|
حکايتي ديگر از بوشهر
نويسنده : احمد شیرزاد
اعتماد:قريب به چهار دهه است که
موضوعي به نام نيروگاه هسته يي بوشهر در دستور کار دولت هاي ايران است. در
ماه هاي اخير سفر پوتين به تهران در کنار مسائلي چون نظام حقوقي درياي خزر
و پرونده اختلافات ايران و غرب بر سر مسائل هسته يي ايران و اجلاس تازه 1«5
به اين مساله قديمي نيز دامن زد. آيا سرانجام اين نيروگاه به ثمر خواهد
نشست؟ آيا روس ها به قول هاي خود عمل خواهند کرد؟ آيا در عرصه علم، فناوري،
صنعت و اقتصاد ايران از بابت دستيابي به برق هسته يي يک انقلاب رخ خواهد
داد؟ آيا براي يک کشور در حال توسعه مثل ايران اين امکان وجود دارد که بدون
کمک ديگر کشورهاي صاحب فناوري هسته يي خودش يک نيروگاه هسته يي بسازد؟ آيا
ساخت نيروگاه هسته يي تهديدي براي کشورهاي غربي محسوب مي شود؟ اگر جواب آري
است، آيا مي شود بدون يک تعامل مثبت با ساير کشورها به اين اهداف نائل شد؟
اين سوال ها و ده ها سوال ديگر نيازمند شناختي دقيق تر و نگاهي عميق تر از
بعد مسائل تکنيکي مربوط به ساخت نيروگاه هاي هسته يي است که در اين نوشته
کنکاشي گذرا در مورد آنها انجام مي دهيم.نخستين مطلب آن است که آيا به
راستي انرژي هسته يي، انرژي آينده جهان و جايگزين ديرپاي انرژي هاي فسيلي
خواهد بود؟ اين پرسش، چالشي چند ده ساله در جهان و در ميان متخصصان انرژي
است، که فرصت پرداختن به آن در اينجا نيست.البته در کنار انرژي با اهميت
هسته يي در ايران عامل ديگري به نام وجود منابع نفتي نيز مطرح است. کشور ما
ايران به طور اخص علاوه بر منابع فسيلي از استعداد بالايي در توليد انرژي
برق- آبي نيز برخوردار است که خوشبختانه سرمايه گذاري هاي خوبي نيز روي آن
صورت گرفته است. به طوري که گفته مي شود اگر از تمام ظرفيت توليد انرژي
رودخانه هاي کارون و کرخه بهره گيري شود، منبعي کاملاً پاک و بدون آلايندگي
براي توليد بيش از نيمي از برق مصرفي ايران فراهم خواهد شد. علاوه بر اين
در نقاط متعددي از ايران مي توان از انرژي باد و انرژي تابشي خورشيد براي
مصارف متنوع صنعتي و خانگي بهره گيري کرد. کشوري با هواي آفتابي در بيش از
سه چهارم روزهاي سال و در بخش عمده سرزمين پهناور خويش قادر است با نصب
آبگرمکن هاي ساده خورشيدي و به کارگيري فناوري هاي ساده ساختماني بخش عمده
نياز خانوارها به انرژي را تامين کند.
در کنار همه اين روش ها به اعتراف اهل فن و آگاهان به رژيم توليد و مصرف
انرژي، در ايران مي توان با به کارگيري يک رژيم معقول و متناسب مصرف از
آهنگ بسيار شتابان و غيرمنطقي هدر رفتن سوخت هاي فسيلي کشور کاست و عمر
ذخاير ايران را هر چه هست به ميزاني بسيار بيشتر افزايش داد يا حداقل از
درآمد سرشار آنها استفاده بهينه کرد.
در حال حاضر قريب به نيمي از توليد نفت و گاز کشور به طور مستقيم (پس از
تصفيه در پالايشگاه ها) يا غيرمستقيم (پس از فروش و وارد کردن فرآورده هاي
نفتي) به مصرف داخل مي رسد. اگر ما هم مثل اروپايي ها و ترک ها (و نه حتي
مثل هندي ها و چيني ها) سوخت مصرف مي کرديم حداقل نيمي از اين مقدار مصرف
قابل صدور بود و ثروتي حدود يک چهارم درآمد فعلي نفت کشور يعني سالانه حدود
20 ميليارد دلار عايد کشور مي شد. حال سوال اينجا است که با وجود تمام آنچه
گفته شد آيا اين امکان وجود ندارد که با به راه انداختن نيروگاه هاي هسته
يي توان فناوري ملي توليد انرژي را از راه هاي متنوعي که گفته شد به ميزان
قابل توجهي افزايش داد؟
پاسخ به اين سوال با عنايت به قدرت اسمي نيروگاه بوشهر چندان دشوار نيست.
نيروگاه بوشهر در دهه 50 شمسي در دو واحد هزار مگاواتي توسط مجموعه يي از
شرکت هاي آلماني، فرانسوي و انگليسي طراحي شد.
در آن زمان ظرفيت توليد برق در کشور حدود 10 هزار مگاوات بود و راه اندازي
دو واحد نيروگاه بوشهر مي توانست قريب به 20 درصد توان توليد برق کشور را
رشد دهد. هر چند در همان زمان نيز صحبت از 23 هزار مگاوات برق هسته يي مطرح
بود اما همين ميزان رشد در توان توليد برق کشور نيز قابل ملاحظه بود و
چنانچه موانعي پيش نمي آمد اما اين وضعيت با آنچه به زمان حال مربوط مي شود
به کلي متفاوت است. در حال حاضر به دليل مشکلات عديده مربوط به ساخت و
تکميل نيروگاه بوشهر و به خصوص به دليل صدمات فراوان ناشي از جنگ تحميلي،
تنها احداث يک واحد از دو واحد نيروگاه بوشهر در دستور کار قرار دارد، يعني
هزار مگاوات از دوهزار مگاوات اوليه. از طرف ديگر طي قريب به سه دهه که از
انقلاب گذشته است نيازهاي ناشي از افزايش جمعيت و ضرورت هاي توسعه، ظرفيت
اسمي توليد برق کشور را به قريب به 40 هزار مگاوات (يعني تقريباً چهار
برابر ظرفيت آن زمان) افزايش داده است. لازم به ذکر است که وزارت نيرو در
برنامه ريزي هاي خود تنها براي آنکه به مرز بحران نرسد و شرايط را به خصوص
در فصول اوج مصرف بدون دشواري پشت سر گذارد ناچار است سالانه تقريباً به
طور ميانگين چهار هزار مگاوات نيروگاه توليد برق در شبکه نصب کند. روشن است
که اين وزارتخانه در شرايط موجود و به دليل ابهام اساسي که در راه اندازي
نيروگاه بوشهر وجود دارد اصولاً نمي تواند روي اين ظرفيت نه چندان تعيين
کننده حسابي باز کند و ناگزير است بدون در نظر گرفتن آن برنامه ساليانه خود
نصب نيروگاه هاي جديد را به پيش ببرد.
در هر حال با مرور زمان و رخداد انقلاب و سپس جنگ تحميلي و سپري شدن سال
هاي اوليه انقلاب، زماني که مجدداً تصميم گرفته شد نيروگاه بوشهر ساخته شود
مشکلات زيادي پيش رو قرار داشت. نتيجه آن شد که هيچ شرکتي در دنيا حاضر
نبود نيروگاهي را که حدود 80 درصد عمليات اجرايي آن به پايان رسيده و هزينه
هاي آن نيز پرداخت شده بود و حتي مقدار زيادي از تجهيزات مکانيکي آن نيز به
ايران حمل شده بود، در دست گيرد و تکميل کند. واقعيت غيرقابل کتمان اين است
که ساخت و راه اندازي نيروگاه هاي هسته يي هرچند در دنياي امروز جزء صنايع
نوين و پيشرفته (High Tech)
به شمار نمي روند، اما در رديفي نيستند که کشورهاي توسعه نيافته يا در حال
توسعه و کساني که هيچ تجربه يي در اين صنعت ندارند بتوانند ابتدا به ساکن و
با توان خودشان اين کار را پيش ببرند. اصولاً هر صنعت ديگري نيز براي
کشورهايي که فاقد ساز و کار تحقيقاتي و نهادهاي اجتماعي مولد فناوري هستند
همين وضعيت را دارد و اين جوامع حداقل براي شروع کار نياز به مشارکت کشورها
و شرکت هاي صاحب تجربه و فناوري دارند. صنعت هسته يي به دليل حساسيت هاي
سياسي و نظامي و نظارت نهادهاي بين المللي بر فرآيند توسعه و به کارگيري
آنها از اين حيث وضع حساس تري نيز دارد. علاوه بر اينها و از همه مهم تر
مساله ايمني نيروگاه هاي هسته يي نيز در سطحي فراملي براي تمام کشورهاي
جهان اهميتي وصف ناپذير دارد. استانداردهاي ايمني در ساخت و استفاده از
تجهيزات هسته يي در سطح جهان روز به روز سخت تر و پيچيده تر شده است و به
خصوص بعد از حوادثي نظير فاجعه انفجار چرنوبيل نظارتي بسيار سختگيرانه بر
آنها اعمال مي شود. به اين ترتيب ديده مي شود که مساله ساخت يک نيروگاه
هسته يي ماهيتاً با يک صنعت معمولي فرق دارد.در مجموع قريب به 70 درصد
هزينه ساخت نيروگاه هاي هسته يي معطوف به ايمني آنهاست و علت زمان بر بودن
ساخت آنها نيز به همين امر برمي گردد.
آنچه از اوايل دهه 70 تاکنون و پس از قرارداد با روس ها به منظور تکميل يا
ساخت نيروگاه بوشهر بر ما گذشته است حاصل همين واقعيت کتمان ناپذير است که
براي ورود به بازار انرژي هسته يي و داشتن حرفي در اين عرصه ما چاره يي جز
داشتن شريک خارجي نداريم و در شرايطي که مواضع سياسي ما به گونه يي است که
به هر دليل حق يا ناحق اغلب کشورهاي غربي و شرکت هاي وابسته به آنها از اين
کار پا پس مي کشند، روسيه و چين تنها عناصر موجود در عرصه و تنها گزينه هاي
ما هستند. اما نکته حائز اهميت آن است که اگرچه روسيه در اواخر دوران جهان
دوقطبي با ايران براي ساخت نيروگاه بوشهر پيمان بست، اما از آن زمان تاکنون
معادلات قدرت در سطح جهان به کلي تغيير کرده است. روسيه اکنون عمدتاً
تعاملات خود با ساير کشورها را از منظر منافع اقتصادي و سياسي ملي خويش
تنظيم مي کند و قطعاً حاضر نيست به خاطر اصول مبارزه ضدامپرياليستي، نظير
شوروي سابق، خود را در هر مساله ريز و درشت رودرروي بلوک غرب قرار دهد.
آنها تا جايي که ساختن نيروگاه بوشهر براي ما به صرف شان باشد به آن ادامه
مي دهند و اگر، حتي با احتساب ضررهاي پرستيژي، ادامه کار به ضررشان باشد،
از آن دست مي کشند يا به بهانه هاي مختلف در انجام آن تعلل مي کنند. و اما
نکته ديگري که آن را شايان توجه مي دانم مساله سوخت نيروگاه است. پرواضح
است که نيروگاه بدون سوخت، ارزش چنداني ندارد. اگر نهايتاً پس از سال ها
دشواري و هزينه پرداخت کردن، روس ها براي ما تاسيسات عظيم مکانيکي و
ساختماني بر جاي بگذارند و ايران را ترک کنند، البته شايد به قرارداد اصلي
شان عمل کرده باشند اما در عمل براي کشور ما نتيجه و حاصلي نخواهد داشت.
اين نکته يي است که از ابتداي ايده ساخت نيروگاه هاي هسته يي در ايران مطرح
بوده اما تاکنون راه به جايي نبرده است.
قبل از انقلاب رژيم گذشته با سرمايه گذاري در معادن اورانيوم آفريقا و
صنايع فرآوري اورانيوم در فرانسه، انگليس، روسيه و آلمان و با شراکت با
شرکت هايي که حلقه هاي مختلف اين صنعت را در اروپا اداره مي کردند، سعي
داشت به منبع مطمئني براي تهيه سوخت نيروگاه هاي هسته يي دست يابد. تا جايي
که شواهد نشان مي دهد پس از فعال شدن روس ها در پروژه بوشهر قول و تضمين
قطعي از سوي آنها در اين زمينه داده نشده است و تنها در ابتداي انعقاد
قرارداد بوشهر موافقت اصولي خود را با تامين سوخت نيروگاه به مدت 10 سال
اعلام کرده اند. از سوي ديگر پروژه هايي که در داخل به منظور تامين سوخت
هسته يي کشور پيگيري شده اند نيز در حد و اندازه يي نيستند که لااقل در
آينده يي نزديک بتوانند به مرحله واقعي تامين سوخت نيروگاه بوشهر برسند.
هنوز گام هايي از جمله بازفرآوري اورانيوم غني شده و تهيه قرص ها و ميله
هاي سوخت باقي مانده است که از حساسيت و دشواري بيشتري در مقايسه با گام
هاي قبلي برخوردارند.
در هر حال روشن است که براي دستيابي به برق هسته يي و روشن کردن کليد
نيروگاه چاره يي جز آن نيست که سوخت نيروگاه از خارج تامين شود. منظور از
خارج نيز در اين گزاره جايي جز روسيه نيست که در عمل به لحاظ تاريخي، سياسي
و اقتصادي نزديک ترين منبع به ايران براي تهيه سوخت است.
اما سوال اينجاست که آيا روس ها در اين شرايط حساس و با توجه نقش محوري که
پيدا کرده اند نهايتاً به ما سوخت خواهند داد يا نه؟ پاسخ در يک جمله کوتاه
آن است که« آنها به درخواست ايران نه نخواهند گفت، اما اقدام جدي نيز
نخواهند کرد.» براي توجيه اين پاسخ ابتدا اين نکته را توضيح دهم که در هيچ
يک از قطعنامه ها و تصميم هايي که تاکنون بر ضد ايران گرفته شده است ايران
از داشتن نيروگاه هسته يي و حق استفاده از سوخت هسته يي در نيروگاه منع
نشده است و بعيد است که در آينده نيز چنين منعي صورت گيرد. برعکس، غربي ها
درصددند نشان دهند که اگر ايراني ها دست از غني سازي بردارند اين امکان را
دارند که از سوخت تهيه شده و آماده شده هسته يي توسط کشورهاي داراي فناوري
سوخت به هر ميزان که لازم داشتند بهره برداري کنند. اما از طرف ديگر توجه
به اين نکته ضروري است که سوخت هسته يي کالايي استراتژيک است که به سادگي
به هرکسي نمي دهند.
موضوع مهم در مساله سوخت نيروگاه، پسماند آن است. پسماند سوخت حاوي مقادير
عظيم پلوتونيوم است که عنصري به شدت پرتوزا (راديواکتيو) است و در صورت
مديريت غيرصحيح مي تواند منشاء آلودگي هاي عظيم راديواکتيو در محيط شود.
به همين دليل معمولاً شرط اساسي تحويل سوخت هسته يي از سوي کشورهاي
توليدکننده آن به کشورهايي که فقط دارنده نيروگاه هسته يي هستند آن است که
تضمين هاي کافي براي بازگرداندن سوخت مصرف شده، يعني همان زباله هاي خطرناک
هسته يي وجود داشته باشد.
به اين ترتيب گزاره روشني را مي شود بيان کرد بر اين مبنا که براي بهره
برداري از يک يا چند نيروگاه هسته يي در يک کشور سياست خارجي ويژه يي لازم
است که فراهم کننده فضاي سياسي لازم به منظور ايجاد اعتماد براي دريافت
ساليانه ده ها يا صدها تن اورانيوم غني شده (سوخت اوليه رآکتور هسته يي) از
يک سو و تحويل زباله هاي خطرناک هسته يي از سوي ديگر باشد. البته همان طور
که گفته شد قدرت هاي دارنده فناوري توليد سوخت به دليل ملاحظات ياد شده
ممکن است به صراحت نگويند که به شما سوخت نمي دهيم، اما اين نيت را مي توان
در رفتار آنها جست وجو کرد. تا آنجا که به روس ها بر مي گردد، آنها ابتدا
تلاش مي کنند تا جايي که ممکن است پروژه بوشهر در همان مرحله ساخت و تکميل
باقي بماند تا بحث تحويل سوخت در عمل به عقب بيفتد. اما چنانچه اين فاز پشت
سر گذاشته شد، مي توان چشم به راه امواج تبليغاتي و سياسي جديدي بود که
موضوع آنها تحويل سوخت به ايران باشد. در يک جمع بندي نهايي مي توان گفت
دستيابي به انرژي هسته يي، نيازمند طي کردن مسيري در عرصه سياست جهاني است
که با اعتمادسازي و جلب اطمينان در سطح رهبران کشورها همراه باشد.
|
