نویدنو:06/01/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

اسرائيل- فلسطين، آيا زمان تشكيل دولتي دو مليتي فرارسيده است؟

 

لوموند دیپلماتیک مارس 2007

آقايان ايهود اولمرت و محمود عباس، نوزدهم فوريه در اورشليم در حضور خانم كاندوليزا رايس،‌ بر تعهدشان در راستاي راه حلي بر پايه دو دولت تائيد كردند. اين بيانيه اصولي كمترين اقبالي براي آغاز بهره گيري از آن را ندارد و اين در حالي است كه روندي حامي ساخت شهرک هاي اشغالي (كولوني سازي) كرانه باختري رود اردن را در پي دارد. بي شك دليل اين امر آن است كه آرايي چند، با جديت بيشتري از تشكيل دولتي دومليتي در تمامي اراضي تاريخي فلسطين استقبال مي كنند.

سه سال است که آقاي مرون بنونيستي، معاون شهردار اورشليم طي سالهاي ١٩٧٠، مي نويسد که ديگر مسئله درک اين مفهوم نيست که آيا روزي دولت دومليتي فلسطين-اسرائيل تشکيل خواهد شد، بلکه مشخص کردن نوع دولت دومليتي مطرح است(١). روشنفکران سرشناس هر دو طرف، همچون ادوارد سعيد يا عزمي بشرا، ايلان پاپ تاريخ شناس، اساتيد دانشگاه تانيا راينهارت و ويرجينيا تيلي، همچنين روزنامه نگاران و مبارزاني چون اميرا هس و علي ابونيمه بر ماهيت گريزناپذير چنين راه حلي تاکيد مي کردند(٢).از اين پس نوشته هاي بسياري در مقام دفاع از اين نظر برآمدند( به بخش ضميمه مراجعه شود). همگي آنها اين بر موضوع گواهي مي دهند که توافق اسلو شکست خورده و سرزمين فلسطين اشغالي به مناطق مختلفي تقسيم شده است(٣). به طور خلاصه منطقه بيش از آن که به سوي همزيستي دو دولت مستقل پايدار برود، به ورطه نژاد پرستي نوين کشيده مي شود.

فکر تشکيل دولتي دومليتي جديد نيست. اين تفکر در سالهاي ١٩٢٠ در بطن گروهي روشنفکر صهيونيست جناح چپ پا گرفت. چهره هاي شاخص اين گروه مارتين بوبر فيلسوف ، جودا مگنس نخستين رئيس حوزه آموزشي دانشگاه عبري اورشليم و حييم کالواريسکي عضو بريت شلوم و سپس ايهود(« اتحاد») بودند. آنان با پيروي از اهاد هائم نويسنده، صهيونيسم را همچون ياري براي نوزايش فرهنگي و روحاني يهوديان مي پنداشتند که برپايه بي عدالتي امکان تحقق ندارد. بنابراين تشکيل يک ملت ضروري مي نمود و نه ايجاد دولت يهودي مستقل به ويژه به زيان ساکنان اصلي منطقه. جودا مگنس اين نظر را تائيد مي نمايد که ملت يهود « براي بقاي خويش نيازي به دولت يهودي ندارند(٤)».

در دوران قيموميت بريتانيا ( ١٩٤٨-١٩٢٢) در بطن جريان صهيونيست، هواداران گزينه دومليتي در اقليت اما متنفذ باقي ماندند. آنان در انجمنهاي صهيونيستي رسمي و در عرصه هاي بين المللي به ايراد نظرات خويش پرداختند ، به ويژه در جريان سخنراني بررسي که در سال ١٩٤٧ توسط کميسيون سازمان ملل متحد درباره فلسطين( United Nations Special Committee On Palestine) برگزار شد و در نهايت تقسيم اراضي را پيشنهاد کرد. آنها با توصيه گزينه دولت دو مليتي وابسته به يک فدراسيون عرب به طور جدي با اين پيشنهاد مخالفت کردند. هواداران دولت دومليتي به منظور حفظ آرمان هاي ملي يهوديان در چهارچوب استقلال فرهنگي و زباني، ساختاري فدرال را پيشنهاد دادند که حقوق بنيادين هيچ يک از شهروندان را به مخاطره نمي انداخت. آنان بر طبق حکم بريتانيايي، پيشنهاد دادند که يک شوراي قانون گذاري برپايه نمايندگي نسبي تشکيل شود تا بدون آن که به زيان برابري حقوق سياسي بين شهروندان باشد، حقوق ملي را ارتقا بخشد.

با نقشه تقسيم فلسطين که توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيست و نهم نوامبر ١٩٤٧ اتخاذ شد و اولين جنگ اعراب و اسرائيل در سال ١٩٥٠-١٩٤٨، پيشنهاد تشکيل دولت دومليتي به کناري نهاده شد. اغلب شکست اين نظريه را به دليل ماهيت آرمان گرايانه آن و ناتواني در سنجيدن واقعيت منطقه مي دانند. آيا اين نظر صحيح است؟ از ديدگاه مگنس، دولت دو مليتي تنها گزينه واقع گرايانه اي بود که با توجه به در اقليت قرار داشتن جامعه يهودي فلسطين، امکان حفظ اين جامعه را فراهم مي کرد. در حقيقت اين نظريه بي ثمر ماند به اين دليل که سرمداران سياسي اصلي طرف هاي درگير آنرا رد کردند: سازمان هاي صهيونيستي آن را نمي خواستند، بريتانياي کبير از آن حمايت نکرد و اعراب شک و ترديد بسيار نسبت به آن داشتند.

در سال ١٩٦٩ با بيانيه هاي فتح، سازمان ياسر عرفات، مبني بر تشکيل دولتي دمکرات در فلسطين، اين برنامه به شکل جديدي احيا شد. اين دولت بايد با بهره گيري از حق بازگشت، به بي عدالتي هاي ناشي از تشکيل اسرائيل و اخراج هفتصد و پنجاه هزار نفر فلسطيني از روستاهايشان پايان مي داد، اما فتح به هيچ وجه حضور اسرائيلي ها در فلسطين را نپذيرفت. هرچند درخواست تخريب ساختارهاي دولت اسرائيل که همچون جوهره استعماري تعبير مي شود، از مفهوم دولتي واحد براي تمامي شهروندان اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي طرفداري مي نمايد. اين مورد اولين تلاش رسمي فلسطيني در راستاي مطرح ساختن اين پرسش بود که چه رابطه اي بين حقوق ملي و حقوق فردي شهروندان وجود دارد.

اين پيشنهاد هيچ واکنش مثبتي را نه از سوي دولت اسرائيل و نه در عرصه هاي بين المللي ايجاد نکرد و در دهه هاي پس از آن امکان ايجاد دو دولت به عنوان تنها راه حل ممکن باقي ماند. با وجود بيانيه هاي سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف)(OLP) به نفع دولتي دمکرات، عرفات فلسطينيان را براي پذيرش تقسيم آماده مي ساخت. شوراي ملي ساف در سال ١٩٧٤ اين مطلب را تضمين کرد و در سال ١٩٨٨ به طور شفاف تري با اعلام استقلال فلسطين و پذيرش نقشه تقسيم سازمان ملل متحد بر اين نکته صحه گذاشت. دولت فلسطيني مستقل که بر بيست و دو درصد اراضي اصلي حکومت مي کند، تنها گزينه ممکن است.

کابوس نژادپرستي نوين

راه طولاني فلسطينيان براي بازشناسي و تشکيل دولتي مستقل در سال ١٩٩٣ با توافق نامه اسلو به نقطه اوج خود رسيد. همانگونه که نخست وزير اسرائيلي وقت، اسحاق رابين اعلام کرد، بزرگترين و شايد تنها پيروزي آنان پذيرش رسمي اين مورد بود که « سرنوشت محتوم اسرائيل و فلسطين زندگي در يک سرزمين است.» اما بزرگترين مصيبت اسلو تبديل روياي دو دولت به کابوس نژادپرستي نوين بود. از سال ١٩٩٤ فلسطيني ها خود را آزاد نمي دانند بلکه زنداني سامانه جواز صادر شده توسط اسرائيلي ها، استقرار بيش از پنجاه ايستگاه بازرسي دائمي و پايانه هاي اصلي اي هستند که سرزمين آنها را به هشت بخش اصلي تقسيم مي کند؛ همچنين خود را زنداني دوبرابر شدن تعداد مجموعه هاي مهاجرنشين اسرائيلي مي دانند که اکنون به بيش از چهارصدهزار نفر مي رسد. از سال ٢٠٠٢ به دنبال ساخت ديوار حائل به طول بيش از هفتصد کيلومتر که تکميل آن چهل و شش درصد اراضي اورشليم را جدا کرد، نهادهاي فلسطيني بيش از پيش چند پاره شدند(٥).

در اين شرايط چه عاملي دولت دومليتي را قابل قبول مي سازد؟ اول آن که تقسيم کمتر از پيش به عنوان پاسخي به آرمان هاي ملي گرايانه صهيونيسم و فلسطينيان به نظر مي رسد. در برابر وضعيت پيش از سال ١٩٤٧ که تقسيم هنوز به مرحله اجرا در نيامده بود، راه حل دو دولت توسط استيلاي کامل اسرائيل در منطقه تحقق يافت. عليرغم سازش تاريخي که در سال ١٩٩٣ انجام شد، فلسطينيان دولتي مستقل و پايدار را به دست نمي آورند. از ديگر سوي، حدود ملي گرايي فلسطيني در رهبراني تظاهر مي کند که ناتوان از رساندن مردمشان به استقلال هستند و از اين پس از يکديگر جدا خواهند شد. در پايان تقسيم نيز در اعطاي امنيت وعده داده شده از سوي اسرائيل به يهوديان شکست خورد: در سالهاي ١٩٩٠ در حدود چهارصد اسرائيلي در جريان حملات انتحاري کشته شدند؛ از زمان آغاز دومين موج انتفاضه در سپتامبر ٢٠٠٠، هزاران اسرائيلي کشته شده اند و گرايش ضد صهيونيستي در برخي کشورها شدت يافته است.

در اين مدت، واقعيت جمعيت شناختي منطقه، در حال متزلزل ساختن پايداري هرگونه نقشه تقسيم است. در سال ٢٠٠٥ در مناطق بين مديترانه و رود اردن در مجموع ٢،٥ ميليون اسرائيلي در برابر ٦،٥ ميليون فلسطيني سرشماري شدند. درست پس از عقب نشيني اسرائيل از غزه در سال ٢٠٠٥ و عليرغم برنامه مرزبندي آن با کرانه باختري رود اردن، اين کشور با رشد جمعيت شناختي روبرو شد که در قسمت فلسطيني بسيار سريعتر از بخش اسرائيلي بود؛ رشدي که نه تنها از نظر اقتصادي که از نظر سياسي نيز حائز اهميت است، جمعيت عرب از حقوق واقعي اش محروم شده بود.

عامل ديگري راه حل دولت واحد را جذابتر مي سازد: شهروندي برپايه عدالت و برابري، وارد کردن و نه اخراج ناسیونالیست تحقق مي يابد. در اينجا نيز مانند ديگر مناطق، تاريخ نشان مي دهد که تقسيم نمي تواند بدون اخراج و انتقال مردم تحقق يابد. اين مطلب مشکل اخلاقي ايجاد مي کند. از ديد اخلاقي از سال ١٩٤٨ و قطع نامه ١٩٤ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بدون حل صحيح مشکل پناهندگان، با حق بازگشت يا جبران اموال از دست رفته، تا حدي که ضرورت دارد، صلح هيچگاه نمي تواند تحقق يابد. با اين وجود حق بازگشت با توجه به رشد جمعيت شناختي فلسطينيان هويت يهودي دولت اسرائيل را به خطر مي اندازد که همواره از نظر اسرائيلي ها تضادي حل ناشدني بوده است.

بر اساس عقيده توني جودت تاريخدان، محدودیت های اسرائيل در هويت متضادش قرار دارد: به ويژه پس از جنايت هاي قرن گذشته، هيچ دولتي نمي تواند به دمکراسي دست يابد و در کنار آن به اخراج قومي دست بزند(٥). از ديد ويرجينيا تيلي تقسيم و همراه با آن وجود اسرائيل،« بي درنگ محکوم به شکست مي شود، چرا که تقسيم بر مبناي نظري بي اعتبار قرار دارد – اما صهيونيسم سياسي تمامي اقتدار اخلاقي خود را بر اين مبنا قرار داده است- که يک گروه قومي مي تواند به طور قانوني خواستار تسلط مطلق و به صورت پايدار دولتي سرزميني باشد(٧)».

دولتي دمکراتيک به سوي تعريف دوباره مفهوم دولت مي رود و دمکراسي را نسبت به ملي گرايي الويت مي بخشد. همانگونه که علي ابونيمه توضيح مي دهد اين مفهوم « با حفظ گوناگوني اجتماعات و پاسخگويي به نيازهاي خاص آحاد مردم، امکان زيستن و بهره بردن از کل کشور را براي ايشان فراهم مي آورد. همچنين مي توانست اين امکان را فراهم آورد که درگيري سرزميني وجود نداشته باشد وعوامل جمعيت شناختي و وابستگي قومي چون منابع قدرت و مشروعيت سياسي را بي اثر سازد(٨)».

چالش به طور دقيق در اينجا قرار دارد چراکه اين درگيري همانند بسياري ديگر همچنان سرزميني است . وابستگي قومي و بيش از آن دين به عنوان منابع مشروعيت و زنجيره قدرت باقي می مانند. با اين وجود هواداران دولت دمکراتيک واحد بر حرکت مردمي رو به رشد در حمايت از اين راه حل گواهي مي دهند که ملهم از الگوي آفريقاي جنوبي مي باشد. کارزارهای تحريم ضد آن چه که بيش از پيش به عنوان نژادپرستي اسرائيلي شناخته مي شود، در سطوح گوناگون در اروپا و ايالات متحده سازمان دهي شدند(٩). گروه هايي در اسرائيل و فلسطين ضد ديوار حائل بسيج شدند و در جستجوي تعريف راهکاري مشترک مقاومت هستند که سياست اسرائيل را هدف قرار می دهد و نه ملت يهود و برپايه برابري حقوق شهروندان قرار دارد و نه دولتهاي جدا از هم.

با اين وجود مشکل باقي است چرا که سه بازيگر اصلي صحنه سياست از روي کردن به اين نظر بسيار دور هستند. طبقه سياسي و اکثريت اسرائيلي ها همانگونه که حمايت بي قيد و شرط خود را از ديوار حائل نشان دادند، خواستار جداسازي هستند. « جامعه بين الملل» تلاش خود را معطوف رسيدن به راه حل دو دولت ساخته است و با اين حال اقدامي براي به مرحله اجرا درآوردن يا نظارت بر پيشرفت آن نمي کند. تا جايي که به رهبری فلسطينيان مربوط مي شود، وي ديگر راهکاري ندارد و درگيري هاي خونين تاجايي پيش مي روند که حماس و فتح را رو در روي يکديگر قرار دهند. شايد بارقه اميد در اين بن بست قرار دارد که براي آزمودن تقسيم و مشاهده حدود آن به شصت سال زمان نياز بود و هنوز وقت آن نرسيده است که به راه حلهاي بکر و بديع انديشيده شود.

1- Meron Benvenisti,”Which Kind of Binational State?” Haaretz, Tel-Aviv, 20 novembre 2003.

2- سايت طرفداران دولت واحد www.one-democrqtic-state.org

3-

Cf. ‘ De l`Afrique du Sud a la Palestine”, Le Monde Diplomatique, décembre 2003.

4-

Judah Magnes, Like All Nations, Weiss Pres, Jerusalem, 1930.

5-

Btselem database, www.btselem.org/english/statistics.

همچنين به مقاله « چگونه اسرائيل بيت المقدس شرقي را اشغال مي كند؟» نوشته دومينيك ويدال و فيليپ ركاسويز،‌ لوموند ديپلماتيك،‌ فوريه ٢٠٠٧.

6- Toni Judt, ‘’ Israel: The Alternative’’, New York Review of books, 23 octobre 2003.

7- به بخش كتابنامه مراجعه شود.

8- همان مرجع .

9- به عنوان نمونه به بسيج گروهي فلسطيني براي تحريم و بايكوت اسرائيل مراجعه شود. اين بسيج گروهي توسط جمعيت غير نظامي فلسطينيان تشكيل شده بود و متشكل از ١٠٦ سازمان غيردولتي و بيش از ٢٠ نهاد صنفي،‌ تعدادي گروه دانشگاهي و پناهندگان بود. www.bds-palestine.net

كتابنامه

تعداد بيشماري كتاب درباب نظر دولت دومليتي منتشر شده است، از ميان آنها مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد:

  Peter Rogers, Herzl’s Nightmare: One Land, Two People, Constable and Robinson, Londres 2006. ( كابوس هرزل: سرزميني براي دو ملت)

  Ali Abunimeh, One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse, Henry Holt, New York, 2006. ( دولت واحد: پيشنهادي بيشرمانه براي پايان دادن به بن بست اسرائيل- فلسطين)

  Virginia Tilley, The One State Solution: A Breakthrough for Peace in the Israeli Palestinian Deadlock, The University of Michigan Press, Anne Arbor, 2005. ( راه حل دولتي واحد: پيشرفتي به سوي صلح در بن بست اسرائيل- فلسطين)

همچنين بايد به انتشار ارزشمند تحقيق امنان راز- كراكوتزكين در اين ماه به زبان فرانسوي اشاره كرد كه به تفصيل به ريشه ها و تاريخ دولت دومليتي مي پردازد.

Exil et souverainté.Judaîsme, sionisme et pensée binationale (La Fabrique, Paris, ٢٠٠٧, ٢٤١ pages, ١٨ euros).

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics