نویدنو:19/11/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

مبارزه جنبش کارگری برای ”حداقل دستمزد“ واقعی

نامه مردم 835

همه ساله با نزدیک شدن به آخر سال و شروع سال جدید بحث حداقل دستمزد کارگران مورد توجه محافل کارگری و فعالان سیاسی مرتبط با آن قرار می گیرد. اخیرا در این زمینه بحث ها و به تبع آن نگرانی های برحق زحمتکشان بار دیگر آغاز شده است. به دلیل تنش های سیاسی، موضوع برنامه اتمی و به تبع آن تحریم های اقتصادی و همچنین اجرای سیاست های خانمان برانداز رژیم در عرصه اقتصادی، و همچنین تصویب اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که پیش بینی می شود باعث هر چه گران تر شدن مایحتاج اصلی زحمتکشان میهنمان شود، موضوع حداقل دستمزد کارگران امسال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
قبل از اینکه به بحث حداقل دستمزد کارگران میهن بپردازیم، به گزارشی که روزنامه اعتماد در تاریخ یکشنبه
۲۷ دی آن رامنتشر کرد، نگاهی می اندازیم. روزنامه اعتماد به نقل از هفته نامه“ برنامه“، متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت می نویسد که، ۴۰۰ هزار نفر بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. این گزارش در ادامه با آمارهایی که مربوط به یک سال پیش تر بوده است نشان می دهد که فقر در بین آحاد مختلف جامعه تا چه حد گسترده است. البته این تنها یک نمونه از آمارهای موجود است، چه که ما هر روز مطالب مشابهی را به طور متناوب در رسانه های داخلی و مجازی شاهد هستیم.در هر صورت ، چنانچه به تفاوت قیمت ها از یک سال پیش تاکنون و به وضعیت دستمزدها در وهله کنونی نگاهی بیندازیم میزان فقر و فشار به زحمتکشان میهنمان به طور طبیعی بسیار بالاتر رفته است.
موضوع دستمزد کارگران در رژیم ولایت فقیه در هیچ برهه زمانی با واقعیت های زندگی زحمتکشان میهنمان همخوانی نداشته و همین امر به طور مداوم و پیوسته مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده ای را به کارگران تحمیل کرده است. در این زمینه حتی علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در مجلس، می گوید:“در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. اینکه در قالب تورم حداقل دستمزد تعیین شود منطقی به نظر نمی رسد زیرا آنچه به عنوان میزان تورم از سوی مراجع آماری بانک مرکزی اعلام می شود با تورم و گرانی موجود همخوانی ندارد“ (ایلنا ،
۹ بهمن ماه).وی در ادامه می افزاید: “ اگر قرار است برای کارگران ۲۶۳ هزار تومان حقوق تعیین کنیم کسانی که در این مورد تصمیم می گیرند خواه نماینده کارگر باشند یا نماینده کارفرما و دولت، باید بتوانند با همین مبلغ دستمزد، یک سال زندگی کنند نه آنکه خودشان حقوق های میلیونی بگیرند و بخواهند دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی برای کارگر تعیین کنند.“ یوسف نژاد در قسمتی دیگر از سخنانش به نکته ای اشاره می کند که نشان دهنده دیدگاه های دولت فعلی در رابطه با حقوق کارگران است. وی در این ارتباط می گوید:“ در حال حاضر دولت کارفرمایی بزرگ است و در تعیین دستمزد با کارفرمایان هماهنگ تر است به همین دلیل حقوقی که تصویب می شود با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد.“ صحبت های یوسف نژاد در رابطه با نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از آن رو قابل تامل است که میزان حداقل دستمزد کارگران حتی بر اساس همین آمارهای دروغین هم همیشه پایین تر اعلام شده است. اما آن قسمت از سخنان یوسف نژاد که حکایت از نزدیکی بیشتر دولت با کارفرمایان دارد، به خوبی نشان می دهد که قاعدتا در تعیین دوباره حداقل دستمزدها برای سال آینده وضعیت برای کارگران باز بر همان سیاق سابق خواهد بود. حسن صادقی ، معاون امور استان های ”خانه کارگر“، میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را ۲۶۳ هزارتومان اعلام کرد (ایلنا ،۳۰ دی). اگر همین مبلغ را بخواهیم مبنایی برای دستمزدهای سال آینده قرار بدهیم مشخص خواهد گردید که چه وضعیت اسف باری را کارگران میهنمان در پیش رو خواهند داشت. سخنان رئیس شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران در این زمینه جالب توجه است. وی در رابطه با هزینه های ماهیانه یک خانوار کارگری می گوید:“ هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ۶۰۰ هزار تومان است. البته این ارقام مربوط به زمان حاضر است و طبیعی است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود گرانی بیشتر و هزینه خانوارهای کارگری نیز افزایش می یابد“(ایلنا ،۳ بهمن). ستاری ، عضو هیئت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار، با ذکر اینکه مزد سال ۸۹ پیشکش، در مورد مزد ۸۸ هنوز نظرات کارگران تامین نشده است، می گوید:“ در روزهای پایانی سال ۸۷ یک شبه بانک مرکزی میزان تورم را ۵ درصد کاهش داد وباعث شد حداقل مزد مصوب شورای عالی کاهش پیدا کند (ایلنا ،۲۱ دی). چنین ترفندی هم اکنون بار دیگر از سوی بانک مرکزی به مورد اجرا در آمده و اخیرا اعلام گردیده که از میزان تورم کاسته شده است. بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در این ارتباط گفت:“ این برای اولین بار است که در طول ۳۰ سال گذشته بانک مرکزی توانسته است ظرف یک سال و ۳ ماه تورم را ۱۵ الی ۱۶ درصد کاهش دهد“(دنیای اقتصاد ،۳۰ دی). مسلما ارائه چنین آمارهای پوچ را هیچ کس با توجه به واقعیت های عینی نمی تواند باور کند، اما همین امر اثرات مخربی بر زندگی زحمتکشان خواهد داشت که نمونه آن تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی است. آن چیزی که مشخص است این است که با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت دولت ضد کارگری حاکم ،بررغم شعارهای توخالی حمایت از محرومان، به اقدامی شایسته در جهت منافع زحمتکشان دست بزند. به همین دلیل بود که اکبریان ، نماینده کرج و اشتهارد، با اعلام اینکه دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی منطقی نیست، اما در ادامه گفت:“ اگر چه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی و انسانی نیست اما موقعیت اقتصادی و اشتغال کشور به گونه ای شده که کارگران به کمتر از اینها نیز تن می دهند“(ایلنا ،۱ بهمن).
از این روشن تر نمی توان وضعیت آتی کارگران میهن را پیش بینی کرد. این به اصطلاح نماینده با صراحت عنوان می کند که کارگران به این کمتر هم راضی هستند، یعنی بر اساس چنین دیدگاهی نه اینکه کارگران به دستمزد بالا و واقع بینانه نخواهند رسید، بلکه چنانچه حداقل دستمزد کاهش هم پیدا کند نباید اعتراضی صورت بگیرد. جالب اینکه اکبریان در ادامه در جایی دیگر می گوید که، دستمزد کارگران نباید کمتر از
۵۰۰ هزار تومان باشد اما چون ۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد کارگر حاضر می شود با هر دستمزدی و تحت هر شرایطی کار کند تا شب دست خالی به خانه اش نرود.
به نظر می رسد موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران آن چنان حساس گردیده که اظهار نظر در باره آن حتی در چارچوب های خود رژیم هم باید با احتیاط ابراز گردد. در همین زمینه سید علی میر خلیلی، نماینده میناب، می گوید:“ به دلیل آنکه اظهار نظر نماینده مردم در تعیین حداقل دستمزد بار روانی خاص در جامعه ایجاد می کند از اعلام مبلغ حداقل دستمزد خودداری می کنم اما اعتقاد دارم که
۲۶۳ هزار تومان به هیچ وجه با واقعیت های فعلی کشور همخوانی ندارد“(ایلنا ،۲۸ دی).
اما نکته مهم دیگری که بر این نگرانی ها افزوده ترکیب افرادی است که قرار است در شورای عالی کار در این باره تصمیم گیری کنند. عیوضی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، در این باره می گوید:“ به جز آقای صالحی، دو نماینده دیگر کارگران را در شورای عالی کار نمی شناسم. همین جا اعلام می کنم اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با کسی تعارف دارند از مقام خود استعفا دهند تا کانون عالی افراد دیگری را جایگزین آنها کنند زیرا تعیین حداقل مزد برای کارگران اولویت اساسی دارد“(ایلنا ،
۲۱
دی).
در هر صورت، با اینکه هنوز چندین هفته دیگر تا تعیین حداقل دستمزد کارگران باقی مانده است اما با استناد به همین اخبار و دیگر اخبار جسته و گریخته باید انتظار این را داشت که فشار بر کارگران میهن رو به افزایش گذارد. وضعیت موجود برای کارگران میهن آن چنان وخیم است که پیگیری خواسته هایشان حتی در چارچوب تشکل های موجود و قانونی با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده است. وقتی قرار است برای میلیون ها نفر از زحمتکشان میهنمان جلسه ای تشکیل بشود و در آن به موضوع تعیین حداقل دستمزدها بپردازند و در آن هیچ نماینده ای از کارگران شرکت نکند، نتایج چنین تصمیم گیری از قبل کاملا روشن خواهد بود. در هر صورت، وظیفه فعالان کارگری و حتی دیگر جنبش های اجتماعی است که با نشان دادن حساسیت نسبت به این موضوع نگذارند حاکمان کنونی تصمیمات ضد کارگری خودشان را به زحمتکشان میهن تحمیل کنند.

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست