|
نویدنو :
مجاهدین انقلاب در سبیل دروغگویی
:
نشریه اینترنتی عصر نو ارگان مرکزی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به نقد سهام عدالت پرداخته است . این نقد
صرفنظر از ابراز مواضع لیبرالی چپ نمایان دیروز ، دارای نکات جالبی نیز هست
. از جمله بیان تاریخچه «طرح مالکیت فراگیر» ، مستمسک بودن این طرح در دست
مجریان مختلف جمهوری اسلامی برای ساختن کلاهی از نمد مردم فریبی ومردمی
نمایی و.... اما شاید جالب ترین نکته در آن باشد که مجاهدین انقلاب برای
فرار به جلو در این مقاله يرح سهام عدالت را به طور رندانه ای طرحی
سوسیالیستی جا زده اند. توجه کنید :«طرح كوپن
سهام يا همان واگذارى سهام به عموم طرحى است كه در كشورهاى اروپاى شرقى در
دوران حاكميت کمونیسم و كوپنيسم بر اين كشورها تجربه شده و شكست خورده است
بنابراين بايد كارشناسى همه جانبه روى طرح ياد شده صورت مي‌گرفت.»
قطعا مجاهدین انقلاب اسلامی تفاوت
بنیادی مالکیت سوسیالیستی را با طرح خانمان سوز واگذاری
ظاهری مالکیت عمومی به مردم!!
که معنایی جز سر بر آوردن مالکین حدید در خدمت سرمایه وغارت ندارد به خوبی
می دانند ، پس باید علت قائل شدن مشابهت آگاهانه را از ایشان پرسید. خوب
بود مجاهدین انقلاب این سوال را مطرح می کردند که کل این حرکت حتی بر مبنای
قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکتی است غیر قانونی که در صورت وجود
نهادهایی سوال کننده خیلی از افراد باید پاسخگوی عمل غیر قانونی خود در
حراج سرمایه ودارایی های ملی باشند.به قول برشت :آن که حقیقت را نمی داند
نادان است اما آن که می داند وآن را نکار می نماید جنایتکار !!!!
نقدي بر طرح واگذاری سهام عدالت، طرحي
با
آينده‌اي مبهم
عصرنو 44: دولت نهم بيش از يك سال
است كه اجراي طرح سهام عدالت را دستور كار دارد و بنابر آمار اعلام شده
سازمان خصوصي‌سازي، در مرحله اول واگذاري سهام عدالت 3 ميليون و 300 هزار
نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، 860 هزار نفر از افراد
تحت پوشش بهزيستي و 460 هزار نفر از رزمندگان بدون شغل و درآمد سهام دريافت
كردند. در اين مرحله مجموعاً چهار ميليون و 608 هزار نفر مشمولان شرايط
دريافت سهام عدالت سهام خود را دريافت كردند كه ارزش سهام واگذار شده 2
تريليون و 179 ميليارد تومان بود كه هر نفر در اين مرحله 500 هزار تومان
سهام دريافت كرد و به مرور با افزايش شركت‌هاي قابل واگذاري در مجموعه سهام
عدالت، ارزش سهام واگذار شده به 2 ميليون تومان مي‌رسد. علي‌رغم اين آمار،
تاكنون دولت هيچ طرح توجيحي براي واگذاري سهام دولتي از سهام عدالت ارائه
نكرده است و به نظر مي‌رسد تنها توجيه اينگونه واگذاري همان ايدئولوژي
«اقتصاد پوپوليسيتي دولت نهم» باشد.
چگونگي طرح ديدگاه سهام عدالت:
شرايط انتخاباتى دور نهم انتخابات رياست جمهورى و رقابت نزديك كانديداها
ايجاب مى كرد تا ايده هاى نو براى جلب آراى بيشتر مردم از سوى نامزدها مطرح
شود. كانديداهاى رياست جمهورى كه دريافته بودند، نياز امروز جامعه، توجه به
معيشت است و بهبود شرايط اقتصادى، حرف اول خواسته مردم از رئيس جمهور آينده
است، سعى كردند تا با ارائه طرح هايى براى كاهش فقر و فاصله طبقاتى آراى
بيشترى را جلب كنند. در اين ميان بورس اوراق بهادار به يكى از كانون هاى
توجه كانديداها بدل شد و برخى از آنها تلاش كردند تا با ارائه طرح هايى از
اقبال عمومى به اين بازار به نفع خود استفاده كنند. يكى از موضوعاتى كه
تعدادى از كانديداها سعى كردند تا در رقابت هاى انتخاباتى از آن استفاده
كنند، سهامدار كردن همه ايرانيان بود كه تحت عناوينى مانند طرح كوپن سهام،
واگذارى شركت هاى دولتى به مردم، طرح مالكيت فراگير، ايرانى سهامدار و...
مطرح شد. محسن رضايى قبل از شروع رقابت هاى انتخاباتى اعلام كرده بود پس از
پيروزى در انتخابات طرحى را به اجرا خواهد گذاشت كه براساس آن تمام سهام
كارخانجات، بنگاه ها و شركت هاى دولتى به خانوارهاى ايرانى واگذار شود، اما
پس از آن كمتر سخنى از اين طرح به زبان آورد. پس از شروع رقابت ها براى به
دست آوردن كرسى رياست جمهورى برخى ديگر از كانديداها نيز طرح هاى پراكنده
مشابهى را مطرح كردند. اما اين بحث در روز آخر مرحله دوم انتخابات وارد
مرحله جديدى شد. فعالان بازار سرمايه و اقتصادى دولت در حمايت از
كانديداتورى هاشمى رفسنجانى طرحى را ارایه دادند كه اساس آن بر اين بود كه
به هر ايرانى ۱۰ ميليون
تومان سهام از سهام شركت هاى دولتى داده شود و سهم به مالكيت مردم درآيد.
پرداخت بهاى اين طرح نيز به دو شيوه صورت مى گرفت. براى خانوار كم درآمد
ايرانى مبلغ سهام واگذار شده طى ۱۰
سال از محل سود سالانه سهام پرداخت مى شد ولى خانوارهاى موجود در دهك هاى
بالاى درآمدى بايد ۴۰
درصد آن را نقداً پرداخت مى كردند و مابقى بهاى سهام از محل سود ساليانه
تامين اعتبار مى شد. پس از ارائه اين طرح به هاشمى رفسنجانى يكى از دو
كانديداى حاضر در دور دوم انتخابات وى در شامگاه چهارشنبه روز آخر رقابت
هاى رياست جمهورى با حضور در تلويزيون اين طرح را به صورت علنى و به عنوان
يكى از برنامه هاى دولت آتى اش مطرح ساخت. عبده تبريزى نيز يك روز قبل از
انتخابات دور دوم در گفت وگو با خبرگزارى ها و برخى شبكه هاى تلويزيونى
خارج از كشور از اجراى اين طرح حمايت كرد.پس از آنكه محمود احمدى نژاد به
عنوان پيروز مرحله دوم انتخابات طى يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه در
دولت خود از سرمايه گذارى در بورس حمايت مى كند و اعتقاد دارد در دولت او
بايد طرح هاى توسعه اى بورس با اصلاحاتى به طور جدى دنبال شود، عده اى در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران سعى كردند با ارائه طرح هايى اعلام كنند كه
ديدگاه آنها به ديدگاه رئيس جمهور منتخب نزديك است. تاكيد بورس بر اجرايى
شدن اين طرح در حالى صورت گرفت كه در همان زمان وزارت اقتصاد اعلام كرد چند
سال روي اين موضوع كار كرده است و به اين ترتيب با حمايت شبهه برانگيز برخي
محافل اقتصادي از طرح سهام عدالت، طرح گرته برداري شده از الگوي مطروحه
هاشمي(كه البته آنچه اجرا شد كاملاً با آن الگو متفاوت است) در دولت نهم
اجرايي شد، آنهم بدون هيچ گونه پشتوانه علمي و كارشناسي.
پيشينه طرح در ايران:
پيشينه طرح «واگذارى سهام به خانوارهاى كم درآمد» در ايران به كار مطالعاتى
اى برمى گردد كه به سفارش اتاق بازرگانى توسط فيروزه خلعتبرى انجام شد. در
اين طرح كه قبل از روى كار آمدن دولت خاتمى تحت عنوان «طرح گسترش مالكيت
فراگير» انجام شد، راهكارهايى براى واگذارى دارايى هاى دولت به عموم مردم
به صورتى كه هر ايرانى بتواند طى يك دوره يك ساله عرضه سهام ، به مبلغ
معينى سهام خريدارى كند، ارائه شد. در اين طرح تحقيقاتى پيشنهاد شد كه در
يك دوره سه ساله سهام خريدارى شده غيرقابل فروش تعيين شود.پس از عدم اجراى
اين طرح در دولت اول و دوم سيدمحمد خاتمى، احمد ميرمطهرى در زمان تصدى
سازمان خصوصى سازى طرحى را مطرح كرد كه براساس آن سهام دولتى به فرهنگيان و
دانش آموزان واگذار شده، به شرطى كه در مدت زمان چندساله غيرقابل فروش
باشد، اما اين طرح هيچ گاه به صورت رسمى مطرح نشد و همزمان با تغيير هيات
عامل سازمان خصوصى سازى به فراموشى سپرده شد.احمد توكلى عضو آبادگران به
دنبال راهيابى به مجلس هفتم طرحى را با عنوان «كوپن سهام» مطرح ساخت كه
براساس آن سهام شركت هاى دولتى به صورت رايگان به مردم واگذار شود. ارائه
پيشنهاد اجراى طرح «كوپن سهام» توسط توكلى با واكنش منفى مديران مالى كشور
مواجه شد. عبده تبريزى دبيركل بورس اوراق بهادار طى واكنشى در مصاحبه با
مطبوعات اعلام كرد كه طرح يادشده غيرقابل اجرا است. در همين شرايط سعيد
شيركوند معاونت اقتصادى بورس اعلام كرد كه وزارت اقتصاد مطالعاتى را درخصوص
طرح سهامدار كردن عموم مردم در دست بررسى دارد و نتايج آن را اعلام خواهد
كرد. طرح كوپن سهام يا افزايش ثروت خانوار ايرانى، پس از ماه ها مسكوت
ماندن و باقى ماندن در حد سوژه مطبوعات، بار ديگر در زمان انتخابات رياست
جمهورى مطرح شد و همان گونه كه گفته شد توسط هاشمى رفسنجانى به عنوان يكى
از برنامه هاى دولت احتمالى او مطرح شد. دفاع منتقد جدى اين طرح يعنى حسين
عبده تبريزى دبيركل بورس تهران در يك روز مانده به دور دوم انتخابات رياست
جمهورى از واگذارى سهام دولتى به همه ايرانيان و تغيير موضع او در قبال اين
طرح واكنش احمد توكلى را دربرداشت. توكلى در گفت وگويى اعلام كرد طرح
قابليت فراگير سهام (كوپن سهام) متعلق به او بوده و طراح اصلى طرح خود او
است.
آنچه اجرا شد
1- اهداف طرح:
بر اساس طرح اجرايي نگاشته شده براي واگذاري سهام عدالت، اهداف طرح براساس
اساسنامة سهام عدالت، اساسنامة تیپ تعاونی‌های عدالت استانی و گفته‌های
دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:
1- توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد؛
2- تسریع در روند خصوصی‌سازی؛
3- استفاده از روش‌های سالمتر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی؛
4- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی؛
5- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم؛
6- افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی؛
7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
2- ساختار اجرایی طرح:
ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی‌ترین نهاد فعال در پروژة مورد بحث است.
ستاد مزبور از 18 عضو تشکیل شده که 12 عضو آن حق رأی داشته و 6 عضو دیگر از
چنین حقی برخوردار نیستند. ریاست این ستاد برعهدة بالاترین مقام اجرایی
کشور است و 9 وزیر هیئت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 12 عضو دارای حق رأی این ستاد را
تشکیل می‌دهند. ستاد مرکزی که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر
فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام
عدالت، تعیین اولویت استان‌ها و مشمولین طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین
وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات
اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.
ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژة سهام
عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به 30
ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین
می‌شوند که 5 عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و
اختیارات ستادهای استانی بر مواردی نظیر مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین
طرح، پیگیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان
به مشمولین برای عضویت در تعاونی‌های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان
اعضای تعاونی‌های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائة گزارش
عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می‌شود. مسئولیت حسن
اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود برعهدة رئیس
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژة سهام
عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه لقب
خواهد گرفت. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامه‌ای که در تاریخ 9/11/84 به
تصویب هیئت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در
میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پس‌اندازها و
بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می‌گیرد. دامنة فعالیت شرکت بسیار
گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و ادارة هرگونه سهام و
حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه
فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزة عمل این
شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت می‌توان به انجام کلیه امور واسطه‌گری
مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره‌نویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه
عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به
تعاونی‌های عدالت استانی و جمع‌آوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد. سرمایه
شرکت مزبور در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت
اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقة الف (ممتاز) نامیده می‌شود. سهام
شرکت به تدریج به تعاونی‌های عدالت استانی واگذار و به سهام طبقة ب (عادی)
تنزل می‌یابد. در انجام مراحل افزایش سرمایه، حق‌تقدم از سهامداران طبقة ب
سلب می‌گردد و کلیة حقوق آن به سهادار طبقة الف تعلق می‌گیرد. تصمیمات
مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقة الف یا وکیل
وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژة وزارت اقتصاد و دارایی
(دولت) در ادارة شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.
شرکت‌های تعاونی عدالت استانی دیگر نهاد اجرایی درگیر در طرح سهام عدالت
هستند. در اساسنامة تیپ این شرکت‌ها از دریافت سهام شرکت‌های دولتی از طریق
شرکت کارگزاری سهام عدالت، کمک به توزیع مجدد ثروت و ترویج و تحکیم مشارکت
و تعاون عمومی، به عنوان اهداف سه‌گانه تعاونی‌های مزبور سخن به میان آمده
است. موضوع فعالیت شرکت‌های تعاونی مذکور نیز در اساسنامة پیش گفته به خرید
سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزیع سود این سهام میان اعضا
منحصر شده است. شرایط عمومی عضویت در تعاونی تابعیت جمهوری اسلامی، عدم
ممنوعیت قانونی و عدم عضویت در تعاونی‌های مشابه و شرط اختصاصی عضویت
براساس مصوبة 42389 هیئت وزیران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. کلیة اعضا
مکلف‌اند به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود که محدود به سهم آنان که
حداکثر یک صدم درصد کل سهام تعاونی است، عمل کنند. خروج اعضا از تعاونی
اختیاری است و هیئت مدیره، بازرسان و مجمع عمومی عادی می‌توانند در صورت از
دست دادن شرایط عمومی یا اختصاصی، عدم رعایت مقررات و ارتکاب اعمال
زیان‌آور برای شرکت، اقدام به اخراج عضو از تعاونی کنند. اعضا در اولین
مجمع عمومی نمایندگانی را در حوزه‌های انتخاباتی برمی‌گزینند که در مجامع
بعدی به وکالت از ایشان حضور یابند. وظایفی همچون انتخاب هیئت مدیره و
بازرسان، تعیین خط‌مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری
و اعتبارات و وام‌های درخواستی، تصویب آیین‌نامة وظایف، اختیارات و حقوق و
مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره، بر دوش مجمع عمومی عادی نهاده شده و تغییر
مواد اساسنامه، تصمیم‌گیری نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مدیره
و عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام شرکت به مجمع عمومی
فوق‌العاده واگذار شده است. بازرسان تعاونی که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب
می‌شوند به نظارت مستمر به ادارة تعاونی، رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر،
رسیدگی به شکایات اعضا و تذکر نسبت به تخلفات در ادارة امور تعاونی همت
خواهند گماشت و حق‌الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبة مجمع عمومی عادی
دریافت خواهند کرد. سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری نیز از دیگر
نهادهای فعال در اجرای طرح سهام عدالت هستند که به‌طور خاص در فرآیند
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام
شرکت کارگزاری به تعاونی‌های استانی، نقش پررنگی دارند.
3- مراحل واگذاري:
مراحل انجام پروژة سهام عدالت را می‌توان به سه مرحلة اصلی واگذاری (فروش
اقساطی) شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش
اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی و در گام آخر
توزیع سهام تعاونی‌های مذکور به مشمولین طرح تقسیم کرد؛ هر چند هر یک از
این سه مرحله به نوبة خود سازوکارهای اجرایی ویژه‌ای را می‌طلبند. انتخاب و
ارزش‌گذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولین به
عنوان اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، ارزش‌گذاری سهام واگذار شده به هر
مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه
مرحلة پیش گفته خودنمایی می‌کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفة واگذاری
شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد. این شرکت‌ها پس از تأیید
وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی
خودشان تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می‌شوند و
سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده
داشته و بدین‌منظور قراردادی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی با شرکت
کارگزاری منعقد می‌کند. در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با
تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تأمین
خواهد شد، به شرکت‌های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر
یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد گردید. از
سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقة سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و معادل
اقساط تسویه شده به شرکت‌های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای
وکالتنامة رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی‌های عدالت استانی به سازمان
خصوصی‌سازی تا زمان تسویة کامل بدهی‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط
در نظر گرفته شده است. نکتة در خور تأمل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک
حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی
حایز صلاحیت به‌منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت‌های واگذار شده
است. اولویت استان‌ها و مشمولین طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد
و مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین و ارسال فراخوان به آنان برای عضویت در
تعاونی‌های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار
می‌رود. در این میان واحدهای استانی کمیتة امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی
کشور و مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد
مشمول را در قالب برنامة طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع‌آوری
می‌کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می‌گیرند.
4- ابهام ها و پيامدهاي منفي اجراي طرح:
طرح «واگذار كردن سهام به خانوارهاى محروم» اگرچه در نظر اول بسيار جالب
توجه به نظر مى رسد اما در يك نگرش جامع تر و كارشناسى تر انتقاداتى را در
بردارد.
۱- طرح كوپن سهام يا
همان واگذارى سهام به عموم طرحى است كه در كشورهاى اروپاى شرقى در دوران
حاكميت کمونیسم و كوپنيسم بر اين كشورها تجربه شده و شكست خورده است
بنابراين بايد كارشناسى همه جانبه روى طرح ياد شده صورت مي‌گرفت.
۲- طرحى كه در حال حاضر
اجرايي شده است در بلندمدت و پس از گذشت دوران غيرقابل فروش بودن اثرات
تورمى به همراه خواهد داشت، چرا كه واگذاري سهام عدالت به منزله افزايش
ثروت خانوارهاي دريافت كننده سهام است كه اين افزایش ثروت که محصول افزایش
تولید نیست, مي‌تواند موجب افزايش مصرف آنها شود كه در اين زمينه دولت به
اجراي سياست‌هاي ضد تورمي توجهي نكرده است.
3- با وجود آنكه سهام واگذار شده براى مدت چند سال غيرقابل فروش اعلام شده
است، اما امكان واگذارى و فروش سهام به طرق غيرمتعارف مانند فروش به طريق
وكالتى وجود دارد كه اجراى طرح را با شكست مواجه مى سازد.
4- اگر فرض شود كه امكان واگذارى سهام به هر طريقى وجود نداشته باشد و
مكانيسم هاى كنترلى لازم در اين خصوص انديشيده شود باز هم در كوتاه مدت و
در دوره غيرقابل فروش بودن سهام، تفاوتى در وضعيت خانوارهاى محروم و كم
درآمد ايجاد نخواهد شد، چرا كه در مدت ياد شده در وضعيت درآمدى خانوار كم
درآمد تغييرى حاصل نشده و فقط ثروت آنها افزايش مى يابد كه نمودى در شرايط
اقتصادى آنها نخواهد يافت. در بلندمدت نيز همان طور كه اشاره شد، اثرات
تورمى اجراى طرح، قدرت خريد خانوارهاى كم درآمد را كاهش مى دهد و از
اثرگذارى طرح مى كاهد.
5- پيش بينى مى شود پس از سپرى شدن دوران غيرقابل فروش بودن سهام،
خانوارهاى كم درآمد براى افزايش درآمدهاى خود اقدام به فروش سهام كنند كه
در اين صورت باز سرمايه داران و دهك هاى بالاى درآمدى سهام ياد شده را از
آنها خريدارى مى كنند و ثروت در دست اقشار با درآمد بالا و ثروتمند باقى
خواهد ماند. از سوى ديگر خانوارهاى محروم و با درآمد پايين، درآمدهاى حاصله
را براى جبران كمبود مصرف خود هزينه كرده و با توجه به «ميل پايين پس
انداز» آنها در بلندمدت وضعيت اقتصادى آنها تغييرى نخواهد يافت
6- اجراي طرح سهام عدالت در بلندمدت مخل خصوصی‌سازی خواهد بود. خصوصی‌سازی
بر واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد در
حالی‌که در پروژة سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت
کارگزاری و سپس سهام شرکت واسط به تعاونی‌های استانی و سپس سهام تعاونی‌ها
به مردم واگذار خواهد شد که در این میان شاید بتوان با اطلاق تعاونی‌سازی
به طرح مزبور انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی را با وجود یک واسطه به بخش
تعاونی و پس از 20 سال پذیرفت، لکن انتقال مدیریت به مردم با توجه به ممتاز
بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری، واگذاری بلوک‌های 20 درصدی سهام
شرکت‌های قابل‌واگذاری به اشخاص دولتی و همچنین اعطای تنها 49 درصد سهام
شرکت‌ها به شرکت واسط (براساس سخنان مسئولان) در این طرح محقق نخواهد شد.
از دیگر سو ورود نزدیک به 500 شرکت دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت از
آن رو که با مالکیت حداقل 49 درصدی همراه خواهد بود می‌تواند مانعی در ورود
آنان به بورس اوراق بهادار باشد.
7- گسترة شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در برخواهد داشت، که هر
یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به ادارة
تعاونی یا شاید شرکت کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع
عمومی شرکت‌هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان
پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن
برآمده‌اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت.
از دیگرسو پاسخ‌گویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه
نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده‌های داده شده، انتظاراتی فراتر
از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود.
8- طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش
تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را
نشانه گرفته، لکن با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که
مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز
دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد
این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است. طراحان این پروژه به تأسیس
نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت گماشته‌اند که لزوم و نحوة تشکیل هر
یک از آنان می‌تواند محل پرسش‌های فراوان باشد. براستی حضور رئیس‌جمهور به
عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسة اعطای سهام شرکت‌های دولتی
به مردمان کم‌بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان
خصوصی‌سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی
و کمیتة امداد امام (ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی
برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود
آن در میان مشمولین می‌تواند توجیه‌گر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک
هیئت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود
دارند و هزینة فراوانی در پی می‌آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای
استانی، خود قادر به سامان‌دهی این سه مهم نیستند.
5- کلیات راه حل پیشنهادی:
واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به مشمولین طرح می‌تواند
با هزینة بسیار قلیل‌تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر
بار هزینه می‌افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد.
هم‌اکنون هیئت وزیران شیوة قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی قابل‌واگذاری را مصوب
کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت‌های مزبور قابل ارزش‌گذاری هستند.
نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی‌سازی با انتخاب و تعیین
ارزش شرکت‌ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی
مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می‌تواند در وثیقة
سازمان خصوصی‌سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار
گردد. بدین‌ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام
تعاونی‌های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در
ادارة شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین شیوه‌ای خصوصی‌سازی و
تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت‌ها از شانس به مراتب
بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار خواهند شد.
|
