|
بیانیه
مجاهدین انقلاب
اسلامی در باره اتحاد ملی وانسجام اسلامی
امروز
:
متن اطلاعیه سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی درباره اتحاد ملی
ملت شريف ايران!
به رسم هر ساله امسال نيز به عنواني مزين شده است تا معياري باشد بر سمت و
سوي تصميمات و اقدامات و رفتارهاي مسئولان و شاخصي باشد از انتظار و توقع
ايشان از جامعه.
اي کاش تجارب گذشته اين امکان را مي‌داد تا به اثربخشي نامگذاري‌هاي سالانه
اميدوار باشيم و در اين نامگذاري‌ها افق تغيير و تحول و بهبود را به روشني
ببينيم. اي کاش در پايان هر سال ارزيابي دقيقي صورت مي‌گرفت و گزارشي به
ملت داده مي شد تا اولاً روشن مي‌گشت جهت‌گيري‌ها و مواضع و اقدامات و
تصميمات دولتمردان تا چه اندازه بر شعارها و عناوين انتخابي منطبق بوده است
و ثانياً همگان را به دستاوردي فراتر از استفاده‌هاي معمول تبليغاتي
اميدوار مي‌ساخت. در هر صورت چنين ارزيابي اي تاکنون صورت نگرفته است. اما
متأسفانه مشاهدات فردي تصوير رضايتبخشي را در برابر ما ترسيم نمي‌کند.
صرفنظر از اين حقيقت، در بارة اتحاد ملي و انسجام اسلامي بايد گفت مفاهيمي
از اين دست مي‌توانند موضوع تفاسير و دريافت‌هاي متفاوت و گاه متضاد قرار
گيرند. دست‌کم و با توجه به گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي موجود در کشور، دو تعريف
و دو نوع نگاه نسبت به انسجام و اتحاد در سطح ملي قابل بازشناسي است:
1. انسجام و اتحادي مسبوق به اجماع ملي.
2. اتحاد و انسجامي مبتني بر فرايندي يکسويه و آمرانه.
اتحاد ملي در ديدگاه اول برآمده از فضايي آزاد، اتحاد و وحدتي برآمده از
کثرت و سازگار با تنوع و تکثر و آراء و عقايد گوناگون و رواج نقد و انتقاد
در عرصة عمومي است که لازمة آن ، به رسميت شناختن افکار و ديدگاه‌هاي مخالف
و احترام به حقوق و آراء ملت است. اتحاد ملي در اين تعريف اساساً در
فرايندي از نقد و انتقاد در عرصة عمومي و با مشارکت ديدگاه‌هاي مختلف و
نهايتاً انتخاب طبيعي جامعه و از طريق سازوکارهاي آزاد و قانوني شکل گرفته
و به سطح رسمي قدرت ارتقاء مي‌يابد. از اين رو نه تنها مغايرتي با وجود نقد
و انتقاد در جامعه ندارد بلکه اساساً مستلزم نقد و انتقاد بوده و هيچ
تعارضي با وجود ديدگاه‌هاي منتقد و مخالف ندارد. در اين تعريف اتحاد ملي يک
انتخاب ملي است و جامعه از ميان ديدگاه‌هاي مختلف در سطح ملي ، به شيوه اي
دموکراتيک دست به انتخاب مي‌زند. چنين اتحادي البته استوار و مستحکم و
پشتوانه اي قدرتمند براي دولتمردان در پيشبرد اهداف ملي به شمار مي‌آيد.
مشارکت عمومي در تحقق اتحاد ملي اين امکان را براي کشور فراهم مي‌آورد که
فراتر از وضعيت‌هاي ويژه ، نظير افزايش تهديد خارجي و يا موضوعاتي نظير
ضرورت مقابله با دشمن خارجي، در عرصة وسيع ملي و در قبال کلية مشکلات و
معضلات فراروي توسعه و پيشرفت و تعالي قابل تحقق و حصول باشد.
اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آراء
و افکار است و اساساً هيچگونه تنوع و تکثري را برنمي‌تابد. در اين ديدگاه ،
اتحاد و وحدت يک انتخاب ملي نيست بلکه ضرورتي است که حکومت آن را تشخيص
داده و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي که مستقل از عرصة عمومي و فارغ از
مشارکت عمومي تصميم‌گيري شده، از جامعه طلب مي‌کند. چنين تصوري از اتحاد
ملي ، در فرايندي يکسويه و آمرانه شکل مي‌گيرد و جامعه ملزم به رعايت آن
مي‌شود و لاجرم براي تحقق و بقاي آن بايد از روش‌ها و تدابير امنيتي و
روش‌هاي سخت‌افزاري بهره برد. از اين رو نه تنها نسبتي با نقد و انتقاد
ندارد ، بلکه اساساً وجود هيچ ديدگاه مخالف يا منتقدي را به رسميت
نمي‌شناسد. اتحاد ملي در چنين تعريفي، براي اجرا و تحقق، مجالي محدود دارد
و جز در مقاطع افزايش تهديد خارجي و در برابر دشمن و يا موارد مشابه ،
اساساً مطرح نمي‌شود. متأسفانه اين ديدگاه نيز در کشورما به‌ويژه در سطح
قدرت رسمي طرفداراني دارد.
سخنان اخير وزيراطلاعات در تبيين اتحاد و انسجام ملي و در مقام بيان نقش و
وظيفة اين وزارت در پاسداري از آن، در اين زمينه خود به کفايت گويا است.
تهديد وي عليه منتقدان سياست‌هاي رسمي مبني بر اين که جرمي هم وزن جاسوسي
دارند و تأکيد وي بر اين نکته که براي متهم ساختن کسي به جاسوسي لزوماً فرد
نبايد جاسوس باشد، بلکه کافي است که در جهت تضعيف اتحاد ملي و عملاً در جهت
منافع بيگانه اقدام کند. همچنين افزودن عنوان تضعيف و يا مخالفت با اتحاد
ملي بر عناوين جرائم امنيتي ،آشکارا از اعتقاد قاطع به تعريف آمرانه و
يکسويه از اتحاد ملي و رويکرد امنيتي ايشان به اين مقوله حکايت دارد ، زيرا
تهديد به دستگيري و حبس ناقضان اتحاد ملي مفروض و متهم ساختن ايشان به
جاسوسي به نفع دشمن ، بيانگر اين حقيقت است که اتحاد ملي مزعوم نه در
فرايندي آزاد و در نتيجه تضارب ديدگاه‌ها در عرصة عمومي ، بلکه با روش‌هاي
امنيتي و تهديد به داغ و درفش قابل تحقق و شايستة پاسداري است. ايجاد و
اجراي چنين اتحادي البته امري ممکن است، اما نه به کار حاکمان خواهد آمد
ونه بر توان ملي خواهد افزود، بلکه برعکس موجبات تضعيف و تعطيل ظرفيت‌هاي
ملي را در مواجهه با مشکلات فراهم خواهد آورد.
نکته آخر در باب اتحاد ملي اين که استثنائاً براي ارزيابي ميزان انطباق
تصميمات و سياست‌ها و اقدامات و نيز پايبندي دولتمردان و مسئولان کشور به
شعار اتحاد ملي در سال جديد ، ملاک و معيار دقيقي وجود دارد. در ماه‌هاي
پاياني سال جاري شاهد برگزاري انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي خواهيم
بود. تکرار اقدامات غيرقانوني در دوره‌هاي گذشته انتخاباتي ، نظير ردصلاحيت
کانديداهاي وابسته به جريان‌هاي سياسي رقيب و حضور فعال احزاب پادگاني و
تداوم سياست‌هاي حذفي و يا اجتناب از اين همه و تأمين فضاي رقابت آزاد،
سالم و قانوني در انتخابات مذکور بهترين شاخص براي ارزيابي ميزان التزام
دولتمردان به شعار اتحاد ملي خواهد بود.
انسجام اسلامي نيز که بخش دوم عنوان سال جديد را به خود اختصاص داده از
شمول آنچه گذشت مستثني نيست. در عين حال و افزون بر مطالب گذشته ، در اين
خصوص بايد گفت به نظر مي‌رسد نگراني از تحرکات و تحولات جاري در برخي
کشورهاي همسايه، تشديد اختلافات مذهبي به‌ويژه در عراق و کنش‌ها و
واکنش‌هاي برخي از کشورهاي عرب نسبت به ايران در قبال اين موضوع، طرح عنوان
انسجام اسلامي را ضرورت بخشيده است. با کمال تأسف سياست‌ها و مواضع و
اقدامات حاکمان جديد طي سال‌هاي اخير موجب شده است تا تصوير جمهوري اسلامي
ايران از نظامي اسلامي و وحدت‌گرا در نظر مسلمانان جهان ، به سوي حکومتي
شيعي ميل کند. تظاهر عامدانه و غيرضروري به مظاهر شيعي به هر مناسبتي ، از
جمله مزين شدن صدر سخنان رئيس دولت به دعاي فرج در مجامع بين‌المللي، تأکيد
و اصرار شديد بر بکارگيري نمادهاي شيعي مورد حساسيت ديگر مذاهب اسلامي و
ترويج و تأکيد بر عقايد افراطي و تغليظ شده و باورهايي که حتي در ميان
شيعيان نيز اجماع و اتفاقي بر آنها نيست، در برنامه‌هاي تبليغي و ترويجي
رسمي و نيمه رسمي در داخل و پارهاي اقدامات عملي در عرصة خارجي ، متأسفانه
زمينة مساعدي براي چنين درکي از جمهوري اسلامي را فراهم آورده است. به گمان
ما براي برداشتن گام‌هاي عملي و واقعي در جهت تحقق انسجام اسلامي ، علاوه
بر تجديدنظر در برخي اقدامات و مواضع ناموجه در عرصة خارجي، بايد در حوزة
داخلي نيز دست به بازنگري اساسي و بنيادين زد. پارهاي اقدامات که چندان
هزينه‌اي نيز در بر ندارد مي‌تواند به عنوان نقطه عزيمت، از جدي بودن عزم
دولتمردان در حرکت بر مسير انسجام اسلامي حکايت کند. از جمله اقداماتي نظير
مشارکت دادن برادران اهل سنت در ساختار قدرت، اجراي اصل 15 قانون اساسي،
رفع پارهاي محدوديت‌هاي استخدامي براي پيروان مذاهب و اديان و ...
مي‌تواند ضريب انسجام اسلامي را در داخل کشور به نحو چشمگيري افزايش داده
بر اتحاد و همبستگي ملي بيفزايد. از نظامي که ديگران را به وحدت و انسجام
اسلامي دعوت مي‌کند، پذيرفته نيست که شهروندان اهل سنتش به علت محروميت از
داشتن يک مسجد در پايتخت، براي برگزاري نماز و عبادت خود ، ناگزير به
سفارتخانة کشور بيگانه رجوع کنند.
|
