|
||
|
نویدنو:22/01/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
خدیجه مقدم فعال کمپین یک میلیون امضا و کمیته مادران کمپین بازداشت شد
تغییر برای برابری- صبح امروز سه شنبه 20 فروردین 1387 ماموران پلیس امنیت با ورود به منزل خدیجه مقدم فعال جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا و از اعضای کمیته مادران کمپین، او را بازداشت و به پلیس امنیت عشرت آباد منتقل کردند. پس از بازجویی در آنجا، او به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برده شد و پس از بازجویی مجدد به دستور قاضی سبحانی، برای وی قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر شد. خدیجه مقدم را برای انجام مراحل اداری، دوباره به پلیس امنیت برده و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. دردیدار کوتاهی که پیش از انتقال او به بارداشتگاه میسر شد، خدیجه مقدم از برخورد نامناسب پلیس سخن گفت:« ساعت 11 صبح در آپارتمان مان را زدند. من در خانه تنها و مشغول صحبت تلفنی با خواهرم بودم در حالی که هنوز لباس خواب برتن داشتم. از چشمی در، زنی را دیدم. در را نیمه باز کردم. در پاسخ به من اعلام کرد که مامور هستند، از ایشان کارت شناسایی و حکم خواستم اما دو مرد و یک زن با هل دادن در به زور وارد خانه شدند و چنان حمله کردند که نتوانستم هیچ مقاومتی بکنم. حتی برای ورود به ساختمان هم از در پارکینگ آمده بودند! خواهرم هم که از طریق تلفن صدای مرا شنیده بود به سرعت خودش را رساند. رفتار بد و زننده ای داشتند بعد از اعتراض های من و حدود بیست دقیقه جرو بحث، بالاخره حکم را نشان دادند. به من گفتند تا حالا 5 بار آمده ایم و نبودی در حالی که من تمام مدت به دلیل بیماری همسرم در خانه بودم. به آنها گفتم تا من با خود بازپرس که این حکم را امضا کرده حرف نزنم با شما نمی آیم و داد هم زدم تا همسایه ها شاهد باشند که مرا می برند تا این که راضی شدند که تلفن کنم.» خدیجه مقدم درباره دلیل بازداشت خود گفت:« اعتراض شان به برگزاری برخی از مهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین در منزل من بود که گفتم حق دارم در خانه خودم عروسی وعزاداری و مهمانی ... داشته باشم. بازپرس پرونده همچین خواست که اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم. در جواب گفتم که اسم کسی را نمی برم چون این کار را اخلاقی نمی دانم بعد هم کار مخفی که نمی کنیم، همه را خودتان می شناسید.» وی در مورد اتهامش گفت :« اتهامم را تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را. در آخر در مورد آخرین دفاع نوشتم که نحوه زندگی من دفاعیه من است و به آنها گفتم این شمایید که با برخوردهایتان علیه امنیت ملی عمل می کنید.»
اعتراض مادران صلح به دستگیری خدیجه مقدم
سال نو آغاز شده بی‌آنکه نویدی از آسایش و امنیت شهروندان را در برداشته باشد. متاسفانه در نخستین هفته کاری سال جدید شاهد گسترش دستگیری ها هستیم که دامان یکی از صلح‌طلبان جامعه مدنی را نیز گرفته است. خدیجه مقدم، این دلسوز آسیب دیدگان اجتماعی و کنشگر عرصه‌های زنان و صلح و حقوق بشر و محیط زیست، از روز سه شنبه 20 فروردین در بازداشت به سر می برد. ما گروهی از مادران صلح ایران، همان گونه که دربیانیه های قبلی خود تأکید کرده‌ایم، معتقدیم که دستگیری و حبس و تعرض به معلمان، دانشجویان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، روحانیان، کارگران و همچنین فعالان جنبش زنان به بهانه‌های گوناگون رفتاری است که به بحران و تنش داخلی می‌انجامد و برای قدرتهای سلطه‌طلب خارجی دستاویزی می‌شود تا نقض حقوق بشر در ایران را بهانه‌ای برای حمله یا اعمال تحریمهای گوناگون بر ضد کشورمان قرار دهند. چگونگی دستگیری خدیجه مقدم، به نقل از شاهدان عینی، نمونه بارز نقض حقوق شهروندی است. شاهدان عینی اظهار می‌دارند که خدیجه مقدم در پاسخ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ماموران گفته است: اقدام من علیه امنیت ملی است، یا رفتار و اقدام شما؟ اکنون پرسش ما نیز این است: هجوم به چاردیواری خانواده‌ای در میانه روز، یعنی هنگامی که مادر خانواده در خانه تنهاست، و دستگیری مادر خانواده را چگونه می‌توان حفظ آسایش شهروندان و حمایت از آنان به شمار آورد؟ و از آن سو، چگونه می‌توان فعالیتهای خدیجه مقدم را که تمام زندگی خود را به صورت شفاف و علنی وقف فعالیتهای صلح طلبانه کرده است مصداق اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی دانست؟ خدیجه مقدم، به هنگام دستگیری، در برابر این اتهامها در مقام دقاع از خود بهترین گواه را بر بی‌گناهی خویش آورده: "زندگی من بهترین گواه من است". براستی دستگیری چنین فردی از کدام معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه می کاهد و کدام بخش از نا امنیهای اجتماعی و یا سیاسی را ترمیم می‌کند؟ ما، مادران صلح، ضمن اعلام اعتراض شدید خود به این‌گونه رفتارها و در پیش گرفتن این روند از سوی مقامات انتظامی و قضایی کشور انتظار داریم که خدیجه مقدم به هیچ قید و شرطی در اسرع وقت به آغوش خانواده خود بازگردانده شود و آرزومندیم که دیگر شاهد چنین برخوردهایی به بهانه امنیت اجتماعی یا ملی نباشیم. 21 فروردین 1387 |
||
|
سه
شنبه20 فروردین 1387