|
بیانیه ی هیات موسسان سندیکاهای کارگری
دراجرای
اصل ۲۶
قانون اساسی و مقاوله نامه های ٨۷
و ۹٨
کارگران شریف
و آگاه، در خبرها آمده بود:
۱.
ایران
با اکثریت آرا به ریاست کمیته اشتغال و پیمان های دسته جمعی انتخاب شد
(روزنامه اطلاعات).
۲.
وزیر
کار و امور اجتماعی از اصلاح ٨ تا
۱۰
ماده از قانون کار خبر داد و قانون کار را قانون حمایتی دانست (روزنامه
اعتماد و هفته نامه آتیه).
٣. تعیین حداقل دستمزد منوط به تعیین نرخ بیکاری است (هفته نامه آتیه).
آنچه که طبقه کارگر ایران از آن رنج می برد نداشتن سندیکاهای مستقل کارگری
است. این خواست بارها توسط هیات موسسان اعلام شده، آخرین بار در نامه
سرگشاده به وزیر کار به تاریخ
۱۰/۲/٨۶
از طرف فعالین سندیکائی خواسته شد و این تنها یک خواست نیست، بلکه در
برنامه چهارم توسعه ماده
۱۰۱
دولت موظف به عملیاتی کردن این ماده که همانا آزادی تشکلهای مستقل کارگری
است و در رابطه با تعهد ایران و امضاء مقاوله نامه های ٨۷
و ۹٨
می باشد. اینکه ایران با اکثریت آرا به ریاست کمیته اشتغال و پیمان های
دسته جمعی انتخاب شده است، سئوالی را مطرح می کند و آن اینکه در نبود
سندیکاهای کارگری چه کسی می تواند این پیمانهای دسته جمعی را بمورد اجرا
بگذارد آن چنان که حقی از طبقه کارگر ضایع نشود؟ در سراسر جهان این
سندیکاهای کارگری هستنند که با کارفرما پیمان دسته جمعی منقعد کرده و به آن
نظارت می کنند.
وزیر کار از اصلاح و تغییر ٨ تا
۱۰
ماده از قانون کار خبر داده و آنرا حمایت از طبقه کارگر عنوان کرده، این
۱۰
ماده کدامند؟ محو کامل استخدام کامل و گسترده ترکردن قراردادهای موقت و
روزمزد؟ زنده کردن ماده ٣٣ قانون کار قبلی و اخراح بی رویه کارگران با ماده
۲۷؟
نابودی صندوق بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی برداشتن قانون از
کارگاهای زیر
۱۰
نفر؟ مستثنی کردن مناطق ویزه تجاری از شمولیت قانون کار؟ دوگانه کردن
دستمزد ها یا پایین نگهداشتن حداقل دستمزد؟ نادیده گرفتن اصل
۲۶
قانون اساسی و حذف سندیکاها بعنوان تنها پناهگاه طبقه کارگر؟
ما نیز به این نکته که قانون کار باید برای حمایت از کارگران باشد تاکید می
کنیم ولی تجربه به ما ثابت کرده است که تا زمانی که ضمانت اجرائی قوی برای
این قانون وجود نداشته باشد، هر قدر هم که قانون خوب نوشته شود مسلماً در
اجرا به مشکل بر خواهد خورد. در کشور ما یکصد سال مبارزات کارگران تحت لوای
سندیکاها باعث دستاوردهای درخشان از جمله قانون کار در سال
۱٣۲۵،
قانون تامین اجتماعی، قراردادهای دست جمعی و طرح طبقه بندی مشاغل،
بازنشستگی، از جمله دستاوردهای طبقه کارگر و سندیکاهاست.
جمهوری اسلامی در سال
۱٣٨٣
موافقت نامه ای را جهت آزاد گذاشتن تشکلهای سندیکایی امضاء نمود. از آنسال
تا امروز وزرای کار در تمامی مجامع سازمان بین الملی کار شرکت کرده و حتی
به ریاست کمیته ها انتخاب می شوند، اما از امضای تعهد نامه خود شانه خالی
کرده و نه تنها به سندیکاها اجازه فعالیت نداده بلکه فعالین سندیکائی را
احضار و زندانی می کنند.
پرسش ما این است که نماینده ایران در کمیته اشتغال و پیمان دسته جمعی چگونه
می خواهند با سندیکاها در سراسر جهان گفتگو کرده و در امر پیشبرد مسئله
پیمانهای دسته جمعی تجربیات خود را به آنها انتقال دهند؟ آیا سندیکاهای
کارگری از نماینده ایران نخواهند پرسید که چگونه شمائی که سندیکای شرکت
واحد را بر نمی تابید امروز در اینجا می خواهید از پیمان های دسته جمعی
صحبت کنید؟
بحث دیگری که امروز برای طبقه کارگر و بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی مطرح
است بحث تعیین دستمزد هاست که وزیر کار در هفته نامه آتیه آن را موکول به
تعیین نرخ بیکاری دانسته اند. در قانون اساسی اصل
۴٣،
بند ۱
و ٣، در ماده
۴۱
قانون کار بند
۱
و ۲
از مسئله تورم، زندگی شایسته و به اندازه ای که زندگی یک خانواده را تامین
کند صحبت کرده و شاخص را برای تعیین حداقل دستمزد مشخص نموده اند. در
روزهای اخیر بازنشستگان لشگری و کشوری با ٣۰۰
هزار تومان و بازنشستگان تامین اجتماعی با
۲۰۰
هزار تومان مفتخر به مستمری سال آتی شده اند. اینکه آیا ٣۰۰
هزار تومان چقدر با خط فقر فاصله دارد، خود بحث جداگانه ای است، پرسش این
است که آیا بازنشستگان تامین اجتماعی از ارزاق عمومی ارزانتری استفاده می
کنند یا سفره شان کوجکتر از دیگران است یا اینکه خود کوچکتر از دیگرانند؟
در مورد حداقل دستمزد اگر تنها به اجاره مسکن، گوشت و ارزاق عمومی اشاره ای
داشته باشیم و درصد گرانی این چند قلم را در تعیین حداقل دستمزد منظور کنیم
و برای یک زندگی شایسته و تامین کننده یک خانوار و "فرصت و توان کافی برای
خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت
و ابتکار داشته باشد" نمی توان به رقمی جز حداقل
۴۵۰
هزار تومان دست پیدا کرد. در مورد تعیین حداقل دستمزد سالهاست که مواد
قانون اساسی نادیده گرفته شده بلکه حداقل دستمزد به معنای مبلغ پرداختی به
کارگران نیز تلقی می شود. در صورتیکه حداقل دستمزد و مبنائی برای تعیین
دستمزد باید قرار بگیرد نه خود دستمزد.
در زمان عقد پیمانهای دسته جمعی این سندیکاها هستنند که در مورد دستمزد
کارگران در هر واحد تولیدی با کارفرما به مذاکره می نشینند و تعیین کننده
دستمزدها می باشند. ما معتقدیم که اگر وزارت کار می خواهد در پهنه بین
المللی عرصه کار موفق باشد باید مقاوله نامه های ٨۷
و ۹٨
را محترم شمرده و آنرا به مرحله اجرا بگذارد. زمانی قانون کار می تواند نقش
حمایتی داشته باشد که فصل ششم قانون کار با روح اصل
۲۶
قانون اساسی و مقاوله نامه های ٨۷
و ۹٨
که جز با تشکیل سندیکاهای کارگری محقق نمی گردد نوشته شود. تعیین دستمزدها
بر مبنای اصول قانون اساسی و نظارت دقیق سندیکاهای کارگری می تواند هر چه
واقعی تر عادلانه تر تعیین شود.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری خواهان اجرای اصل
۲۶
قانون اساسی و مقاوله نامه های ٨۷
و ۹٨
و نگارش قانون کار و تعیین حداقل دستمزدها با نظارت سندیکاهای کارگری است.
هیات موسسان سندیکا های کارگری
۲۰/۱۰/٨۶
|
