نویدنو:19/05/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

 

چند خبر اقتصادی

هزار میلیارد ریال هزینه برای اقتصاد ایران؛طرح های زودبازده از انحراف تا شکست

اعداد و ارقام را نمی‌توان با مصالح سیاسی مخلوط كرد

تحریم های هوشمند!!!

 

هزار میلیارد ریال هزینه برای اقتصاد ایران؛طرح های زودبازده از انحراف تا شکست

 

عبدالرضا شیخ‌الاسلامى، وزیر کار و امور اجتماعی، چند روز پیش با تکلیفی خواندن تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب شورایعالی اشتغال در مورد طرح بنگاه های زودبازده براى بانک‌ها گفت: ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز برای طرح های جدید پیش بینی شده است.

بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شوند که موسسان آن با دریافت وام دولتی باید یک واحد تولیدی یا خدماتی را برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند.

طرح بنگاه های زودبازده از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، با پیش بینی ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمد.

در این راستا، شیخ الاسلامی در اسفند سال گذشته گفت که به طور تقریبی، قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان تاکنون صرف ایجاد بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین شده است، ولی خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که تاکنون بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاههای زودبازده اقتصادی پرداخت شده است.

همچنین روزنامه جهان صنعت روز ۱۲ مرداد در گزارشی در خصوص طرح بنگاه های زود بازده نوشت که این طرح از سال ۱۳۸۴ تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه براى اقتصاد ایران در برداشته است.

این روزنامه نوشت که این رقم با توجه به اعلام این موضوع که اعلام شده بود براى ایجاد هر شغل بین یک تا دو میلیون تومان نیاز است، به این معناست که امروز نباید هیچ بیکارى در کشور داشته باشیم و این درحالى است که به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ استان در ایران نرخ بیکارى دو رقمى دارند و نرخ بیکارى نیز هر ماه در حال افزایش است.

بر اساس طرح مذکور که در دوره محمد جهرمی، نخستین وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، به اجرا در آمد، پیش بینی شده بود که بنگاه‌های زود بازده سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند.

اما به اعتراف عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی کنونی احمدی نژاد با صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۴۵ هزار شغل ایجاد شده است.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، نیز در همان زمان گفت: بنگاه های زودبازده، نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند.

به این ترتیب، در مدت بیش از پنج سالی که از ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، سه میلیون شغل پیش بینی شده جای خود را به بیش از نیم میلیون شغل ایجاد شده، داده است. این بدان معناست که دولت احمدی نژاد حدود دو و نیم میلیون شغل از برنامه خود هم عقب تر است.

اما برخلاف این آمار روشن، او و وزیر کار و امور اجتماعی اش بارها بر موفق بودن طرح بنگاه های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری تاکید کرده واز آن دفاع کرده اند.

شیخ الاسلامی در اسفند سال گذشته با موفق ارزیابی کردن آن گفت که در این طرح، «به جهت تعداد، کمتر از دو درصد و در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده، کمتر از چهار درصد انحراف داشته است

موفق ارزیابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده در شرایطی است که گزارش‌های تحقیقی از جمله گزارش بانک مرکزی تصریح کرده اند که این طرح در ایجاد اشتغال ناموفق بوده است.

در این مورد می توان به چالش میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی در اواسط سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که در نهایت به برکناری مظاهری توسط احمدی نژاد منجر شد.

در آن هنگام، بانک مرکزی از انحراف حدود ۴۰ درصدی بنگاههای زودبازده سخن می گفت، اما وزارت کار و امور اجتماعی بر انحراف به میزان حدود ۴ درصد تاکید داشت.

با این وجود، طرح مذکور تا آن حد ناموفق بوده است که معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی به نقل از یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت که ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند.

البته خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاه‌های زودبازده براساس بررسی های این سازمان خبر داد و معلوم نیست که کدام گزارش این سازمان مورد استناد معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی قرار گرفته است.

در کنار این آمار و نقل قول ها، می توان سخنان علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبری، در شهریور ۱۳۸۷ را مورد نظر قرار داد که با انتقاد از بنگاه های اقتصادی زودبازده به خبرگزاری ایلنا گفت :اشتغال با پول دادن به مردم ایجاد نمی شود.

وی با بیان اینکه بنگاه های زودبازده حتی اگر انحراف هم نداشته باشند، برای اقتصاد ایران جواب نمی دهند، افزود: «کارآمدترین بنگاه ها لزوماً زودبازده ترین و کوچک ترین آنها نیست. اصل قضیه این است که این طرح خیلی جواب نمی دهد. اساساً حتی اگر انحراف هم نداشته باشد، این نوع تسهیلات پاسخ نمی دهد و ایجاد اشتغال نمی کند

اما آیا این وضعیت و شکست دولت احمدی نژاد در بزرگترین طرح تاریخ ایران برای ایجاد اشتغال در کشور، باعث شده است که دستوری از بالا برای بررسی این موضوع صادر شود؟

در کنار عدم اقدام از سوی مجلس در این مورد، پاسخ علی اکبر ناطق نوری به پرسش ایلنا در این زمینه که آیا تاکنون درخصوص بنگاه های زودبازده تحقیق و تفحصی از سوی نهاد بازرسی رهبری صورت گرفته است یا خیر، به اندازه کافی گویاست.

او گفت که «ایشان به ما دستوری نداده اند اما در هر حال ما بازرس کل کشور نیستیم. ایشان باید به ما دستور بدهند که البته این موضوع نیز قانون خودش را دارد

به طور کلی، ایجاد بنگاه‌های زودبازده، یکی از سیاست‌های توسعه است که در کشورهای مختلف برای ترغیب شهروندان به کار گرفته می‌شود. با این همه، زمانی چنین طرح هایی مثمر ثمر واقع خواهند شد که شرایط اقتصادی کشور و سیاست های اعمال شده از سوی دولت به ایجاد اشتغال کمک رسانند.

اما هنگامی که سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، مانند واردات ۱۷ میلیارد دلاری در سال، به ورشکستگی کارخانه ها و بیکاری روزافزون منجر شده است، اکثر این بنگاه ها که موسساتی کوچک به حساب می آیند، نه تنها قادر به ایجاد شغل نخواهند بود، بلکه مانند کارخانه های بزرگ کشور، به سمت رکود و تعطیلی پیش می روند.

از طرف دیگر، ساختار وام دهی و وام گرفتن در ایران به شکلی است که وام‌گیرندگان باید تضمین کافی را به بانک برای باز پرداخت بدهند، اما چون قادر به این کار نیستند، این وام‌ها عملا به دست گروه مورد نظر نمی‌رسد و در عوض به کسانی داده می شود که به قول معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی، با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان، به رغم تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفت.

منبع: کلمه

 

 

اعداد و ارقام را نمی‌توان با مصالح سیاسی مخلوط كرد

به گزارش ایلنا، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در مورد جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با یادآوری مصوبه دوماه پیش این ستاد برای محرومیت كسانی كه معوقات بانكی كلان دارند و میلیاردها تومان از دارایی‌های مردم در دست آنهاست، گفت: "نظر ما این بود كه به سرعت به این مصوبه عمل شود. اما هیچ اتفاقی نیفتاده است و بانك‌ها در این زمینه اقدامی نكردند. لذا این تصور در میان اكثر اعضای ستاد وجود دارد كه بدنه بانك‌ها دغدغه چندانی برای حفظ بیت المال ندارد."


سه گروه مدیر بانکی داریم
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای هیات مدیره‌های بانکها را - به زعم خود- به سه دسته تقسیم كرده و خاطرنشان کرد "دسته اول عده‌ای هستند كه علاقه‌مند به وصول معوقات هستند اما تعداد آنها كم است. تعداد دیگر مستقیما در خدمت افرادی هستند كه این معوقات كلان را دارند و این دسته مسوول تمام اتفاقات هستند. دسته سوم هم افراد عافیت‌طلب هستند كه فقط به فكر منافع شخصی و حقوق مزایای خودشان هستند
. "


سلب مسئولیت از افراد در شُرُف بازنشستگی
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: به طور مثال یكی از مسوولان بانكی قبل از بازنشستگی، وام كلانی به فردی داد و بر همین اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد كسانی كه در شرف بازنشستگی هستند، تصمیم‌گیری در پرونده‌های مهم به آنها واگذار نشود. زیرا عمده پرونده معوقات پرداخت‌های بانكی مربوط به این افراد است
.


یوسفیان ملا با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز موردی وجود دارد که قاضی در آستانه بازنشستگی رای به ضرر دولت داده است، تصریح كرد: روسای قوا مصمم به استیفای حقوق ملت در این زمینه هستند، اما اگر قضات رای مناسبی ندهند این دغدغه فایده‌ای ندارد.


بخش عمده ای از مشکلات مربوط به بانک مرکزی است
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: برای این ستاد محرز شد که بخشی عمده‌ای از مشكلات در این زمینه مربوط به بانك مركزی است. زیرا قاطعیت كافی نسبت به زیر مجموعه خود ندارد و ستاد بعید است با این شرایط موفقیتی داشته باشد. در حالی كه افراد دلسوزی باید وارد كار شوند كه به بانك مركزی مركزیت دهند.
یوسفیان ملا همچنین گفت: در این جلسه در مورد نظارت بر بانك مركزی بحث‌هایی صورت گرفت و از مدیریت این بانك ابراز گله مندی شد. زیرا اعداد و ارقام را نمی‌توان با مصالح سیاست مخلوط كرد که در برخی از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پیدا شده است
.


گزارش بانک مرکزی قابل قبول نیست
وی افزود: گزارش شب گذشته رئیس بانک مرکزی در مورد محرومیت افرادی که پرداخت‌های معوقه بانکی دارند نیز اصلا قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه آینده نقاط ضعف و قوت نظارت بر بانک مرکزی بررسی شود.
وی در پایان گفت: همچنین این بانک نمی‌تواند نسبت به همه بانك‌ها مدیریت شایسته داشته باشد
.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در مورد پس گرفتن برخی اراضی توسط وزارت مسكن و شهرسازی، گفت: همه اعضا ستاد اتفاق نظر داشتند كه وی با شجاعت به سراغ اراضی دولتی كه در دست اشخاص است رفته است. زیرا به طور مثال برخی افراد به اسم عام المنفعه بودن زمین از بخش زیادی از آن استفاده شخصی می‌كنند.


باید مشخص شود
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: همچنین قرار شد در مورد كمك‌های كمیسیون اصل 90 و قوه قضاییه در این مورد اقداماتی صورت گیرد .در این راستا وزیر مسكن موضوع را شفاف كرده و اسامی افراد زمین خوار را اعلام كند تا مشخص شود این افراد با حمایت چه كسانی زمین‌های مردم را تصرف كردند تا مردم عادی مجبور شوند از طریق مسكن مهر و ... زمین به دست آورند
.


این نماینده، سال گذشته با انتقاد از نپرداختن به بحث مفسدان کلان اقتصادی و دانه درشت ها گفته بود: "۸۴ نفر معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکارند. ۴٣ نفر، شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانک های دولتی و ۴١ نفر نیز دو هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر بدهکارند."
یوسفیان ملا از بی توجهی بانک ها در دادن تسهیلات به مردم نیز انتقاد کرده و افزوده بود "در چند سال اخیر تغییر در روسای بانک مرکزی تحول اقتصادی زیادی ایجاد نکرد. از طرف دیگر در سیستم بانکی افرادی وجود دارند که بار مالی خود را بسته اند. بانک ها در مورد این ۸۴ نفر سخت نگرفتند ولی برای ارائه دو میلیون تومان وام جهیزیه، اشک مردم را درمی آورند
."


این همه درحالیست که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود بعنوان یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی، جعل و زد و بند، مورد ظن می باشد؛ اما بدلیل دستور نهادها و مقامات فراقانونی کشور، علیرغم وعده های رئیس قوه قضاییه و تاکید نمایندگان مجلس، اَحَدی پرونده وی را مورد رسیدگی قرار نداده است.

 

تحریم های هوشمند!!!

ایالات متحده و دیگر هم پیمانانش بارها در مواضع خود در حمایت از تحریم های سازمان ملل، تحریم های کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که این تحریم ها به طور "هوشمند" طراحی شده اند و هدف آنها محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران می باشد. در راستای تحریم های کنگره آمریکا در رابطه با بانکهای مرتبط با موسسات ایرانی، موسسه ای تی اس که امتحانات زبان انگلیسی را برگزار می کند، نتوانست وجوه دریافتی خود از مشتریان ایرانی را به سیستم مالیش برگرداند، لذا اعلام نمود که این امتحانات به دلیل اعمال تحریم در ایران متوقف می شوند.

ولی همانطور که سیاستمداران غربی وعده داده بودند این تحریم ها هوشمندتر از آن است که بخواهند مانع تسریع و تسهیل فرار استعدادهای ایرانی از کشور شود. لذا موسسه ای تی اس پس از رفع مشکل موجود امتحانات خود را در ایران از سر گرفت.

دانشجویانی که با پول بیت المال و منابع ایرانی دستچین و تربیت می شوند، ولی به دلیل سخافت سیستم حکومتی رخت غربت به تن می کنند تا ایران در جدول آمار فرار استعدادها رتبه اول را در میان ۶۱ کشور کسب نماید (این آمار مربوط به سال ۲۰۰۶ است و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز به مراتب بدتر از آن سالهاست. آمار سالانه فرار ۱۵۰۰۰۰ استعداد ایرانی در سال ۲۰۰۶ اگر امروز بیشتر نشده باشد، کمتر نشده است).

در کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا هر دانشجو به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۰۰۰ دلار برای تحصیل هزینه می نماید و این جدای از هزینه های جانبی نظیر خوراک و مسکن می باشد (که در سیستم آموزش ما این هزینه ها نیز توسط دانشگاهها کم و بیش تقبل می شود). با همین رقم تقریبی ۱۵۰۰۰ دلار، در انتهای دوره کارشناسی (که معمولا دانشجویان در پایان این دوره کوچ می کنند)، هر دانشجو حدودا یک سرمایه ۶۰۰۰۰ دلاری برای کشور می باشد. با همان آمار سال ۲۰۰۶، حدودا ۹ میلیارد دلار سرمایه کشور سالانه مفت و مجانی نصیب کشورهای غربی می شود. این مبلغ معادل یک نهم کل بودجه کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی می باشد [۱].

اکنون هوشمندی واژه ایست که بدون تعریف منتفع آن بی معناست. تحریم هوشمند آن نیست که مردم ایران را تحت فشار نگذارد یا مثلا امنیت حمل و نقل هوایی آنها را کاهش ندهد، تحریم هوشمند با توجه به منافع ۹ میلیارد دلاری کمپانی های آمریکایی و منافع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی واردات نخبگان آنجاست که موسسات آموزشی نظیر ای تی اس راهی برای دور زدن تحریم ها بدون اعتراض بیابند. و هوشمندی در معادلات سیاسی یک حکومت اقتدارگرا آنجاست که نخبگان، دگراندیشان و منتقدین همراه با میلیارها دلار سرمایه ملی هرساله از کشور بگریزند تا جا برای جولان بی خردان و بی کفایتان روز به روز بازتر شود.

و هوشمندی ملت ایران در آنجاست که با آگاه سازی افکار عمومی به این تنها روزنه امید، جنبش سبز، نور ایمان بتاباند.


------------------------
پی نوشت:

[۱] بنا به آماری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با تعطیلی روزهای کاری ۲۰ و ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرده است، با این مبلغ ۹ میلیارد دلار دو بار می توانیم مشکلات سیستم بهداشتی را حل نماییم.

سرچشمه : امروز www.emruznews.com
 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter