|
||
|
نویدنو:00/12/1385 صفحه قابل چاپ است |
||
|
مطلب رسیده
حرکت هاي زنان در آستانه 8 مارس کاوه مظفري براي رسيدن به برابري جنسيتي، اقدامِ راهبردي کدام است؟ آيا بسيجِ سازمان يافته نيروها کافي است؟ آيا بايد به قدرت دولتي دسترسي داشت؟ و يا تنها با تمرکز بر اجتماعات محلي مي توان دگرگوني هاي بنيادي در زندگي زنان پديد آورد؟ آيا فرهنگِ جوامع مردسالار را مي توان با آموزش تغيير داد؟ و يا اعتراض هاي خياباني بهترين راه است؟ ... مجموعه اي از اين دست سوالات همواره ذهن بسياري از فعالين اجتماعي را در طول مبارزه درگير خود ساخته است. در يکسال گذشته نيز، بسياري از فعالين جنبش زنان ايران مشغول پاسخگويي به اين سوالات بوده اند و راهِ حل عملياتي خود را براي پيشبرد فعاليت هاي جنبش زنان مطرح ساخته اند. مي توان راه حل هاي ارائه شده را در دو قطبِ يک طيف دسته بندي نمود. در يک سمت طيف، «تغيير قوانين ناعادلانه جنسيتي» هدفِ اوليه است، با اين استدلال که تغييرِ اين قوانين، راه را براي تغييرات آتي باز خواهد کرد. در سمت مقابل، ضرورتِ «توانمندسازي زنان در سطح اجتماعات محلي» مورد تاکيد است که مبناي اصلي اين تغيير، اقدام از درون جامعه است. به بيان ديگر، مي توان غالبِ فعالين مسائل زنان را در درون اين طيف و متمايل به يکي از قطب هاي آن دسته بندي نمود؛ اگرچه به تازگي نشانه هايي از رويکردي ميانه (ترويجي) نيز قابل مشاهده است، اما هنوز نتوانسته است مختصات خود را دقيقاً مشخص نمايد. در مجموع، از اين منظر، اقداماتي که در جنبش زنان طي چند سال اخير اتفاق افتاده است، ناشي از تمايل به يکي از قطب هاي اين طيف است. انواع تجمعات و اعتراضات خياباني، لابي و مذاکره با مقامات سياسي، آگاه سازي و ارتباط با توده زنان از طريق توزيع بولتن و يا برگزاري کلاس هاي آموزشي براي اجتماعات محلي و ...، مجموعه اي از اين فعاليت ها بشمار مي آيند. در يک سال گذشته، با تحولاتي که در درون جنبش زنان بوقوع پيوست، بويژه پس از 22خرداد84؛ و همچنين تغييرات بيروني پس از روي کارآمدن دولت بنيادگرا و اقتدارگراي نهم که شرايط را براي اين جنبش متفاوت ساخت، به روشني روندهايي در طيف هاي مختلف جنبش زنان قابل رديابي هستند که سعي دارند از حرکت بگونه اي غريزي و تجربي به سمت تدوين استراتژي به شيوه اي انديشيده، دموکراتيک و جمع گرايانه گام بردارند. فراخوانهايي همچون «قانون بي سنگسار»، «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها»، و کمپين «يک ميليون امضا براي تغيير قوانين زن ستيز»، و همچنين تدوين «منشور زنان ايران» نمونه هايي از تمايل به تدوين استراتژي هستند. در اين يادداشت، برخي از مجادلات و نقاط افتراق براي تشريح و توصيف بهتر حرکت هاي زنان در آستانه هشت مارس 85 مورد بحث قرار مي گيرد: اعتراض توده اي يا چانه زني با قدرت شايد بارزترين و مشهودترين حرکت هاي زنان، کمپين ها و اقداماتي باشند که براي تغيير قوانين انجام مي شوند. در واقع، از آنجايي که تغيير قوانين، در ارتباط با قدرت دولتي و در نتيجه فضاي سياسي، براي دستيابي به حقوق برابر جريان دارند، چنين تلاش هايي به سرعت نمايش و بروز بيروني يافته و توسط رسانه ها منتشر مي شوند. در جنبش زنان ايران نيز، در حال حاضر نمونه هاي متعددي از اينگونه حرکت ها قابل مشاهده است. فصلِ مشترک تمام اين فعاليت ها، در يک کلام، تلاش براي تغيير قوانين و يا برنامه ها در سطح سياسي و دولتي است. برخي از فعالين، مانند نيروهاي نزديک به اصلاح طلبان حکومتي از «مذاکره و ارتباط مستقيم» با سياستمداران و تصميم سازان استفاده مي کنند، برخي مانند فعاليني که تحت نام سايت «ميدان زنان» دور هم گرد آمده اند، سعي دارند ابتدا حامياني در سطح «نخبگان» جامعه مدني را همراه خود سازند و سپس از طريق «واسطه» هايي به دولت يا احزاب سياسي براي تغيير خط مش ها و در نهايت تغيير قوانين، فشار آورند. عده اي ديگر نيز همانند «کمپين تغيير براي برابري» قصد دارند با پشتوانه اي توده اي و فراگير، در قالب يک ميليون امضاء [1] ، به نهادهاي سياسي فشار آورند. البته برخي از زناني که به سازمان هاي سياسي متمايل هستند، همچون برخي نيروهاي ملي – مذهبي، برخي از فعالينِ لائيک و يا بخشي از نيروهاي چپ سنتي، کل تغييراتِ قانوني را موکول به تغيير کليتِ نظام سياسي مي کنند. در کل، همانگونه که ذکر شد، آن دسته از نيروهايي که به قطبِ تغيير قوانين نزديک هستند، حال چه از طريق مذاکره مستقيم، چه فشار از راه اعتراضات خياباني، چه صدور بيانيه و يا جمع آوري امضاء و ...، همگي اقدام براي تغيير قوانين را حرکتي راهبردي ارزيابي مي کنند. به بيان ديگر، اين بخش از فعالين جنبش زنان، باز شدن فرصت هاي قانوني (سياسي) را مقدمه اي براي جنبش فراگير اجتماعي تلقي مي کنند. بدين ترتيب، اقدامات اين دسته در اين مرحله، بيشتر کنشي سياسي است، تا اجتماعي. بدين معني که اغلب اين گروه ها سعي دارند، مطالبه اي اجتماعي (يعني برابري جنسيتي) را به سطحي سياسي ارتقاء داده و از طريق تغيير قوانين متحقق سازند. البته، بسياري از اين فعالين، تغيير قوانين را مقدمة حرکت هاي بعدي مي دانند و در همين مرحله متوقف نمي شوند؛ هرچند، عدة قليلي نيز که بيشتر به حکومت نزديک هستند، صرفاً به تغيير برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده اند. در مجموع، اگرچه در حال حاضر برخي از اين گروهها از درون جامعه مدني نيروهاي خود را (چه نخبه گرايانه و چه توده محور) براي تغيير قوانين بسيج مي کنند، اما در نهايت تغييري که ايجاد مي شود در سطح سياسي رخ مي دهد [2] . تفاوت هاي اصلي در ميان اين دسته از فعالين جنبش زنان که در پي تغيير قوانين هستند، بر سر مسئله «چگونگي» تبديلِ خواست اجتماعي به مطالبه اي سياسي است. برخي به شيوه اي کلاسيک و رسمي، ابزارهاي انتخاباتي و شبه دموکراتيک موجود را، راهِ مناسبي براي حل اين مسئله مي دانند و معتقدند از طريق فرستادن نمايندگان همسو با اين تغييرات به مجلس مي توان قوانين را اصلاح نمود. برخي سعي دارند فشارها را از طريق نخبگانِ جامعه مدني بر نظام سياسي تحميل کنند و حتي در اين راستا آغاز به تدوين قوانين و حقوق بديل و بومي نيز کرده اند. برخي ديگر اينگونه تصور مي کنند که فشار به نظام سياسي اگر «توده اي تر» باشد، کارساز تر است، لذا از اعتراضاتِ خياباني فراگير استفاده مي کنند. البته در نهايت بايد توجه داشت که اگر هدف، تغييرِ قوانين است، يا بايد از روش هاي مرسوم و نهادي موجود استفاده کرد – که حتي مذاکراتِ با واسطه و فشارهاي از پايين نيز نهايتاً به اين مسير ختم مي شوند – و يا به تغيير کليتِ نظام سياسي اقدام نمود [3] . لذا در اين مرحله، هرچه فعالين جنبش زنان از نظر سياسي اختلاف بيشتري با نظام حکومتي موجود داشته باشند، کمتر مي توانند از ابزارهاي رسمي و نهادي موجود استفاده کنند؛ بنابراين در جستجوي اهرمهاي «غير رسمي و غير نهادي» هستند. البته هنوز هيچ يک از اين گروهها نتوانسته اند ابزاري کارآمد و غير رسمي براي تبديل خواست اجتماعي خود به مطالبه اي سياسي و در نهايت تحقق آن بيابند. ايدئولوژي ها يا فمنيسم ها اگرچه در اين چندسالة اخير جنبش زنان توانسته است استقلال خود را در مقابل نهادهاي سياسي و ساير جنبش هاي اجتماعي (اصلاحات، دانشجويي، کارگري، قومي و ...) حفظ نمايد و ماهيتي مستقل و «ويژه» [4] از خود بروز دهد، اما همچنان رگه هايي از تعلقات پيشينِ برخي از فعالين جنبش زنان مشهود مي باشد. در واقع، ايدئولوژي هاي متفاوتي در درون جنبش زنان قابل تشخيص هستند که حتي در برخي موارد موضوعاتِ ديگري را بر مسئله زنان اولويت مي دهند. زناني که سابقاً کادر و يا هوادار سازمان هاي سياسي بوده اند، همچنان متاثر از مواضعِ ايدئولوژيک سازماني خود هستند. به عنوان مثال، برخي از زناني که به نيروهاي ملي – مذهبي نزديک هستند، در بسياري از موارد با تحليلي سياسي به مسائل زنان مي نگرند، و در لحظاتِ تعيين کننده، در نهايت موضعِ سازماني خود را ارجح مي دانند. مثال ديگر، فعاليني هستند که از گذشته به سازمان هاي چپ گرايشِ داشته اند، اين دسته از زنان نيز در فعاليت هايشان هنوز نتوانسته اند ميان جنبش اجتماعي زنان و حرکت هاي سياسي – حزبي، رابطه اي متناسب بر قرار نمايند. بدين معني که بيشترِ فعاليني که با رويکرد ايدئولوژيک در جنبش زنان فعال هستند، مسئله زنان را صرفاً «جزئي» از کليتِ نظام ايدئولوژيک خود مي دانند. نتيجه چنين رهيافتي، ارتباط «ابزاري» اين دسته از فعالين با جنبش زنان است [5] . البته، تاکنون بسياري از کنشگران جنبش زنان سعي داشته اند تا ميان ايدئولوژي هاي متبوعشان و نظريات فمنيستي انطباقي ايجاد کنند؛ و در واقع، فمنيسمِ مورد سليقه خود را برگزينند. به عنوان مثال، اقدام برخي از فعالين براي پيوند با جنبش هاي زيست محيطي، ضد جهاني سازي، و صلح، تلاش هاي در اين خصوص بوده است. مسئله جنگ و تدارکاتي نسبتاً عملي براي اعلامِ مواضعي فمنيستي – سوسياليستي، بارزترين نمونه اين تلاش ها به حساب مي آيد [6] . مسلماً، در سطوح انديشه و نظر چنين تلاش هايي قابليتِ بيشتري دارند؛ اما در سطح عملي و واقعي، پيچيدگي ها و فشارهاي سياسي مي توانند بسياري از معادلات تئوريک را مغشوش نمايند. با تمام اين مشکلات، جنبش زنان تجربة موفقيت آميزي در اين خصوص داشت، که همزمان با انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، توانست با حفظ استقلال خود از حوزه سياسي، مطالبات اجتماعي – جنسيتي خود را در قالب تجمع 22 خرداد مطرح نمايد، بدون آنکه در مجموع چرخشي به سمت حزب يا ايدئولوژي سياسي خاصي از خود نشان دهد. البته اين پيروزي بيشتر مرهون «روحيه و احساس» اتحاد و همدلي ميان فعالين جنبش زنان بود، تا توافقاتِ ايدئولوژيک و از پيش انديشيده. به بيان ديگر، بايد توجه داشت که اين پيروزي به معني ايجاد تعاملِ ايدئولوژيک و حتي مشخص شدن مواضع نبود. همانطور که اشاره شد، هرچه فشارهاي سياسي بر جنبش زنان افزايش يابد احتمال پولاريزه شدنِ برخي از فعالين، حولِ قطب هاي ايدئولوژيک – سياسي بيشتر است. بايد توجه داشت که اين موضوع مي تواند آفت و آسيبِ مهمي براي حرکت هاي زنان باشد. لازم به ذکر است که، استدلال ها و گزاره هاي فوق به اين معني نيست که فمنيسمي «خالص» وجود دارد که تنها راه موفقيتِ جنبش زنان، توسل جستن به آن است [7]. و نيز، به اين معني هم نيست که با ساده سازي واقعيت، هر نوع خصلتِ ايدئولوژيک کنشگران جنبش زنان را انکار کرد و بسياري از فعالين جواني را که همچنان در حال تجربه اندوزي و بازآموزي هستند، به مصلحت گرا، پراگماتيست (Pragmatist) ، يا موقعيتي (situationist) ملقب نمود، و جنبش زنان ايران را در راهِ زدودن هر نوع ايدئولوژي تصور کرد. شايد بهتر باشد براي تشريح و توصيف وضعيتِ کنوني از واژه هايي چون «تنوع و تکثر فمنيسم ها» صحبت شود. در واقع، از آنجايي که شدتِ تغيير و تحولات، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بالا است و بعلاوه کنشگران اجتماعي در ايران نيز اشکال جديدي از فعاليت را تجربه مي کنند، و در يک کلام شرايطِ موجود «در حال گذار» است، لذا هنوز ايدئولوژي ها و در نتيجه فمنيسم هاي متعدد و شکل نايافته اي وجود دارند که يقيناً در بلندمدت، در نتيجة صيقل خوردن و انسجام يافتن، بيشتر خود را نشان خواهند داد. در مجموع، نسل جوانِ فعالين جنبش زنان در حال حاضر در وضعيتِ دوگانه اي قرار دارند که از يک سو بايد مانع از تسلط و ارجحيت يافتن ديگر ايدئولوژي ها بر فمنيسم شوند؛ و از سوي ديگر نبايد براي خالص نشان دادن فمنيسم و مبرا جلوه دادن آن از ديگر ايسم ها، در سفسطه بازي پسامدرن ها گرفتار شوند. محفل گرايي و فرصت طلبان خرده پا اصلي ترين نتيجة جدايي فعالين اجتماعي از توده مردم، ايزوله شدنِ کنشگران اجتماعي در قالب روشنفکراني محافظه کار است که تخيلاتِ انتزاعي خود را در درون محافل بسته بازتوليد مي کنند. فشارهاي سياسي از بيرون، در کنار نزاع هاي جزم گرايانه در درون گروه ها، عاملِ اصلي چنين وضعيتي است. بعلاوه، پيامدهايي چون نااميدي، تضعيفِ روحيه کار جمعي، و عدم مدارا و تحملِ تفاوت ها نيز به تداوم اين وضعيت دامن مي زنند. اگرچه، عموماً فعاليني که در قالب محافلِ بسته به فعاليت خود ادامه مي دهند، از انسجام دروني بالايي برخوردارند، اما در مقابل، توانايي ارتباط با ديگران و گسترش يافتن سازماني آنها بسيار پائين است. عموماً اعضاي بسيار اندکي در طول زمان جذب اين محافل مي شوند و همچنين به دليل جزم گرايي بيش از حد، احتمالِ انشعاب نيز در اين گروهها بسيار بالاست، چرا که کوچکترين تغييري حتي اگر ناشي از اتفاقات بيروني باشد، مي تواند نظم داخلي اين محافل را بر هم زده که يا آنان را به محافظه کاري بيشتر سوق مي دهد، يا ريزش هايي را دامن مي زند. به دليل فضاي سياسي بسته اي که در طول سال هاي دهه 60 در ايران حکمفرما بود، بسياري از گروههاي سياسي و اجتماعي که در اين دوره فعاليت داشتند به سمت چنين محافلي سوق داده شدند. به همين ترتيب، زناني نيز که در قالب گروهها و محافلِ محدود و بسته طي اين مدت فعاليت هاي غير علني داشتند، از چنين خصوصياتي برخوردارند. البته گروههايي نيز توانسته اند با تغيير شرايط، روحيات و خصايص سازمان خود را تغيير دهند، اما اين مسئله براي اکثريت گروهها با مشکلاتِ عديده اي همراه بوده است. غالباً فعالين و گروههاي ايدئولوژيکي که در بالا نيز به آنها اشاره شد، چنين خصوصياتي دارند. اين محفل گرايي، محافظه کاري و پيرسالاري، مانع و سد مهمي در «همراهي» آنها با جنبش زنان است. در بين نيروهاي وابسته به جريانات ملي – مذهبي، و اعضاء و هواداران سازمان هاي چپ بيشترين نمونه هاي چنين محافلي قابل مشاهده هستند. البته، بسياري از اين گروهها سعي دارند، حتي در قالب ائتلاف هايي جمعي، فعاليت هايي مشترک، و حتي تلاش براي ارتباط با گروههاي زنان تحت ستم [8] ، از پيله محافل خود خارج شوند و با انجام تغييراتي در مدلِ فعاليت هاي خود، برخوردي واقعي تر با مسائل اجتماعي داشته باشند. جدايي از واقعيت و افتادن در دام توهمات و تخيلات، صرفاً ويژگي محافل بستة محافظه کار و پيرسالار نيست. برخي از زناني که منتسب به نيروهاي به اصطلاح اصلاح طلب هستند، و در حال حاضر به دليل کاهش قدرتِ سازمان هاي سياسي شان بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم ايزوله شده اند، و همچنين برخي از سازمان هاي غير دولتي زنان که وابسته به حمايت هاي دولت قبلي بودند و اکنون بدون پشتوانه مانده اند، در شرايط فعلي به محافل بسته و کوچکي تبديل گشته اند. در کنار اين گروهها، به تازگي، برخي جريانات که در خوشبينانه ترين حالت، عده اي متوهم به دور از واقعيت هاي جامعه هستند؛ با اعلام مواضعِ افراطي سعي دارند با فرصت طلبي خود را به فعالين جنبش زنان متصل نشان دهند و هويتي کاذب براي خود دست و پا کنند. البته، اين دسته آخر که اکثراً يا وابسته به نيروهاي سلطنت طلب هستند و يا تندروهاي «خود راديکال خوانده»، جز به انحراف کشاندن فعاليت هاي جنبش زنان و بالا بردن هزينه هاي فعالينِ راستين – در چنين شرايطي که فشارها و سرکوب ها در حال افزايش است – دستاوردي براي جنبش زنان ندارند. براي کاهش آسيب هاي ناشي از چنين انحرافاتي بايد علاوه بر گشودن و باز کردن فضاها و شبکه هاي آزادِ ارتباط و تعامل، بر هويت هاي جمعي و حقيقتاً فمنيستي تاکيد کرد، تا خللي براي نفوذ فرصت طلبانه ايجاد نشود. اقدامِ محلي يا ساختارشکني جهاني آيا اندک فعالين مسائل زنان توانايي تغيير ساختارهاي کلان و جهاني را دارند؟ آيا بهتر نيست که ابتدا از خانه و محله خود، تغيير اجتماعي را آغاز کنيم؟ در پاسخ به اين سوالات، برخي از فعالين جنبش زنان، رويه کار با اجتماعات محلي و کوچک را در پيش گرفته اند. آموزش، حساس سازي، ظرفيت سازي، توانمندسازي و آگاه سازي، شعارها و اهدافي هستند که اين دسته از فعالين سعي دارند در اجتماعاتِ محلي به آن دست يابند. اقدامات مستمر و متمرکز اين دسته از زنان در کنارِ پويايي ها و همراهي هاي خودجوش از درون اجتماعات محلي، در چند سال اخير رشد بيشتري داشته است. برگزاري کلاس هاي آموزشي براي زنان در محله ها، توزيعِ بولتن و دفترچه هاي آموزشي در ميان مردم، تاسيس مراکز و مکان هاي مشاوره، حمايت و ارائه خدمات مختلف به زنان و کودکان، ترويج براي تاسيس اتحاديه هاي صنفي براي زنان شاغل، و غيره، ابزارها و روش هاي اصلي اين دسته از فعالين جنبش زنان براي ايجاد تغييرات جنسيتي بوده است. عموماً اقداماتي که در سطح جامعه محلي انجام مي شوند (و پيامدهايي عموماً شخصي دارند)، کمتر به چشم مي آيند و نتايجِ آنها در کوتاه مدت ملموس نيستند؛ به همين دليل غالباً اهميتِ اينگونه فعاليت ها مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. همچنين از آنجايي که اصولاً مخاطبِ فعاليت هاي معطوف به توانمندسازي چندان گسترده نيست، نمي توان علائم تغييراتي چشمگير را انتظار داشت. اکثر فعاليني که به چنين اقداماتي در سطح محلي مي پردازند، به دلايل مختلف در محدوده اي کوچک باقي مي مانند و امکان گسترش يافتن فعاليت هاي آنان به نقاط ديگر کم مي شود. و مسئلة مهمتر اينکه، برنامه هايي که صرفاً بر توانمندسازي محلي [و شخصي] تمرکز دارند، در بسياري موارد با ممانعتِ ساختارهاي سياسي و اجتماعي که وسيع تر و کلان تر از سطحِ عمل آنها هستند، مواجه مي شوند. در نتيجه فعاليت هاي آنها يا بي نتيجه مي ماند، يا تاثيرشان کاهش مي يابد. به عبارت ديگر، توانمندسازي اگر بدون تلاش براي ترويج و تغيير ساختار باشد، نمي تواند در بلند مدت نتايجِ موثري ايجاد نمايد. از سوي ديگر، کار با جامعه محلي خصوصيات و نتايج مثبتي نيز دارد که بسياري از کنشگران جوانِ جنبش زنان را به خود جلب کرده است. برقراري ارتباط با گروههاي مختلفي از مخاطبين – از توده هاي زنانِ کوچه و خيابان گرفته تا گروههاي واسط و مرجعِ تاثيرگذار در جامعه مدني – موقعيتي را براي فعالين جنبش زنان فراهم مي آورد تا مطالبات و آگاهي جنسيتي مورد نظر خود را در سطوحي مختلف و با قدرتي موثرتر پراکنده و ترويج نمايند. در واقع، ارتباطات و تعاملاتي که حاصل مي شود، اساس و مبناي هر حرکتِ ترويجي است. به بيان ديگر، آن چيزي که در بستر اين رابطه اتفاق مي افتد، انتقال خواستي اجتماعي (جنسيتي) از سطحي محدود به سطحي گسترده است. در اين نوع اقدام (يعني برقراري ارتباط با اجتماع محلي)، برخلافِ جرياناتي که سعي دارند مطالباتِ اجتماعي را به سطحِ سياسي منتقل کنند؛ در اينجا، مطالبة اجتماعي کاملاً در جامعه مدني تعقيب مي شود و از طريق توده هاي زنان ترويج مي گردد. اين نوع اقدام، زمينه هاي تغيير را مشخصاً در سطحِ «اجتماعي» فراهم مي آورد [9] . البته، بايد توجه داشت که پيامدِ مثبت چنين اقداماتي به سرعت ظاهر نمي شود و زمانِ زيادي را بايد صرفِ مستعد سازي و ظرفيت سازي جوامع محلي نمود. گروههاي نوظهور از درون شبکه هاي فرارونده فعالينِ جنبش زنان در مسيرهاي متفاوتي که مي پيمايند، با توجه به مجموعه اي از تجربه ها، ايده ها و منابعي که در اختيار دارند، و متناسب با شرايطِ بيروني، مواضعِ مختلفي را براي تدوين برنامه هاي راهبردي خود بر مي گزينند. در اين يادداشت، تاکيدِ راهبردي بر جايگاهِ ويژه ايست که نطفة تغيير جنسيتي در آن بسته مي شود. بر اين اساس، همانگونه که تاکنون نيز به صورتي پراکنده اشاره شد، پايه هاي تغيير جنسيتي ابتدا تغيير در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در بطن جامعه مدني است که موقعيت هاي نابرابر جنسيتي در سطح فردي و اجتماعي براي زنان ايجاد مي کند؛ و سپس، صورتبندي هاي سياسي، حقوقي و قانوني که در سطح دولتي اين نابرابري ها را کاناليزه و مشروع مي سازند. به بيان ديگر اساس تغيير جنسيتي، خلقِ کيفيت هاي نوظهور در نتيجه تعامل و عمل جمعي در ميانِ تودة زنان و مردان است؛ نه چالش با ذهنِ دولتمردان يا چانه زني بر سر ميز مذاکره. بدين ترتيب اگر حرکتي فمنيستي قصد داشته باشد «صرفاً» با زير سوال بردن پايه هاي سياسي – حقوقيِ اين مشروعيت، در جهت تغييرِ مناسبات جنسيتي گام بردارد، در بلندمدت به هدفِ برابري جنسيتي نخواهد رسيد؛ چراکه توجه به مناسبات در سطوح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز ضروري است، که در اين خصوص، بايد به فکر روش هاي نويني در سطح جامعه مدني بود. در سالهاي اخير، از درون تجربه ها و ابداعاتِ فعالينِ جنبش زنان، روندي تازه در جهت تغييرِ مناسبات اجتماعي – جنسيتي در حال شکل گيري است، و ظرفيت هايي جديد براي اين جنبش ظاهر شده است. پديدار شدنِ هنجارها و گفتمان هاي نوظهوري که از طريق برقراري و ايجاد ارتباطات نوين در حال گسترش يافتن هستند، نشانه هاي اوليه اين روند به حساب مي آيند. کنشگرانِ اين جنبش بطور مداوم در حال بازانديشي درباره شرايط اجتماعي و فعاليت هاي خود هستند؛ و در کنار رفع نواقص گذشته به ابداع و خلقِ برنامه ها و اقدامات جديدي براي آينده مبادرت مي ورزند. در اين ميان، شايد مهمترين و اساسي ترين اتفاقي که در حال رخ دادن است، برقراري ارتباط ها و تعاملات جديد ميان کنشگران و در نتيجه شکل گرفتن «شبکه هاي جديدي» است که هر روزه، علاقمندانِ بيشتري را به سمت کنشگري ترغيب مي کند و بر تعداد فعالين جنبش زنان مي افزايد [10] . البته، اين مسئله صرفاً رشدي «کمي» در تعداد فعالين نيست، بلکه از درون اين شبکه هاي ارتباطي جديد، زمينه هاي شکل گيري هويت هاي گروهي و جمعي نويني فراهم مي شود تا در آينده اي نزديک شاهد تحولاتِ «کيفي» برجسته اي در جنبش زنان باشيم. بر اين اساس، حرکت هاي زنان هرچه بيشتر بر «شبکه سازي و افزايش تعاملاتِ خود در جامعه مدني» تاکيد ورزند، قدرتمندي و موفقيتِ بيشتري را در آينده به دست مي آورند. در پايان، لازم به يادآوري است که فعالينِ جنبش زنان ايران، امروز در وضعيتي هستند که از نظر سياسي، مورد فشار و سرکوب از سوي نيروهاي دولتي و سنتي قرار دارند. براي مقاومت در برابر اين فشارها و کاهش هزينه ها و آسيب هاي احتمالي، بايد همواره در جهت شناختِ شرايط دروني و بيروني کوشا بود و با روحيه اي جنبشيِ تک تک کنشگران، جبهه مبارزه براي رفع هر گونه تبعيض جنسيتي را هر روز عظيم تر و قدرتمندتر ساخت. در اين راستا، و در آستانه 8 مارس، تاکيد بر «حفظ اتحاد با وجود شناخت تکثرها» و داشتن آمادگي لازم براي ائتلاف هاي فوري و همکاري هاي مشترک مي تواند بالندگي و پيروزي اين جنبش را بطور فزاينده اي تقويت نمايد.
http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk . 1 البته کمپين يک ميليون امضاء را به دليل گستردگي و پيامدهاي «در حالِ ظهوري» که دارد، نمي توان کاملاً حرکتي در جهتِ فشار به سياستمدران براي تغيير قوانين بشمار آورد. چراکه تاکنون نيز بيش از آنکه در پي کنشي سياسي (به مفهوم نهادي) باشد، بيشتر به شبکه سازي و ايجاد ارتباط هاي جديد پرداخته است. اما در اين قسمت از يادداشت بيشتر «طرح» کمپين مدنظر است. در بخش پاياني به ساير جنبه هاي اين کمپين بيشتر پرداخته مي شود. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk . 2 در حقيقت، ماهيتِ تغييرات قانوني، اقدام از «بالا» (جامعه سياسي) است که البته حامياني (به نسبت تلاش نخبه گرايانه يا توده محور) در «پايين» (جامعه مدني) دارد. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk . 3 به بيان ديگر، اگر هدف يک جنبش تغييراتِ قانوني است، يا بايد از مجاري اصلاح طلبانه موجود، همانند مبارزات پارلماني، لابي و مذاکره حرکت کرد؛ و يا با اقدامي انقلابي کليتِ نظام قانوني را متحول ساخت. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 4منظور از ماهيتِ ويژه، جنبشي «فمنيستي» است با تنوعات خاصِ آن، نه صرفاً جنبشي از زنان و يا زنان در ديگر جنبش ها . http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 5 مثال هاي ديگر در اين خصوص، برخي از فعاليني هستند که گرايشات راست، سلطنت طلب، و اصلاح طلبانه دارند و مانند موارد پيشين که ذکر شد اولويت هايشان در اعلام مواضع و فعاليت، متاثر از سازمان ها و احزاب سياسي است. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 6تجمع براي روز جهاني فقر، ضد جهاني سازي، برگزاري برنامه هاي ضد جنگ و همچنين همکاري با حرکت هاي جهاني زنان، نمونه هايي ديگر از اين دست اقدامات در چندسال اخير بوده است. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 7 در واقع، گستره متنوعي از انواع انديشه هاي فمنيستي وجود دارد. نکتة مورد تاکيد در اين يادداشت، ضرورتِ «اولويت» دادن هر نوع انديشه فمنيستي به مسئله زنان است. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 8به عنوان مثال دورة جديد «جمع همانديشي زنان»، يعني از 22 خرداد 85 به بعد، يکي از فضاهايي است که زمينه هاي ائتلاف و همکاري هاي بيشتري را فراهم خواهد آورد. همچنين تلاش برخي از فعالين براي ارتباط با زنان کارگر و يا ارتباط با خانواده هاي کارگران سنديکايي نمونه هايي جالب توجه و موفق است. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk . 9 به بيان ديگر، تغيير از پائين (جامعه مدني) است و در نتيجه پايداري آن نيز بيشتر است. لازم به ذکر است که اين نوع ايجادِ ارتباط در فعاليت کمپين يک ميليون امضاء نيز بصورتِ پديده اي نوظهور تاکنون بسيار موفق بوده است. http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk. 10کمپين يک ميليون امضاء نمونه بارز اين شبکه سازي است. شبکه هاي ارتباطي ميان نيروهاي داوطلبي که هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود و پس از مدتي هر کدام از آنها در قامتِ فعالِ جنبش زنان، خود را هويت مي بخشد.
|
||
|
