پیگرد مبارزان
سیاسی و تایید احکام سنگین زندان
حزب
توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم
کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به
احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و
مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و
عدالت اجتماعی قرار می دهد.
بر پایه گزارشات موثق هدی صابر از فعالان ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی از روز
شنبه 2 مرداد ماه مفقود شده و تاکنون ارگان های قضایی و انتظامی-امنیتی
رژیم ولایت فقیه بازداشت او را برعهده نگرفته اند.
پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی یکشنبه 3 مرداد ماه با انتشار این
خبر اعلام داشت: "هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی... پس از خروج از محل کارش
مفقود شده است،... به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده... سه هفته
پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل وی با
مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود... اما
تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است."
ربایش هدی صابر به معنای تشدید فشار بر نیروهای مترقی و آزادیخواه بویژه
طیف ملی-مذهبی ها و دیگر نیروهای ملی و مهین دوست است. در واقع با مفقود
شدن این فعال ملی-مذهبی، احکام 15 فعال ملی-مذهبی که در سال 1379 دستگیر و
ماه ها زیر فشار روحی و جسمی قرار داشتند و در دادگاه های بدوی به حبس 4
سال تا 10 سال محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شده است. این اقدام در
راستای ایجاد فضای رعب و وحشت صورت پذیرفته و کاملا هدفمند و حساب شده می
باشد.
علاوه براین در روزهای اخیر احکام ناعادلانه زندان برای تعدادی از مبارزان
سیاسی طیف گسترده دگراندیشان و نیروهای ملی و ملی-مذهبی به تایید دادگاه
های تجدید نظر رسیده است.
پیمان عارف از اعضای جبهه ملی ایران با تایید شعبه 54 تجدید نظر دادگاه
انقلاب اسلامی به 1 سال حبس قطعی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فعال
ملی که پس از کودتای انتخاباتی بازداشت و در زندان دچار بیماری قلبی گردید،
در حال حاضر مشغول مداوای بیماری خود است. همچنین خسرو دلیر ثانی عضو شورای
مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه که در
جریان رخ دادهای عاشورای سال قبل دستگیر شده بود، به اتهام "اجتماع و تبانی
به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" به 4 سال حبس تعزیری محکوم گردید.
در همین حال احکام سنگین برای دو عضو رهبری دفتر تحکیم وحدت نیز تایید شد.
بهاره هدایت، دبیر روابط عمومی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال حبس و
میلاد اسدی، دبیر واحد فرهنگی-صنفی شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به 7 سال
و نیم زندان محکوم شدند، احکام بدوی این دو فعال در دادگاه تجدید نظر عینا
تایید گردید.
حکم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز تایید و او
می باید 2 سال در زندان بسر ببرد.
این احکام ناعادلانه که به منظور ارعاب احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه و
مترقی صادر شد، در کنار پرونده سازی برای فعالان جنبش کارگری در زندان،
مانند پرونده سازی دروغین علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان جنبش سندیکایی،
گویای دور نوین سرکوب و اعمال فشار در اوضاع حساس کنونی است.
حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت
محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید
فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد
عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال،
آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد.
سایت حزب توده ایران
٣ مرداد ۱٣٨۹ - ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۰
مطلب را به بالاترین بفرستید:
