نویدنو-بازخوانی کارنامه دو دولت

نویدنو:07/03/1386 صفحه قابل چاپ است

در همايش اصلاح طلبان بررسي شد

شرق

گروه سياسي، معصومه ستوده؛ حاميان اصلاحات روز گذشته گردهم جمع شده بودند تا پيروزي اين جريان را پس از ده سال بررسي کنند. اين گردهمايي در دفتر جبهه مشارکت با دعوت شاخه جوانان اين تشکل سياسي برگزار شد و بار ديگر تاريخ دولت اصلاحات بازخواني شد و نقد دولت نهم در ميان اظهارات سخنرانان اين نشست رخ نمايي کرد. سعيد حجاريان، تئوريسين جبهه مشارکت به دليل وضع جسمي اش اندک سخن گفت، اما حضور و نظراتش محور سخنان ساير سخنرانان شد.در ابتداي اين مراسم، سعيد حجاريان عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت با اشاره به فرصت هاي زندگي گفت؛ «گاه فرصت هايي وجود دارد که انسان نبايد آن را از دست بدهد و بايد آن را مغتنم بشمرد. اگر فرصت از دست برود ديگر امکان ندارد آن فرصت تکرار شود و بايد اين فرصت ها را غنيمت شمرد.»وي در ادامه تصريح کرد؛ «گاه فرصت هاي خاصي رخ مي دهد انسان بايد فرصت طلب باشد نه به معناي بد آن. بلکه بايد از فرصت ها استفاده کرد. در زندگي جمعي انسان ها نيز همين طور است و فرصت اصلاح جامعه از اين موارد است. يکي جنبش انقلاب اسلامي و ديگري دوم خرداد بود که فرصت خوبي براي اصلاحات بود.»مدير مسوول روزنامه صبح امروز تصريح کرد؛ «بايد پرسيد دوم خرداد اصلاحات سلبي بوده است يا ايجابي؟ البته من بيشتر به طرح سوال پرداختم و اميد است پاسخ به اين سوال داده شود.»در پايان سخنان سعيد حجاريان، از سوي محسن ميردامادي به او ده شاخه گل داده و از زحمات او تقدير شد.سپس عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت به سخنراني پرداخت و اين گونه سخن خود را آغاز کرد؛ «من از آقاي حجاريان خواستم که بگويد در چه موردي بايد سخن بگويم که ايشان گفتند در مورد وضعيت اخير بگوييد.» او سپس ادامه داد؛ «در پايان سال 75 کشور از نظر نظامي در حال آماده باش کامل بود و تهديدات خارجي به اوج خود رسيده بود، به خصوص اتهاماتي عليه ايران در مورد انفجارهايي در عربستان. همچنين بيشتر کشورهاي اروپايي در ايران سفير نداشتند و بيشتر در سطح مديرکل ها روابط حاکم بود.» وي افزود؛ «تحول در سياست خارجي بعد از دوم خرداد به وجود آمد. خارجي ها دريافتند که کشور وارد مرحله جديدي در تصميم گيري شده است، در نتيجه در اثر گفتمان اصلاح طلبي، روش تقابل جاي خود را به روش تعامل داد. به همين جهت از روز دوم خرداد 76 تا اواسط تير 84 هيچ تهديد خارجي متوجه ايران نشد.»سخنگوي دولت خاتمي تصريح کرد؛ «مفهوم عدالت در روابط خارجي معنايي ندارد و شکل گيري شوراي امنيت براساس عدالت نيست. اما با وجود اين مسائل ما پذيرفتيم که امکان ايجاد ارتباط، تعامل و چانه زني با قدرت هاي خارجي وجود ندارد و اين اصل مبناي اساسي دولت اصلاحات قرار گرفت.»

وي در ادامه گفت؛ سياست خارجي وسيله و ابزاري براي تحقق اهداف يک ملت است و ما بايد بپذيريم که عزت ملت ايران بايد در صحنه بين المللي حفظ شود و به گونه يي رفتار شود که همگان دريابند که ايران کشوري صاحب منطق است و نمود اين رفتار در برخورد با همسايگان ايران متجلي شد.» استاندار کردستان در دولت اول خاتمي تصريح کرد؛ «در دوران اصلاحات به راحتي ايران توانست با عربستان پيمان امنيتي ببندد که البته اين مساله سال ها بود که امکان نداشت. اين مهم به خاطر اعتمادسازي در داخل و خارج از کشور بود. بنابراين در آن دوران کسي که نمايندگي ملت ايران را داشت پيشنهادي را ارائه کرد که توانست جلوي جنگ طلبان را بگيرد و بحث گفت وگوي تمدن ها عزتي را براي ايران فراهم کرد؛ اگرچه بحث گفت وگوي تمدن ها در ايران با بي مهري زيادي مواجه شد.»وي در مورد روابط تجاري ايران با کشورهاي ديگر گفت؛ «روابط تجاري ايران از 120 کشور به 170 کشور رسيد و ريسک اقتصادي نيز کاهش يافت. چرا که نرخ ريسک اقتصادي از 4 به 6 رسيده بود و کاهش حق بيمه را براي ايران به ارمغان آورد اما امروز اين ريسک اقتصادي افزايش يافته است و بايد پرسيد که اين حق بيمه را از سر سفره چه کساني برداشتند و به خارجي ها پرداخت کردند.؟،»وي با اشاره به پردرآمد بودن دولت نهم در سال گذشته گفت؛ «دولت با وجود اين درآمد با نرخ تورم زياد مواجه است و نرخ رشد اقتصادي کاهش يافته است. سياست خارجي درها را به سوي ملت ايران بسته است و قطعنامه تحريمي عليه ايران صادر شده است.»عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت افزود؛ «در دولت اصلاحات منافع ملي ايران بر هر چيزي ارجحيت داشت.»پس از رمضان زاده، مصطفي تاج زاده ديگر عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت تريبون را در اختيار گرفت و گفت؛« راه نجات ايران انتخاب آزاد، مقابله با انحصار قدرت و به عبارتي انتخاب دموکراسي در خانه است.»وي در ادامه گفت؛« در حال حاضر با مساله گفتارهاي مشکل افزا روبه رو هستيم، يعني هر سخنراني براي ايران يک مشکل ايجاد مي کند.»اين عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود؛« وحدت ملي بايد با گذر از ايران براي همه ايرانيان اجرايي شود. شعار نجات بخش ايران تبديل معاند به موافق است که برخلاف مشي فعلي دولت است.»تاج زاده در ادامه تصريح کرد؛

« در دوره اصلاحات رفتار نهادهاي حکومتي تغيير کرد و اصلاح شد.»وي در مورد برخي گرايش هاي سياسي گفت؛« برخي سوسيال ديکتاتور هستند و برخي ليبرال ديکتاتور؛ برخي مدافع بازار آزاد هستند و برخي مدافع سياست هاي سوسياليستي.» وي با اشاره به دغدغه هاي اصلاح طلبان ادامه داد؛« اصلاح طلبان دغدغه اين را دارند که انتخابات آزاد برگزار شود. در حال حاضر چشم اندازي به جز اصلاحات با تحميل هزينه هاي سنگين براي ايران وجود ندارد و اميد است که ايران عزت خود را به دست آورد.» تاج زاده تاکيد کرد؛« دوم خرداد يک حرکت ملي بود و اصلاحات کم هزينه ترين راه براي حفظ تماميت ارضي کشور است.»پس از او، شيرکوند عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت به ميدان ارائه نظرات خود آمد و با اشاره به عملکرد اقتصادي دولت خاتمي گفت؛« دولت خاتمي از موفق ترين دولت ها بوده است که اين مساله تاکنون سابقه نداشت. زيرا به لحاظ نرخ سرمايه گذاري و کاهش ريسک، روند اقتصادي ايران روند رو به تکاملي بود.»وي افزود؛

« قانون سرمايه گذاري کشور تغيير يافت و قانون جديدي تدوين شد و حتي براي شکوفايي اقتصادي قانون هاي اقتصادي اصلاح شد. در دولت خاتمي موانع توليد رو به کاهش بود و ضريب ريسک کاهش يافت و حقوق شهروندي اگر چه در حوزه سياسي بيشتر مطرح بود، اما تاثير شگرفي در اقتصاد کشور داشت.»شيرکوند با اشاره به اينکه دولت نهم در اصل در سال 83 قدرت را در دست گرفت و اين تفکر در سال 83 وارد مجلس شد، افزود؛

« اين تفکر بنيان هاي اقتصادي متزلزل کرد و رفتاري که با قراردادهاي خارجي صورت گرفت، تمام سرمايه گذاري خارجي را به چالش کشيد.»وي با اشاره به اينکه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتاده است، تصريح کرد؛«مجلس هفتم اقداماتي را انجام داد که بعدها دولت صريح تر در مورد آن اقدام کرد و روندي که مجلس هفتم آغاز کرد، موجب افول رشد اقتصادي شد.» وي در ادامه افزود؛ «در دولت نهم، منويات مجلس هفتم دنبال شد، هر چند اکنون از دولت انتقاد مي کنند. اما با همراهي خود با دولت موجب کاهش رشد اقتصادي شدند و دولت نهم منحني رو به صعود اقتصاد کشور را که رشد خوبي داشت تنزل داد.»

شيرکوند با اشاره به ويژگي هاي دولت گفت؛ «متاسفانه دولت نهم اعتراف کرد که به هيچ يک از آموزه هاي علم اقتصاد و آمارها پايبند نيست و با تمام آموزه هاي اقتصادي خداحافظي کرده است که نمود آن در تصميم گيري دولت هويدا است.» وي افزود؛ «دولت نهم در مسير خود تمام تجربه کشور را کنار گذاشته و به ابهامات و اکتشافات و شهودي که رئيس دولت دارد، بسنده مي کند. نگاه به علم اقتصاد در دولت نهم به گونه يي است که رئيس دولت از تمام نزديکان خود را بي نياز مي داند و به جاي تمام کارشناسي ها به خود رجوع مي کند و حتي در اعلام تصميمات خود هيات دولت را در جريان قرار نمي دهد.» شيرکوند تصريح کرد؛ «در دولت نهم يک نفر به جاي همه تصميم مي گيرد و آن را اعلام مي کند در حالي که دولت نهم به خود اجازه مي دهد که حتي براي بانک هاي خصوصي نيز تصميم گيري کند.»وي در ادامه گفت؛ «نقطه مقابل سياست هاي دولت خاتمي در دولت نهم اين است که اين دولت فکر مي کند با تزريق پول مشکلات کشور حل مي شود. اما با وجود تزريق 45 ميليارد دلار به اقتصاد کشور که رقمي بي سابقه بود، قدرت جذب آن در بازار وجود نداشت.بايد گفت که در سال 84 و 85 به اندازه کل تاريخ کشور پول به اين اقتصاد تزريق شده است.» شيرکوند تصريح کرد؛ « در مورد مبارزه با فساد، دولت آقاي خاتمي موفق ترين دولت بود، چون توانست قانون مبارزه با پولشويي را تصويب کند و بهترين و کارآمدترين ابزار براي مبارزه با فساد پولشويي است و هر کس که به بانک مراجعه کرد بايد اعلام کند که منبع اين پول از کجا است.» وي با اشاره به ناامن کردن فضاي اقتصادي گفت؛ «برخورد با فعاليت هاي اقتصادي و برخورد با بيمه ايران فقط به ناامن کردن فضاي اقتصادي انجاميد و هيچ چيزي نصيب کشور نشد.» اين همايش در حالي برگزار شد که حاميان دولت اصلاحات به دفاع از اين دولت پرداختند و دولت نهم را نقد کردند و همچنان بر منش دولت محمد خاتمي پاي فشردند.

بازگشت به صفحه نخست

Free Web Counters & Statistics