|
||
|
نویدنو:31/01/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
اخبار مربوط به حجاب وتصمیمات اخیر ناجا
مهر . 24
فروردين 86
فرمانده نيروی انتظامی بر گستردگی طرح سرکوب های خيابانی تاکيد کرد
ايلنا: فرمانده نيروى
انتظامى گفت: كسانى كه نيروى انتظامى را به خاطر انجام طرحهاى امنيت
اخلاقى و برخورد با بدحجابى مذمت مي‌كنند، بايد استيضاح شوند.
انتقادات تند فرمانده
ناجا:
مذمت‌كنندگان طرح امنيت
اخلاقي استيضاح شوند
فرمانده نيروي انتظامي طي اظهارات انتقادي تأكيد كرد: كساني كه ناجا را به دليل اجراي طرح امنيت اخلاقي مذمت مي‌كنند بايد استيضاح شوند و در عين حال خطاب به اين افراد، گفت: «شما چه كاره‌ايد؟ تا به حال در خواب خرگوشي بوديد و حالا بيدار شديد حرف نابجا هم مي‌زنيد». به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم كه صبح روز چهارشنبه بيست و نهم فروردين ماه 86 در اولين همايش سالانه مديران مبارزه با مفاسد اجتماعي استانهاي سراسر كشور سخن مي‌گفت، با بيان اين كه نسبت به موضوع بدحجابي نبايد ساده‌انديش بود، گفت: بدحجابي تبلور محسوس آن چيزي است كه در پشت صحنه رخ مي‌دهد و ما از آن غافليم. وي خاطرنشان كرد: برخي دستگاه‌ها كه به نيروي انتظامي مي‌گويند: «بايد به جاي برخورد با بدحجابي و اجراي طرح امنيت اخلاقي، كار فرهنگي انجام شود» بايد مورد استيضاح قرار گيرند، چرا كه خود تاكنون در خواب خرگوشي به سر مي‌بردند و حرف نابجا مي‌زنند. سردار احمدي‌مقدم با بيان اين كه برخي نامزدهاي انتخابات براي به دست آوردن محبوبيت، مسايلي را مطرح مي‌كنند، تاكيد كرد: كساني كه فكر مي‌كنند از اين طريق مي‌توانند براي خود وجهه ايجاد كرده و آراي بيشتري به دست آورند بايد توجه داشته باشند كه با اين كار، اعتبار خود را از دست مي‌دهند، چراكه نيروي انتظامي وظايفش را مي‌داند و به آن عمل مي‌كند. وي گفت: موضوع امنيت اخلاقي صرفا نبايد به عنوان يك تكليف قانوني پاكسازي فضاي جامعه و ... مطرح شود، چرا كه يك تهديد ملي است و ابعاد پيچيده‌اي دارد. كشف 4 ميليون ليتر مشروب الكلي در سال گذشته بسيار تكان‌دهنده است ميزان كشفيات مشروبات الكلي 30 درصد مقدار توزيع شده در كشور است فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به شبكه وسيع توليد، ورود و توزيع مشروبات الكلي در كشور، اظهار كرد: فاصله توليد تا مصرف مشروبات الكلي تنها 10 روزه است و به اين ترتيب توليد كنندگان تا زمان مصرف مشروبات حتي هزينه‌اي دريافت نمي‌كنند و تمامي ريسكها را مي‌پذيرند تا به اهداف تهاجم فرهنگي خود دست يابند. وي به كشف بيش از4ميليون ليتر مشروبات الكلي در سال گذشته اشاره كرد و آن را بسيار تكان‌دهنده دانست و تصريح كرد: اين در حاليست كه اين مقدار تنها 25 تا 30 درصد مقدار مشروبي است كه در كشور توزيع مي‌شود. فرمانده ناجا با بيان اين كه متأسفانه در حال حاضر مشروبات الكلي نوعي كالاي قاچاق محسوب مي‌شود، گفت: برخورد با مشروبات الكلي صرفا به عنوان كالاي قاچاق موجب شده حتي خودرويي كه محموله مشروبات در آن جاسازي شده نيز به مالك بازگردانده شود كه نيروي انتظامي انتقاد جدي به اين مساله دارد. وي در ادامه به توليد و توزيع قرصهاي روانگردان اشاره كرد و افزود: تاثير مصرف قرصهاي روانگردان بيشتر از مشروبات الكلي و مواد مخدر است. سردار احمدي‌مقدم با اعلام اين كه توليد مواد مخدر در افغانستان پس از ورود آمريكايي‌ها به اين كشور 4 برابر شده است، گفت: امروزه يك ميليون و 200 هزار معتاد روزمصرف در كشور وجود دارد كه اين آمار به اضافه 700 تا800 هزار نفري است كه به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي‌كنند. بيشترين بهره‌برداري از برنامه‌هاي ماهواره‌اي بخشهاي غيراخلاقي است فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اين كه بيشترين بهره‌برداري از برنامه‌هاي ماهواره‌اي مربوط به بخشهاي غيراخلاقي است كه در بسياري موارد بنيان خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند، عنوان كرد: وبلاگها، سايتهاي اينترنتي و انواع آموزش‌هاي غيراخلاقي و برقراي روابط نامشروع از طريق چت و ... از جمله موارد تهاجم فرهنگي است كه نيروي انتظامي به طرق مختلف خواهان برخورد با آن است. به گفته وي، امواج مدهاي ناپسند به قصد هنجارشكني، ترويج خشونت، ايجاد گروه‌هاي شيطاني، باندهاي اراذل و اوباش و تبديل آنها به قهرمانان، نتيجه تغيير باورهاست كه بانيان، اولين قربانيان آن هستند. برقراري امنيت ناموسي در كشور دغدغه نخست مردم است ترديد نكنيم كه فعاليت در حوزه امنيت اجتماعي نوعي براندازي خاموش است فرمانده نيروي انتظامي همچنين با اعلام اين كه طبق نظرسنجي‌هاي صورت گرفته برقراري امنيت ناموسي در كشور دغدغه نخست مردم است، خاطرنشان كرد: پس از اين مساله نيز مواد مخدر و امنيت جاني و مالي مطرح مي‌شود. وي معتقد است: حوادث در كشور زياد نيست، اما مردم بسيار نگران هستند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سردار احمدي‌مقدم به برخي ناامني‌هاي رخ داده در سال 84 و تجاوزات به عنف كه در پارك لويزان رخ داده بود، اشاره كرد و اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا ما آسايشگاهي براي مجرمان ايجاد مي‌كنيم يا فضايي براي امنيت خانواده‌ها»؟ فرمانده ناجا با اعلام اين كه فعاليت در حوزه امنيت اجتماعي از اواخر سال 84 آغاز شد، خاطرنشان كرد: ترديد نكنيم كه فعاليت مجرمان در اين حوزه، يك نوع براندازي خاموش است. پس از انتشار فيلم منتسب به يك بازيگر،بحث حريم خصوصي مطرح شد مردم از ادامه انتشار تصاوير مستهجن از افراد مشهور تعجب نكنند در ادامه برگزاري اين همايش، سردار احمدي‌مقدم موضوع حريم خصوصي را مطرح كرد و افزود: زماني كه فيلم منتسب به يك بازيگر در سطح گسترده منتشر شد و همانند بمبي تركيد، تازه مساله حريم خصوصي از سوي شهروندان مطرح شد كه چرا پليس از اين مساله حمايت نمي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي تصريح كرد: مردم مطمئن باشند كه مسايل ديگري در راه است كه پس از رخداد، از سوي آنها مطرح مي‌شود. به گفته فرمانده ناجا، انداختن برخي مقامات، ورزشكاران، بازيگران در دام اينگونه پرونده‌ها از جمله اهداف دشمنان است كه به اين نتيجه رسيده‌اند، از طريق سيستمهاي ارسال پيام تصويري نمي‌توانند به سرعت نقشه‌هاي پليدشان را عملي كنند. وي تصريح كرد: در صورت ادامه يافتن اين مسايل و انتشار تصاوير و فيلمهاي مستهجن از افراد مشهور، مردم تعجب نكنند. متاسفانه درصد كمي از فيلمبرداري‌هاي مخفي به ناجا اعلام مي‌شود آقاي قاضي: اگر اين جرايم عليه دختر خودت ... سردار احمدي‌مقدم به فيلمبرداري‌هاي مخفي از اتاق‌هاي پرو، استخرهاي زنانه، حمام خصوصي، سرقت فيلمهاي خانوادگي و انتشار آن در سطح گسترده اشاره كرد و گفت: متاسفانه نيروي انتظامي از درصد كمي از اين جرايم مطلع مي‌شود. به گزارش ايسنا وي با طرح اين پرسش كه «آقاي قاضي كه مسامحه مي‌كني و قرار20 ميليون توماني براي متهمي صادر مي‌كني كه با پيگيريهاي نيروي انتظامي حكم اعدامش صادر شد، اگر اين جرايم عليه دختر خودت اتفاق مي‌افتاد، چه كاري مي‌كردي»؟ بر ضرورت رسيدگي هر چه سريعتر به اين پرونده‌ها تأكيد كرد. براي متجاوزان به حريم خصوصي حكم اعدام صادر مي‌شود فرمانده ناجا ادامه داد: در سال جاري، نيروي انتظامي به دنبال برقراري امنيت اجتماعي است، افرادي كه به حريم خصوصي افراد تجاوز، باندهاي فساد راه‌اندازي مي‌كنند و ... بر اساس پيگيريهاي صورت گرفته با مجلس، حكم اعدام برايشان صادر مي‌شود. سردار احمدي‌مقدم معتقد است: وجدان جامعه بايد كوتاه، قاطع و صريح تامين شود، چرا كه روحيه جامعه آسيب‌پذير است و در اين ميان اغماض و مسامحه طولاني در دادسراها كار را دشوار مي‌كند. فرمانده نيروي انتظامي در تعريفي، «فاسد» را در قالب سه گروه مفسدين، مبتلايان به فساد و متظاهران به آن دانست و گفت: گروه اول كساني هستند كه طراحي باندهاي فساد، مشروبات الكلي، پارتي‌هاي مختلط و ... را بر عهده داشته و آن را ساماندهي مي‌كنند و دختران و پسران را اغفال كرده و به مدسازي از طريق دختران فقير و انتقال آنها به مناطق شمال شهر و تغيير چهره آنها و در نهايت در معرض نمايش قرار دادنشان به اهداف پليد خود دست مي‌يابند. وي ادامه داد: گروه دوم نيز مبتلايان به فساد هستند كه در خفا مرتكب فساد شده و پليس نيز كاري با آنها ندارد، چرا كه حريم خصوصي افراد محترم است و به هيچ‌وجه وارد آن نمي‌شويم و به اين ترتيب تحقيق و تفحص را منع كرديم؛ مگر اين كه كسي ايجاد مزاحمت كند و شاكي داشته باشد، اما گروه سوم افرادي هستند كه پول مي‌گيرند تا نرمهاي اجتماعي را از طريق تغيير ظاهر و رواج كشف حجاب رواج دهند. سردار احمدي‌مقدم به پوشش نامناسب برخي از آقايان از جمله بلوزهاي كوتاه و تن‌نما، شلوارهاي فاق كوتاه و ... اشاره كرد و آن را از مصاديقي عنوان كرد كه نيروي انتظامي با آن برخورد مي‌كند. پليس كاري با رنگ لباس ندارد،تنها با مصاديق مانكن برخورد مي‌شود فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه اين نيرو برخورد با مساله بدحجابي را تا حد عرف پذيرفته است، عنوان كرد: با استفاده كنندگان از مانتوهاي كوتاه و بدن‌نما، پوششهاي محرك، آرايشهاي زشت و زننده كه همه از مصاديق مانكن هستند برخورد مي‌شود و در اين ميان پليس كاري با رنگ لباس ندارد. وي تاكيد كرد: مزاحمتهاي خياباني نيز براي دختران و زنان بسترهاي ناامني را ايجاد كرده، بنابراين بايد شرايطي فراهم شود تا اين افراد راحت و آسوده در خيابان تردد كنند. به گفته سردار احمدي‌مقدم، در همين راستا حفظ حريم خصوصي افراد به خصوص در فضاهاي مجازي از جمله موبايل، كامپيوتر و ... با جديت پيگيري شده و اولين برخورد پليس نيز پلمپ كردن مغازه‌ها و تشكيل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضايي است. فرمانده ناجا وعده داد كه تا پايان سال، احساس امنيت افراد افزايش يابد و آمارهاي سال گذشته در اين بخش مجددا در سال جاري تكرار شود، چرا كه ايجاد امنيت براي آحاد مردم در جامعه و پاكسازي آن از پليديها، مبارزه با فساد و گروه‌هاي متجاوز از جمله اولويتهاي مهم پليس است. دادگاه‌هاي ويژه براي برخورد با جرايم امنيت اجتماعي تشكيل مي‌شود سردار احمدي‌مقدم از وعده قوه قضاييه جهت راه‌اندازي دادگاه‌هاي ويژه براي رسيدگي به جرايم امنيت اجتماعي خبر داد و گفت: نيروي انتظامي تشديد برخورد با مجرمان جرايم اخلاقي را با پيگيريهاي قضايي در دستور كار قرار داده كه طي آن مقرر شد: شعبات ويژه‌اي براي بررسي پرونده‌هاي زنان خياباني، اراذل و اوباش قداره‌بند، مزاحمان، متجاوزان به عنف و سارقان مسلح راه‌اندازي شود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي افزود: اين تصميم در حال پيگيري است و بزودي عملياتي مي‌شود. به گفته فرمانده نيروي انتظامي، طي اجراي طرح افزايش امنيت اخلاقي در سال گذشته، يك ميليون تذكر ارشادي به افراد داده شد، 100 هزار تن به نيروي انتظامي ارجاع و از اين تعداد نيز 10 هزار تن به مراجع قضايي منتقل شدند. سردار احمدي‌مقدم گفت: از آنجا كه در سال گذشته، تعداد زيادي از تذكرات تكراري بود، مقرر شد در سال جاري، افراد در صورت تذكر مجدد، مجرم تلقي شده و به مراجع قضايي ارجاع شوند.
|
||
|
