|
||
|
نویدنو:23/02/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
کند وکاوی در نقض حقوق شهروندی: انگیزه ها و شیوه ها علی رضا جباری{ آذرنگ} مقاله رسیده پیشگفتار پیش ا ز ورود به بحث طرح پرسش هایی را لازم یا فتم که چونگی پاسخ گویی به آن ها به پیشبرد بحث کمک می کند. 1.آیا دولت ها یی که برپا یه ی ضرورت های وجودی خود،با رای اکثریت مردم کشور شا ن پد ید آمد ه ا ند می توا نند بی توجه به خوا ست آ ن مرد م حا کمیت شا ن را جاودا نگی بخشند وهرگونه نقد خرد وعملکرد خویش را، تنها به ا ین دلیل که مرد م زما نی د رگذ شته ها ی د ور به نظا م حا کم شا ن را ی دا د ه ا ند و ا کنون نیز بر مسند قد رت نشسته اند ، زیر نا م براندازی نظام،مردمی خواها ن مردم سالاری را تحت پیگرد قراردهند وا قد ا م کنند گا ن به آ ن را برا ند ا ز خوانند و به کیفرها ی سخت برسانند؟ 2. آیا کسی به دولت های برگزیده این حق را داده است که خود را در جا یگاهی فراترا زبر گزینند گان خود قرار دهند و از آ ن منظربرگفتار، اندیشه و کردارآنا ن بنگرند و بی توجه به خواست ها و نیا زها یشان برایشان تعیین تکلیف کنند؟ 3. آ یا برپا کرد ن و تد ا وم بخشید ن به نظام سلطه و خودکا مگی، با توسل به آ را ی حداقلی مردم ، می تواند ضا من حفظ موجود یت دولت ها با شد و صرف ادعا ی مردم سالاری برای تحقق محتوای آن بسنده است؟ 4. اگر دولتی نخواهد یا نتوا ند حقوق انسا نی شهروندان ا ش را آ ن چنا ن که از توا ن بالقوه - ی آن برخوردار است و ایشان شا یسته ی آن ا ند تامین و تضمین کند، آنا ن با ید زبا ن گلایه به سوی کدام مرجع بگشایند؟ و آیا آنان باید به تداوم موجود یت آن دولت تن سپارند و حضورآن را تحمل کنند یا دربهترین حا لت برای آن این فرصت را به آ ن بد هند تا خود با گذ شت زمان ازد رون بپوکد ود ستخوش فروپاشی ناگزیر شود؟ و سر- انجام ، 5. آ یا با تلاش برای ماندگار ساختن و استمراربخشیدن نظام سلطه و خود- کامگی و به زیر ذ ره بین بردن ، پیگرد و کیفردهی هرگونه حرکت ا نتقا د ی و اعتراضی فردی یا اجتماعی باتوسل به هر وسیله ی ممکن، می توان به مقصود رسید؟ من درپی پاسخگویی به ا ین پرسش های بنیانی مرتبط با تعریف دمکراسی و حقوق انسانی یا نقض آن نیستم . این کار را به عهده ی خواننده می گذارم و تنها به این نکته بس می کنم که چگونگی پاسخ گویی به آن ها، حد ومرزهای میان نظام های خود کامه و تمامیت خواه از یک سو و نظامهای مردم سالار از سوی دیگررا تعیین می کند و به انطبا ق نظا م ها ی حاکم با تعریفی که از خود ارائه می دهند عینیت می بخشد. تردیدی نمی توان داشت که تعریف واژه های مردم سالارو مرد م سالاری نیز، مانند هرواژه ی دیگر در این جهان نسبیت ها ، نسبی است ؛ نمی توان هیچ دولتی را به طورکامل مردم سا لار یا نا- مردم سالار{ به بیان دیگر نا مردم – سالار} خواند؛ و هر د ولت درا ین نردبان مردم سالاری جایگاه ویژه ی خویش را دارد.بدین تعبیر،جا یگاه هر نظام دولتی را درا ین سلسله مراتب مجموع امتیا زها یی تعیین می کند که ا ودرعرصه ی رعا یت یا نقض حقوق شهروندا ن ا ش د ارد و حق تعیین سرنوشت ملت ها ا زمهم ترین این حقوق است. انگیزه ها اکنون که جایگاه نظام های دولتی درسلسله مراتب مردم سالاری را ـ تا آن جا که مجا ل محد ود این بحث اجا زه می دا د تعریف کرد م ، د ر راستا ی بیا ن ا نگیزه ها ی نقض حقوق شهروند ی د ر د ولت ها ی خود کا مه و تما میت خواه گام ِ خواهم نهاد. انگیزه هایی که خط قرمز نظام های پیشگفته را دراین راستا در بر دارندکدام اند؟ 1 .انگیزه ی حفظ مو جود یت و اقتدار سیاسی؛ 2. انگیزه های اقتصادی؛ 3.انگیزه های آرمانی. 1. انگیزه ی حفظ موجود یت و اقتدارسیاسی مهم ترین انگیزه ی حفظ خط قرمز دولت ها در برخورد با حقوق شهروندان خویش است . ترد یدی نمی توان کرد که میزا ن قد رت یا ضعف این ا نگیزه در دولت ها با میزا ن ا قتد ا ر و پشتوانه ی مرد می واقعی آنا ن نزد شهروندان شا ن تنا سب وارون دارد؛ بد ین معنی که د ولت هایی که پا یگا ه و اقتد ا رمرد می ا فزون تری دارند نیا زی به هما ن نسبت کم تربه اعما ل قد رت ازرا ه ها ی خشونت آمیزپیدا می کنند و اقتداری که آن ها به آن نیا ز مندند ، بی آ ن که لازم با شد به شیوه ها ی خود سا خته و پرهزینه برا ی ا یجا د وحفظ آ ن دست یازند ، خود به خود وجود دارد.البته، چنین اقتداری ، حتی درکشور ها ی د مکرا تیک نیز، نه ا زلی بود ه است و نه ابدی خواهد بود و میزان آن ، با گذ شت زمان و به نسبت ضعف و قدرت نیروهای محرکه ی خویش ، د گرگونی می پذ یرد. همین فرض ، د ر جهت وارون آ ن ، درمورد کشورها یی با دولت نا- مردم سالارنیزصا د ق ا ست. گذ شته از این، نمی توان با د ست یا زید ن به روش های زورمد ا را نه ی اعما ل ا قتد ا رسیا سی که با تحمل هزینه ها ی سنگین ا زد وسوهمراه ا ست به همان نتا یج مطلوبی رسید که با اقتدار طبیعی شا یسته ی دولت ها ی مردم سالار دست یا فتنی است . چنین گزینه هایی نمی تواند درمانگر و بلند مدت باشد ، زیرا تداوم آن ها به تدریج می تواند مصونیت به آ ن ها را د رمیا ن توده های وسیع مردم تحت ستم بر انگیزد و همواره هزینه های جاری نا با رآورسنگین ترِی را د رزمینه ها ی قضایی ، ا نتظامی و ا طلاعا تی- ا منیتی برگرد ه ی دولت و مردم بگذارد که تحمل آ ن ها به تدریج از توان بازسازیو بهسازی اجتماعی - اقتصادی و نیزسیاسی و فرهنگی دولت می- کاهد و آ ن رابا د شواری های فلا کت با ر تری رو دررو می کند. به بیان د یگر، چنین شیوه ها یی به سا ن د ا روی مسکنی به کا رمی آ ید که د ولت را با روزمرگی د رحفظ بقا و ا قتد ا رسیا سی خویش ، به جا ی بهبود و ا ستحاله در راستای برقراری، حفظ، ، گسترش و تعمیق طبیعی پهنه ی ا قتدا ر خویش ، می - کشا ند.علا وه براین حا لت روزمرگی و اثرآرام بخش و تسکین دهنده ، ا عما ل ا ین گونه شیوه ها ی نا- مرد م سا لارانه و خشونت با ر پیا مد نا مطلوب و و یرا نگر د یگری نیز دا رد: ا ین که متنا سب با کاهش میزا ن بود جه ها ی عمرانی صنعت ،کشاورزی، و خد ما ت عمومی وا فزا یش هزینه ها ی جاری نظامی ، انتظامی، وامنیتی ، پا یگاه اجتماعی نظام دولتی نا- مردم- سالار نیز کاهش می پذ یرد وچنین دولتی همواره خود را بیش ازپیش ناگزیر می یابد تنها به ها له ی کاهش یا بند ه ی نیرو های دروتی و پیرامونی خویش بس کند که دلایل این موضوع را پیش ترشرح دادم ؛ به همین نسبت ا ز نیروی مادی و معنوی هسته ی مرکزی قوا ی حاکم نیز کاسته می شود تا زما نی که به آ ستانه ی فروپاشی درونی برسد. بنا برآ ن چه گفتم ، اگرا نگیزه ی بقا ی نظم موحود ، ا ند یشید ه و سا زند ه نبا شد و روش- های زورمدارانه و خشونت آمیز را پی بگیرد، این انگیزه عاملی خود- ستیز و خود- ویرانگر ا زکار د رمی آید که با گذشت زمان شیره ی جا ن کشور وخود دولت را - به موازات هم - می مکد و به کاستی و زوا ل آ ن کمک می کند ؛ به وارون ، اگر تا د یر نشده است و رمقی د ر تن بیمار ما ند ه است ، ا ین روش ها جا ی خود را به شیوه ها ی بارآ ور و بهسازگر بسپارند ، شرایط استحاله ی درونی نظام دولتی، در جهت نیرومند تر شد ن آن، فراهم می آید. بدین سا ن می توان گفت که شیوه ی برخورد با مسئله ی حفظ نظم موجود، به خلاف آ ن چه دولت های خود کا مه و نا- مردم سالارمی پندارند، همواره معطوف به براندازی نرم یا سخت و مانند آن ها نیست ، بلکه با بر گزید ن شیوههای خرد مدارانه و اندیشه ورزانه و جذ ب آ گاهانه ی حلقه ها ی وسیع تری ازمردم ، برپا یه ی توصیه و مشا وره ی نیکخواها ن منتقد مرد می می توان ا ین روند را وا رون سا خت و ضعف را به قد رت و کا ستی را به برتری رهنمون شد. 2 . انگیزه ها ی ا قتصا د ی نیز به نوبه ی خود عا ملی درخورتوجه درنقض حقوق شهر وندی مرد م ا ست. قد رت مداران دولت های نا- مردم سالارازاین انگیزه به گونه ای بهره می- جو یند که به تثبیت ا قتد ا ر سیا سی شا ن ، به سا ن عاملی ثا نویه کمک می کند. با نقض حقوق اقتصادی شهروندان، می توان وجوه صرفه جویی شده را به سود عناصر سهیم د قدرت سیاسی ، به گونه ا ی علنی وغیرعلنی ، مصادره کرد و به شیوه ها ی گونه کون د رتحکیم خویش- فرموده ی گستره ی ا قتدارسیا سی ، آن را به مصرف رسا ند. ا ین که دردولت ها ی خود کامه ، به طور معمول، لایه های بالایی هرم قدرت، همزمان با لا یه ها ی هما نند هرم ثروت شکل می گیرند و رشد می کنند، رخداد ی تصا د فی نیست. قدرت مداران نا مرد می ازسلسله مرا تب سیا سی برا ی چنگ زد ن به منا بع ثروت درکا رخا نه ها ، کشتزا رها ، با نک ها و مرا کز خد ما تی بهره می گیرند وبه نوبه ی خود ازا ینمنا بع درتحکیم افزون تر وضعیت شا ن استفا د ه می کنند. در کشورها یی که د ستیا بی به قدرت د ر آ ن ها سرچشمه ی آرما نی دارد و من درمبحث پس از این در باره ی آن ها خواهم نوشت ، تا زما نی که برشد گا ن به مسند قدرت رسا لت آرمانی خویش را د ر یا بند و ا ز نسلی به نسل د یگر منتقل کنند، برا ی فسا د ا د ا ری و ا قتصا د ی جا یی نمی ما ند؛ اما همین که ا نگیزه ها ی ا قتصا د ی بر ا نگیزه ی آ رما نی چیره شود ، قد رتمند ا ن سیا سی و صا حبا ن ثروت ها ی نجومی با هم یکی می شوند ومنا بع قدرت وثروت ما د ی وسیا سی را یکجا درا ختیار خود می گیرند. مثالی عینی از جامعه ی خود ما ن می آورم. د رآغا زا نقلاب بهمن 57 ، سپاه پاسداران، به سا ن نیروی آرمان مند مدافع کشوروانقلاب، پا به هستی نهاد وعمده قوای آ ن، درمقام پاسدا رتما میت ارضی کشور، جا ن بر کف گرفت، درمیدان های نبرد نما یا ن شد؛ ود ربرابرنیروها ی مجهز، متشکل ، وآ موزش د ید ه ی دشمن جا نا نه ا یستا د گی کرد. نیرو ها ی سپاه، به همرا ه د یگر نیروها ی رزمجو هشت سا ل تمام د رجبهه ها ما ند ند وجا ن فشا نی کردند. این برتری آرمانی د ر بخشی عمده ازفرما ندها ن سپاه نیزرسوخ یافته بود؛ چنا ن که برخی ا ز نیروها ی مرد می خواها ن مسلح کرد ن سپا ه ، به سا ن توانمند ترین نیروی اثربخش و سا لم انقلابی شد ند{ یا د آ وری آ ن به خا ک عراق، پس ازپیروزی خرمشهر و باز پس گرفتن آ ن ا ز نیروها ی اشغا لگر، و شرکت سپا ه د ر تها جم ها ی قومی - که جا ی بحث مشروح تردا ردنیست ، بلکه تنها بیا ن آ رما ن- گرایی آ ن به سا ن یک نیروی نظامی ا ست. به هرحال، با کذشت زمان و به سبب ا زمیا ن رفتن سهم بزرگی ازنیروها ی آرمان خواه سپا ه درجبهه ها ی نبرد ورخدادهای نا منتظره ای که به جان با ختن شما ری از آ نا ن ا نجا مید، قدرت طلبی و فزون خواهی د ر صفو ف ا ین نها د شکل گرفت و برتری یا فت. ا کنون این نیرو ، چه د رهرم قد رت و چه د رهرم ثروت و حجم فعا لیت ا قتصا د ی ، یکی ازمهم ترین نیروها و شا ید نیز نخستین نیرو در سطح کشور به حسا ب می آ ید و به یقین می توان گفت که د ست کم متمرکز- ترین ، متراکم ترین و پر شمار ترین نیرو در هر دو پهنه است. نمونه ای د یگرا زا ین د ست، و شا ید با میزان د گرگونی کم تر ازآ ن ، بخش مهمی ازقشر روحانی سهیم در قد رت است. این بخش، پس ازبهمن7 5 ، به تدریج نها د ها ی ا صلی قد رت و همراه با آ ن منا بع ثروت اجتماعی را ، د رقا لب نها دها ی ا قتصا د ی د ولتی، شبه دولتی ، وابسته به دولت وخصوصی ،ازآ ن خویش سا خت . اکنون نیز همعنان سپاه درهرد و پهنه به پیش می تازد. خب، بد یهی ا ست که ا ین د و جرگه ی توانمند و صا حب ثروت که مرا کزمهم را د ر همه ی نهاد های سیا سی و ا قتصا د ی درا ختیا ردارند ، با چنگ ود ندا ن د ر پا سد ا ری ا زمنا فع مقرره ی خویش خواهند کوشید و حفظ آن ها را، به سان انگیزه ی اصلی حیا ت ا جتماعی خویش پی خواهند گرفت. بگذ ریم. صرف نظرازا ین که ا ند و خته ها ی ا قتصا د ی ا زچه راه ها یی به مصرف می رسند و مصرف آ ن ها چه پی آ مد ها یی را برگرد ه ی نحیف کشورهای عقب نگه داشته شده که اغلب دولت ها یی خود کا مه و تما میت خوا ه برآ ن ها فرما ن می را نند تحمیل می کند،لازم ا ست به تفا وت موجود میا ن روند ا نبا شت سرما یه د را ین کشورها و کشورها ی ما د رصنعتی و تا ثیر آ ن د ر روند تحولات ا جتماعی نگاهی بیفکنیم. روند ا نبا شت سرما یه د رکشورها ی صنعتی سرما یه د ا ری ، پس ا ز د گرگونی ها ی دا من گستر پد ید آ مد ه د ر ا روپا ی عصر جد ید ، به ویژه پس ازانقلا ب صنعتی سد ه ها ی 18 و 19، شکل گرفت . به د یگر سخن ، لیبرالیسم سر بر زده از رنسا نس و منتهی به ا نقلا ب صنعتی و سپس رقا بت آ زاد سا زما ن ها ی اقتصا د ی برسر کسترش و بهسا زی فن آ وری ، بهبودکیفیت و قیمتگذ ا ری کالا شکل گرفت و د رسرا نجا م آن ا نحصا رهای جهانی پد ید آمد ند که اغلب بر پا یه ی هما ن اصول ودرا دا مه ی روند طبیعی آ ن تحولات درقا لب انحصارها ی چند جا نبه{رقابت یا انحصا رنا قص} با یکد یگر رقا بت می ورزند و هنوزهم با بحرانها و گیرودارها ی نظا م جها نی سرما یه رو در روی اند. اما در کشورها ی واپس نگه داشته شده ی پیرامونی که اغلب د ولت ها ی خود کا مه یا تما میت - خوا ه بر سرنوشت مردم شا ن حاکم اند ، روند ا نبا شت سرما یه نا سا ما ن مند ، خویش - فرموده ، غیرا قتصا د ی و نا لیبرالی و اغلب بر پا یه ی جا یگا فرا د یا جرگه ها در سلسله مراتب ا قتد ا را ستوا ر می شود. چنین روند ی ، برپا یه ی بنیا ن خود ، با ترویج رقا بت آمیز فن آوری ،برخورد های سامان مند د ر پهنه ها ی گما رش نیروی ا نسا نی، قیمتگذاری رقا بتی و... سر وکا رندارد وبا رشد سه بخش کما بیش انگلی سرما یه سالاران دیوان سالار، تجا ری ، و صنعتی از نوع دلال صفت و وابسته همراه است . همین روند انبا شت در جوامع نا- مردم سالار جهان سوم ، که درخد مت لایه ها ی ا نگلی سرما یه دا ر نوکیسه قرار می گیرد، خود مهم ترین د لیل وجود ی فسا د و بیما رگونگی د وچندان ا قتصا د ی این جوامع و تولید نا زل ارزش ها ی ما د ی د رآن ها ست و با ری سنگین تررا برگرده ی ا قتصا د بیما رشا ن هموار می کند. د راین جوامع، مردم همزمان د وگام دشوار را درپیش رو دارند:اصلاح نا ممکن وضعیت ا قتصا د ی آشفته ی خویش و کم کرد ن نا ممکن فا صله ی ا قتصا د بیما ر و وا پس مانده ی خود و ا قتصا د پیشرفته ود یرین سا ل کشور ها ی پیشرفته ی سرما یه داری . د رهم آمیختگی اقتصا د ی بخش ها ی خصوصی وعمومی ، بد ین معنی که خصوصی سا زی فرما یشی پی آ یند ها ی نا مطلوب ا قتصا د د ولتی فا سد و نا کا را را د ربر د ا شته با شد و بخش د ولتی نا کا رآ مد نیز، د رخد مت منا فع مقرره ی د یوا ن سا لارا ن ا نگل صفت قرار گیرد ، محصول نا گزیرشرا یط موجود ا ین کشورها ست و به بحران سا ختا ری فراگیرموجود د ر آن ها دا من می زند. 3. انگیزه ها ی آ رما نی نقض حقوق شهروندی بیشترد رکشورها یی کا ربرد دارند که بنیا ن ها ی ا عتقا د ی خاصی را در نظام حقوقی خود داشته با شند؛ یا ا ین که نما یند گا ن نحله ی آرمانی ویزه ا ی نظا رت برتعیین وا جرا ی قوا نین آ نها را بر عهد ه دا شته با شند. درجوامع سکولارکه درآ ن ها د ین مستقل ا ز د ولت است ،هر چند هم که مردم آن ها دیندار باشند ، حقوق گیتیا نه بر سرنوشت مرد م حاکم ا ست و حقوق به عا ریت گرفته شده از د نیا ی برون در حیا ت ا جتماعی آ ن ها جا یی ندا رد. دمکراسی ، به معنی حا کمیت مرد م بر سرنو شت خویش ، د را ین جوا مع حرف اول را می زند و عنا صر آ رما نی یا هر عنصرد یگر حیا ت ا جتما عی از آن پیروی می کند. به وارون، د رجا معه ی بنا شد ه بربنیا ن آ رما ن سا لاری ، مبانی یا نما یند گا ن نحله ی آ رما نی ویژه فصل الخطا ب قرا ر می گیرند و آ را ی مرد م ا زا ین عنصر{یا عنا صر } آرما نی یا شارح{ یا شا رحا ن } آن ها فرمان می برد. آری ، مرد م سالاری وآرما ن سالاری مفاهیمی نسبی اند و از عناصرهرآرمان براصول مردم سالاری انطبا ق پیدا کند،اما این گونه انطبا ق تصا د فی ا ست وفرض انطباق جزء به جزء د و د نیا ی نا همگن ا دعا یی بیش نیست . بگذ ریم و به موضوع ا صلی بحث بر گرد یم . د ر جوا معی با د ولت ها ی آ ر مان گرا ی ، بنا به فرض، همه ی د رها بر پا شنه ی اصول آ رما نی می چرخد و بر پا یه ی آ ن ها محک زد ه می شود. نها د ها ی معین آ رما نی بر سرنوشت جا معه حا کم می شوند وهم آ نان برچگونگی اجرا ی قوا نین، احکا م و آرای مردم که درچارچوب تنگ نهادهای منتخب تجلی پیدا می کند وهرگونه نهاد دیگر بجز نهاد تحت فرمان خود ، یعنی نهاد آرمانی حاکم برجامعه، نظارت عالیه دارند. ازآ ن جا که پی آ یند نا گزیرچنین نظام اند یشگی یی جرگه سالاری ا ست جرگه سالاران حا کم د رآ ن خویشتن خویش را نما یند گا ن مستقیم یا غیرمستقیم خدا وند و بر خور د ا ر ا ز تقد س معنوی می شنا سا نند و ا زآ غا زآ رای مردم را که مبرم ترین عنصرمرد م سالاری است نه تنها تحت الشعاع قرارمی د هند بلکه درمصا ف ا ند یشه ی حا کم نا د ید ه می ا نگا رند. اعترا ص و خوا ست ها ی جامعه ی مد نی ، طبقا ت و صنوف ، شا مل کا رگرا ن، زنا ن، معلما ن ، دا نشجو یا ن... را ، د رست در روز بزرگدا شت شا ن ، به بها نه های واهی و نا موجه د رهم می کوبند. آرما ن سالاران که نمی توا نند بد ون پشتوا نه ی آرای مرد م بر مسند قد رت برآیند ، تا بتوا نند را ی و صند وق ها ی را ی گیری را ملا ک مشروعیت خویش می نما یا نند ، ا ما پس ا ز برگزید ه شد ن که د رچنین جوامعی به صورت پیش گزین ا نجا م می پذ یرد، د یگر کا ری با را ی مرد م ندا رند و آن را تا ا نتخا با تی د یگر با یگا نی می کنند. د رهیچ مورد ی به آ را ی مستقیم مرد م ، به منظور مشا رکت دا د ن آ نا ن یا مشورت با آ نا ن د رعرصه ی تعیین سرنوشت ، توسل نمی جویند ؛ تقد س آ رما نی را ضا من جا ود ا نگی حا کمیت خویش می خواهند و پا س داری ا ز آ ن را وظیفه ی آ رما نی خویش، نه برخا سته ا زمنا فع سیاسی و ا قتصا د ی ، می با ورا نند ؛ اما در عمل ا زا ختیا ری که نظا م آ رما نگرا ی د ولتی د را ختیا رشان قرا ر داده است برای حفظ برتری خود درپهنه ی د ولتمدا ری ، نه برا ی پا سداری ا ز اصول آ رما نی خویش، بهره می جویند. ترد ید نمی توان کرد که چنین کنشی وا کنش د رازمدت، گا م به گا م و ژرفشی - گسترشی با یسته ی خود را د ر پی می آ ورد . هشیا رترین و بی غرض ترین این جرگه سالاران می د ا نند ومی گویند که هرگونه تجا وزا زمرز ها ی آ رمان ی به نا م آرما ن، تخریب گسترد ه ی نظا م اعتقا د ی را د ر پی می آورد. ا گر چنین فرضی د ر سد ه ها ی میا نه که هنوز ا نقلا خبررسا نی در میا ن نبود ، مفهومی به نا م دهکد ه ی جهانی وجود ندا شت و ا نتقا ل اخبار ا ز هر نقطه ی جها ن به نقطه ی د یگر هفته ها بلکه ماه هازما ن لازم دا شت ، به وا کنشی ق ره ا ی با تا ثیر جها نی ما نند رنسا نس ا نجا مید ، وا کنش آ ن د ر جها ن ا مروز به مرا تب وسیع تر و ژرف ترخواهد بود؛ و تا ثیر تخریبی آ ن تنها به عاملا ن شا ن محد ود نخواهد ما ند، بلکه همزما ن مبا نی آ رما نی به کا ر گرفته شد ه به عنوان بها نه ی تعرض به حقوق جا معه را نیز د ر بر خواهد گرفت؛ ا ما متا سفا نه ا ین هوشمند ترین جرگه سالاران که ا ندیشه ورزانه برای د رخطر قرارگرفتن آ رما ن شا ن د ل می سوزا نند نیز یک وا قعیت را به د رستی د رنمی یا بند: این که ا نتزاع آ رما نی نظا م ها ی حا کم بر چنین جوا معی ، پیش شرطی هرچند نا مطلوب برا ی پا سد ا ری ازآ ن ها ست و به همین د لیل هسته های مرکزی د ولت ها در چنین جوا معی ، به طورمعمول ، به سوی هرچه افزونترساختن ا ین انتزاع رو می کنند ؛ کنشی که به یکسویه کرد ن سلسله مرا تب ا قتد ا رسو می گیرد ؛ و همزما ن توسل فزا یند ه به شعا یررا ، به سا ن پوسته ی جا مد نها د آ رما نی مورد نظر د ر بر دا رد { به عنوان مثا ل ، با زدا شت و به محکمه کشا نید ن زنا ن مد ا فع برا بری حقوق خود با مردان، به بها نه ی تجا وزا زحد ود ا حکام شرعی ، اجرا ی احکا م و حد ود سنگسا ر، اعدام و غیر آن ها ، بر خورد ها ی خشو نت آ میز و زنند ه با مسئله ی بد حجا بی ، چشمپوشی ازصرفه جو یی ها ی حا صل ازتغییرفصلی ساعت به بها نه ی حفظ وقت شرعی ، کا هش بهره ها ی با نکی به میزانی پا یین تر ا ز نرخ سا لانه ی تورم ، به بها نه ی حذ ف ربا از معا ملا ت با نکی ، و... را د رد ولت جمهوری اسلامی می- توان نام برد}. حا صل ا ین تعا رض میا ن خوا ست ها ی ا جتماعی - اقتصا د ی ، سیا سی و فرهنگی ا نسا نی مرد م و ارا د ه ی حا کمیت جرگه سالار، با پو شش آ رما نی ، گسترش نا فرما نی مد نی و اعترا ض ها ی جمعی ، با د رخوا ست ا صلاحا ت عمیق سا ختا ری ا ست که برخی جرگه- سالاران آ ن را به خطا " انقلاب مخملی" ،" براندازی نرم" وچیزها ی د یگری ا ز ا ین قبیل می نامند . چنین تعا رض ها ی فرا گیری تا حد تسلیم حا کما ن د ر جهت حل آ ن ها ، با یا بد ون سرکوب مرد می ، سیر صعود ی می پیما ید ، مگر ا ین که د رجا یی د رمیا نه ی را ه ا را د ه ا ی برای حل عا دلانه و سا ما نمند آن ها ، بد ون توسل به خشونت و خونریزی ، د رمیا ن عمد ه قوا ی جرگه سالاران پد ید آید که جا معه ی ا ین گو نه کشور ها را درسرانجام خود به مردم سالاری واقعی رهنمون شود. اکنون ببینیم حاکما ن چنین جوامعی به چه شیوه های عملی د ر نقض حقوق شهروند ی مرد م د ست می زنند؟ کجا و چگونه به خوا ست ها ی اعتراضی حق طلبانه ی مردم پا سخ می گویند ؟ و پی آیند پدید آمدن چنین جو تشنج آمیز و خشونت طلبانه ای در ردند تکامل جامعه چیست؟ شیوه ها ی بر خورد دراین گونه جوامع، به طورمعمول نا مسا لمت- آمیز،نا - روان شنا ختی ،نا- مردم سالارانه ، خام ، بیشتربرپا یه ی تهدید و ارعا ب و کمتر برپا یه ی تطمیع مرد م معترض ا ست . و به هر حا ل، آ ن چه هست با منطق گفتگو و تلا ش در را ه تا مین نیا زهای مردم سر و کار ندارد. زیرا دولت های نا- مردم سالار حاکم برسرنوشت ا ین گونه کشور ها مرد م را در خد مت خواسته های جرگه سالارانه ی چهارگا نه ی پیشگفته می بینند و می خواهند و همه ی نیرو ها ی د یگر، به ویژه کوشندگان منتقد را به خارج از گستره ی شمول آ ن می رانند؛ و چون ا ین توانایی را در خود نمی بینند که منطق مدارانه و از دیدگاه پذیرش حقوق د یگران با ا ین خواست ها رو در رو شوند می کوشند تا با بهره جو یی ا ز شیوه ها ی عملی در پی آمده ضعف پایگاه مردمی خورا جبران کنند: 1. بر هم زدن تظاهرات اعتراض آ میز مدنی مردم و دادن نام ها ی خود ساخته به آن ؛ 2. ا حضا ر به د ا د گا ه ، محکوم کرد ن ، و ایجا د حا لت تعلیق برا ی کوشندگان؛ 3. یورش با سلاح های سرد و گرم به اجتماعات مدنی مردم، 4 . پیشگیری از تجمع غیرقانونی نیروهای مدنی به هر شکل و با هر انگیزه، با اعمال نفوذ درتخصیص ندا دن جا به این گونه تجمع ها؛ 5 . اعما ل شکنجه و با زد ا شت بلند مد ت بد ون مجوزحقوقی به بهانه ی انجام تحقیقات؛ 6. محکوم کرد ن به مجا زات ها ی د شوا ر ی که حذ ف فیزیکی یا با زد ا ری بلند مدت از فعالیت ها اجتماعی را در بر دارد ، از راه صدور احکام و فتاوی ؛ 7 . محروم کردن کوشندگان حقوق شهروندی ازامکان کا وبهره مند نبودن آن ها از کم ترین نیاز مندی های زندگی عادی به منظور وادار کرئن شان به تسلیم در برابر خواست های نظام حا کم؛ 8. استفاده ازاعتراف های بی اعتباری که در شرایط دشوار سلول انفرادی ، شکنجه ، آ زا ر و سوء برد ا شت ا ز ا سنا د شخصی متهما ن برا ی بی اعتبا ر کردن آنا ن ا ز طریق رسا نه ها ی گروهی در اختیار دولت از ایشا ن گرفته می شود؛ 9 . اعما ل سا نسور و حذ ف فرهنگی بر رسا نه ها ی د ید ا ری - شنیداری و نوشتا ری ، شا مل را د یو - تلویزیون ، کتا ب ، مطبوعات ورسانه های دیگر. همه ی این روش ها تا جایی که در تقا بل با ارا د ه و خواست آ گاهانه ی ا قشا رگونا گون مرد م بما ند ، با گذ شت زما ن، وصرف نظراز اراده ی د و سویه ی مردم و حا کمیت و تا ثیر سرنوشت سا زعا مل برونی، درتامین خواسته ها و منافع حا کمیت ،عا ملی با تاثیرمنفی از کا ردرمی آید و مسئله دراین جا خواسته های مادی ومعنوی سرکوب شد ه ی مرد م ا ست که راهی برا ی تحقق خود می جوید ، نه عا مل خارجی و وابستگی به د یگرا ن؛ راه حل آن نیز ، نه سرکوب واتهام زدن به مرد م و گروه ها ی اجتماعی ، بلکه تا مین خواسنه ها یشا ن است. اگر د این گیر و دار مردم و دولت منتخب یا خود خوانده با ماهیت نا - مردم سالار در میانه ی راه در جایی به ضرورت تفاهم با یکدیگر و شیوه ی گفتگو و نزد یک شدن بهی کدیگر با پاسخ گفتن به نیازها ی زمان و ضرورت تاریخی را دری ابند، راه رشد جامعه هموارت، کوتاه تر و کم هزینه تر پیمود ه خواهد شد و به وا رون، هرچه تعا رض ها ی اجتماعی و شیوه های سرکوب، قهر، وحذ ف فیزیکی و اند یشگی تداوم بیشتری پیدا کند، برخورد ها درسطح جا معه پرشمارتر، گسترده تر ، پر هزینه تر، د شوا رتر و حا صل آ ن پیش بینی نشده ترخواهدبود و تا تحقق کامل نیاز های جامعه تداوم خواهد پذیرفت. این حقیقتی ا ست نا گزیرکه همه ی دولت ها ی نا- مردم سالارد ر خواهند یافت و تسلیم آ ن خواهند شد، اما تفاوت هزینه های انسانی و مادی رسیدن به این دریافت به سرعت آگاهی شان ازاین حقیقت وابسته خواهد بود که اوج گیری انقلاب خبررسانی در سدهی بیست و یکم تا چه اندازه در تسریع این رونر اثرگذار خواهد بود. برخی از شیوه های سرکوب و فرونشنی اجتماعی با گذشت زمان افشا و بی اعتبار می شوند و برخی دیگر نیز در یرایر ضرورت های تاریخی رنگ می بازند و توان اثر گذاری شان را ا ز کف می د هند؛ اما آن چه در این میان به جاخواهد ماند ، اراده ی استوار مرد م تحت ستم است.
علی رضا جباری{ آذرنگ} 24/2/1385{2006/5/14}
|
||
|
