|
همايش خانه احزاب تبديل به مناظره انتخاباتي شد
اعتماد:
گروه سياسي، فرنوش اميرشاهي؛ تاکيد بر تداوم فعاليت احزاب به عنوان کانون
رشد جامعه، وعده تلاش براي پرداخت مجدد يارانه به آنها و صحبت هاي
اميدوارکننده از تعامل وزارت کشور با خانه احزاب در انتخابات مجلس هشتم،
صبح پنجشنبه را به روز خوش احزاب تبديل کرد. نمايندگان حدود 150 حزب و گروه
مختلف سياسي از دو جناح اصلاح طلب و راستگرا، ساعت 5/9 صبح پنجشنبه در سالن
وزارت کشور حاضر بودند تا هجدهمين همايش فصلي خانه احزاب را در دوره رکود
احزاب برگزار کنند. اما اظهارات «مصطفي پورمحمدي» وزير کشور، «قربانعلي دري
نجف آبادي» دادستان کل کشور و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و «کاظم جلالي»
مخبر کميسيون امنيت ملي - سه ميهمان از سوي قواي سه گانه که دعوت صاحبخانه
را پذيرفتند - فضاي رخوت را تا حدودي به اميد تبديل کرد. چرا که آنها بي
توجهي به نقش احزاب را مذمت و بر ضرورت حضور فعالانه آنها در رقابت هاي
انتخاباتي تاکيد کردند. احزاب و گروه هاي سياسي طي دو سال گذشته شرايط
متفاوتي را تجربه کرده اند. آنها از نخستين روز آغاز به کار دولت نهم، خود
را مقابل کابينه يي ديدند که صراحتاً اعلام کرد به هيچ حزبي وابستگي ندارد
و با فعاليت حزبي مخالف است. به علاوه حاميان فکري و تئوريک و تعدادي از
مسوولان اجرايي نيز بي پرده نظرات شان را نسبت به «تحزب گرايي» ابراز مي
کنند و حتي چندين مرتبه از جايگزيني بسيج و مساجد به جاي احزاب سخن به ميان
آمده است. شرايط براي احزاب به گونه يي است که به قول کاظم جلالي «متاسفانه
اگر کسي بخواهد بگويد آدم خوبي است، مي گويد به هيچ حزبي گرايش ندارد.»
چنين رويکردي احزاب را از برخي امکانات همچون يارانه و برخورداري از ميز
احزاب در ستاد انتخابات کشور محروم کرده اند. در اين ميان خانه احزاب ايران
مصرانه تلاش دارد تا جايگاه تحزب در کشور و ظرفيت آن را به همگان يادآوري
کند و همايش صبح پنجشنبه نيز در همين راستا بود. اما برگزيدن نام «احزاب و
انتخابات»، که با نحوه برگزاري انتخابات و بررسي صلاحيت ها عجين است، سبب
شد که مذاکرات همايش تنها در حد احزاب باقي نماند و گاهي مناظره ها و پرسش
و پاسخ هايي در طول مراسم راجع به انتخابات، فضاي نشست را تحت تاثير قرار
دهد. سخنراني دري نجف آبادي، يکي از اين موقعيت ها بود. دادستان کل کشور در
ميانه اظهاراتش به قانون انتخابات و تعيين صلاحيت ها پرداخت و گفت؛ اين
قانون انتخابات بايد اصلاح شود. تبليغات کانديداها بايد استاندارد شود به
گونه يي که هر روز هر گروهي که روي کار آمد آن را تغيير ندهد. بايد قانون
انتخابات را استاندارد کنيم. اگر قرار است در انتخابات از بيلبورد استفاده
نشود، پس تحت چه عناويني بيلبوردها مورد استفاده قرار گيرد؟، در حالي که
وقتي به اين ميزان فقير و نيازمند در جامعه وجود دارد بيلبوردها مورد
استفاده هاي ديگري دارند پس چرا براي تبليغات از آن استفاده نکنيم. اين جزء
اولويت هاست که بايد بررسي شود. وي سپس در رابطه با تعيين صلاحيت
کانديداهاي انتخابات مجلس افزود؛ «دادستاني کل در حد قانون وظيفه خود را
انجام مي دهد. ما گزارش پرونده ها را به شوراي نگهبان مي دهيم و انتظار
داريم شوراي محترم نگهبان در همان چارچوب فعاليت کند. تاکنون تکليف جديدي
در اين رابطه برعهده مجمع گذاشته نشده است. در رابطه با صلاحيت ها مصوبه
قبلي مجلس به قوت خود باقي است.» او ابراز اميدواري کرد که در اين مجلس يا
در مجلس بعدي قانون انتخابات کشور استاندارد شود و قانوني جامع، کامل و
مايه اميد داشته باشيم. سخنان او با واکنش نمايندگان احزاب روبه رو شد، به
طوري که «نصير اف» عضو جمعيت کارکنان ايران از ميان حاضران پرسيد «ردصلاحيت
شدگان چگونه بايد از دلايل ردصلاحيت خود مطلع شوند؟» بعد از او هم بلافاصله
«علي شکوري راد» عضو جبهه مشارکت گفت؛
«من در انتخابات دوره قبل مجلس ردصلاحيت شدم.
اما تاکنون دلايل آن را نه به شکل مکتوب و نه در جلسه خصوصي با بنده اعلام
نکرده اند. درباره اين رو به کدام مرجع بايد مراجعه و شکايت کنم؟» دري نجف
آبادي با اين سوال ها در مقام پاسخ گويي برآمد و روند تاييد صلاحيت ها در
شوراي نگهبان را اين گونه توضيح داد؛«شوراي نگهبان حتماً بايد ادله خود را
در ردصلاحيت کانديداها ولو خصوصي و دوستانه بيان کند. کانديداي ردصلاحيت
شده بايد امکان دفاع از خود را داشته باشد. ممکن است بعضي مواقع بحث هاي
سياسي پررنگ شود، آقاي شکوري مثل برادر ماست، خودشان بهتر مي دانند.»
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه در بعضي از استان
ها اعضاي هيات نظارت افراد را با توجه به اظهارنظرشان در رابطه با مسائل
هسته يي يا سهميه بندي سوخت ردصلاحيت مي کنند، گفت؛«حرف هايي که مبناي
قانوني و شرعي ندارد نبايد گفته شود. اظهارنظر در اين موارد ملاک در تاييد
صلاحيت ها نيست. نهايتاً هيات مرکزي شوراي نگهبان بايد در رابطه با تاييد
صلاحيت ها نظر دهد که البته هيات مرکزي هم حق رد مطلق ندارد. شوراي 12 نفره
نگهبان بايد در اين مورد اظهارنظر کند، آن هم پس از بررسي مورد به مورد
افراد.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد؛ «ممکن است در دوره هاي گذشته
در تاييد صلاحيت ها اشتباهاتي شده باشد. ما که معصوم نيستيم در تعيين
صلاحيت ها، حال فعلي اشخاص صددرصد ملاک است.»
در اين هنگام شکوري راد گفت؛«آقاي نجف آبادي سوال مرا پاسخ نداديد،»
دادستان کل کشور گفت؛ «بخشي از سوال ها را جواب دادم. بخشي را جواب ندادم.
البته آقاي شکوري راد مثل خود ما هستند و اصلاً ايشان بايد بيايند و به اين
پرسش ها جواب دهند. در مورد سوال شان هم يکبار ناهار تشريف بياورند تا خدمت
شان باشيم و جواب بدهيم.» دادستان کل کشور با اين جمله به سوال ديگري
درباره انتقاد به نظارت استصوابي شوراي نگهبان پرداخت و گفت؛«تفسير قانون
اساسي با خود شوراي محترم نگهبان است. ما نمي توانيم خارج از وظيفه عمل
کنيم. مي توان در مواردي به شوراي نگهبان توصيه کرد با دقت و تدبر بيشتري
عمل کند. ممکن است در مواردي اشتباه کرده باشند آن را اصلاح کنند، اما
اينکه مي گويند نظارت استطلاعي، بايد گفت شوراي نگهبان که تماشاچي نيست،
اما در رابطه با حد و مرز براي استصواب و دقت بيشتر شوراي نگهبان در بررسي
صلاحيت ها خود بزرگواران شوراي نگهبان بايد حضور داشته باشند.»
پورمحمدي به فعاليت حزبي اعتقاد دارد
بعد از پايان سخنان دادستان کل کشور، «مصطفي پورمحمدي» وزير کشور پشت
تريبون قرار گرفت و سخنان او نيز با واکنش هاي متفاوتي روبه رو شد.
پورمحمدي وزير روحاني دولت نهم محور سخنانش را بر باور به فعاليت حزبي در
کشور و صراحت قانون اساسي بر امکان فعاليت براي همه احزاب و تشکل ها قرار
داد. وزير کشور حتي اعلام کرد به عقيده او شکل گيري خانه احزاب در سال هاي
گذشته اقدام مناسبي بوده است؛«من سوابق آن را بررسي کرده ام و فکر مي کنم
کار مناسبي بوده است. يارانه هايي براي احزاب در نظر گرفته شده است. من خود
مدافع درنظر گرفتن يارانه هستم. اما در دولت و مجلس ما مشکلاتي براي يارانه
احزاب ايجاد شد و در مجلس بحث يارانه احزاب راي نياورد. با اين حال وزارت
کشور منطق يارانه را قبول دارد. سعي مي کنيم امسال هم وزارت کشور پيشنهاد
خود را در اين رابطه ادامه دهد. اما احزاب هم بايد تلاش کنند. همه بحث که
نبايد توسط لايحه مطرح شود.»
پورمحمدي در ادامه راجع به اينکه برخي معتقدند وزارت کشور نظر مثبتي نسبت
به احزاب ندارد، گفت؛«اين گونه نيست و رفتار ما عکس اين موضوع را ثابت کرده
است. هم اکنون کميسيون ماده 10 احزاب بسيار فعالانه در حال انجام وظايف خود
در خصوص احزاب است. به طوري که تقاضاي تاسيس گروه سياسي 58 گروه، صدور
پروانه 16 عدد، اصلاح اساسنامه 10 عدد، رسيدگي به تخلفات 8 عدد، اصلاح
عناوين 5 عدد و اخذ نتايج مجمع عمومي 12 عدد بوده است. از اين مجموعه
تاکنون 25 عدد در دست بررسي است و اين يعني حدوداً بيش از 60 درصد تقاضا را
پاسخ گفته ايم.» او با ارائه اين آمار، به رابطه خانه احزاب و وزرات کشور
اشاره کرد و گفت؛«مختصر اختلاف هاي خانه احزاب برطرف شده است و اکنون مي
توانيم راحت تر تعامل مان را با آنها برقرار کنيم. حضور من در همايش هم
بيانگر همين مطلب است و من از گذشته مايل به حضور در جمع احزاب بوده ام.»
پورمحمدي تاکيد کرد؛«من خود به فعاليت حزبي باور و اعتقاد دارم و به آن هم
عمل مي کنم. اما آن را به جامعه ديکته نمي کنم. جامعه با نشاط و فعالي
داريم که نمي شود چيزي را به آن ديکته کرد.»
به گفته پورمحمدي، نقش احزاب در جامعه براي بلوغ ذهنيت سياسي و پخته و غني
کردن مباحث در جامعه است؛ «در حقيقت احزاب براي اين است تا يک سري از امور
در جامعه چکش کاري شوند نه براي اينکه رقيب را به چالش بکشيم.»
پورمحمدي گفت؛ «متاسفانه در جامعه ما احزاب کمتر با مواضع روشن، مشخص و
تابلودار حرکت مي کنند و کمتر مواضع خود را در موضوعات مختلف بيان کرده
اند، حتي در مواردي اعضاي حزب وقتي اظهارنظر مي کنند، مي گويند اين نظر
شخصي ما است، نمي گويند اين نظر صريح يک حزب است. نمي شود در جامعه
چندزيستي داشته باشيم. براي کسب هويت بايد مواضعي در جامعه تشخص پيدا کند.
اگر بناست تابلويي ارائه شود و هر کس به آن مراجعه کند بايد بداند در اين
حزب چه اتفاقاتي افتاده است. مثلاً در مباحث مربوط به بنزين مجموعه
اشکالاتي مطرح شده که بسيار زياد است. ما هم در حال بررسي آنها هستيم. اما
به فلسفه اين کار در کشور که چيز کمي هم نيست، پرداخته نشده است. بايد ديد
چقدر اصول و مباني آن مورد توجه قرار گرفته است و نقد مفيد، عملي و واقع
گرايانه ارائه مي شود.»
واکنش به اظهارات وزير کشور
وزير کشور در بخش ديگري از سخنانش به «حقوق اقليت» پرداخت که واکنش
جمعي از حاضران را در پي داشت. او گفت؛ «گاهي در خصوص حقوق اقليت غفلت مي
شود در حالي که نبايد اين موضوع را ناديده انگاريم.
حفظ حقوق اقليت با نگاه آرمان گرايانه جمهوري اسلامي به بهترين شکل مورد
توجه قرار گرفته است. مواد قانون اساسي ما با حفظ حقوق اقليت، تنظيم شده
است و جلوگيري از ديکتاتوري اکثريت در آن يک بحث اساسي است. نبايد به اين
مبحث به شکل صوري، لمسي و ظاهري نگاه کنيم. بلکه بايد به صورت عملي به آن
توجه شود.» اين سخنان گروهي از حاضران را به تکاپو انداخت. «مهدي عليخاني»
نماينده و عضو شوراي مرکزي خانه احزاب راجع به اين موضوع در وبلاگش مي
نويسد؛ «به هنگام سخنراني آقاي وزير با آقاي دکتر اميني و آقاي مهندس
ظفرزاده- نمايندگان سابق مجلس ششم و اعضاي شوراي مرکزي خانه احزاب- نشسته
بوديم و گاهي به صورت نجوا، نقدي به بخشي از اظهارات آقاي وزير مي زديم. از
جمله زماني که ايشان به جايگاه احزاب در نظام هاي حکومتي و نيز رعايت حقوق
اقليت در نظام سياسي خود ما سخن مي گفت سوالي را به صورت مکتوب براي وي
فرستادم که به علت ضيق وقت اين سوال و چند سوال ديگر پاسخ داده نشد. در
سوالم نوشتم که تا چه ميزان دولت نهم در تحقق جايگاه احزاب - بر اساس بحث
نظري شما - و نيز حفظ حقوق اقليت موفق بوده است؟»
عليخاني اشاره يي نيز به پاره يي ديگر از اظهارات پورمحمدي کرده و نوشته
است؛ «ايشان در بخشي از صحبت هايشان هم گفتند که سابقه ذهني احزاب منفي است
و خود آنها بايد نسبت به احياي جايگاه شان اقدام کنند اما نفرمودند که نقش
برخي رسانه ها و تريبون هاي رسمي و حتي مقامات دولتي در دامن زدن اين ذهنيت
منفي چقدر است؟ و اگر دولت خود قدمي در جهت تقويت احزاب بر نمي دارد چرا
مانع از تخريب ها نمي شود؟
وقتي آقاي وزير در ادامه گفتند؛ احزاب بايد از شرايط رقابت هاي سياسي خارج
شوند و به سمت فضاي
واقع گرايانه بروند... گفتيم اي کاش اين حرف براي دولت نيز صادق بود تا
کمتر شاهد برخي اقدامات و سخنان تبليغاتي و انتخاباتي در درون دولت باشيم.»
اما واکنش به اظهارات وزير کشور به همين جا ختم نشد. چنان که بخشي از سخنان
او مبني بر اينکه با وجود اهميت احزاب، بايد ديد که آنها چند درصد جامعه را
سازمان داده اند، پاسخ هاي بسياري از سوي حاضران به دنبال داشت.
مهدي عليخاني اين ماجرا را چنين توضيح داده است؛ «زماني که وزير کشور از
وجود ديدگاه هايي در درون جامعه که داراي طرفدار هم هستند، مبني بر رد وجود
احزاب گفت - البته وي گفت خودش تحزب را قبول دارد- و وقتي از گوشه و کنار
برخي از حضار انتقاد کردند در جهت تاکيد بر سخن خود گفت؛ شما بگوييد احزاب
چقدر از جمعيت کشور را پوشش مي دهند؟» و خواهان اعلام کميت شد. مساله يي که
هم با اعتراض برخي و نيز با اعلام درصد و تعداد از سوي برخي ديگر همراه
بود. اين موضوع موجب شد تا حتي خانم راکعي هم که براي اداره جلسه در هيات
رئيسه نشسته بود به سخن وزير اعتراض کند اما آقاي مرتضوي -روحاني جانباز و
عضو شوراي مرکزي خانه احزاب- با اظهارنظري غائله را ختم کرد. او که در هيات
رئيسه نشسته بود گفت آقاي وزير، ابتدا بايد ببينيم به چه ميزان زمينه
فعاليت حزبي در کشور فراهم شده و مردم با تحزب آشنا شده اند و سپس از جمعيت
تحت پوشش آنها بگوييم.» با اين انتقادات پورمحمدي موضوع سخنانش را تغيير
داد و درباره احتمال استعفاهاي ديگري در کابينه گفت؛ «اينکه برخي دوستان
تصميم به استعفا گرفته باشند يا رئيس جمهوري خود چنين تصميمي گرفته باشند،
من اطلاعي ندارم.» او گفت؛ «من که فعلاً بناي استعفا ندارم.»
دموکراسي پوپوليستي
«کاظم جلالي» مخبر کميسيون امنيت ملي مجلس نيز ديگر سخنران بود که چنين سخن
آغاز کرد؛ «اگر در جامعه يي که مدعي سياسي شدن است، احزاب شکل نگيرند،
دموکراسي پوپوليستي به وجود مي آيد و نظام ما که نظامي مردمي است حضور
احزاب در آن امر ضروري است.» وي افزود؛ هم اکنون احزاب سياسي ما به مرور در
حال شکل گيري هستند. اينکه خودشان خود را انتقاد مي کنند، پديده خوبي است.
البته احزاب از نظر اعتبارات معنوي و مادي و بحث يارانه مشکلاتي دارند.
جلالي ادامه داد؛ «بهترين خدمت به نظام مردم سالاري ديني، ارائه يک مدل از
سوي احزاب است تا جايگاه خود را پيدا کنند. اما امروز تحزب گرايي چندان
مورد توجه نيست و متاسفانه اگر بخواهيم بگوييم آدم خوبي هستيم مي گوييم به
هيچ حزبي گرايش نداريم.»
جلالي با تاکيد بر اينکه «خانه احزاب درباره نحوه برگزاري انتخابات جمع
بندي لازم را انجام داده است»، خاطرنشان کرد؛ در بحث يارانه احزاب ما نيز
مدافع احزاب هستيم، البته ما اين مساله را در گذشته نيز در مجلس ارائه
کرديم که متاسفانه به تصويب نرسيد.
قدرداني مرتضوي از خانه احزاب
«حسن مرتضوي کياسري» رئيس کميته عالي نظارت بر انتخابات خانه احزاب با
اشاره به تشکيل چهارمين هيات رئيسه اين نهاد اظهار کرد؛ يکي از مهمترين
دغدغه هاي من و دلهره هايي که در چهارمين هيات رئيسه داشتم، اين بوده که
فکر مي کردم گرفتاري هاي بسياري در شوراي مرکزي اين دوره به وجود خواهد
آمد، اما خوشبختانه شاهد بوديم در دوره چهارم پشتکار و رسيدگي به احزاب مد
نظر دوستان است. در اين دوره اکثر جلسات مرتب و منظم تشکيل شد و دوستان نيز
با يکديگر مانند يک دوست صميمي برخورد کردند.
رئيس کميته عالي نظارت بر انتخابات خانه احزاب با بيان اينکه اگر غير از
اين اتفاق مي افتاد من به طور قطع واکنش نشان مي دادم، تصريح کرد؛ بسيار
خوشحالم که در اين دوره هيچ نگاه حزبي وجود نداشته است و به نظر نمي رسد ما
مشکلات گذشته را داشته باشيم.
مرتضوي کياسري با تاکيد بر اينکه «در احکام آمده تضعيف دولت حرام است»،
خاطرنشان کرد؛ بايد ديد تاييدهاي همه جانبه موجب تضعيف مي شود يا نقد و
بررسي دلسوزانه تاييد است. اصل اين موضوع که نبايد دولت را تضعيف کرد، قابل
تاييد است ولي اين مساله بايد به صورت شفاف بيان شود.
مرتضوي کياسري در پايان با بيان اينکه «اميدواريم دغدغه ما ديگر وجود شبهات
در برگزاري انتخابات نباشد»، تصريح کرد؛ تلاش ما بر اين است تا به شوراي
نگهبان و وزارت کشور و مسوولان کمک کنيم تا انتخابات به خوبي برگزار شود.
يکي از اهداف ما آن است که کميته در کنار ساير مسوولان در برگزاري هرچه
بهتر انتخابات سالم در جهت اهداف نظام و حاکميت مردم کمک کند. |
