|
||
|
نویدنو:04/03/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
كاهش نرخ سود بانكي و ديدگاه‌ها
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
"نرخ سود تسهيلات بانكي بر اساس دستور رييس‌جمهور در بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان شد" اين خبري بود كه روز گذشته سخنگو دولت اعلام كرد و امروز كارشناسان و دست‌اندركاران پولي و بانكي به تحليل اين موضوع پرداختند. در نگاه اول پايين بودن نرخ سود هم از ديد اقتصاددان‌ها امري مفيد است و هم مردم با آن موافقند اما شرايط كنوني اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه اجراي برنامه‌ها و تدابير را با اندكي تامل همراه كرده است. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا اتفاقي كه ديروز افتاد از ابعاد مختلف قابل پيگيري و بررسي است. ابتدا بايد به اين امر اشاره كرد كه روز گذشته و امروز كنفرانس سالانه پولي و ارزي كشور در حال برگزاري است و مناسب بود كه در اين كنفرانس موضوع مهمي چون كاهش نرخ سود بررسي و يا حتي اعلام شود. * شوراي پول و اعتبار زير تيغ نقش شوراي پول و اعتبار در اين ماجرا موضوعي است كه نگاه كارشناسان را به خود جلب كرد. آنها اعتقاد دارند همان‌گونه كه رييس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد عنوان كردند اگر قرار بود نظر ديگري در زمينه نرخ سود اعلام شود بايد از طريق شوراي پول و اعتبار و بعد از بررسي كارشناسي مطرح مي‌شد. در اين زمينه مصطفي كريم ـ دبير كانون بانكهاي خصوصي ـ در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: طبق ماده 2 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي، نظر رييس جمهوري نسبت به تعيين نرخ سود بانكي بايد به تاييد شوراي پول و اعتبار برسد. وي توضيح داد: كليه بانكهاي كشور تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار درباره تعيين نرخ سود بانكي هستند و مادام كه نرخ‌ها از طرف شوراي پول و اعتبار اعلام نشود، نمي‌توان نسبت به آن اظهارنظر كرد، بايد منتظر تصميم شورا ماند. به گفته او تعيين سياست‌هاي پولي و نظارت بر حسن اجراي نظام پولي و بانكي كشور و تنظيم ضوابط مربوط در اين زمينه قانونا به عهده بانك مركزي است و در اين جهت آيين‌نامه‌هاي لازم از سوي بانك مركزي تدوين مي‌شود. وي ادامه داد: اختيار تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود بانكي و يا بازده سود مورد انتظار و حتي ضوابط تعيين سود با شوراي پول و اعتبار است كه در اين زمينه مصوبه شوراي پول و اعتبار لازم‌الاجراست بنابراين به نظر مي‌رسد نظر رييس‌جمهور بايد طبق ماده 2 اصلاحيه مصوب سال 72 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي به شورا ارجاع شود. كريم ادامه داد: درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه در پايان فروردين ماه درباره تعيين و تثبيت نرخ سود بانكي اعلام شد و عدم موافقت رييس جمهور با آن كه به استناد ماده 2 اين آيين‌نامه صورت گرفته بايد گفت كه لازم است دولت با ذكر دلايل عدم موافقت خود با مصوبه شوراي پول و اعتبار موضوع را مجددا به شورا ارجاع دهد تا بررسي و راجع به آن اتخاذ تصميم شود. دبير كانون بانكهاي خصوصي با بيان اين سوال كه آيا دولت مي‌تواند راسا نرخ سود بانكي را تعيين كند يا خير؟ گفت: خير! اين مساله بايد در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد چراكه به طور حتم در حجم عمليات بانك‌ها تاثيرگذار است. سيدصفدر حسيني ـ وزير سابق امور اقتصادي و دارايي ـ نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: اين گونه تصميمات كه مراجع كارشناسي موضوع و سياست‌گذاري بر آن اثر نمي‌گذارند قطعا آثار مخربي را بر اقتصاد ايران وارد مي‌كند و تبعات منفي زيان‌باري را به دنبال دارد. وي ادامه داد: در برنامه چهارم پيش‌بيني شده كه رييس شوراي پول و اعتبار به رييس كل بانك مركزي واگذار شود و بر استقلال راي بانك مركزي در تنظيم سياست‌هاي پولي بيش از پيش دامن زده شود ولي در حال حاضر خلاف اين اقدام را شاهد هستيم. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم نيز پيش‌بيني شده كه اقتصاد ايران از يك اقتصاد پولي و تورمي نجارت داده مي‌شود، تصريح كرد: متاسفانه با اين اقدام اختيارات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نيز سلب شده و تبعات منفي اقتصادي را در آينده به دنبال دارد. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در شوراي پول و اعتبار وقتي رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد حضور دارند و هيچ صحبتي در اين زمينه نمي‌كند با اين كار شخصيت حقوقي اين افراد كه ضمنا اقتصاددانان دولت نيز هستند زير سوال مي‌رود و قطعا آثار مثبتي را بر اقتصاد كشور نمي‌گذارد. موسي غني نژاد نيز گفت: امروزه هرگونه دخالت دولت در حوزه بازار و فرآيند تعيين نرخ سود منسوخ و غير كارشناسي است و اين حوزه را بايد از جمله حيطه‌هاي ممنوع الورود براي دولت‌ها تلقي كرد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: بنابراين تعيين نرخ سود تسهيلات از سوي دولت فارغ از رقم آن امري غير كارشناسي و غير علمي و اگر اين تصميم اجرا شود ديگر نبايد به دنبال اين بانك و آن موسسه به عنوان عامل گسترش فساد مالي و يا مافيا گشت چراكه دولت خود زمينه گسترش و تقويت بازار سياه را فراهم كرده است. دكتر حميدرضا برادران شركا ـ رييس پيشن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ هم با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم اين تصميم را شوراي پول و اعتباري چگونه بررسي مي‌كند اذعان كرد: من اطلاعي ندارم كه در گذشته اگر يك چنين مواردي پيش مي‌آمد چگونه عمل مي‌شد و بايد در مورد اين موضوع براي اطلاعات دقيقتر از مسوولان مربوطه سوال شود. وي تصريح كرد: بهتر بود اول دلايل كاهش نرخ سود تسهيلات بررسي شود و بعد رييس جمهور آن را بررسي كند و بعد از يك مرحله بحث و بررسي شوراي پول و اعتبار نظر و بررسي‌هاي جديد مجددا به رييس جمهور داده مي‌شد تا نتيجه، قطعي و روشن‌تر بيان مي‌شد. دكتر سعيد ليلاز ـ كارشناس اقتصادي ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: جاي سوال و ابهام وجود دارد كه چرا عليرغم اين تصميم و نظر كارشناسي شوراي پول و اعتبار، مبني بر اينكه تغيير نكردن در نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع اقتصاد كشور است دولت به كاهش اين نرخ اقدام كرده است. وي ادامه داد: يكسان كردن نرخ سود بانكي نه تنها باعث ايجاد رقابت نابرابر مي‌شود بلكه فشار بيشتري را هم به بانكهاي خصوصي وارد مي‌كند و اين اقدام تبعات منفي و جبران ناپذيري به دنبال دارد. ليلاز با بيان اينكه نرخ بهره بانكي بايد از سوي شوراي پول و اعتبار صورت گيرد متذكر شد: اين اقدام نه در هيات وزيران و نه در شوراي پول اعتبار به تصويب نرسيد. به اعتقاد وي شكل حقوقي و قانوني اين كار اهميت ندارد و حتي كاهش نرخ بهره نيز مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كند و حق دولت است كه نرخ بهره را كاهش دهد اما اين اقدام بايد در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي متناسب صورت گيرد و در اين راستا نظرات از تمام كارشناسان استفاده شود. * تاثيرات يك تصميم بر اركان اقتصاد كشور و توليدكنندگان خوشحال اما تاثير اين كاهش بر كل اقتصاد كشور چه خواهد بود؟ در پاسخ به اين سوال نگاه‌ها تقريبا مثبت است اما برخي هنوز اعتقاد دارند شايد در كوتاه مدت موثر باشد و مردم از وام‌هاي با سود پايين بهره ببرند اما در نهايت كل اقتصاد متضرر خواهد شد. وزير سابق اقتصاد گفت: كاهش نرخ سود بانكي هيچ كمكي به توليد و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي نمي‌كند و با توجه به اينكه رشد نرخ سود بانكي ما در حال حاضر كه تورم بالاي 13 درصد است و رييس پژوهشكده پولي كشور نيز اعلام كرده كه در سال جاري تورم به 17 درصد مي‌رسد قطعا با يك چنين سياست‌گذاري اختلال جدي در نظام مالي كشور ايجاد مي‌شود. صفدر حسيني اذعان كرد: به نظر مي‌رسد اين نوع تصميمات يك تصميم عجولانه و يك باره است و هيچ كمكي به رشد اقتصادي و اهدافي كه در چشم‌انداز بيست ساله كشور پيش‌بيني شده نمي‌كند و بيشتر كشور را از اين اهداف عقب نگه مي‌دارد و اين كار به نوعي چوب حراج زدن به منابع ملي است. وي خاطرنشان كرد: در برنامه اول، دوم و سوم همواره اين موضوع مطرح بود كه بانك مركزي به دليل اينكه قدرت اعمال سياست‌هاي پولي كشور را ندارد هميشه اقتصاد ايران با تورم بالايي مطرح است و قطعا نقدينگي نيز كنترل نمي‌شود و تاثير‌گذاري خود را بر سناريويي كه همواره براي كنترل نقدينگي و مهار تورم پيش‌بيني مي‌كند داشته باشد و با اين اقدامات تورم در كشور بيشتر مي‌شود. يك كارشناس اقتصادي هم ابراز عقيده كرد: يكي از دلايل عمده بالا رفتن قيمت مسكن در سال 85 بدون ترديد كاهش نرخ سود بانكي بود و در صورت تكرار اين تصميم آن هم در اين ابعاد بايد منتظر تكرار اين افزايش به صورت محسوس‌تري باشيم. موسي غني‌نژاد اظهار كرد: كاهش نرخ سود بانكي به غير از تاثير بر بازار باعث خروج سپرده‌ها از سيستم بانكي و افزايش سرسام‌آور نقدينگي مي‌شود كه اين مساله قطعا جامعه را با بحران مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه كاهش نرخ سود بانكي با استقبال توليدكنندگان مواجه شد. در اين زمينه عبدالحسين بازرگان گفت: چشم‌انداز كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مثبت است؛ به شرط اينكه بانك‌ها نيز در گرفتن وثيقه‌ها زياده‌روي نكنند. رييس هيات‌مديره انجمن صنفي توليدكنندگان سيم و كابل ايران افزود: در حال حاضر بانك‌ها براي دادن تسهيلات وثيقه‌هاي سنگيني مانند سند كارخانه را از توليدكننده درخواست مي‌كنند كه اين موضوع به مشكلي بزرگ براي توليدكنندگان تبديل شده است. رييس شوراي اصناف كشور نيز كاهش نرخ سود بانكي را مثبت ارزيابي كرد و اين امر را به عنوان راهكاري براي حمايت از توليد عنوان كرد. محمد آزاد با اشاره به تصميم دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكي تاكيد كرد: با كاهش نرخ سود بانكي، نرخ بهره سپرده‌گذاري هم كاهش مي‌يابد و قاعدتا سرمايهها به سمت توليد سوق پيدا مي‌كنند و اين امر براي اقتصاد كشور مفيد است. وي ادامه داد: به همين جهت در بسياري از بانكهاي خارجي نرخ بهره سپرده و نرخ سود تسهيلات پايين است و بالا رفتن تورم هم به دليل همين نرخ سود‌هاي بالاست، چون تاثير آنها در كالاهاي مصرفي و نهايي مردم نمايان مي‌شود. آزاد افزود: در عين حال سيستم اقتصادي بايد طوري هدايت شود كه پول‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي مقطعي هجوم نياورند. همچنين جلال‌الدين محمد شكريه ـ نايب رييس شوراي اصناف كشور ـ نيز با اشاره به تجربه كشور مالزي در كاهش نرخ سود بانكي از دو رقمي به يك رقمي گفت: اين موضوع اتفاقي بود كه بايد مي‌افتاد و به نظر مي‌رسد با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي زيرساخت‌هاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم است و اين امر هم براي اصناف و هم براي صنعت مفيد است. وي با تاكيد بر اينكه پس از اين كاهش بايد اشباع نقدينگي كنترل شود، گفت: با فعال كردن بازار بورس مي‌توان سرمايه‌هايي را كه به دليل نداشتن جذابيت بانك‌ها، از آنجا خارج شده به سمت خريد سهام و بازار بورس هدايت كرد. بانكهاي خصوصي در كما اما كاهش پنج درصدي نرخ سود تسهيلات براي بانكهاي خصوصي موضوعي است كه تعجب اين بانك‌ها را بيشتر از بقيه برانگيخته است. آنها عنوان مي‌كنند هر چند كه تابع نظرات شوراي پول و اعتبار هستند اما كاهش يك‌باره به آنها زيان وارد مي‌كند و در نهايت به ضرر مردم سپرده‌گذار خواهد بود. دبير كانون بانكهاي خصوصي گفت: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، بانك‌ها ناگزيرند كه نرخ سود سپرده‌هاي خود را كاهش دهند، در اين حالت آثار و تبعات نرخ سود بانكي 12 درصدي بر حجم فعاليت بانكهاي خصوصي مشخص خواهد شد. مصطفي كريم متذكر شد: بانكهاي خصوصي بر خلاف بانكهاي دولتي بايد به نحوي فعاليت كنند كه براي آنها سودآور باشد، چراكه به طور كلي ساختار بانكهاي خصوصي با ساختار بانكهاي دولتي متفاوت است؛ سهامدار بانكهاي دولتي، فعلا دولت است كه به نيابت از طرف مردم آنها را اداره مي‌كند، بنابراين سود و زيان آنها اهميت چنداني براي دولت ندارد. چراكه آنها فقط بايد به دولت پاسخگو باشند اما بانكهاي خصوصي بايد به صدها هزار نفر سهامدار خود پاسخگو باشند. كريم با بيان اينكه حتي در قانون طرح منطقي كردن سود بانكي مصوب 16 فروردين 85 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن دولت و بانك مركزي مكلف به تعيين ساز و كار‌هاي لازم براي كاهش سود بانكي هستند چنين اختياري را به دولت تفويض نكرده است كه راسا به تعيين نرخ سود بانكي اقدام كند، تاكيد كرد: بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، نظر دولت بايد به شوراي پول و اعتبار ارجاع شود تا آن را بررسي كند. قطعا دلايل و مستندات مور نظر دولت و رياست جمهوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس نرخ را شوراي پول و اعتبار بايد به بانك‌ها ابلاغ كند. غني‌نژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ هم در مورد تبعات اين تصميم براي بانكهاي خصوصي تصريح كرد: به طور حتم اين مساله بانكهاي خصوصي را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند و در صورتي كه نتوانند خود را با اين شرايط وفق دهند احتمال ورشكستگي آنها وجود دارد. معاون مديرعامل بانك سامان نيز اظهار كرد: كاهش نرخ سود بانكي به ميزان پنج درصد و رسيدن آن به 12 درصد باعث كاهش نرخ سود سپرده بانكهاي خصوصي خواهد شد. فريد ضياءالملكي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: اين نرخ سود براي عقود مبادله‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما مي‌توان براي عقود مشاركتي سود واقعي دريافت كرد. به گفته او به طور حتم پيامد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان پنج درصد براي بانكهاي خصوصي، كاهش نرخ سود سپرده خواهد بود. وي ادامه داد: بانكهاي خصوصي تلاش خواهند كرد كه از طريق دريافت كارمزد بيشتر و ارائه خدمات بهتر درآمد بيشتري را كسب كنند، اما در سطح گسترده انجام اين مصوبه باعث كاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد. ضياء الملكي با بيان اينكه با كاهش نرخ سود سپرده نيز بانكهاي خصوصي از نظر جذب سپرده با مشكلاتي مواجه خواهند شد، افزود: در اين حالت آنها بايد به سمت اعطاي تسهيلات واقعي بروند. وي متذكر شد: در عقود مشاركتي و مضاربه قرارداد‌هايي در زمينه ساختمان‌سازي، خريد و فروش كالا‌ها و حتي خودرو منعقد خواهد شد. در عقود مشاركتي بانك در سود و زيان قرارداد‌ها شريك است. او تاكيد كرد: در حال حاضر نيز سود پنهان از متقاضيان دريافت نمي‌شود بلكه محاسبه سود عقود مشاركتي آن را افزايش مي‌دهد. بورس بهت زده، آيا نقدينگي به بازار سرازير مي‌شود؟ حال بايد آثار اين تصميم را بر بخش‌هاي مختلف از جمله بازار سهام كه در حال حاضر حال و روز چندان خوبي ندارد جستجو كرد و به اين پرسش پاسخ گفت كه بالاخره اين كاهش به نفع بازار سرمايه است و يا ضرر آن؟ در اين زمينه دكترحسين عبده تبريزي ـ دبيركل پيشين بورس اوراق بهادارـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا به زياني كه متوجه بازار سرمايه مي‌شود، اشاره كرد: بازار سرمايه ما همچون كشورهاي پيشرفته نيست كه به دليل كاهش نرخ سود، سرمايهها به سمت آن سوق پيدا كند؛ در كشورهاي پيشرفته با كاهش نرخ سود بانكي، بازار سرمايه وجوه بيشتري جذب مي‌كند، زيرا جايي است كه نرخ‌ها به‌طور مصنوعي، تغيير نكرده و جريان دست‌كاري دائمي متغيرهاي بازار، توسط كساني كه خود را فوق همه دست‌اندركاران بازار مي‌دانند، در جريان نيست. وي در ادامه با اشاره به اينكه بازار سرمايه مطلقا از اين كاهش سودي نمي‌برد، خاطرنشان كرد: چنين تصميمات خلق‌الساعه‌اي سرمايه‌گذاران را به وحشت مي‌اندازد و به اين انديشه فرو مي‌برد كه فردا براي قيمت سهام، محصولات شركت‌هاي بورسي، خريد و فروش كالاهاي موضوع معاملات شركت‌هاي پذيرفته‌شده و براي هزاران عنصر ديگر، كنترل و سقف قيمت وضع خواهد شد؟ طبعا بازار سرمايه تقريبا خالي از سرمايه‌گذاران جديد، بخش بيشتري از توان خود را براي جذب سرمايه‌گذاران جديد و براي حفظ سرمايه‌گذاران قبلي از دست خواهد داد. به گزارش ايسنا، همچنين سيدمهدي عقدايي ـ معاون واگذاري سازمان خصوصي‌سازي ـ با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون اساسي و تضعيف خصوصي‌سازي نخواهد شد، تاكيد كرد: زماني كه كاهش نرخ سود بانكي را اعمال مي‌كنند چون اكثر فروش‌هاي بزرگ نقد و اقساط است، به جاي اين كه خريدار 14 درصد سود فروش اقساطي به ما بدهد 12 درصد ارائه خواهد داد. عقدايي كاهش نرخ سود بانكي را موجب تضعيف خصوصي‌سازي ندانست و گفت: زماني كه كاهش نرخ اعمال مي‌شود مردم به سپرده پول خود نپرداخته و نقديندگي خود را به سمتي حركت مي‌دهند كه سود بيشتري داشته باشد. معاون واگذاري سازمان خصوصي‌سازي در ادامه خاطرنشان كرد: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، خصوصي‌سازي رونق خواهد گرفت. وي با اشاره به اينكه با كاهش اين سرمايهها از بازار پول به سمت بازار سرمايه سوق پيدا خواهد كرد، گفت: كساني كه در بانك پول خود را سپرده مي‌كنند به اين دليل كه به صرفه نيست به سمت بازار سهام حركت خواهند كرد. به گزارش ايسنا، حسين خزلي خرازي ـ مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي ـ توضيح داد: در اقتصاد ما رابطه يك به يك وجود نداشته، يعني اين تئوري حاكم نبوده كه اگر يك واحد نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند، شاخص‌ها افزايش يابد؛ زيرا زمينه‌هاي موازي و مطمئن‌تري در سالهاي گذشته براي مردم وجود داشته است. وي ادامه داد: كساني كه ترجيح مي‌دهند سپرده‌هاي بانكي خود را بيرون بياورند، در جا‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري خواهند كرد، همچنين در سال گذشته سپرده‌هاي بخش خصوصي در بانك‌ها رشد چشم‌گيري داشته و اين امر نشان مي‌دهد نه تنها افزايش نقدينگي بيشتر بوده، بلكه مردم زمينه ديگري نداشته و حاضر بودند پول‌هاي خود را در حساب‌هاي قرض‌الحسنه سپرده كنند. خرازي معتقد است: رفتار سرمايه‌گذاران و زمينه‌هاي موازي سرمايه‌گذاري و روانشناسي مردم خيلي با جا‌هاي ديگر رابطه ندارد. اين كارگزار بورس، در پاسخ به اين پرسش كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي آيا آنگونه كه برخي مي‌گويند، موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون اساسي و همچنين تضعيف خصوصي‌سازي و هدايت نقدينگي به بخش توليد خواهد شد؟ گفت: استرس هدايت نقدينگي به سمت توليد خيلي بيشتر است. درمجموع، اگر دولت سريعتر و صحيح‌تر سهام خود را عرضه كند، بسياري از مردم ترجيح مي‌دهند به خريد سهام بپردازند. به گفته وي اگر همچون سهام مس و فولاد مباركه دولت سهام خود را به قيمت خوب عرضه كند، مي‌تواند به جمع‌آوري نقدينگي پردخته و همين امر در كنترل بيشتر تورم موثر خواهد بود. وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در كوتاه‌مدت در بازار سهام جواب نخواهد داد، گفت: سال گذشته هم نشان داد كه با وجود نرخ سود 14 درصدي باز هم در بانك‌ها جذب سپرده‌ها بيشتر شد. نمايندگان مجلس؛ يكي مخالف، يكي موافق، يكي مخالف نمايندگان مجلس هم هر يك از منظري به اين امر نگاه كرده و آن را بررسي كردند برخي مخالف و برخي موافق. يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون اساسي دانست؛ زيرا با اين اقدام خصوصي‌سازي تضعيف خواهد شد. حميدرضا حاجي‌بابايي كاهش نرخ سود تسهيلات بانك را به معناي گام برداشتن به سوي هدايت نقدينگي كشور به سمت توليد دانست و گفت: به همان ميزان كه نرخ سود در يك كشور كاهش مي‌يابد، به همان ميزان هدايت سرمايه به سوي توليد شكل مي‌گيرد. وي افزود: البته بدليل اينكه بانكهاي دولتي در اختيار دولت هستند، اين كار را انجام مي‌دهيم. لذا دولت موظف است كار را نظارت و پيگيري كند. نماينده مردم همدان در خانه ملت كاهش نرخ سود را به دليل ايجاد توليد و سوق دادن نقدينگي كشور به سمت و سوي توليد مثبت دانست. وي در عين حال اين اقدام را براي بانكهاي خصوصي مثبت ندانست و تصريح كرد: با توجه به نقدينگي كه بانكهاي خصوصي در اختيار دارند و با توجه به توازن درآمدها و هزينه‌هايي كه دارند و ترنول اقتصادي كه در بانكهاي خصوصي شكل مي‌گيرد، نبايد آنها را مثل بانكهاي دولتي ديد. وي افزود: البته اگر بانكهاي دولتي خصوصي شوند، يكسان ديدن آنها اشكالي ندارد. اما بايد به شكلي عمل شود كه بانكهاي خصوصي بتوانند قدرت مانور و رشد سرمايه‌گذاري افراد خصوصي را داشته باشند. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اگر دولت اعلام كند براي حمايت از توليد به نظام بانكي «يارانه كارمزد تسهيلات» پرداخت مي‌كند تصميم بسيار خوبي گرفته است، ولي قانون از سوي مجلس بايد جهت‌گيري‌ها را تعريف كند. سيدحسين هاشمي گفت: كارمزد بانكي نمي‌تواند از ميانگين تورم كمتر باشد، در اين صورت توجيهي براي باقي ماندن سپرده‌هاي بانكي در بانك‌ها نمي‌ماند. نماينده ميانه با تاكيد بر اينكه كاهش نسنجيده نرخ كارمزد بانكي، نظام بانكي را منفعل و به بن‌بست مي‌كشاند، تصريح كرد: مقاومت نظام بانكي با كاهش نرخ سود تسهيلات به دليل مشكلات فزاينده‌اي است كه نظام بانكي با آن دست به گريبان است. هاشمي نرخ كارمزد 14 درصدي بانكهاي دولتي را موجب سوق يافتن سرمايه‌گذاري‌ها به سمت طرح‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده ارزيابي و اظهار كرد: پرداخت‌هاي بزرگ به پروژه‌هاي درشت متوقف شده است. پرداخت‌ها معطوف طرح‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده شده است که تازه بايد ميزان پيشرفت همين طرح‌ها را هم مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار داد. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تصريح كرد: كم كردن دستوري نرخ سود تسهيلات، اثر منفي بر نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي پولي در بازار پول خواهد گذاشت. هادي حق‌شناس اظهار كرد: در جلسه شوراي پول و اعتبار قرار شده بود ديگر كاهشي در تسهيلات بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي نداشته باشيم. وي اين نتيجه را حاصل كار يك گروه كارشناسي دانست و افزود: جاي سوال و ابهام وجود دارد كه چرا عليرغم اين تصميم و نظر كارشناسي شوراي پول و اعتبار، مبني بر اينكه عدم تغيير در نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع اقتصاد كشور است، دولت به كاهش اين نرخ اقدام كرده است. وي با بيان اينكه سال 85 از لحاظ رشد نقدينگي يكي از بدترين سالهاي ايران بوده و 40 درصد افزايش رشد نقدينگي تاكنون در اقتصاد ايران سابقه نداشته است، گفت: اين درحاليست كه با توجه به قانون بودجه 86 پيش‌بيني مي‌شود كه امسال هم مشابه سال گذشته، رشد نقدينگي خواهيم داشت و نقدينگي كشور بسيار افزايش پيدا خواهد كرد. حق‌شناس با اشاره به مكانيزم اصلي بازار پول در بحث عرضه و تقاضا، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اكنون سرمايه‌گذاري در كشور به هر دليلي در پروژه‌هاي زيرساختي توسط بخش خصوصي انجام نمي‌گيرد و بخش خصوصي تمايل ندارد كه در پروژه‌هاي زيرساختي سرمايه‌گذاري كند، با كم كردن نرخ سود تسهيلات فقط يك اتفاق مي‌افتد و آن اينكه سطح متقاضيان تسهيلات از بانكهاي دولتي افزايش مي‌يابد، بدون آن‌كه منابع بانكي و يا عرضه افزايش پيدا كند. به گفته‌ي وي بدين ترتيب بر اساس حجم ذخاير، فقط تقاضا افزايش پيدا مي‌كند. در اين حالت كساني كه تقاضاي وام دارند بايد سراغ چانه‌زني و لابي‌هاي پيچيده و پنهاني روند و فقط آنها كه ارتباط داشته و قدرت چانه‌زني بيشتري دارند، وام دريافت خواهند كرد. وي پيش‌بيني كرد كه اين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر قيمت مسكن، زمين، سكه و اتومبيل و به طور كلي كالاهايي كه لحظه‌اي مي‌توان آنها را معامله كرد، تأثير گذارد. اما عضو ديگر هيات رييسه مجلس گفت: اگر راهكاري پيدا شود كه نرخ سود تسهيلات براي كليه‌ي بانك‌ها يكسان شود كار بسيار خوبي خواهد بود. حجت‌الاسلام موسي قرباني با اعلام موافقت خود با اين مساله گفت: ايجاد شرايط مساوي بسيار خوب است يعني اينكه بانكهاي خصوصي سود بيشتري بگيرند، تا حدي بي‌انصافي است. وي افزود: خوب است كه در شرايط مساوي بانك‌ها بتوانند عملكرد بهتري داشته باشند و خدمات‌رساني كنند. در يك كشور نبايد دو قانون حاكم باشد. نماينده قائنات در مورد تاثيرات اين مساله، گفت: وقتي شرايط يكسان مي‌شود، يك فايده‌اي براي مردم دارد و برخي براي آن كه رقابت ايجاد شود ممكن است بخواهند بهتر خدمات‌رساني كنند؛ لذا ممكن است خود بانك‌ها بعضا امتيازاتي قائل شوند براي آن كه مردم را جذب بانك خود كنند و نتيجه‌ي اين يكسان‌سازي با در نظر گرفتن رقابتي كه ايجاد مي‌كند به نفع مردم خواهد بود. او در خصوص اينكه آيا مردم با اين اقدام، پول خود را از بانك نمي‌گيرند، گفت: اتفاقا وقتي تسهيلات همه جا يكسان باشد، مردم پول خود را در بانك‌ها نگه مي‌دارند. اگر سود را خيلي پايين بياورند ممكن است مردم پول خود را از بانك‌ها خارج كنند ضمن اينكه اگر مردم چنين اقدامي انجام دهند و پول‌شان را به سمت سرمايه‌گذاري ببرند باز با مشكلي مواجه نمي‌شويم. در همين زمينه سيد جلال حسيني ـ نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس ـ روز چهارشنبه در نطق پيش از دستور خود اظهار كرد: تصميم خلق‌الساعه درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي و دولتي موجب شوك ديگري به بدنه اقتصادي كشور و نظامات بانكي و بازارهاي سرمايه و به خصوص متوجه حقوق‌بگيران و بازنشستگان شد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سوءاستفاده‌هاي رانت‌خواران و مفسدان اقتصادي كه يد طولايي در اخذ تسهيلات كلان از بانك‌ها دارند، گفت: كاهش يك‌باره نرخ سود بانكي موجب عميق‌تر شدن فاصله طبقاتي بين دهك‌هاي درآمدي كشور مي‌شود. مطمئنا واكنش‌ها در زمينه كاهش نرخ سود بانكي در روزهاي آينده بيشتر خواهد شد و حتما اظهار نظر وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي و ديگر اعضاي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه شنيدني خواهد بود.
|
||
|
