گسترش فاصله طبقاتی با ژرفش بحران اقتصادی

نویسنده: مانوئل – ا- یپ - برگردان: نوید شادی

 

          یکی از قوانین غیر قابل پرسش سرمایه داری این است که در زمان بحران اقتصادی، اقشار فقیر جامعه  بایستی اثرات هرگونه کسری بودجه را تحمل کنند، حتی اگر بحران به کسی بخشش نکند بازهم فاصله ی طبقاتی به جای کاهش،افزایش پیدا می کند. بحران اقتصادی جاری دردنیا و درمورد ایالات متحده امریکا از این اصل مستثنی نیست .

          در طی ماه های آینده، بیش از 1.5 میلیون آمریکایی فاقد شغل، با قطع مزایای بیمه بیکاری، آنچه که برای عده ای سنگر پایدار در برابرفقر و ورشکستگی محسوب میشود، مواجه می گردند.  مطلب فوق درمقاله 2 آگوست 2009 نیویورک تایمز تحت عنوان: " پایان کمک مداوم به بیکاران " به قلم "اریک اکهلم " روزنامه نگار درج شده است .

          اکهلم می نویسد:  براساس برنامه بیمه بیکاری مصوب سال 1930 و تصویب تمدید اضطراری آن توسط کنگره، کارگران اخراجی تقریبا نصف ایالت های امریکا می توانند 72 هفته و بقیه ایالت ها از 46 تا 72 هفته از مزایای بیمه بیکاری استفاده نمایند ولی مسأله بیکاری در این دوران رکود اقتصادی به شکل معضل خاصی در آمده است ، به طوری که موجی از جویندگان کار در حال اتمام زمان استفاده از این مزایا هستند.انتظار می رود که تا آخر این ماه تعداد آنها به نیم میلیون و تا آخر سال 2009 به 1.5 میلیون نفر بالغ شوند.

          روزنامه نویس اشاره می کند که برای هر شغل در دسترس حدود 6 جوینده کار وجود دارد. دستمزد پیشنهادی خیلی کم است حتی شغل های با دستمزد پایین مربوط به " تهیه غذای آماده " که بطور سنتی توسط نوجوانان تأمین می شد، بوسیله افراد مسن کارآزموده اخراج شده ازکاراشغال می شوند.بر اساس مقاله روزنامه نگار" دان – مانکرود " منتشرشده درویسکانسین دیلی کاپیتال تایمزonsin’s daily capital Times)  تحت عنوان " تداوم نا برابر درآمدها در امریکا ": اقتصاد آمریکا دومین کاهش شدید خودرا  در 27 سال گذشته تجربه می کند. بیکاران جدید افزایش، اشتغال زایی فروکش و صادرات به تاثیر پذیری از اخبار بد اقتصادی ، گرفتار شده است. در طی 8 سال مدیریت بوش، دارایی 400 نفر از ثروتمند ترین آمریکایی ها بالغ بر 700 میلیارد دلار ، یش از ثروت 150 میلیون نفر از طبقات پایین جامعه را شامل می گشت. بر اساس آمار سال 2005 ، یک درصد طبقه بالای جامعه ، 22% درآمد ملی را به چنگ می آورند .

          آنچه " مانکرود " آشکار می سازد این است:  ریشه نا برابری در جامعه آمریکا،  قبلا دارای منشأ مالکیتی بود ولی اکنون ناشی از عدم  توازن حقوق پرداختی به مدیران و سایر کارکنان است . منشاء ثروت در طی سی سال گذشته تغییر بنیادی پیدا کرده و شرکتها موتور محرک این نا برابری در ایالات متحده هستند. بر اساس گفته " سام پیزیگاتی، پرفسور موسسه مطالعات سیاسی در واشنگتن DC به نفل از "مانکرود ": در گذشته منشأ ثروت مالکیت بود ،ولی امروزه بطور قابل توجهی از درآمد ناشی می شود و بیشترین درآمدها از پرداخت های رئسای شرکت ها  به مدیران ارشد حاصل می گردد. در دهه های 60.70.80 نسبت پرداخت رییس در مقایسه با حقوق، مابین 30-40 به 1 در نوسان بود. امسال این نسبت به 317 به 1 افزایش پیدا کرده است.

گزارشات سرویس درآمد بین المللی (IRS) نشان می دهد که در آمد 400 نفر از ثروتمند ترین مردم در کشور در سال 1995،بطور متوسط 21.6 میلیون دلار بوده واین مقداردر سال 2006  به 263 میلیون دلار یعنی بیش از 20 برابر افزایش پیدا کرده است. طبق نظر تحلیل گران: اقتصاد بادکنکی در طی 30 سال گذشته و افزایش تزریق مالی به مدیران ارشد موجب بالا رفتن درآمد آنها شده و تلاش در راستای کنترل این نوع پرداخت ها ضعیف و غیر موثر است . پرداختی به مدیران ممکن است در طی این روزهای سخت اقتصادی پایین بیاید ولی ناهماهنگی ها از بین نرفته است. بدون یک حرکت قوی برای تغییرات بنیادی، فاصله طبقاتی در دوران رکود اقتصادی عمیق ترخواهد گشت .

          عدم موازنه در نظام پرداخت ، جدیدترین پیامد موتورمحرکه نظام سرمایه داری است که دیکتاتوری سرمایه را در یک سیستم طراحی شده برای ساختار مالکیت سرمایه بعنوان نیروی محرک جامعه ایجاد کرده است . بدین ترتیب، فاصله و شکاف طبقاتی بیشتر و عمیق تر می گردد که ممکن است این شکاف روزی به قبرستانی برای سرمایه تبدیل شود .

ترجمه از اخبار کوبا با ویرایش والترلیپمن  

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: