در محکومیت اعدام
های اخیر
بیانیه مادران
عزادار در محکومیت اعدام
های اخیر
بیانیه ی شورای فعالان ملی - مذهبی
درباره ی اعدام های اخیر
بیانیه
کانون مدافعان حقوق کارگر در باره اعدام های اخیر
اعتراض کارگران فرانسوی و کانادایی
بیانیه مادران
عزادار در محکومیت اعدام
های اخیر
متاسفانه
با خبر شدیم که حکومت اسلامی پنج نفر از
زندانیان سیاسی (شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و
مهدی
اسلامیان) را که به اتهامات واهی و خارج از موازین قانونی و انسانی به
اعدام محکوم
کرده بود ، مظلومانه و حتا بدون اطلاع وکلا و خانواده هایشان اعدام کرده
است
.
گرچه ما و بسیاری از آزاد اندیشان و آزادی خواهان جهان بر این نکته اذعان
داریم که هرشخصی هر گونه جرمی را مرتکب شده باشد نمی توان خارج از موازین
انسانی ،
قانون ، تمدن و عرف ، به محاکمه ی وی نشست و اعدام را که پایان دادن به
زندگی
انسانی به دست دیگر انسان هاست نوعی از کشتار و خونریزی می دانیم .اما سال
هاست که
حکومت اسلامی از راه های مختلفی دست به خشونت و اعدام و نسل کشی سیاسی زده
و بر
شمار مادران عزادار و خانواده های داغ دیده می افزاید. خانواده ها و مادران
عزادرای
که فرزندان شان هیچ جرمی مرتکب نشده اند جز این که آزادی و عدالت را فریاد
زده اند
و در برابر سانسور و اختناق قهرمانانه ایستاده اند و تن به ظلمی که بر آن
ها و
جامعه و میهن شان رفته نداده اند
.
ما مادران عزادار نفس هر گونه اعدام و
به خصوص اعدام های اخیر را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام و آزادی
زندانیان سیاسی
دیگر می باشیم . همین طور از تمام نهادهای بین المللی خواهانیم که حکومت
ایران را
به حذف حکم اعدام و برچیدن چوبه های دار و جوخه های تیرباران اش ملزم نموده
تا از
این پس شاهد کشتار و خونریزی و اعدام در کشور ایران نباشیم
.
در پایان ضمن
ابراز تاسف شدید از این واقعه ی دردناک که صرفا یک اقدام سیاسی برای ایجاد
رعب و
وحشت می باشد، به خانواده ها ومادران عزادار این پنج نفر تسلیت گفته و
آرزوی محاکمه
ی عاملان این جنایات را داریم ، همین طورخشونت طلبان رژیم را به نگرشی
دوباره در
مشی خونریزانه شان دعوت می کنیم که اگر نکنند مردم حتمن برای سرنوشت خودشان
متمدنانه تصمیم خواهند گرفت . به امید روزی که امید و نشاط و شادی تمام
میهن مان را
فرگیرد.
مادران عزادار
اردیبهشت
۱٣٨۹
بیانیه ی شورای فعالان ملی - مذهبی
درباره ی اعدام های اخیر
حکم اعدام بالاترین حکم قضایی است،
حکمی غیرقابل بازگشت در صورت هر گونه خطا و اشتباه. اما ارزش جان آدمی تا
بدانجاست
که در تفکر دینی نیز، به تعبیر امام علی، دادرسی روز قیامت از رسیدگی به
خون‌های
ریخته شده آغاز می‌شود.
اجرای ناگهانی حکم اعدام پنج نفر از هم‌وطنان کرد،
جدا از جنبه بنیادی انسانی و دینی یاد شده، از منظر سیاسی نیز از چند جنبه
قابل
تأمل است: * در روند بررسی، صدور و اجرای حکم این هم‌وطنان کرد، آیین
دادرسی مصوب
خود حاکمیت نیز رعایت نشده است. اخبار مکرر و نامه‌های برخی از همین
زندانیان مبنی
بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛ عدم حضور موثر وکیل در روند پرونده؛
غیرعلنی بودن
دادگاه و عدم تشکیل آن در حضور هیئت منصفه (که شرط ضروری بررسی هر پرونده
سیاسی
است)، عدم رسیدگی به خبرهای مکرر مبنی بر اعمال فشار بر این زندانیان که
موجب
اعتراض برخی از آنان نیز شده بود؛ عدم اطلاع و حضور وکیل و خانواده در
هنگام اجرای
حکم و...؛ گوشه‌هایی از این برخوردهای غیرقانونی است.
*
عدم رعایت تناسب
جرم و مجازات که امری ابتدایی و بدیهی عقلی و دینی و شرعی است (و حتی امام
علی در
مورد قاتل خویش نیز بر اجرای آن تأکید داشتند) و همه نظام‌های حقوقی نیز
امری
پذیرفته شده است.
شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تصریح بر تفاوت فکری و خط
مشی سیاسی خود با این زندانیان؛ بر حقوق انسانی و شهروندی این هم وطنان
تأکید کرده
و همان گونه که در بیانیه «اعدام سیاسی مخالفان را متوقف کنید» (مورخ ٣ آذر
۱٣٨٨)
مربوط به اعدام آقای احسان فتاحیان به صورت تحلیلی آمده بود، صدور حکم
اعدام به
خاطر صرف ارتباط با گروه‌هایی با مشی براندازی را به لحاظ عقیدتی و سیاسی
خلاف عقل
و شرع و دین و مغایر اصل پذیرفته شده جهانی تناسب جرم و مجازات می‌داند.
این امری
است که خود حاکمیت ایران نیز در جرایم عادی و یا جرایم سیاسی مرتبط با
نیروهای
خودی (مانند متهمان قتل‌های زنجیره‌ای) به شدت رعایت میکند، اما متأسفانه
در
رابطه با مخالفان سیاسی خود آن را زیر پا می‌گذارد.
بر این اساس حتی اگر
مدعیات رسمی قضایی در رابطه با برخی از این زندانیان صحیح باشد، عمل آنان
منجر به
آسیب رسیدن جانی به هیچ انسانی نشده است. بنابراین نمی‌توان به سادگی جان
انسان و
انسان‌هایی را حتی با این استنادات گرفت.
*
اعدام دو جوان زندانی در آستانه
۲۲
بهمن ماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات در حالی که آنها اساسا
قبل از
انتخابات دستگیر شده بودند، و طرح اتهاماتی در رابطه با آنها که به شدت
مورد انکار
وکیل و آشنایان آنها بود و اخبار مکرر حاکی از دادن وعده آزادی به آنها
برای پذیرش
برخی اتهامات نادرست در دادگاه؛ افکار عمومی را به شدت نسبت به خبرهای
تبلیغی رسمی
در رابطه با جرایم سیاسی به تردید و ناباوری واداشته است. حال در رابطه با
اعدام
ناگهانی اخیر نیز تردیدها و ناباوری‌ها هم چنان به شدت وجود دارد.
*
هر چند
اتخاذ سیاست «النصر بالرعب»، چه در گذشته و چه در ماه‌های اخیر، سیاست عملی
برخورد
با ناراضیان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما با فاصله‌گیری از
نزدیک‌بینی و
کوته‌نگری‌های مرسوم؛ تجربه تاریخی بارها نشان داده است که این شیوه‌ها نه
تنها به
ایجاد امنیت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنیت ملی را، به ویژه در رابطه
با
هم‌وطنان کُردمان، به خطر می‌اندازد.
این گونه روش‌ها و اعدام‌های سیاسی و
مغایر روندهای قانونی قضایی، به جای التیام زخم و درد این هم‌وطنان و کاهش
شکاف
دولت – ملت، به افزایش نگرانی‌ها و خشم و نارضایتی آنان و در نتیجه به هر
چه بیشتر
مخدوش شدن امنیت ملی، به جای تقویت آن، منجر خواهد شد.
شورای فعالان ملی
–
مذهبی، هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی اظهار تأسف شدید خود را از تداوم
اعدام
سیاسی مخالفان در ایران اعلام می‌دارد و خواهان پایان دادن به این شیوه‌های
بی‌فرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دینی و بررسی و برخورد
عادلانه با
پرونده‌های سیاسی، با هر مرام و مشی سیاسی است. ولا یجرمنکم شنئان قوم علی
الا
تعدلوا اعدلوا هوا اقرب للتقوی.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۲٣
/
۲
/
۱٣٨۹
بیانیه
کانون مدافعان حقوق کارگر در باره اعدام های اخیر
خبرکوتاه بود،اعدامشان کردند.
پنج تن از فعالان سیاسی در سحرگاه یکشنبه، بیستم اردیبهشت، به جوخه اعدام
سپرده شدند تا به خیل اعدام شدگان سه دهه اخیر بپیوندند وخانواده هایشان که
سالها پشت در زندان منتظر عزیزانشان بودند، به انتظار اجساد آنان بنشینند.
سابقه اعدام های دسته جمعی دهه ی 60، قتل عام زندانیانی که تعدادی از آنها
محکومیت خود را گذرانده و تعداد دیگری در حال گذران محکومیت خود بودند،
همواره در اذهان مردم ما زنده است. از آنجا که تا کنون هیچ گونه توضیح رسمی
در این باره داده نشده و مسولیت آن قتل عام ها مشخص نشده ، ظن و گمان نیز
در مورد اعدام های اخیر نیز بسیار است.
در چند روز گذشته خبر اعدام گروه دیگری نیز در رسانه ها درج شد که به اتهام
داشتن مواد مخدر اعدام شدند.
هر چند این اعدام ها منشا متفاوت دارند، اما به خوبی می دانیم که هیچکدام
از این احکام را دادگاهی با حداقل معیارهای مورد قبول جامعه انسانی صادر
نکرده است. هیچ نهاد مستقل و خبرنگاری در دادگاه آنها حضور نداشت و همه ی
آنها در مراحل بازجویی فاقد وکیل بودند.
افزون بر این، اعدام افرادی مانند فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر،
تردیدهای فراوانی را در زمینه اتهامات آنان به وجود می آورد.
امروز بیش از 120کشور در جهان رسما مجازات اعدام را لغو کرده اند و بسیاری
از کشوها نیز با وجود این قانون، آن را اجرا نمی کنند. بسیاری از نهادها و
طرفداران حقوق اساسی انسان ها، مجازات اعدام را غیرانسانی می دانند و کمپین
های متعددی در جهان علیه مجازات اعدام بوجود آورده اند. بر طبق آمارهای
موجود ، ایران پس از چین از نظر تعداد اعدام ها در رده ی دوم جهانی قرار
دارد و با در نظر گرفتن نسبت جمعیت، مجازات اعدام درایران بیش از بیست
برابر چین است (در سال گذشته در چین 700 نفر و در ایران حدود 380 نفر اعدام
شده اند درحالی که جمعیت چین بیش از 18 برابر جمعیت ایران است).
این آمارها نشان می دهد که مساله ی اعدام در ایران یک امر قضایی نیست
وبیشتر برای ایجاد رعب ووحشت در میان مردم است، زیرا اگر مساله اعدام در
ایران را یک امر قضایی بدانیم باید بپذیریم که ایرانیان مجرم ترین مردم
جهان هستند و میزان جرم و جنایت در ایران 20 برابر کشورهائی مانند چین
است. گسترش مواد مخدر در جامعه پس از سی سال از اولین اعدام های دسته جمعی
در این زمینه ، این نظر را تقویت می کند که سود پرستی و نفوذ مراکز قدرت
همواره سبب شده است که اعدام ها بیشتر گریبان معتادان و قاچاقچیان خرده
پایی را بگیرد که خود قربانی شرایط نابرابر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
هستند و در کاهش آن تاثیری ندارد.
این درحالی است که بپذیریم اعدام شدگان مجرمان عادی بوده اند، حال آنکه می
دانیم بیشتر اعدام شدگان در ایران متهمان سیاسی بوده و کسانی قربانی آن شده
اند که از نظر اعتقادات وافکار مخالف حکومتگران بودند. علاوه بر آن مگر
مردمی که در سال گذشته درخیابان ها به ضرب گلوله کشته شدند، آن گونه که در
اتهامات اعدام شدگان آمده است، دارای سلاح ومواد منفجره بوده اند؟!
حکومت
گران، صادرکنندگان ومجریان احکام اعدام وکشتار مردم باید بدانند که با این
احکام نمی توانند در برابر خواست های به حق مردم سدی ایجاد کنند. اگر اعدام
ها و گسترش خشونت در جامعه می توانست پایه های قدرت را استحکام بخشد،
قدرتمداران تاریخ همچنان پابرجا بودند. احکام اعدام نه تنها نتوانسته امنیت
مورد ادعای سرمایه داران وحکومت گران را فراهم کند، بلکه روز به روز آنان
را منزوی تر و در نزد افکار عمومی منفورتر کرده است. نمونه آن اعتراضات
گسترده ومیلیونی سال گذشته است که همچنان ادامه دارد وروز به روز حکومت
گران را منزوی تر می کند.
ما ضمن محکوم کردن هرگونه اعدام ،اعلام می کنیم که دستگاه قضائی ، با سابقه
ای طولانی در صدور احکام ناعادلانه در سی سال گذشته، نمی تواند مرجع صالحی
برای رسیدگی به مسایل قضایی باشد و این اعدام ها نمی تواند مردم ما را از
راهی منصرف کند که برای حق خواهی در پیش گرفته اند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
اردیبهشت 89
اعتراض کارگران فرانسوی و
کانادایی
اخبار روز: سندیکاهای بزرگ کارگری فرانسه و کانادا، اعدام زندانیان سیاسی
در ایران
را محکوم کرده اند.
به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در
ایران،
ث.ژ.ت، کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه در نامه ای به رهبر حکومت ایران به
این
اعدام ها اعتراض کرده است.
در نامه ی این سندیکای کارگری که به موضوع «اعدام
فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر» اختصاص دارد، و با امضای ژان
فرانسوا کورب
منتشر شده، آمده است:
مقام رهبری،
اعدام معلم و فعال اتحادیه ای فرزاد
کمانگر من را بشدت منزجر کرد.
ث ژ ت مطلع شده است که فرزاد کمانگر، همراه با
چهار زندانی سیاسی دیگر، در روز یکشنبه
۹
مه اعدام شده اند.
فرزاد کمانگر در
شرایطی محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با توجه به استانداردهای بین
المللی و یا
استانداردهای ایران پروسه ای عادلانه نبود.
ث ژ ت مخالف مجازات مرگ است و
قاطعانه اعدام را محکوم میکند. ما همچنین رفتار غیر انسانی با خانواده
فرزاد
کمانگر، که پیشاپیش از اعدام وی مطلع نشده بودند، را محکوم میکنیم. به مادر
فرزاد
در روز مادر هم اجازه داده نشد که با وی بدرود نماید.
در نامه های قبلی به شما،
من علیه شدت یافتن سرکوب فعالین کارگری و ایرانیانی که با حکومت شما توافق
نظر
ندارند اعتراض کرده بودم. اعدام سبعانه فرزاد کمانگر ماهیت سرکوبگرانه
مقامات
حکومتی ایران را تایید میکند. این نشانگر عدم هر گونه احترام حکومت شما
نسبت به
تعهدات بین المللی است.
من از شما درخواست میکنم که سرکوب فعالیت کارگری و
نقض حقوق انسانی علیه فعالین کارگری را متوقف کنید. ث ژ ت به "کمیته آزادی
تشکل"
سازمان جهانی کار در ارتباط با این نقض کامل استانداردهای سازمان جهانی کار
شکایت
خواهد کرد.
همچنین
پال مویست رئیس کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نیز در
اعتراض به این اعدام ها نامه ای خطاب به رهبر حکومت اسلامی ایران نوشته که
در آن
آمده است:
من این نامه را به نمایندگی از
۶۰۰
هزار زن و مرد عضو اتحادیه کارگران
خدمات عمومی کانادا می نویسم. برای ما بشدت هولناک بود که مطلع شدیم معلم و
فعال
اتحادیه ای، فرزاد کمانگر، همراه با چهار زندانی سیاسی دیگر،
آقای علی حیدریان،
آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان، همگی اعدام
شده اند.
آقای کمانگر در شرایطی به اعدام محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با
استانداردهای بین المللی و یا استانداردهای ایران پروسه ای عادلانه نبود.
ما این اعدامها را محکوم میکنیم و نسبت به نحوه رفتار با خانواده آقای
کمانگر که حتی از اعدام وی با خبر نشده بودند معترضیم.
اتحادیه کارگران خدمات
عمومی کانادا از تداوم سرکوب فعالین کارگری و تمامی ایرانیانی که جرات
میکنند در
مورد عدالت و انصاف صحبت نمایند بشدت منزجر است. میزان سبعیت بکار گرفته
شده برای
ما شوک آور بوده است و بی احترامی کامل شما نسبت به حقوق انسانی را نشان
میدهد.
از شما می خواهم که سرکوب فعالین کارگری و حقوق انسانی را متوقف کنید و
حقوق مردم ایران مبنی بر آزادی بیان، تشکل و اعتراض و زندگی بدون ترس را
محترم
بشمارید. هیچکس نباید مورد تعقیب و اذیت و آزار بخاطر اعتقاداتش قرار
بگیرد.
اعضای اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به اعتراض خود علیه سرکوب و
خشونت ادامه خواهند داد و در کنار خواهران و برادران ایرانی خود خواهیم
ایستاد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
