|
||
|
نویدنو:08/02/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
مضمون مبارزه با حجاب وبد پوشی یک هفته پس از اجرا روشن تر می شود
ادعای احمدی نژاد:
ايرنا: رييس جمهورى گفت:
دشمنان با برخى اقدامات تبليغى و جوسازى درصدد تخريب پاكى و ايمان جوانان
هستند، مي‌خواهند عده‌اى را با ظاهر نامناسب در جامعه راه بياندازند و پس
از برخورد باآنها تبليغ كنند كه در ايران با جوانان برخورد مي‌شود و خمودى
و ياس در بين جوانان بوجود بياورند.
الهام
در دانشگاه علم‌وصنعت:
ايسنا دومين روز از همايش « اتحاد ملي، انسجام اسلامي» با حضور سخنگوي دولت روز سه‌شنبه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) )، سخنگوي دولت كه به دعوت از بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت با موضوع «عدالت، آنچه بود، آنچه هست، آنچه بايد باشد» به ايراد سخن مي‌پرداخت، با بيان اينكه به اين همت بلند براي پيگيري امور مربوط به حاكميت و مديريت جامعه و حساسيت قابل احترام و ستايشي كه در موضوع عدالت وجود دارد، از صميم قلب ارج مي‌نهم، افزود: خدا را شاكريم كه پيوسته حافظ جامعه ما بوده و اين حفاظت و صيانت با سختي كه جامعه ما با قيام خود براي عدالت متحمل شد، بدست آورد. وزير دادگستري در ادامه اظهار داشت: اصل 43 قانون اساسي تاكيد دارد دولت بايد با فراهم كردن زمينه‌هاي اشتغال از طريق وام‌هاي بدون بهره و ساير امور ممكن از افرادي كه استعداد و توانايي و تخصصي دارد، حمايت كند و اين تكليف در قانون اساسي براي فعال كردن نيروها از تمام منابع و بهره‌گيري از اين منابع وجود دارد. از اين رو يك نگاه وجود دارد كه اين منابع بايد منحصرا در كارهاي كلان اقتصادي در اختيار افراد معدودي قرار گيرد كه آنها مي‌توانند صاحب سرمايه‌هاي كلان و دستيابي به قدرت سياسي شوند. سخنگوي دولت ادامه داد: طرح دولت نهم براي تحقق اين هدف اصل 43 قانون اساسي، ايجاد بنگاه‌هاي كوچك اشتغال‌زا بود بدان معنا كه همه‌ي متخصصان جوان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها كه در رشته‌هاي مختلف تحصيل كرده‌اند و نياز به بازار كار دارند، با ايجاد گروه‌هاي كوچكي تا سقف ده تا پنجاه نفر بتوانند كارگاه توليدي و خدماتي را ايجاد كنند و از حرفه و آموزه فني خود استفاده كنند كه سرمايه اين كار نيز از اينجا تامين مي‌شود كه دولت از اعتبارات عمومي، يارانه‌هايي را به نظام بانكي براي بهره از تسهيلات بانك و مشاركت در كار توليدي پرداخت مي‌كند و با اين نظام توليدي و آموزشي عادلانه، قدرت اقتصادي مي‌تواند بكار خود ادامه دهد. وي افزود: البته شرط اين كار نيز توانمندي، ريسك‌پذيري، خطرپذيري و اعتماد به نفس دانشجويان فارغ‌التحصيل كه وارد به عرصه كار مي‌شوند، است. الهام با تاكيد بر اينكه دولت نظام بانكي عادلانه‌اي را ايجاد كرده است، گفت: امروز در همه‌ي شهرستان‌ها، جواناني كه از اعتماد به نفس برخوردارند، مي‌توانند با ارايه طرح كار و اشتغال خود وارد عرصه‌ي كار شده و از يارانه‌ها برخوردار شوند و از سويي نيز وزارت كار در دولت نهم وظيفه‌اش گسترش عرصه كارآفريني در دانشگاه‌هاست. وي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: بعد از انقلاب به دليل فشارهايي كه در شرايط اوليه‌ي انقلاب از سوي ديدگاه‌هاي افراطي، تحت عنوان عدالت اقتصادي و با حمايت گروه‌هاي چپ و ماركسيستي وجود داشت و از سويي ديگر با وجود نگاه افراطيون راست‌گرا، بحث اقتصادي در فشار دوسويه‌يي قرار گرفت. گروه‌هايي از روشنفكران و نخبگان جامعه گرايش به بلوك شرق و گروه‌هايي ديگر نيز به بلوك غرب گرايش داشتند ولي همانطور كه امام خميني (ره)، بطور مكرر تاكيد كردند كه جمهوري اسلامي گرايشي به بلوك شرق وسرمايه‌داري سوسياليستي و كاپيتاليستي ندارد، نظام سومي در عرصه اقتصادي ايجاد شد. الهام ادامه داد: قانون اساسي با رويكرد اسلامي اين اصل را اينگونه مطرح كرد كه تمركز ثروت در دست گروه‌هاي خاصي نباشد و بايد در اختيارعموم جامعه قرار گيرد و قانون اساسي راه بينابين را اصل 44 قرار داد كه آن به سه بخش اقتصادي، خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم مي‌شود كه در آن تصريح شده مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصل مطابق بوده و از قوانين خارج نشود و مانع رشد و توسعه نشود مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران است. وي اضافه كرد: بعد از جنگ تحميلي موضوع بخش خصوصي‌سازي بطور جدي مطرح شد و از برنامه دوم و برنامه 5 ساله سوم، برنامه‌هايي مطرح و دولت شروع به واگذاري بخش‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي شد اما همچنان در مورد اصل 44 نگراني‌هايي وجود داشت. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: زماني برخي افراد با خريد كارخانه‌ها با قيمت پايين و با دلالي و واسطه‌گري آن كارخانه‌ها را صاحب شدند و توليد را متوقف و كارگران را بيكار كردند. اين افراد قدرت‌هاي خصوصي را ايجاد و شروع به تشكيل حزب سياسي كردند و به قدرت سياسي دست پيدا كردند و با اتكاء به منابع خصوصي خود را تامين و تثبيت كردند و از سويي ديگر نيز آنها بانك‌ها خصوصي را تاسيس كرده و با تشكيل گروه‌هاي خاص اقتصادي به بدنه‌ي سياست تكيه زدند. الهام ادامه داد: در اين زمان نظام عدالت اسلامي به نظام سرمايه‌سالاري تبديل شد و اين افراد تصور مي‌كردند كه در قدرت پايدار و جاودانه مي‌مانند و قدرت بين آنها دست به دست خواهد گشت، البته آنها با تصورات خود جامعه را به خطر جدي فساد، ظلم و بي‌عدالتي سوق دادند اما اين فضا در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم متلاشي شد و يك تكان و سونامي جدي براي آنها ايجاد و جامعه را اميدوار كرد. مهم‌تر از آن همه‌ي مردم مي‌توانند در حاكميت موثر باشند و عدالت سياسي كه بايد با عدالت اقتصادي آغاز شود، حاكم شد. وي اظهار داشت: عدالت سياسي يعني نسل جديد توانست قدرت را با اتكا به نظام اسلامي جامعه و با اهداف همه كه به معجزه شبيه بود، ايجاد كند. الهام تصريح كرد: سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري در تنظيم عادلانه‌ي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كردند اين اصل در راستاي خواسته‌هايي بود كه تبديل به ساختار نظام شد و در دولت نهم با سهام عدالت كه با پيشنهاد دولت و تاييد مقام معظم رهبري يكي از اصل‌هاي 44 قانون اساسي شد، 80 درصد اين سهام واگذار شد و به طور كلي خصوصي‌سازي واقعي شروع شد البته نه كامل و تمام؛ چراكه اين كار آغاز خصوصي‌سازي است كه در اين راه نيز برخي گروه‌ها با ايجاد تنش‌هايي براي آن‌كه مردم وارد اين عرصه نشوند شروع به مانع‌تراشي كرده و اعلام مي‌كنند كه دولت توجهي به اصل 44 ندارد؛ در حالي كه اين اصل مبناي كار دولت بوده است. وي ادامه داد: اين افرادي كه در راه سهام عدالت مانع‌تراشي مي‌كنند همان رقابت‌هاي سياسي را كه در صحنه‌ي انتخابات انجام داده‌اند در دوران اقتصادي ايجاد كرده و قصد دارند با ايجاد فضايي براي خود، خود را آماده‌ي انتخابات بعدي كنند. ولي دولت به دنبال نظام عادلانه است. سخنگوي دولت با بيان اينكه خصوصي‌سازي فرصت را براي مشاركت سياسي مردم فراهم مي‌كند، تصريح كرد: يكي از مصاديق فعاليت‌هاي دولت، برگزاري انتخابات آزاد بود كه مردم با انتخابات مي‌توانند اميد داشته باشند در عرصه‌ي سياسي موثرند. به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، در ادامه‌ي اين مراسم، الهام در پاسخ به پرسشي مبني بر آن‌كه رييس‌جمهور در جمع دانشجويان اميركبير عنوان كرد كه با دانشجويان پولي مخالف بوده، پس چرا در حال حاضر چنين شرايطي وجود دارد؟ گفت: سياست‌هاي دولت با پذيرش غيرعادلانه‌ي دانشجو موافق نيست؛ بدان معنا كه يك دانشجو از طريق كنكور و درس خواندن وارد عرصه‌ي دانشگاه مي‌شود و در كنار آن فردي ديگر تنها با پول پدرش وارد آموزش عالي شده و اين ناعادلانه است؛ چراكه همه بايد در يك فضا كار كرده و ملاك، استعداد آنها باشد. وي ادامه داد: توسعه‌ي آموزش عالي همواره بخشي از چارچوب قانون بوده كه بايد با نظارت دولت انجام شود. از اين رو توسعه‌ي آموزشي در چارچوب ضابطه و قانومند بايد قابل دسترسي براي همه ولو با پرداخت شهريه باشد. از اين رو قانون اساسي، آموزش عالي را در حد خودكفايي در كشور رايگان كرده كه دولت هيچ‌گاه از اين موضع عقب‌نشيني نمي‌كند. ولي بخش خصوصي نيز در اين حوزه كار كرده كه مهمترين آن دانشگاه آزاده بوده كه ماجراي آن را همه مي‌دانيد و بهتر است آن را رها كنم. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي مبني بر آن‌كه آيا طرح ايجاد سهام عدالت در درازمدت باعث ايجاد فاصله‌ي طبقاتي نمي‌شود؟ اظهار داشت: نمي‌دانم چرا اگر ما عموم مردم را در منافع شركت‌هاي دولتي سهيم كنيم بايد فاصله‌ها زيادتر شود؟ با اين كار فاصله‌ها يك گام كمتر شده و سهام عدالت به خانواده‌ها توزيع مي‌شود تا مردم سهمي در كارهاي كشور داشته باشند. البته اين نكته مهم است كه مديريت كارخانه‌هايي كه سهام آن به مردم داده مي‌شود، درست باشد. وي ادامه داد: سهام عدالت داراي شرايط و ضوابط خاصي است و با رشد شركت، ارزش اين سهام بالاتر رفته و هرچه شركت فعال‌تر باشد، مردم ثروتمندتر مي‌شوند. از اين رو سهام عدالت ابتدا در بخش‌هاي محروم توزيع و سپس اين سهام شامل كارمندان و كارگران مي‌شود و آنها جزو مجمع عمومي آن كارخانه خواهند شد و به تدريج پول سهام از سودي كه به آنها داده مي‌شود به صورت قسطي كم شده كه با توجه به ارزش افزوده، در واقع سهام رايگان به آنها تحويل داده شده است. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگري كه چه‌قدر شعار مبارزه با مافياي نفت تاكنون محقق شده و چرا تفاوتي بين حقوق كارمندان دولت وجود دارد؟ گفت: شفاف‌سازي در هزينه‌هاي دولت مهمترين مساله‌اي است كه دولت نهم دنبال مي‌كند و بر اين اساس قانون استخدام كشور بدين صورت است كه حداكثر حقوق يك ميليون و 50 هزار تومان و حداقل آن 170 تا 180 هزار تومان است كه هر سال افزايش پيدا مي‌كند. اما اين مبلغ رسمي است و واقعيت بدين صورت است كه درگذشته برداشت‌هاي عظيمي تحت عنوان پاداش‌هاي مديريتي به مديران داده مي‌شد كه اين نياز به شفاف‌سازي دارد كه اينگونه پرداخت‌ها در شركت‌هاي دولتي نابرابري ايجاد كرده بود. اما دولت نهم به شدت با اين برخوردها مخالف است. اما اينكه اعلام كنيم هيچ شركتي تخلف انجام نمي‌دهد چنين چيزي را نمي‌توان گفت، ولي امروز اين كار در دولت تخلف اما درگذشته جزو محاسن بوده است. وي ادامه داد: امروز برخي افراد مخالف اينگونه برخوردها هستند و مي‌گويند كه با اين برخوردها مديران حذف و فضاي مديريتي از بين مي‌رود؛ درحالي كه جوانان ما مديران با استعداد و خوبي هستند و پرداخت‌هاي همه‌ي كاركنان دولت در وزارت دارايي براي شفاف‌سازي بررسي مي‌شود. ولي اينكه در افشاي اسامي اين افراد توفيق جدي نداشته‌ايم ولي در عمل و واقعيت با آنهايي كه مشكل داشتند مبارزه مي‌كنيم. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: از نظر ساختاري در قانون اساسي و اصل 44 در كار نظارت فعاليت‌هاي بسياري كرده‌ايم اما اين ادعا كه اين مشكل رفع شده و افراد مشخص شده‌اند به آن نمره‌ي خوبي نمي‌توانم بدهم. الهام در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر آن‌كه آيا دولت در فكر عدالت جهاني است و با اين اوصاف مذاكره با آمريكا چه نتيجه‌اي خواهد داشت يا اينكه آمريكا براي مذاكره با ايران چه كاري بايد انجام دهد؟ گفت: بخش تعامل جهاني و مذاكره در همه‌ي حوزه‌هاي سياسي خارجي و بين‌المللي با رويكرد جلوگيري و كاهش ظلم و فساد و نه كمك به ظالم است. امروز حركت دولت اميدي براي همه‌ي گروه‌هاي ضد ظالم است. وي ادامه داد: اگر مذاكره‌اي صورت گيرد با عموم كشورها بجز رژيم اشغالگر قدس براي ايجاد صلح و حمايت از معنويت بوده است و دولت در گفتمان‌هاي خود يك ذره طرفدار ظالم نخواهد بود و جلوگيري از ظلم مي‌تواند از طريق مذاكره، ديپلماسي و روابط صورت گيرد كه اگر غير از اين بود ما نمي‌توانستيم در حوزه‌ي فن‌آوري هسته‌يي به اين نقطه رسيده و خواسته‌ي خود را با گفت‌وگو و مذاكره مطرح كنيم. الهام در پاسخ به اين پرسش كه آيا علت عدم اعلام نام مفسدان اقتصادي به دليل مصلحت نظام است؟ اظهار داشت: اعلام نام مفسدان اقتصادي، مصلحت نظام است و هيچ مصلحتي بالاتر از بيان اين مسايل و قطع ايادي ظالمانه نيست. اما توقع جامعه اين است كه هر روز ليستي از مفسدان جامعه اعلام شود و يك سري دل‌هاي داغديده آن را ببينند و قطعا دولت نيز اين كار را خواهد كرد. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر آن‌كه چه تضميني وجود دارد كه در دولت اتفاقاتي همچون وجود مفسدان اقتصادي رخ ندهد؟ اظهار داشت: رويكرد دولت در حوزه‌ي اقتصادي داراي مشاركت عمومي است و در حوزه‌ي سياسي با فراهم كردن بستري در جهت ايجاد مشاركت عمومي تلاش مي‌كند. همانطور كه انتخابات خبرگان و شوراها به صورت آزاد برگزار شد و دولت هيچ حزبي را ايجاد نكرد و در آن مداخله‌اي نكرد كه اين كار الگوي رايج در دولت‌هاي قبلي بوده است. وي ادامه داد: سفرهاي استاني در جهت آگاه كردن مردم به حقوق خود انجام مي‌شود و دولت در اين عرصه در جهت ايجاد تعامل مردم با دولت و شخص رييس‌جمهور است. ضمانت اجرايي اينكه چنين اتفاقي نيافتد آن است كه دولت چنين چيزي را مي‌خواهد و مردم نيز بايد حمايت و كمك كنند و نظارت مردم نيز مي‌تواند براي جلوگيري از فساد دولت موثر باشد. الهام در پاسخ به پرسشي درباره معلم‌ها و زنان، اظهار داشت: در رابطه با بانوان برخورد سياسي نشده است و اگر مساله‌ي خاصي است اعلام كنيد تا پيگيري شود؛ چراكه در اين حوزه، مشاور امور زنان و خانواده تصويب شده و دولت هيچ‌گاه به دنبال استفاده‌ي ابزاري از اين بخش براي نيازهاي سياسي و ايدئولوژيك حكومت نبوده است. اين‌ها مطالبات كارگران، معلمان و زنان نيست و تنها مطالبه‌ي گروه خاصي كه داراي اهداف سياسي و متصل به خارجند و توجهي به منافع ملي نداشته و به آن چشم طمع دارند، است. وي ادامه داد: در مورد بخش معلمان، دولت توجه خاصي به اين صنف دارد و بر اين باورم كه بحث معلمان، بحث مادي نيست و آن را انحرافي مي‌دانم كه عده‌اي معلمان را در بحث نياز معيشتي تنزل مي‌دهند و معلمان را در اين سطح نشان مي‌دهند؛ چراكه نگاه معلم، نگاه انسان‌ساز متعالي و در صف انبياست. با اين وجود ما مشكلات عمومي داريم و دولت تلاش مي‌كند كه با ايجاد سهام عدالت فاصله‌ها را كاهش داده و در جهت تامين رفاه گام‌هاي موثري همانطور كه در عرصه‌ي بهداشت و مسكن انجام داده، انجام دهد. الهام ادامه داد: دولت در مورد معلمان در سال گذشته به عنوان متمم بودجه، اختياراتي قرار داد و ضريب حقوقي را براي آنها پيش‌بيني كرد و از جهت مسكن و يارانه‌اي كه دولت به معلمان مي‌دهد و همچنين هزينه‌ي حق‌التدريس آنها از اضافه‌كاري كارمندان دولت نيز بيشتر است ولي به طور كلي عبور از مشكلات ماندگار به سرعت انجام نمي‌شود. سخنگوي دولت در رابطه با پرسشي مربوط به نظام پرداخت هماهنگ گفت: اين نظام خيلي هماهنگ و شفاف نبوده و معادلات در پرداخت‌ها پيچيده و حوزه‌ي شركت‌ها و موضوع و مقوله‌ها دچار مشكلاتي بوده است. ولي اولويت كار در اين حوزه، تعديل پرداخت‌هاي وزرا كه از خود شروع كرده و راهي نيز جز بالا بردن سطح درآمدها از طريق سهام عدالت و كمك به كارمندان وجود ندارد. وي در مورد پرسشي در رابطه با بورس گفت: فضاي بورس شناخته شده و در دولت نهم داراي رشد بوده و در بحث سرمايه‌گذاري خارجي نيز رشد خوبي را داشته و صنعت نفت نيز دچار رشد بسياري شده است. الهام در پايان ابراز اميدواري كرد كه عدالت در جامعه تا سپردن آن به دولت حق محقق شود.
انتقاد نماينده مجلس رژيم از برخورد خشن فيزيکی با زنان بدحجاب
ايلنا: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلسهفتم در واكنش به اظهارات سخنگوى
دولت مبنى بر" اتصال جريان اعتراض معلمان به گروههاى خاص در خارج از كشور"
گفت: به عنوان رييس كميته آموزش و پرورش مجلس اجازه نميدهم كسانى راجع به
معلمان اظهارنظر كنند كه اين قشر را درك نميكنند.
|
||
|
