|
سازمان بازرسی: 10 بانک دولتی 112 هزار ميليارد ريال
مطالبات معوق دارند
سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی
تصريح کرد : 10 بانک دولتی در پايان سال 1385 معادل 112 هزار ميليارد ريال
مطالبات معوق داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اين گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است:
بررسی تسهيلات پرداختی بالای ده ميليارد ريال بانک‌های دولتی در سال 1385
که با هدف گسترش و رونق فعاليت اقتصادی در بخش‌های توليدي، بازرگانی و
خدماتي، اجرای طرح‌های کارآفرين و اشتغال‌زايی صورت مي‌گيرد، حکايت از وجود
برخی نارسايي‌ها در مراحل قبل، حين و پس از پرداخت تسهيلات دارد.
اين در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 455، 565 و 727
هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترين
ميزان تسهيلات پرداختی و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق
بانکها مربوط به استان تهران مي‌باشد.
روند رو به تزايد حجم بالای مطالبات سررسيد گذشته و معوق در کليه بانکها
وضعيت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهي‌های سررسيد گذشته و معوق
گيرندگان تسهيلات در ده بانک دولتی در پايان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتيب
بيش از 53، 80 و 112 هزار ميليارد ريال بوده است.
از سوی ديگر آمارها نشان مي‌دهد حدود نيمی از تسهيلات پرداختی بالای ده
ميليارد ريال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً اين
دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخير عمل مي‌نمايند.
به عنوان نمونه شرکتی متعلق به يکی از بانکها به دليل مشکلات مالی و
مديريتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتی نبوده و از سال 1378
تاکنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن
بانک در پايان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار ميليارد ريال گرديده است.
آسيب‌شناسی اعطای تسهيلات بانکی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنين حاکی است: برخی از عملکردها در سيستم
بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف
حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اکثر بانکها، بروز مشکلات در وصول
مطالبات، تضييع حقوق بانکها، استفاده غيراصولی از منابع بانکها توسط
اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی
مي‌شود. از جمله:
الف ـ بي‌دقتی در بررسی اوليه طرح‌ها قبل از اعطای تسهيلات (محاسبه دقيق
حجم سرمايه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمين منابع آن)، ضعف يا فقدان
نظارت مؤثر بر اجرای صحيح طرح‌ها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در
راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بي‌توجهی در اخذ تضمين
کافی و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چک توسط
برخی بانکها به عنوان وثيقه که پشتوانه محکمی برای استيفای حقوق بانک
نمي‌باشد)، عدم احراز اهليت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به
موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و همچنين پرداخت تسهيلات
به مشتريان بد سابقه بانکها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌ای
برخی بانکها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانکها و بانک مرکزي،
عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر
و کافی از سوی ادارات نظارت بانکها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف
صحيح تسهيلات، موجب مي‌شود تا به علت عدم شفافيت و به‌روز نبودن سيستم
اطلاع‌رسانی از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانکها، برخی
اشخاص حقيقی و حقوقی علي‌رغم دارا بودن بدهی در يک يا چند شعبه، از تسهيلات
کلان ساير شعب همان بانکها، برخی اشخاص حقيقی و حقوقی علي‌رغم دارا بودن
بدهی در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک يا بانک‌های
ديگر استفاده نمايند.
د ـ نبود جديت لازم در پيگيری وصول و تسويه مطالبات.
اعطای تسهيلات غيرقانونی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها
همچنين حاکی است که برخی بانکها بدهی معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با
اعطای تسهيلات جديد تسويه مي‌کنند.
اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يک از عقود، مغاير با عمليات
بانکی بدون ربا مي‌باشد، بلکه از آنجا که اين رويه صرفاً جهت تسويه
بدهي‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعيين شده اعطای تسهيلات، علاوه بر
افزايش کاذب آمار تسهيلات اعطائی شعب که برای آنها امتياز نيز محسوب
ميگردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و ميزان دقت بانک در ارتباط با
تسهيلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات مي‌شود و در نهايت
موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعی مطالبات بانک ميگردد.
پيشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی
به روال ساير گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پايان گزارش مربوط به
مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها نيز پيشنهادهای اصلاحی اين سازمان
ذکر شده است از جمله:
- تشکيل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعيت تعهدات متقاضيان و
گيرندگان تسهيلات در کليه بانکها و تهيه ليست سياه (اشخاص حقيقی و حقوقی
بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ايجاد
بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کليه شعب پرداخت کننده تسهيلات جهت
شناسايی مشتريان بدحساب و نيز دادن امتياز منفی به رؤسای شعب و ساير
مسئولين ذيربط و برخورد اداری با متخلفين، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای
تسهيلات و نيز جلوگيری از افزايش بي‌رويه مطالبات بانکها خواهد بود.
- افزايش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهيلات و نحوه مصرف
تسهيلات به منظور طبقه‌بندی بانکها از نظر رعايت مقررات مربوط و نيز تقويت
نظارت مؤثر و کافی از سوی بانکها پيرامون نحوه اعطای تسهيلات شعب و
طبقه‌بندی آنها از نظر ميزان التزام آنان به رعايت مقررات مربوط به تسهيلات
اعطايی (پيگيری وصول مطالبات- تناسب منطقی بين مطالبات و تسهيلات اعطايی-
نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات- احراز اهليت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثايق
کافی و مطمئن- رعايت نرخ سود منصوب)
- ممنوعيت اعطای تسهيلات جديد برای تسويه بدهي‌های معوق مشتريان، به منظور
شفاف‌سازی ماهيت حقيقی تسهيلات پرداختی و ميزان واقعی مطالبات معوق
بانکها.
- الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسويه
مطالبات بانکها. |
