|
نکاتي در باب کاهش نرخ سود بانکي
دکتر وحيد محموديہ
شرق
1- به نظر نمي رسد در ميان صاحب نظران اقتصادي کسي مخالف اين باشد که
به طور طبيعي نرخ سود بانکي کاهش يابد و هرگاه هزينه اجاره سرمايه يا همان
نرخ بهره در اقتصاد با سازوکار طبيعي کاهش يابد مي تواند بر کاهش هزينه هاي
توليد، رشد سرمايه گذاري و توليد و اشتعال اثر مثبت داشته باشد. البته
مشروط به اينکه امنيت و ديگر شرايط محيطي کسب و کار براي توليد آماده باشد
که منابع جذب توليد شود.
2- با توجه به نرخ حاشيه سود يا نرخ اسپرد (Spread) بالاي بانکي، کاهش نرخ
بهره تسهيلات باعث مي شود که اين شکاف اسپرد (حدود 6 تا 7 درصد) کاهش يابد.
اين امر باعث اجراي بيشتر عدالت براي سپرده گذاران و دريافت کنندگان
تسهيلات مي شود و اين حاشيه امن را از مديريت سيستم بانکي مي گيرد، حاشيه
اي که ناکارآمدي نظام بانکي را پوشش داده و بيمه کرده است.
3- اما بايد پذيرفت پول يا سرمايه همانند هر کالاي ديگري مشمول کميابي است.
لذا قيمت دارد. قيمت آن مطابق نظريات اقتصاد کلاسيک مي بايست در تقابل عرضه
و تقاضا در يک بازار شفاف تعيين شود تا کارايي لازم تحقق يابد.
4- کاهش نرخ بهره الزاماً به افزايش سرمايه گذاري ها منجر نمي شود. اين
سياست زماني موثر است که سرمايه ها و منابع بانکي به دليل گراني (نرخ بهره
بالا) بيکار مانده باشند. در حالي که مي دانيم در اقتصاد ايران حتي با نرخ
هاي بهره 24 درصدي نيز تسهيلات پرداخت شده به حداکثر خود نزديک مي شد و اخذ
همين تسهيلات هم با مشکلات متعدد و... همراه بوده است.
5- کاهش نرخ بهره با هدف کاهش تورم نيز لزوماً درست نيست زيرا تورم در
ايران تنها ناشي از فشار هزينه نيست بلکه عمدتاً ناشي از فشار تقاضا است.
لذا اگر به فرض سهم هزينه بهره در قيمت تمام شده زياد باشد تنها مي تواند
با بخشي از تورم ناشي از فشار هزينه (هزينه توليد) مقابله کند.
اين تازه در حالي اتفاق مي افتد که تسهيلات مزبور به بخش توليد و واقعي
اقتصاد تزريق شود. اگر به دليل مشکلات ساختاري بخش توليد ظرفيت جذب لازم را
نداشته باشد و در صورتي که اين تسهيلات آزاد شده نتوانند وارد بخش توليدي
اقتصاد شوند (که به دليل وجود بازدهي بالا در بخش هاي غيرتوليدي و سفته
بازي اين امر محتمل تر به نظر مي رسد)، آن گاه ورود آن به طرف تقاضا مي
تواند موجبات افزايش بيشتر تورم را فراهم کند.
6- چرا تقاضا براي وام 24 درصدي هم زياد است؟ پاسخ مي دهند که به دليل
اينکه پول در بخش غيرواقعي بيشتر از 24 درصد بازده دارد. براساس اين پاسخ
اگر تسهيلات 24 درصدي سر از بخش غيرواقعي اقتصاد در مي آورد، وام 12 درصدي
به طريق اولي به همان دلايل به سمت همان بخش خواهد رفت.
7- اين استدلال که بانک ها با اين اقدام ساختار هزينه شان اصلاح مي شود و
کاراتر مي شوند، استدلال شايسته اي نيست، زيرا در هيچ يک از متون علمي و
کلاسيک اقتصاد نگفته اند که نظام بانکي و ساختار هزينه و مالي بانک ها را
با استفاده از کاهش دستوري نرخ بهره اصلاح کنيد، اگر بانک ها کارآمد نيستند
و اگر سرمايه ها به بخش غيرواقعي اقتصاد مي روند راه حل آن جاي ديگر و به
طريق ديگري است و نه با کاهش دستوري نرخ بهره.
8- متاسفانه ساير نهادهاي مالي مثل بازار بورس نيز کارآمد نيستند تا مثلاً
اگر سپرده گذاي در نظام بانکي به صرفه نبود، مردم منابع خود را به آن
نهادها انتقال دهند. لذا دو اتفاق ممکن است؛ الف- رجوع به بازار غيرمتشکل
پولي و بروز مشکلات حقوقي متعدد، درگيري هاي قضايي و کلاهبرداري ها، ب-
افزايش مصرف به جاي پس انداز و سپرده گذاري که به نوبه خود تحريک تقاضا است
و نه تجهيز منابع.
9- در شرايط فقدان قابليت هاي پايه و برابري فرصت ها چه کساني از سرمايه
هاي ارزان بيشتر منتفع مي شوند؟ بدين معني که با توجه به موقعيت موجود،
کاهش نرخ بهره بانکي باعث مي شود که منابع مالي کمياب با قيمت ارزان تر،
بيشتر در اختيار کساني که از رانت هاي سياسي، اداري و اقتصادي برخوردارند
قرار گيرد. بنابراين در حالي که بانک ها در واگذاري تسهيلات با کمبود منابع
مالي روبه رو هستند، کاهش نرخ بهره براي افرادي که قدرت دريافت وام را
دارند ايجاد رانت مي کند و باعث مي شود که فاصله استفاده منابع بانکي بين
افرادي که داراي رانت هستند و افرادي که فاقد آن هستند بيشتر شود. لذا بحث
عدالت در اينجا دچار خدشه بيشتري مي شود.
10- کاهش نرخ سود بانکي صف متقاضيان وام و تسهيلات ارزان را افزايش مي دهد
که اين باعث مي شود بانک ها در تامين منابع مالي خود دچار مشکل شوند.
اين کمبود منابع مالي به ويژه براي بانک هاي خصوصي که در مقايسه با بانک
هاي دولتي قدرت مانور و حمايت کمتري را دارند، بيشتر خواهد بود. اين امر
منجر به کاهش حجم عمليات اين بانک ها و در نتيجه کاسته شدن سودآوري و افت
قيمت سهام آنها خواهد شد؛ چيزي که طي سال گذشته شاهد آن بوديم. بنابراين
کاهش قدرت بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي از ديگر نتايج اين سياست است که با
مفاد سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تقابل قرار دارد.
11- با کاهش نرخ بهره مشتريان بانک ها به واسطه تفاوت قابل ملاحظه نرخ سود
بازار موازي با نرخ سود بانکي به عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر ترغيب مي
شوند و حتي حاضر هستند که بدهي خود را به تعويق انداخته و کليه جرائم و
هزينه هاي مرتبط با آن را نيز متقبل شوند. بنابراين کاهش نرخ بهره بانکي
موجب افزايش شکاف موجودي بين نرخ سود بانکي و بازار موازي آن شده که اين
امر منجر به افزايش نرخ رشد مطالبات سررسيد گذشته مشکوک الوصول و معوق مي
شود، چيزي که در دو سال گذشته اتفاق افتاده و به شدت ميزان مطالبات مشکوک
الوصول بانک ها بالا رفته است.
12- به عنوان نکته آخر اشکال در قلک دولت تلقي کردن بانک ها در نگاه دولت
است و عدم توجه و قبول اينکه بانک يک بنگاه اقتصادي است و بايد براساس اصول
و قواعد اقتصادي اداره شود و تصميمات او در راستاي حفظ حقوق سپرده گذار
باشد. به هر حال چنين اقدامات و حاکميت چنين نگاهي علاوه بر مشکلات اشاره
شده در بندهاي قبل موجبات افزايش حجم بدهي هاي دولت به بانک ها، به هم
خوردن شاخص ها و استانداردهاي نظام بانکي و مشکلات بي شمار ديگر مي شود و
ما را مجدداً به سمت اقتصاد دولتي هل مي دهد. بايد قبول کنيم تازيانه زدن
به موج دريا به قصد آرام کردن آن کاري عبث است.
ہ عضو هيات علمي دانشگاه تهران
|
