|
||
|
نویدنو:21/03/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
در جواب دروغ هاي پي در پي وزارت کار (اقاي جهرمي) به کنفرانس ساليانه سازمان جهاني کار در ژنو
1- برابري حقوق زنان و مردان در ايران
با مراجعه به مجموعه قوانين ايران در رابطه با ارث، ديه ، انتخاب شغل، حق تمکين شوهر، عدم بهره مندي مستمري بگيران زن بعد از فوت آنها از صندوقهاي بازنشستگي، جلوگيري از حق سفر بدون اجازه شوهر، عدم دستمزد برابر، ندادن حق عائله مندي و حق فرزندان، جلوگيري از حضور زنان در بسياري از مشاغل مثل قضاوت و مديريت هاي مهم و کلان.
2- برابري و عدم تبعيض در مذاهب به هنگام انتخاب شغل عدم حضور افراد سکولار ، لائيک ، بهايي و بي دين در مجلس و دولت، اعدام افرادي که بخواهند از دين اسلام خارج و به انديشه ديگر بپيوندند بعنوان مرتد! عدم حضور مومنين به مذاهب و اديان ديگر در پستهاي مهم نظامي ، انتظامي، اطلاعاتي-امنيتي ، تحت تعقيب قرار دادن اشخاص در محل کار به دليل تمايل به ايجاد سنديکا و اتحاديه مستقل و آزاد و اخراج و اعمال تبعيضات ناروا به آنها توسط ادارات حراست و مديريت ها و امنيتي ها و وزارات کاري ها مثل بلاهايي که اين چهار سال بر سر کارگران سنديکاي شرکت واحد و ديگر بنگاه هاي توليدي و خدماتي مثل ايران خودرو ، سايپا، شرکت نفت،نشکر هفت تپه، عسلويه و ...آورده اند. احضار کارکنان به ادارات حراست و تفتيش عقايد آنها و ايجاد رعب و وحشت براي اخراج آنها به دليل داشتن عقايد سياسي-اجتماعي و مدني بخصوص و حتي خواندن يک بيت شعر. مانند آنچه بر سر منصور اسالو در سال 1381 آمد. به دليل خواندن يک بيت شعر از مولانا ، مولوي در اداره مرکزي شرکت واحد. شعر او اين بود: "ماهي از سر گنده گردد ني ز خم ..." تبعيض در استخدام افراد به دليل روابط فردي و خارج از چهارچوب اصول برابر استخدامي و قوانين ، مثل به کار گماري خانواده ، فاميل ، دوستان و همفکران احمدي نژاد در کليدي ترين پست هاي مملکتي بدون در نظر گرفتن تخصص و صلاحيت آنها و همچنين به کار گماري خانواده و فاميل و دوستان و اعضاي کنفدراسيون دانشجويان شبه قاره هند ، همکلاس ها و دوستان آقاي متکي در وزارت خارجه که نتيجه اوضاع به هم ريخته و گسيخته فعلي و تورم وحشتناک کشوراست.
احضار و اخراج کارگران در شرکت واحد با راي کميته هاي انضباط کار غيرقانوني و به ثبت نرسيده طي 16 سال گذشته.
دادن وام و امکانات به اشخاص نزديک به تفکرات دولت و دوستانش و تبيض در دادن امکانات شغلي به همگان، مثل رفتار که با کارگران اخراجي سنديکاي کارگران شرکت واحد در عدم تحويل اتوبوس و تاکسي و حتي رانندگي براي مالکان به ظاهر خصوصي! اتوبوس هاي ريالي و تاکسي هاي جديدا تحويل شده. حتي جلوگيري از اشتغال اعضاي خانواده سنديکايي ها در بخش ظاهرا اعلام شده خصوصي! ( بعنوان نمونه برادر کوچک منصور اسالو براي کار روي اتوبوس هاي ريالي در تهران : که راننده اي را که اتوبوس تحويلش بود ، تهديد کردند که اگر به افشين اسالو برادر منصور اسالو بعنوان راننده کمکي اتوبوس بدهد تا کار کند ، اتوبوس را از او مي گيرند.(
قطع قراردادهاي کار تبليغاتي با ديگر اعضاي خانواده هاي سنديکايي ها در شرکت واحد به دليل برادر يک سنديکايي بودن مثل عوامل اجراي تبليغات شرکت گسترش تبليغات که براي شرکت واحد طرح هاي تبليغاتي روي بدنه اتوبوس ها مي زدند که قراردادهاي آنها را لغو و بيکار نمودند به صرف رابطه خانوادگي داشتن با منصور اسالو.
اخراج کارگر(يکي از رانندگان منطقه4) به دليل رفتن به پيشواز و منزل اسالو و عيادت از او در تاريخ 18/05/85 که به دليل باطل بودن دوران شوراي اسلامي 4 منطقه نازي آباد ، بعداز چندين ماه اخراج غيرقانوني و بيکاري ، حکم اخراج راننده فوق با تلاش هاي قانوني و شکايت به اداره کار جنوب و شهرري تهران اين راي اخراج شکست و راننده شاغل شد.
ادامه اخراج سنديکايي هاي شرکت واحد که حتي تعهد دادند فعاليت سنديکايي نکنند مثل وهاب محمدي و علي زادحسين در مناطق 7 و 4 شرکت واحد ، صرفا به دليل فعاليت صنفي و سنديکايي.
هماهنگي و ايراد فشار از سوي پليس امنيت تهران به مسئوليت سرهنگ حسين زماني و شوراي تامين استان به برخي از شعب ديوان عدالت اداري براي تائيد حکم غيرقانوني اخراج کارگران سنديکاي بدون توجه به ماهيت پرونده ها و مدارک و مستندات موجود و تطبيق آراي صادره تشخيص و حل اختلاف در ادارات کار. چرا که اصلا کميته هاي انضباط کار شرکت واحد تهران هرگز در ادارات کار ثبت نشده و قانوني نيستند که راي اخراج صادر کنند تا در هيئت هاي تشخيص و مراجع بالاتر مورد بررسي و تائيد قرار گيرد. نامه عدم ثبت و غيرقانوني بودن کميته هاي انضباط کار توسط اداره کار استان تهران صادر شده است و کل آراي 16 ساله اين کميته هاي انضباط کار طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه باطل و غيرقانوني است. اما به دليل فشارهاي غيرانوني وزارت کار ، شوراي تامين استان و به گفته برخي مقامات پليس امنيتي ، احکام اخراج کارگران فقط به دليل فعاليت سنديکايي در برخي از شعب ديوان عدالت اداري تائيد مي شود.
اجبار به پوشش اضافي نسبت به خانمها در محل کار و زندگي باعث بوجود آمدن حوادث ناخواسته زيادي براي آنها در محل کار و رفت و آمد شده است که گاه منجر به مرگ زنان گرديده مثل گيرکردن چادر در چرخ عقب موتورسيکلت که زن بر ترک موتور نشسته و چادر در چرخ عقب پيچيده و هردو را به زمين کوبيده و متاسفانه چون در ايران کلاه ايمني را جدي نمي گيرند ، ضربه مغزي شده و گاهي مرده اند. گيرکردن چادر لاي در تاکسي و شخصي و اتوبوس و کشيده شدن آن از بيرون توسط باد يا وسايل نقليه ديگر که به نوعي بع ديگران آسيب رسانده است. پرت شدن از در عقب اتوبوس به پائين چون خانم آمده بچه اش را بگيرد و دو دستش در چادر بوده که در اتوبوس در ايستگاه باز شده يا ترمز ناگهاني گرفته شده و خانم به جلو پرت شده و صورت و دماغ و دهانش آسيب ديده يا به پائين افتاده و سرش با جدول جوهاي کنار خيابان برخورد کرده است يا وسيله نقليه اي مثل موتور. و يا در صورت ايستادن دوبله در خيابان يک اتومبيل ديگر به او کوبيده و موجب سانحه و خسارت جاني و مالي خانم و رهگذر و يا موتور و اتومبيل شده که خسارتش بعهده راننده از همه جا بي خبر افتاده است. رانندگان شرکت واحد طي سالها رانندي در شهر شلوغ تهران ، صدها مورد از اين دست و پا گيري پوشش اضافه و صدمات وارده را شاهد بوده اند.
آمار بيکاري واقعي ايران با توجه به آنکه به زنان خانه دار هيچ مزاياي شغلي ، اجتماعي ، بيمه اي نمي دهند بيش از پنجاه درصد مي باشد. ستم دوگانه به زنان در ايران علاوه بر ستم حقوقي و قانوني و قضايي ، ستم فرهنگي و خانوادگي و کتک خوردن از شوهر و گاه فرزندان و مرگ و مير و قتل آنها به دلايل واهي ناموسي يا شبيه آن، آمار خودکشي ها و خودسوزي ها و انتقام جويي زنان در خانواده از شوهران نادان و ستمگر را بالا برده و به دليل نداشتن حق طلاق توسط زنان ، درطي سالهاي اخير همسرکشي انتقام جويانه زنانه هم در آمار جنايات و قتل در حال رشد است. و زنان مظلوم و محروم و ناآگاه بعنوان آخرين حربه مجبور به اين اقدامات شده اند.
نظرات کارشناسي وکلا و حقوقدانان طي سالهاي اخير در مطبوعات و رسانه ها پيرامون اين موضوع قابل استناد براي ILO مي باشد.
استثمار در زندانها ، زنداني هايي که در زندن کار مي کنند و براي شرکت سايپا روپوش کار مي دوزند ، يا ميز و صندلي و عسلي مي سازند، يا نيمکت و ميز توليد مي کنند و چرخ توليد زندان را مي چرخانند شديدا استثمار مي شوند. آنها بخشي از طبقه کارگر هستند که داخل زندان استثمار مضاعف مي شوند. در ازاي 8 ساعت کار سنگين در کارگاه هاي زندان ماهيانه حداکثر به برخي از آنها بين بيست تا سي هزار تومان دستمزد مي دهند. بسياري همين مزد را هم نمي گيرند چون اگر با کارفرما (مديران سازمان زندانها) کنار نيايند آنها را به بازداشتگاه هاي خطرناک و دوردست مثل رجايي شهر که مرکز زندانيان قاتل و تبه کار و قاچاقچي هستند يا ندامتگاه مرکزي کرج که سارقين و محکومين درگيري و ضرب و شتم در آنجا زنداني هستند يا به قزل حصار که معدن مواد مخدر است مي فرستند. اين استثمار کارگران در زندانها اشکال بيرحمانه تري پيدا مي کند. مثلا يک کارگر متخصص نجار که در کارگاه نجاري زندان يکي از انگشت هايش در حين کار قطع شده بعد از شکايت و بررسي بيمه تامين اجتماعي يک چک به مبلغ يک ميليون و دويست هزار تومان برايش صادر مي کنند. دادگاه سه سال حبس و شش ميليون تومان رد مال براي او بريده است.حالا حدود شش سال در حبس بسر مي برد و استاد کار نجاراست و ميزهاي عسلي مي سازد! طي اين سالها توانسته بنا به گفته خودش حدود 5 ميليون تومن از ردمال را هم بپردازد و اگر يک ميليون تومان ذيگر را هم بپردازد آزاد مي شود. اما به گفته خودش چک طلب نقص عضوش ر اکه بيمه صادر کرده است به او نمي دهند تا آن را به طلبکارش بدهد و آزاد شود، چرا که از نيروي کار متخصص او به مفت استفاده مي کنندو از فروش وسايل توليد شده توسط او و همکارانش سودهاي گزاف مي برند. کارگراني در زندان در قسمت خدمات و نظافت کار مي کنند. ظرف هاي زندانيان پول دار را مي شويند ، سالن را جارو و طي مي کشند ، از زندانيا توسط مسئولين اتاق ها و سالن و وکيل بند ، هفتگي براي هزنه اين کارها پول جمع مي شود مثلا در يک بند صدنفري هرکس هفته اي سه هزار تومان مي پردازد، هفته اي سيصدهزار تومان جمع مي شود. پنج کارگر خدماتبند را انجام مي دهند و به هر کدام هفته اي بين ده تا بيست هزار تومان مي دهند و بقيه پول به نوعي بين وکيل بند و مسئول اتاق و بالاتري ها تقسيم مي شود.
حال اين مابه تفاوت را براي حداقل دوهزار نفر حساب کنيد هر هفته چقدر به جيب عده اي مي رود!
| می توانید نظرات خودرا اینجا ابراز نمایید .
|
||
|
|
