قرارداد موقت
كار با قانون اساسي تناقض دارد
قراردادهاي موقت كار برخلاف قانون اساسي است و نمي‌تواند
پاسخگوي نيازهاي ضروري كارگران زحمتكش باشد/ اين قراردادها دستاورد كارگري
دهه‌هاي چهل و پنجاه را نابود كرده است.
ایلنا-
يك فعال كارگري مي‌گويد: قراردادهاي موقت كار برخلاف قانون اساسي است و
نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ضروري كارگران زحمتكش باشد. مازيار گيلاني‌نژاد
از فعالان كارگري فلزكار در گفت‌وگو با ايلنا يادآور شد: قراردادهاي موقت
كار دستاورد مبارزات كارگري دهه‌هاي چهل و پنجاه را نابود كرده است.
وي يادآور شد: در دهه 40 و 50 شمسي اتحاديه‌هاي كارگري وقت در مبارزه‌اي
نفس‌گير توانستند به حق استخدام رسمي كارگران در كارخانجات، كارگاه‌ها و
ادارات دست يابند كه در نوع خود يك پيروزي بزرگ محسوب مي‌شد.
وي با بيان اينكه استخدام‌هاي موقت و پيماني كه از سال‌هاي دهه 70 آغاز شد
اين دستاورد بزرگ را بر باد داد و گفت: تعجب‌آور است كه امروز شاهد هستيم
كه بخشنامه‌ها و لوايح اصول قانون اساسي را نقض مي‌كنند.
وي يادآور شد: در حالي موضوع بهسازي قراردادهاي موقت چندي پيش در دستور كار
مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه هم در مقدمه و هم در اصل 3 قانون اساسي به
توزيع عادلانه و برطرف كردن هر گونه محروميت در مورد تقسيم كار به عنوان
ابزاري براي رفع نيازهاي ضروري و استمرار حركت تكاملي جامعه ياد شد كه
وظيفه ايجاد آن بر عهده حكومت اسلامي است.
اين فعال كارگري همچنين با اشاره به اصول 28 و 43 قانون اساسي كه به ضرورت
ايجاد كار براي رفع فقر، ايجاد فرصت و توان خودسازي معنوي و افزايش مهارت
تاكيد دارد؛ گفت: بعيد است كه با طرح بهسازي بتوان به اين اهداف رسيد.
وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس مطابق اصل 67 قانون اساسي بايد پاسدار
قانون اساسي باشند، گفت: نمايندگان مجلس چگونه در مقابل سوء‌استفاده
كارفرمايان از قراردادهاي موقت كار كه باعث رواج پرد‌ه‌داري نوين شده است
سكوت اختيار كرده‌اند.
وي با بيان اينكه كارگران قراردادي در حال حاضر براي حفظ شغل خود مجبور
هستند به هر عمل غيرقانوني تن در دهند و از حقوق خود چشم‌پوشي كنند يادآور
شد: اگر در كشورهاي اروپايي استخدام موقت جريان دارد به كارگران نيز اجازه
استفاده از بيمه بيكاري نيز داده مي‌شد و كوچك‌ترين تخطي از طرف كارفرمايان
با اعتراض گسترده كارگران و اتحاديه‌هاي كارگري مواجه خواهد شد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
