|
||
|
نویدنو:04/04/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نامه جمع هم انديشي فعالان جنبش زنان: وزير كشور عذرخواهي كند
زنستان جمع هم اندیشی فعالان جنبش زنان طي نامه اي به وزير كشور خواستار عذرخواهي وي از زنان كشور در طرح مساله ترويج ازدواج موقت شدند. در اين نامه آمده است: درحالي كه آمار طلاق، سقط جنين غيرقانوني، پايين آمدن سن روسپيگري، اعتياد، فرار دختران، كارتن‌خوابي پسران جوان و افزايش سن ازدواج، عدم تمايل جوانان به پذيرش مسئوليت زندگي مشترک، افزايش خانواده هاي زير خط فقر و... به بالاترين حد غيرقابل تصور در پس از انقلاب رسيده است، آقاي وزير كشور دولت نهم (سياسي ترين وزير کابينه و روحاني)، به جاي ارائه طرح ها و اختصاص بودجة كافي در جهت كاهش آمار و ارقام آسيب‌هاي اجتماعي گريبانگير زنان وجوانان، طرح صيغه شدن زنان و دختران را به دولت و مردم پيشنهاد مي‌كند. بر گسترش و تعميق فرهنگ ازدواج موقت بين جوانان به خصوص دختران و پسران جوان اصرار مي‌ورزد! ما از آقاي وزير سؤال مي‌كنيم: شما كه مطمئناً بهتر از ما و مردم از حقايق و فجايع پشت پرده و زير پوست شهر خبر داريد، براساس چه تفكري چنين بي‌محابا به شكستن هنجارها و عرف اجتماعي جامعه ايران دست زده‌ايد؟ اين نامه مي افزايد: آقاي وزير با همه تلاش هاي انجام شده در هزاره هاي گذشته، فرهنگ ايراني «صيغه» را به منظور بستن پيماني براي زندگي مشترك پاره وقت، عملي شايسته و بايسته تلقي نمي‌کند. حتي زنان به اصطلاح صيغه‌رو ومردان اهل صيغه از بيان آشكار عمل خويش در جامعه پرهيز مي کنند. زيرا آنها كه اهل اين كارند به خوبي مي‌دانند ازدواج موقت، چون براساس عشق و علاقه شکل نمي گيرد، پيوندي مبتني بر تسكين و خاموشي نياز جنسي، به خصوص براي مردان است. لذا «زن» در اين نوع پيوند به ويژه در شرايط فعلي جامعه، در حد ابزار جنسي تنزل مي‌كند. زناني كه به منظور تأمين معيشت و حمايت، تن به چنين كاري مي‌دهند خصوصا تحت عنوان متعه، در واقع تن فروشي مي‌كنند. بنابراين، طرح تن فروشي براي دختران و زنان ايراني، ناپسندترين طرحي است كه از سوي دولت ديندار براي زنان مسلمان ايراني ارائه شده است.
در اين نامه
با تاكيد بر توهين آميز دانستن طرح وزير كشور به جامعه زنان ايران آمده
است: هم‌انديشي فعالان جنبش زنان درايران از وزير كشور مصرانه مي‌خواهد از
زنان ايراني به خاطر ارائه چنين طرحي عذرخواهي کند. آقاي وزير بايد پاسخگوي
عواقب سوء هنجارشكني و بي‌احترامي به عرف اجتماعي باشد. نمي‌توان دختران
جوان را براي نوع پوشش و رنگ لباسشان زندان، جريمه و محدود كرد و سپس به
آنان آزادي روابط جنسي را هديه داد.
|
||
|
