|
گزارش
ديدار اقتصاددانان در گفت و گو با احمدي نژاد و دکتر فرشاد مومني
نقش کليدي نداشتم
گروه گفت وگو؛
پس از انتشار نامه 57 تن از اقتصاددانان خطاب به رئيس جمهور درخصوص ابراز
نگراني از روند برنامه هاي اقتصادي دولت واکنش ها و اظهارنظرهاي متفاوتي از
سوي محافل دانشگاهي، نمايندگان محترم مجلس، رياست جمهوري و ساير مقامات
نظام تصميم سازي و تصميم گيري ابراز شد. همچنين به دعوت رياست جمهوري جلسه
با حضور رئيس جمهور محترم و اعضاي تيم اقتصادي دولت و با شرکت نزديک به 50
تن از اقتصاددانان امضا کننده نامه مذکور برگزار شد. آنچه در پي مي آيد گفت
و گوي شرق با فرشاد مومني يکي از اقتصاددانان امضا کننده نامه مذکور و از
شرکت کنندگان حاضر در جلسه مورد اشاره است.
فضاي عمومي پس از انتشار نامه چگونه بود و چه شد که بر خلاف انتظارها
دولت حاضر شد با برگزاري جلسه اي رو در روي اقتصاددانان منتقد بنشيند؟
مساله انتشار نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه هاي سراسر کشور نزديک به دو
هفته نزد افکار عمومي و همين طور نظام اجرايي کشور، تبديل به يک مساله خيلي
مهم شد و به دنبال آن و با وجود اينکه مناظره هايي در تلويزيون درگرفت و
دوستان شبکه دو سيما قول داده بودند، تک تک محورهاي اين نامه مورد واکاوي
مناظره اي قرار بگيرد، به دنبال برگزاري دو جلسه مناظره ميان دو تن از
روساي قبلي سازمان مديريت و برنامه ريزي از ادامه اين مناظره ها صرف نظر
کردند. اما به موازات اين صرف نظر کردن هم سخنگوي محترم دولت و هم مسوول
بخش رسانه هاي نهاد رياست جمهوري اطلاعيه اي صادرکردند و براساس آن گفته شد
که جناب رئيس جمهور جلسه اي را با اين دوستان برگزار خواهد کرد و اين جلسه
در بيست و يکم تيرماه برگزار شد. صرف نظر از هر نوع داوري که راجع به هدف
يا محتواي اين جلسه داشته باشيم واقعيت اين است که چنين جلسه اي در دوره
هيچ يک از دولت هاي قبلي برگزار نشده بود و بنابراين بايستي فضيلت اين
امتياز را به دولت فعلي بدهيم که به صورت مشخص نقدهاي عالمانه دانشگاهيان
را حداقل در همين سطح گرامي داشتند و به احترام نقد صورت گرفته جلسه اي
برگزار کردند و برخوردي رويارو انجام شد.صرف نظر از انگيزه دولت و همين طور
صرف نظر از دستاوردهاي اين اقدام، نفس برگزاري اين جلسه به نظر من خيلي
ارزشمند بود و يک امتياز بزرگ براي اين دولت محسوب مي شود.اين نحوه برخورد
حتي نسبت به رفتارهاي قبلي و واکنش هاي پيشين همين دولت هم يک گام بسيار
بزرگ به جلو محسوب مي شود که به نظر مي رسد بايد اهميت آن از اين زاويه هم
در نظر گرفته شود. اگر دقت کرده باشيد در برخوردهايي که بخصوص برخي از
طرفداران دولت در مجلس و برخي از مقامات موثر و تعيين کننده در درون دولت
مي کردند، عمدتاً برخوردهاي پيشين سه مولفه داشت؛ يکي از مولفه هاي تکراري
اين بود که در پاسخ به ايراداتي که به رفتار اين دولت در عرصه سياستگذاري
اقتصادي وارد مي شد مهمترين نکته اي که دوستان مطرح مي کردند اين بود که
اين اشتباهات و اين کاستي ها در گذشته هم وجود داشته در صورتي که به لحاظ
منطقي وجود اشکال يا مشکل يا اشتباهي در گذشته به هيچ وجه توجيه کننده
استمرار آن در شرايط حال نيست. بخصوص براي اين دولت اين مساله به هيچ وجه
توجيه پذير نيست، به خاطر اينکه رياست محترم جمهور در جريان مبارزات
انتخاباتي کوبنده ترين عبارات را در مورد دولت هاي قبلي به کار مي بردند.
بنابراين دنباله روي و تقليد از آنها از سوي چنين دولتي به هيچ وجه توجيه
نداشت. ولي با وجود اين مکرراً اين را تکرار مي کردند و مي کنند که اين
اشتباهات در گذشته هم وجود داشته است. مولفه دوم که در واکنش هاي دولت و
طرفدارانش به هر انتقادي تا اين جلسه قابل توجه بود، اين بود که از هر کس
که از عملکرد دولت انتقاد مي کرد و يا هر گروهي که انتقاد مي کردند گله مي
شد که شما که بلد هستيد انتقاد کنيد چرا در گذشته اين کار را نمي کرديد که
خوب اين هم واقعاً برخوردي غيرمنطقي و از جهاتي غيرمنصفانه و غيرواقعي
بود.غيرمنطقي بود از اين بابت که افراد يا گروه هايي در گذشته به هر دليل
سکوت پيشه کرده بودند و اکنون به دليل نگراني نسبت به سرنوشت کشورشان اين
حق به واسطه غفلت هاي قبلي از آنها زايل نمي شود و اين انتظار که چون در
گذشته سکوت کرده اند، پس الان هم بايد سکوت بکنند نه مبناي علمي و عقلي
دارد و نه مبناي ديني. غيرمنصفانه بود به واسطه اينکه هم از نظر تعداد و هم
از نظر شدت، انتقادات نسبت به سياست هاي دولت هاي قبلي به مراتب بيشتر از
انتقاداتي است که به سياست هاي دولت فعلي مي شود.
جالب اينکه بيشترين اصرار را بر اين مساله دوست عزيزي داشتند که بخش مهمي
از آن دوره را اصلاً در ايران تشريف نداشتند که اطلاع داشته باشند اين
افراد امضا کننده در گذشته انتقاد مي کردند يا نمي کردند و مولفه سوم اين
بود که طرفداران دولت و همينطور اعضاي هيات دولت به جاي توجيه منطقي جهت
گيري هاي اتخاذ شده خود، انتقادکنندگان را متهم مي کردند به اينکه اينها از
اين سياست ها زخم خورده اند با اينکه وابستگي به يکي از گروه ها دارند يا
چيزهايي از اين قبيل که من در ارديبهشت ماه در دانشگاه تهران به صراحت گفتم
اين نحوه برخورد مبناي اسلامي ندارد و به قاعده ادب ديني حتي اگر تصور
دوستان دولت، صحت هم داشته باشد رافع مسووليت پاسخگويي مودبانه آنها
نيست.خب طبيعتاً ما وقتي مي بينيم آن رويه هاي سه محوري پيش گفته جاي خود
را به استقبال و بحث رو در رو مي دهد، بايد اذعان کنيم که گويي دولت و ملت
ما گام بزرگي را رو به جلو برمي دارد و اگر اين حرکت جديد حتي دستاورد عيني
مشخصي هم به همراه نداشته باشد به نظر مي رسد نفس اين قضيه يک گام خيلي
بزرگ به جلو است که ما ياد بگيريم اختلاف نظرها را با رويه هاي اخلاقي و
منطقي حل و فصل کنيم و اين به نظر من خيلي ارزشمند است.
آيا در دعوتنامه مشخص شده بود که هدف از برگزاري جلسه چيست؟
دعوت نامه به گونه اي بود که در آن هيچ برنامه اي مطرح نشده بود و دعوت
شدگان تقريباً با اطلاع صفر راجع به اينکه مثلاً مدت زمان جلسه چقدر است،
دستور جلسه چيست، سازوکار و مديريت جلسه چگونه است، ترکيب و ترتيب بحث ها
چگونه است، فقط دعوت به شرکت در جلسه شده بودند. در عين حال بعضي از رسانه
ها درباره خود نامه 57 نفر نيز يک گمانه زني هايي مي کردند که اين گمانه
زني ها حيرت انگيز بود.
منظورتان کدام گمانه زني ها است؟
مثلاً روي نقش شخص من در تهيه اين نامه گمانه زني شده بود و به صورت قطعي
مطرح مي کردند که يکي از افراد اصلي تهيه کننده اين نامه من بوده ام در
حالي که درست مثل نامه قبلي من فقط حکم يکي از امضا کنندگان را که به صورت
مشروط حاضر شده بود امضا کند داشتم و در نگارش اين نامه شخصاً هيچ نقشي
نداشتم. اما بخصوص در کنار نام من اسم هاي ديگري را هم مطرح مي کردند که
جمع شدن من در کنار آنها همان طور که ظرف هفت، هشت ساله گذشته جزء امور
غيرممکن بود و در آينده هم احتمالاً همچنان خواهد بود و اگر قرار هم باشد
مشارکتي در چنين کاري داشته باشيم با آن دو سه نفري که ذکر شده بود قطعاً
اين کار را نکردم و نمي کردم و احتمالاً در آينده هم نخواهم کرد.
يعني شما ليدر جمع نبوديد؟
حالا اين هم چه حکمتي بود که نقش من اينطور برجسته شود من واقعاً نمي دانم
ولي آنچه ميان من و دوستاني که در اين زمينه نقش ايفا مي کردند، گذشته اين
است که من به صورت مشروط حاضر شدم اين نامه را امضا کنم. مهمترين شرط من هم
اين بود که خلاف گويي و جهت گيري هاي غيرعلمي به هيچ وجه نبايد در اين نامه
باشد و براي اينکه به چنين شرطي برسيم من مثلاً بيشتر از ده پيشنهاد دادم
که بعد از اينکه اکثريت قريب به اتفاق آن پيشنهادات به شکلي پذيرفته شد
حاضر به امضا شدم اتفاقاً من جزء آخرين افراد و شايد آخرين فردي بودم که
حاضر به امضاي اين نامه شد ولي روي اين مساله هم خيلي گمانه زني هاي نادرست
و حتي خلاف گويي شده بود حتي دوستان قديمي خودم در بعضي از جلسات اين مساله
را به عنوان يک چيز بديهي فکر مي کردند مثلاً من نقش کليدي در تهيه اين
نامه داشتم که واقعاً اين طور نبود.
اين خبر که اکثر زمان جلسه به صحبت هاي اقتصاددانان اختصاص داشت درست
بود؟
از ابتدا تا انتهاي آن نزديک 6 ساعت طول کشيد که از اين 6 ساعت يک ساعت آن
صرف تشريفات و اداي فرايض و اين قبيل مسائل شد و در مجموع نزديک به 5 ساعت
زمان مفيد داشتيم که اين 5 ساعت به صورت نسبتاً نابرابري بين طرفين توزيع
شد. در کل در اين جلسه شخصاً حدود ده دقيقه صحبت کردم. مي توان گفت حدوداً
دو سوم وقت را دوستان دولت به خودشان اختصاص دادند و يک سوم وقت را به کل
اقتصاددانان دعوت شده دادند.
رسانه هاي منتشر کننده اخبار جلسه خيلي در مورد صحبت هاي شما مانور
نکردند، موضوع صحبت شما چه بود؟
در مجموع وقتي قرار شد آن ده دقيقه را صحبت کنم اتفاقاً بحثم را با خنده و
شوخي اين جوري مطرح کردم و گفتم بيش از دو دهه است که من روي عدالت اجتماعي
و نقش تعيين کننده اش در توسعه ايران تأکيد دارم و به طور طبيعي وقتي دولتي
بر سر کار آمد که شعار عدالت اجتماعي مي داد خيلي خوشحال بودم اما وقتي که
ديدم اين دولت در کنار شعار عدالت اجتماعي نه تعريفي از عدالت اجتماعي
ارائه مي دهد و نه برنامه اي براي عدالت اجتماعي ارائه مي کند نگران شدم.
بعد گفتم که در اين جلسه هم ديدم علاوه بر آن نگراني در سطح ملي که من دارم
نداشتن برنامه و تعريف مشخص از عدالت اجتماعي از سوي دولت در اين جلسه هم
براي ما مشکل آفرين شده است و اشاره کردم به دور اول بحث که از چهارونيم
شروع شد و تا هفت و نيم ادامه داشت. به غير از آن بحث هاي مثلاً تشريفات و
... عرض کردم در اين زمان تقريباً از طرف 57 اقتصاددان حدوداً 39 دقيقه
صحبت شد و دوستان دولت در مجموع حدود صد و يک دقيقه صحبت کردند که گفتم چون
تلقي تان را از عدالت توزيعي ارائه نکرديد من منطق نحوه توزيع زمان را نمي
فهمم زيرا از نظر تعداد کساني که دور آن ميز نشسته بودند اقتصاد دان ها بيش
از دو برابر اعضاي دولت بودند ولي زماني که به آنها اختصاص يافت تقريباً
نزديک به يک سوم آنها بود. نکته دوم مورد اشاره نيز اين بود که حتي در
چارچوب اين الگوي توزيع زمان دوستان دانشگاهي زماني که مسوولان محترم کشور
صحبت مي کنند کاملاً سکوت مي کنند و اينها راحت مطالبشان را مطرح مي کنند
در حالي که وقتي نوبت استادان دانشگاه مي رسد مقامات محترم هر لحظه که
دلشان بخواهد مي آيند وارد بحث استادان مي شوند و ارزيابي و اظهارنظر مي
کنند با سوال يا توضيح خودشان را مطرح مي کنند و گفتم باز از منظر آن
عدالتي که شما قبول داريد من نمي دانم که آيا اين حق براي استادان نيز به
رسميت شناخته مي شود که هر گوشه اي از صحبت هاي مسوولان محترم را که
نپسنديدند بيايند و وارد بحث آنها بشوند يا اين يک حق اختصاصي و انحصاري
است که فقط به مقامات محترم تعلق مي گيرد.
آيا در اين ميان دولت از رويکرد مشخص اقتصادي خود سخني به ميان آورد؟
در کل تصور من اين است که دوستان دولت و به ويژه شخص رياست محترم جمهور در
عين حال که خيلي با خوش رويي و خوش رفتاري صحبت مي کردند اما محتواي بحث
هاي طرف دولت به گونه اي سازماندهي شده بود که آنها سخت اصرار بر موفقيت
خود داشتند و سعي مي کردند که اين موضوع را به رغم مطالب صريح و روشن نامه
توجيه کنند و نکته بسيار جالب در تلاش براي توجيه اين بود که کمترين ميزان
استناد و استدلال روي موازين نظري و بحث هاي استدلالي بود و بيشتر اتکاي به
آمار و اطلاعات شفاهي آنها بود.
آمار ارائه شده از سوي دولت تا چه حد قانع کننده بود؟
خوب آمار و اطلاعاتي که دوستان مطرح مي کردند براي ما به هيچ وجه قابل
استناد نبود براي اينکه به اصطلاح آمارهاي رسمي منتشر نشده بود و بعد هم ما
چون هيچ نقشي در توليد و تنظيم و تهيه آن اطلاعات نداشتيم و اکثريت قريب به
اتفاق آمارها في المجلس مطرح مي شدند براي ما اصلاً امکان داوري درباره صحت
و سقم آنها وجود نداشت به همين خاطر هم يکي از دوستان گفت لااقل همين
چيزهايي که داريد مي گوييد را در اختيار ما قرار دهيد تا ببينيم اين ارقام
چيست و در يک زمان مناسب امکان ارزيابي آنها وجود داشته باشد اما از ميان
اين آمارها و چيزهايي که ارائه مي شد اينکه بعضاً با آمارهاي رسمي منتشره
از سوي همين دولت حداقل تفاوت را داشت يا بعضاً تعارضي هم داشت قابل ذکر
است. حالا اگر فرصت شود من يک اشاره به آن هم مي کنم، مثلاً وزير محترم کار
ادعا مي کردند که وضعيت توليد و واحدهاي توليدي خيلي بهتر شده و ادعا مي
کردند از زماني که دولت جديد مسووليت را به عهده گرفته مثلاً بيش از صد تا
بنگاه بحران زده داشتيم در صورتي که فرمودند الان مثلاً به کمتر از نصف
رسيده که خوب اگر اين آمار درست باشد به نظر من در عين حال خيلي جاي
خوشحالي دارد و همه ما بايد خدا را شکر کنيم. اما اين ادعا با اطلاعات
مندرج حتي در لايحه بودجه سال 86 هم سازگار نيست. چون در لايحه بودجه سال
86 لااقل در مقياس شرکت هاي دولتي خبر از افزايش نابساماني ها در حوزه مالي
شرکت هاي دولتي به ميان آمده بود و تعداد شرکت هاي زيان ده دولتي به قاعده
ارقام لايحه بودجه سال 86 حتي نسبت به سال 85 رشد چشمگيري نشان مي داد که
خوب البته فرصت و مجالي براي بحث در اين زمينه به صورت محتوايي مطرح
نبود.يک مطلب مهم ديگري که وجود داشت اين بود که ما روي مفاهيم هم با
همديگر تفاهم و اتفاق نظر نداشتيم مثلاً فرض کنيد در بيان اينکه وضعيت کسب
و کار کشور خيلي بهبود پيدا کرده است. دوستان طرف دولت به رشد چشمگير آمار
متقاضيان وام گيري براي راه اندازي واحدهاي زودبازده استناد مي کردند در
حالي که از نظر من اين به هيچ وجه نشانه بهبود فضاي کسب و کار نيست و بيشتر
علامت تشديد فضاي رانت جويي به نظر مي رسد، باشد و چيزهايي از اين قبيل که
متاسفانه در آن مجال براي من و ساير دوستان فرصتي پيش نيامد که درباره آن
صحبت کنيم.يک مساله خيلي مهم ديگر آمار ترکيب کالاهاي وارداتي کشور بود که
وزير محترم اقتصاد و دارايي مطرح کردند که من گفتم اگر اين آمار واقعيت
داشته باشد ما بايد همين الان اعلام فاجعه ملي کنيم به جاي اينکه ادعاي
موفقيت داشته باشيم ايشان مي فرمودند که دولت متهم است به اينکه همه مشکلات
را مي خواهد از طريق واردات حل و فصل کند بعد گفتند که ترکيب اقلام وارداتي
در سال 85 نشان دهنده اين است که هفتاد درصد کل واردات ما را واردات
کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تشکيل مي دهد و تصور مي کردند که اين نسبت
بسيار خوبي است و من در همان مهلت کوتاهي که داشتم عرض کردم واقعاً اگر اين
آمار صحت داشته باشد خيلي ما بايد نگران باشيم و تمام آمارهاي ديگري که در
زمينه تجارت خارجي داده مي شود بايد تحت الشعاع اين آمار وزير اقتصاد و
دارايي تحليل شود.دليل من اين بود که گفتم در شکل ظاهر چون نسبت 70 درصد
نسبت بالايي به نظر مي رسد شايد براي ذهن فرد غيرمتخصص خيلي عادي و آرامش
بخش باشد اما وقتي شما به گذشته تاريخي ايران برمي گرديد، مي بينيد که چه
در دوره شوک اول نفتي که فاصله سال هاي 52 تا 56 را پوشش مي دهد و چه در
دوره شوک دوم نفتي که سال هاي 1359 تا 1364 را پوشش مي دهد نسبت مشابه در
همين ايران 85 به 15 بود يعني حتي در دوره شوک اول نفتي با همه بي تدبيري
ها و بي احتياطي هايي که در رژيم پهلوي صورت گرفته بود، از نظر ترکيب اقلام
وارداتي 85 درصد کل واردات را واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه تشکيل داده
و سهم کالاهاي مصرفي وارداتي فقط 15 درصد بوده است در حالي که دولت با وزن
سي درصدي کالاهاي مصرفي وارداتي وضعيت نگران کننده اي را ترسيم مي کند و
اگر اين وضعيت صحت داشته باشد تمام ادعاهايي که در زمينه خلق فرصت هاي شغلي
در دولت مطرح مي شود نيز قابل بررسي مجدد خواهد بود و بايد به چالش کشيده
شود. براي اينکه واردات کالاهاي مصرفي عمدتاً شامل اقلامي است که قابل
توليد در داخل هم هست و معنايش اين است که ما نه تنها موفق به خلق فرصت هاي
شغلي جديد نشده ايم بلکه حتي در حفظ فرصت هاي شغلي موجود هم با دشواري ها و
چالش هاي خيلي جدي مواجه هستيم. با کمال تاسف وزير محترم اقتصاد و دارايي
در پاسخ به اين نکته که طرح کردم گفتند آماري که ما داريم و ترکيب مذکور را
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نشان مي دهد حکايت از اين دارد که به طور
متوسط در اين منطقه سهم واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در اين منطقه
72 درصد است.خب اولاً اينکه ما حتي اگر از ميانگين منطقه هم در واردات
کالاهاي مصرفي افراطي تر رفتار کرده باشيم اين خودش قابل تأمل است ضمن آن
که بايد توجه کرد بخش اعظم کشورهاي منطقه را چه کشورهايي تشکيل مي دهند.
کشورهايي مثل عمان، عربستان، کويت، امارات، قطر و ... که اينها از نظر
ساختار اقتصادي و ظرفيت هاي توليد و سرمايه انساني مطلقاً قابل مقايسه با
ما نيستند و اگر آنها مبناي سنجش دولت و توجيه سياستگذاري ها قرار گرفته
باشند به نظر مي رسد که جاي نگراني شديد دارد و ما بايد منتظر عواقب اين
برخورد غيرمحتاطانه در سال هاي آينده باشيم. حساسيت اين مساله به اندازه اي
است که من تصميم گرفتم نامه اي تهيه کنم و براي مقام رهبري و رونوشت به
رئيس محترم جمهوري بفرستم و ابعاد اين مساله را براي آنها يادآوري کنم و
اميدوارم خداوند اين توفيق را به من عنايت کند.يک بحث ديگر هم بين من و
وزير محترم کار در همان زمان ده دقيقه اي پيش آمد وقتي که ايشان روي طرح
هاي زودبازده و منابع عظيم و وحشتناکي که صرف شده با خوشحالي اظهارنظر مي
کردند من عرض کردم که شما خودتان چند وقت قبل مصاحبه کرديد و گفتيد چون
تنگناهاي نهادي پيش بيني نشده وجود دارد حداقل شصت درصد اين بنگاه ها به
تعبير خودتان ريزش مي کنند که ايشان منکر شدند و گفتند که من چنين مطلبي را
نگفته ام و من چون بريده روزنامه را داشتم به آقاي رئيس جمهور قول دادم کپي
اين مصاحبه را براي ايشان بفرستم. در هر حال در زمينه آمار و اطلاعات و نيز
مفاهيم به کار گرفته شده روشن شد که اختلافات اساسي در برداشت هاي طرفين
وجود دارد که هر کدام از اينها به نوعي تاييد کننده و توجيه کننده روشن
بيني دوستان ما بود که از دولت خواسته بودند پيش از برگزاري اين جلسه يک
متن مکتوب در اختيار قرار بدهند که مبناي بحث هاي دقيق تر و جدي تر باشد که
پافشاري دوستان روي اين مساله باعث شد آقاي رئيس جمهور به وزراي محترم حاضر
در جلسه و مقامات اقتصادي دستور دادند که حتماً اين گزارش تهيه شود و شخصاً
خيلي خوشحال مي شوم که هرچه زودتر اين گزارش مکتوب در اختيار قرار بگيرد تا
در يک فرصت بهتر و مناسب تر واقعاً بشود به دولت کمک کرد و به خصوص امکاني
فراهم شود تا تصوراتي که در درون دولت به قاعده اين نحوه بيان آمار يا
استفاده از برخي مفاهيم وجود دارد ان شاء الله تصحيح شود و نگراني ها به
حداقل برسد.
جمع اقتصاددانان در پاسخ به سوال هاي رئيس جمهوري چه جوابي دادند؟
طرح سوال از سوي رئيس جمهوري محترم وقت قابل ملاحظه اي از جلسه را هم به
خودش اختصاص داد اين بود که با اين درآمدهاي نفتي چه کنيم؟ جالب بود که اين
سوال دو سال پس از اقدامات عملي دولت مطرح مي شود.انتظار ايشان اين بود که
دوستان ما في المجلس به اين سوال جواب بدهند در حالي که يکي از فلسفه هاي
نگارش نامه 57 اقتصاددان اين بود که اين رويه که در هر زمينه اي في المجلس
و بدون پشتوانه کارشناسي و اطلاعاتي تصميم گرفته شود، اصلاح شود. به همين
خاطر شخصاً در اين زمينه اصلاً صحبت نکردم اما دوستان بنا به احترام به
رئيس جمهور احتراماً نکاتي را في المجلس مطرح کردند و همان طور که از هر
بحث في المجلسي انتظار مي رود در ايده هايي که مطرح شد چندگانگي پديد آمد.
ممکن است که بعضي از اين چندگانگي ايده هاي به وجود آمده بخواهند اساس رويه
هاي شتاب زده و ناسنجيده را توجيه کنند و بگويند که ديديد اقتصاددان ها هم
بين شان وحدتي وجود نداشت. ولي پاسخ اين مطلب اين است که حتي اقتصاددان ها
هم اگر بدون مطالعه و في المجلس شروع به بديهه سرايي کنند قطعاً سخنان شان
با تناقض و تفاوت هايي روبه رو مي شود و اين توجيه کننده اينکه کسي يا
نهادي خودش حق دارد شتاب زده و غيرمطالعه شده کار کند نيست بلکه نشان دهنده
آن است که استادان دانشگاه هم اگر بدون مطالعه صحبت کنند پراکندگي بين شان
وجود خواهد داشت.
من اين مساله را در قالب يک موضوع خدمت رئيس جمهور محترم هديه کردم و با
بيان خيلي محترمانه اي گفتم جنابعالي از ما راهکار عملي مي خواهيد ولي
راهکار عملي را فقط در کادر آن سوال جست وجو نکنيد راهکار را در قالبي که
به نظر مي رسد روند کارها از طريق آن بهتر مي شود مي بايست جست وجو کرد. به
ايشان عرض کردم که يکي از سياست هاي محوري شما سياست توزيع سهام عدالت بوده
است. ما بارها اعتراض و انتقاد کرديم به اينکه چرا براي طرحي که اين همه
بار مالي عظيم و نگران کننده دارد مطالعه جدي صورت نگرفته است.
بعد به ايشان عرض کردم خوشبختانه هفته پيش گزارشي مطالعاتي درباره طرح سهام
عدالت که در سازمان خصوصي سازي تهيه شده است به دست من رسيد که آن مطالعه
توانسته 27 چالش جدي که بر سر راه سهام عدالت وجود دارد را شناسايي کند.
در حالي که هيچ يک از اين چالش ها سرنوشت محتوم نبود اقتصاد ايران نيز به
صورت جبري محکوم به تحمل اين 27 چالش و هزينه هاي مربوط به آنها نبود اما
چون ما اول اقدام به سياستگذاري و اجرا کرديم بعد مي خواهيم درباره اش فکر
کنيم اين چالش ها بر ما تحميل شده است. من عرض کردم که خوب راهکار خيلي
روشني که خدمت شما ارائه مي کنم اين است که خواهش مي کنم از اين به بعد در
هر زمينه اي ابتدا خوب مطالعه و فکر کنيد و بعد اعلام سياست فرماييد. اگر
اين طور شود شخصاً پيش بيني مي کنم که اوضاع اقتصادي ايران به مراتب بهتر
از وضع کنوني خواهد بود.
نکته ديگري که رئيس جمهور محترم از سر لطف با ما مطرح کردند اين بود که
گفتند برويد روي اين مسائل و اين مجموعه سوالات بنيادي کار کنيد و اين بار
در اين زمينه ممکن است که مثلاً در ميان کساني اين تصور پيش بيايد که ايشان
با اساتيد اتمام حجت کردند.
اما شخصاً چنين تصوري ندارم؛ چون اگر به صرف مطرح شدن يک تقاضا براي انجام
کاري آن کار به شيوه منطقي و عالمانه جلو مي رفت که بعيد بود ايران با
مشکلي روبه رو شود. موضع اصلي مشکل در کشورمان رويه ها و سازوکارهاي
عملياتي کردن اين خواسته ها است و همين طور سازوکارهايي که يک اطمينان
حداقل نسبت به کيفيت اين کارها ايجاد بکند که چون در نظريه هاي توسعه اين
اتفاق نظر وجود دارد که نهاد مسوول طراحي اين سازوکارها و پيشبرد اجرايي
امور دولت است طبيعتاً دولت زماني که سازوکارها و رويه هايي که در واقع
منجر به مطالعه هاي ثمربخش و سنجيده و انديشيده شود را طراحي نکرده باشد
طبيعتاً اين هم در حد يک اميد و آرزو باقي مي ماند.
اتفاقاً تصور مي کنم همانطور که رئيس جمهور محترم به گونه اي به وزرا دستور
دادند که بروند و سازوکارهاي مناسب براي تداوم اين تعامل بين اقتصاددانان و
دولت را ايجاد کنند ما بايد منتظر باشيم تا دستگاه هايي که متولي پاسخگويي
به اين سوالات هستند سازوکارهاي نهادي منطقي و مناسب براي استفاده از
حداکثر ظرفيت هاي دانش و تجربه استادان دانشگاه را فراهم کنند.
نکته ديگري که در اين فرصت کوتاه مي توانم عرضه کنم اين بود که از 13 بند
مطالب نامه مورد بحث حداکثر سه يا چهار بند آن به صورت ناقص به بحث گذاشته
شد که دوستان دولت قول دادند و وعده کردند که حتماً جلساتي از اين قبيل
تکرار شود و بندهاي باقيمانده هم مطرح شود و ايشان گفتند که مساله تعريف و
برنامه براي عدالت اجتماعي مسائل مهمي است که ما بايد تصورات خودمان را
توضيح دهيم و از نظرات دوستان هم استفاده کنيم که خدمت ايشان توضيح دادم که
اتفاقاً در بين اين 57 نفر از من خواسته شده بود که راجع به سمت گيري هاي
دولت در زمينه عدالت اجتماعي صحبت کنم و ما بنابراين اميدواريم که ان شاء
الله اين جلسات همچنان تداوم داشته باشد و حداقل ما فرصت داشته باشيم که آن
بندهاي ديگر را هم مورد توجه قرار دهيم.به اضافه اينکه پيشنهاد ديگري هم که
ارائه کردم و با استقبال مدير محترم جلسه روبه رو شد اين بود که علاوه بر
آن نشست هاي عمومي که آن 13 بند را پيگيري کند ما مي توانيم نشست هاي تخصصي
با دستگاه هاي ذي ر بط برگزار کنيم که اميدواريم اين هم يک گام بيشتر به
جلو باشد براي استفاده حداکثر از ظرفيت هاي نيروي انساني کشور که بايد
منتظر بمانيم تا در عمل ببينيم اوضاع چگونه پيش خواهد رفت.در مجموع تصور من
اين است که اين اقدام دولت مسووليت شناسي بيشتر دانشگاهيان را برجسته و
ضروري مي کند و اين يک حرکت مثبت و بزرگ است که نصيب کشورمان مي شود که
دانشگاهيان خودشان را خارج از معرکه مسووليت اجتماعي در حوزه تخصصي خودشان
نبينند و اين چيزي است که جامعه ما سخت به آن نياز دارد. از آن مهمتر
تعهداتي است که رئيس جمهور محترم و اعضاي محترم کابينه در زمينه برخورد
بسيار فعال تر و مشارکت جويانه تر با استادان دانشگاه دادند که فکر مي کنم
آن هم ان شاء الله اگر به درستي پيش برود مي تواند دستاوردهاي خوبي براي
کشورمان داشته باشد.
رويکرد رسانه اي به اين نشست تا چه حد با واقعيت ها انطباق داشت؟
در لابه لاي اين مسائل برخي از رسانه ها با کمال تاسف اصرار خيلي عجيبي
داشتند به تبديل کردن اين تجربه به موضوع جناح بندي هاي سياسي که با کمال
تاسف اين اصرار هنوز هم ادامه دارد و يک جوري وانمود مي کنند که منتقدين
اقتصادي با دولت مساله سياسي دارند.
در حالي که واقعيت تا آنجايي که من مي دانم اينطور نيست و دولت با اين
رفتار خودش و برگزاري اين جلسه نشان داد به اين حد از بلوغ رسيده است که
آنهايي که حرف زده اند و نقد کرده اند اينها دلشان نمي خواهد همين دولت
موجود کارنامه ضعيفي را در تاريخ ثبت کند و بنابراين حتي اگر اختلاف نظر
سياسي هم با دولت داشته باشند روي مساله منافع ملي کاملاً در کنار دولت
هستند و حداکثر تلاش خودشان را مي کنند که دولت قادر به ارائه کارنامه بهتر
و قابل دفاع تري شود.
اما از اين برخوردها عجيب تر، واکنش برخي رسانه هاي رسمي و شبه رسمي است که
به گونه اي برخورد کردند که گويي دوستان دولت توضيحاتي دادند و دانشگاهيان
هم ايرادات خود را رفع شده ديدند. استناد اين رسانه ها اظهار مراتب رضايت و
سپاس استادان از دولت به واسطه برگزاري اين جلسه بود در حالي که علاوه بر
نکاتي که از تعداد محورهاي مورد بحث قرار گرفته، گفتم و نيز مطالبي که
رياست محترم جمهور در جمع بندي مطرح کردند دوستان فعال در اين رسانه ها که
حتماً نسبت به حقانيت قيامت ترديدي ندارند بايد توجه بيشتري نسبت به تفاوت
تشکر از نفس برگزاري جلسه و شکل آن با محتواي مباحث مطرح شده و باقيمانده
داشته باشند.
من فکر مي کنم وجه ملي و همگاني مساله هرچه بيشتر مورد توجه قرار گيرد و
برجسته شود به نفع همگان است. حتي اگر خداي ناکرده در جمع ما کساني باشند،
من حتي يک نفر از آنها را نمي شناسم که اينها مثلاً از شکست اين دولت
خوشحال شوند و اگر مشاهده کنم قطعاً رابطه ام را با چنين کساني قطع خواهم
کرد.
من خود در زماني که جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور بودند، دولت ايشان را نقد
مي کردم اما همزمان به کساني که خيلي برخوردهاي کينه توزانه با دولت آقاي
خاتمي داشتند همواره يادآور مي شدم حواس تان باشد که گرچه دولت فعلي اسمش
دولت آقاي خاتمي است اما اين کارنامه نظام جمهوري اسلامي است که دارد رقم
مي خورد و همه ما بايد اگر مي خواهيم شرافت ديني و ملي را رعايت کنيم نبايد
کاري کنيم که ايشان در پيشبرد آموزش شکست بخورد بلکه بايد تا آنجا که در
توانمان است کمک کنيم که ايشان موفق تر شود.
عين اين مساله در دولت فعلي هم از نظر من مطرح است و فکر مي کنم هيچ مسلمان
ايراني با شرافت و عاقلي نيست که از شکست اين دولت خوشحال شود و حقيقتاً
معتقدم بايد تا آنجا که در توان داريم کمک کنيم که دولت سياست هاي سنجيده
تر و راهگشاتري داشته باشد و باز هم تاکيد مي کنم اين مساله به هيچ وجه
منافاتي با اختلاف سليقه سياسي ندارد. اختلاف سليقه سياسي با سياست زده
برخورد کردن به کلي تفاوت دارد.
آخرين مساله اي را که مطرح مي کنم به يک مساله بسيار مهم مربوط مي شود که
به نظر مي رسد يک گره ذهني بزرگ براي دولت و شخص رياست جمهور ايجاد کرده و
آن هم عبارت از اين است که دوستان گمان مي کنند نفس افزايش تخصيص منابع
براي کارهاي عمراني به معناي پيشبرد امر سرمايه گذاري تلقي مي شود.
در بحثي که به اعتبار مطالب پرمناقشه مطرح شده از سوي وزير محترم اقتصاد و
دارايي مورد تاکيد قرار دادم اشاره به گزارش هاي رسمي سازمان برنامه و
بودجه بود که نشان مي داد بي توجهي به مساله ظرفيت اجرايي دولت در امر
پروژه هاي عمراني فقط در کادر 326 طرح از مجموعه عظيم طرح هاي معوقه عمراني
کشور باعث شده که در سال 1385 سال خاتمه 326 طرح از کل طرح هاي ملي نسبت به
سال 1384 به طور متوسط دو سال و 10 ماه افزايش يافته و خود اين امر موجب
افزايش تعهدات دولت در مورد طرح هاي عمراني در دست اجرا به ميزان 154750
ميليارد ريال نسبت به سال قبل شود يعني يک سهل انگاري کوچک در تصميم گيري
باعث نابودي نزديک به 20 ميليارد دلار از منابع ملي شده است گرچه اين رقم
حيرت انگيز تحت عنوان سرمايه گذاري عمراني ثبت مي شود، اما دولت و ملت اين
حجم عظيم از منابع را مصرف مي کند بدون آنکه هيچ گونه دستاورد جديدي به
نظام ملي اضافه شود.
در آن جلسه تصريح کردم که اشتباهات دولت در اين زمينه براساس مصرحات مندرج
در لايحه بودجه سال 1386 نشان مي دهد اين اشتباهات در سال 85 موجب شده است
که حتي نسبت به سال 84 نيز تعداد طرح هاي عمراني پايان يافته تقليل يابد و
با استمرار چنين وضعيتي به نام توجه به طرح هاي عمراني عملاً خودمان به دست
خودمان بحران بيشتري را براي کشور ايجاد کرده ايم.
خوشبختانه وزير محترم اقتصاد و دارايي در قبال اين مطالب کاملاً سکوت کرد و
معلوم بود که هيچ توجيهي براي اين بلندپروازي هاي بي منطق به رغم مباني
نظري مشخص و نيز تجربه هاي تاريخي کشورمان وجود ندارد و اميدوارم با ادامه
چنين جلساتي ابهامات و شبهات موجود در زمينه اين گونه اشتباهات برطرف شود و
ما لااقل در لايحه بودجه سال 1387 و دور دوم سفرهاي استاني ديگر شاهد تکرار
اين اشتباهات خسارت بار نباشيم. پايان |
