در آستانه‌ى
انتخابات مجلس هشتم در
۲۴ اسفند ۸۶
،بحث در باره‌ى حضور
نيروهايى سياسى، احزاب و جريان‌هاى عمده‌ى فكرى- سياسى ايران دركانون توجه
رسانه‌ها، حاكميت سياسى و مخالفان و موافقان حكومت قرار گرفته است. هركنش سياسى و از جمله
نوع مواجهه با انتخابات مجلس، با توجه به تحليل شرايط،فرايندهاى سياسى و
ساختار قدرت و بويژه بررسى نقش انتخابات در فرايند تحولاتاجتماعى قابل توجيه
است.
ديدگاههاى
راهبردى جنبش
۱-
گسترش ونهادينهسازى حوزه‌ی
عمومى: جنبش مسلمانان مبارز با لحاظ كردن ويژگى‌هاى ساختارى وشرايط ذهنى كه با
پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن ۵۷
بر جامعه و سياست و فرهنگ حاكمگرديد و با الهام از
خط‌مشى پيامبران و تجربيات تاريخى جنبش‌هاى اجتماعى معاصر درايران، با هدف ايجاد
تغيير در انديشه، فرهنگ و تعامل‌هاى سياسى و اجتماعى در درونجامعه، راهبرد
فعاليت در عرصه عمومى را برگزيد و آن را بر راهبرد ايجاد تغيير ازبالا و حوزه‌ى حكومت
ترجيح داد. زيرا معناى حقيقى دمكراسى جز اين نيست كه تغييراتدر حوزه‌ى حكومت
تابعى از تغييرات در درون جامعه باشد. در سه دهه گذشته، گروههاىمتعددى سعى كردند با
حضور مستقيم در حوزه‌ى حكومت، راهبرد تغييرات از بالا را پيشببرند. اما
واقعيت‌ها، همه دلالت بر شكست اين راهبرد دارند. در مقابل، به رغممحدوديتهاى شديدى
كه در اين مدت براى فعاليت و تغيير در عرصه‌ى عمومى ايجاد شده،تحولات جامعه‌ى
ايران به كندى، با فراز و نشيب و پيوسته به پيش رفته و بر تغييراتدر حوزه‌ى حكومت
تأثير گذاشته است. آنچه در خرداد ۷۶
اتفاق افتاد، محصول تحولاتدرون جامعه بود كه
بخشى از آن، نتيجه‌ى مستقيم فعاليت‌هاى نيروهاى تحول‌خواه درعرصهى عمومى است.
ترجيح اين راهبرد، به معناى كم اهميت دادن به حضور نيروهاىتحولخواه در مجلس
شوراى اسلامى نيست. مجلس نمايندگان را نبايد هم‌طراز با سايرنهادهاى حكومت
ارزيابى كرد، مجلس جايى است كه نمايندگان مردم مى‌توانند بر اقداماتدولت نظارت و
سياست‌هايش را نقد كنند. افزون بر اين، نمايندگان مجلس مى‌توانند باانعكاس خواسته‌ها و
مشكلات مردم، با دفاع از حقوق و آزادى‌هاى شهروندان و پشتيبانىاز آزادى فعاليت
گروهها، احزاب، مطبوعات و نهادهاى مدنى، تصويب قوانين مناسب،عرصه‌ى عمومى را
حمايت و امنيت لازم براى فعاليت در اين عرصه را تأمين نمايند. درچارچوب اين راهبرد
است كه حضور فعال در همه‌ى مراحل انتخابات معنا و اهميت خود رابه دست مى‌آورد و
سطح انتظار از نيروهاى تحول‌خواه را در اين نهاد، مشخصمىسازد.
۲-
حمايت از حقوق
اساسى: خط‌مشى دفاع از "حقوق اساسى مردم" مشتملبر "اعلامىة جهانى
حقوق بشر" و "ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى"، "كنوانسيونحقوق زنان"،
"كنوانسيون حقوق كودكان" و "حمايت از حقوق اساسى اقليت‌هاى قومى ودينى"، مستلزم
مواجهه‌ى فعال با جنبش دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر در ايراناست.
طيف‌هايى از
اصلاح‌طلبان درون حاكميت و بخشى از اپوزوسيون، در صددتأمين آزادى‌هاى
سياسى و حداقل استانداردهاى دمكراتيك در كشور هستند. اين تغييراتمىتواند فضاى عمومى
را براى توسعه‌ى سياسى و فرهنگى فراهم سازد و نيروهاى فعال درعرصهى عمومى را
سازماندهى نمايد. حمايت از اين تغييرات، همچنين مى‌تواند فرصتمناسبى براى تحقق
آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى فراهم سازد.
۳-
حمايت از صلح وهمبستگى: جنبش
مسلمانان مبارز، بر اساس آموزه‌هاى ايدئولوژيك، جايگاه خود را در صفحمايت از صلح،
همبستگى ملى و تماميت ارضى كشور تبيين مى‌نمايد. بر اين اساس، تلاشبراى توسعه‌ى صلح و
تنش‌زدايى در روابط ايران و جهان را ضرورىمىداند.
سياست خارجى دولت
نهم و مجلس هفتم، تنش‌زا و در تحولات خاورميانهفاقد طرح و برنامه‌ى
مفيد بوده است. ابهامات زيادى در خصوص تضييع حقوق ايران دردرياى خزر و
امتيازات اقتصادى در قراردادهاى يك‌جانبه مربوط به خط لوله گازپاكستان، قراردادهاى
نفتى با روسيه، چين و مالزى و ... مطرح است، و عدم شفافيت دولتدر مذاكرات با
آمريكا، روسيه، چين و به طور كلى امنيتى نمودن موضوعات اقتصادى وسياسى، امكانات
مناسبى را براى بازيگرى نومحافظه‌كاران كاخ سفيد و ايجاد اجماعبينالمللى بر عليه
ايران مهيا كرده است. در چنين شرايطى نومحافظه‌كاران آمريكايى،با استفاده از
فرصت‌هايى كه حاكميت، در زمينه حقوق بشر و ديپلماسى منطقه‌اى، براىآنها فراهم
آورده‌‌اند، شرايط را براى تهديد امنيت ملى ايران آماده ساخته‌اند.
مواجهه‌ى عقلانى و
خردمندانه با مسائل بين‌المللى و حمايت از منافع ملى، مستلزمتشكيل جبهه‌ى داخلى
و بين‌المللى در دفاع از صلح مى‌باشد.
۴-
فقرزدايى وكاهش شكاف طبقاتى:
در شرايط كنونى، عامه‌ى مردم ايران و به‌ويژه معلمان، كارگران،كارمندان ، كسبه‌ى
خرده‌پا، مستمرى‌بگيران تأمين اجتماعى و بازنشستگان، از توزيعناعادلانه ثروت و
افزايش تورم، فشار مضاعفى را تحمل مى‌نمايند. خط‌مشى جنبش درراستاى فقرزدايى و
كاهش شكاف طبقاتى مستلزم حمايت از نيروها و جريانات عدالتخواهمىباشد.
شاخص‌هاى رشد
اقتصادى، توسعه‌ى انسانى و رفاه عمومى در سال‌هايى كهدولت نهم، رهبرى
قدرت اقتصادى را به دست گرفته، افول يافته و از اين طريق زندگىاكثريت مردم ايران،
در مخاطره قرار گرفته است. تغييرات در ساخت قدرت و مشاركتگروههاى اصلاح‌طلب
و تحول‌خواه اين فرصت را فراهم مى‌سازد كه با اجراى برنامههاىجديد و تغييرات
ساختارى، بخشى از رنج‌هاى مردم ايران كاهش يابد. در اوضاع كنونى،شاخص‌هاى نابرابرى
افزايش يافته و تورم بار ديگر هستى و زندگى اقتصادى فرودستان رابا مخاطره روبرو
ساخته است، همه‌ى ما بايد در قبال چنين روندى برخورد مسؤولانهداشته باشيم.
۵-
رويكرد
اصلاح‌طلبانه: تغييرات تدريجى و مسالمت‌آميز در جهتتقويت بنيه‌ى
دمكراسى و توسعه‌ى ملى مستلزم دو اتفاق مهم در عرصه‌ى سياسى است. نخستآنكه حاكميت،
استانداردهاى حقوق بشر و دمكراسى را رعايت كند و از سوى ديگر،اپوزوسيون، مواجهه‌ى
اصلاح‌طلبانه و متكى بر منافع ملى را بپذيرد. دولت وصاحبمنصبان نظام
نمى‌توانند بدون توجه به معيارهاى دمكراسى‌خواهى، دولت و مجلس راهمچون "شركت سهامى
خاص" اداره نمايند و با تضييع حقوق شهروندان و گزينش دو مرحلهاىنمايندگان و نيروهاى
سياسى انتظار داشته باشند كه وحدت ملى، با قبضه‌ى قدرت در دستاقليتى كوچك حفظ
شود، چنين اوضاعى، خواسته يا ناخواسته زمينه‌ى مداخلات خارجى واستعمارى را در كشور
فراهم خواهد ساخت. جنبش مسلمانان مبارز با درك شرايطمخاطرهآميز كنونى،
بار ديگر نسبت به تضييع حقوق اقليت‌هاى سياسى، مذهبى و قومى وبرخورد امنيتى با
مسائل سياسى و همچنين انسداد فضاى عمومى و همچنين سياستهاىنادرست و ناعادلانه
اقتصادى هشدار مى‌دهد و اصلاحات بنيادى در زمينه‌ى حقوق ملت راخواستار است.
۶-
كنش فعال در
صف‌بندى‌هاى سياسى: جامعه‌ى ايران در گذار بهسوى دمكراسى و
توسعه، نيازمند بكارگيرى حداكثر امكانات و توان نيروهاى سياسى و فعالدر عرصه‌ى عمومى
است. بى‌تفاوتى مردم نسبت به وضعيت سياسى جامعه و سرخوردگى از كنشاصلاحطلبانه، از يك
سو موجب شده است كه فضاى سياسى كشور به سود بنيادگرايان،محافظه‌كاران و
گروههاى خشونت طلب و از سوى ديگر، با گسترش نگاه به خارج و تمايلاتمداخلهجويانه
قدرت‌هاى مسلط جهانى در مسائل داخلى بسترسازى شود. استراتژى جنبش،مبتنى بر كنش فعال
در صفوف نيروهاى سياسى است و جهت‌گيرى كلى جنبش، دفاع از برآيندنيروهايى است كه به
تأمين دمكراسى، عدالت، توسعه‌ى پايدار و گسترش ارزش‌هاى انسانىو اخلاقى در جامعه
يارى رسانند. به بيان ديگر تصميم‌گيرى در باره‌ى انتخابات، علاوهبر معيارهاى يادشده،
به كيفيت صف‌بندى نيروها و جريان‌هاى مؤثر ملى- مذهبى،نيروهاى پيشرو و
عدالت‌خواه، اصلاح‌طلبان و به طور كلى نيروهاى ملى و ترقىخواهوابستگى داشته و
بدون در نظر گرفتن اين صفوف نمى‌توان نقشى فعال و اثربخشداشت. گزينه‌هاى سياسى
در قبال انتخابات در قبالانتخابات، حداقل
چهار موضع‌گيرى قابل پيش‌بينى است: ۱-
رويكرد مشاركتبىقيد و شرط: اين
رويكرد با دلايل زير توجيه مى‌شود:
۱-۱-
مطلوبيت تاممناسبات در جمهورى
اسلامى و قابل قبول بودن مواضع گروهها و نهادهاىحاكم
۱-۲-
دفاع از كيان جمهورى
اسلامى و ولايت مطلقه فقيه، نظارت استصوابى واسلام فقاهتى
۱-۳-
مبارزه با استكبار
جهانى و سلطه‌ى آمريكا و همبستگى باجنبش بيدارى اسلامى
و حمايت از بين‌الملل اسلامى
۲-
رويكرد مشاركت مشروط:
اين رويكرد از سوى
اصلاح‌طلبان و بخشى از اپوزوسيون قانونى بر اساس تمام يا بخشى ازدلايل زير توجيه
مى‌شود:
۲-۱-
تعامل ساخت قدرت و
عرصه‌ى عمومى درايران
۲-۲-
ضرورت گذار و تحول
مسالمت‌آميز در ساختار قدرت و روند گامبهگامبه سوى دمكراسى
۲-۳-
تقدم اصول و قواعد
دمكراسى‌خواهى نسبت به صورتبندىمواضع سياسى
۲-۴-
حمايت از جبهه‌ى
نيروهاى اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در درون وبيرون نظام جمهورى
اسلامى
۲-۵-
كاهش تقابل‌هاى حاد
در حوزه‌ى سياستخارجى
۲-۶-
ارتباط امنيت ملى و
توسعه‌ى پايدار
۳-
رويكرد سكوت:
اين رويكرد توسط
بخشى از اپوزوسيون بر اساس تمام يا يكى از پيش‌فرض‌هاى زير توجيهمىشود:
۳-۱-
بى‌فايده بودن
مشاركت در انتخابات با توجه به قوانين ومقررات حاكم بر
انتخابات، ساخت قدرت در جمهورى اسلامى و سيطره‌ى نهادهاى انتصابى برنهادهاى انتخابى
۳-۲-
عدم كارآمدى و توان
نيروهاى تحول‌خواه در اطلاعرسانىو بسيج نيروها
۳-۳-
عدم قبول بازتاب‌هاى
تحريم
۳-۴-
عدم گرايش بهرويكرد براندازى
۴-
رويكرد تحريم: اين
رويكرد از سوى بخشى از اپوزوسيون،بر اساس تمام يا يكى
از پيش‌فرض‌هاى زير توجيه مى‌شود:
۴-۱-
اصلاح‌ناپذيرى نظام
جمهورى اسلامى
۴-۲-
قبول ضمنى ضرورت
نوعى جايگزينى (براندازى
و تغيير رژيم از طريق انقلاب يا مداخله خارجى)
۴-۳-
تقويت مشروعيتحاكميت جمهورى
اسلامى به دليل شركت در انتخابات
موضع ما: كنش
فعال،مشاركت مشروط و
رويكرد برنامه‌اى
در بين گزينه‌هاى
مختلف، موضع جنبشمسلمانان مبارز، بنا
به دلايل فوق، رويكرد مشاركت مشروط و كنش فعال در زمينهىانتخابات مى‌باشد.
در اين راستا، جنبش مسلمانان مبارز، در فرايند ثبت‌نام داوطلباننمايندگى مجلس شوراى
اسلامى، نيروهاى ترقى‌خواه را به كنش فعال با مسأله‌ى انتخاباتدعوت مى‌نمايد،
استفاده از فرصت كنونى براى توسعه‌ى فضاى گفتگوى دمكراتيك وسازماندهى بدنه‌ى
بى‌شكل جامعه در انجمن‌ها، نهادها و احزاب، براى نقش‌آفرينى درحيات سياسى، حقى
اساسى به شمار مى‌آيد. پيش‌بينى سياست حذف و گزينش نبايد موجب شودكه نيروهاى سياسى از
حق قانونى خود براى توسعه‌ى سياسى صرف نظر نمايند. در چنينشرايطى رويكرد
برنامه‌اى و ارائه‌ى برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى موجب خواهد شد كهخواستههاى واقعى
مردم ايران طرح شوند و زمينه‌ى تحقق آنها در فرايندى دمكراتيك وتدريجى مهيا شود.
كاهش شكاف‌هاى
تبعيض‌آميز در زمينه‌ى توزيع قدرت سياسى،كم شدن شكاف‌هاى
طبقاتى، قومى و جنسيتى، مستلزم رويكرد برنامه‌اى در سطح ملى است.
اصلاح قوانين
تبعيض‌آميز نظير نظارت استصوابى و قوانين ناكارآمد اقتصادى، احياىحقوق مدنى و سياسى
زنان، تمركززدايى ادارى و اقتصادى، توسعه‌ى پايدار، پاسخگويى بهمشكلات مردم نظير
تورم، بيكارى، فقر، ركود اقتصادى و ... نيازمند برنامه‌هايى استكه در عرصه‌ى عمومى
در باره‌ى آنها گفتگو و تفاهم شده باشد. حضور اقشار فعال واثرگذار نظير
دانشجويان و معلمان با حدود ۵
ميليون رأى‌دهنده، مى‌تواند شرايطنامتوازن سياسى را
دگرگون سازد.
مهم‌ترين مسأله‌ى
ملى در مرحله‌ى كنونى،عقب راندن تهديدهايى
است كه از هر سو حيات مردم ايران را نشانه رفته است. نوعمواجههى نهادهاى
قدرت در قبال خواست عمومى مردم براى احترام به حقوق و آزادى‌ها وبرگزارى انتخابات
آزاد و سالم، سرنوشت انتخابات و مواضع نيروهاى سياسى را در مراحلبعد تعيين خواهد كرد.
