نویدنو:13/01/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

برنامه هایِ اقتصادی رژیم درخدمتِ منافعِ کدام لایه ها و طبقات اجتماعی است؟

نامه مردم 839
برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد.

سرنوشت میلیون ها ایرانی، به ویژه طبقات محروم جامعه، با اجرای سیاست های اقتصادی ارتجاع حاکم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در هفته های اخیر این پرسش که با تصویبِ نهایی لایحه بودجه، که در آن اجرای بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی در نظر گرفته شده و نیز قانون هدفمندسازی یارانه ها، نوسانات قیمت کالاها و خدمات، گرانیِ اجناس و در یک کلام، نرخ تورم چه اندازه خواهد بود؟ از سوی اکثریت مردم میهن ما مطرح می گردد. نگرانی از آینده و نبودِ امنیتِ شغلی واقعیتی است که حتی دولت کودتا قادر به کتمان آن نیست.
ولی رییس دولت کودتا به جای پاسخ به پرسش های مردم، با فریب کاری می کوشد از زیر بارِ مسئولیت شانه خالی کند. محمود احمدی نژاد در روز
۲۸ اسفند ماه ۸۸، یعنی در کم تر از ۴۸ ساعت به تحویل سال نو مانده، طی یک برنامه تلویزیونی اعلام داشت: ”... با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند قانون اجرا شود یا نه... نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند.“ در فاصله زمانی اندکی پس از این موضع گیری، رییس کمسیون اقتصادی مجلس از قصدِ نمایندگانِ حامیِ محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی برای ارائه یک طرح دو فوریتی به منظورِ تامینِ نظرِ خاص دولت پیرامون هدفمند سازی یارانه ها از طریق افزایش درآمدهای دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محلِ اجرایِ قانون، خبر داد. در مقابل، ۳ نماینده دیگر مجلس ،از چهره های شاخص جناح دیگرِ طیفِ ارتجاعِ حاکم، با انتشار بیانیه ای تاکید کردند: ”رییس قوه مجریه حق سرپیچی از قوانین مصوب مجلس را ندارد.“ علی لاریجانی نیز خاطر نشان ساخت که، مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نخواهد کرد. اوج گیریِ کشمکش میان دولت و مجلس، پایِ ولی فقیه را به میدان کشاند. علی خامنه ای با مانوری حساب شده اعلام کرد: ”از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است، بنابراین همه دستگاه ها از جمله دستگاه قانون گذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده عمل کند.“ سال نو خورشیدی با این کشمکش جدی و حاد آغاز گردید و باید شاهد ژرفش باز هم بیشتر این اختلاف در ماه های آینده بود. به هر روی، وضعیت اقتصادی کشور با توجه به لایحه بودجه امسال و دیگر برنامه های اقتصادی دولت کودتا، با چالش های بزرگی روبه رو است. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه در مجلس، نمایندگانِ فراکسیون اقلیت، یعنی هواداران اصلاحات، با صراحت نسبت به پیامدهای این لایحه دولت بر زندگی مردم هشدار داده و اعلام داشتند که، در سال ۱۳۸۹ (سال کنونی) تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده و شاهدِ کاهشِ نرخ رشد اقتصادی و مسایل و مشکلات برای تولید کنندگان خواهیم بود.
در جریان بحث های مجلس حتی عده ای از نمایندگان تاکید می کردند: ”لایحه دولت بیشتر به بسته های سیاسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه هایی است که در سال
۷۴ منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود....“
با وجود این، دولتِ نامشروعِ کودتا بر اجرایِ سیاست های اقتصادی خود اصرار دارد و آن را در جهتِ سازندگی و شکوفایی کشور می داند.
احمدی نژاد در روز دوشنبه
۲۴ اسفند ماه سال گذشته، در مراسم افتتاح آزاد راه قزوین-رشت، ضمن پافشاری بر ادامه برنامه های اقتصادی دولت نظیر طرح تحول و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴، از جمله مدعی شد: ”... دولت خود را برای خدمت در تمام ایران تجهیز کرده و در حال فعالیت است، از همه مسئولان کشور می خواهیم با همکاری و همدلی خود دولت را در انجام خدمت رسانی به ملت یاری نمایند. کار سازندگی ایران بر روی ریل صحیح در حال حرکت است“ (به نقل از خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۸).
در این خصوص، خالی از فایده نیست که نظری هر چند فشرده به ماهیت برنامه ها و چگونگیِ عملکردِ دولت کودتا بیفکنیم، تا عیارِ واقعیِ چنین مدعیاتی روشن شود.
دولت احمدی نژاد و شخص وی از هواداران پر و پا قرص اجرای سریع طرح تحول اقتصادی هستند، آن هم با توجه به منافع طبقاتیِ آن لایه هایی که تکیه گاه دولت محسوب می گردند.
در لایحه بودجه امسال که در آن بخشی از آزادسازیِ اقتصادی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها لحاظ گردیده، مبنای محاسبه با مداخله مجلس و بررغم مخالفتِ دولت،
۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده که در سطور بالا به کشمکش پیرامونِ آن اشاره کردیم.این بدان معناست که دولت با این روش که به صورت قانون درآمده، می تواند توزیع یارانه های نقدی را انجام دهد. نخستین پیامدِ این به اصطلاح قانون، حتی اگر نظر دولت هم تامین شود یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر گردد، افزایش و یا بهتر گفته باشیم جهشِ قیمت هاست که بنا به پیش بینیِ کارشناسانِ اقتصادیِ خودِ رژیم ولایت فقیه، در مصاحبه با ایلنا در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به میزانِ حداقل ۴۰ درصد است. به عبارت دقیق تر، جهش تورمی سبب می شود که مردم ۴۰ درصد قدرتِ خرید خود را از دست بدهند. از دیگر سو، رشدِ نرخ بیکاری و رکود و تعطیلیِ بیشتر واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی نتایج بعدی به شمار می آیند. در این باره ایلنا نوشت: ”حداقل تبعات این تصمیمات این است که پرداخت ها به کارگران با تاخیر مواجه می شود، یا اگر به توقف تولید یا تعطیلی موقت نیانجامد، مشکلات بیشتری ایجاد می شود... حتی اشتغال های جدید کمتر رخ می دهد. از سوی دیگر شورای عالی کار که افزایش حقوق را به صورت سنواتی بررسی می کند، با قانون یارانه های سال آینده با مشکل در نظر گرفتن تورم و محاسبه مزد مواجه خواهد شد... به همین دلیل شیوه توزیع یارانه ها(سیاست دولت احمدی نژاد) به بخش تولید به هیچ وجه رافع مشکلات تولید نیست....“
بنابراین، با قاطعیت می توان اعلام کرد که سیاست های اقتصادی دولت کودتا و بودجه کل کشور برای سال کنونی خورشیدی، با توجه به ترکیب هزینه ها و درآمدها و موضوع آزاد سازی اقتصادی، باعث بروزِ نابسامانی ها و مشکلات اساسی از جمله تورم و گرانی به عنوان امری ناگزیر می شود.
چنین ترکیبی از هزینه های دولتی بی شک موجب افزایش تقاضای کسانی می شود که از خدمات و هزینه های دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم سود می برند یعنی: بنیادهای انگلی، ارگان های نظامی فعال در امورِ اقتصادی به ویژه سپاه، و به طور کلی لایه های غیر مولدِ طبقه سرمایه داریِ ایران؛ اینان ضمن بهره گیری از امکانات هنگفت مالی به ژرفش شکافِ طبقاتی دامن زده و فقرا، فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند. در عین حال، هزینه ها با توجه به ساختِ اقتصادی و رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی، هیچ تاثیری و یا تاثیر ناچیزی هم در تقویت و افزایش ظرفیت تولیدی جامعه نخواهد داشت.
با چارچوب موجودِ درآمدها و هزینه های دولت و برنامه طرح تحول اقتصادی، اختلاف درآمد و ثروت در لایه های اجتماعی تشدید می شود. تولید کنندگان، صنعت گران کوچک و متوسط، در کنارِ قشرهای میانه حال و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشانِ فکری و یدی، بازندگان و آسیب پذیرانِ چنین برنامه هایی هستند. ذکرِ یک نمونه در این زمینه گویا و مثال زدنی است!
در جریان بررسی لایحه بودجه، مجلس با توافقِ دولت کودتا، با کاهش تعرفه وارداتِ خودرو به کشور موافقت کرد و بندِ مکمل این مصوبه را از لایحه بودجه کل کشور حذف کرد. روزنامه دنیای اقتصاد،
۲۰ اسفند ماه ۸۸، در این باره گزارش داد: ”... ظاهراً قرار بود همزمان با کاهش هزینه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو هم به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد تا مزیت تولید و مونتاژ نسبت به واردات کاهش نیابد اما با حذف این بند (کاهش تعرفه واردات خودرو)، خوروسازان داخلی معتقدند که معادلات به نفع واردکنندگان [بخوان تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی] خاتمه یافته است. نمایندگان خانه ملت... در ادامه بررسی لایحه بودجه ۸۹ رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو دادند تا کابوس خودروسازان داخلی و رویای خارجی ها در آستانه تعبیر قرارگیرد... در حال حاضر بسیاری نگران پیامدهای ناگوار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص بخش صنعت هستند و معتقدند ذاتِ این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل زاست و بحران آفرین....”
با این مصوبه، به قول خبرگزاری ایلنا،
۲۳ اسفند ماه سال گذشته، ”اهرم بسیار مهم حفاظت از تولید کنندگان داخلی خودرو از میان رفت و خودرو سازان کشور با خطر روبرو هستند....“
حمایت از تُجارِ عمده و دلالان بزرگ و نابودی تولید و صنعت، چنین است معنای این مصوبه و سیاست مجلس و دولت، با همه اختلافاتی که با یکدیگر در روش اجرای سیاست های اقتصادی دارند!
به علاوه، ایلنا،
۲۳ اسفند ماه ۸۸، گزارش داد که، سود سرمایه گذاری های آزاد بانک ها افزایش چشمگیر داشته است. در این گزارش آمده است: ”کسب سود بانک ها از محل درآمدهای غیر مشاع در حالی صورت می گیرد که نظام تولید با کمبود منابع دست به گریبان است. شاید اگر بخشی از این منابع به سمت تولید و حمایت از آن سوق داده می شد، تا حدودی مشکل کمبود نقدینگی حل می شد...“ به همه این ها باید رشدِ نگران کننده نرخ بیکاری را افزود. در حالی که دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی است که نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۰ درصد است، منابع کارشناسی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و انجمن ها و نهادهای کارگریِ همسو و وابسته به حاکمیت، اعلام می کنند که با خوش بینانه ترین برآوردها، نرخ بیکاری بین ۱۷ تا ۱۸
درصد است.
برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد. دولت احمدی نژاد برای حفظ موقعیت خود امکانات مالی و درآمدهای سرشار ارزی را در راستای منافع سرمایه داری غیر مولد به کار گرفته و مسئولِ نابودی تولید، رشدِ فقر و تضعیفِ اقتصاد ملی است!

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست