|
سازمان مجاهدین انقلاب:
مسولان پیش از پایان فرصت دوماهه با
پذیرش تکالیف مندرج در
قطعنامه1737
مانع از صدور قطعنامه جدید علیه ایران شوند
امروز:سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامي ايران با انتشار بیانیه ای با بررسی بحران هسته‌اي، پيامدهای
آن از سایتهای اتخاذی دولت انتقاد کرد و در ادامه راهكارهاي پيشنهادي خود
را اعلام کرد:
متن کامل این بانیه در ادامه می آید:
ملت آگاه، متعهد و ميهن دوست ايران!
سالروز پيروزي مردمي‌ترين انقلاب ضداستعماري و ضداستبدادي جهان را گرامي
مي‌داريم و به روح پاك شهيدان انقلاب اسلامي ايران درود مي فرستيم. ملت
شريف ما در شرايطي به بزرگداشت ياد و خاطره انقلاب خود مي‌پردازد كه با
تصويب قطعنامه شماره 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، در دوم
ديماه 1385، بحران هسته‌اي كشور ما عملاً وارد مرحلة جديدي شده و بيم آن
مي‌رود كه در اثر تداوم بي‌تدبيري و اتخاذ سياستهاي نامعقول و بعضاً
ماجراجويانه، پس از پايان مهلت دوماهة مذكور در قطعنامه، اين بحران ابعاد
گسترده‌تري يافته و منافع ملي و امنيت نظام و كشور در معرض خطرات جدي قرار
گيرد.
متأسفانه مسئولان و متوليان سياستهاي ناصواب جاري، با شعار "غيرقانوني
بودن قطعنامه"، حتي از طرح و توضيح متن و محتواي آن براي افكار عمومي
جلوگيري مي‌كنند و در همين حال روزنامة سخنگوي جريان تماميت‌خواه حاكم در
"يادداشت روز مورخ 15/11/85 خود تحت عنوان "هزينه‌هاي پيشرفت" و بدون ذكر
نوع و ميزان "پيشرفت" و "هزينه"هايي كه بابت آن بايد پرداخت شود،
مي‌نويسد:
«... دنياي ما دنياي منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر كسي را به قدر
قدرت او مي‌دهند. در چنين دنيايي ... پيشرفت هزينه‌اي دارد، كه طالبانش
بايد بپردازند، ادعاي حفظ بي‌هزينة فناوري هسته‌اي را از جانب هر كسي باشد
نبايد جدي گرفت ...».
جملات فوق كه در واقع بياني روشن از مواضع و رويكردهاي حاكمان كنوني است،
ضمن تأكيد بر تداوم سياستهاي خسارت‌بار جاري و نفي امكان دستيابي به دانش
و تكنولوژي بدون پرداخت هزينه‌هاي غيرمعقول، پرداخت "هزينه‌هاي پيشرفت" را
به ملت بشارت داده و همگان را ملزم به تحمل خسارت هايي مي‌كند كه حجم و
ابعاد آن غيرقابل پيش‌بيني و نتايج و آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات
و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعي از احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي دلسوز
كشور، ديدگاه‌ها، مواضع و پيشنهادهاي خود را به اطلاع مقامات عالي‌رتبه
كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش‌ها و اقدامات مذكور به
نتيجه‌اي نينجاميده است و از يك‌سو سياستهاي تبليغاتي حاكم مبني بر
جلوگيري از طرح ديدگاه‌هاي مخالف با ديپلماسي هسته‌اي جاري به بهانه
جلوگيري از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهي از ابعاد مختلف ماجرا و
نتايج و آثار سياستهاي جاري شده است و از سويي ديگر ادامه اين روند
مي‌تواند مصالح ملي و منافع حياتي كشور را با چالش‌هاي سخت روبرو كند، بر
آن شد تا مواضع و ديدگاه‌هاي خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت
شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتي نظير استحاله،
مرعوب‌شدن و ... شده و دشمني‌هاي بيشتري را عليه فرزندان شما برانگيزد.
ملت هوشيار و شريف ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از آغاز طرح مسئله هسته‌اي در سال
1381 تاكنون، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي متعدد اعضا، مواضع و ديدگاه‌هاي
خويش مبني بر حمايت از حق استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اي و مردود دانستن
استفاده نظامي از اين دانش را مستمراً اعلام داشته است.
ما هميشه بهره‌مندي از سلاح هسته‌اي را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و
تك‌قطبي شدن جهان، براي كشوري نظير ايران اسلامي، با حساس‌ترين موقعيت
ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژي و حساسيت‌هاي زياد نسبت به حكومت آن، نه تنها
بازدارنده تهديدات ندانسته‌ايم، بلكه وجود اين سلاح‌ها را تهديدي جدي براي
منافع و امنيت ملي ارزيابي كرده و مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت‌ها عليه
خود را با كشورهايي نظير هند، پاكستان و حتي كره شمالي كه داراي سلاح
هسته‌اي هستند، قياسي مع‌الفارق مي‌دانيم.
در زمينة استفادة صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي نيز در عين حال كه اين
استفاده را حق ملت ايران دانسته‌ايم، تأكيد كردهايم كه اين ملت حقوق مسلم
و مهم‌تر ديگري نيز دارد كه نبايد فداي استيفاي اين حق شود. ملت بزرگوار
ايران بايد بداند با داشتن راكتورهاي موجود هسته‌اي در تهران و اصفهان،
كشور ما قادر به تأمين كلية نيازهاي هسته‌اي پزشكي، كشاورزي و ... هست و
تمامي بحث‌هاي مربوط به غني‌سازي و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته‌اي براي
نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده‌ايم كه حاكمان اجازه
ندارند براي دفاع از حقي كه حداكثر ما را به تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه
تمام هسته‌اي با زمان اتمام نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت
از ميزان تأثير اين "حق مسلم" در زندگي و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملي
آنان را به خطر اندازند.
ما در اين سال‌ها بارها تأكيد كردهايم گرچه آمريكا به قصد برخورد با نظام
جمهوري اسلامي، از مسأله هسته‌اي عليه ايران بهره‌برداري مي‌كند، ولي نبايد
با سوء تدبير، بهانه‌هاي لازم را براي چنين بهره‌برداري‌هايي به آن دولت
بدهيم و توجه كنيم كه سياست خارجي معقولانه و صحيح مي‌تواند همين آمريكا را
به پذيرش شرايطي ناخواسته ناگزير كند. همچنان كه اتخاذ سياستهاي صحيح
دورة خاتمي، وزير امور خارجه وقت آمريكا را وادار به ابراز تأسف صريح و
عذرخواهي تلويحي از ملت ايران، بابت كودتاي 28 مرداد و عدم درك صحيح انقلاب
اسلامي و رئيس‌جمهور آن كشور را نيز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنراني
آقاي خاتمي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تشويق وي پس از خاتمه سخنراني
كرد. لذا اين منطق كه "در هر صورت آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوري
اسلامي را دارد، پس چه بهتر اين برخورد در مسأله‌اي صورت گيرد كه بيشترين
حمايت و اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد"، صحيح نبوده و نيست. ضمن
اينكه مي‌دانيم مسألة هسته‌اي تنها موضوعي بوده و هست كه مي‌تواند اجماع
جهاني و يا حداقل اجماع قدرت‌هاي مؤثر جهاني عليه ايران را شكل دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با توجه به واقعيت‌هاي فوق، در دوره
رياست‌جمهوري آقاي خاتمي با وجود شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي مطلوب آن
زمان براي كشورمان و نبود هر نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامي، معتقد
به توقف داوطلبانه غني‌سازي براي جلوگيري از بروز بحران، مذاكره و تعامل با
كليه طرفهاي درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجراي پروتكل الحاقي
به منظور تكميل فرايند اعتمادسازي و پس از طي موفقيت‌آميز اين دو مرحله
آغاز مجدد غني‌سازي اورانيوم بود.
از آنجا كه ديدگاه‌هاي اغلب اصلاح‌طلبان و دولت و مجلس اصلاحات، كم و بيش
با مواضع فوق همسويي داشت، علي‌رغم تمامي فشارها، كارشكني‌ها و فضاسازي‌هاي
مخالفان قدرتمند اصلاحات، مسأله هسته‌اي در دوره خاتمي به نحو مطلوبي كنترل
و از بروز بحران جلوگيري شد. گرچه در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار
مراكز قدرتي كه از ابتدا هدفشان بحران‌سازي براي دولت اصلاحات و جلوگيري از
توفيق سياستهاي آن دولت در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بود، شروع مجدد
غني‌سازي اعلام شد، ولي به آغاز عملي غني‌سازي مجدد تن داده نشد و اين
اقدام تنها پس از استقرار گروه جديد در كاخ رياست‌جمهوري عملي شد.
پس از به قدرت‌رسيدن حاكمان فعلي تصور مي‌رفت آنان كه موفق به بيرون راندن
كامل اصلاح‌طلبان از بخش‌هاي انتخابي حاكميت و جايگزيني حاكميت يكدست شده
بودند، حداقل براي حفظ موقعيت و قدرت خويش، شعارهاي خود در دورة اصلاحات
را، كه صرفاً مصرف داخلي و انتخاباتي داشت، كنار گذاشته و با عقل و تدبير
به حل مسأله هسته‌اي بپردازند. برخي شواهد و قرائن نظير آغاز مجدد مذاكره
با اروپا و قابل مطالعه دانستن پيشنهادهاي آنها (كه روزي "دادن دُرّغلتان و
گرفتن آب نبات" تلقي مي‌شد)، طرح علني امكان مذاكره با آمريكا به قصد تفهيم
مواضع، نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور آمريكا صرفنظر از متن و محتواي آن،
استقبال و يا حداقل انعكاس گستردة پيشنهاد آقاي حكيم مبني بر مذاكرة مستقيم
با آمريكا و ... اين تصور را تقويت مي‌كرد.
متأسفانه شايد به دليل تأخير در اتخاذ مواضع فوق يا طرح مواضع زيكزاكي
غيراستراتژيك و شعارگونه و يا بنا به دلايل نامعلوم ديگر، ورق برگشت و
مسأله هسته‌اي ايران به‌تدريج به بحراني تمام عيار تبديل شد. شوراي حكام
آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي قطعنامه‌هاي تند و بي‌سابقه‌اي عليه
كشورمان صادر و نهايتاً پروندة ايران را به شوراي امنيت "ارسال" كرد.
بعضي از مسئولان كنوني اين اتفاق را رويدادي ميمون و مثبت تلقي كردند و
بعضي ديگر با طرح اختلاف ميان "ارسال" و "ارجاع" پرونده، تلاش كردند اتفاق
مزبور را بياهميت جلوه دهند. صدور قطعنامة شماره 1696 شوراي امنيت سازمان
ملل متحد در مورد مسأله هسته‌اي ايران، كه حاوي "توصيه" به توقف فعاليت‌هاي
غني‌سازي بود، بياهميت تلقي و تبليغ شد و شعارهاي قبلي ادامه يافت. حتي شب
قبل از صدور قطعنامه 1737 شوراي امنيت، خوشبينانه تصور مي‌شد قطعنامه‌اي
عليه كشورمان صادر نخواهد شد، ولي متأسفانه قطعنامه اخير به نحوي بي‌سابقه
و بدون وجود رأي مخالف و حتي ممتنع به تصويب شوراي امنيت رسيد و كشور را در
مرحله بحراني جديدي قرار داد.
چنانكه ذكر شد در تمام مراحل فوق مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه
اتفاق افتاد، بياهميت جلوه داده و به جاي جلوگيري از تشديد بحران، با
تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع اقدامي عليه جمهوري
اسلامي تلقي كرده و با برخي تصورات غلط تنها به "خريدن زمان" پرداختند. اين
در حالي بود كه دولت آمريكا زيركانه و با خونسردي و انعطاف كامل، دولت‌هاي
اروپايي، روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع آمريكا
نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرت‌هاي بزرگ را عليه ايران تكميل و
پيش‌نويس قطعنامه‌هاي مختلف ضدايراني را آماده تصويب شوراي امنيت كرد.
ملت آگاه و صبور ايران
قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حاوي نكات مهمي به شرح زير است
كه آگاهي شما ملت شريف نسبت به آنها لازم است:
1) قطعنامه براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده است. فصل هفتم
مربوط به "اقدام در موارد تهديد عليه صلح ..." بوده و به موجب قطعنامه‌هاي
شوراي امنيت، ايران متهم به "تهديد صلح و امنيت جهاني" است. بند 41 اين فصل
حاوي مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهديدكنندگان صلح و امنيت جهاني است.
2) تصويب قطعنامه 1737 نياز به موافقت دولت‌هاي روسيه و چين، كه بهترين
رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شوراي امنيت با ايران دارند، داشت، حال
آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ايران از شوراي امنيت، نيازمند عدم
مخالفت دولت‌هايي نظير آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر
نامناسب‌ترين روابط را با ايران دارند.
3) تكاليف ايران طبق قطعنامه 1737، فراتر از تعليق غني‌سازي اورانيوم بوده
و تا اين مرحله شامل توقف همة فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري، تحقيقات و
توسعه هسته‌اي، كار روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت
راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجراي فوري پروتكل
الحاقي است. در صورت عدم اجراي تكاليف مزبور از سوي ايران و يا نرسيدن نوعي
توافق با دولت‌هاي پيگير اجراي قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار
محتمل به نظر مي‌رسد.
4) به موجب قطعنامه 1737 ، براي وادار كردن ايران به اجراي تكاليف پيش‌بيني
شده در آن، تحريم‌هاي گسترده‌اي پيش‌بيني شده است. ممنوعيت فروش و انتقال
مستقيم و غيرمستقيم كلية اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مربوط
به غني‌سازي، بازفرآوري، آب سنگين، ساخت موشك و حتي كالاها و فناوري‌هاي
داراي كاربرد دوگانه، كه مي‌تواند در موارد فوق و يا ساير رشته‌هاي صنعتي
به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول
تحريم اجباري در 130 برگ و فهرست اقلام مشمول تحريم اختياري (بنا به تشخيص
فروشندگان و انتقال‌دهندگان)، طي 50 برگ، در پيوست قطعنامه 1737 به
دولت‌هاي جهان ابلاغ و به كميتة تحريم منتخب شوراي امنيت اختيار داده شده
است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه كند.
5) به موجب قطعنامه 1737 اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي افراد
و نهادهاي ايراني كه در فعاليت‌هاي ممنوع شده شركت دارند، از جمله سازمان
انرژي اتمي و سازمان صنايع دفاع، در سراسر جهان مسدود مي‌شود.
6) براساس قطعنامه 1737 هر نوع مشاركت فني يا آموزشي با ايران، در موارد
فوق ممنوع شده است.
7) در قطعنامه 1737 آمده است كه ورود و عبور كلية افرادي كه در فعاليت‌هاي
هسته‌اي و يا موشكي ايران دخالت داشته و يا حتي از فعاليت‌هاي مزبور
"حمايت" كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به كميتة تحريم شوراي امنيت گزارش
شود. فهرست فعلي اين افراد كه شامل مقامات عالي‌رتبه كشورمان نيز مي‌شود،
پيوست قطعنامه شده است.
8) در قطعنامه 1737 پيش‌بيني شده است كه حتي اگر ايران تمام تعهدات خود را
انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايراني و همچنين كمك‌هاي فني آژانس
بين‌المللي انرژي اتمي به ايران، به قوت خود باقي خواهد ماند.
9) مهلت اجراي تكاليف قطعنامه 1737 دو ماه پيش‌بيني شده كه در اوايل اسفند
ماه 1385 به پايان مي‌رسد و در صورت عدم اجراي تكاليف و يا حصول توافقي با
طرفهاي ذينفع، به احتمال قوي قطعنامه‌هاي شديدتري عليه كشورمان صادر
خواهد شد.
لازم به ذكر است حتي پيش از صدور قطعنامه 1737، برخي از دولت‌ها فراتر از
مفاد همين قطعنامه، محدوديت‌هاي بيشتري عليه كشورمان اعمال كرده‌اند. از
جمله تعداد قابل توجهي از بانك‌هاي خارجي ارتباطات خود را با ايران قطع
كرده‌اند و از اين رهگذر و همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهاي با كاربرد
دوگانه، مشكلات و زيان‌هاي قابل‌توجهي براي اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده
و خواهد آمد.
ملت آگاه و سرافراز ايران
با توجه به شرايط حساس و خطيري كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامي ايران بدون توجه به مسايل جناحي و گروهي معتقد است كه مسئولان ذيربط
مي‌بايست براي جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت
ملي و همچنين نظامي كه به قول امام انقلابمان حفظ آن "اوجب واجبات" است،
شجاعانه اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و
بدون توجه به منافع فردي و جناحي، در سياست‌ها و شعارهاي خود تجديدنظر
اساسي به عمل آورند و بدانند تنها در اين صورت است كه رضاي خداوند و دعاي
خير ملت و آيندگان را به همراه خواهند داشت.
مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماهة قطعنامه 1737 باب گفتگو و تعامل را
به‌گونه‌اي باز كنند و با پذيرش عملي بخش‌هاي حساسيت‌برانگيز تكاليف مندرج
در آن و يا هر نوع اقدام ديگري، مانع از صدور قطعنامه‌هاي جديد عليه
كشورمان شوند.
اداره‌كنندگان كنوني كشور صرفنظر از شعارهايي كه در دوران اصلاحات
داده‌اند، مي‌بايست بلافاصله، پس از اتخاذ تدابير و اقدامات منتهي به توقف
روند صدور قطعنامه‌هاي پياپي عليه جمهوري اسلامي، در سياست خارجي كشور
تجديدنظر اساسي كرده سياست تنش‌زدايي دورة اصلاحات را در جهان و منطقه از
طريق گفتگو و تعامل مداوم با طرفهاي درگير، جايگزين سياستهاي تنش‌زا و
اظهارات و اقدامات شعارگونه و تحريك‌آميز يكسال و نيم اخير كرده و به
عادي‌سازي روابط با دولت‌هاي بزرگ و تأثيرگذار در جهان پرداخته و نهايتاً
اجماع اين دولت‌ها را عليه كشورمان منتفي و شرايط را به شرايط دورة خاتمي
برگردانند.
از اين مرحله به بعد آنان ضمن خودداري از اظهارات و اقدامات سؤال‌برانگيز و
تحريك‌آميز، كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندي به پروتكل
الحاقي و پذيرش نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، بايد به راه
اعتمادسازي دولت اصلاحات ادامه داد و براي آن مهلت و ضرب‌العجلي قايل نشد.
بايد توجه داشت كه در جهان امروز تنها راه رشد و توسعة پايدار اقتصادي و
تكنولوژيك براي كشوري نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازي در عرصة خارجي و
پذيرش مردم‌سالاري و آزادي در عرصة داخلي است و در ساية تداوم چنين
سياست‌هايي مي‌‌توان در ميان مدت به توسعة پايدار در تمام زمينه‌ها، از
جمله توسعة تكنولوژيك و حتي تكنولوژي هسته‌اي دست يافت.
حاكمان كنوني مي‌بايد توجه داشته باشند كه جهان امروز تفاوت‌هاي فراواني با
جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهي است كه ايجاد موازنة قواي نظامي و
امنيتي در چنين عصري نه تنها براي كشور ما، كه حتي براي كشورهاي بزرگ داراي
زرادخانه‌هاي اتمي به سادگي امكانپذير نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين
سلاح بازدارنده براي كشوري نظير كشور ما استقرار دموكراسي در داخل و گفتگو،
تعامل و صلح در خارج است.
علاوه بر موارد فوق به كساني كه ادارة امور كشور را در دست دارند، مشفقانه
توصيه مي‌كنيم، زمينة طرح آزاد ديدگاه‌هاي واقعي مردم و صاحبنظران و
جناح‌هاي سياسي علاقمند به سرنوشت كشور و ملت را فراهم آورند. مسألة
غني‌سازي اورانيوم را تبديل به يك مسأله حيثيتي نكنند كه هر نوع عقب‌نشيني
از آن شكست اسلام، انقلاب و نظام تلقي شود. مقايسه تهية سوخت هسته‌اي (كه
به غلط استفادة صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي خوانده مي‌شود)، با ملي‌شدن
صنعت نفت ايران قياسي ناصحيح و غيرمنطقي است. ملي كردن نفت نماد مبارزات
ضداستعماري ملت ايران و خلع يد خارجي از بزرگترين منابع و ثروت‌‌هاي ملي
كشور بود و قابل مقايسه با ايجاد توان توليد سوخت براي يك نيروگاه هسته‌اي
نيمه‌تمام، كه حتي زمان بهره‌برداري از آن نامعلوم است، نمي‌باشد.
تداوم طرح شعارهاي تحريك‌آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن شدن سراسر
جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاري كنفرانس رسمي براي نفي هولوكاست،
تهديد غيرمستقيم دولت‌هاي منطقه و نزديك‌تر كردن عملي آنها به آمريكا،
تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان، فلسطين و عراق، تهديد به خروج از
ان.پي.تي، اعلام تحريك‌آميز ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه
سانتريفيوژ و فروش اورانيوم غني‌شده به كشورهاي اسلامي و … نه تنها جنبة
تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پاي ميز مذاكره نخواهد
كشاند، بلكه موجب وخيم‌تر شدن اوضاع، ايجاد حساسيت بيشتر نسبت به جمهوري
اسلامي در جهان و منطقه و نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
30/11/1385
|
