نویدنو:05/07/1387                                                                     صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

همخوابگی با شرکت های بزرگ نفتی

سوزان وب – برگردان: هاتف رحمانی

 منبع: دنیای  مردم- ارگان حزب کمونیست امریکا  

این تصور که دولت بوش همخوابه شرکت های نفتی است با افشا شدن آن که مقامات وزارت کشوردر روابط جنسی، مواد مخدر و مشارکت با نمایندگان شرکت های نفت وگازدرگیر بوده اند معنای جدیدی می یابد .
گزارش منتشر شده از سوی بازرس عمومی وزارت کشور در 10سپتامبر 2008 ازیک "فرهنگ سوء استفاده وبی بندوباری رایج "  که نمایندگان  شرکت انرژی وکارمندان خدمات مدیریت وزارت معادن در گیرآن بوده اند پرده بر می دارد ، که از اجاره حفاری درسواحل دریا ودست به دست شدن میلیاردها دلار حق امتیاز نفتی حکایت می کند.

دوسال تحقیق روشن کرد که کارمندان خدمات مدیریت وزارت معادن از شرکت ها رشوه دریافت کرده اند، بعنوان مشاوران خصوصی نفت کارکرده اند وبا کارکنان آنها روابط جنسی داشته اند ، مواد مخدر مصرف کرده اند وسفرهای گلف واسکی ، میهمانی شام وسایر هدایا را از کارمندان شرکت های نفت وگاز پذیرفته اند.شرکت های مذکور  شورون ، شل و هس [1]را شامل می شود.

وایان برمن[2] مدیر مالی  ملی جان مک کین لابی حقوق بگیر شرکتی است که میلیون ها دلار برای لابی گری شورون وهس پرداخت کرده است.

جان گرین[3] رابط ارشد مک کین با کنگره ،نیز برای شرکتی مشابه ، یعنی شرکت روابط دولتی اوگیلوی[4] کار می کرد، وتا زمانی که به کارزار انتخاباتی مک کین پیوست برای همان شرکت ها لابی گری می کرد .
گرگ سارجنت واریک کلیفلد[5] گردانندگان سایت افشاگرTalkingPointsMemo.org گزارش می کنند که بنا به اشکال فاش گویی لابی گران سنا ، اوگیلوی – به نمایندگی برمن وگرین – از سال 2005 تا کنون برای شورون وهس لابی کرده است  ، ودر مجموع 2.36 میلیون دلار از کمپانی ها دریافت نموده است  .
سارجنت وکلیفلد می نویسند ، هر چند دو مقام رسمی مک کین مستقیما با رسوایی روابط جنسی ومواد مخدر متصل نبوده اند ،" اما هم برمن وهم گرین تقریبا نزدیک به سه سال برای شرکت ها لابی کرده اند ، وحتی زمانی که این رسوایی ها در افکار عمومی افشا شد به کارخود ادامه دادند، وبرمن حتی هنوز هم برای آنها لابی می کند. "

ژنرال  دیونی [6] بازرس وزارت کشوربه خبرنگاران گفت که تحقیقات او از یک " فرهنگ شکست اخلاقی " و  کارکزاری  متداول  همراه با مبارزه برای منافع پرده برداشت .بنا به گزارش  او با اشاره  به برخی از کارکنان دولت بعنوان  دست اندرکاران سکس ، مواد مخدر ، الکل ونفت  (MMS Chicks) اظهار داشت "کارمندان به تکرار در محل کار الکل ، کوکائین وماری جوانا مصرف کرده اند و با نمایندگان شرکت نفت وگاز طبیعی روابط جنسی داشته اند ."

شرکت های انرژی به دولت فدرال برای حفاری در ایالت یا در زمین سرخپوستان حق امتیازجنسی پرداخت می کنند.آنها به جای پول نقد به فرمانداران نفت وگازمی دهند. سپس خدمات مدیریت وزارت معادن  آن نفت را در بازار آزاد به فروش می رسانند.سارجنت وکلیفلد آن را برنامه ای می نامند که شرکت ها می توانند در ازای استفاده  از زمین های عمومی انرژی مجانی تحویل دهند وپول نقدشان  را پس انداز کنند"

  سال گذشته این حق امتیازهای جنسی به 4.3 میلیارد دلار بالغ شد.شرکت های نفت وگاز آشکارا باید در بالا رفتن ارزش نفت وگاز منافعی داشته باشند  تا شرکت های تابع آنها توان سرمایه گذاری دراین عرصه را پیدا کنند.بنا بر این تعجب آور نیست که بیشترین توجه آنها بر این کارگزاران باشد .

همین طور حد نصاب پارتی بازی ، عدم صلاحیت وفساد اعلام شده در دولت بوش تعجب آور نیست ، چرا که وزارت کشوردوست داشتنی اش با افرادی تجهیز شده است که به اصطلاح برای همخوابگی با شرکت هایی که تصور می شود به سرکشی آنها مشغولند حاضرند.

  کمیته اقتصادی مشترک کنگره ، به رهبری سناتور چارلز شومر[7] از نیویورک ،سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن مسئولین خدمات مدیریت معادن از جمع اوری میلیون ها دلار حق امتیاز نفتی کوتاهی کردند .

   واشنگتن پست در 11 سپتامبر گزارش داد که  احتمال دارد وزارت کشور به شرکت های نفت وگازاجازه  فریب دادن پرداخت کنندگان مالبات را به خاطر حفاری سواحل خلیج  داده باشد.  واشنگتن پست  با ذکر سندتجدید نظر اداره ذیحسابی فرمانداری نشان داد که در میان منطقه تولید نفت دارای مالکیت فدرال ، رتبه خلیج مکزیک در بین مقادیرحق امتیاز های اخذشده ازسوی  فرمانداری ، علیرغم منابع گسترده نفتی آن ، کمترین است . گزارش سوءمدیریت وکاهلی را در بخشی از وزارت خانه دلیل این امر ذکر نمود.

اداره ذیحسابی دولت اعلام کرد" وزارت کشوربه روش معمول سیستم محاسباتی نفت وگاز فدرال را بر آورد نمی کند، وتنها آن چه را که سایر فرمانداری ها  یا صاحبان منابع برای منابع انرژی خود دریافت می کنند دیده بانی می کند ،و یا این که برآورد می کند ، اما این برآورد را باجذابیت زمین ها وآب های فدرال برای سرمایه گذاری نفت وگاز با سایر مناطق نفت وگاز مقایسه می کند."  

لوئیز اسلاتر[8] سناتور جمهوری خواه نیویورک که ریاست کمیته قوانین مسکن را هم بر عهده دارد در عکس العمل به این رسوایی جنسی،  موضوع را اینطور جمع بندی کرد :"دولت بوش ازهمان روزنخست یک علامت < حراج امریکا> درچمن کاخ سفید کاشته وازهمان زمان هم به (شرکت های ) بزرگ نفت اظهار عشق کرده است ، دموکرات ها هم بارها این عشق را اظهارکرده اند، اما این دولت بوش است که آن رااثبات می کند."وافزود :" این دولت به اصطلاح همخوابه شرکت های بزرگ نفت است ."

سارجنت وکلیفلد بعنوان افشا کننده مک کین می نویسند" آیااجازه داریم بپرسیم که چرا یک کارزار انتخاباتی که اعلان می کند برای اصلاح تشکیل شده است از لابی هایی که از شرکت ها ی در گیر در رسوایی پول گرفته اند  ویکی از آنها هنوز هم در حال جمع آوری پول از آن شرکت ها است ، مشاوره ویا پول دریافت می کند.

دیوید دانلی[9] از کمپین نظارت پول گفت که تکیه کارزار انتخاباتی بر این لابی ها " قطعا تیرگی بازهم  بیشتری بر تصویر به اصطلاح اصلاحگرانه مک کین خواهد گذاشت "

suewebb@pww.org

بازگشت به صفحه نخست         

                            

Free Web Counters & Statistics