|
بيانيه جبهه
مشارکت درباره خصوصي‌سازي و اصل 44 قانون اساسي
امروز:جبهه مشارکت ايران اسلامي با انتشار بیانیه ای به مسأله خصوصي‌سازي و
اصل 44 قانون اساسي پرداخت وبرای موفقیت در این زمینه راهکارهایی را
پیشنهاد داد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید: ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون
اساسي تصويبي مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقام رهبري و متعاقب آن انجام
تبليغات رسانه‌اي به ويژه توسط رسانه ملي و برگزاري سمينارها و نشست‌هاي
متعدد پيرامون ضرورت توجه به اجراي اين سياستها در يکسال گذشته مي‌تواند
نويدبخش آغاز فعاليت‌ها و اقداماتي نو محسوب گردد که اقتصاد ايران در چند
دهه اخير سخت بدان نيازمند بوده است. صرفنظر از مباحث حقوقي قابل تأمل
پيرامون اين سياستها ،که به نوعي تغييراصل44 واصلاح قانون اساسي به شيوه
اي غيرمعمول را تداعي مي کند، و جهت پرهيز از تجربه‌هاي ناموفق در خصوص
«مثله شدن» برخي ايده‌هاي راهگشا و اجراي نادرست برخي سياستهاي کلي، جبهه
مشارکت ايران اسلامي توجه به چند نکته مهم را جهت موفقيت در اجراي
برنامه‌هاي مترتب بر اين سياستهاي کلي اقتصادي ضروري دانسته و بدان پاي
مي‌فشرد.
1 - تجربه کشورهاي برخوردار از بخش خصوصي توانمند و موفق، بيانگر آن است
که فراهم نمودن شرايط نهادي وحقوقي مناسب جهت شکل‌گيري و گسترش بخش خصوصي
مستلزم حاکميت تام وتمام قانون، ثبات سياسي واجتماعي، امنيت اقتصادي و
قضايي و در دل اين شرايط به رسميت شناختن کامل حقوق شهروندي به ويژه حقوق
مالکيت و صيانت از آن در مورد فعالان اقتصادي در بخش خصوصي است که الزاماً
نيازمند قوه قضائيه‌اي مستقل و کارآمد مي‌باشد. کارآمدي قوه قضائيه در دفاع
و صيانت از حقوق فعالان اقتصادي مستلزم برخورداري از چهار شرط سريع،
بي‌طرف، کم‌هزينه و در دسترس بودن مي‌باشد.و موفقيت در اجرا وتحقق
سياستهاي کلي اصل 44 بدون وجود اين شرايط و قوه قضائيه‌اي مستقل و کارآمد
امکانپذير نمي‌باشد.
درعين حال شکل گيري بخش خصوصي وتوانمندسازي آن در هر کشوري نيازمند بستري
مساعد از نظرذهني و فرهنگي و اجتماعي است. براي آنکه در اقتصاد ايران شرايط
رشد و گسترش بخش خصوصي فراهم شود لازم است فرهنگ تکريم و پاسداشت از زحمات
بخش خصوصي کار آفرين و سرمايه‌گذار، اصلي محوري در همه سياستهاي اجرايي
وتبليغي حاکميت ودولتمردان باشد ودر عرصه عمومي نيز بدان دامن زده
شود.متاسفانه ترويج نگا هي منفي وتبليغات ناصحيح ذيل عناوين پرجاذبه مبارزه
با مفاسد اقتصادي و دفاع از عدالت اجتماعي و مانور روي اتهام‌هاي اثبات
نشده و تعميم تخلف عده‌اي معدود به کليه فعالان بخش خصوصي در فضاي کشور
موجبات ناامني و بي‌اطميناني فضاي کسب وکارو بخش خصوصي سرمايه‌گذار و کار
آفرين را فراهم آورده و فرار آنها را از اين عرصه دامن مي‌زند، و درحاليکه
عامه مردم تحت تاثير اين نوع نگاه و تبليغ منفي عليه بخش خصوصي آنها را
افرادي رانت‌جو و فاسد تصور مي‌کنند بيشترين ضرر و خسارت غيبت اين بخش در
اقتصاد نيز در قالب افزايش بيکاري و تورم و گراني و فشارهاي اقتصادي
ومعيشتي متوجه همين عامه مردم مي‌شود.
2 - سياستهاي ابلاغي بند الف، ب و ج اصل 44 زماني مي‌تواند مبناي تحولات
جدي در اقتصاد ايران قرار گيرد که کليه ارکان حکومت نسبت به تحقق آن معتقد
و بر اجراي آن مصر باشند. هماهنگي و همگرايي مجلس شوراي اسلامي براي تدوين
و تصويب قوانين لازم براي اجراي سياستهاي ابلاغ شده، آمادگي دولت براي
تهيه آئين‌نامه‌هاي اجرايي و فراهم نمودن سازوکارهاي اداري و مديريتي، و
همراهي قوه قضائيه براي صيانت از حقوق فعالان بخش خصوصي و برخورد با
متخلفان از الزامات اساسي وبنيادي براي تحقق سياستهاي ابلاغ شده مي‌باشد.
3 - سياستهاي ابلاغ شده تحت عنوان بند «ج» متعاقب بندهاي «الف» و «ب»
صورت گرفته است. در بندهاي پيبشين تصريح شده است که دولت از اين پس نبايد
در فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 وارد شده و در نتيجه اگر دولت بنابر
ضرورت‌ها و الزام‌ها اقدام به فعاليت اقتصادي نمايد صرفاً بايد در
فعاليتهاي مذکور در صدر اصل 44 باشد. اما با گذشت بيش از دو سال از ابلاغ
اين سياستها گسترش حجم فعاليتهاي جديد دولت که در خارج از فعاليتهاي صدر
اصل 44 بوده است به روشني عدم پايبندي دولت به سياستهاي کلي ابلاغ شده را
نشان مي‌دهد.
همچنين در بندهاي ابلاغ شده الف و ب ذکر شده است که دولت شرايط لازم براي
مشارکت بخش خصوصي در فعاليتهاي مذکور در صدر اصل 44 را فراهم نمايد .اما
عملکرد اجرايي حاکي است که اقدامات دولت نه تنها زمينه‌ساز حضور بخش خصوصي
در فعاليتهاي صدر اصل 44 نبوده است بلکه به شدت از حضور بخش خصوصي در
فعاليتهاي صدر اصل 44 ممانعت به عمل آورده است. با چنين کارنامه و وضعيتي
در صورتي مي‌توان نسبت به تحقق بند ج سياستهاي ابلاغي اميدوار بود که
ابتدا سياستهاي مذکور در بند الف و ب مورد توجه و عمل قرار گيرد تا زمينه
لازم براي عملياتي شدن بند ج فراهم گردد.
4 - در بند" ج" سياستهاي ابلاغي بر«خصوصي‌سازي» و واگذاري شرکت‌ها و
نهادهاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي تأکيد شده است اما توجه به اين نکته
اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد که خصوصي‌سازي پس از ساماندهي و توانمندسازي بخش
خصوصي امکانپذير است. زماني در يک کشور اقدامات مربوط به خصوصي‌سازي کامل و
صحيح اجرا مي‌گردد که موتور بخش خصوصي کشور از آنچنان توانمندي و قدرتي
برخوردار باشد که قادر به کشيدن واگن‌هاي باز شده از قطار دولت و واگذار
شده به بخش خصوصي باشد. در صورتي که بخش خصوصي آن‌گونه که شايسته است مورد
توجه و حمايت قرار نگيرد و بخش خصوصي ضعيف و ناتوان بخواهد متکفل اداره
شرکت‌هاي واگذار شده دولتي باشد نتيجه اين اقدام رهاسازي يا اختصاصي سازي
خواهد بود که يقيناً پيامدهاي ناگواري چون عدم کارآمدي اقتصادي، تعطيلي
بنگاهها و بيکاري نيروي کار، ومشکلات اجتماعي وسياسي را به دنبال خواهد
داشت.
5 - هرچند واگذاري شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي يک
گام به جلو محسوب مي‌شود اما آنرا «خصوصي سازي» نمي‌توان ناميد چراکه
همچنان ناکارآمدي اقتصادي بخش دولتي را به اين نهادهاي عمومي غيردولتي و
غير خصوصي منتقل خواهد کرد. بر اين اساس لازم است در اقتصاد سازوکارهايي
مورد توجه قرار گيرد که نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول ضوابط خصوصي‌سازي
قرار گرفته و کشور بتواند از مزايا و محاسن اقتصادي رقابتي و کارآمد، همگام
با توانمندي بخش خصوصي برخوردار شود.
6- مبارزه با مفاسد اقتصادي در بطن و متن نهادهاي حکومتي و ناامن کردن
محيط‌هاي اداري واجرايي براي رانت خواران و مفسدان و فراهم نمودن فضاي کسب
و کار مطمئن براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي يکي ديگر از ضرورت‌هاي
اجتناب‌ناپذير «خصوصي سازي» موفق مي‌باشد. به صراحت بر اين نکته تأکيد
مي‌گردد که بدون مبارزه اصولي، روشمند، کارشناسانه و شفاف و همه جانبه و
بيطرفانه با علف‌هاي هرز باغچه اقتصاد ايران، امکان رويش و رشد گل‌هاي سرخ
شکوفايي و توسعه بخش خصوصي ورشد وتوسعه اقتصادي فراهم نخواهد شد اما توجه
به اين نکته نيز از اهميت فراواني برخوردار است که اقدامات غير هدفمند و
غير کارشناسانه و ناروشن وجانبدارانه و مقطعي تحت عنوان مبارزه با مفاسد
اقتصادي نتيجه‌اي جزء تخريب فضاي کسب و کار و گسترش بذر نا اطميناني در
اقتصاد کشوررا به دنبال نخواهد داشت و در اين شرايط تنها اين مفسدان
اقتصادي‌اند که از اين فضاي نا امن حداکثر بهره و سود را خواهند برد.
7- گسترش و تقويت بخش خصوصي در کشور ايران نيازمند ساماندهي تشکل‌ها و
اتحاديه‌هاي صنفي فعال و غيردولتي درعرصه روابط کار است که علاوه بر
سخنگويي اين بخش، قدرت دفاع از منافع دست اندرکاران بخش خصوصي اعم از
کارفرما وگارگر را دارا باشند. شکل‌گيري و تقويت نهادهاي صنفي و
اتحاديه‌هاي مستقل کارفرمايي وکارگري در حوزه‌هاي مختلف ضرورتي است که در
اقتصاد ايران کمتر بدان توجه شده است. اجراي تام و تمام ماده 101 قانون
برنامه جهارم توسعه در اين زمينه راهگشاي کشور بسوي فضايي نويني در عرصه
روابط کار وتوسعه اقتصادي با پشتوانه بخش خصوصي خواهد بود.ومتاسفانه ادامه
سيطره ومداخله دولت درامور برخي نهادها و تشکل‌هاي صنفي کارفرمايي وکارگري
که وظيفه نمايندگي بخش خصوصي را برعهده دارند از موانع جدي در راه
توانمندسازي بخش خصوصي و خصوصي‌سازي دراقتصاد ايران مي‌باشد که لازم است در
جهت رفع آن تلاشهاي لازم انجام گيرد ونگرش دولت از يک جانبه نگري به سه
جانبه نگري تغيير يابد.
8 – جبهه مشارکت ايران اسلامي حمايت وپشتيباني خود را از اجراي سياستهاي
ابلاغي مقام رهبري درمورد اصل 44 و«خصوصي سازي» اقتصاد دولتي ايران اعلام و
پايبندي همه جانبه کل ارکان حکومت به اين سياستها را راهگشاي اقتصاد ايران
به سوي رشد وتوسعه اقتصادي و اجتماعي مي‌داند وبراين باور است که جز در
سايه"توليد ثروت" نمي توان به"عدالت اجتماعي" رسيد، وپيگيري واجراي هرگونه
سياستي درمورد"توزيع درآمد" بدون توجه به "توليد ثروت" فقط منجربه "توزيع
فقر" ونهادينه شدن شکاف طبقاتي درجامعه خواهد شد. در عين حال وهمانگونه که
در ابتداي اين بيانيه آمد براين نکته تاييد وتاکيد مي شود که اجراي
سياست«خصوصي سازي» بدون بسترسازي هاي مناسب نهادي وحقوقي در همه ابعاد
وجوانب وجلب اعتماد و مشارکت فعال شهروندان به ويژه کارآفرينان
وسرمايه‌گذاران بخش خصوصي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي وسياسي
ناممکن است و در اين مسير پذيرش مردمسالاري ونافذ بودن راي و نظر مردم در
اداره امور کشور از الزامات اجتناب ناپذير مي‌باشد که اميدواريم در روند
اداره امور واجراي اين سياستها از سوي حاکميت بدانها توجه لازم مبذول گردد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
|
