|
||
|
نویدنو:05/05/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
اطلاعيه هيئت موسسان سنديکاهاي کارگري
ميزان رشد اقتصاد کشورها و تو سعه فرهنگ و توليد بستگي به حد آزادي هاي فعاليت اجتماعي و اتحاديه اي کارگران و تشکل هاي مردمي دارد. سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايي در شرايط آزادي فعاليت اجتمايي توانايي ارايه نظريات پيشنهادات و همفکري هاي لازم براي پيشبرد امر توليد وعادلانه کردن مناسبات توليد را پيدا خواهند کرد. رابطه دولت – ملت توسط تشکل هاي صنفي و نهاد هاي اجتماعي شکل تعهد نامه پيدا مي کند و جامعه درچنين شرايطي شاداب تر و سرزنده تر مي تواند ساخت و ساز و شکوفا يي داشته باشد. سنديکاها واتحاديه هاي کارگري ايران سابقه اي صد ساله دارند. علي رغم مشکلاتي که هميشه بوده است، تاثير زيادي در ايجاد فضاي قانون مداري جامعه داشته اند. با فشار و تلاش سنديکاها وزارت کار بوجود آمد، با فشار سنديکاها واتحاديه ها سازمان تامين اجتماعي و قوانين بيمه شکل گرفت و به تصويب رسيد، با تلاش سنديکاها واتحاديه ها قراردادهاي دستجمعي کار بين کارگران و کارفرمايان و دولت بسته شد، و بسياري امور انساني متمدنانه با خواست کارگران و تلاش آنها جامعه ما را به دنياي جديد پيوند داد. اما بسياري ستم ها به سنديکا و سنديکايي ها واداشته شد که قبلاً بارها توضيح داده شده وضرورتي به تکرار آن نيست. بعد ازمدتها دوري کارگران از فعاليت سنديکايي جمعي از فعالين سنديکاهاي سابق از اواخر دهه هفتاد فعاليت مجدد خود را آغاز کردند. در مرحله اول، تاريخ شفاهي وآموزشي سنديکايي را در دستور کار خود قراردادند. آشنايي نسل جوان با فعاليت سنديکايي امري مقدم بر ساير امور بود، اين آموزش ها موثرواقع شد و تشکيلات «هيئت موسسان سنديکاهاي کارگري» به وجود آمد. درآستانه سال 1384، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني، به عنوان اولين سنديکاي دور جديد متولد شد. حضور کارگران جوان و خوش فکر و تلاشگر، روحيه سالخوردگان سنديکايي را شاداب و پرطراوت مي کرد ولي ازهمان ابتداي حرکت واحديها، حملات کارفرما و چماقداران آنها، فشار پليس سياسي و نيروي انتظامي بصورت ضرب و شتم کارگران، بازداشت عده زيادي از فعالين، زنداتهاي بلند مدت و کوتاه مدت، بصورت زنجيره وار شروع شد و ادامه پيدا کرد. با اينکه بارها و بارها کارگران بازداشتي موارد حقوقي مربوط به حق مسلم تشکيل سنديکا طبق اصل26 قانون اساسي و مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي کار را که دولت جمهوري اسلامي هم آنرا امضاء کرده، توضيح دادند، و مقالات بسيار و نامه هاي مکرر براي وزارت کار و نهادهاي مسئول نوشته شد ومواد قانون آزادي اجتماعات و تشکل ها توضيح داده شد ولي همچنان فشار و آزارِ سنديکائيها ادامه دارد. ازابتداي سال 1386، اين تضيقات و فشارها برفعالين کارگري و مدافعان منافع نيروي کار و حقوق بگيران دامنه گسترده تري پيدا کرده، زنداني کردن و بازداشت بعضي از فعالين کارگري، احضار بسياري از افراد سنديکائي به دادسراي انقلاب و بازجويي هاي بدون دليل، ممانعت از برگزاري مراسم اول ماه مي (روز جهاني کارگر)، ايجاد مزاحمت نسبت به تجمع ها و گردهمايي هاي کارگري، ودستگيري توام با خشونت و ضرب و شتم رييس هيت مديره سنديکاي شرکت واحد (منصور اسانلو)، که ايشان چندمين بار است که مورد ضرب و شتم و بازداشت کوتاه مدت و بلند مدت قرار مي گيرد. اين همه فشار و ايجاد محدوديت و محروميت براي فعالان کارگري در شرايط سخت زندگي کارگراني که هيچ پناهگاهي جز اتحاد خود و سنديکا و اتحاديه هاي خود ندارند، تعجب آور و حيرت انگيزاست. در شرايطي که غول تورم زندگي اکثريت کارگران و مزدبگيران را دچار مشکلات طاقت فرسا کرده است، در شرايطي که نيروي جوان جامعه اميد به يافتن کار در خور شأن و دانش و تحصيلات خود را از دست داده، در شرايطي که مشکلِ گراني مسکن، امکان زندگي راحت را از خانواده ها گرفته وامکان تشکيل خانواده را از پسران و دختران جامعه سلب کرده، ازدواج ها را محدود و طلاق ها را گسترش داده، محدود کردن و مسدود کردن فعاليت سنديکايي، امنيتي قلمداد کردن فعاليت اتحاديه اي، کورسوي اميد را هم از جوانان خواهد گرفت و جامعه را به سمت ناهنجاري ها و فلاکت سوق خواهد داد. دولتِ مدعي عدالت و مهرورزي بايد توجه داشته باشد که بسياري از اصول قانون اساسي کشور بر حق آزادي اجتماعات و تشکل هاي مردمي تاکيد دارد. حقوق مردم براي داشتن کار و درآمد مناسب با کرامت انساني و حرمت خانوادگي از اصول انساني قانون اساسي ماست. نقض قانون از طرف مجريان قانون مي تواند بي قانوني را ترويج و جامعه را به سراشيب ناهنجاري سوق دهد لذا هيئت موسسان سنديکاهاي کارگري تاکيد دارد که لازم است به طور جدي به ممانعت و مزاحمت نسبت به فعالين تشکل هاي کارگري خاتمه دهيد و طبق اصل 26 قانون اساسي فعاليت سنديکائي و اتحاديه اي را آزاد بگذاريد. هيئت موسسان اعتقاد دارد، فعاليت سنديکائي و اتحاديه اي کارگران مي تواند تعادل نسبي در زندگي و رفتار اجتماعي اکثريت مردم به وجود آورده و رابطه دولت و ملت را از حالت رکود و خمودگي به رابطه اي پرطراوت و توام با آرامش و عدالت نسبي تبديل کند. هيئت موسسان سنديکاهاي کارگري – 4/5/86 |
||
|
