نویدنو:29/12/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

نویدنو: تاریخ آیینه تمام نمای کنش های مردمانی است که در بالادست وفرودست جامعه به زندگی مفهوم می بخشند ویا از آن سلب مفهوم می نمایند.29اسفند بعنوان روزی مشخص در تاریخ ملت ایران از زوایای گوناگونی ، چه از سوی هواداران آن وچه از سوی مخالفان آن مورد بحث وبررسی قرار گرفته است .اما آنچه طنز تلخ تاریخ است آن است که مخالفان مصدق بعنوان فردی که 29اسفند به نام او رقم خورده است ، امروز همان کسانی هستند که صنعت ملی نفت ایران را با طمطراق مبارزه با « استکبار» ویا « امپریالیسم» تحت لوای اصل 44 یا در واقع سلاخی اصل 44 به مسلخ خصوصی سازی وبیرون کشیدن از خزانه ملت باز هم تسلیم کسانی می کنند که جز چند انگشت با همان « استکبار » فاصله ندارند. این طنز تلخی است که هوشیاری مبارزان راه آزادی واستقلال کشور را می طلبد .مقاله زیر از زاویه ای دیگر به دوران ملی شدن صنعت نفت وفرایند های اجرایی مصدق ودولت ملی در عام ترین امور اقتصادی وسیاسی جامعه می پردازد. توجه خوانندگان را به این مهم جلب می کنیم .

 

 

كارشناسان اقتصاد ۳۲ - ۱۳۲۹ ايران را بررسي كردند
كاهش تورم و رونق اقتصاد، دستاورد ملي شدن نفت

 

در شرايطي كه دولت ايران بابت سهم 7/12 درصدي خود از عملكرد مالي شركت نفت ايران و انگليس در سال 1329 مبلغ 218ر2 ميليون تومان دريافت مي كرد و كل صادرات غيرنفتي كشور 356 ميليون تومان بود، اجراي برنامه اقتصاد بدون نفت در دوره 27 ماهه دولت ملي دكتر محمدمصدق، كار دشواري محسوب مي شد.
سهم نفت از درآمد ارزي معادل دو ميليارد و 575 ميليون توماني سال 1329 به ميزان 86 درصد و سهم صادرات غيرنفتي از كل درآمد ارزي كشور در اين سال 14 درصد بوده است و با اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و تحريم دولت انگلستان با خروج 100 نفتكش انگليسي از آب هاي جنوب ايران، دولت ايران با كسري درآمد ارزي معادل دو ميليارد و 218 ميليون توماني مواجه شد.
تحولات اقتصادي سال هاي 1325 تا 1330 نشان مي دهد كه كسري بودجه دولت هر سال رو به افزايش گذاشته و از رقم 63 ميليون معادل 10 درصد بودجه دولت به 2/2 ميليارد تومان در سال 1330 رسيد و ظرف شش سال 35 برابر شد. اما به عقيده كارشناسان، دولت مصدق با وجود از دست دادن اين درآمد، بودجه را بدون كسري و تورم بست.
كارشناسان، مهم ترين مشكلات اساسي، مالي و اقتصادي دولت مصدق در اجراي اقتصاد بدون نفت را رشد هزينه هاي نظامي و اداري، خروج اشغالگران و رشد هزينه هاي شركت ملي ايران و انگليس، افزايش واردات، كاهش ارزش ريال ايران بعد از جنگ دوم جهاني و عدم اجراي تعهدات انگليس در مقابل ذخاير ارزي ليره ايران در سال 1325 تا 1330 اعلام كرده اند.
دولت انگلستان بعد از جنگ دوم جهاني اعلام كرد كه در قبال نرخ برابري ليره انگليس در مقابل پول ديگر كشورها تعهدي ندارد و همين امر باعث كاهش 10 برابري ارزش ريال ايران در مقابل ليره انگليس و دلار و پول هاي ديگر مي شد و تورم و كسري بودجه را دامن مي زد.
هزينه بودجه دولت كه در سال 1325 معادل 609 ميليون تومان بود با كسري 63 ميليون توماني (10 درصد كسري بودجه) مواجه بود. اين كسري بودجه در سال 1326 به 256 ميليون تومان رسيد و به خاطر افزايش هزينه هاي نظامي ودولتي حاصل از خروج اشغالگران و متفقين و نيروهاي شوروي در سال هاي 1325 به بعد، همچنين رشد هزينه هاي شركت نفت ايران و انگليس كه در سال 1326 معادل 5/12 ميليون ليره انگليس هزينه داشت، رو به افزايش گذاشت و تا سال 1329 نيز همچنان كسري بودجه و تورم حاصل از آن گريبان گير اقتصاد و دولت بود. با قطع فروش نفت، درآمد دولت در سال 1330 به دو ميليارد و 218 ميليون تومان كاهش يافت.
اين كسري بودجه در سال 1329 تا 1332 كه فروش نفت به دليل مبارزات نهضت ملي شدن صنعت نفت قطع شده بود، به اوج خود رسيد و از مرز 2/2 ميليارد تومان گذشت. از همين رو، دولت گرفتن ماليات از توليد كالاهاي مختلف، فروش اوراق قرضه ملي و كاهش هزينه هاي ارزي سفرهاي خارجي و واردات كالا را در دستور كار خود قرار داد و تلاش كرد تا بودجه اي متوازن و بدون كسري ببندد.
دكتر محمدمصدق در جايي در مورد نقش نفت در اقتصاد ايران گفته است: «آنچه بايد موجب ثروت ملي ما شود منشأ بليات گوناگون و مصائب طاقت فرساي ما شد.»
اين سخن اگرچه در سال هاي 1333 تا 1350 به علت سقوط دولت ملي دكتر محمدمصدق و حاكميت كنسرسيوم نفتي هفت خواهران در صنعت نفت ايران، عميقا درك نشد اما از سال 1350 و بعد از شوك نفتي دهه 50 كه منجر به افزايش شديد واردات كالاهاي لوكس، غيرضروري و سيل كالاهاي مختلف مصرفي و افزايش تورم و وابستگي به نفت شد و بنيان هاي توليدي و صنعتي كشور را تهديد كرد به تدريج در ذهن مردم و روشنفكران و سياست مداران جاي گرفت و مردم اين سخن دكتر مصدق را به درستي درك كردند كه نفت به جاي آن كه پشتوانه توليد و عمران و توسعه كشور شود به ابزاري براي تامين بودجه جاري و هزينه ها و مخارج دولت و موج واردات كالاهاي خارجي به كشور تبديل شد.
به عقيده برخي صاحب نظران اقتصادي، در سال هاي بعد از انقلاب حدود 800 ميليارد دلار درآمد نفت داشته ايم و با اين وجود، ميزان واردات كالا و خدمات طي 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار در سال 76 به 70 ميليارد دلار در سال 86 رسيده است. تعداد فقرا و افراد زير خط فقر نسبي نيز طبق اعلام وزارت رفاه 9 ميليون نفر است و ضريب جيني و شكاف طبقات پردرآمد و كم درآمد نيز در شرايط افزايش درآمد نفت در سال هاي اخير تشديد شده است.
اگرچه در سال 1329 كل درآمد نفت ايران معادل 2/2 ميليارد تومان بوده كه معادل 316 ميليون گرم طلا بوده است امروز اقتصاد ايران با بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني دولت و درآمد نفت 70 ميليارد دلاري در طول سال مواجه است.
اگر درآمد نفت را در طول يك سال معادل 66 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم معادل ارزش سه ميليارد گرم طلا است. به عبارت ديگر با گذشت 56 سال از تاريخ ملي شدن صنعت نفت، قدرت خريد درآمد يك سال نفت تقريبا 10 برابر شده است و به همين ميزان واردات، حجم بودجه دولت، كسري بودجه و وابستگي دولت به نفت تشديد شده است.
-
عزت الله سحابي: بستن بودجه متوازن و بدون كسر بودجه، هنر مصدق بود
عزت الله سحابي از فعالان نهضت ملي - مذهبي ايران و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در مورد ساختار مالي دولت محمد مصدق طي دو سال و سه ماه نخست وزيري گفت: «دولت دكتر مصدق ارديبهشت 1320 روي كارآمد و در مهرماه همان سال صادرات نفت قطع شد. بنابراين هزينه نگهداري كل تاسيسات صنعت نفت آبادان و ديگر مناطق نفت خيز كشور كه حدود 60 تا 65 ميليون تومان و برعهده شركت بهره بردار بود به گردن دولت افتاد اما با همه اين احوال بودجه سال 1331 يك بودجه متوازن و بدون كسر بودجه بود. در واقع بستن و تنظيم اين بودجه از هنرهاي دكتر مصدق بود.»
وي افزود: «يكي از راهكارهاي تامين هزينه در بودجه دولت مصدق تشويق صادرات غيرنفتي بود. در حقيقت در اين زمان نهضت صادرات شكل گرفت؛ نهضتي كه توسط خود مردم بازار و نه دولت شكل گرفت. حتي با ماليات هاي صادرات نيز درآمد دولت بالا رفته بود بدون اين كه مقدار ماليات ها بالا رفته باشد. در حقيقت سامان دهي سيستم اخذ ماليات و سلامت آن نيز كمك بسياري به بالا رفتن درآمد دولت در آن زمان كرد.»
سحابي خاطرنشان كرد: «دولت در سال 1331 كسر بودجه بسيار پاييني داشت، اما براي اداره بهتر كشور در همان زمان با دكتر «شافت» آلماني كه در زمان جنگ جهاني دوم با شرايط مشابهي آلمان را اداره كرده بود، مشورت شد.»
وي افزود: «شافت پيشنهاد كرد با توجه به ذخاير ملي و پشتوانه هاي بانك مركزي مي توانيد اسكناس چاپ كنيد كه در همان زمان حدود 200 ميليون تومان اسكناس چاپ كردند اما دكتر مصدق اجازه ورود اين اسكناس ها را به جامعه نداد تا تورم ايجاد نشود. (تمام مدارك اين گفت وگوها در كتاب اقتصاد بدون نفت انورخامه اي آمده است) اسناد مركز اقتصادي بانك مركزي نيز نشان مي دهد هيچ گونه تورمي در اين سال ها وجود نداشته است.»
سحابي با اشاره به دوران دوم دولت مصدق و بالا رفتن هزينه هاي دولت در اين زمان گفت: «در دور دوم دولت، مصدق از مجلس اختيارات بيش تري را درخواست كرد و با تصويب قوانيني حقوق معلمان، قضات و كاركنان دادگستري را بالا برد كه هزينه هاي دولت بالا رفت اما با همه اين احوال جبران اين بالا رفتن و هزينه هاي اضافي از طريق بالا بردن درآمد مالياتي جبران شد.»
وي افزود: «در زمان مصدق و در جبهه ملي، نفت را در واقع سرمايه ملي مي دانستند و معتقد بودند كه سرمايه ملي را نبايد صرف هزينه جاري كرد. بايد سرمايه را به نحو احسن تبديل كرد و صرف امور زيربنايي، ايجاد صنايع و ... كرد. به همين دليل در همين زمان تشويق براي سرمايه گذاري در زمينه صنعت رشد چشمگيري پيدا كرد.»
اين كارشناس اقتصاد گفت: «رشد اقتصادي ارتباطي به رشد قيمت نفت يا ميزان فروش نفت ندارد. در زمان دولت مصدق ايران در تحريم بود و فشارهاي زيادي از بابت فروش نرفتن به ايران وارد مي شد، اما با همه اين احوال طبق اسناد كه حتي در كتاب انور خامه اي نيز ثبت شده بيش از هشت هزار شركت در همين زمان به ثبت رسيده است اين امر نشان از رونق اقتصادي در اين مدت دارد.»
-
حسين رفيعي: سهم نفت در بودجه كاهش يافت
محمدحسين رفيعي، كارشناس اقتصادي در مورد اقتصاد بدون نفت و تحليل آن به خصوص در زمان دكتر مصدق كه 70 درصد جمعيت كشور روستايي بوده و اتكايي به قيمت نفت نداشت، گفت: «در 80 سال گذشته به جز دو مقطع كوتاه يكي سه سال نخست وزيري دكتر مصدق و در بودجه سال 60 كه مهندس سحابي، رييس كميسيون بودجه بود و در دولت مرحوم رجايي نفت هميشه در بودجه حضور پررنگ داشته است.»
وي افزود: «در اين مقطع يعني در اسفند 59 كه بودجه سال 1360 بسته شد، پس از دولت مصدق نخستين بار بود كه نفت در بودجه كاهش پيدا كرد ولي در تمام اين دوران 80 ساله كه نفت وارد بودجه ايران شده (از سال هاي 1304 و 1303) نقش نفت در اقتصاد ملي همواره روبه رشد بوده است.»
رفيعي خاطرنشان كرد: «در دوره قاجار تا دوران احمدشاه نفتي وجود نداشت و اقتصاد سنتي حول محور كشاورزي و تجارت بود. ديدگاهي كه همواره رايج بوده اين است كه وابستگي به نفت را تشديد كند. به اين مفهوم كه ما نفت را صادر مي كنيم و كالا وارد مي كنيم اين به آن معناست كه از پتانسيل هاي ديگر جامعه به هيچ وجه استفاده نمي كنيم.»
-
ساختار اقتصاد كشور در اقتصاد بدون نفت
قانون ملي شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و اداره دولت نيز در 12 ارديبهشت 1330 به دست دكتر محمد مصدق سپرده شد و تا 28 مرداد 1332 زمام امور را به عهده داشت.
دولت انگلستان با ملي شدن نفت ايران مخالف بود در حالي كه حكومت هاي بحرين، عربستان و عراق به ترتيب 35، 56 و 60 سنت از بابت فروش هر بشكه نفت دريافت مي كردند، دولت ايران تنها 18 سنت دريافت مي كرد.
در سال 1327 شركت نفت ايران و انگليس 5/35 درصد از درآمد نفت را به صورت ماليات به دولت انگلستان، 7/8 درصد را به عنوان سود به سهام داران انگليسي، 1/43 درصد را براي سرمايه گذاري و سود تقسيم شده و سهم ايران تنها 7/12 درصد بود.
پس از ملي شدن صنعت نفت، قرارداد ايران و انگليس يك جانبه از سوي دولت ايران منع شد و انگلستان 100 نفتكش خود را از سواحل جنوبي ايران خارج كرد.
و با اعزام كشتي نفتي موريس به خليج فارس عملا مانع صدور نفت ايران شد.
دولت انگلستان تمامي ذخاير ارزي ايران در انگلستان را بلوكه كرد و آمريكايي ها را متقاعد كردند كه دولت مصدق حامي منافع آمريكا در منطقه نخواهد بود. آمريكايي ها نيز از خريد نفت ايران خودداري كردند و كمك مالي به ايران را قطع كردند.
دولت مصدق، مجبور شد سياست اقتصاد بدون نفت را اجرا كند.
در سال 1329 ايران بابت سهم خود از شركت نفت ايران و انگليس، 218ر2 ميليون تومان دريافت مي كرد و 356 ميليون تومان صادرات غيرنفتي داشت و در كوتاه مدت نمي توانست جايگزين قابل اتكايي براي درآمد ارزي حاصل از نفت بيابد.
اقتصاد كشاورزي ايران در سال هاي 1332 - 1329 مبتني بر كشت سنتي و غيرمكانيزه بود و بخش قابل توجهي از محصول روي زمين از بين مي رفت و بخش ديگر نيز كيفيت چنداني براي فروش در بازارهاي جهاني نداشت.
اقتصاد صنعتي ايران نيز بسيار ضعيف بود و در برابر محصولات كارخانجات خارجي موفقيتي به دست نياورد. تمام توان صنعت ايران در چند كارخانه كه توسط كارشناسان خارجي و غربي راه اندازي شده بود، خلاصه مي شد بنابراين اميدي به كاميابي در پيشبرد اقتصاد بدون نفت وجود نداشت. اما به تدريج، توليد كالاهاي صنعتي مانند توليد چراغ هاي نفتي و علاءالدين ساخت كارخانه عالي نسب، كمك هاي بازاريان در خريد اوراق قرضه ملي و پرداخت ماليات، كاهش واردات كالاهاي خارجي، كاهش سفرهاي خارجي و صرفه جويي ارزي مورد توجه قرار گرفت تا مملكت قادر به اداره خود باشد.
برخي از پيشكسوتان بازار تهران كه در آن زمان در دوره جواني يا نوجواني بوده اند به خاطر مي آورند كه در شرايط كمبود ارز و فروش نرفتن نفت در مملكت، دولت مجبور شد كه برخي سفرهاي خارجي و پرداخت ارز به مسافران، زائران عربستان، مكه و عراق را قطع كند و همين امر موجب مخالفت تعدادي از بازاريان و مردم با دولت مصدق شد و حمايت بخشي از مردم و بازاريان رو به كاهش گذاشت.
دولت با گرفتن ماليات از توليد برخي كالاها مانند مشروبات و نوشيدني هاي داخلي و خارجي، بخشي از هزينه هاي خود را تامين مي كرد و همين امر نيز باعث شد كه برخي افراد مذهبي، دولت را در توليد اين قبيل كالاها كه ممنوعيت شرعي داشت، مقصر بدانند و دولت را حامي توليد اين كالاها معرفي كنند.
فروش اوراق قرضه ملي براي تامين منابع بودجه دولت، در شرايط تحريم فروش نفت ايران در سال هاي 1329 تا 1332 يكي از ابزارهاي اصلي دولت ملي مرحوم دكتر محمد مصدق بود كه از اين طريق مشاركت نيروهاي ملي، بازاريان و حمايت نيروهاي مردمي جلب شد.
گفته مي شود كه فروش اوراق قرضه ملي در اين دوران از استقبال خوبي برخوردار بود و افرادي مانند حسن شمشيري كه يكي از بازاريان سرشناس و حامي دولت ملي مصدق بود حدود 500 هزار تومان اوراق قرضه ملي خريداري كردند كه در آن زمان رقم قابل توجهي محسوب مي شد. اما كسري 2/2 ميليارد توماني دولت، فشارهاي مختلفي را بر هزينه ها و برنامه هاي دولت ايجاد كرد و اگر چه حمايت هاي مردمي و بازاريان در تامين منابع دولت و صرفه جويي ارزي بيش تر مي شد اما مصائب و سختي هاي زيادي را براي دولت ملي مصدق و مردم ايران ايجاد كرد.
دكتر باقر قديري اصل، استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان در اين زمينه گفت: «بعد از ملي شدن صنعت نفت، دارايي هاي ايران به ليره به خاطر غرض ورزي خزانه داري انگليس، قابل تبديل به دلار نبود، اداره تاسيسات نفت و پرداخت حقوق 74 هزار و 500 كارگر شركت نفت، بدون توليد و فروش نفت با مشكل روبه رو شد.»
وي افزود: «فروش اوراق قرضه ملي، كاهش اعتبارات بانكي، تشويق به پس انداز و احياي توليدات داخلي و تاكيد بر اقتصاد بدون نفت، استقراض از بانك ملي و صندوق بين المللي پول از سياست هاي اصلي بود.»
وي ادامه داد: «دكتر مصدق مردم را تشويق مي كرد كه از توليد داخلي استفاده كنند و ارز كم تري را هزينه كنند، اوراق قرضه ملي بخرند تا مملكت روي پاي خود بايستد، بسياري از مردم به پس انداز مشغول شدند و توليد و قرضه ملي را خريدند.»

روزنامه سرمایه

بازگشت به صفحه نخست         

                             blog stats

Free Web Counters & Statistics