رهنمودهای ”کِینز“ و حتی سرمایه گذاریِ مستقیم دولتی، در حرکت هستند. نیروها و شخصیت های دخیل در جنبش مردمی باید تجربیات جهانی در مورد نولیبرالیسم اقتصادی و پی‌آمدهای ادامه شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد، و مخصوصا عکس العمل توده های زحمتکش کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی اشتباه اصلاح طلبان حکومتی را دقیقا مد نظر قرار دهند. باید توجه داشت که، بر خلاف درک اشتباه برخی از روشنفکران دوره اصلاح طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به ”بازار آزاد“ نه تنها باعث شکوفایی دموکراسی و آزادی اجتماعی نمی شود، بلکه دقیقا بر خلاف آن عمل می کند، و بنابراین، نباید ”بازار آزاد“ را همچون نوشداروی زهر مشکلات اقتصادی – سیاسی ارائه کرد. این ادعا که: خصوصی سازی و رقابت بازار آزاد تنها وسیله مبارزه با فساد اقتصادی است، و اینکه عدم اجرایِ شکل ناب ”بازار آزاد“ در دو دهه گذشته باعث رشد این فساد شده است، مباحثی انحرافی اند. زیرا در اکثر کشورهای در حال رشد تجويز شکل کامل ترِ ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادينه شدن قوانین، آزادی و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتاٌ به قوی تر شدن يا به قدرت رسيدن اوليگارشی فاسد منجر شده است. از مثال های بارز در اين مورد می توان به رژيم های دیکتاتوری ضد انسانی - نظامی آمريکای لاتين در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مخصوصا دوران ديکتاتوری پينوشه در شيلی، اشاره کرد که اين کشور را - به کمک آمريکا و انگليس - به اولين آزمايشگاه ضد انسانی اِعمالِ برنامه های نوليبراليسم اقتصادی تبديل کرده بود. همين طور بعد از فروپاشی شوروی، می توان به پيدايش اوليگارشی فاسد و ضد دموکراتيک باندهای حواشیِ يلتسين و پوتين اشاره کرد، که به برکت خصوصی سازی بر پایه سیاست های موسوم به ”شوک اقتصادی“، به ثروت های نجومی دست یافتند، و در عوض، ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی را به جا گذاشتند. به این مجموعه می توان سقوط اقتصاد ”ببرهای جنوب شرقی“ آسیا را نیز اضافه کرد. در تمام اين موارد، نوليبراليسم اقتصادی به ثروت اندوزی کلان قشری بسيار کوچک به بهایِ به تحلیل رفتن، و حتی سرکوب، فعالیت های صنفی، گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور به دست سرمايه های مالی فراملی و پس رفتِ روبنای سياسی منجر شده است. مثال بارز دیگری از پی‌آمد‌های نقش ”بازار بی نظارت“ (آزاد) را در کشور های پیشرفته سرمایه داری می توان دید که اِعمالِ سیاست نولیبرالیستی اقتصادی طی بیش از دو دهه به تحلیل رفتن نهادهای دموکراتیک، مانند نهاد های قانونگذاری از جمله پارلمان ها و اتحادیه های کارگری منجر شده است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری محدود کردن نقش دولت و حذف قوانین ناظر بر بازار باعث تمرکزِ قدرت در دست سرمایه داری مالی و رشد سرطان وار فساد اقتصادی شده است. طی دو دهه گذشته، حتی پایه‌ای ترین قوانین حقوقی و بانکداری نظام سرمایه داری به سهولت و به صورتی عریان زیر پا گذاشته شد، و این به نوبه خود باعث ظهور قانون شکنانه ترین شکل‌های انحصارات مالی غول پیکرگردیده است که حتی دولت های “گروه ۷“ قادر به کنترل نفوذ بسیار منفی این انحصارات نیستند. در انتها، این شکل باز گشایی اقتصاد بر محور ”بازار بی نظارت“ و ”جهانی شدن“، بسیاری از کشورها را با ورشکستگی رو به رو ساخته است. با اینهمه، هنور هم نماینگان و مدافعان سیاسی ”بازار“ بدون کمترین شرم و مشروعیت دموکراتیک و احساس مسئولیت در قبال مردم، در صدد انتقال خسارت‌های ناشی از این بحران به دوش زحمتکشان هستند. البته این فرایند طبیعی است، زیرا نهادها و کارگزاران ” بازار بی نظارت“، بی توجه به قانون و عرف های اجتماعی، انسان را نه یک شهروند بلکه فقط یک ”فرد“ مصرف کننده می دانند و بر این اساس، حقوق انسان ها را نه به صورت موجودات اجتماعی، بلکه فقط به صورت مشتری ها و مصرف کنندگان به رسمیت می شناسند. محوری شدن نقش ”بازار آزاد“ در یک کشور به مانند ماشین برنامه ریزی شده ای است که بدون هیچ گونه مسئولیت اجتماعی و بی توجه به محیط زیست با تشدید روند کالا گرایی در راستای سوداگری و جلب مشتری هر نوع عامل مزاحم را دفع و سرکوب می کند. تصادفی نیست که کشور هایی مانند آمریکا و انگلیس که در دو دهه گذشته به برکت ”بازار بی نظارت“ دارای رشد عظیم حباب وار کاذبی شدند، همزمان شاهد بدترین فساد اقتصادی و انجام فعالیت های ضد دموکراتیک بازار و دولت بوده اند. همین طور نیز تصادفی نیست که در این دو کشور پیشتاز نولیبرالیسم اقتصادی، خزانه دولت ها خالی شده است و جامعه با مشکلات عمیق اقتصادی – اجتماعی رو به رو گردیده است. شایان توجه است که در کشور ما نیز، با وجود شرایط و سطح رشد متفاوت، می بینیم که حتی انجام شکل ناقص و مخدوش محوری کردن نقش ”بازار بی نظارت“ نیز به بهانه کوچک سازی دولت منجر به شانه خالی کردن دولت از برنامه های کلان شده است، و در چند سال گذشته رشد اقتصادی بدون توسعه، در انتها به چپاول و هدر رفتن ثروت ملی انجامیده است. در کشور ما نیز خزانه دولت با کسر بودجه ۱۲۷ میلیارد دلاری رو به رو است و وام گرفتن های بی ضمانت و غیر تولیدی بخش خصوصی بانک های کشور را با خطر جدی رو به رو ساخته است. از این روی، بدرستی می توان به این نتیجه رسید که در همه جا اشاعه نقش محوری بازار منجر به ویرانی اقتصاد و ضربات عمیق بر نهاد های سیاسی و اجتماعی می شود و فقط وسیله ای ست درکسبِ ما فوق سود و ثروت اندوزی هر چه بیشتر. واقعیت‌ها به تنهایی نشان می دهد که کارنامه این الگوی اقتصادی مردود و برای کشورمان غیر قابل استفاده است.
بنابراین، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، بایست نفیِ کامل نولیبرالیسم اقتصادی را همراه با ارائه یک برنامه اقتصادی ملی که بتواند در مرحله گذر به دموکراسی ضامن تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی شود در دستور کار قرار داد. این به معنی محو کامل بازار و دولتی کردن و کنترل مرکزی تمامی شئون اقتصادی نیست. بلکه آنچه که ضروری است حذف اقتدارِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه داری تجاری غیر تولیدی است که به صورت انگلی هماهنگ با بورژوازی بوروکراتیکِ دولتی در ایران عمل می کند. ارتقاء و تقويت نقش بنيادی دولت و نهادهای دموکراتيک ملی در حُکمِ محور اصلی هدايت کننده راهبردِ لازم در راستای گذار و بازسازی کشور است. پارامتر اساسی در این مرحله، تنظيم سياست های کلان ملی در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی می تواند باشد، و این امر ناگزیر تنها با سرمایه گذاری گسترده و مستمر بخش عمومی امکان پذیر است که می تواند سرمایه های تولیدی خصوصی را در این مسیر جذب و به سودِ مصالح ملی هدایت کند. نبايد با رجوع به کارنامه سياه و تاريخچه معاصر حکومت و دولت در ایران، نقش و امکان عملکرد مثبت، ترقی خواهانه و دموکراتیک آن را به طور مکانيکی نفی کرد. تاریخ معاصر در بسیاری از کشور های جهان نشان دهنده نقش بارز و سازنده دولت در سرمایه گذاری و سازندگی است. برای مثال، باز سازی اروپا بعد از ویرانی های جنگ جهانی دوم از طریق برنامه ریزی مرکزی و سرمایه گذاری های گسترده دولت ها امکان پذیر شد.
از سوی دیگر نیز مطلق کردن نقش دولت و مالکیت دولتی در شرایط کنونی به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی- اجتماعی واکنش اشتباه و ذهن گرايانه در مقابل زورگویی سرمایه داری و نفوذ امپریالیسم است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقش تاریخی و نیروی بالقوه بخش هایی از سرمایه داری تولیدی ملی را نفی می کند. در مجموع، اين نوع برخورد های صِرفاً ايدئولوژيک، چه از راست و چه از ”چپ“ به نقش بازار و یا دولت در عرصه مسائل عينی اقتصادی، بدور از بهره‌ گیری از تجربه تاریخ معاصر است و هيچ گونه نتيجه عملی و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیت موجود این است که، برخورد اراده گرایانه و صِرفاٌ ایدئولوژیک با اقتصادِ مبتنی بر سرمایه در ایران، به منظور جايگزينی زير پايه اقتصادی کشور در مرحله کنونی، به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد. اين به معنی نفی امکان اجرای برنامه های مترقی در راستای تحولات بنيادی نيست، بلکه بر آمده از شرایط عینی داخلی و خارجی و بافت کنونی طبقاتی جامعه و ترکيب نيروهای سياسی شرکت کننده در مرحله تحولات ملی– دموکراتيک کشور ما است. در حال حاضر، بایستی مبارزه قاطعانه همه جانبه در بسیج قشرهای مختلف زحمتکشان در مقابله با اقتدار سرمايه های کلان غیر تولیدی بر شئون اصلی اقتصاد، و نفیِ سياست های نوليبراليستی که شکل مخدوش آن به وسیله احمدی نژاد و سپاه دنبال می شود در دستور کار جنبش مردمی قرار گیرد.
مهم اينست که کل نیروهای مولده، یعنی توان و نيروی محرکه رشد اقتصادی کشور که متشکل از بخش دولتی و تعاونی و خصوصی است، هدفمندانه در جهت برآوردن نيازهای مبرم و توسعه پایدار اقتصادی کشور سازمان داده شود و نه لزوماً در جهت سوداگری اين يا آن قشر و محفل اقتصادی. به عبارت دیگر، یک برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه استفاده از سرمايه خصوصی در خدمت سياست های کلان توسعه کشور باشد، و نه برعکس. نمی توان بازسازی اقتصادی – اجتماعی کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عمومی به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتورِ مُصلِح“ حامیِ سرمایه های خصوصی تقلیل داد.در این مورد باید توجه داشت که به قدرت رسیدن احمدی نژاد و عدم توانایی مقابله اصلاح طلبان حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز روند سریع تمرکز قدرت اقتصادی – نظامی سپاه، تبلورِ نهایی اتخاذ روش های غلط اقتصادی مبتنی بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان در جهت اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مبرم جنبش در مرحله کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقش سرمایه خصوصی در نزد افکار عمومی کشور مان است.
ترکیب نیرو های شرکت کننده در یک جبهه وسیع و مبارزه آن در دفاع از دموکراسی، مسلما بدون تضادهای درونی و پیچ و خم های تند نخواهد بود. ریشه بسیاری از این تضادها به منافع مادی طبقات و قشرهای شرکت کننده در جنبش مربوط می شود. این فرایند عینی و گریز ناپذیری است که انکار آن در بدترین وجه تظاهر و فرصت طلبی است و در بهترین وجه ذهن گرایی بیهوده است. آنچه که مهم است تشخیص تضادها و عوامل اصلی و فرعی و مخصوصا درک نکات مشترکی است که می تواند تعیین کننده سیاست های اتحادها در مرحله تغییرات بنیادی و گذار به دموکراسی و آزادی باشد. تضادهای طبقاتی را نمی توان بنا به مصلحت تعطیل کرد و به فراموشی سپرد، ولی می توان شدت مبارزه طبقاتی را بر حسب شرایط مقطعی و تشخیص عوامل اصلی در اتخاذ سیاست های مشترک ملی بر ضد دیکتاتوری حاکم تعیین کرد. باید توجه داشت که، در صورت عدم شکل گیری اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری و در غیاب عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت های سیاسی کشور در ایجاد چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملکرد اقتصادی - نظامی امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی به تضاد و عامل اصلی فعل و انفعالات کشورمان تبدیل خواهد شد. تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی است که به علت عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی، داخلی و خارجی، در نهایت، ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های امپریالیستی سپردند. این نکته بسیار حساس مهمی است، زیرا که بر خلاف ادعاهای خامنه ای و تبلیغات کر کننده دولت کودتا، در مرحله کنونی تهدید و دست اندازی نیروی خارجی، هر چند خطرناک، ولی در مقطع کنونی تضاد اصلی و عامل تعیین کننده در مبارزات مردم کشورمان نیست. بلکه تضاد اصلی، تضاد اکثریت قشرها و طبقات جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. واضح است که این تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه ما را به تحرک در آورده است و بنا بر دیالکتیک حرکت هر چیزی تحولات آن نیز مرحله ای خواهد بود و اولین مرحله طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله دموکراتیک ملی است. به گفته لنین: ”زندگی واقعی، تاریخ واقعی در خود همان گرایش های مختلف را که در زندگی و تکامل طبیعت وجود دارد را در بر می گیرد، یعنی تغییر تدریجی و آرام و جهش سریع به همراه گسست در تداوم.“ این همانا قانونمندیِ روند ”تغییراتِ کمی“ است که گذشته از سرعت و یا کندی آن، در انتها بعد از گذر از حد معینی منجر به ”تغییر کیفی“ می شود. این قانون در تکامل طبیعت و همین طور در جامعه انسانی صادق است، ولی در مورد دومی، کار فعالانه سیاسی است که بر پایه تضادهای اجتماعی جهت و سرعت تغییرات کمی را تعیین می کند. در اینجا انحراف ضد دیالکتیکی در تحلیل فعالیت سیاسی به دو شکل بروز می کند. از یک سو گرایش طیف راست و محافظه کاران، که تکامل اجتماعی را به تغییرات تدریجی و رفرمیستی بدونِ جهش کیفی محدود می کنند، که مثال بارز آن اصرار به کار سیاسی از بالا، بی اعتنا به زحمتکشان و محدود به رفرم های روبنایی به منظور اصلاح استبداد رژیم بدون نفی ولایت فقیه در دوره اصلاح طلبی بود که سر انجام نتوانست باعث جهش جامعه بشود. از سوی دیگر برخورد آنارشیستی و ماجراجویی چپ نما، که مسئله جهش را مطلق می کند و رفورم و فاز تغییرات کمی را بی اهمیت و آن را در حُکمِ سازش طبقاتی تلقی می کند. این انحراف چپ روانه ضد دیالکتیک، تدارک و کار توده ای و سازمان دهی در راستای ایجاد تغییرات کمی بر پایه بسیج نیرو های مختلف و ایجاد جبهه وسیع را رد می کند، و از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییرِ انقلابی درکی ناقص و احساسی دارد. تئوری بافی و فعالیت های منفردِ جدا از مردم جریانات مائوئیستی و چریکی در بخشی از طیف چپ دوران قبل انقلاب بهمن، مثال بارز این نوع انحراف در جریان‌های سیاسی کشورمان است. در مقابل، عملکرد موثر و متحدانه نیروهای ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی نشان دهنده نمونه بسیار موفق درک و تشخیص تضادهای اصلی و دیالکتیک تغییرات اجتماعی است که با رهبری هوشمندانه‌ای در تدارک جبهه وسیع ملی متشکل از قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و چپ تا مذهبی و لیبرال، که در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدفِ واحد ”گذر از تبعیض نژادی به دموکراسی“ به مرحله کیفی مترقی تری جهش دهد.
بار دیگر در کشورمان تاریخ در حال تکرارشدن است، و تضاد اصلی در ابتدا در درون کشوراست که این همانا مبارزه ترقی با ارتجاع، یا به عبارتی دیگر، مبارزه نو با کهنه است، که در حال حاضر عامل اصلی و تعیین کننده است. بار دیگر عمکرد نیروهای سیاسی، جسارت و درک آنها در مورد لزوم مرحله گذر به دموکراسی و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی نقطه عطف تعیین کننده در جهش آینده کشورمان است.
از هم اکنون، به منظور شدت بخشیدن به تفرقه افکنی، با برجسته کردن تضاد های طبقاتی، ما شاهد فعالیت های تبلیغاتی و اطلاعاتی دولت کودتا و سپاه از طریق دامن زدن  به بحث های انحرافیِ به ظاهر هوا‌خواه عدالت و زحمتكشان در سایت ها و وبلاگ های چپ نما هستیم. ولی این جنبش می تواند و وظیفه تاریخی آن در این مرحله است که بر این مشکلات پیروز شود. در این راستا، نیروهای سیاسی چپ با سازمان دهیِ سیاسی طبقه کارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتکشان و مبارزه بر ضد امپریالیسم، در ارتقاءِ جنبش و ایجاد جبهه وسیع تلاش خواهند کرد. از سوی دیگر، تجربه نزدیک به شش دهه ستم شاهی و سرکوبگری ارتجاع تاریک اندیش ولایی نشان می دهد که، فقط در آینده ای روشن و در امان از سرکوب، شکنجه و حذف فیزیکی می توان به شکل فعال و خلاقانه در راستای سوسیالیسم، منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. سیر تکامل تاریخ جوامع بشری و تجربه دوران معاصر دیگر کشورها مانند آمریکای جنوبی- بعد از خونتاهای نظامی - و یا آفریقای جنوبی - بعد از تبعیض نژادی - موید این واقعیت است که گذر از استبداد، پیش زمینه لازمِ تحول نیروهای مولده و مبارزه سیاسی سازمان یافته توده زحمتکشان با مناسبات تولیدی ناعادلانه سرمایه داری است.
همین طور، طیف های دیگر از نیروها و شخصیت های مبارز در جنبش باید بدقت توجه داشته باشند که محدود کردن مبارزه به برخی تغییرات روبنایی و بی توجهی به خواسته های زحمتکشان و حذف نیروهای سیاسی شان در مبارزه با استبداد، تکرار اشتباه مهلکی است که عواقب فاجعه بارتر آن گریبان گیر تمامی طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی کشورمان خواهد شد. ارتجاع حاکم در چارچوب جو سرکوبِ امنیتی- نظامی، ماجراجویی بین المللی، فاجعه اقتصادی و تشدید فقر و بدبختی، با تکثیر قشرهای لمپن، و یا به قول مهدی کروبی با تربیت لشکری از شعبان بی مخ ها، کشور ما را به سوی پرتگاه خطرناکی می کشاند. تنها اتحاد عمل هوشیارانه نیروهای سیاسی در یک جبهه وسیع بر ضد استبداد می تواند کشور ما را به مرحله یی مترقی تر و آینده یی بهتر رهبری کند.

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: