نگذاريد سالها
رنج كارگران مصادره شود
مازيار گيلاني نژاد- فعال كارگري
ایلنا: در روزهاي اخير سخناني از زبان آقاي صادق محصولي،
وزير رفاه در روز نامه‌ها درج‌شد كه تاسف همگان را در برداشت.
برابر اخبار منتشر شده؛ وزير رفاه گفته‌است: «بعضي از افراد تحت پوشش تامين
اجتماعي براي درمان يك سردردمعمولي به مراكز علمي تامين اجتماعي مراجعه
مي‌كنند و در آنجا با توجه به اينكه امكانات درماني ديگر رايگان است؛ مثلاً
از كمرشان هم بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي ام-اي- آر (M.R.I)
مي‌گيرند». ( ايلنا- 9 تير)
اين چنين سخناني در مورد زحمتكشان بيانگر ناآگاهي وزير رفاه و تامين
اجتماعي از سيستم و نحوه عملكرد بيمارستانها و درمانگاه‌هاي تحت پوشش و
مالكيت تامين اجتماعي بوده و شنيدن آن تاسف بار است زيرا در اين مراكز يك
كارگر بيمه شده تنها براي گرفتن ام-اي- آر (M.R.I)
بايد حداقل شش ماه را در انتظار سپري كند و تازه همه درمانگاه‌ها و مراكز
درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي هم به دستگاه‌هاي ام-اي- آر (M.R.I)
مجهز نيستند.
البته اينگونه سخنان براي توجيه عمل ضد قانون اساسي و ضد قانون تامين
اجتماعي مبني بر گرفتن فرانشيز 50 درصدي از زحمتكشان است.
اگر قرار است 50 درصد فرانشيز از كارگران گرفته شود و علاوه بر آن نيز
بطور ماهانه 100 هزار تومان از طرف هر كارگر به سازمان تامين اجتماعي پول
پرداخت شود پس تكليف بندهاي الف و ب از ماده 3 قانون تامين اجتماعي چه
مي‌شود؟ آيا گسترش بيمه از نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي اينگونه است؟
از طرفي ديگر آقاي علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در مصاحبه خود
با روزنامه «وطن امروز» كه در تاريخ 6 ارديبهشت منتشر شد؛ اظهار مي‌دارد:
«به جاي اينكه واحدهاي درماني را خودمان اداره كنيم؛ آنها را به بخش خصوصي
اجاره بدهيم و سپس از آنها خريد خدمت كنيم».
اين اظهارات در حالي‌است كه از ابتدا واحدهاي درماني متعلق به سازمان با
پول كارگران خريداري شده‌اند بنابراين براي چه بايد در قالب فروش يا اجاره
به بخش خصوصي واگذار شوند.
سلامت و اموال زحمتكشان را براي چه بايد به خطرانداخت؟ مگر بخش خصوصي در
بخش صنعت چه گلي به سر اقتصاد ايران زده است كه حالا بايد تامين سلامت
كارگران زحمتكش را بر عهده بگيرد.
آقاي ذبيحي در جاي ديگر مي‌گويد: «بايد شرايط را طوري مهيا كنيم كه سازمان
تامين اجتماعي كه متعلق به 30 ميليون نفر از افراد تحت پوشش است در
حوزه‌هاي درماني، بيمه‌اي، اقتصادي حرف اول را بزند» ( ايلنا- 28 فروردين)
آيابا خطر انداختن حوزه سلامت مي‌توان حرف اول را در حوزه‌هاي درماني و
بيمه‌اي زد؟ چنانچه به گفته سخنگوي كمیسيون
اجتماعي مجلس كه مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي يكي از ثروتمندترين
سازمان‌هاي غير دولتي در كشور بوده و قادر است در پرتو يك مديريت علمي و
مردمي علاوه بر خدمات درماني كاملاً رايگان، امكانات ديگري را نيز در
اختيار زحمتكشان كارگر قرار دهد اما نه تا زماني كه پاي صحبت از حقوق و
پاداش‌هاي چند ميليوني اعضاي هيات مديره در بخشهاي مختلف اين سازمان در
ميان است.
چرا كساني كه هزينه مراجعه يك كارگر براي استفاده از خدمات درماني رايگان
به بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي آنان را آشفته مي‌كند تاكنون در برابر اين
پولهاي كلان كه از محل دسترنج كارگران هزينه مي‌شود؛ واكنش نشان نمي‌دهند؟
آيا حق ما به خود ما روانيست؟ مگر نه‌اينكه عبدالرضا شيخ اسلامي، وزير كار
در اجلاس اخير سازمان جهاني كار (I.L.O)
گفته‌است: «ما برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود را هرگز به بهاي رنج و آلام
اقشار آسيب‌پذير اجرا نمي‌كنيم؛ بلكه همواره مرز مشخص بين صيانت از
ارزش‌هاي اجتماعي، حفظ كيان خانواده، انسجام اجتماعي و كاستن از فاصله شديد
طبقاتي بااقتصاد مبتني بر ارزش‌هاي مادمي صرف صرف قايل هستيم». (ايلنا -28
خرداد)
خصوصي كردن بيمارستانها، دريافت فرانشيز اززحمتكشان آيا با سخنان بالا هيچ
اشتراكي دارند؟
خانواده تامين اجتماعي بايد با اعتراضات خود جلوي چنين اقدامات ضد قانون
اساسي و ضد كارگري را بگيرند؛ چنانجه اگر دراين مورد واكنش بجايي صورت
نگيرد در آينده‌اي نه چندان دور شاهد وضعيتي همانند كشورهاي آفريقاي خواهيم
بود.
خدمات درماني نياز ضروري تمامي افراد يك جامعه است كه دولتها بايد آن را
براي تمامي طبقات جامعه به صورت رايگان مهيا كنند؛ اگر كساني از اجراي اصل
29 قانون اساسي سرباز مي‌زنند و درصدد هستند تا امكانات متعلق به كارگران
را كه حاصل پرداخت ريال به ريال حق بيمه سالها رنج و زحمت آنان است را به
نفع خويش مصادره كنند عملي غير قانوني و ضد كارگري را انجام داده اند.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
