|
||
|
نویدنو:16/08/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
نقدي بر طرح نقدي كردن يارانه‌ها به مثابه محور تحول اقتصاد از رداي چپ تا محافظه‌كاري ليبرال دکتر حسین راغفر سایت دین و اقتصاد
هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت بهتر حذف یارانه از هدف‌های اصلی سیاست‌های تعدیل است، تا آنجا که به تجربه ایران مربوط می‌شود، باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنیم که از سال ۱۳۷۰ شروع شد. در اجرای سیاست‌های تعدیل بحث این بود که منابعی که در حوزه مصرف اتلاف می‌شود، باید به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابد تا با ایجاد اشتغال خود به خود به حذف فقر منجر شود. این هدف یا شعار اصلی حذف یارانه‌ها بود. بعداً به واسطه شکست این رویکرد در مقیاس جهانی عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها به آن اطلاق شد. دلیل آن شکست سیاست‌های تعدیل در کشورهای مختلف بود. سال ۱۹۸۷ بانک جهانی پس از آشکار شدن نتایج پرخسارت اجرای این سیاست‌ها، در گزارشی یکی از نقایص اجرای این سیاست را نبود تور ایمنی اجتماعی عنوان کرد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم این تور ایمنی هنوز هم به صورت قابل قبول وجود ندارد. با اجرای این طرح، قیمت‌ها افزایش و دستمزدها کاهش می‌یابد و به واسطه از بین رفتن مشاغل، فقرا بیشتر آسیب می‌بینند. بنابراین در فرایند تجدیدنظر گفته شد که باید الگوی تعدیل مناسب‌تری تدوین شود از جمله اینکه باید تور ایمنی اجتماعی در این مدل طراحی شود تا آسیب‌های اجتماعی به فقرا را به حداقل برساند. به هر صورت به اعتبار نتایج غیرانسانی و خسارت‌بار تعدیل ساختاری واکنش‌های سیاسی خیلی جدی ایجاد شد و این مسئله در بسیاری از کشورها برای اجرای این سیاست مانع ایجاد کرد. در ایران، علی‌رغم اینکه دولت مصمم بود که این بسته سیاستی را به صورت کامل اجرا کند، اما واکنش‌های اجتماعی مانع از این کار شد. البته طی سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ به اشکال مختلف حذف یارانه صورت گرفت و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار مخرب بود. از جمله در حوزه مسکن، بحث یارانه‌های مسکن وجود داشت. در این حوزه زمین و مصالح ساختمانی در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌گرفت و این یارانه‌ها بلافاصله حذف شد و تبعات این سیاست، افزایش قیمت زمین و مسکن بود که پیامدهای دیگری بر سایر حوزه‌های اقتصاد نیز داشت. بحث حذف یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و یا در آموزش و پرورش که نماد آن مدارس غیرانتفاعی یا به‌عبارت بهتر مدارس خصوصی است. اگر به خاطر داشته باشید، بحث خودگردانی بیمارستان‌ها نیز در آن دوره مطرح شد و هدف اصلی تمامی این سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های دولت یا درواقع حذف یارانه‌ها بود. اما سرریز تبعات این سیاست‌ها به حوزه اجتماعی بود که به‌شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنکه در حوزه‌های دیگر هم این مسئله رخ داد مانند افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند به گونه‌ای که نرخ رسمی تورم در سال ۷۴، به حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد رسید. این امر موجب شد تا دولت با تجدیدنظر شتاب‌زده نسبت به سمت‌گیری‌های بحران‌آفرین تلاش کرد تا موضوع را کنترل کند به خصوص در حوزه ارز این کار با سرعت بیشتری صورت گرفت. مدل مدیریت شناور شده ارز در این دوره طراحی شد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در اثر اجرای این سیاست‌ها به‌طور قطع گروه کثیری از مردم آسیب می‌بینند. ولی هنوز مشخص نبود که چه درصدی از کل جمعیت آسیب می‌بینند. تصور اولیه این بود که کارکنان دولت را می‌توان مورد حمایت قرار داد و مدل جبرانی برای آنها طراحی کرد و تصور می‌کردند جمعیتی را که نمی‌توانند شناسایی کنند ۲ تا ۳ درصد است بعداً مشخص شد علاوه بر شهرنشینان شاغل در بخش غیررسمی عده‌ای هم در روستاها هستند که شغل رسمی ندارند و در کوتاه‌مدت قابل شناسایی نیستند. بنابراین آمار آسیب‌دیدگان از این سیاست‌ها از این ناحیه نیز افزایش می‌یابد، هرچند آمار درستی وجود نداشت. بنابراین پیش‌بینی کردند، با لحاظ کردن روستائیان ۵ تا ۶ درصد شناسایی نمی‌شوند. این در حالی است که مطالعات ما که نتایج آن را اعلام خواهم کرد نشان می‌دهد، براساس آمار سال ۸۵ مرکز آمار ۵۲ درصد مشاغل در ایران غیررسمی است. دست‌فروشان، دوره‌گردها و … مشاغلی که بیمه نیستند و مالیات نمی‌دهند. این رقم بسیار بزرگ است. در اقتصاد ترکیه این رقم ۴۲ درصد است. به هر صورت تصور آن موقع این بود که ۲ تا ۳ درصد را نمی‌توان شناسایی کرد و نهایتاً با سایر مشاغل غیررسمی این رقم به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. این مسائل یعنی آگاهی روزافزون نسبت به طیف گسترده و رو به افزایش آسیب‌دیدگان باعث می‌شد که دولت‌ها هیچ وقت به حذف یارانه‌ها اقدام نکردند. این نبوده که دولت‌های قبل نمی‌خواستند و یا شجاعت نداشتند، بلکه بحث شجاعت که امروز مطرح است اساساً موضوعیت ندارد. واقعاً این بحث، نه بحث شجاعت است و نه بحث هراس است بلکه بحث عقلانیت است و آگاهی‌های فزاینده تصمیم‌گیران نسبت به تبعات گسترده چنین کاری. سؤال اساسی این است که آیا این کار شدنی است؟ گویا دولت کنونی به شدنی یا نشدنی بودن طرح توجه ندارد بلکه بحث آنها اجرای هرچه سریع‌تر آن است. موضوع دیگر این که حذف یارانه‌ها آسیب‌های یکسانی به گروه‌های مختلف اجتماعی وارد نمی‌کند. افزایش قیمت‌ها فقط متوجه گروه‌های پردرآمد نیست بلکه بیش از گروه‌های پردرآمد، به طیف گروه‌های کم درآمد آسیب‌های به مراتب بیشتری وارد می‌کند. قیمت کالاهای اساسی در حال حاضر و براساس گزارش بانک مرکزی، ۳۱ درصد افزایش یافته است. این بحث مربوط به اردیبهشت است و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده در آن ماه حدود ۲۵ درصد بود. گروه‌های فقیر سهم عمده‌ای از مخارج خود را به خرید کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند. بنابراین حجم آسیبی که به سبد خانوار در گروه‌های فقیر می‌خورد بیش از گروه‌های ثروتمند است. ضمن اینکه میل نهایی به مصرف در گروه‌های پایین بسیار بالاتر است و به همین خاطر است که افزایش قیمت این نوع کالاها آسیب جدی به آنها می‌زنند و حتی اگر به آنها یارانه نقدی پرداخت کنیم، عمده یارانه آنها صرف خرید کالاهای ضروری می‌شود و چیزی برای پس‌انداز نخواهند داشت. موضوع دیگر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها به مراتب بیش از یارانه‌ای است که پرداخت می‌شود. در زمانی که برنامه چهارم طراحی می‌شد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مسائل اساسی بود. پیش‌تر گفته شد که از اواسط دهه ۷۰ شمسی، بحث هدفمند کردن یارانه و نه حذف آن مطرح می‌شود و به دنبال آن، اینکه چگونه باید گروه‌های فقیر را شناسایی کرد تا منابع به افراد نیازمند اختصاص پیدا کند، مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مانع اصلی همه دولت‌های قبلی، شناسایی گروه‌های فقیر بود و آنها چه نیازهایی دارند و اگر قیمت افزایش یابد چگونه می‌توانیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم. در تدوین برنامه چهارم، یک موضوع اصلی داشت و اینکه یک نهادی باید متولی یارانه‌ها باشد. از اینجا وزارت رفاه شکل می‌گیرد. چون هدف اصلی از تأسیس وزارت رفاه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. در سال ۸۳ وقتی قانون برنامه در حال شکل‌گیری بود، دفاع‌های مکرر از تشکیل وزارت رفاه بر این مبنا بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که مدیریت نمی‌شود. به همین دلیل یکی از موارد بسیار پرقدرتی که در اختیار وزارت رفاه قرار دارد این بود تا یارانه‌ها را هدفمند کند. اما وقتی دولت جدید مسئولیت را برعهده گرفت، حذف وزارت رفاه یکی از دستور کارهای دولت نهم بود و به همین دلیل تاکنون چهار سرپرست و وزیر مطرح شدند و حتی رسماً بحث حذف آن در مجلس مطرح شد. بنابراین با نگاه دولت نهم، ضرورتی به کارهای مطالعاتی در این زمینه احساس نمی‌شد و به‌جای آن طرح‌های فاقد پایه‌های علمی و تجربی مثل سهام عدالت مطرح شد، طرحی که در نطفه مرده بود، اجرا شد. در برنامه چهارم نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها دیده شده است. ماده یک قانون برنامه می‌گوید با این منابع چگونه برخورد شود و ماده دوم هم منابع مصرفی را می‌گوید. منابع به قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شد که جای بحث بسیار دارد. ولی به هر حال، قرار شد این منابع در قالب‌های مشخصی، در بخش‌های مختلف توزیع شود که بخش‌های آن را نیز برنامه چهارم مطرح کرده است. اینکه مکرر رئیس جمهوری سؤال می‌کردند که بگویید به ما چکار کنیم و ضروری است اقتصاددانان به ما کمک کنند، می‌خواهم بگویم که پاسخ این است که اگر قرار باشد قانون اجرا شود همه چیز روشن است. هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته و مواد برنامه چهارم راه را مشخص کرده است و اگر انتقادی به آن قانون باشد راه چاره اصلاح آن قانون است نه کنار زدن آن. دولت‌های گذشته فاقد منابع لازم برای جبران آسیب‌ها بودند و یکی از فرصت‌های تاریخی که دولت نهم از جامعه ما گرفت، این بود که فقط در دو سال اول دولت نهم، نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و این شرایط منابع لازم برای هدفمند کردن را فراهم می‌ساخت و این فرصت از بین رفت. دولت نهم با شعار کاملاً چپ و با ادعای استقرار عدالت اجتماعی، وارد صحنه شد و در نقد از دولت‌های گذشته، نقد سیاست‌های بانک جهانی، نقد برنامه چهارم و اینکه برنامه چهارم برنامه آمریکایی است وارد شد. اما هیچ‌وقت خود برنامه‌ای را ارائه نکرد. اما با گذشت سه سال به نظر می‌رسد یک‌شبه آقای رئیس جمهور تصمیم گرفت «ردای چپ» را درآورند و ردای یک محافظه‌کار لیبرال را به‌تن کنند که موافق پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها است، یعنی بازگشت به اجماع واشنگتنی و تعدیل ساختاری. قبلاً گفتیم که این طرح از سوی راست افراطی در اقتصاد مطرح شده است و حالا می‌بینید چه کسانی دارند آن را دنبال می‌کنند. حامیان بازار چند دلیل برای نقدی کردن یارانه‌ها دارند. معتقدند: حتی سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها به‌عنوان کالای عمومی را می‌توان به بخش خصوصی سپرد. اما شرط آن این است که دولت به قانون تن بدهد. نکته دوم که آنها در استدلال طرح خود مطرح می‌کنند، این است که سیاستمداران عمدتاً فاسد هستند. آنها معتقدند سیاستمدار هم تابع نفع شخصی خود است و می‌توان براساس انتخاب کالا، ترجیحات او را مشخص کرد. بنابراین دلیلی ندارد که انسان سیاستمدار شکل دیگری عملی کند. بنابراین از منابع عمومی برای مصارف شخصی استفاده می‌کنند. در جامعه ما تحت عنوان رانت‌خواهی چنین رفتاری مصطلح است. البته در این خصوص آنها حوزه سیاست را نیز مانند یک بازار می‌دانند و به همین دلیل است که پرداخت نقدی یارانه‌ها را مانعی برای فساد دولتمردان به حساب می‌آورند. اما حتی در کادر آن مبنای نظری هم برای اجرای این سیاست تدابیری اندیشیده می‌شود و معیارهایی وجود دارد. برای مثال، در برزیل و مکزیک یارانه‌ها نقدی پرداخت می‌شود اما مشروط به انجام یکسری اقدامات از سوی خانوارهای فقیر است. عمده‌ترین هدف‌های این طرح این بود که در هدف‌گیری گروه‌های فقیر فرزندان آنها مدنظر هستند. بنابراین اولویت در حذف فقر متوجه فرزندان آنها بوده است. به همین دلیل جمعیت قابل توجهی را به صورت کودکان کار وجود دارند. این طرح این گروه را هدف گرفته است و با این منطق که کودکان در آن شرایط ممکن است نتوانند روی پای خود بایستند. اگر این فرزند خانوار بتواند با آموزش کافی شغلی برای خود پیدا کند، می‌تواند پدر و مادر خود را نیز تأمین کند و این فرایند بازتولید می‌شود. بنابراین حل مسئله فقر کودکان آنها را امیدوار می‌کند که فقر در آینده به‌شدت و اصولی کاهش یابد. در برزیل و مکزیک طرح با هدف‌گیری یاد شده اجرا شد. شرط پرداخت نقدی این بود که خانواده‌ها، فرزندان خود را به مدارس بفرستند و آنها به‌طور مستمر تحت نظر مراکز درمانی باشند. بر این اساس، گزارش‌های لازم از مدارس و مراکز درمانی گرفته می‌شود و با این شیوه یارانه پرداخت می‌شود. به این طریق از باز تولید فقر جلوگیری خواستند بکنند. شکل دیگر یارانه‌های نقدی که در نروژ اجرا می‌شود. نروژ یک کشور نفتی است. در این کشور صندوقی ایجاد شده است که کل درآمد نفت به آن واریز شود و سود حاصل از سرمایه‌گذاری از این صندوق را به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی پرداخت می‌کند. این شیوه یک الگوی مناسب برای سایر کشورها هم هست و همانطور که می‌دانید نروژ بالاترین سطح رفاه اجتماعی را دارد. در خصوص درآمد گاز نیز این‌گونه عمل می‌کند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را نیز به‌صورت سود سهام به مردم پرداخت می‌کند. هدف این صندوق کسب سود است و اصلاً کاری به موضوع سرمایه‌گذاری ملی ندارد. در آلاسکا نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد. ۱۰ درصد درآمدهای نفتی در حسابی واریز می‌شود و سود حاصله از سرمایه‌گذاری بین مردم به‌صورت سود سهام توزیع می‌شود. براساس گزارش‌های رسمی موجود در آنجا در سال ۲۰۰۴، از ۵۲۰ دلار تا ۲۱۵۰ دلار به افراد پرداخت شده است. در مدل برزیلی و مکزیکی، خانوارهای فقیر موظف به انجام یکسری اقدامات هستند. بنابراین مشاهده کنید، اصلی به‌نام پرداختی نقدی بی‌ضابطه و غیرپایدار حتی در این کشورها وجود ندارد، ضمن اینکه برزیل و مکزیک در شبکه آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها در تمام روستاها، این خدمات را ارائه می‌دهند. اما متأسفانه در کشور شاهد نظام بازتولید نابرابری هستیم. این نظام ناکارآمد آموزش و پرورش، خود بازتولیدکننده نابرابری اجتماعی و اقتصادی است که به فقر گروه‌ها می‌انجامد که ما به اصطلاح به آن تله فقر می‌گوییم. چرا این اصطلاح را به‌کار می‌بریم؟ به خاطر اینکه وقتی در تله گرفتار می شوید حتماً باید کسی به شما کمک کند. دولت می‌تواند به جای دادن پول، در این‌گونه حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. در همین پایتخت، اصل قانون اساسی در خصوص رایگان بودن آموزش و پرورش اجرا نمی‌شود و این در حالی است که کشور روی اقیانوس نفت و گاز نشسته و گروه‌های فقیر مبالغی را حتماً برای آموزش فرزندان خود باید بپردازند. به یاد دارم زمانی که این طرح اجرا شد، در سال‌های ۷۱ و ۷۲، زنی که سرپرست خانوار بود خودسوزی کرد و ما هر روز شاهد افزاش شکاف مدارس دولتی و غیردولتی هستیم. بنابراین تبعات اجتماعی اجرایی نشدن این اصل قانون اساسی، بسیار تأسف‌بار است. لذا این خدمات می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همانگونه که گفتیم براساس مطالعات ما ۵۲ درصد مشاغل کشور غیررسمی است. این مشاغل طیف وسیعی نیز دارد. از فروشنده ارز تا دوره‌گرد در این طیف با درآمدهای مختلف وجود دارند که همه آنها نیازمند خدمات عمومی هستند. دولت می‌تواند منابع نفتی که متعلق به نسل‌های مختلف است را از شکل سرمایه طبیعی به شکل سرمایه‌گذاری تبدیل کند و عدالت نیز حکم می‌کند این منابع به اشکال پایدار دیگر تبدیل شود. براساس قانون برنامه چهارم، دولت در سال پایان برنامه چهارم، یعنی سال آینده، باید اتکا به هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای نفتی به صفر برساند که متأسفانه در حال حاضر روند‌ها عکس این جهت‌گیری است و این روند ادامه دارد. از سوی دیگر، توسعه نظام بهداشت و درمان ضرورت تام کاهش نابرابری اقتصادی است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد و به‌خصوص خانواده‌های فقیر چون در معرض سوء‌تغذیه هستند به درمان نیاز دارند، می‌توانند از این خدمات بهره گیرند. در انگلیس که مهد سرمایه‌داری است خدمات بهداشتی رایگان است. سرمایه‌گذاری در این حوزه، از بیکاری پزشکان به‌عنوان نخبگان جامعه جلوگیری می‌کند. متأسفانه ناتوانی دولت‌های مختلف موجب شد حتی نتوانیم آنها را به کشورهایی چون مالزی اعزام کنیم. سیاست‌های تعدیل باعث بیکاری این‌گونه افراد شده و قرار بود با اجرای این سیاست‌ها هزینه‌های عمومی کاهش یابد، اما شاهد افزایش آن هستیم. یکی از بحران‌هایی که اقتصادهای مدرن با آن روبرو شد، مدلهای افزایش مخارج است که به‌نظر من خود یک فساد است. البته در مقاله‌ای تحت عنوان اقتصاد سیاسی فساد موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده‌ام. در آن مقاله مدلهای فساد را مطرح کردم. از مدل ایتالیایی، آفریقایی، ژاپنی و آمریکایی نام برده‌ام و چرا مسئولین که در حوزه سیاست‌گذاری عمومی قرار می‌گیرند چگونه به افزایش هزینه‌های دولت اقدام می‌کند و این اتفاق در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد. در جایی اسم آن را کارچاق کنی می‌گذارند. در مدل ایتالیایی این‌گونه است کسانی که وارد سیاست می‌شوند از موقعیت سیاسی خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. البته برای دولت خدماتی را فراهم می‌کند. در مدل آفریقایی که مدل عریانی است. رهبران پست‌ها را می‌فروشند. در ژاپن با وجود بوروکراسی سالم که هدف آن حداکثر کردن منافع عمومی است، اجازه می‌دهند که سیاستمداران، سرمایه‌گذاران را تشویق کنند و حتماً آنها نیز نفع می‌برند. اما شرط آن شفاف بودن موضوع است. در مدل آمریکایی می‌بینید فرد برای سناتور شدن میلیون‌ها دلار خرج می‌کند و او پس از ورود به نظام تصمیم‌گیری سهم خود را می‌گیرد. شاید بتوان گفت مدل ایرانی تلفیقی از تمامی اینهاست. مثلاً نماینده مجلس به‌جای توجه به منافع ملی، به‌دنبال ساخت مدرسه، و … در حوزه انتخابیه خودش است تا بتواند رأی بیاورد. به هر حال، در عمل نشان داده شده است که بخش خصوصی وارد تولید زیرساخت‌ها نمی‌شود، و حتی اگر بپذیریم چنین رفتاری ممکن است رخ دهد، قطعاً این رفتار در سیستان و بلوچستان رخ نمی‌دهد. در شکلی که کنترل خصوصی هم وجود دارد ممکن است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. چون یکی از مشکلات اقتصادی کشورهایی چون ایران، دوگانگی اقتصاد است. به گونه‌ای که فاصله اقتصاد شهر و روستا بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. بنابراین اگر به بخش خصوصی اجازه ارائه خدمات درمانی بدهیم بخش عمده‌ای از مردم در این مناطق نمی‌توانند خدمات درمانی بگیرند. علت آن هم روشن است، اقتصاد بازار منطق دارد و این است که مصرف‌کننده ارباب تولیدکننده است. مصرف‌کننده نوع تولید کالا را مشخص می‌کند. براین اساس، بسیاری از کالاهای اساسی مثل خدمات درمانی که فقرا به آن نیاز دارند، اما توانایی پرداخت آن را ندارند، نمی‌توانند این خدمات را بگیرند. از اینجا منطق حضور دولت‌ها در اقتصاد، پذیرفته می‌شود. این منطق راست افراطی است که امروز ما شاهد ظهور آن در ایران نیز هستیم و جالب است مدعیان طرفداری از عدالت اجتماعی، طرفدار طرز تفکر مذکور شده‌اند. اطرافیان آقای رئیس جمهور از روز اول سیاست‌های دیگری را دنبال می‌کردند. بحث سهام عدالت، بحث خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی است. اما اسم آن را سهام عدالت گذاشته‌اند و در عمل بخش‌هایی از سود سهام از محل نفت پرداخت می‌شود، درحالی که قرار بود سود از کارخانجات پرداخت شود. اغلب این بنگاه‌ها در آستانه ورشکسته شدن هستند. همانگونه که گفته شد، در عمل بر اساس مستندات تاریخی، بخش خصوصی در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، اینکه بخش خصوصی استفاده از آن را مقید کرده باشد، مثلاً اتوبانی بسازد و در ازای دریافت وجهی اجازه استفاده از آن را بدهد. بنابراین کسی حاضر نیست در سیستان کارخانه برق احداث کند چون مردم پول برای پرداخت ندارند. در تهران، بخش‌های متعددی پول آب و برق نمی‌دهند. در شهرک‌های اطراف تهران که محصول بی‌توجهی دولت‌های گذشته بود و در واقع از سال ۷۶ که خشکسالی بوجود می‌آید، میلیون‌ها نفر مهاجر جدید در کشور پخش می‌شوند و این معضل یکی از مخاطرات سیاستی و امنیتی برای کشور است. این شهرک‌های اطراف تهران و شهرهای بزرگ، کانون فروش مواد مخدر و … است، چون رها شده‌اند. سؤال اساسی این است که چرا این گروه‌ها بوجود آمده‌اند. پاسخ این است که مشکل اساسی مسائل مربوط به اشتغال و رفاه بوده است و وزارت رفاه باید کانون‌های مشکلات اجتماعی را شناسایی کند و برای آن راه‌حل بدهد. یکی از خطرات عمده نقدی کردن یارانه‌ها به شکلی که دولت مطرح می‌کند، ایجاد فرصت‌های عظیم رانت‌خواری و فساد است، برای اینکه کنترلی بر روی پرداخت‌ها وجود ندارد. ضمن آنکه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این شائبه را نیز به همراه دارد که بیشتر اهداف سیاسی دنبال می‌شود و بحث هدفمند کردن یارانه مطرح نباشد و بحث پرداخت نقدی است و سپس آقای رئیس جمهور گفتند ما طرح را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهیم اما فردای آن روز، رئیس مرکز آمار، فرم چاپ شده را معرفی کرد. اگر شما طرح را ارائه کرده‌اید چرا اعلام نمی‌کنید. پس طرح پخته‌ای وجود ندارد. از اعلام طرح تاکنون ۷ تا ۸ موضع متفاوت از سوی دست‌اندرکاران اتخاذ شده است. آقای رئیس جمهور گفتند: ۹۰ هزار میلیارد تومان را می‌خواهیم توزیع کنیم. نکته اول درخصوص اظهارات رئیس جمهور این است: آیا یک قانون مشخص برای توزیع این رقم وجود دارد؟ در بودجه سال ۱۳۸۷ که قطعاً این رقم نیامده است. دوم، منابع از چه محلی پرداخت می‌شود؟ این مسئله مشکل دولت‌های گذشته هم بوده چون منبع مالی نداشتند. ما یارانه را می‌پردازیم اما در بودجه وجود ندارد. یارانه مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است. با این نحوه محاسبه، به‌موازات افزایش قیمت نفت ۹۰ هزار میلیارد تومان باز هم افزایش پیدا می‌کند و فقط ۵ هزار میلیارد تومان در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود و برای پرداخت بقیه تا ۹۰ هزار میلیارد تومان باید از مجلس مجوز بگیرد. پاسخ این سؤالات روشن نیست. معنای توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان این است که باید از فردا قیمت بنزین را با افزایش و جهش عرضه کنیم. مابه‌التفاوت آن به‌حسابی واریز شود و گروه‌های مشمول شناسایی و این پول به آنها پرداخت شود. در بسیاری از روستاها بانکی وجود ندارد. یکی از دلایل نقدی نشدن یارانه‌ها در دوره‌های قبل، نبود زیرساخت‌های بانکی است. در برخی مناطق حداقل سه تا چهار ساعت تا رسیدن به یک بانک باید مسافت طی شود. بنابراین، در اجرا این گروه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. یکی از آثار سوء این نوع پرداخت‌ها این است که نابرابری‌های عمومی را افزایش می‌دهد. مدل پیش روی دولت نقدی کردن و پرداخت به کارمندان است. در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت ناهار نمی‌خورند. اکنون برخی افراد از مهدکودک استفاده نمی‌کنند چون پولی که دولت می‌دهد کمتر از آن چیزی است که آنها برای غذا و مهد کودک باید پرداخت کنند. مسئله دیگر نبود نهادهای مدنی در این حوزه است. در مدل‌هایی که ذکر شد نهادهای ناظر قوی وجود دارد. در جامعه ما و سایر کشورهای جهان سوم، یکی از خطرهای پرداخت نقدی یارانه، فرصت‌های رانت‌خواری برای نهادها و اشخاص است. مهمترین بحث قبل از نقدی کردن یارانه‌ها استقرار نهادهای مناسب است. اینها تنها بخشی از مسائلی است که در اطراف این سیاست مطرح است و امیدوارم در فرصت‌های آتی به حوزه‌های دیگر بحث نیز اشاره داشته باشیم.
|
||
|
|
