|
بررسي جايگاه کارگران در مدار رسانه
حرکت روي
نخ
حسين اکبري
اعتماد
رسانه همگاني عبارت
است از تمام ابزارهاي غيرشخصي ارتباط که به وسيله آن، پيام هاي ديداري و
شنيداري به مخاطبان انتقال مي يابد. قابليت هاي اين نوع رسانه بسيار است
ولي مهمترين آن عبارت است از گستره وسيع، دسترسي آسان در کوتاه ترين زمان و
مهمترين ويژگي آن نيز همگاني بودن و توده گيربودن آن است، يعني رسانه عمومي
قادر است عده زيادي از مردم را به شيوه هاي خاص احساس کردن، انديشيدن،
دانستن و عمل کردن تشويق و ترغيب کند. تاثيرات مثبت يا منفي رسانه، اعم از
دولتي يا غيردولتي بسته به نوع پيام و استمرار آن و ارتباط و پيوند هايي که
اين پيام ها ايجاد مي کند، قابل ارزيابي است و بديهي است چنانچه از طرفي
منافع توده هاي مردم مورد نظر باشد و از سوي ديگر به رشد شعور توده هاي
مردم باور و احترامي موجود باشد، علي الاصول نبايد از حضور رسانه در زندگي
جامعه هراسي وجود داشته باشد. در عين حال يک جامعه بهنجار از اصولي پيروي
مي کند که براساس آن براي مردم امکان رشد و ارتقاي آگاهي فراهم آيد و دولت
ها موظف مي شوند همه امکانات خود را براي اين رشد و توسعه به کار برند.
دولت جمهوري اسلامي نيز براساس بند 2 از اصل سوم قانون اساسي بر « بالا
بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و
رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر» موظف شده است. آيا دولت به اين وظيفه عمل مي
کند؟ براي پاسخ به اين پرسش مي بايد به وضعيت رسانه در ايران امروز نگاهي
بيندازيم؛
رسانه در ايران يا در حوزه اقتدار دولت است که بالطبع از سياست ها و جهت
گيري هاي دولت پيروي مي کند و تلاش دارد تا مخاطبان خود را متاثر از پيام
هايي سازد که با برنامه ها و سلايق و اهداف دولت سازگاري داشته باشند يا در
حوزه اقتدار بخش خصوصي است که در اين حوزه هم بنا به نوع انديشه، گرايش و
منافع کوتاه مدت و درازمدتش، سياستگذاري و برنامه ريزي خاصي را در ارتباط
با مخاطبان خود دنبال مي کند. در عين حال در همين بخش نيز بنا به هدف گذاري
هاي ارباب رسانه راهکار ها متفاوت خواهد بود و بهره برداري مورد انتظار از
تاثيرگذاري بر مخاطب نيز به همان نسبت متفاوت خواهد بود. به هر حال رسانه
در ايران از چهار منظر فرهنگي، سياسي ،اجتماعي و اقتصادي به تفکيک عبارتند
از؛
1- رسانه هاي دولتي(اعم از شنيداري و ديداري)، صدا و سيما و نشريات وابسته
مثل جام جم، کيهان، اطلاعات و...
2- رسانه هاي غيردولتي و حزبي که عمدتاً در قالب روزنامه و هفته نامه و...
نشر مي يابند... که خود دو دسته اند، رسانه هاي نزديک و طرفدار دولت و
رسانه هاي منتقد دولت. اين دو در جابه جايي قدرت نقش هاي خود را تغيير مي
دهند. رسانه موافق دولت در دوران حاکميت «اصولگرايان» در دوره حاکميت
«اصلاح طلبان » منتقد مي شود و عکس اين ماجرا نيز صادق است.
3- رسانه هاي خاص که وابسته به نهاد هاي پرنفوذ اقتصاد و سرمايه کشور هستند
مانند ماهنامه اتاق که انتشاردهنده نظرات و آراي اتاق صنايع و معادن است.
4 - رسانه هاي مستقل که در چارچوب قوانين موجود فعاليت دارند و به خاطر
محدوديت هاي ناشي از نبود سرمايه و امکانات همواره نقش دولت مستعجل را دارا
بوده با کم لطفي هاي فراواني روبه رو هستند.
با اين همه در تمامي اين رسانه ها و فضايي که ايجاد مي کنند، کمترين امکان
به کارگران براي طرح مسائل و مطالبات و نظرات شان داده مي شود. ممکن است
گفته شود که رسانه يي به نام کارگران مدت ها است انتشار مي يابد و در
جايگاه يک مطبوعه کارگري قرار گرفته است. تنها روزنامه يي که به نام
کارگران طبع مي شود هم بيشتر بازتاب دهنده اخبار غيرکارگري است که عمدتاً
در 16 صفحه انتشار مي يابد. از تعداد صفحات اين روزنامه مجموع 4 صفحه آن
همواره به آگهي از نوع احضار متهم، آگهي دادرسي، حصر وراثت، آگهي ابلاغ
اجرائيات، تغييرات، تاسيس شرکت ها و...است، قريب 2 صفحه به آگهي بازرگاني و
جدول سرگرمي اختصاص مي يابد، يک صفحه تئاتر هفته و يک و نيم صفحه ورزش
هفته، آن هم از نوع باشگاهي آن است و به ندرت اخبار ورزش کارگران، اخبار
ايران و جهان، فرهنگ و هنر و چند موضوع ديگر هر کدام يک صفحه را در بر مي
گيرد و تنها چيزي کمتر از يک و نيم يا يک صفحه به موضوعات کارگري اختصاص مي
يابد.
خبرگزاري ها و روزنامه هاي الکترونيک مجاز نيز چنانچه در ارتباط با سه مورد
اول انتشار يابند، امکان دارد از صافي عبور کنند و در غير اين صورت فيلتر
مي شوند. اما اين به معني آن نيست که همان رسانه هاي منتقد هم از حاشيه امن
برخوردار هستند. چه در دوران قبل از استقرار دولت اصولگرا و چه بعد از آن
رسانه به عنوان رکني از ارکان دموکراسي در ايران همواره تهديد تلقي شده
است. طي سال هاي اخير توقيف مطبوعات به عنوان بخشي از امکانات رسانه يي
کشور نشان از آن دارد که هرگز آن پايبندي و تعهد دولت به بند 2 اصل سوم
قانون اساسي به صورت جدي وجود نداشته است اما اين همه ظاهراً کفايت نمي کند
و نقض کنندگان اين اصل قانوني هر جا مطبوعه يا رسانه يي به طرح مسائل و
مشکلات کارگران و نهاد هاي سنديکايي و اتحاديه يي آنان پرداخته اند با
استناد به همان توجيهاتي که شرح آن گذشت از ادامه فعاليت آن جلوگيري به عمل
آورده ا ند.
آخرين اين حلقه از محدوديت هاي ضدرسانه يي گريبانگير خبرگزاري کار ايران
(ايلنا) شده است. اين خبرگزاري برابر با آنچه درباره خود مي گويد که؛
« ايلنا با عنوان کامل موسسه اطلاع ساني و خبرگزاري کار ايران پس از دو ماه
فعاليت آزمايشي پنجم اسفند ماه سال 1381 با هدف بسط و گسترش فرهنگ اطلاع
ساني به ويژه اعتلاي سطح آگاهي طبقه شريف کارگر فعاليت خود را آغاز کرده
است.» و مدعي است « از معدود خبرگزاري هاي مستقل (غيردولتي) کشور است که با
حمايت خانه کارگر جمهوري اسلامي ايران وارد عرصه رقابت هاي رسانه يي شد و
در حال حاضر نيز تغذيه بخش قابل توجهي از رسانه هاي مکتوب کشور در حوزه هاي
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و... را بر عهده دارد.»
صرف نظر از چگونگي کارکرد و مواضع اين رسانه که عمدتاً در راستاي سياست هاي
خانه کارگر است، اين رسانه تا حدودي توانسته است اخبار و رويداد هاي کارگري
را بازتاب دهد. هرچند ايجاد محدوديت براي اين رسانه نيز در تحليل نهايي
نشان از درگيري هاي جناح هاي موجود در هرم قدرت است اما بيانگر اين واقعيت
هم است که فضاي رسانه يي کشور هر روز محدود و محدود تر از گذشته مي شود.
فعالان و انديشمندان کارگري کمترين امکان استفاده از همين رسانه ها را
دارند، با اين همه هرگونه اعمال محدوديت عليه رسانه هاي موجود را به شدت
محکوم مي کنند. |
