|
||
|
نویدنو:29/06/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
ابعاد تازه ای از خصوصی سازی در مقابل مردم احمد سپیداری
روزنامه های صبح امروز خبر از تصویب کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی داده‌اند. به گفته ی این روزنامه ها کلیات این لایحه با 168 رای موافق، 11 رای ممتنع و 25 مخالف ( اکثرا قریب به اتفاق با شکل اجرا مخالف بوده اند و نه خود اصل خصوصی سازی) به تصویب رسیده است. این که در روزگار انحصار رسانه‌های بسیار تاثیرگذار می‌توان اصلی را درست برعکس اهداف آن تفسیر و به لایحه‌ای اجرایی تبدیل کرد و به روی خود نیاورد که ملیون‌ها نفر از مردم هنوز دورانی را که این اصل در قانون اساسی تصویب شد و هدف اعلام شده برای آن را به یاد دارند، آنقدر عجیب نیست که در کشوری بزرگ و با سنت های قوی چپ آن هم پس از یک انقلاب عظیم و کم نظیر کار به جایی کشیده شده باشد که هیچ مخالفت جدی‌ای با این مصوبات در صحنه سیاسی آن وجود نداشته باشد. گویا همه با تاراج اموال مردم موافق‌اند، چه نولیبرال‌های اصلاح گرا و چه نومحافظه کاران اقتدارگرا، چه آن ها که چفیه بر گردن انقلابیون آمریکای جنوبی می‌اندازند و چه آن‌ها که علیه حضور آن ها در کشور دست به اعتراض می زنند. با یک نگاه به صحنه سیاسی به سادگی در می یابیم که هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی مجازی نیست که با خصوصی سازی وسیع اقتصادی مخالفت کرده باشد. حتی هیچ نشریه ای را نیز نمی توان یافت که منتقد خصوصی سازی های برنامه ریزی شده باشد. خود لایحه نیز دست پخت دولتی‌ست که در جبهه‌ی "رایحه‌ی خوش خدمت" داعیه‌ی مبارزه با سرمایه داران فاسد و خدمت به مردم را داشته است. انسان از خود می‌پرسد کجا هستند آن‌هایی که داد از مبارزه با سرمایه داران و "قلم بدستان مزدورشان" می‌زدند و خود را برای ظهور "عدل و داد" آماده کرده بودند. مسابقه‌ی غریبی به راه افتاده است و همه سعی می‌کنند از قافله عقب نمانند. چندی پیش صحبت از مصوبات جدیدی شد که گویا قرار است سازمان حفظ محیط زیست را متحول کند. روزنامه‌ها خبر از طرحی داده‌اند که قاعدتا باید نام آن را "خصوصی سازی طبیعت" نامید. در این طرح کلیه‌ی منابع طبیعی کشور از جمله کوه‌ها، دشت‌ها، کویرها، دریاچه‌ها و همه سرزمین ایران را قابل واگذاری به بخش خصوصی قلمداد و اعلام شده سرمایه دارانی که از امکانات لازم برخوردارند می‌توانند با ارائه طرحی (مثلا برای تولید و پرورش گرگ) تقاضای تخصیص صدها هکتار منابع طبیعی را به سازمان محیط زیست بدهند. این طرح کم نظیر در سراسر جهان نشانگر عمق باورهای اقتصادی کسانی‌ست که کشور را می‌چرخانند و آن را در یک عبارت ساده می‌توان خلاصه کرد: سرمایه‌داری افسارگسیخته. جالب است که هنوز حتی یک نقد ساده که چه سوء استفاده‌هایی می‌تواند با تصویب و اجرای چنین منویاتی در راه باشد در هیچ نشریه مجازی نوشته نشده است. راه برای تاراج مالکیت‌های عمومی و یا تخصیص آن به سرمایه داران مورد نظر تا آن‌جا باز است که کسی به خود زحمت اثبات چیزی را هم نمی‌دهد. اما برخلاف تصور سیاست پیشه گان دست اندر کار امور، خصوصی سازی های افسار گسیخته آن هم در کشوری که از حد اقل ساز و کارهای کنترلی برخوردار نیست، رودرروی تهاجمی خارجی قراردارد و با تهدید تحریم فزایده روبروست غیر منطقی تر از آن است که قابل پیش بردن باشد. خصوصی سازی در این ابعاد بویژه در شرایط موجود کشور زدن شاهرگ اقتصاد است و نه تقویت طبقه سرمایه دار. این جراحی دردناک آنقدر آزمایش شده که بتوان از هم کانون نتایجش را پیشبینی کرد: از هم پاشیدگی اقتصاد و نابودی مردمی که هست و نیستشان برباد خواهد رفت. سکوت در چنین شرایطی به هیچوجه قابل قبول نیست. باید شجاعت داشت و با صراحت تمام با تصویب این لایحه مخالفت کرد. مخالفان امروزین تاراج کشور، آلترناتیو مردمی فردای آن خواهند بود. این را تجربه بسیاری از کشورها در سراسر جهان تایید کرده است. |
||
|
