|
متهم اقدام علیه امنیت مدنی کیست؟
پروين
اردلان
طي حدود سه
دهه گذشته پس از انقلاب، چنين به نظر مي آيد که حفاظت از امنيت در جامعه ما
از طريق برخورد با احزاب و گروه هاي سياسي زير عنوان "ضد انقلاب" (دهه 60)،
برخورد با اهالي فرهنگ زير عنوان "مهاجمان فرهنگي" (دهه 70) و برخورد با
جنبش هاي اجتماعي زير عنوان "براندازان نرم" ( دهه 80 ) اشتغال فکري و عملي
دستگاه هاي امنيتي ما بوده است..
امنيت قهري
در دهه60، فشار بر نیروها وگروه هاي سياسي خشن و قهري بود. به طوري که
تقريبا اکثر احزاب و گروه هاي سياسي مخالف غيرقانوني شناخته شدند و تک
صدايي، همهجا
گير و پرصدا شد، دعوا بر سر قدرت بود، هر اقدام مخالفي، امپرياليستي و ضديت
با انقلاب محسوب شده و فرمان خاموشي نيز صادر مي شد. اين وضعيت تا اواخر
اين دهه و پايان جنگ ادامه داشت. مخالفت ها عريان بود و شدت برخورد نيز
عريان تر، شوخي در ميان نبود و جان آدميان کم بها.
امنيت
فرهنگي
در دهه 70 و با زمزمه هاي تمرکززدایی و آغاز دوران "سازندگي"، فضاي اجتماعي
تا حدودي مجالي براي تنفس يافت، فعاليت ها در چارچوب اقدامات فرهنگي و
اهداف فرهنگي شکل گرفت، بحث آزادي بيان نه از منظر کسب قدرت سياسي که براي
ارتقاي فرهنگي جامعه نيز مجالي براي بيان پيدا كرد. نويسندگان، روزنامه
نگاران و هنرمندان عرصه اي براي عمل فرهنگی يافتند. اما در اين ميان برخورد
حذفي و شدت عمل خشونت آميز قبلي جايش را به بگير و ببند خشونتآميز
داد تا هر عمل منتقدانه ای را کنترل کند. از این رو به رغم آزادی اجتماعی
نسبی، فشار بر نويسندگان و روزنامه نگاراني را که حين کار فرهنگي، به آزادي
بيان و فعاليت هاي صنفي و تحقق خواست هاي حقوق بشري معتقد بودند و در اين
عرصه نقش هاي محوري نيز داشتند افزايش یافت. تئوري اين شدت عمل ها "تهاجم
فرهنگي" بود و فعالان فرهنگي اش "مهاجمان فرهنگي" ناميده مي شدند، يعني
"مخالفاني که از طريق کار فرهنگي و ارتباط با بيگانه، با اسلام و نظام
سرجنگ داشتند". به اين ترتيب تهديد، تخريب شخصيت، احضارهاي تلفني، بازجويي،
پرونده سازي علیه نویسندگان و روزنامه نگاران براي ايجاد رعب و وحشت آغاز
شد. هدف ها يکسان اما شيوه ها متنوع بود، چهره زدايي، "سناريو" نويسي و
اقدام به حرکت هاي غير قابل پيش بيني مرسوم شد. حکایت ماجراهای آن دوران از
ورود به جلسات نویسندگان گرفته تا فشار بر روزنامه نگاران، بسیار گفته شده
است. من که از شاهدان عيني آن دوران بوده و در مجله آدینه در بخش اجتماعی و
انتشار ويژه نامه زنان فعال بودم، سال 1375 براي نخستين بار با ماموران
امنيتي آشنا شدم، ابتدا در فرودگاه و در جريان ناپديد شدن يک نويسندهي
مسافر و سپس هنگام بازجویی در وزارتخانه و در جريان اتهام به همکاري در
خودناپديدي آن مسافر!؟ تصور ميشد که وزارت اطلاعات دو جناح خوب و بد دارد،
دو جناح فرهنگي و ضد فرهنگي که يکيشان اهل بحث و مجادله و گفتگو و ديگري
سرکوب گر است، و من در وحشتي که برايم ساخته بودند مانده بودم که با کداميک
طرفم؟! از يک سو زندگي خصوصي منتقدان عرصه اي بود براي جولان کنجکاوان
دوران "ويکتوريايي" و تاخت و تازهاي غير اخلاقي، و از سوي ديگر زندگي
اجتماعي شان، بهانه اي بود براي اتهامات سياسي، و جامعه استبداد زده هم،
آماده ضعيف کشي!
از يک سو در
برابر احساساتم و علايق ام قرار مي گرفتم تا جزئيات روابط عاطفي ام را
گناهکارانه بر صفحه کاغذ بريزيم و به جرمي که جرم نمي دانستم اعتراف کنم،
از سوي ديگر در قامت يک روزنامه نگار از عاملان تهاجم فرهنگي شناخته مي
شدم. از يک سو مهربانانه! و برادرانه! توصيفم مي کردند که فريب خورده ام،
نصيحتم مي کردند که فريب نااهلان و جاسوسان را نخورم؛ و مدام برايم راه و
چاه "همکاري " نشان مي دادند و اصرار داشتند که به فکر من و جواني ام
هستند! و از سوي ديگر تهديد به همدستي ام مي کردند در ماجرايي که از آن بي
خبر بودم. از يک سو عليه شخص ناپديد شده سخن مي گفتند و از سوي ديگر سراغ
او را از من مي گرفتند!! و در عين حال در خلال زمزمه هاي آشناياني که به
موهبت پچ پچ هاي برنامه ريزي شده باخبر مي شوند و انتقال مي دهند، مي شنيدم
که هم "جاسوس" و "نفوذي" هستم و هم "مامور". رسانه هاي ملي مان نيز بمانند
که يدي طولاني در حقيقت گويي داشتند!...
به راستي کداميک از دو جناح بودند که گاه ما را عامل "سناريو" و بارديگر
قرباني "سناريويي" مي خواندند که خود نوشته بودند؟ کداميک بودند که مي
خواستند از ما شيزوفرنيک هاي متوهمي بسازند هراسان، نگران و بدبين نه تنها
نسبت به يکديگر که حتي به خودمان؟ کداميک فشار از درون و کداميک حمله از
بيرون را هدايت مي کردند؟ کداميک از تصاويري که مي ديدم واقعي بود؟
درآن هزارتوي
پيچيده، ارشميدسوار
اما به تلخي، "هم پوشاني" تصاوير بر هم را "يافتم"، و البته به اهميت شجاعت
فراروي از نقش هاي نوشته شده نيز پي بردم. آنان مي انديشيدند که
بازيگردانان خوبي هستند بي آنکه به واقعي بودن بازيگران و قدرت آنان در
تغيير نقشي که برايشان نوشته بودند آگاه باشند. آن زمان روش ها سخت،
بازيگران بي تجربه، بي زور و کم پشتوانه؛ و مفهومي به نام افکار عمومي نحيف
و پرواهمه اما در حال جان گرفتن بود. هم فشار دروني قوي بود و هم به يمن
رسانه هاي ملي مان حمله بيروني مداوم. در اين روند مهاجمان فرهنگي ساخته و
عليه شان اتهاماتي زده مي شد، نگرشي حاکم بود که هيچ گونه حرکت هاي صنفي و
سازمان يافته نويسندگان و روزنامه نگاران مستقل را تاب نمي آورد، هم مانع
از فعاليت صنفي آنان مي شد و هم مانع از برآمدن چهره هاي تاثيرگذار، آن هم
از طريق کاربست شيوه هاي آموخته شده در سازمان هاي امنيتي کشورهاي با تجربه
در اين عرصه.
فشارها پي در پي وارد مي شد و با بهره گيري از نقاط ضعف و روابط شخصي
افراد، ذهن ها را چنان هدف قرار مي داد که تشخيص سره از ناسره دشوار و هراس
در دل ها ماندگار مي شد. در پروسه اي پليسي گرفتار مي شدي و در جستجوي
انگيزه يابي و رديابي، غافل از اين که بخش بزرگي از ماجرا همين گرفتار شدن
در مشغوليت هاي ذهني وهم آلود است براي درجا زدن و ايستا ماندن فعاليت هاي
جمعي و صنفي و بي چهره کردن شخصيت ها به طرق گوناگون. حرکت هايي که در دولت
اصلاح طلب بعدي به عنوان اقدامات خودسرانه افشا شد(1377).
امینت
مدنی
در حاشيه "فشارهاي فرهنگي" اواخر دهه 70، جنبش هايي در حال شکل گيري بودند
که با بحث جامعه مدني و به قدرت رسيدن اصلاح طلبان بروز اجتماعي نيز يافته
بودند. با روي کار آمدن دولت اصلاح طلب، "فشار مدني" از طريق گسترش نشريات
و نهادهاي مدني چون ان جي او ها، گسترش خواست هاي مدني و مطالبات حقوق بشري
را سبب ساز شد، فضای مدنی نفس می کشید و هوای تازه تکثرگرایی و گوناگونی
استشمام می شد، گروه های زنان تشکیل شدند و حتی توانستند برای نخستین بار
روزجهانی زن را علنی و حتی در فضای بیرونی _ گرچه کنترل شده_ گرامی بدارند،
فضای پدید آمده، علاوه بر این نقش کنترل کننده اي بر دستگاه امنيتي نيز
داشت، مطالبات مدني وضرورت ايجاد "امنيت مدني" حتي براي مخالفان مطرح شد تا
دستگاه هاي امنيتي ما اخلاق گرا تر شده و از ورود به حيطه خصوصي و زندگي
شخصي و روابط خصوصي افراد منع شوند.
با وجود این
و به رغم افشای نیروهای خودسر، گرچه از شدت فشارهای پیشین برنیروهای مستقل
کاسته شد اما این فشارها به موهبت چندگانگی قدرت، در دولت نوپای اصلاح طلب
نیزتداوم یافت. در اين دوران بود كه سه تن از نويسندگان برجسته جنبش زنان
(شيرين عبادي، مهرانگيز كار، شهلا لاهيجي) به زندان افتادند (1378) و
همچنان در چارچوب همان نظرگاه "تهاجم فرهنگي" در بند شدند، مهرانگیزکار و
شهلا لاهیجی به خاطر شرکت در کنفرانس برلین و شیرین عبادی زیر عنوان پروژه
ای به نام "نوارسازان" ( 1379) از عاملان تهاجم فرهنگی شده و مدتی را مهمان
اوین بودند. این سه زن که از پیشکسوتان جنبش زنان و از زنان شجاع در دوران
فشار و ترس دهه 70 بودند هریک در عرصه حقوق زنان، حقوق بشر و نشر زنان نقش
و چهره ای موثر و مستقل داشتند و البته نگران ساز! شیرین عبادی حقوقدان و
از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان ودر عین حال از بنیانگذاران نهاد مستقل
انجمن حمایت کودکان بود که در عمومی کردن بحث حقوق کودک و پدید آوردن عرصه
ای عمومی برای فعالیت جمعی زنان نقشی بسزا داشت. هم او بود که در مجلس ختم
آرین گلشنی، مسجد را به تریبونی برای اعتراض به نقض حقوق زنان درمورد قانون
حضانت تبدیل کرد و اهمیت حضانت توسط مادر را مطرح ساخت. مهرانگیز کار
حقوقدان و فعال حقوق زنان و بشر، روزنامه نگاری نقاد بود که در نشریاتی چون
مجله زنان - که از طیف نواندیشان دینی و مستقل در حوزه زنان بود- ضمن نقد
قوانین تبعیض آمیز، بحث شروط ضمن عقد را به مثابه راهکاری برای کاهش تبعیض
در قوانین گسترش داد، هم او بود که با انتشار کتاب «رفع تبعیض از زنان» و
مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین مربوط به زنان در ایران،
موقعیت نابرابر حقوقی زنان را به تصویر کشید. شهلا لاهیجی ناشر و محقق با
نشر کتاب در عرصه زنان و انتشار آثار تحقیقاتی و مطالعاتی در این حوزه به
رشد و گسترش اندیشه فمینیستی یاری رساند. هم او بود که از طریق انتشارات
روشنگران، با همکاری نشر توسعه برای نخستین بار مراسم 8 مارس را علنی
برگزار کرد تا نشان دهد که اندیشه فمینیستی درحوزه عمل اجتماعی است که رشد
و اعتلا می یابد. فعالیت این سه زن در جامعه ای با ساختاری متصلب و مردانه،
خشن و ایدئولوژیک زده قطعا خطرآفرین بود و پروژه ساز. آن هم در هنگامه ای
که نسل جدیدی در جنبش زنان برمی آمد که آگاهی جوانه زده اش مرهون تلاش و
کوشش آنان بود و حضورشان قوت آفرین برای این نسل.
باز هم در
همین دوران بود که بیشتر نشریات به یک باره توقیف شدند و نيروهاي موازي
"دولت پنهان" در دوران امنيت مدني اين وظيفه را پي گرفتند و از طريق ضابطان
قضايي جناح مخالف دولت اصلاح طلب، با احضار و دستگيري و حمله به دانشجويان
و فعالان اجتماعي به دنبال مهاجمان فرهنگي بودند و زمينه را براي فشار بر
نيروهاي عدالت خواهي را که سر بر مي آوردند فراهم مي کردند. در همین دوران
بود که برخی از فعالان جنبش زنان ازجمله شیرین عبادی مجددا احضار و مورد
بازجویی قرار گرفتند و یا از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز زنان ممانعت به
عمل آمد.
امنيت نرم مدني
با روي کار آمدن دولت محافظه کار از يک سو و قدرت گيري جنبش هاي اجتماعي
چون دانشجويي، سنديکايي و زنان و گسترش گفتمان حقوق بشري، نظريه "براندازي
نرم" جايگزين نظريه "تهاجم فرهنگي" شد تا به جاي حذف و بگير و ببند، كنترل
اجتماعي را بر جنبش هاي اجتماعي تحميل كند. با چنین تعریفی، روزنامه
نگاران، فعالان حقوق بشري و جنبش هاي اجتماعي عاملان دشمنان خارجي براي
براندازي نظام شناخته شده و مي شوند. در واقع، در بر همان پاشنه نظريه
"توطئه" مي چرخد، تنها با اين تفاوت که از منظر دستگاه امنيتي توطئه
استکبار جهاني از آستين نرم اين جنبش ها، ان جي او ها، نهاد هاي حقوق بشري
و روزنامه نگاران و روشنفکران بيرون مي آيد. احضار و دستگيري فعالان اين
جنبش ها نشان می دهد که سياست گذاران امنيتي مجددا بي آنکه امنيت را در
زمينه سازي براي پاسخگويي به مطالبات جنبش ها دنبال کنند با نگاه به بيرون
به جستجوي رد پاي دشمن در درون پرداخته اند. شايد از آن رو که نظام سلسله
مراتبي امنيتي ما که براي هر عملي توجيه دستور ازبالا دارد، نمي تواند براي
جنبش ها ساختاري افقي قائل شود، در بازجويي همواره مي داني که بازجويت نفر
آخر نيست او هم بايد به بالاتر از خود گزارش دهد و دستور بگيرد. گاه فکر مي
کنم که تطبيق ساختار سلسله مراتبي نظام امنيتي يا سياسي با ساختار افقي
جنبش ها کارشناسان امنيتي ما را با مشکل مواجه مي کند چون آنان از منظر
امنيتي به جنبش ها مي نگرند و به جاي آن که نقش جنبش ها را به عنوان مولفه
هاي دروني و تاثيرگذار بر تحول جامعه مدني دريابند، اقدام آنان را "عليه
امنيت" و نظام بازنمايي مي کنند.
برخورد جدي و
علني دستگاه امنيتي با جنبش زنان در پي قدرت نمايي اين جنبش در تجمع 22
خرداد آشکار شد، گرچه پيشتر نيز ممانعت هاي زيادي از سوي ديگر نهاد هاي
حکومتي در برابر فعاليت گروه هاي مستقل زنان و همچنين فعالان جنبش زنان به
عمل مي آمد و بخشي نيز در وزارت اطلاعات به سازمان هاي غيردولتي اختصاص
يافته بود. موضوعي به نام جنبش زنان، خاستگاه ها و روش هايش براي دستگاه
هاي امنيتي ما تاحدودي تازه بود و براي شناسايي و سپس کنترل نيازمند تامل و
زمان بود. از اين رو برخوردها ابتدا با دعوت هاي غيررسمي و تلفني آغاز شد
اما به موهبت فشار مدني و مقاومت در برابر احضارهاي تلفني و شفاهي، احضاريه
ها کتبي شد و ديدارها بعدي رسمي يافت. برخوردها نيز نرم در طيفي از
رفتارهاي رعب آور تا محترمانه بروز مي يافت. گرچه به نظر مي آيد که "زن
بودن" از يک سو و حوزه فعاليت، نوع و روش فعاليت گروه هاي فعال در جنبش
زنان بر ميزان نرمي و سختي برخوردها تاثير مي گذارد و گاه آنان را مورد
"تبعيض مثبت" قرار مي دهد اما به واقع شيوه هاي کنترل بر زنان پيچيده و
ظريف تر است و از همين نظر هم ملاحظه اي عميق تر مي طلبد.
برخوردها از
نمايش يک حمله دلهره آور (فرودگاه، خانه، مترو، محل کار ) گرفته تا تلاش
براي "تعامل"، "دعوت به همکاري"، بازجويي سرپايي به همراه چاي و شيريني (در
فرودگاه) براي برآورد و شناخت نقاط قوت و ضعف افراد و گرد آوري اطلاعات و
دستگيري و... متنوع است، افت و خيز نرم و سخت، پي در پي به کار مي رود تا
هم توان پيش بيني را ضعيف کند، هم انتظار بروز بحران و حادثه را قوي و هم
با تکرار ماجراي چماق و هويج، ذهن را آشفته کند. ارعاب و نرمش در جريان
تجمع 22 خرداد 85، دستگيري و بازجويي اعضاي مرکز فرهنگي زنان و اعضاي كمپن
يك ميليون امضاء در فرودگاه، تهديد خانواده ها براي فعاليت فرزندانشان در
کمپين، دستگيري فعالان کمپين در مترو، تهديد فعالان کمپين در شهرستان ها،
احضارات پی درپی فعالان زنان به دادگاه،.... از اين نوع برخوردهاست، هرچند
اگر حرکت هاي امنيتي موازي باشند. به شيوه امنيه هاي قديم فرمان "ايست لب
مرز" مي دهند تا به "خاطر خود زنان" مانع شرکت شان در يک کارگاه آموزشي
شوند، اما در اقدامي غيرمنتظره تر حکم جلب نشانشان مي دهند و "مودبانه"به
خانه ها و محل فعاليتشان مي روند، وسايل شخصي و کاري شان را ضبط، و به
اتهام "اقدام عليه امنيت" راهي زندان شان مي کنند، و سپس به مراجعات پي در
پي آنان براي بازگرداندن اسناد و مدارک و وسايلشان پاسخ نمي دهند. هرچه
تبيين و تحليل کنيم توجيهي منطقي براي اين حرکت هاي متناقض نمي يابيم!
سال هاست که
گروه هاي فعال و برابرخواه در جنبش زنان براي تحقق موقعيت حقوقي شان به هر
اقدام مسالمت آميزي دست زده اند تا در عرصه علني ديده شوند. از مکتوب کردن
خواست ها گرفته تا برگزاري کارگاه و سمينار و تجمعات مسالمت آميز، از تشکيل
جمع هايي چون هم انديشي زنان، حرکت هاي جهاني زنان، زنان و صلح، كارزار
ورود به استاديوم و... تا کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض
آميز، و ارتباط چهره به چهره با زنان ومردان... سعي و انديشه وافر به کار
برده اند تا هريک به شيوه خود فضاي کم وسعت زنان را باز و گسترده کنند،
هرچند هربار به خاطر چوب هاي زيادي که لاي چرخ حرکت شان گذاشته مي شود،
هزينه پرداخته و تغيير روش مي دهند. زيرا مصلحت انديشي هاي امنيتي که از
شيوه هاي کنترل زنان هستند، مانع از فعاليت مدني زنان مي شوند، به باور من،
در اين حوزه چند پيش فرض وجود دارد:
- فعاليت جنبش زنان نبايد راديکال شود. سازمان امنيتي کشور دلسوز و مدافع
زنان است و چون به عنوان مرکز اطلاعات از بيشترين اطلاعات برخوردار است مي
تواند مجمع تشخيص مصلحت فعالان جنبش زنان نيز باشد و گاه حتي مشورت هم بدهد
و يا تعامل آنان را با قدرت فراهم کند و در نهايت کارمندستاني از جنبش زنان
بسازد و حمايتش کند. بلاخره به نظر ميرسد
اين گزينه از نظر آنان بهترين وضعيت براي اداره كردن جنبش زنان است!
- قيوميت جنبش زنان مهم است. درست نيست که زنان قيم و صاحب نداشته باشند،
شرکت در يک کارگاه آموزشي جرم نيست اما بايد اطلاع داده شود، امضا جمع کردن
براي تغيير قوانين ممنوعيتي ندارد اما مگر مي شود پشت آن "چيزي" يا "کسي"
يا "منبعي مالي" نباشد!؟ بايد قيم وارانه افسار فعالان جنبش زنان را به دست
گرفت تا عاقلانه و کنترل شده قدم بردارند! و به صور مستقيم و غير مستقيم،
پيام و نشانه داد که بدانيد هر کاري انجام دهيد، ما بالاي سرتان هستيم! اين
گزينه هم مناسب است چون کنترل، فعال است!
- پيش فرض سوم که همچون برخي برخورد هاي نرم سه بعدي و مجازي است، روي
ديگري دارد که کمتر به چشم و نظر مي آيد. کارشناسان امنيتي ما فعالان جنبش
زنان را جدي گرفته اند اما فعلا نشان نمي دهند! آنان غافلاند
از اينكه
با حزب يا گروه سياسي مواجه نيستند، بلکه مي توانند چشم بگردانند و سازمان
دهندگان اصلي کمپين را در ميان زنان پرتعداد پيرامونشان ببينند که خواسته
شان حق برابر در طلاق، ازدواج، شهادت، سن کيفري ... و روش شان عمومي کردن
مطالبه شان هست. اگر نظام امنيتي يا هر نهاد "قانون گرا"ي ديگري موافق
عمومي کردن این خواست ها هم نباشد نمي تواند منعي علني عليه اش ايجاد کند،
چون قانوني برايش ندارند. پس بهترين شيوه گذاشتن چوب لاي چرخ جنبش است.
بايد همه فضاها را تنگ کرد تا خواسته ها مجال عمومي شدن نيابند، بايد زنان
را به فضاي خصوصي راند تا دور هم جمع نشوند. زيرا قرباني بي کنش بهتر از
برابرخواه کنش گراست. بنابراين اگر ما زنان، "چهره به چهره" و "خانه به
خانه" آگاهي را حمل مي کنيم و به بحث مي نشينيم برخي باید"سايه به سايه"
براي حمل بار ترس و وحشت در دل ميزبانان به دنبالمان باشند، آنان را تهديد
کنند که مثلا "چرا 15 نفر را به خانه ات دعوت مي کني، نبايد دور هم جمع
شويد!" و "خنده"ای که می آید بر" این بازوي بي زور" ما، صرف اين همه نيرو و
تلاش و شنود براي شنيدن حرف هاي علني در مورد کارگاه ها و نشست هاي کمپين
در تهران و شهرستان ها فقط براي آن که مثلا 15 زن به جاي جمع شدن دور هم و
صحبت کردن درباره حقوق شان! بروند تنهايي در خانه هايشان سبزي شان را پاک
کنند... اين بدترين موقعيت براي امنيت گران ماست، چون کنترل زنان از دستشان
خارج شده هرچند که بدانند زنان کاري خلاف امنيت و قانون انجام نمي دهند.
پروژه
سازی عليه امنيت مدنی
پروژه سازي و پرونده نويسي داستاني طولاني در اين مرز و بوم دارد. از سال
هاي دور تا سال هاي اخير، دستگاه هاي عريض و طويلي راه اندازي و افراد
زيادي استخدام شده اند تا ترمز جنبش ها شوند، افراد زيادي را به اتهامات
گوناگون دستگير کرده و برايشان پرونده سازي کنند. تا، عده اي بر سرکار
باشند و حقوق بگير و عده اي ديگر خوراک رسانه اي عليه شان فراهم آيد و
مشروعيت شان تخريب. نظام امنيتي ما که پويا در روش و متخصص در غافلگيري است
و عاملان اقدام عليه امنيت را در عملياتي ضربتي و سربزنگاه نه در کوه ها که
در فرودگاه و مترو و اتوبوس و حتي خانه هايشان مي گيرد، هنوز به رغم
اطلاعات گسترده اي که دارد در دشمن يابي خطا مي کند. در دنياي پرسرعت و پر
اطلاعات امروز ديگر مفهوم "اقدام عليه امنيت" به کليشه اي نخ نما و از معنا
تهي بدل شده و بر قامت فعالان جنبش زنان دوخته نمي شود، بلکه تنها ابزاري
قانوني براي پروژه سازي عليه زنان و توقف فعالان جنبش و گواه بر اين حقيقت
است که قامت فعالان جنبش زنان به شدت در حال اندازه گيري است.
واهمه دارم حتي تصور کنم سايه گفتمان امنيتي دهه 70، با لطافت هرچه تمامم
تر بر فعاليت جنبش هاي اجتماعي و به ويژه جنبش زنان _ که روز به روز دامنه
فعاليتش و ارتباط بين نسلي اش گسترش مي يابد و به مدد خلق روش هاي نو در
تغيير موقعيت حقوقي زنان، طيف هاي گوناگوني را در کارزارهاي مدني مسالمت
آميز همراه دارد_ سنگيني مي کند. واهمه دارم از اين تصور که برخي با بحران
سازي هاي پي درپي درگير انگيزه يابي مان کنند، و ترسان از فعاليت جمعي، و
وحشتزده از ارتباط. اما حتم دارم مقاومت مدني زنان ايستا نيست، هيچکس نمي
تواند جلوي کنش گري و اشتياق زنانی را بگیردکه فضاي خصوصي خانه شان را به
"کارگاه هاي ارتقاي آگاهي" کمپين يک ميليون امضا بدل کرده اند، هيچ کس نمي
تواند به ضرب تهديد و توبيخ در اين خانه ها را به روي زنان ببندد، هیچکس
نمی تواند خانه هایمان را نیز بر ما ممنوع کند، زیرا اگر زنان صاحب هيچ حقي
نباشند لااقل در چارديواري خود اختيار دارند. هيچ کس نمي تواند شادي پرعظمت
اين آگاهي جوشان را که مسری و جاری است از ما بگيرد.
|
