نویدنو:19/11/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

درباره هيات موسسان سنديکاهای کارگری

 
آن هنگام که جمع کثيری از کارگران فعال و رهبران سنديکاهای کارگری در تدارک جشن اول ماه مه به ايجاد کميته برگزاری مراسم همت گماشتند و در روزچهارشنبه 11 ارديبهشت سال1381 خورشيدی در فضای محدود تالار ياقوت، ميزبان صدها تن از کارگران وزحمتکشان تهرانی شدند و درست هنگامی که طی بند های يک و دو از قطعنامه اعلام کردند: ,ما کارگران خواهان رفع ممنوعيت از فعاليت سنديکاهايی که سابقه روشن و درخشان چندين ساله از مبارزات صنفی ودفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غير قانونی از فعاليت منع گرديده اند هستيم., و ,ما خواهان به رسميت شناخته شدن کليه حقوق سنديکايی تصريح شده در منشور جهانی سنديکايی و مقاوله نامه های بين المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری سلامی ايران نيز آن را امضا و به رعايت آن متعهد است، می باشيم., نيک ميدانستند از چه راه دشوار وناهمواری بايد عبورکنند. خوب می دانستند که دراين راه چه خطر ها را بايد به جان خريد و چه ستم ها که بر آنان از هر سو روا خواهد شد و انگار آن بزرگ شيرازی برای اينان گفته بود که:

گر تير طعنه آيد قلب منش سپر کن گر سنگ فتنه بارد فرق منش نشانه

آن هنگام که در بزرگداشت سنديکايی فقيد حسين سمنانی در روز 18/9/1381 خورشيدی در حضور بزرگ سنديکايی چون زنده ياد يعقوب مهديون و ساير بزرگان سنديکايی حاضر سنگ بنای دوباره ی سنديکا را تحت لوای ,هيات های موسس انجمن ها و سنديکاهای کارگری, بنا نهادند، برايشان چون روز روشن بود که زين پس عافيت طلبان، آنارشيست ها، رانت خواران حزب اسلامی کار و خانه کارگری های شرمگين، دشمنان اتحاد و همبستگی کارگران و سنديکاستيزان لحظه ای آرام نمی گيرند وبه هر حيله ای متوسل می شوند تا از ادامه کارشان جلوگيری کنند.
امروزپس از گذشت بيش از پنج سال فعاليت صبورانه، شجاعانه، مستمر و در عين حال علمی - کاريردی هيات موسسان سنديکاهای کارگری باز هم شاهد تحريف ها وتخريب های گوناگون از ناحيه همين نيروها به اشکال جديد آن هستيم.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری طی آخرين نشست خود تصميم گرفت، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ايران، رويدادهای اين پنج سال را بر اساس مستندات موجود برای ثبت در تاريخ و آگاهی همه کارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم و قضاوت و ارزيابی همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ايران دارند، گرد آوری وانتشار دهد. شايد از اين راه، آنان که ناخودآگاه تيغِ در کفِ زنگی مست شده اند نيز به درستی راهی که ما برگزيده ايم به خود آيند و چنانچه نمی توانند باری از دوش زحمتکشان بردارند، خاری برپای شان نباشند.

پس از برگزاری بزرگداشت استاد سمناني، به همت جمع حاضر و حمايت سنديکايی های قديمی دو محل برای برگزاری جلسات ,هيات های موسس, در اختيار فعالان و دوستداران فعاليت سنديکايی قرار گرفت. کانون بازنشستگان کارگران هفته ای يکبار امکان استفاده از آن محل را به هيات اجرايی (برای برگزاری جلسات برنامه ريزی فعاليت های آموزشی) تصويب کرد (قابل ذکر است که در اساسنامه کانون اين رويه پيش بينی شده بود) و رهبران سنديکايی نانوا و انجمن صنفی آن ها نيز با برگزاری جلسات ماهيانه آموزشی در آن محل موافقت کردند. در همين ابتدای کار آنارشيست ها با دادنِ عنوانِ ,خباز نشين ها, به فعالان سنديکايی و زدن برچسب های نقاق افکنانه هر گونه نزديکی به هيات موسسان را تقبيح و تحريم کردند. و در اولين قدم تلاش کردند از تکرار برگزاری مشترک جشن اول ماه مه توسط گروه های مختلف کارگری جلوگيری به عمل آورند. و با درج نقد های بی اساس در برخی روزنامه ها فعاليت سنديکايی را آتش بياری معرکه دولتی ها نماياندند و اصل فعاليت سنديکايی را در خدمت سرمايه داری و امری بيهوده نشان دادند و بديل ,شوراهای کارگری به مثابه تشکل ضد سرمايه داری, و يا ,تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری, را در دستور کار خويش قرار دادند. عليرغم اين تلاش ها، هيات موسسان در راه اتحاد عمل همه نيروهای کارگری کوشيد وبا پاسداشت همه کوشش های ارجمند در راه برگزاری اول ماه مه سال 1382 خورشيدی خود نيز به انتشار قطعنامه ای اهتمام ورزيد که رونوشت آن را می خوانيد.

قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه (11ارديبهشت ) روز جها نى كارگر
گرامى باد اول ماه مه، روز جها نى كارگران

كارگران، زحمتكشان، مردم شريف ايران:
روز جهانى كارگر در كشور ما، همچون ساير كشور هاى جهان، در شرايط ويژه اى بر گزار مى شود. ما نيز همراه با ساير كارگران جهان، ضمن اعلام انزجار شديد از ادامه تهاجمات لجام گسيخته امپرياليسم آمريكا و انگليس وهم پيمانانشان به كشور همسايه عراق و ستمى كه از اين بابت بر كارگران و زحمتكشان عراقى روا داشته اند، نمى توانيم نگرانى خود را از وضعيت موجود پنهان سازيم. صلح جهانى در خطر است وكارگران و زحمتكشان جهان، بيشترين آسيب ها رااز ادامه غارتگرى و توسعه طلبى و جنگ افروزى امريكا و يارانش خواهند ديد، ولى ما كارگران وزحمتكشان ايراني، به دليل محروميت از داشتن تشكيلات اتحاديه اى حتى قادر نخواهيم بود آنچنان كه سزاوار است، صداى اعتراض خود را عليه جنگ طلبى ها و به نفع صلح به گوش جهانيان برسانيم. در عين حال، وضعيت اسفبار اقتصادي، بيكارى روزافزون و روند رو به رشد و گسترش يابنده محدوديت هاى قانونى وغير قانونى عليه كاركران شاغل، اعم از مرد و زن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف و تغيير در اساسى ترين موادقانون كار و بموازات آن ادامه خصوصى سازى صنايع در جهت تسهيل مناسبات سرمايه دارى فرامليتي، شرايط زندگى اجتماعى كارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است.
ادامه اين وضعيت اسفبار، منجر به تشديد فقر و فحشا و اعتياد گرديده است. اخلاقيات و ارزش هاى انسانى فرو مى ريزد و فرهنگ منحط سرمايه دارى به تلاشى خانواده ها و رشد بيسابقه طلاق يارى مى رساند. احكام صادره طلاق از دادگاه هاى مدني، حكايت از جدايى زنان و شوهرانى دارد كه موضوع اختلافات آنها، نداشتن كار و مسكن مناسب است.
كودكان ما، به جاى حضور در مدارس، به خيابان ها سرازير شده اند و به اشكال گوناگون مورد بهره بردارى و ستم قرار مى گيرند. بيكارى روز افزون وافزايش جمعيت بيكاركشور، از عمده ترين مشكلات جامعه كارگرى ايران است. امروز شعار ايجاداشتغال، پررنگتر از هرشعارصنفي، مورد توجه قرار ميگيرد. متاسفانه، دولت و مسؤلين علت اصلى بيكارى را رشد جمعيت و سرازير شدن آن به شهرهاى بزرگ ميدانند. درحاليكه درايران امروزنه تنها جمعيت موجود و افزايش نيروى كار جوان عامل بيكارى نيست، بلكه با اتخاذ شيوه هاى اصولى و مبتنى بر برنامه هاى اقتصادى مردم گرا، ميتواند عامل مؤثرى در رشدوتوسعه پايداردر كشور ما باشد.
اما متاسفانه ما هر روز شاهديم كه منابع سرمايه گذارى به هرز مى رود، فعاليت سوداگرانه سرمايه ضمن تاثير منفى بر بهره ورى موجب كاهش قدرت خريد در نزد زحمتكشان مى گردد.
در هزينه هاى سرسام آورى كه زحمتكشان بابت گذران زندگى مى پردازند هيچگونه تعادل و تناسبى وجود ندارد. در حاليكه مطابق آخرين داده هاى بانك مركزي، در سال 1380 هزينه مسكن و آب و سوخت سالانه 8/26 درصد و هرينه خوراكيها و آشاميدنيها و دخانيات 7/28 در صد متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را تشكيل مى دهد، هزينه گروه تفريح، سرگرمي، تحصيل وخدمات فرهنگي،ت نها 4 در صد متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را در بر مى گيرد. اين در حاليست كه گفته مى شود ((بدون اطلاع از وضعيت معيشتى خانوار و نحوه توزيع در آمد آنها، نمى توان برنامه ريزى مناسبى را براى جامعه تدارك ديد.))! آيا اين آمار نشان دهنده بى توجهى دولت ومسؤلين نسبت به نياز هاى جدى وضرورى زحمتكشان نيست؟

كارگران، زحمتكشان، مردم شريف ايران:
درحاليكه دولت، مجلس و مسؤلين نظام جمهورى اسلامى ايران، از مردم سالارى و جامعه مدنى مى گويند و احزاب و گروه هاى سياسى موجود مدعياصلاح طلبى وعدالت خواهى هستند، كماكان شاهديمكه كارگران ايران فاقد تشكيلات اتحاديه اى ميبا شند.
تبصره 4 ماده 131 قانون كار، همچنان سد راه كارگران در ايجاد تشكيلات سنديكايى است. و شوراهاى اسلامى كار، به كارگران تحميل مى شود. ,خانهكارگر, و جبهه مشاركت يكى با داشتن نشان جعلى نمايندگى كارگران در شوراى عالى كار و دومى با داشتن نمايندگى دولت از طريق وزارت كار، به همراه تشكيلات كارفرمايى ايران، با به اصطلاح بر اصل سه جانبه گرايي، به تصويب لايحه حذف كارگاه هاى دارنده كمتر از 10 كارگر از شمول اصلى ترين مواد قانون كار اقدام مى نمايند. ومجلس شوراى اسلامى در كناره اى به نظاره بسنده كرده وسكوتى رضايت آميز دارد.
ما كارگران به دليل محروميت از داشتن تشكيلات اتحاديه اى مستقل از حضور نمايندگان واقعى خود در پارلمان و ديگر نهاد هاى مدنى مثل شوراى عالى كار،هيئت هاى حل اختلاف وغيرو ??..محروم مى باشيم.

كاركران آگاه:
سالهاى محروميت از داشتن حق تشكل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه و مستقلانه ما در عرصه هاى مختلف توليد و خدمات اجتماعى توسط طبقات برتر و ايجاد تشتت و تفرقه در بين جامعه كارگرى ايران به ما مى آموزد كه ?كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من?. لذا تنها چاره ما، رهيابى به سوى ايجاد سنديكا ها و اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى و انسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است و اين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى و رشد و ارتقاء دانش مبارزاتى سنديكايى ما، بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد و يكپارچه ـ با اتكاء به تشكيلات اتحاديه اى ـ با تجهيز به دانش سنديكايى و تكيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديكا هاى واقعى كارگرى همت گماريم.
ما امروز در بزرگداشت روز جهانى كارگر اعلام مى داريم كه خواسته هايمان همانا حقوقى است كه در اعلاميه حقوق بشرـ منشور جهانى سنديكايى- مقاوله نامه ها و ميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسى و كار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانى خود كه كرارا در قطعنامه ها و همايش هاى كارگرى بر آن تاكيد شده است، به شرح زير مى باشيم:
1- ما كارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديكايى هستيم.
2- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديكايى تصريح شده در منشور جهانى سنديكايى كارگران و مقاوله نامه ها و مصوبات بين المللى سازمان جهانى كار كه دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء كرده و به رعايت آن تعهد دارد، مى باشيم.
3ـ ما خواهان رفع كامل محدوديت ها وموانع قانونى در ايجاد انجمن هاى صنفى كارگرى در واحد هاى توليدى ـ خدماتى از جمله حذف تبصره 4 ماده 131 قانون كار هستيم.
4ـ ما خواهان لغوكامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج كردن كارگران كارگاه هاى زير 10 نفر از شمول قانون كار مى باشيم.همچنين خواهان حذف ماده 191 قانون كار به نفع تمام شمول بودن قانون كار براى همه كارگران كشور هستيم.
5ـ مجلس خانه ملت است. وكارگران وزحمتكشان، بيشترين جمعيت كشور را تشكيل مى دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعى كارگران به نسبت جمعيت كارگرى كشور در مجلش شوراى اسلامى هستيم.
6ـ وجود رانت و رانت خواري، موجب بروز لايه هاى واسطه اى بين كارفرمايان اصلى و نيروى كار گرديده است و سرايت اين پديده به واحد هاى صنعتي، توليدى و خدماتى و بخش ساختمان، موجب مى شود كه در اجراى يك پروژه چندين پيمان كار در گير شوند. نتيجه اين گونه روابط، منجر به عقد قرارداد هاى موقت كار، با نيروهاى اجرايى و از جمله كارگران، بدون رعايت حقوق مندرج در قانون كار مى گردد. ما ضمن هشدار و اعلام خطر از ادامه اينگونه روابط رانتى و واسطه اي، در عرصه توليد و خدمات اجتماعي، خواهان احترام به حقوق كارگران رعايت قانون در عقد قرارداد هاى كار مى باشيم.
7ـ عدم حضور نمايندگان واقعى كارگران در نظارت بر تامين اجتماعي، موجب كاهش خدمات اين سازمان به كارگران است. ما كارگران حق و وظيفه خود مى دانيم كه از طريق تشكل هاى كارگرى در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته و در سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم.
8ـ سازمان تامين اجتماعى فراهم آمده از سرمايه هاى اندك كارگران، طى سال هاى متمادى است و صندوق تامين اجتماعي، صندوق مشاع وبين النسلى كارگران است. طرح لوايح الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارتخانه ها يعنى سلب مالكيت بيمه شدگان اين سازمان كه براساس عرف وقانون صاحبان واقعى آن مى باشند. ما كارگران با الحاق سازمان تامين اجتماعى به وزارت كار ويا هر وزارتخانه ديگر به شدت مخالف بوده وخواهان باز پس گيرى لايحه پيشنهادى دولت وكمسيون مشترك مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص مى باشيم.
9- وزارت كار وامور اجتماعى در به ثبت رسانيدن انجمن هاى صنفى كارگرى حتى آئين نامه مصوب هيئت دولت را رعايت نمى كند. طى سال هاى گذشته تعدادى انجمن صنفى جهت ثبت به ادارات مربوطه مراجعه كرده و با كارشكنى هاى مسؤلين مواجه شده اند. ما كارگران خواهان رفع هر گونه اعمال نظر هاى غير قانونى در وزارت كاربه هنگام ثبت انجمن هاى صنفى كارگرى هستيم. ما همچنين خواستار آن هستيم كه موادى از آئين نامه كه مغاير با مقاوله نامه شماره 87 در باره ,آزادى اتحاديه ها وحمايت از حق تشكل, مصوب 1948 ميباشد، مردود اعلام گردد و مقاوله نامه مذكور كاملا رعايت شود.
10ـ كارگران زن در مقياس وسيعى از بيعدالتى و تبعيض ونابرابر حقوقى با ديگر كارگران به كار گرفته مى شوند. ما كارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بكار گيرى كارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم.
11ـ كودكانِكار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل و گماشته شدن به كار هاى سخت وتوان فرسا، از حداقل ترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. ما خواهان ممنوعيت كار كودكان و ايجاد تسهيلات يراى زندگى شرافتمندانه و انسانى با برخوردارى آنان از كليه حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق كودك هستيم.
12ـ دولت هر ساله جهت تعيين حد اقل دستمزد، متوسل به شيوه هايى مى شود كه هيچگونه ارتباطى با هزينه ها و گرانى و تورم ندارد. قيمت ها همواره افزايش مى يابد و افزايش دستمزد ها قادر به تامين قدرت خريد كارگران وزحمتكشان نيست. بدين ترتيب كارگران ناچار از انجام اضافه كارى هاى توان فرسا و يا بعضا به گزينش شغل دوم مى شوند. ما كارگران خواهان ايجاد نظام دستمزدى مناسب با شرايط اقتصادى با هدف حفظ حيثيت و كرامت انسانى كارگران هستيم.
13ـ معضل بيكارى همچنان از مهمترين مشكلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليوني، خصوصيكردنِبيرويه صنايعكشور، تغييرات در قانونِکار به بهانه ايجادِاشتغال، هيچگونهكمكى به حل مشكل بيكارى وبيكاران نكرده است. علاوه برآن، وارداتكالا هاى اساسي، گسترش قاچاقكالا و بى توجهى به صنايع داخلى و تعطيل شدن واحد هاى صنعتي، بهبيكارى دامنزده است. ما كارگران خواهان برخورد جدى و با برنامه ى اقتصادى مردمگرا، در جهت رفع بيكارى هستيم.
14ـ كارگران باز نشسته كشور، گرانبهاترين منيع تجارب علمى كاربردى در عرصه صنعت وخدمات اجتماعى هستند كه مى بايد ضمن حفظ اعتبار و كرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، جامعه ما از تجارب گرانقدرشان، بهره مند گردد. ما ضمن دفاع از مطالبات برحق اين بخش از زحمتكشان، مانند اختصاص بودجه دولتى جهت اجراى طرح هاى همسان سازى مستمرى آنان و اختصاص سرانه درمانى دولتى براى مستمرى بگيران كارگر، خواهان استفاده از تجارب و آموخته هاى كارگران بازنشسته بعنوان مشاور در واحدهاى توليدى- خدماتى هستيم.
15- سرمايه دارى جهاني، به سركردگى آمريكاى جهانخوار، در پى غارت زحمتكشان جهان، به بهانه ايجاد دمكراسى و خلع سلاح هاى كشتار جمعى ومبارزه با تروريسم، بيشترين ديكتاتورى را، با استفاده از پيشرفته ترين سلاح هاى كشتار جمعي، عليه ملت ها روا مى دارد و بدين وسيله راه را براى توسعه طلبى و تجاوز عليه ملت ها مى گشايد. جهان امروز بيش از هميشه نيازمند صلح و دمكراسى به نفع سعادت نوع بشر است،ت هديد و تحديد كشور ها به نفع نيات استثماري، با توسل به شيوه هاى فاشيستي، از طريق فريب افكار عمومى كشور هاى سرمايه دارى مركز عليه كشورهاى پيرامون، رنگ باخته است. ما خواهان محكوم كردن وسيع و گسترده و همه جانبه اقدامات ضدبشرى آمريكاى جنايتكار و هم پيمانانش هستيم.
16ـ كشور همسايه عراق در آتش تجاوزات امپرياليستى مى سوزد. كارگران وزحمتگشان عراقى در اين روز ها آماج گلوله ها، راكت ها، و بمب هاى خوشه اى متجاوزين مى باشند. ما ضمن محكوم كردن حملات جنايتكارانه و تجاوزات مكررِ آمريكا و يارانش به عراق با برادران كارگر عراقى وساير رحمتكشان در كشور همسايه، اظهار همدردى كرده و از سازمان ملل متحد و سازمان جهانى كار مى خواهيم اقدامات جدى در دفاع از كارگران و زحمتكشان عراقى را در دستور كار خود قرار دهند.

زنده باد همبستگى كارگران و زحمتكشان جهان
هيات های موسس انجمن ها وسنديکاهای کارگری
11/ 2/1382


پس از برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگران، اولين موضوعی که مورد توجه هيات موسسان واقع شد انتشار مجدد دانستنی های سنديکايی نوشته سنديکايی فقيد حسين سمنانی است که با ويرايشی تازه و با مقدمه ای از سوی هيات موسسان سنديکا های کارگری درشمارگان دويست نسخه ای توسط نشر پژوهنده در ارديبهشت 1383 خورشيدی انتشار يافت. اين اثر ارزنده در ماه های اول انتشارش بطور وسيعی در اختيار کارگران قرار گرفت وتا تاريخ انتشار، نسخه های قديمی آن به عنوان يک منبع آموزشی درجلسات مورد استفاده شايان توجهی قرار گرفت. قبل از آن نيز به دفعات فراوانی نسخه هايی از مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار به کوشش و همت اعضای هيات موسسان سنديکايی تکثير و در نشست های آموزشی مورد بررسی و مباحثه و گفتگو قرار می گرفت. با آگاهی از محتوی همين اسناد بين المللی کارگري، اعضای هيات موسسان در اولين نشست های رسمی بعد از 11 ارديبهشت سال 1382 خورشيدي، با استناد به اظهارات وزير کار مبنی بر اينکه ,سنديکا ها تنها تشکيلات صنفی و قانونی کارگران است, موضوع انتشار نامه سرگشاده به وزير کار جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادند که در آن نامه ضمن انتقاد از تصويب اجرای ماده 191 قانون کار توسط دولت در خروج کارگاه های تا دارنده 10 کارگر از شمول قانون کار، و تاکيد بر پايبندی دولت در پذيرش و اجرای تهعدات بی المللی در باره مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار، توجه ايشان را به چهار مورد از اساسی ترين موضوعات جامعه کارگری ايران خاطر نشان کردند. آن چه در زير می خوانيد متن کامل نامه سرگشاده به وزير وقت دولت اصلاحات است.

نامه سرگشاده هيئت هاى مؤسس انجمن ها و سنديكا ها ى كارگرى
به وزير محترم كار و امور اجتماعى
وزير محترم كار وامور اجتماعى جناب آقاى صفدر حسينى:
با سـلام وعرض ادب به شما و كلـيه همكارا نتان در سراسركشور، لازم مى دا نيم نظرات،انتقادات و پيشنهادات خود را بدين وسيله خدمت جنابعالى برسانيم.
امروز شاهديم كه وزارت كار خوشبختانه و هرچند با تاخير حدود 24 سا له در اعلام حقانيت تشكيلات اتحاديه اى ? سنديكايى اين مهم را پذ يرفته است. اما خود اين تاخير 24 ساله و عواقبيكه در پى داشت و متاسفانه بديل سازى بيهودهاى كه مدت ها،گرايشات موجود در جامعهكارگرى ايران بر آن پاى فشردند موجب گرديدكه تا به امروز عليرغم اين حقانيت، سنديكاها از فعاليت باز داشته شوند و همچنان داغ مظلوميت و محدوديت را بر پيشانى داشته باشند. ازسوى ديگر همان محدوديتهاى24 ساله موجب گرديده استكه اصول بيبديل فعاليت اتحاديهاى شناخته نشود وآموزشهاى لازم دراين باره رواج نيابد. بهانههاييكه درجهت حذف فعاليت تشكيلات اتحاديهاى از زندگى كارگران و زحمتكشان تراشيده شد،آنچنان قوام و دوامى يافت كه حتى بهانهجويان،خود نيزآن را باور كردهاند واز آن بعنوان يك واقعيت در هراسند و به قول شاعر بزرگى:

خود به خود نقش ديو مى سازند پس ز ترسش غريو مى سازند

اما امروز ما كارگران، اعضاى سنديكا هاى سابق، فعالين سنديكايى كارگرى و شما وظايف بس سنگينى را در پيشبرد، تصويب واجراى قانون به نفع ايجاد سنديكاها بر عهده داريم. جسارتا بايد اذعان داشت كه وظايف شما به عنوان وزيركار، در اين مرحله بنا به تعهديكه از سويى نسبت بهكارگران كشور، از طرفى به سازمان هاى جهانى سنديكايى وسازمان جهانى كار داريد، بسيار سنگين تراست، ما بـرآنيم كه با نقد مسئولا نهى اقدامات آن وزارتخانه محترم در پيشبرد وظايفى كه به عهده داريد اين سنگينى را كاهش دهيم.
تصورعمومى جامعهكارگرى براين است كه وزارتكار در پيشبرد وظايفش بايد نقش بيطرفانهاى داشته باشد و از هيچ گروه سياسى و بلوك قدرتى پيروى نكند. هر چند وزير محترم و شايد بعضى همكاران ايشان از حزب مشخصى گزينش شده باشند. اين بى طرفى قطعا زمانى به اثبات خواهد رسيد كه لوايح پيشنهادى كه در اصلاح قانون كار به تصويب مى رسد، با منـافعى كه قانون اساسى براى كارگران در نظر گرفته است، مغاير نباشد واجراى قوانين توسط شما و همكاران شما به گونهاى انجام گيرد كه با اصول پذيرفته شده در روابط كار مطابق قوانين و مقررات كشورى (قانون اساسى و قوانين ناشى از آن) و مقاوله نامه ها و مصوبات بين المللى پذيرفته شده (همچون مقاوله نامه ها ى 87 و 98 سازمان جهانى كار و ساير مصوبات نهادهاى بين المللى مرجع) در تضاد نباشد و كاركران از زندگى قانونمندى كه شما مروج آن خواهيد بود، زيان نبينند.
متـاسفانه مواردى چون اقدام به حذف كارگاه هاى دارنده تا 10 كارگر از شمول قانون كار از مصاديق بى طرفى نمى باشد و اصولا وجود ماده 191 قانون كار در اساس مغاير روح حاكم بر اين قانون است. آيا مى شود در جامعه اى كه كارگران آن نسبتا از شيوه زندگى يكسان و حداقلى برخوردارند، گروهى از آنان كه در كارگاههاى كوچك شاغل هستند محكوم به محروميت ازحداقلها گردند؟ آيا حمايت از گارگاههاى كوچك دارنده تا 10 كارگر از ديدگاه وزارتكار به معنى ناديده گرفتن حقوق كارگران آن است؟ آيا پيروى از سياست يك بام و دو هوايى كه مصوبه هيئت دولت بر اساس ماده 191 قانون كار بدان در غلطيد اين تصور كه ـ وزارت كار به عنوان يك نهاد دولتي، بى طرفى را رعايت نمى كند ـ را تائيد نمى كند؟
ما در همين جا اعلام مى داريم كه حذف كارگران كارگاه هاى دارنده تا 10 كارگر از شمول قانون كار پذيرفتنى نيست و كارگران خواهان لغو فورى مصوبه هيئت دولت در اين زمينه مى باشند.
آقاى وزير: خواست عمومى جامعه كارگرى ايران از برقرارى سنديكاها نيز توجه به اين امور است. همچنان كه در توافق نـامه وزارت كار با نماينده سازمان جهانى كار و در مصاحبههاى جنابعالى با مطبوعات آمده است سنديكاها بايد به عنوان نهادهاى مستقل، آزاد و دمكراتيك شناخته شوند. كارگران بتوانند آزادانه به تشكيل آن ها اقدام نمايند، دولت بدون هيچ گونه چشمداشتي، مطابق قوانين جارى و با توجه به عرف بين المللى راجع به وظايف دولت ها در قبال اتحاديه هاى كارگري، از اين نهادها حمايت نمايد و قوانين و مقررات و آئين نامههاى وزارتى به گونهاى تنظيم وتصويب گردد كه با اصول پذيرفته شده بين المللى درباره حق آزادى اتحاديه ها مغايرت نداشته باشد.
آقاى وزير: ضمن تقدير از پذيرش و اعلام اين موضوع از جانب شما كه ((سنديكاها تنها تشكيلات صنفى و قانونى كارگران است.)) از اين مواضع حمايت مى كنيم و انتظار داريم:
1ـ مطابق تعهداتى كه وزارت كار در قبال سازمان جهانى كار دارد، بحث هاى آزاد سنديكايى را با برگزارى سمينارها وكنفرانس ها برگزاركند. اين بحث ها نيازمند فضاى سالم و امن و فارغ از هرگونه محدوديت احتمالى مى تواند زمان از دست رفتهاى كه مى بايد صرف آموزش هاى سنديكايى مى شد را تا حدودى جبران نمايد.
2ـ آنچه ضرورت برپايى فعاليت سنديكايى را نمايانده است بيشك حد مطالبات و خواستهاى صنفى كارگران است كه طى ساليان اخير به دليل آنكه مجارى موجهاى جهت طرح و پيگيرى آن ها با وزارت كار و مسئولين مربوطه و كارفرمايان وجود نداشته است. معوق مانده و موجبات نارضايتى را در بين كارگران فراهم آورده است. لذا از وزارتكار انتظار ميرود كه طى فراخوانى جهت برقرارى روابط سه جانبه، از كليه كارگران وكارفرمايان خواسته شود نسبت به ايجاد سنديكاهاى خود اقدام نمايند.
3ـ طى سال هاى گذشته سايهى كمرنگى از سنديكا ها، تحت عنوان انجمن صنفى موضوع ماده 131 قانون كار وجود داشته است. انجمن هاى صنفى جداى از اشكالا ت جدى كه در آئين نامه چگونگى تشكيل آن وجود دارد، مى توانسته است در صورت حمايت از ايجاد آن توسط وزارت كار تا حدودى فعاليت اتحاديهاى و سنديكايى را به انجام رساند ولى متاسفانه چنين نشد!
رويكرد جامعه كارگرى به ايجاد سنديكاهاى مستقل ميتواند با تكامل و تقويت انجمن هاى صنفى موجود در واحد هاى توليدى ـ خدماتى از طريق رفع موانع و اشكالات آئين نامه اى همراه باشد، لذا شايسته است كه اولا انجمن هاى صنفى با رفع مواردى كه مغاير با اصول فعاليت سنديكايى است اعتبارلازم را كسب نمايد و دوم آنكه با ايجاد تسهيلات ثبتى نام اين انجمن ها به سنديكا تغيير يابد تا هماهنگى هاى لازم را جهت كار سنديكايى با ساير سنديكاهايى كه در شرف تشكيل مى باشد، فراهم گردد.
4ـ متاسفانه در ادارات ودواير دولتى از جمله وزارت خانه تحت امر شما،برخورد هاى مناسبى با ارباب رجوع صورت نمى گيرد، رسيدگى به موقع و ثبت تشكلهايكارگرى مهمترين وظيفه دواير وادارات تشكيلاتكارگرى ـكارفرمايى وزارتكار ميباشد. با نظر به اوضاع كنونى و حساسيت هاى ناشى از آن در رابطه با موقعيت پر التهاب در جامعه كارگرى از طرفى وتشخص بين المللى بـراى مديريت كشور از سوى ديگر، ايجاب مى كند كه ادارات و دواير ذينفع با كاركردى منظم و در كوتاه ترين زمان ممكن مشكلات مبتلا به كارگران را رفع نمايند. انتظار جامعه كارگرى اين است كه به اين مهم توجه جدى معطوف كردد.
22/3/1382


بدنبال انتشار نامه سرگشاده به وزير کار، دشمنی جريان ضد سنديکايی حزب اسلامی کار و خانه کارگری ها از سويی و مخالفت های کوردلانه و ناآگاهانه برخی از کسانی که خود را متفکرين بلا منازع جنبش کارگری ايران می دانند آغاز شد. اولی در قالب انتشار مقالاتی عليه هيات موسسان سنديکاهای کارگری در روزنامه کار و کارگر و دومی با انتشار نوشتار های اينترنتی در سايت ها، به تخريبِ فعاليت های هيات و مخدوش نشان دادن هويت مستقل و چهره شفاف و بی پيرايه هيات پرداختند. اولی که خود ساليان درازی عليه کارگران و زحمتکشان، به مديحه سرايی و آستان بوسی سرمايه داری شهره است، هيات موسسان را به مدح و ثناگويی دولت متهم کرد و دومی هشدار ميداد که شيوه شما توهم بر پلنگ تيز دندان و دغلکاری بر مستمندان است و گوشزد می کرد مبادا درکنار دولتی ها عکس بگيريد و..... / و بدين گونه هر دو طيف مخالف سنديکا و فعاليت آزادانه و مستقلانه کارگران در کنار يکديگر پرچم مبارزه عليه هيات موسسان را برافراشتند و اين درحالی بودکه اعضای هيات موسسان سنديکايی با کمترين امکانات ممکن، پيگيرانه وظايف ناشی از تعهد به طبقه خود را با همه سختی ها دنبال ميکردند. در رابطه با گروه دوم، از آنجا که هيات اعتقاد داشت اين مواضع از سر ناآگاهی ايشان از شرايط موجود است پاسخ ايشان را به زمان واگذاشت ولی مصمم از پاسخگويی به مدعيان دروغين طبقه کارگر، ناچار به انتشار جوابيه ای در مطبوعات گرديد و طيآن ضمن برخورد آموزشی در باره محتوا و ويژگی ها و ساختار سنديکاهای کارگری به عنوان تشکل آزاد و مستقل کارگران به نقد رويه نويسندگان مطالب ضد سنديکايی در روز نامه ,کار و کارگر, پرداخت که با توجه به اينکه نويسندگان آن مطالب و تحريريه ,کار وکارگر, از يک حزب و تشکيلات هستند، هيچگاه به قانونمندی فعاليت مطبوعاتی وقعی ننهادند و از چاپ جوابيه هيات سر باز زدند. برای آگاهی از اين پاسخ، عين جوابيه را درزير می آوريم.

دبير محترم روزنامه ,كار وكارگر,:
با عرض سلام و ادب؛
خواهشمند است مطلب زير را كه جوابيه هيئتهاى مؤسس انجمنها و سنديكاهاى كارگرى به مطالب مندرج در آن روزنامه در تاريخ 5/4/82 به قلم ,م-اميد, و در تاريخ 14/4/82 به قلم آقاى اصغر قاسمى ميباشد، مطابق با قانون مطبوعات، در روزنامه به چاپ رسانيد. بديهى است كه رونوشت اين جوابيه براى ساير جرايد ارسال خواهد شد
بود آيا كه در ميكده ها بگشايند گره ازكار فرو بستهى ما بگشايند
در ميخانه ببستند، خدايا مپسند كه در خـانه تزوير و ريـا بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خود بين بستند دل قويدار كه از بهرخدا بگشايند

همان گونه كه در صدر و ذيل نامه سرگشاده به وزير محترم كار و امور اجتماعى در تاريخ 1/4/82 آمده است، برخلاف اظهارات نويسندكان آن روزنامه، امضاكنندگان نامه، اشخاص حقيقى و موقعيت آنها به عنوان اعضاى هيئت مديرههاى سنديكاهاى كارگرى سابق و مؤسسان فعلى سنديكاها، جنبه حقوقى داشته و ابدا ,درپشت عنوان پر طمطراق, ادعايى آقاى ,م-اميد,؟؟ قرار نگرفته اند.
نامهى سرگشاده با حضور دو تن از نويسندگان آن در تاريخ ?1/4/82 ? در دفتر وزارتكـار به ثبت رسيد و رونوشت آن به خبرگزارى هاى ايسنا، ايرنا، ايلنا و روزنامه هاى همشهرى و ياس نو و ديگر روزنامه ها ارسال شده و در تمامى رونوشتها نام و امضا، نويسندگان آن درج گرديده است. روزنامه هاى همشهرى و ياس نو، مطابق با روش وسياست هاى خود، اقدام به چاپ قسمت هايى از نامه نمودند.
در آغاز نامه پس از اداى احترام (به عنوان سنتى حسنه) گفته شده است ,لازم مى دانيم نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را بدين وسيله به جنابعالى برسانيم, بر خلاف جعليات مندرج در روزنامه، به قلم آقاى ,م-اميد, و اظهارات بى پاية آقاى قاسمى هيچ گونه مدح و ثنايى در كار نبوده است. ما در همين جا از آن سردبير محترم مى خواهيم كه رونوشت نامه سر گشاده را بى كم و كاست به چاپ رسانند، تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد!
از آن جا كه نويسندگان روزنامه ,كار وكارگر, با توسل به شيوه هاى افترا آميز و تخريبى به اصطلاح نقادانه، صاحبان تفكر موجود در نامه سرگشاده را دعوت به پاسخگويى در مورد مباحث پيشروى جامعه كارگرى كردهاند، ما نيز برآنيم كه با تشريح دوباره مهمترين محورهاى نامه از طريق پرداختن به مبرم ترين نياز جنبش كارگرى ايران يعنى ايجاد سنديكاهاى مستقل كارگري، پاسخى درخور به جامعه كارگرى ايران، انديشمندان دلسوز و بى غرض و مدافعين واقعى حقوق كار و در نهايت به مدعيان فرقهگرا و تنگ نظرى كه هيچ انديشهاى جز پندارهاى خود را برنمى تابند، داده باشيم.
اول آنكه با تعريفى روشن از سنديكا، هويت و جايگاه واقعى اين تشكيلات كارگرى را بررسى كنيم.
دوم آنكه توضيح دهيم مواضع كارگران سنديكاليست (از جمله نويسندگان نامه) و ساير كارگران نسبت به رويداد هاى اخير در پذيرش مقاوله نامه هاى 87 و 98 سازمان جهانى كار چگونه است وبالاخره مبانى نظرى فعاليت سنديكايى وسوابق كار سنديكايى در ايران كدامست.

موضوع هويت سنديكا از چهار منظر قابل توضيح است. سنديكا به عنوان يك تشكيلات هويت يافته در بستر تاريخ، از پيدايش سرمايه دارى تا كنون، مراحل مختلفى رابه لحاظ رشد كيفى پشت سر نهاده است. اولين سنديكاهايى كه درجوامع سرمايه دارى به وجودآمدند، صرفا به عمده ترين مطالبات هر صنف، كارگاه وكارخانه مى پرداختند. اما امروزه سنديكاها علاوه بر پاسخگويى به مطالبات و خواستهاى اعضاى خود به بهبود شرايط زندگى اعضاى خود، در همه عرصه هاى اجتماعى در گستره ملى فعاليت دارند وبراى بهرهمندى از توانمنديها و دانش سنديكايي، كه ساير اتحاديه هاى كارگرى در جهان بدان دست يافته اند، در همكارى هاى برادرانه بين المللى شركت مى جويند. با اين توضيح روشن ميشود كه:
1. سنديكاى كارگرى داراى تاريخى برابر با پيدايش سرمايهدارى تـاكنون ميباشد.
2. سنديكا هويتى طبقاتى دارد و تشكيلات كارگران است.
3. سنديكا هويتى ملى دارد. يعنى در عرصة ملى متناسب با شرايط ويژة هرجامعهاى به ايجاد سازوكارهاى متناسب، جهت بهبود شرايط زندگى اعضاى خود (كارگران) ميپردازد.
4. سنديكا هويتى جهانى دارد، يعنى بهدليل اشتراكات كارگران در سراسر جهان در مقابله با سيستم سرمايه دارى جهانى ناچار از پذيرش راهكارها و سازوكارهاى بينالمللى جهت ارتقا و بهبود شرايط زندگى اعضاى خود است.
علاوه بر آن سنديكا داراى خصلت هاى زير است:
1ـ سنديكا دمكراتيك است، يعنيكليه كارگران را دربرميگيرد. هيچكس را نميتوان از عضويت درآن منع و يا به عضويت درآن مجبور ساخت و با آرا و خواست كارگران ايجاد ومنحل ميشود.
2ـ سنديكا فراگير است، يعنى كليه كارگران با گرايشات مختلف را در برميگيرد. زبان، دين، مليت، نژاد و رنگ مانع ار عضويت در سنديكا نميباشد.
3ـ سنديكا تشكيلات مستمر و مداوم كارگران است، يعنى جهت شرايط و زمان كوتاهى شكل نميگيرد.
به لحاظ ساختارى سنديكاها عاليترين تشكيلات كارگرى ميباشند، زيرا:
1ـ اساسنامه را خود اعضا تدوين و در مجمع عمومى به تصويب ميرسانند.
2ـ اركان و تشكيلات آن از طرف خود كارگران، در مجمع عمومى انتخاب ميشوند.
3ـ كليه اعضا در سنديكا، در فعاليت تشكيلاتى به ايفاى نقش اجتماعى خود ميپردازند و با فعاليت در كميته هاى مورد علاقه، آموزشهاى لازم را براى پذيرش مسئوليتهاى كار سنديكايى فرا ميگيرند.
4- ساير تشكيلات رفاهى را سنديكاها توسط اعضاى خود ايجاد ميكنند و بهكارآنها نظارت دارند. اين تشكيلات رفاهى شامل تعاونى هاى مصرف، مسكن و اعتبار ميباشند.
5ـ سنديكاها قادرند جهت نظارت در امرتوليد از طريق توافقات در قراردادهاى دسته جمعي، نمايندگانى در مديريت اعزام دارند.

اين است آن واقعيتى كه در مقاوله نامههاى 87 و 98 سازمان بين المللى كار آمده است و توسط فعالين سنديكايى دنبال ميشود. آيا تشكلى از جمله ,تشكيلات نيرومند,* مورد ادعاى نويسندگان كار و كارگر داراى چنين ويژگيهايى ميباشد؟ و اما اينكه مواضع كارگران سنديكاليست و كارگران در مورد رويدادهاى اخير چيست؟
بر خلاف نظر نويسندگان روزنامة ?كارو كارگر? طرح مسئلة سنديكا نه پروژهاى مخرب، بلكه روندى است خلاق كه مشروعيتى ديرينه دارد. اگر سنديكاهاى كارگرى وجود نداشت، امروز در كشور ما وزارت كار، سازمان تامين اجتماعي، قوانين كار و بيمههاى اجتماعى وجود نداشت. دستاوردهايى چون ملى شدن صنعت نفت نيز حاصل نمى شد.
دفاع از حقوق صنفى كارگران توسط خود كارگران، در سنديكاها آموزش داده ميشد. كارگران در گذشته با تكيه به دانش سنديكايي، هيات هاى حل اختلاف تشكيل ميدادند و از حقوق كار، امنيت شغلي، بيمه و تامين اجتماعى به درستى دفاع ميكردند. قراردادهاى دسته جمعى غيرقابل انكار است. فقط كافيست دوستان مدعى به بايگانى وزارت كار، سازمان اسناد ملى و ديگر ارگانهاى ذيربط مراجعه كنند تا روشن شود چه قراردادهايى توسط سنديكاها با كارفرمايان و دولت، در گذشته، قبل از 24 سال اخير، منعقد گرديده است. مدعيان ,تشكيلات نيرومند كارگرى موجود,*، حتى يك فقره قرارداد دستهجمعى با هيچ كدام از بنگاههاى اقتصادي، توسط اين تشكيلات نميتوانند ارائه دهند.
اين شير بييال و دم و اشكم، تنها نردبان ترقى گروهى منفعت طلب رانتخوارى است كه از كارگران سؤاستفاده نمودهاند و با فريبآنها، بر مسند قدرت و ثروت تكيه زدهاند. مدعيان تشكيلات نيرومند كارگرى در كنفرانسهاى خود از عدم حضور و استقبال بدنة عظيم جنبش كارگرى همواره شكوه و شكايت دارند. زيرا بدنه عظيم جنبش كارگرى نه در ذهن نويسنده ,كاروكارگر, كهدر واقعيت و در زندگى هرروزه اش به سوى اتحاد وايجاد تشكيلاتِ مستقل، جهتگيريخواهد كرد.
بدنه عظيم جنبش كارگري، مماشات وسازش نمايندگان اين ,تشكيلات نيرومند,!! را بر سرميز مذاكره و امضا لايحه پيشنهادى حذف كاركران كارگاه هاى زير 10 كارگر را از شمول مهمترين مواد قانون كار، تجربه كرده است. بدنه عظيم جنبش كارگرى نبود اقتدار اين ,تشكيلات نيرومند, در تعيين حداقل دستمزد ها دريافته است. بدنه عظيم كارگرى حتى يك بار هم شاهد يك فقره عقد قرارداد دسته جمعى اين ,تشكيلات نيرومند, با شركاى اجتماعى خود، نبوده است. آيا نويسنده محترم روزنامه ,كاروكارگر, طى ساليان متمادى ازحضور اين ,تشكيلات نيرومند, براى يك بار از خود و همكارانش پرسيده است: به چه دليل سازمان جهانى كار از پذيرش آنها به عنوان نمايندگان كارگران سرباز زده است؟ آيا يك بار قوانين مربوط و نحوه شكل گيرى اين نهاد غير سنديكايى را با نحوه تشكيل سنديكا ها در كشور هاى جهان مقايسه كردهاند و در جهت رفع مغايرت هاى جدى آن با مقاوله نامه هاى بين المللى و اصلاح قوانين، لايحه اى به دولت يا مجلس برده اند؟
اين كه نويسندگان نامه سر گشاده نسبت به سه جانبه گرايى باور دارند و از وزيركار ميخواهند با فراخوانى جهت برقرارى اين روابط، كليه كارگران وكارفرمايان به ايجاد سنديكا هاى خود اقدام نمايند، دقيقا بدين خاطر است كه اصل سه جانبه گرايى در ايران طى مدت ممانعت 24 ساله از فعاليت سنديكا ها تا كنون، تعطيل بوده است و عامل عمده وتعيين كننده در اين مورد جلوگيرى از ايجاد نهادهاى سنديكايى مستقل و ترويج و تحكيم نهادهاى غير سنديكايى و ناكارآمد موجود بوده است.

آقاى سردبير ما از طريق شما به نويسندگان اين مطالب توصيه مى كنيم كه:
1ـ لفاظى شيوه كارگران نيست و مطمئن باشيد ,باب مباحثه روش مند, جز از طريق احترام به انديشه هاى ديگران و شنيدن وخوب شنيدن، ممكن نميگردد.
2ـ جهت حذف انديشهى ديگران، سياست بازى و تكيه بر الفاظى چون امنيت ملي، چانهزنى كاسبكارانهايست كه اگر به قصد فريب نباشد، ساده لوحى است. آن چه امنيت ملى را به خطر مياندازد، تنگ نظرى و بى توجهى به افكار عمومى كارگران و مطالبات و خواستههاى آنهاست. آيا طى سال گذشته روزنامة ,كاروكارگر, از طريق نمايندگان تشكيلات موجود خواهان پذيرش مقاولهنامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار نبوده است؟ آيا موضوعاتى نظير بهرهمندى از حق اعتصاب از طريق همين نمايندگان در اين روزنامه درج نگرديده است؟ آيا درست است كه ديگران درج اين مطالب را ,تهديد به امنيت ملى, تلقى كنند؟
مبانى نظرى فعاليت سنديكايى نيز حقوق فوق را مدنظر دارد و سنديكاليستها هيچگاه نويسندگان آن روزنامهى محترم را به خاطر طرح اين مطالب، به چنين اتهامات واهياى متهم نميكنند. ما بر اين باوريم كه سهم كارگران در تامين امنيت ملي، توسعة پايدار، پيشرفت و فنآوري، هميشه بيشتر از ساير اقشار و طبقات اجتماعى بوده است. وجود كارگران متشكل در اتحاديههاى كارگرى نيرومند، كه مطابق با اصول پذيرفته شدة ,منشورحقوق سنديكايى, و ,مقاوله نامههاى سازمان جهانى كار, به تقويت وحدت ملى بر پاية رعايت حقوق متقابل يارى ميرساند. شعارهايى چون عدالت اجتماعي، تحقق نمييابد، مگر آن كه نيروى عظيم زحمتكشان متشكل در اتحاديهها و فدراسيو ن هاى كارگرى پشتوانة آن باشد.
بياييد باوركنيدكه كارگران مى توانند آزادانه و بدون قيموميت ديگران، به سرنوشت خويش بيانديشند و گره از كار فرو بستهى خود بگشايند.

با احترام هياتهاى مؤسس سنديكاهاى كارگرى
18/4/1382

* منظور از ,تشکيلات نيرومند کارگری موجود, خانه کارگر است که به نقل ازروزنامه کار وکارگر آمده است
هيات موسسان سنديکايی در ادامه فعاليت های آموزشي،تبليغی و ترويجی خودپذيرش هرچه بيشتر کارگران آگاه وفعال قرار گرفت حمايت های بيدريغ کانون بازنشستگان استان تهران و پيشکسوتان سنديکايی صنف نانوايان امکان ارتباط کارگران را با هيات موسسان فراهم آورد در همين تاريخ گروهی از نمايندگان هيات به عنوان ميهمانان کانون کارگران بازنسشته فرصت حضور در, همايش ملی کار , که از سوی وزارت کار برگزار می شدرا يافتند و با ارزيابی نتايج اين همايش و ارايه گزارش آن به هيات موسسان سنديکايی ضرورت انتشار نقد وبررسی اين همايش درقالب بيانيه اعتراضی به تصويب هيات موسسان سنديکاهای کارگری رسيد و از آنجا که اهداف هيات پس از اين همايش به صورتی کاملا شفاف دردفاع از آزادی فعاليت سنديکايی کارگران بيان می گرديد تصميم گرفته شد از آن تاريخ امضای هيات نيز با عبارت (هيات موسسان سنديکاهای کارگری ) در اسناد مربوطه درج شود. در همين دوران فعاليت هيات موسسان با عضويت دو هيات موسس بازگشايی سنديکا های شرکت واحد اتوبوسرانی و هيات موسس سنديکای کارگران نقاش ساختمانی و عضويت تعداد بيشتری از کارگران فعال رشته های صنعتی و خدماتی کشور، رشد کمی قابل توجهی يافت. اعضای جديد در هيات شاهد بحث ها وگفتگو های جدی و کارشناسانه در مورد نحوه نقد و بررسی نتايج , همايش ملی کار , ضمن باور به انتخاب خود برای عضويت درهيات موسسان سنديکاهای کارگري، در تلاش برای احيا و بازگشايی سنديکای خود مصمم تر شدند. در اين جا لازم است تا بار ديگر سند بيانيه اعتراضی را جهت آگاهی از وضعيت آن روزکارگران و مواضع هيات در قبال کليدی ترين موضوع يعنی سازمانيابی کارگران بخوانيم.


بيانيه اعتراضى هيات مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
به برگزاركنندگان ?همايش ملى كار?

چهارمين ,همايش ملى كار, در آذرماه ?1382? برگزار شد كه طى آن، نمايندگانى چند از سوى ?شركاى اجتماعى دولت? به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. اين نمايندگان عمدتا در چهار دوره برگزارى همايش پاى ثابت اجلاس هاى چند روزه بوده اند و كما فيالسابق به بخشى از تصميمات از پيش تعيين شده راى دادند. آنچه بيش و پيش از هر چيز در اين همايش مورد مبالغه قرار گرفت اصل سه جانبهگرايى بود، به طورى كه آقاى صفدر حسيني، وزير كار، اعلام داشتند: ?دولت آمادهى شنيدن نظرات شركاى اجتماعى خويش است.?

اينكه نتايج حاصله از برگزارى اين همايش چه بوده است از اهميت چندانى برخوردار نيست. آنچه ميبايست مورد توجه همايش قرار ميگرفت چگونگى ايجاد شرايط مناسب جهت ارائهى نظرات اين شركاى اجتماعى است كه متاسفانه اين شرايط ايجاد نشد.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى طى نامهاى سرگشاده به وزيركار در رابطه با پيشبرد آموزش سنديكايى از طريق همايشها و سمينارها و ايجاد بحثهاى آزاد سنديكايى كه دولت جمهورى اسلامى ايران در قبال سازمان جهانى كار نسبت به آن متعهد مى باشد، پيشنهاداتى ارائه داده بود. متاسفانه نه تنها به اين نامه جواب داده نشد، بلكه عليرغم وجود نخبگان و فعالين اتحاديه اى و تجارب ارزندهاى كه در نزد ايشان است، دعوتى جهت شركت در همايش از ايشان به عمل نيامد.
سوال اين استكهآيا فقط تعدادى تشكل غيرسنديكايي، كارگران كشور را نمايندگى مى كنند؟ آيا وزارت كار نسبت به سنديكاييهايى كه هيچگاه توسط مجامع عموميشان منحل نشدهاند و طى دورهاى 24 ساله از فعاليت باز داشته شده اند به عنوان شركاى اجتماعى توجه دارد؟ چطور ميتوان اين واقعيت كه كارخانجات و واحدهاى كارگرى بزرگ كشور هنوز هم فاقد تشكيلات اتـحاديهاى مى باشند را دانست و آمادگى شنيدن آرا و نظرات شركاى اجتماعى را داشت؟
آقاى صفدرحسينى وزير محترمِكاروامور اجتماعى توسعه وآزادى تاسيس تشكلها را مورد تاكيد قرار ميدهند و با توجه به امضاى مقاوله نامههاى شمارهى87 و 98 سازمانجهانيكار از سوى ايران، بر ضرورتآزادى فعاليت سنديكاييكارگرى تاكيد دارند.
كارگران و فعالين گذشته و حال جنبش سنديكايى بارها و بارها از طريق مراجعه به وزارت كار، امضاء طومار، نامهى سرگشاده و جلسات حضورى با بعضى مسئولين ادارات تشكلهاى كارگريـكارفرمايي، خواهان ارائهى لايحهى اصلاح فصل ششم قانون كار متناسب با مقاوله نامههاى مذكور شدهاند كه متاسفانه تا كنون هيچ اقدام عملى مشخصى در اين رابطه صورت نگرفتهاست.
همايش ملى كار اگر نتواند از محدودهى تنگ فعلى خود خارج گردد، بيشك به نشستى هزينهساز، بى هدف و بينتيجه منجر خواهد گرديد. ارائهيگزارشاتيكه طى روزهاى پس از همايش در مطبوعات انعكاس يافتهاست مؤيد اين موضوع ميباشد.
وقتى بنا بهگفتهى معاون وزيرِكار آقاى خواجه نوري، تناسب دستمزدها با نيازهاى معيشتى كارگران مهمترين چالش و دغدغه ى كارگران است، وقتى كه گفته ميشودكه بهبود بهرهوريِكار وارتقاء معيارهاى بهرهورى درگرو تناسب حداقل مزد با حداقل معيشت است و وقتى ايشان ابراز اميدوارى مى كنند كه دركميسيون هاى همايش ملى كار و در قطعنامهى پايانى اين همايش، تكليف اجراى مقاولهنامههاى 87 و 98 سازمان بين المللى كار در زمينهى آزادى سنديكاهاى كارگرى مشخص شود، انتظار اين است كه ارادهاى مصمم و پويا اين همه را رسميت بخشد.
آيا بدون حضور نمايندگان واقعى كارگران كليهى واحدهاى توليديـخدماتى كشور، تحقق اين مهم امكان پذير است؟ متاسفانه از جانب دبير همايش كوچكترين تداركات سراسرى جهت دعوت از نمايندگان كارگران براى شركت در همايش صورت نگرفتهاست. دبير يا دبيران همايش ميتوانستند و ميبايست از كليهيكارگرانكشور، به ويژه كارگرانى كه فاقد نمايندگان رسمى و واقعى مى باشند دعوت به عمل آورد كه با اعزام نمايندگان موقت خود به همايش، امر سهجانبه گرايى را از صورت نمايش به جلوهاى واقعى تبديل كنند. اين حداقل انتظاريست كه، تا قبل از تشكيل سنديكاهاى كارگرى و احياى سنديكاهاى خاموش و برقرارى يك نظام اتحاديهاي، از برگزار كنندگان همايش هايى از اين دست وجود دارد.
هيات مؤسسان سنديكاهاى كارگرى بار ديگر اعتراض خود را نسبت به نحوهى برگزارى همايش ملى كار اعلان مى دارد و انتظار دارد كه دولت و وزارت كار در عمل شرايط مشاركت شركاى اجتماعى خود را از طرق زير فراهم نمايد.

1. قانونى كردن مواد مقاوله نامههاى 1987 و 1998 سازمان جهانى كار
2. رفع محدوديتهاى غيرقانونى سنديكاهاى كارگرى
3. ايجاد شرايط مناسب جهت ثبت تشكلهاى كارگرى
4. ايجاد بحثهاى آزاد سنديكايى

بى شك كارگران كشور درراه برپايى تشكيلات سنديكايى و اتحاديهاى از هيچ كوشش دريغ نمى ورزند؛ چرا كه دريافتهاند حفظ دستاوردها و دفاع از آنان و رسيدن به مطالبات برحق و قانونى و شرايط بهتر زندگي، از راه ايجاد و برپايى تشكيلات مستقل و پوياى كارگرى امكان پذير است.

هيات مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
22/10/1382

همان گونهکه انتظار ميرفت پس ازانتشار بيانيه اعتراضی از جانب برخی فعالان کارگری اين موضع گيری به جا و درست مورد استقبال قرار گرفت. هيات موسسان پس از اين اقدام، برنامه تدارک برگزاری مراسم اول ماه مه (11ارديبهشت 83) در دستور کار خود قرار داد. ويژگی اين برنامه حضور فعال نمايندگان سازمان غير دولتی ,کودکان کار, و انجمن فرهنگی حمايتی کارگران در امر تدارک جشن اول ماه مه بود. مسوولين سازمان غير دولتی کودکان کار طرح مسايل ومشکلات کودکان را در روز جشن به عهده گرفتند و انجمن حمايتی فرهنگی کارگران نيز به خاطر برگزاری جشن در روز ديگری در برپايی ميز مطبوعاتی و فرهنگی در مراسم همکاری صميمانه ای داشتند. کليه تلاش های سه ماهه قبل از روز کارگر نتايج سودمندی را در بر داشت. فضای سالن برگزاری آکنده از شعارهای مطالباتی و صنفی با گرايش عمده سنديکا خواهی بارديگر ياد آور ضرورت همبستگی کارگران و زحمتکشان ايران بود و بدين ترتيب با اجرای سخنرانی و برنامه های متنوع،صد ها کارگرخياط، نانوا، فلزکار، برقکار، کارگرانی از واحد های صنعتی وخودروسازي، کارگران بازنشسته،کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی تهران، کارگران نقاش، کارگران کفاش، با خانواده هايشان و گروهی از کودکان کار و جمع قابل توجهی از پيشکسوتان سنديکايی بااشتياق و کف زدن های تاييد آميز قطعنامه پايانی را تصويب کردند. متن کامل قطعنامه به قرار زير است.

قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه، روز جها نى كارگر
گرامى باد اول ماه مه، روز همبستگى جها نى كارگران و زحمتكشان

كارگران، زحمتكشان، مردم شريف ايران:
روز جهانى كارگر را در شرايطى برگزار مى كنيم كه پس از طى قريب 25 سال از پيروزى انقلاب و سر نگونى رژيم استبدادى پهلوى هنوز هم حد اقل مشاركت كارگران و زحمتكشان در زندگى اجتماعى ـ اقتصادى شان فراهم نگرديده است. طى هفت دوره انتخابات پارلماني، كارگران و زحمتكشان نتوانسته اند حتى براى يك بار هم نمايندگان واقعى ازميان خود انتخاب كرده وبه مجالس قانون گذارى بفرستندومتاسفانه هر چه مى گذرد امكان تامين مشاركت واقعى كارگران در پيشبرد شعارهاى عدالت خواهانه وآزادى خواهانه و آرمان هاى انقلاب و برقرارى توسعه پايدار در كشور عزيزمان ايران از دست مى رود.
دولت جمهورى اسلامى عليرغم پذيرش مقاوله نامه هاى سازمان جهانى كار در رابطه با حق آرادى تشكل هاى اتحاديه اى كاركران، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانونى موجود بر سر راه تشليل سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى را از ميان بردارد. قريب ربع قرن زندگى پس از انقلاب در شرايطى كه نياز به مشاركت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه ضرورى ترين و مبرم ترين نياز جامعه ما بوده است متاسفانه هيچ گاه كارگران و زحمتكشان نتوانسته اند با تكيه بر تشكيلات صنفى ـ طبقاتى شان كه همان تشكيلات سنديكايى و اتحاديهاى است، نقش و سهم واقعى خود را در پيشبرد اهداف و آرمان هاى شرافتمندانه و متعالى انسانى ايفا كنند.
نمايندگان سرمايه دارى ايران با جايگزين كردن تشكيلات شوراهاى اسلاميِكار، از حضور فعالانه و پويا و خلاق كاركران در تعيين سرنوشت خويش و بهبود شرايط زندگى براى همه مردم ايران، جلوگيرى به عمل آورده اند و از آنجا كه ديگر قادر به تحميل تشكيلات و عناصر تشكيلاتى مورد نظرخود به كارگران نبوده و ناچار از پذيرش مقاوله نامه هاى بين المللى در مورد آزادى حق تشكل شده اند، تلاش دارند با ترفند هايى از پذيرش صريح و شفاف سنديكاها بپرهيزند و شوراهاى اسلامى كار را با حذف پاره اى از مواد آئين نامه اجرايى آن در قالب انجمن هاى صنفى قانونا محدود فعلى گنجانده و به بهانه پاسداشت زبان فارسى در برابر واژه سنديكا، از پذيرش تام و تمام مواد مقاوله نامه هاى بين المللى سرباز زنند و به اين وسيله امكاناتى را كه آن مقاوله نامه ها در دسترس كارگران و زحمتكشان قرار مى دهد را محدود سازند. همچنين تلاش بى وقفه اى صورت مى گيرد با طرح درست اصل سه جانبه گرايي، به اجراى نادرست آن عمل گردد. تعيين حد اقل دستمزد در سال 1382 نمونه روشنى ازاين دست توافقات است. اصل سه جانبه كرايى مورد قبول اتحاديه هاى كارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبوليت دارد كه حضور قدرتمندانه طبقه كارگر جهانى و كاربست دانش و اقتدار اتحاديه اى از پشتوانه هاى اصلى آن است بدون حضور اتحاديه هاى مقتدر و مستقل كاركرى سخن از سه جانبه گرايى سخنى فريب كارانه و نتايج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمايه داران و كارفرمايان خواهد بود.

كارگران ـ زحمتكشان ـ مردم شريف ايران:
تجارب گرانقدر جنبش مطالباتى كارگران ايران و جهان به ما آموخته است كه براى توفيق در مبارزه براى كسب مطالبات و خواست هاى بر حق و قانونى نياز به اهرم هاى سياسى پذيرفته شده قانونى است، يكى از اين ابزار ها، قانونى بودن حق اعتصاب است. در كشور ما ايران اين حقوق از كارگران و زحمتكشان سلب گرديده است. مادام كه موازنه قدرت در بين اقشار و طبقات اجتماعى برقرار نگردد، سخن از چانه زنى و توافق بر سر ميز مذاكرات امرى موهوم وخيالى است. لذا در شرايط كنوني،همراه با تلاش براى رسميت يافتن تشكيلات سنديكايى ـ اتحاديه اي، تلاش براى قانونى شدن حق اعتصاب به عنوان يك خواست سياسى كارگري، جهت نيل به خواست ها و مطالبات صنفي، يك وظيفه مبرم براى كارگران است.

كاركران ـ زحمتكشان ـ مردم شريف ايران:
وضعيت اسفبار اقتصادي، بيكارى روزافزون و روند رو به رشد و گسترش يابنده محدوديت هاى قانونى و غير قانونى عليه كاركران شاغل، اعم از مرد و زن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف و تغيير در اساسى ترين مواد قانون كار و بموازات آن ادامه خصوصى سازى بى رويه صنايع در جهت تسهيل مناسبات با سرمايه دارى فرامليتي، شرايط زندگى اجتماعى كارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. تسلط بى چون و چراى سرمايه دارى تجارى و دلال، علاوه بر به حاشيه راندن توليد و دامن زدن به تعطيلى واحد هاى توليدي، موجبات گسترش واردات بى رويه و قاچاق كالا را فراهم آورده است. به گونه اى كه در تمامى عرصه ها و بخش ها، از محصولات كشاورزى و دامپروري، نساجي، صنوف و كارخانه هاى توليدكفش و پوشاك، صنايع كوچك واسطه اى تا كارخانه ها و صنايع بزرگ، توليد كالا، با قيمت تمام شده ى بالا، ناچار از كرنش در مقابل كالاى ارزان قيمت وارداتي، به وسيله شبكه مافيايى فراگمركى قاچاق كالا است. از اين رهگذر، بسيارى از واحد هاى توليدى عليرغم داشتن امكانات و تجهييزات فنى و كارآمد و برخوردارى از نيروى انسانى مجرب وبا سابقه منحل شده و هر روز تعداد بيشترى ازكارگران واحدهاى توليدي، به اردوى بيكاران مليونى مى پيوندند. ادامه اين وضعيت اسفبار، منجر به تشديد فقر و فحشا و اعتيادگرديده است. اخلاقيات و ارزش هاى انسانى فرو مى ريزد و فرهنگ منحط سزمايهدارى به تلاشى خانواده ها ورشد بيسابقه طلاق يارى ميرساند. احكام صادره طلاقاز دادگاه هاى مدني، حكايتازجدايى زنان وشوهرانى داردكه موضوع اختلافاتآنها، نداشتن حداقل امكانات زندگى وكارومسكن مناسب است.
كودكان ما، به جاى حضور در مدارس، به خيابان ها سرازير شده اند و به اشكال گوناگون مورد بهره بردارى وستم قرار مى گيرند. به كار گيرى ظالمانه كودكان و شرايط غير قابل كنترل استثمار آنان، خسارات جبران ناپذيرى را به اين سرمايه هاى ارزشمند فرداى كشورمان وارد مى آورد.

كارگران آگاه:
سالهاى محروميت از داشتن حق تشكل يابى و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه هاى مختلف توليد وخدمات اجتماعى توسط طبقات برتر و ايجاد تشتت و تفرقه در بين جامعه كارگرى ايران به ما مى آموزد كه ?كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من?. لذا تنها چاره ما، ره يابى به سوى ايجاد سنديكا ها و اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانونى و انسانى و همه حقوق پذيرفته شده بشرى است و اين ميسر نمى شود مگر به اتحاد وهمبستگى ورشد و ارتقاء دانش مبارزاتى سنديكايى ما، -بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد و يكپارچه ـ با اتكاء به تشكيلات اتحاديه اى ـبا تجهيز به دانش سنديكايى و تكيه بر اصول بى بديل آن به استقرار سنديكا هاى واقعى كارگرى همت گماريم.
ما امروز در بزرگداشت روز جهانى كارگر اعلام مى داريم كه خواسته هايمان همانا حقوقى است كه در اعلاميه قوق بشرـ منشور جهانى سنديكايى- مقاوله نامه ها وميثاق هاى بين المللى بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسى و كار جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه و انسانى خود كه كرارا در قطعنامه ها و همايش هاى كارگرى بر آن تاكيد شده است، به شرح زير مى باشيم: - ما كارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديكايى هستيم.
2- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامى حقوق سنديكايى تصريح شده در منشور جهانى سنديكايى كارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللى سازمان جهانى كار كه دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آنرا امضاء كرده و به رعايت آن تعهد دارد،مى باشيم.
3ـ ما خوهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازى تامين اجتماعى كارگران از جمله لغو ماده 94 نظام صنفى هستيم.
4ـ ما خواهان لغو كامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج كردن كارگران كارگاه هاى زير 10 نفر از شمول قانون كار مى باشيم. همچنين خواهان حذف ماده 191 قانون كار به نفع تمام شمول بودن قانون كار براى همه كارگران كشور هستيم.
5ـ ما خواستار تسريع در تغييرات جدى فصل ششم قانون كار به منظور تامين آزادى هاى سنديكايى ـ اتحاديه اى هستيم.
6ـ كارگرن آگاه ايران در طول سال هاى قبل و بعداز انقلاب نشان داده اند كه در مقابل توطئه و ترفند هاى ضد ملى و تجاوزات عليه منافع ملى و تماميت ارضى كشور، در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و درعين حال براى دفاع از منافع صنفى خويش از امكانا ت محدودى برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان يك حق سياسى كارگري، براى دفاع از منافع صنفى خود هستيم.
7ـ مجلس خانه ملت است. ولى متاسفانه در حال حاضر، مجلس دراختيار نمايندگان اقليتى از جمعيت كشورقرار ميگيرد كه به حكم قدرت و سرمايه با شيوه هاى گزينشى به مجلس راه يافته اند. كارگران و زحمتكشان بيشترين جمعيتِ كشور را تشكيل مى دهند ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعيكارگران به نسبت جمعيتكارگريِكشور در مجلس شوراى ا سلامى هستيم.
8ـ عدم حضور نمايندگان واقعى كارگران در نظارت بر تامين اجتماعي،موجب كاهش خدمات اين سازمان به كارگران است. ما كارگران حق و وظيفه خود مى دانيم كه از طريق تشكل هاى كارگرى در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعى حضور يافته و در سياست گذارى هاى آن سهيم باشيم.
9ـ مطابق اصل 29 قانون اساسى برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيرى و از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث وسوانح، نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت هاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى. ما خواهان اجراى كامل اصل 29 قانون اساسى هستيم.
10ـ كارگران زن در مقياس وسيعى از بيعدالتى و تبعيض و نابرابر حقوقى با ديگر كارگران به كار گرفته ميشوند. ما كارگران خواهان اقدامات جدى در جهت رفع نابرابرى هاى موجود در بكار گيرى كارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم.
11 ـ كودكان كار قربانيان بى دفاع جامعه سرمايه دارى هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل و گماشته شدن به كار هاى سخت و توان فرسا، از حداقلترين حقوق انسانى هم برخوردار نيستند. در عين حال در قوانين جمهورى اسلامى ممنوعيت كار كودكان آمده است ضمن آنكه هيچ گونه تسهيلات براى زندگى شرافتمندانه و انسانى با برخوردارى آنان از كليه شهروندى براى آن ها وجود ندارد. ما خواستار ايجاد راه كار هاى مناسب جهت تامين اجتماعى همراه با امكان تحصيل براى كودكان كار، بر اساس حقوق تصريح شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيمان نامه جهانى حقوق كودك هستيم.
12- طبق آمار مستند كشور ما داراى جوان ترين نيرويِكار است كه پس از ورود به بازار كار به دليل نبود برنامه ريزى صحيح اشتغالزا، با مشكلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمايه دارى تجارى و دلال، با بهره مندى از اين بازار آشفته به ايجاد شركت هاى پيمان كارى تامين نيروى انسانى اقذام كرده اند و از اين طريق با بستن قرارداد هاى موقت اسارت بار به شيوه هاى مختلف از تعهدات قانونى و عرفى كارفرمايان نسبت به كارگران سر باز مى زنند. ما خواهان ممنوعيت فعاليت اين گونه بنگاه ها و پيمان كارى ها و لغو قرارداد هاى موقت كار هستيم.
13ـ معضل بيكارى همچنان ازمهمترين مشكلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليوني، خصوصى كردن بى رويه صنايع كشور، تغييرات در قانون كار به بهانه ايجاد اشتغال، هيچ گونه كمكى به حل مشكل بيكارى وبيكاران نكرده است. علاوه برآن، وارداتِكالا هاى اساسي، گسترش قاچاق كالا و بيتوجهى به صنايع داخلى وتعطيل شدن واحدهاى صنعتي، به بيكارى دامن زده است. ما كارگران خواهان برخورد جدى و با برنامه ى اقتصادى مردم گرا، در جهت رفع بيكارى هستيم.
14ـ كارگران بازنشسته كشور، گرانبها ترين منبع تجارب علمى كاربردى در عرصه صنعت و خدمات اجتماعى هستند که مى بايد ضمن حفظ اعتبار و كرامت انسانى اين سرمايه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد. ما ضمن دفاع از خواست هاى بر حق اين بخش از كارگران، خواهان ايجاد نظام مستمرى مناسب با شرايط اقصادى موجود، با هدف رفع نگرانى هاى معيشتى و حفظ اعتبار و آبروى ايشان هستيم.
15ـ سرمايه دارى جهانى با پيروى از سياست هاى نئوليبرالستى ازطريق سازمان تجارت جهاني، به پيشبرد سياست اقتصاد بازار آزاد با شيوه هاى مختلف، كشور ها را در مسير اهداف خود به ورشكستگى مى كشانند. نئوليبراليزم جهانى بوسيله تئورى پردازان و جيرهخواران خود در كشورهاى مختلف تلاش دارد الگو هاى خاصى را به مردم آن كشور ها تحميل كند. اين الگو ها نيازمند زمينه سازى براى متقاعدكردن افكار عمومى كشورهاى مركز و فريب افكار عمومى ساير كشور ها است. ادعاى مبارزه با تروريسم و عليه سلاح هاى كشتار جمعى و غير متعارف و مبارزه به نفع دمكراسى براى ملت ها از شيوه هاى متداول نئوليبراليسم جهانى به رهبرى آمريكا است كه تجاوز به افغانستان، عراق و هدايت كودتا عليه دولت هائيتى تازه ترين دستاوردآن است. ما ضمن اعلام بيزارى و مخالفت با اين سياست ضد مردمي، خواهان برنامه ريزى و سياست گذارى دولت در پيشبرد توسعه پايدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستيم.

زنده باد همبستگى كارگران و زحمتكشان جهان
هيات موسسان سنديكا هاى كارگرى
11/2/1383


هيات موسسان سنديکای به عنوان مجموعهای از فعالان کارگری که در راه ايجاد و بازگشايی سنديکاها فعاليت ميکند، ضمن توجه به امر آموزش هايِکاربردی که علی الاصول در مسيرکمک به سازمانيابی کارگران گام بر ميدارد نمی تواند نسبت به موقعيتی که جامعه کارگری در آن قرار دارد غافل شود. بخشی ازاين موقعيت را قوانين و برخی را مسئولين اجرايی کشور رقم ميزنند و کارگران چنانکه بخواهند شرايط زندگی و آينده خود و فرزندان و خانواده هايشان را رشد و ارتقا دهند ناچار از شناخت آن موقعيت ها و تلاش برای تغيير و به سامان کردن شرايط به نفع خود هستند به همين منظور مادام که شعارهای مطالباتی در بيانيه ها و قطعنامه ها عملی نشده اند بايد راهکارهای ممکن ومناسب را برای تحقق آنها به کارگيرند. آنچه به صورت شعارهای مطالباتی در قطعنامه اول ماه مه آمده بود نياز به پيگيری داشت به همين منظور هيات موسسان برآن شد تا به دومين نامه سرگشاده به وزيرکار، مهمترين خواست کارگران را که اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با اصل بيست وششم قانون اساسی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار است و از طريق به رسميت شناختن حقوق وآزادی های سنديکايی توسط دولت تحقق می يابد، خاطرنشان کند. اهميت اين نامه در زمانی که تفاهم نامه گروه های کارفرمايی وکارگری و دولت تحت نظارت نمايندگان سازمان جهانی کار در تاريخ 13/7/1383 امضا شده بود بيشتر نمايان شد به همين دليل دومين نامه سرگشاده به وزير کار انتشار يافت وبا تعداد 198 امضا به دفتر وزارت کار تحويل داده شد و رونوشت آن به خبرگزاری های داخل کشور و همچنين مطبوعات ارسال گرديد. متن کامل نامه را بخوانيد:

نامه سرگشاده بهوزيرمحترمكارواموراجتماعيجنابآقايخالقى

باعرضسلامواحترام:
مقدمتاً لازم بهيادآورى است كه اين دوميننامه از طرف هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى به مقام محترم وزارت كار و اموراجتماعى است. درنامهاول، با ارج نهادن به پذيرش مقاولهنامههاى بينالمللى 87 و 98 سازمان جهانى كار، ازطرف آن وزارت خانه، طى پيشنهاداتى خواهان آن شديم كه وزارت كار و امور جتماعي، مطابق و ظيفهاى كه بيانيه ژوئن 2002 سازمان جهانى كار به عهدهى دولتها گذارده است، به امر برقرارى بحثهاى آزاد سنديكايي، اقدامكند، كه متأسفانه چنين نشد.
امروز پس ازگذشت نزديك به سه سال از امضاى تعهد وزارت كار نسبت به اجراى آن مقاولهنامهها، شاهديم كه دولت و ,گروههايكارگرى, و كارفرمايى با امضاى تفاهمنامهاى با حضور نمايندگانى از سوى سازمان جهانى كار (ILO) موافقت خود را با بازنگرى فصل ششم قانون كار اعلام كردهاند. اين يادداشت تفاهم با هدف تقويت و توسعهى انجمنهاى صنفى (سنديكاها) به امضا رسيده است. اين تفاهمنامه لزوم اصلاح آئيننامهها و مقررات موجود مربوط به انجمنهاى صنفى در سريعترين زمان را يادآور شده است. اين مقررات مشتمل بر آئيننامهى تشكيل، فعاليت و حدود و اختيارات انجمنهاى صنفي، آئيننامهى ناظر بر تهيهى اساسنامهى انجمنهاى صنفى و آئيننامهى ذيل ماده 136 قانونكار است. نمايندگان سه طرف موافقت خود را مبنى بر تجديد نظر در قانون تأسيس شوراهاى اسلاميكار با هدف تقويت كاركرد صنفى اين تشكل در زمان مقتضى و مطابق مقاولهنامههاى 87 و 98 اعلامكردهاند. (نقلازخبرگزاريجمهورياسلامى14/7/1383)
قبلازهرچيز لازم به يادآورى استكه اجراى مقاولهنامههاى هشتگانه بنيادينسازمان بينالمللى كار توسط دولتها (اعماز اعضاوكشورهايغيرعضو) الزامى است و مفاد آن، بيهيچ تغييرى بايد رعايت گردد و قوانين كشورها نبايد به گونهاى تنظيم وت صويب شودكه مغاير با اصول شناختهشدهى يينالملليحقآزاديتشكل باشد.
آنچهموجب نگرانيكارگران ميشود، عدم صراحت در طرح آشكار و شفاف پذيرش فعاليت سنديكايى در تفاهم نامه است.كارگران وجود شوراهاى موضوع مواد 131 و136 قانون كار و همچنين تشكلهاى سايه چون انجمنهاى صنفى را كه هيچگاه نتوانستهاند در مقام دفاع از منافع آنان كارآيى داشتهباشند، تجربهكردهاند. حفظ شرايط موجود با پارهاى تغييرات اندك، به هر دليل ازجمله دلايل سياسى جهت جلب رضايت ,گروههايكارگرى, شناخته شده موجود، به عنوان يكى از طرفهاى درگير، نه تنها كمكى به سازمانيابى كارگران حول سنديكاها و اتحاديههاى موضوع مقاولهنامه 87 نميكند، بلكه به دليل سابقهى طولانى ناكارآمد بودن اينتشكلها، موجب ميشودكارگران احساس كنندكه از طرفى تفاهم به عملآمده، صورياست و از سوى ديگر اين تغييرات اندك به قصد حفظ شرايط موجود، سياست عدم دخالتكارگران در تعيين سرنوشتشان، همچون سالهاى گذشته، دنبال ميشود.

بدينوسيلهاعلامميداريم:
1)ـ فصل ششم قانون كار بايد تشكلهايسنديكايى و نمايندگان منتخب كارگران در بخشهاى مختلف صنايع، توليد و خدماتاجتماعى را به رسميت بشناسد.
2)ـ در هر نوع تشكل ديگريكه به قصد مشاركت در پيشبرد امر توليد و ارائهى كيفيت خدمات مناسب در واحدهاى توليديـخدماتى ايجاد شود، نمايندگان منتخب سنديكاها به عنوان نمايندگان واقعى كارگران، پذيرفته شوند.
3)ـ ماده 136 قانون كار بايد به نفع تامين حق آزادى تشكل موضوع مقاولهنامه 87 و اجراى درست و دقيق اصل قراردادهاى دسته جمعى موضوع مقاولهنامه 98 تغيير يابد. اكتفا به اصلاحات در آئيننامهى ذيل ماده 136 مغاير با مقاولهنامهى87 است. در اصلاح ماده 136 ضرورى است نمايندگان كارگران ايران در سازمان جهانى كار، هيأتهاى تشخيص، هيأتهاى حل اختلاف، شوراى عالى تأمين اجتماعي، شوراى عالى حفاظت فنى ونظاير آن، حسبمورد، توسط سنديكاها، بهعنوان تشكل پايه و اتحاديهها و فدراسيونها و? بهعنوانت شكلهاى عالى كارگري، انتخاب و اعزام شوند.
4)ـ در آئيننامههاى مربوطه، هرگونه حق دخالت دولت و كارفرمايان در شكلگيرى تشكيلات كارگري، خلاف مقاولهنامه 87 است. اينموضوع اساسيترين مانع سازمانيابى كارگران تا كنون بوده است. ايجاد سازمان هاى سنديكايى در كليهى مراكز كار و توليد و خدماتاجتماعى حق مسلم و خدشهناپذير كارگران است.
5)ـ با توجه به مقاولهنامهى87 سازمان جهانى كار و هم چنين مواضع اعلام شدهى آن سازمان توسط هيأتهاى اعزامى به ,اجلاسسهجانبه13/7/1383 تهران,، تشكلهاى موجود كه بر اساس فصل ششم قانونكار ايجاد شدهاند، به عنوان تشكيلات كارگرى شناخته نميشوند، هم چنين نتايج اجلاس نيز رأى به نداشتن مقبوليت اين تشكلها ميدهد. درنتيجه ,گروه هايكارگرى, حاضر در اجلاس نيز از اين پس نميتوانند ادعاى نمايندگى كارگران كشور را داشتهباشند.

شيوههاييكه منجر به درج مواد مغاير با مقاوله نامههايبينالمللى در قانونكار در زمان تصويب اين قانون شد موجب گرديد كه تمامى آنچه تاكنون نيز انجامگرفتهاست، با روح حق آزادى تشكل مغاير باشد. ادامهى اين شيوهها هم ادامهى بيتوجهى به استقلال كارگران در ايجاد سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى است. دولت بايد تمامى موانع پيدا و ناپيدا در فصلششم قانونكار را كه مانع ايجاد، تقويت و توسعهى سنديكاها است برطرفكند.
لذا در صورتيكه اراده وزارتكار متكى به حفظ استقلال و حضور نمايندگان برگزيده كارگران در اجراى اصل سه جانبهگرايى باشد، ايجاد ,گروهسهجانبهملى, بدون مراجعه به افكار عمومى كارگران از طريق برقرارى مجامع عمومى و انتخاب نمايندگان موقت، به منظورشركت در بازنگرى فصل ششم قانونكار، با اهداف آن وزارتخانه محترم مغايراست.
با عنايت به موارد 5 گانهى بالا هيأت مؤسسان سنديكا هاى كارگرى و كارگران امضاكنندهى ايننامه ازشما وزير محترم كار و امور اجتماعى ميخواهند براى تحقق مقاولهنامههاى بينالمللى كار كه در همسويى كامل با حقوق ملت مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز ميباشد، طى برنامهاى به تأمين نظرات كارگران كشور در فرايند اصلاح فصل ششم قانونكار اقدام فرمائيد. هيأت مؤسسان سنديكاهايكارگرى در اين راستا همكارى بيدريغ خود را اعلام ميدارد.

هيأت مؤسسانسنديكاهايكارگرى
23/7/1383

امضاكنندگان:
ادامهى امضاهاى نامهى سرگشادهى هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى به وزير محترم كار و امور اجتماعى:

پس از انتشار نامه سرگشاده دوم گروهی از فعالان کارگری برآن شدند تا نامه ای باخواست آزادی تشکل های کارگری تهيه و به امضای کارگران برسانند. نتيجه تلاش آن گروه همان نامه ای است که گفته می شد در برگيرنده چهار هزار امضا است و متعاقب آن برخی امضاکنندگان نامه، کميته پيگيری و ايجاد تشکل های آزاد کارگری رابنيان نهادند. طرح اين موضوع از آنجا اهميت دارد که همين فعالان از اين گونه راهکارها تلقی اشتباهی داشتند ولی درستی و کاربرد به موقع اين تاکتيک ها از سوی هيات موسسان توانست اثربخشی خود را بر ذهنيت لايه های متفاوت کارگری از جمله اين گروه ها نشان دهد.
پس از برگزاری مراسم اول ماه مه 1383خورشيدی هيات موسسان طی نشستی به ارزيابی فعاليت خود پرداخت و با توجه به استقبال فعالان کارگری و به ويژه حضور پرشور و روز افزون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای کسب دانش سنديکايي، هيات موسسان ضرورت رفتارهای تشکيلاتيِ قانونمند را به دو دليل عمده تشخيص داد. اول آنکه با وجود اين استقبال لازم است هيات های موسس موجود ضمن حفظ استقلال خود، آموزش های سنديکايی را به صورت برنامه ريزی شده و هماهنگ دنبال کنند و ديگر آنکه روشهای کار و انظباط سنديکايی را از راه اعمال اين روش ها از سوی هيات موسسان و پيشکسوتان سنديکايی بياموزند به همين خاطر پيش نويس اساسنامه هيات موسسان سنديکايی تهيه و طی نشست های ويژه به بحث و بررسی گذاشته و سپس به تصويب می رسيد وبه موازات آن هيات های موسس هر سنديکا اقدام به تهيه پيش نويس متناسب با نيازهای خود می کرد. همراه اين فعاليت روشمند و اثرگذار، آموزش هايی با موضوعات مختلف مانند حقوق وآزادی های سنديکايي، تاريخچه فعاليت های اتحاديه ای در ايران وجهان، بررسی مقاوله های بين المللی درباره حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعي، دانستنيهای سنديکايی و شناخت حقوق کار از راه مطالعه قانون کار و قانون اساس در ايران موضوعاتی بود که تاپايان سال 1383 با برنامه در جلسات هفتگی و ماهانه پيگيری می شد.
در نيمه دوم شهريورماه 1383 خورشيدی هيات موسسان سنديکاهای کارگری همزمان با پيشبرد تهيه و انتشار پيش نويس اساسنامه، برای مشارکت هر چه بيشتر فعالان صنفی و سنديکايی را در راستای ايجاد سنديکاها و رشد و گسترش فعاليت های انجمن های صنفی و ساير تشکل های کارگری موجود را به سطح فعاليت مستقل و آزاد سنديکايی مورد توجه قرار داد و بر آن شد تا با انتشار فراخوانی زمينه نزديکی و همکاری همه فعالان کارگری را فراهم سازد. بدين منظور با توضيح شرايط، محدوديت ها و امکانات موجود از کليه فعالان کارگری به طور رسمی برای عضويت در هيات موسسان سنديکاهای کارگری دعوت به عمل آورد. اين فراخوان به تمامی انجمن های صنفی کارگری شناخته شده توسط پست ارسال گرديد. نتيجه اين دعوت، پاسخگويی مثبت گروهی از رهبران برجسته ی انجمن های صنفی در ياری بی دريغ به کوشش های هيات تا به امروز بوده است. برخی از اين فعالان درشرايط دشوار حمايت خود را از سنديکا و جنبش سنديکايی حتی به قيمت اخراج از کار ادامه دادند. آنچه در زير می آيد متن فراخوانی است که درتاريخ 3/7/1383 منتشر گرديده است.


فراخوان فعالان صنفى و سنديكايى كارگرى

كارگران حق دارند سنديكاهاى كارگرى تشكيل دهند؛ به سنديكاهاى موجود بپيوندند و بيآنكه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا كارفرمايان لازم باشد در هر فعاليت سنديكايى شركت كنند.

منشور حقوق سنديكايى كارگرى
قريب به سه سال از پذيرش مقاولهنامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار توسط وزارت كار جمهورى اسلامى ايران ميگذرد. متاسفانه تا كنون راههاى عملى و ممكن براى اجراييشدن اين مقاولهنامهها از طريق رسميت يافتن آن در قانون كار جمهورى اسلامى ايران صورت نپذيرفته است.
فصل ششم قانون كار و مادهى 131 آن مانع جدى بر سر راه تشكيل سنديكاهاى كارگرياست، اما در عين حال تلاشهاى مستمر و آگاهانهى فعالان صنفيـ سنديكايى براى تحقق يافتن امر برقرارى سنديكايى ادامه دارد.
هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى كه از سال 81 درپى بزرگداشت زندهياد حسين سمناني، عضو برجسته و دبير سنديكاى كفاشان، اعلام موجوديت كرد تا كنون با استفاده از امكانات موجود تلاش كردهاست زمينههاى لازم را براى كمك به ايجاد سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى فراهم آورد.
توسل به شيوههاى آموزشي، برگزارى نشستهاى ماهانه، صدور بيانيهها و اطلاعيههايى در مورد فعاليت سنديكايي، نشر مجدد كتاب دانستنيهاى سنديكايى به قلم زندهياد حسين سمناني، نگارش نامهى سرگشاده خطاب به وزير كار در رابطه با پذيرش مقاولهنامههاى بينالمللى سازمان جهانى كار و انتشار بيانيهى اعتراض به چگونگى برگزارى همايش ملى كار از جمله اقدامات اين هيئت ميباشد.
هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى جهت گسترش فعاليتهاى خود اقدام به تهيهى پيشنويس اساسنامه كردهاست. اين پيشنويس در صورت تصويب در مجمع عمومي، كه به زودى زمان آن اعلام خواهدشد، ميتواند زمينههاى لازم براى فعاليت قانونمندتر، گستردهتر و پربارتر آموزش سنديكايى را فراهمكند.

مطابق مادهى 1 پيشنويس اساسنامه؛ هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى دربرگيرندهى فعالان كارگرى اعم از شاغل در واحدهاى مختلف توليديـخدماتي، كارگران بازنشسته و كارگران عضو سنديكاهاى فعال و غيرفعال و فعالان شوراها و انجمنهاى صنفى كارگرياست كه داوطلبانه تاسيس يا احياى سنديكاها را به عهده ميگيرند و تا رسيدن به اين منظور (برپايى سنديكاها) كوشش ميكنند.
مطابق مادهى 2 پيشنويس اساسنامه؛ اهداف هيأت عبارتاست از: برپايى سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى و فعاليت آموزشي، تبليغى و ترويجى درميان كارگران براساس مقاولهنامههاى بينالمللى سازمان جهانى كار، منشور حقوق سنديكايى و ساير مصوباتى كه بهنفع ايجاد سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى خواهدبود. همچنين ايجاد ارتباط به قصد مذاكره با نهادهاى ذيربط از طريق مراجعهى مستقيم با نامه، اطلاعيه و بيانيه و نيز انتشار كتابها و آثار كارگريـاتحاديهاى و مطالعه و بررسى آنها؛ همچنين ارائهى پيشنهادها و راهحلها و مشاوره براى تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايى فعاليت اتحاديهاى.
بدين وسيله ازكليهيكارگران شريف وفعال صنفى دعوت ميشود براى عضويت در هيأت مؤسسان سنديكاهايكارگرى و دريافت پيشنويس اساسنامهى آن از طريق تماس تلفنى و يا مراجعه به سنديكاى نانوايان اقدام كنند.

نشانى سنديكاى نانوايان: ميدان حسنآباد- خيابان امامخمينى- روبروى خيابان استخر- كوچهيخيام تلفن تماس: 6461874
زمان تماس تلفنى و يا مراجعهى مستقيم: پنجشنبه ی هرهفته، بين ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر

هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
3/7/1383


پش نويس اساسنامه پس از ارايه به داوطلبين عضويت در هيات موسسان و به دنبال جمع بندی نظرات آنها درمجمع عمومی تيرماه 1384 از تصويب گذشت و پس از آن با انتخاب هيات اجراييه و بازرس، هيات موسسان سنديکاهای کارگری همچون سالهای قبل فعاليت های خود را مبتنی بر اساسنامه مصوب ادامه داد.
در آبان ماه سال 1383 ماده واحده ای در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد که براساس آن کليه کارگران قراردادی تا پايان ,برنامه چهارم توسعه, از شمول قانون کار خارج شوند. گروه های مختلف کارگران نسبت به عواقب ناشی از تصويب اين طرح احساس خطر کردند. هيات موسسان با درک اهميت اين موضوع بر آن شد تا با انتشار خطابيه ای کارگران را به دفاع از قانون کارفرا خواند و به مجلس، دولت و رييس جمهور و همه نهاد های ملی و بين المللی راجع به لغو مقررات کار که مخالف باروح قانون اساسی و مقاوله نامه های بنيادين حقوق کار و تعهدات بين المللی دراين باره است اعتراض کند. متن خطابيه که در زير آمده است به مجلس جمهوری اسلامي، دفتر رياست جمهوری و ساير نهادها و همچنين به کليه خبرگزاری های ايرنا، ايسنا، ايلنا و به مطبوعات ارسال شد.

خطابيهى هيأتمؤسسانسنديكاهايكارگرى پيرامونحذفتدريجيحقوقكار

اينخطابيه، اعتراضياست به اقداماتِ اخير درمجلسشوراياسلامى در لغو تدريجى مقررات ِكار و ناديده گرفتنتمام شمولبودنِ قانونِ كار.
اين خطابيه، هشدارى استبه رئيس جمهورى بهعنوان مسئولِ اجراى قانون اساسى و قانون كارِ جمهورى اسلامى ايران.
اين خطابيه، به مثابه درخواستِ كمك از همهى نهادها و ارگانهاى مسئول و متعهد در دفاع از حقوق كارگران ايران در سطح ملى وبينالمللى است و خطاب به همهى كارگران ايران در دفاع از قانونكار است.
ماده يكم قانون كار صراحت دارد كه: ,كليهى كارفرمايان و كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، خدماتى و كشاورزى مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند.,
همچنين ماده ششم قانونكار اعلام ميدارد: ,بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بيستم و بيست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اجبار افراد به كار معين و بهرهكشى از كار ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همهى افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالحِ عمومى و حقوقِ ديگران نيست، برگزيند.,
متأسفانه طى سه دوره اخير فعاليتِ مجلس شوراى اسلامى و هم چنين طى دو دوره فعاليتِ دولت رياست جمهورى آقاى خاتمي، قانونكار، با روشهايى نظيرِخروج كارگاههاى دارنده ى تا پنج كارگر از شمول قانونكار(مصوبهمجلسپنجم)- خروجِ كارگرانِ قاليباف از شمول قانون كار (مصوبه مجلسششم) و خروجِ كارگران كارگاه هاى دارنده تا 10 كارگراز شمولِ قانون كار (مصوبه هيأت دولت بر اساس ماده 191 قانون كار) بخش قابل توجهى از كارگران از حمايتِ قانون محروم شدهاند و تأسفبارتر اينكه در آبان ماه سال جارى طرح يك فوريتيِ ماده واحدهاى در صحن مجلس شوراى اسلامى قرائت شد كه براساس آن، كليهى كارگران قراردادى تا پايان ,برنامهچهارمتوسعه, از شمولِ قانونِ كارخارج ميشوند.
بدين ترتيب حذف تدريجى مقررات كار به مرحله نهايى نزديك مى شود. اين در حاليست كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسانِ حقوقِكار، قانونكار فعلى فاقد بسيارى از موادِ حقوقِ كار پذيرفته شدهى بين المللى است كه در مقاوله نامه هاى هشتگانه بينالمللى به آنها استناد شده و دولت هاى عضو و غيرعضو ملزم به رعايت آن ها هستند.
اين درست است كه اكثريت نمايندگان مجلس هفتم با حداقل آراى ممكن به پارلمان راه يافتهاند و قاعدتاً مدافع منافع كسانى از مردم ايران هستندكه با راى آنان نماينده شدهاند. اما مطابق وظيفهايكه قانونِ اساسى به عهدهى نمايندگان گذارده است و بر اساس سوگندى كه ياد كرده اند، بايدنگاهبان دستاوردهاى انقلاب باشند و از قانون اساسى دفاع كنند. قرائت ماده واحده در مجلس شوراى ا سلامى نشانگر عزم و ارادهى نمايندگان در ناديده گرفتن حداقل دستاوردهايى است كه از انقلاب نصيب كارگران شده است. در صورتِ تصويب اين ماده واحده قريب 46درصد كارگران كشور از حمايت قانون بينصيب ميشوند. اين درحاليست كه رشد فزاينده ى كار موقت و قراردادى تا پايان ,برنامهى توسعه, به 90 درصد خواهد رسيد و تصويب اين طرح و ادامه ى روشهاى پيشين، موجبات شتابِ روندِ افزايشِ نرخِ بيكارى كارگران، اعم از دائم و قراردادى را فراهم مى سازد.
باتصويبِ اين ماده واحده كليهى مزاياى قانونى ازقبيل حداقل دستمزد و مزد اضافهكارى كاهش مييابد. افزايشِ ساعاتكار، كاهش مرخصى سالانه، محروميت برخوردارى از تأمين اجتماعي، محدوديت برخوردارى از بهداشت كار، نابرابر حقوقى كارگران زن و مرد در مقابل كار يكسان، رواج كار كودكان و كار اجباري، رواج انواع كار سياه و كثيف از اثرات جدى وحتمى حذفِ تدريجى مقررات كارخواهد بود.
با تصويب قوانين محدوديتزا عليه كارگران، امكان تشكل يابى آزادانه و مستقلانه كارگران در سنديكاها و اتحاديههاى كارگري، عليرغم تحركاتِ اخير، مبتنى بر اصلاحِ فصل ششم قانونكار به نفع ِحق آزادى تشكل بر اساس مقاولهنامه هاى 87 و 98 سازمان جهانيكار، از دست خواهد رفت.
خارج شدن كارگران از شمولِ قانونكار و محدوديت دامنه ى حقوقكار، آزادى مطلق حقوق كار كارفرمايى را به دنبال خواهد داشت كه نتيجهاى جز رواج بردگى و اسارت به بار نخواهدآورد.
تنها دستاورد اين گونه مصوبات، بيكارى- بيكارى- بيكارى و در نتيجه رشد آسيبهاى اجتماعى در ميان خانوادههاى كارگران بوده و خواهد بود. تلاشى خانواده ها، رواج فساد و فحشا، اعتياد و روانپريشى تبعات ناشى از اين بيكارى است.
هيأت مؤسسانِ سنديكاهاى كارگرى ازطريق اين خطابيه از دولت و مجلسِ شوراى اسلامى ميخواهد نسبت به حقوق كار و حفظ صيانت و كرامت ِانسانى كارگران، از راه اجراى قانون اساسى وظايفشان را انجام دهند.
هيأت مؤسسانِ سنديكاهاى كارگرى ازكليهى كارگران طلب ميكند تا با گسترش ِدامنهى فعاليت هاى صنفى خود، پيرامونِ سنديكاها و اتحاديههايى كه خود آنها را ايجاد ميكنند، به دفاع از حقوق كار و حق برخوردارى از حمايتِ قانونى برخيزند.
هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى از همهى سازمانهاى صنفى-اتحاديه اى ميخواهد عليه هر گونه محدوديت وناديده گرفتن حقوقِ قانونى و حذفِ تدريجى قانون كار از زندگى ِاجتماعى كارگران اعتراض كنند.

هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
30 /8 /1383

گيرندگان:...........................................

بااعلام موجوديت و شروع فعاليت هيات موسس کارگران شرکت واحد اتوبوسراني، و استقبال روز افزون کارگران اين شرکت از فعاليت اين هيات، تلاش وابستگان خانه کارگر از طريق شوراهای اسلامی کار و واحد های حراست شرکت واحد در مخالفت با طرح موضوع سنديکا و محدوديت تراشی برای فعالين داوطلب بازگشايی سنديکا آغاز شد وبه شکل های گوناگونی ادامه يافت. هيات موسسان سنديکاهای کارگری در دفاع از دوستان سنديکايی در شرکت واحد، با توضيح اهداف جنبش سنديکايی درايران، حمايت خود را از فعالان صنفی ? اتحاديه ای ومحکوميت هر گونه فشار ومحدوديت عليه فعالان سنديکايی اعلاميه ای منتشر کرد که متن کامل آن را می خوانيد.

اعلام حمايت هيأت مؤسسان سنديكايى از فعالين صنفى ? اتحاديهاى
,هرگونه محدوديت وفشار عليه فعالين سنديكايى را محكوم كنيم.,

كارگران وزحمتكشان شريف ايران:
بهدنبال پذيرش بيقيد و شرط مقاولههاى هشتگانه، موسوم به مقاولهنامههاى بنيادين كار، به ويژه مقاولهنامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار مبنى بر حق آزادى فعاليت سنديكايى و اتحاديهاى و عقد قراردادهاى دستهجمعي، كارگران كشور ازجمله كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه در صدد احيا و برپايى سنديكاهاى خود برآمدند و تعداد زيادى از زحمتكشان شركت واحد، به دعوت هيأت مؤسس و احياى سنديكاى كارگران، به نفع حق آزادى فعاليت اتحاديهاى در چهارچوب قراردادهاى بينالمللى پذيرفتهشده توسط وزارت كارجمهورى اسلامى ايران و برخى شركاى اجتماعى آن، اقدام كردهاند.
متأسفانه بهدنبال اين كوششها، اين زحمتكشان از سوى ادارات حراست شركت واحد و برخى عوامل شوراهاى اسلامى زير پوشش ,خانهى كارگر, تحت فشار و تضييقات فراوانى قرارگرفتهاند. درموارد بسياري، كارگران داوطلب عضويت در سنديكا كه در جلسات آموزشى حضور مييابند بلافاصله توسط اداره حراست واحد مربوطه احضار و تهديد به لغو قرارداد، اخراج و يا تبعيد به مناطق دوردست ميشوند. هماينك گروهى از فعالين سنديكايى به شكل غير قانونى و به بهانههاى واهى به مناطق مختلف فرستاده شدهاند. اضافه كارى و برخى حقوق مكتسبهى آنها لغو و احكام ترفيع پايه و گروه سنواتى آنان متوقف شده است و يكى از فعالين در معرض اخراج قرار دارد. نتيجهى اين فشارها، ارسال نامهى سرگشادهى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران به رياست جمهورى است. همچنين فعالين كارگرى در مراجعه به رؤساى ادارات حراست شركت واحد و مشاور وزير كار و مديركل حراست وزارتكار و وزارت كشور، خواهان رفع تضييقات ومحدوديتها شدهاند كه متأسفانه هنوز اين فشارها وآزار و اذيت ها بهصورتهاى مختلف ادامه دارد.
مسؤلين ,خانهى كارگر, عليرغم امضاى موافقت نامه در وزارتكار تحت نظارت نمايندگان سازمان جهانى كار و پذيرش اصلاح فصل ششم قانون كار، همچنان برطبل مخالفت با سنديكا و فعاليت سنديكايى واتحاديهاى ميكوبند و از كارگران و فعالين انجمنهاى صنفى (مستقر در خانه كارگر) طرفدار سنديكا ميخواهند كه ,سنديكاها را فراموش كنند!, تعداد قابل توجهى از فعالين انجمنهاى صنفى متمايل به فعاليت سنديكايى از جمله فعالين اتحاديهى انجمنهاى صنفى كاركنان بيمارستاني، تحت فشار مسؤلان حزبى خانه كارگر قرار دارند. آنها ازآوردن نام سنديكا در قطعنامهى پايانى نسشت انجمن هاى صنفى در بهمن ماه 1383 منع شدند.
ما اعضاى هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى ايمان داريم كه جنبش سنديكايى ـ اتحاديهاى در كشور عزيزمان ايران، ميتواند موجب رشد و شكوفايى اقتصاد ملي، ارتقاى سطح كمى و كيفى توليدات ملي، كاهش نرخ بيكارى وافزايش كار مفيد در عرصهى توليدات وخدمات اجتماعى شود. ما بارها اعلام كردهايم كه بدون حضور متشكل و آگاهانهى كارگران در ايجاد توسعهى اجتماعى پايدار، تحقق عدالت اجتماعى شعارى بيش نخواهد بود.
ما همچنين ايمان داريم كه تنها و تنها تشكيلات سنديكايى و اتحاديهاى قادر خواهد بود از منافع قانونى و مشروع كارگران ايران دفاع كند و تشكيلات سنديكايى ـ اتحاديه اى مستقل و آزاد، ابزار واقعى وكارآمد زحمتكشان و ضامن برقرارى روابط سهجانبهى اصولى و پايدار شركاى اجتماعى خواهد بود. ما بار ديگر بدين وسيله از كليهى مسؤلين اجرايى كشور ميخواهيم كه از طريق اصلاح فصل ششم قانون كار، منطبق بر مقاوله نامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار و منشور حقوق سنديكايى پذيرفته شده در جهان، موانع موجود بر سر راه تشكيل سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى را بردارند.
هم چنين هر گونه فشار و اعمال محدوديت عليه فعالين سنديكايى را محكوم و خواستار تضمين امنييت شغلى و اجتماعى همهيكارگران و نمايندگان آنها واعضاى هيأت هاى مؤسس سنديكاهاى كارگرى هستيم.

هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
10/12/1383


بنا به سنت همه ساله بحث و تصميم درباره برگزاری اول ماه مه سال 1384 خورشيدی نيز ازچند ماه جلوتر آغاز شد کميته ای به انتخاب اعضای هيات کار تدارک را به عهده گرفت و محورهای اساسی و رويه کار از جانب هيات تعيين شد و با برنامه ای که به تصويب هيات رسيد جشن اول ماه مه در تالار باختر تهران واقع درخيابان کارگرجنوبی برگزار شد در اين جشن قريب هزار گارگر و خانواده هايشان شرکت داشتند و ضمن برگزاری شادمانه و شورانگيز مراسم از سوی کانون بازنشستگان کارگران تامين اجتماعي، انجمن حمايتی فرهنگی کارگران، جمعی از وکلا و حقوقدانان، رهبران انجمن های صنفی کارگری و از کارگران واحد های صنعتی و صنوف و برخی شخصيت های فرهنگی و اجتماعی پيام هايی قرائت شد. و در ابتدا پيام هيات موسسان سنديکاهای کارگری به وسيله زنده ياد يعقوب مهديون قرائت شد و در پايان هم قطعنامه خوانده شد و هر بند آن با کف زدن حضار مورد تاييد قرار گرفت. همکاری و انظباط حاکم بر فضای سالن برگزاری و سردادن شعارهای به موقع و حمايت آميز از سنديکا و جنبش سنديکايی تبلور احساس مسووليت و آگاهی همه ميهمانان و برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه بود که آمده بودند جشن يکصدمين سال برپايی جنبش سنديکايی را با عيد بزرگ کارگران در هم آميزند. برای آگاهی از آنچه در روز 11 ارديبهشت سال 1384 خورشيدی روی داد متن کامل پيام و قطعنامه هيات موسسان سنديکاهای کارگری را در زير می آوريم.

پيام هيات موسسان سنديكايى به مناسبت روز كارگر

گرامى باد اول ماه مه روز جهانى كارگران
اين خجسته عيد بزرگ و اين فرخنده جشن همبستگى مبارك باد.
امروزگردآمده ايم تا به رغم همهى رنج ها و ستمها و بى عدالتى هاييكه نسبت به ما روا ميدارند، همراه با غريو شادي، فرياد عدالتخواهى سر دهيم، صلح را آرزو كنيم و براى زندگى بهتر همبسته تر شويم.
بياييد پيمان بنديم براى آينده بهتر خود و فرزندانمان در مقابل هر آنچه به شرافت و انسانيت ما خدشه وارد مى كند، استوار و مقاوم ايستادگى كنيم.
عيدِبزرگِكارگران جهان، در ايران با يكصدمين سال جنبش سنديكايى مصادف شدهاست درسال 1284درچنين روزهايى اولين اتحاديه كارگران چاپ در ايران متولد شد.
بياييد به پاس احترام به خاطره يك قرن فعاليت پرافت و خيز جنبش سنديكايى بر همه فعالان سنديكايى از آغاز تا كنون درود بفرستيم.
ما در شرايطى زندگى مى كنيم كه دولت و مجلس جمهورى اسلامى نسبت به حقوق حقه و قانونى مان بى توجه اند و هر روز با لوايح و مصوبات و قوانين جديد، حقوق كارمان را محدود ميكنند. آنچهدرصحن مجلس هفتم دررابطه باحذف مقرراتِكار اززندگيكارگران قراردادى خوانده مى شود نشانگر آنست كه آيندهاى تاريك در انتظارمان است.
بياييد اجازه ندهيم اين تاريكى بر آينده و آيندگان سايه افكند.
دولت جمهورى اسلامى از پذيرش قطعى و صريح و شفاف و عملى مقاوله نامه هاى بين المللى در رابطه با حق آزادى سنديكاها و اتحاديههايكارگرى سرباز ميزند، فصل ششم قانونكار همچنان پابرجاست و بنظر ميرسدكه وزارت كار در اين فصل منطبق با مقاوله نامه هاى 87 و 98 رغبتى نشان نميدهد.
بياييد همه با هم خواهان اجراى تمام مقاوله نامههاى بنيادين كار و پيش از همه مقاولهنامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار شويم.
وضع معيشت ما بسيار اسفناك است و به ميزان زيادى پائين تر از حد خط فقر اعلام شده توسط دولت جمهورى اسلامى است. تعيين حداقل دستمزدهاى اعلام شده نشان داد ارادهاى در جهت واقعى سازى دستمزدها وجود ندارد.
بياييد همه با هم اعتراض مان را عليه اين بى توجهى با صدايى رسا اعلام كنيم.
فقر و بيكارى بر پادارندهى فساد و اعتياد و دهها آسيب اجتماعى ديگر است. ما بر روى گنجينه اى از همه نعمات مادى شاهد اين همه فقر و بيكارى هستيم. اين حق ماست كه بخواهيم توزيع عادلانه ثروت بساط فقر و بيكارى را برچيند.
بيائيد با هم با فرياد بلند بگوئيم: بيكارى نه!
رشد و شكوفايى ما در گرو استفاده بهينه از استعدادهاى فرزندان وطن در فن آورى و پيشرفت تكنولوژيك و بهره بردارى عادلانه از ذخاير و منابع مادى و انسانى كشور است. توسعه خصوصى سازى بى رويه صنايع و معادن وامكانات عمومى به بهانه كوچك كردن تصدى دولت، خيانت به اكثريت مردم ايران و باعث از بين رفتن توليد، صنعت و خدمات اجتماعى است.
بيائيد بيزارى خود را از هر گونه تجاوز به ثروت عمومى به بهانه خصوصى سازى اعلام داريم.
ما، سازندگان فرداى ايران را در پشت ميز مدارس مى خواهيم، كودكان ما حق دارند مطابق پيمان نامه حقوق كودك از نعمت تحصيلات و رفاه اجتماعى برخوردار شوند. كار كودكان و سوء استفاده از بى پناهى آنها زخمى است بر وجدان بشريت.
بيائيدكودكانمانرادريابيم،آنهاراتنها نگذاريموبرايعزتوسربلنديآنها از دولت بخواهيم ضمن تامين نيازمنديهايشان، امكان تحصيلات رايگان را براى آنها فراهم كند.
براى كسب مطالعات برحق خود و براى راهيابى به سوى ايرانى پيشرفته، آزاد و مستقل و نيل به عدالت اجتماعى و براى حل مشكلات فرارويمان، با حضوردرسازمانهاى سنديكايى و اتحاديهاى قادر خواهيم بود نقش واقعيمان را درتوليد و خدمات اجتماعى نشان دهيم و سهم خود را از توليد نعمتهايى كه خود در آفرينش آنها سهيم هستيم، بدست آوريم. تنها با تكيه بر اقتدارناشى از همبستگى كارگران در سازمانهاى سنديكايي، اين نيروى عظيم اجتماعى به حساب خواهد آمد و به مجلس قانونگذارى راه خواهد يافت و در تصويب قوانين به نفع خود و جامعهاش مؤثر واقع خواهد شد بياييد با هم شعارى واحد سردهيم : سنديكا- سنديكا- سنديكا.
دشمن ديرينهى مردم، يعنى سرمايه دارى جهانى به سركردگى امريكا، گرداگرد كشور عزيزمان ايران،آتش افروزى مى كند و دامنهى تهديدات عليه ميهن مان هر روز گسترش مى يابد بياييد همبستگى و اتحادمان را در دفاع از استقلال وطن بياداريم.

هيئت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى
11/2/1384


قطعنامه گرامى داشت اول ماه مه روز جهانى كارگر
گرامى باد ,اول ماه مه, روز همبستگى جهانى كارگران و زحمتكشان

كارگران و زحمتكشان شريف ايران:
روز جهانى كارگر مصادف شده است با يكصدمين سال جنبش سنديكايى ايران. يكصد سال پيش درست در همين روزها در سال 1284 اولين اتحاديه كارگران صنعت چاپ در ايران تشكيل شد. به پاس احترام به خاطره يك قرن فعاليت سنديكايى كارگران ايران، بر همه فعالان سنديكايى در همهى سالهاى پر افت و خيز اين جنبش طبقاتى و صنفى درود مى فرستيم.
متاسفانه پس از گذشت يك قرن از آغاز جنبش صنفى- طبقاتى كارگران در ايران شاهديم، عليرغم پذيرش بى قيد و شرط دولت و ,شركاى اجتماعى, او در ايجاد و توسعه سنديكاها در كشور بازهم وزارت كار جهت رسميت يافتن اين پذيرش واصلاح مقررات فصل ششم قانون كار منطبق بر مقاوله نامههاى بين المللى 87 و 98 سازمان جهانى كار، رغبتى نشان نمى دهد. مسئولين حزبى خانه كارگر عليرغم امضاء تفاهم نامه از كارگران مى خواهند سنديكا را فراموش كنند كارفرمايان با توسل به روشهاى غيرقانونى از ايجاد سنديكاها جلوگيرى مى كنند.
فعالان سنديكايى و اعضاءهيئت مؤسس سنديكاها تحت انواع فشارها قرار ميگيرند و حقوق آنها سلب ميشود و در معرض تهديد و اخراج قرار دارند.

كارگران و زحمتكشان شريف ايران:
تعيين حداقل دستمزدها تحت تأثير سياست واقعى سازى تدريجى حداقل دستمزد طى يك برنامه 5 ساله تعيين شده است كه مطابق اظهارات معاون وزيركار آقاى خواجه نوري، يكسال پس از گذشت اين سياست، شوراى عالى كار تصميم گرفته است جبران اين عقب ماندگى را بدليل بار مالى سنگينى كه براى كارفرمايان ايجاد مى شود طى 6 سال آينده اجرا كند.
متاسفانه دولت جمهورى اسلامى به جاى پرداختن به مشكلات ناشى از هزينههاى غيرمتعارف توليد از طريق كاهش تعرفه مالياتى بر توليد و كم كردن بهره وامها و اعتبارات بانكى و افزايش تعرفههاى گمركى بر واردات كالا به قصد تقويت توليد ملى و افزايش اشتغال بالابردن سودآورى توليد، به تقسيم اجرانشدنى جبران عقب ماندگى ميزان حداقل دستمزدها به ضرر كارگران اقدام مى كند.

كارگران و زحمتكشان:
نرخ بيكارى در ايران 3/4 ميليون نفر است نرخ جمعيت زير خط فقر مطابق دادههاى وزارت رفاه و تامين اجتماعى 7/7 ميليون نفر است با توجه به عقد قراردادهاى موقت كار بمدت 89 روزه و شش ماهه و در بهترين حالت يكساله به عدد بيكاران و جمعيت زيرخط فقر افزوده خواهد شد. وضعيت بد معيشتي، كارگران را وامى دارد روزانه بيش از 4 ساعت اضافه كارى كنند و گاه به شغل دوم بپردازند بهمين خاطر فاصله بين پدران و مادران با ساير اعضاء خانواده موجب از بين رفتن روابط عاطفى و منطقى اين دو نسل ميشود و خانوادههاى مزد و حقوق بگيران در معرض آسيبهاى جدى اجتماعى قرار دارند.
رشد نرخ اعتياد و فحشا در بين جوانان جامعه وافزايش روز افزون تلاشى و طلاق در خانوادهها محصول شرايط كنونى اقتصادى جامعه ماست و اين درحاليست كه مردم ما بر روى گنجينه أى از نعمات مادى زندگى مى كنند و كشور ما داراى بيشترين جمعيت جوان است.

كارگران آگاه:
ما امروز در اين جشن بزرگ كه با يكصدمين سال تولد جنبش سنديكايى مصادف شده است خواستههاى زير را اعلام مى داريم.
1- سنديكاها و اتحاديههاى كارگرى حق شناخته شده و پذيرفته شده توسط دولتها و از جمله دولت جمهورى اسلامى است ما جهت تثبيت اين حقوق، اراده مصمم و آهنين خود را برپاداشته ايم و به سوى تشكيل آنها به پيش ميرويم. ما هر گونه تلاش براى محدودسازى آزادى فعاليت سنديكايى- اتحاديهاى را محكوم مى كنيم.
2- ما از دولت جمهورى اسلامى مصرانه ميخواهيم تا براى اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاوله نامه هاى 87 و 98 سازمان جهانى كار با درنظرداشت آراى نمايندگان موقت و منتخب كارگران كه از طريق مجامع عمومى واحدهاى كارگرى معرفى ميشوند اقدام كند.
3- ما از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مصرانه مى خواهيم دست از رويارويى با كارگران و زحمتكشان كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مى دهند، برداشته و از ارائه لوايحى نظير خروج كارگران موقت از شمول قانون كار و لغو مقررات كار خوددارى كنند و بجاى آن بكوشند لوايح پيشنهادى دولت را در مورد اصلاح فصل ششم قانون كار، منطبق با مقاوله نامههاى 87 و 98 سازمان جهانى كار با رعايت كامل حقوق كارگران تصويب كنند.
4- بارها اعلام كردهايم اگر مجلس خانه ملت است با توجه به نرخ بالاى جمعيت كارگران و مزد و حقوق بگيران بايد شرايط حضور نمايندگان واقعى اين بخش عظيم جمعيت كشور در پارلمان فراهم گردد. و بهمين منظور اعلام ميداريم ما خواهان حضور نمايندگان واقعى كارگران به نسبت جمعيت كارگرى كشور در مجلس هستيم.
5- فعالين كارگرى و سنديكايى در واحدهاى توليدى- خدماتى تحت فشار و تضييقات گوناگون قرار دارند، حقوق آنان سلب مى شود و براى بازداشتن آنها از فعاليت سنديكايي، محدوديتهاى شغلى ايجاد مى شود. اقدامات صورت گرفته در شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه نشانگر بخشى از اين فشارهاست كه مغاير مقاوله نامههاى شماره 105 و 29 سازمان جهانى كار درباره كار اجبارى است. ما خواهان رفع هر گونه فشار تضييقات عليه كارگران بويژه كارگران سنديكايى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و ساير فعالان صنفى هستيم.
6- تعداد بى شمارى از كودكان ما به جاى حضوردر كلاسهاى درس، در بدترين شرايط به كار وادار مى شوند گزارش بيمارى هاى ريوى و فلج و مرگ كارگران نوجوان زيرپانزده سال بدليل مسموميت ناشى از تنفس گاز چسب هاى شيميايى و بكارگيرى كودكان در كار جمع آورى مواد بازيافتى از ميان زبالههاى كثيف و صدها شغل كثيف ديگر زخم بزرگى بر وجدان بشريت است. ما خواهان اجراى مقاوله نامه 138 سازمان جهانى كار درباره حداقل سن اشتغل و همچنين مقاوله نامهى 128 درباره اشتغال كثيف يعنى جلوگيرى از بكارگيرى كودكان در كارهاى كثيف و غيرانسانى و ? هستيم.
7- رفع تبعيض در اشتغال از موازين شناخته شدهى حقوق كار است. زنان كارگر در مقياس وسيعى از بى عدالتى و نابرابر حقوقى رنج مى كشند. ما خواهان اقدامات جدى در رفع نابرابريهاى موجود در بكارگيرى كارگران، فارغ از جنسيت آنان هستيم بر همين اساس خواهان اجراى مقاولهنامه 111 درباره رفع تبعيض در اشتغال هستيم.
8- تورم و گرانى در شروع سال 84 نشان داد ,سالى كه نكوست از بهارش پيداست, با وجود ثروت و منابع مادى و افزايش نرخ نفت در بازار جهانى به دليل عدم توزيع عادلانه ثروت ملى هر روز فاصله طبقاتى افزايش مى يابد. گروهى بى مهابا از رانت خوارى سود مى جويند و اكثريت مردم از تورم و گرانى آسيب و آزار مى بينند. تعيين نرخ دستمزد پايه براى كارگران بيش از هرزمان آنها را درمقابل پديده ناميمون تورم و گرانى افسار گسيخته خلع سلاح مى كند. ما كارگران خواستار توزيع عادلانه ثروت از طريق تصويب نرخ منطقى حداقل دستمزد با رعايت هزينه متوسط يك خانوار و افزايش اشتغال مولد و درآمدزا در توليد و خدمات اجتماعى با تكيه بر صنعت ملى هستيم.
9- معضل بيكارى همچنان از مهمترين مشكلات جامعهى ايران است. پرداختن به مسائلى چون وام اشتغال سه ميليوني، خصوصى سازى بى رويه منابع كشور، تغييرات در قانون كار به بهانه ايجاد اشتغال هيچ كمكى به حل مشكل بيكارى نكرده است. علاوه بر آن واردات كالا و گسترش قاچاق كالا و بى توجهى به صنايع داخلى و تعطيل واحدهاى صنعتى به بيكارى دامن ميزند ما كارگران خواهان برخورد جدى از طريق يك برنامه اقتصادى مردم گرا در جهت توسعه مبتنى بر عدالت اجتماعى هستيم.
10- متاسفانه روند خصوصى سازى هاى بى رويه و افزايش قراردادهاى موقت كار موجب افزايش بيكارى درجامعه گرديده است. ما كارگران ضمن محكوم كردن قراردادهاى اسارت بار موقت كار در كارهايى كه ماهيت دائم و مستمر دارند اعلام مى داريم بايد حق بيمه بيكارى متناسب با هزينه زندگى به همه داوطلبين و جويندگان كار و محرومين از كار پرداخت شود.
11- ياس هاى سفيد، گنجينه هاى تجارب ارزشمند جامعه كارگران بازنشسته و از كار افتاده حق دارند پس از ساليان دراز خدمت در رفاه و آسايش زندگى كنند، ما خواهان افزايش مستمرى بازنشستگى و از كار افتادگى متناسب با هزينه زندگى شرافتمندانه براى اين عزيزان هستيم.
12- وقتى به اشكال مختلف از جمله خارج كردن گروههاى مختلف كارگرى از شمول قانون كار، حقوق و مقررات كار ناديده گرفته مى شود، جامعه كارگرى براى احقاق حق، امنيت شغلى و اشتغال، بيمه و تامين اجتماعى نمى تواند نسبت به نقض حقوق كار بى تفاوت باشد. ما در اينجا اعلام مى كنيم كه حق اعتصاب يك حق سياسى كارگران است. چنانچه دولت و مجلس در تقديم لوايح ضدكارگرى و در لغو مقررات كار اصرار ورزند و از پذيرش صريح و روشن مقاوله نامههاى هشت گانه بنيادين كار مصوب سازمان جهانى كار كه همه دولتها موظف به پذيرش و اجراى آن هستند سرباز زنند قطعاً كارگران از اين حق سياسى يعنى اعتصاب استفاده خواهند كرد.

هيات موسسان سنيکاهای کارگری
11/2/1384


از زمستان سال 1383خورشيدی و فعال شدن هيات موسس سنديکای کارگران شرکت واحد و گرايش کارگران به سنديکا، به دليل حجم مطالبات انباشته آنها و علاوه بر آن سوء مديريت مديران آن شرکت، در برداشت های غير قانونی از حقوق کارگران تحت عنوانصندوق وام و در واقع نوعی اختلاس مالی مديران شرکت با همراهی شوراهای اسلامی کاراز محل دستمزد کارگران و مجموعه ای ازتبعيض ها و نابرابری ها موجب بروز پاره ای تحرکات صنفی در اواسط دهه سوم اسفندگرديد. مديران شرکت و مسوولين واحد های حراست و شوراهای اسلامی مناطق دهگانه آن شرکت با حمايت خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی تهران جبههای ضد سنديکايی راتشکيل دادند و با ارايه گزارشات نادرست از طريق عوامل خودبه دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی شورای تامين استان، جو مسمومی را عليه کارگران وفعالان سنديکايی ايجاد کردند و به طراحی توطئهای وسيع بر ضد کارگران سنديکاييها پرداختند. اين سناريو با افترا زنيِ حسن صادقی رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، عليه پيشکسوتان سنديکايی و تحريک کارگران سنديکايی حاضر در جشنی که ازسوی سازمان تامين اجتماعی برگزار شده بود کليد خورد و متاسفانه با متشنج شدن فضای جشن، خانه کارگری ها بهانه لازم برای تحريکات خود را عليه فعاليت سنديکايی به دست آوردند. در روز 11 ارديبهشت نيز برگزاری همايشی تبليغاتی در ورزشگاه آزادی به نفع يکی از نامزد های انتخابات رياست جمهوری به خاطر نارضايتی شديد کارگران حاضر از سواستفاده خانه کارگر از تبديل مراسم اول ماه مه به متينگ تبليغاتی به نفع کانديدای مورد نظر، عصبانی شده و اجازه ندادند که ازاين مراسم و حضورشان، برداشت های سياسی به سود جريانی که باسردادن شعار تعديل اقتصادی به تعطيل واحدهای صنعتی و اخراج کارگران پرداخته بود، صورت گيرد. خانه کارگری ها برای جلب حمايت آن جريان قدرتمند در صدور جواز سرکوب سنديکايی ها، اتفاقات آن روز در ورزشگاه را به دروغ بهحساب سنديکايی ها و به ويژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گذاشتند (درحاليکه کارگران شرکت واحد در آنروزدر محل وزارت کار تجمع اعترضآميز داشتند) و بدين وسيله رشته های توطئه عليه فعالان سنديکايی را پيوند زدند. برگزاری شکوهمند جشن کارگری اول ماه مه نيز خشم خانه کارگری ها را دامن زد و طی يک برنامه از پيش طراحی شده درخانه کارگر، دفتر سنديکای نانوايان که در اختيار هيات موسسان و فعالان سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی قرارگرفته بود در بعدازظهر روز 19/2/1384 توسط گروهی از فريب خوردگان به رهبری خانه کارگری ها تهاجم وسيعی صورت گرفت که منجر به مضروب و مجروح شدن کارگران حاضر در سنديکا و تخريب محل گرديد و متاسفانه به جای حمله کنندگان مضروبان و مجروح اين تهاجم بازداشت و مورد بازجويی واقع شدند. هيات موسسان سنديکاهای کارگری طی بيانيه ای اين يورش وحشيانه را محکوم کرد. متن بيانيه چنين است:

بيانيه هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى
يورش وحشيانه عوامل ,خانه كارگر, به هيات موسسان سنديكاى كارگران شركت واحد
اتوبوسرانى تهران و حومه را شديدا محكوم ميكنيم
به دنبال رشد فزايندهى گرايشهاى سنديكايى در ميان كارگران شركت واحد اتوبوسرانى و در آستانهى برگزارى مجمع عمومى جهت تاييد اساسنامه و انتخاب هيات مديره و بازرسان سنديكا و ثبت نام بيشاز 4000 كارگر داوطلب عضويت در سنديكا، و متعاقب تحركات موفقيت آميز صنفى چندماهه اخير در رانندگان شركت واحد و حضور پر شور كارگران هوادار سنديكا در روز ,اول ماه مه, در وزارت كار و اعلام حمايت از هيات موسس سنديكاى خود و برگزارى شكوهمند جشن ,اول ماه مه, بالاخره مديريت ادارات حراست، روساى شوراهاى اسلامى مناطق و سران ,خانه كارگر, تاب نياورده و با هدف جلوگيرى از برگزارى مجمع عمومى در تاريخ 23/2/1384 و ارعاب كارگران، در ساعت 14 روز دوشنبه 19/2/1384 به سنديكاى كارگران نانوا (محل برگزارى جلسات آموزشى هيات موسس سنديكاى كارگران شركت واحد) يورش بردند و به رغم حضور مامورين نيروى انتظامى و با پشتيبانى مالى ولجستيكى مدير عامل شركت اتوبوسرانى واحد، با رهبرى مستقيم روساى كانون عالى و كانون استان شوراهاى اسلامى كار، به شكستن درب و شيشههاى سنديكا اقدام كردند و به تخريب اموال وكتابخانه پرداختند، قاب عكس هاى كارگران شهيد نانوا را شكستند، اسناد و مدارك هيات موسس سنديكاى كارگران شركت واحد را ربودند، اعضاى هيات موسس را كتك زدند و يكى از اعضاى موثر آن بهنام آقاى منصور اسانلو را بهشدت مضروب كردند، كه هماكنون در بيمارستان نيروى انتظامى بسترى است.
همهى اين اقدامات با توجيه قانونى بودن شوراهاى اسلامى كار و تاييديه آن از سوى رياست ادارات تشكل هاى كارگرى ـكارفرمايى وزارت كار، آقاى هوشمند، در حالى صورت گرفته است كه نيروى انتظامى از قبل از حمله به جلسات آموزشى سنديكايى آگاهى داشته است و ماموران آن نيرو در نوبت صبح آموزش در سنديكا حضور داشتهاند و با آگاهى از برگزارى جلسه آموزش بعد از ظهر، قول همكارى با هيات موسس را داده بودند.
باتوجه به تعهدات وزارت كار به بيانيهى ژوئن 2002 سازمان جهانى كار در برقرارى بحثهاى آزاد سنديكايي، نه تنها اين وزارت خانه امكان اين بحث هارا فراهم نكرده است بلكه با ,غيرقانونى خواندن فعاليت سنديكايى, به بروز و ظهور اقدامات قانونشكنانه كمك كردهاست. اقدامات مشتى سود جو و رانتخوار ,خانه كارگرى, و عوامل آگاه و ناآگاه در شوراهاى اسلامى كار و مديريت متخلف شركت واحد اتوبوسراني، كه تنها يك مورد خلاف او برداشت ماهيانه 10000 ريال از حقوق كارگران طى چندين ماه بدون رضايت آنان، به حساب خود ساخته صندوق وام ,كارگرى, است، نمونهى بارز اين قانون شكنيهاست.
همه اين اقدامات بيانگر آن است كه وزارت كار رغبت چندانى در پيشبرد امر توسعهى سنديكايي، كه خود را بانى آن ميداند، ندارد و درگير مسايل سياسى ايجاد شده از جانب گروههاى به اصطلاح ,كارگرى, و حزبى است.
هيات موسسان سنديکاهاى كارگرى ضمن محكوم كردن اين يورش وحشيانه و درخواست محكوميت عوامل شناخته شدهى آن از همه سازمان هاى سنديكايى كارگرى جهان و از سازمان بينالمللى كار ميخواهد كه از مطالبات جدى كارگران شرگت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، از جمله حق آزادى برپايى تشكيلات سنديكاييشان، قاطعانه حمايت كنند.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى
20/2/1384

رونوشت به: مطبوعات سازمان جهانى كار- فدراسيون جهانى سنديكايى كارگرى - كنفدراسيون آزاد اتحاديه هاى كارگرى

اقدامات سرکوبگرانه 19//1384 خورشيدی نه تنها موجب هراس و دست کشيدن کارگران شرکت واحد در راه بازگشايی سنديکا نشد بلکه عزم آنان را در يرپايی سنديکا راسخ ترکرد. هيات موسس بازگشايی و کارگران داوطلب عضويت در سنديکا مصرانه درراه برپايی مجمع عمومی ازهيچ کوششی فروگذار نميکردند مطابق آگهی روزنامه قرار بود که مجمع عمومی درتاريخ 23/2/1384 خورشيدی برگزار و پس از تصويب اساسنامه، هيات مديره و بازرسان انتخاب شوند، به دليل جلوگيری از ورود کارگران به محل سنديکا توسط نيروی انتظامي، در ميدان حسن آباد حضور يافته و به حمايت از اعضای هيات موسس شعار ميدادند و خواهان برپايی مجمع بودند هيات موسس سنديکای واحد با بهرهمندی از نظرات مشورتی هيات موسسان سنديکايی برآن شد تا با دعوت کارگران به آرامش و در جهت بی اثر کردن تحرکات ضد سنديکای عوامل اخلالگر مجمع عمومی را بمدت 15روز به عقب اندازد و در همين رابطه طی بيانيه ای با توضيح شرايط همکاران را به آرامش و حفظ روحيه و شرکت کلاس های آموزشی دعوت کرد. از آنجا که اين بيانيه نشانگر حد اعتبار و شايستگی رهبری سنديکايی در هدايت کارگران برای رسيدن به تشکل سنديکايی است و روند شکل گيری اولين سنديکای کارگری پس از سالهای فترت را نشان ميدهد اين سند را جهت آگاهی خوانندگان در زير ميآوريم.

بيانيه هيات موسس سنديكاى كارگرى شركت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه
?توطئه هاى ضد سنديكايى را خنثا كنيم ?

همكاران شريف وآگاه؛
همان گونه كه اطلاع داريد، بهدنبال تلاشهاى بى وقفهى هيات موسس، و پشتيبانى بيدريغ شما در احياى سنديكاى كارگري، در راستاى دفاع از حقوق و منافع صنفى همهى زحمتكشان شركت واحد، گروهى آشوبگر تحترهبرى خانهكارگرو بعضى سران شوراهاى مناطق شركت واحد، و مامورين حراست با حمايت مديريت شركت واحد اتوبوسراني، به محل برگزارى جلسات آمورش ما يورش آوردند و تعدادياز همكاران شما را با وحشيانهترين شكل ممكن ودرحضور مامورين انتظامى حاضرِدر محل كتكزدند، بهرويشان چاقوكشيدندو مصدومشانكردندو تاآنجاكه ميتوانستند به محل سنديكاى كارگران نانوا آسيب رساندند.

همكاران شريف وخردمند؛
همانگونه كه ميدانيد قرار بود امروز جمعه 23/2/1384 مجمع عمومى جهت تاييد اساسنامه و انتخاب هيات مديره و بازرسان سنديكا برگزار شود، اما اطلاعات ما حاكى از آن است كه عوامل آشوبِ روز دوشنبه 19/2/1384 تلاش دارند تا با اقدامات تحريك آميز و كين توزانه و ضد كارگرى خود، توطئهاى جديد عليه شما و ما به اجرا درآورند و شكست فضاحت بارشان را جبران كنند.

همكاران ارجمند وآگاه؛
آشوبگران بايد در برابر دادگاه به محاكمه بنشينند، آنها براى فرار از پاسخگويى به اقدامات غيرانساني، غيرقانونى و ناجوانمردانهشان، سعى دارند از طريق آشوب و فتنه و درگيري، ما و شما را به اقدامات مشابه وادارند و بدين طريق تلاشهاى صميمانهى شما را در راه رسيدن به اهداف انساني، قانونى و برحقتان بازدارند. به همين خاطر هيات موسس ضمن قدردانى از حمايت بيدريغ شما از تكتك شما ميخواهد:
1* با كمال آرامش مراقب تحريكات آشوبگران باشيد و با دورى جستن از هرگونه تحريكپذيرى توطئهى آنان را خنثا كنيد.
2* براى حفظ آرامش و در راستاى تشكيل و احياى سنديكا از تجمع در محل سنديكا در تاريخ 23/2/84 خوددارى كنيد.
3* هيات موسس تلاش دارد با ايجاد تضمينهاى مناسب، شرايط برگزارى مجمع عمومى را فراهم آورد و زمان آن را به اطلاع شما همكاران آگاه خواهد رساند.
4* هيات موسس از شما همكاران صميمانه ميخواهد تا با رعايت نظم سنديكايي، ضمن خدمت به شهروندان به حضور خود در جلساتِ آموزشيادامه دهيد و اجازه ندهيد روحيهى ياس و سرخوردگى در شما ايجاد كنند.

همكاران شريف و گرامي؛
مطمئن باشيد راهى را كه در پيش گرفتهايم انساني، عقلايي، برحق، شرافتمندانه و منطبق بر اصول پذيرفتهشدهى حق آزادى تشكل (مقاولهنامهى 87 سازمان بينالمللى كار) است. در راهى كه پيش رو داريم استوار و مصمم گام خواهيم برداشت.

هيات موسس سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه
23/2/1384


مجمع عمومی سنديکايکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در شرايطی کاملا پليسی و با گذر از پارهای بحران آفرينی نظير پرتاب بمب صوتی در محل سنديکا و با تهديد و آزار فعالان کارگری در روزهای 14 و 15 خرداد 1384 خورشيدی برگزار و طی آن اساسنامه سنديکا تصويب و هيات مديره و بازرسان انتخاب شدند و بلافاصله اسناد آن مجمع جهت ثبت به اداره کار محل ارسال و در دفتر آن اداره مستند شد و اين همه با کمک های برادرانه ساير سنديکايی های پيشکسوت و جوان و عمدتا با همکاری صميمانه کارگران نانوا ميسر گرديد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری گرچه تا اين تاريخ بيشترين کمک های آموزشی و مشورت های اجرايی را به واسطه تجارب و شناخت از چکونگی فعاليت اتحاديه ای دراختيار هيات موسس بازگشايی سنديکايی کارگران شرکت واحد قرار ميداد ولی به مجرد تشکيل سنديکا با دادن پيام تبريک به سنديکای کارگران شرکت واحد برای رعايت استقلال اين سنديکا، از هرگونه رفتاری که موجب دخالت در امور اين نهاد کارگری شود به شدت پرهيز کرد و تنها درصورت دعوت رسمی از سويِ سنديکا برای موضوع آموزش چگونگی کار کمسيونهای زير مجموعه هيات مديره، در اجلاس های آموزشی اين سنديکا شرکت ميجست. در عين حال با توجه به تصميمات هيات موسسان، افرادی از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد در راستای اجرای آموزش های همگانی مانند حقوق کار و حقوق سنديکايي، به عضويت هيات اجراييِ هيات موسسان سنديکاهای کارگری در آمدند. پيام تبريک هيات موسسان سنديکاهای کارگری به سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بيانگرنوع نگرش وانديشه فعالان سنديکايی در درک ضررت هايی است که بايستی با گسترش دامنه فعاليت های سنديکايی به آن ها پاسخ گفت.
يکی از اعضای برجسته هيات موسسان سنديکاهايکارگری پير فرزانهايکه تمامی سال های کار و دوران بازنشستگياش را درخدمتکارگران استان تهران در روزهای پس از بازگشايی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور شادمانه خود در اولين اجلاس سنديکای واحد با جعبه شرينی در يک دست و عصايی که به آن تکيه داده بود بازگشايی سنديکا را به کارگران تبريک گفت و خوشحالی خود را از اينکه قبل از مرگ به آرزويی که درسرميپرورانيد و آن فعاليت مجدد يک سنديکا بود ابراز داشت و دو ماه پس از آن تاريخ زندگی را وداع گفت هيات موسسان سنديکاهای کارگری ضمن شرکت درمراسم خاکسپاری آن زنده ياد و برپايی بزرگداشت وي، تلاش های بی وقفهی ,استاد يعقوب مهديون, را که تا واپسين لحظات زندگيش به کارگران و همبستگی کارگری می انديشيد، ستود. شرح کوتاهی از ويژگی های شخصيتی زنده ياد ,يعقوب مهديون, دراعلاميه ای که به همين مناسبت منتشر شد آمده است:

مردى از تبار زحمتكشان ايران زمين، ديده از جهان فرو بست!
استاد يعقوب مهديون، آخرين دبير سنديكاى كارگران كفاش، عضو ارشد هيات موسسان سنديكاهاى كارگري، دبيركانون كارگران بازنشسته شهرستان كرج و عضوهيات مديره كانون بازنشستگان كارگرى تهران در آستانه 78سالگي، با كوله بارى از تجارب سنديكايى از ميان ما رفت.
او فرزند خلف زحمتكشان و پدرى دانا و فرزانه براى سنديكايى هاى امروز ايران بود.
آموزگارى بصير، توانا، هوشمند وشجاع كه در سال هاى اخير عليرغم بيمارى جسمانى وكهولت، به اندازه چند جوان، همه توان ذهنى وجسمى خود را صرف فعاليت هاى صنفى ? طبقاتى مى كرد.
استاد يعقوب مهديون ضمنآنكه دبيركانون بازنشستگان كارگرى كرج و همچنين عضو هيات مديره كانون بازنشستگان تهران بود، با تمام توان، پيشاپيش و دوشادوش فعالان كارگرى در هيات موسسان سنديكاهاى كارگري، جهت آموزش كارگران جوان گام برمى داشت.
استاد مهديون اين كارگر مبارز سالهاى خفقان ستم شاهى و دوران كارگر ستيزى و سنديكا براندازى پس از انقلاب، همواره باتمام نيرو به نشر و توسعه دانش سنديكايى مبادرت ورزيد و از هيچ كوششى در راه تشكل يابى آزادانه و مستقلانه كارگران فرو گذار نكرد. امروز ما شاهديم كه رفيق فرزانه ما با سرافرازى به تاريخ جنبش سنديكايى پيوست و همانگونه كه مى خواست در پيشگاه تاريخ و آيندگان نماد راسيتن آگاهى و حق طلبى طبقه كارگر ايران شمرده خواهد شد.
او همواره كلامش را با اين جمله ,كارگران متحد شويد, آغاز ميكرد و سخنش را با اميد به پيروزى زحمتكشان به پايان ميبرد. يادش جاودان وراهش پر رهرو باد!
هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى فقدان اين بزرگ سرافراز و فرهيخته تاريخ كارگرى ايران را به همه كارگران ايران و جهان تسليت مى گويد. باشد كه با تداوم راه اين آموزگار شريف كارگران، آرزوهايش را تحقق بخشيم.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى
18/5/1384


پسازدوران سرکوب جنبشسنديکايی درايران، خانه کارگر با جعل عنوان نمايندگی کارگران تلاش فراوان داشت تا کرسی نمايندگی سنديکاهای کارگری ايران را در مجامع کارگری جهان بهتصرف درآورد از جمله همواره باکمکهای دولتی ازطريق توصيه دولتهای سوريه و لبنان بهعنوان ميهمان اتحاديه های کارگری اين کشور ها در نشست های بين المللی کارگری شرکت جويد و با استفاده از ويژگی ضدامپرياليستی فدراسيون جهانی سنديکايي، از معروفيت ضدآمريکايی دولت ايران نيز بهره جسته و خود را در رديف سنديکاهای عضو فدراسيون جهانی سنديکايی کارگری قرارداده تا از اين طريق ضمن فريب محافل کارگری جهان مبنی بر اينکه در ايران فعاليت آزادانه و مستقلانه سنديکاهای کارگری برقرار است بتواند با خوشرقصی های معمول از رانتهای بيشتری برخوردارشود. اين ماموريت درآستانه برگزاری پانزدهمين کنگره فدراسيون سنديکايی کارگران در هاوانا و با وجود تحرکات جديد بخشی ازکارگران ِسنديکايی ايران برجستگی بيشتری بايد پيدا ميکرد. چرا که با اقدامات رزيلانه خانه کارگر در تهاجم به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و انتشار اخبار اين يورش وحشيانه، آنها تلاش داشتند تا با شرکت دراين کنگره و مجال سخنراني، ضمن بی اثر ساختن افشاگريهايی که منجر به نمايان شدن چهره واقعی آنان شده بود، تحرکات سنديکايی کارگران را به عنوان ,پروژهای مخرب و توطئه آمريکايی توسط کارگران فريب خورده, نشان دهند. بهمين جهت هيات موسسان سنديکاهای کارگری ضروری ميدانست تاضمن ارسال پيام تبريک به برگزاری گنکره و ارج نهادن به مصوبات آنکه همواره دستاوردهای قابل توجهی در همبستگی کارگران جهان عليه جنگ، فقر و بيعدالتی و مبارزه با سياستهای نئوليبرالی جهانی سازی داشته است، با بيان واقعی شرايط زندکارگران درايران، ازکنگره پانزدهم بخواهد تا از دادن کرسی نمايندگی به مدعيان جعلی نمايندگی کارگران ايران خودداری کند. متن پيام هيات موسسان سنديکاهای کارگری به کنگره پانزدهم فدراسيون جهانی سنديکاهای کارگری درزير آمدهاست.


پيام تبريک هيات موسسان سنديکاهای کارگری ايران به پانزدهمين کنگره جهانی سنديکايی کارگری

هيات موسسان سنديکاهای کارگری ايران ضمن ابلاغ صميمانه ترين درود هابه مناسبت برگزاری پانزدهمين کنگره جهانی وهمچنين شصتمين سالگرد تاسيس فدراسيون جهانی سنديکايی کارگری به کليه نمايندگان سنديکاهای کارگری جهان و برگزارکنندگان اين کنگره شکوهمند شادباش ميگويد.
در حاليکه شصت سال از فعاليت غرورآفرين فدراسيون جهانی کارگری می گذرد، جنبش سنديکايی کارگران ايران با قدمتی برابر يکصد سال همواره خود را به عنوان عضوی از اين پيکره نيرومند کارگران جهان به شمار آورده است
متاسفانه به دليل عدم رعايت حقوق و آزاديهای سنديکايی درايران، امروز جای نمايندگان واقعی کارگران ايران در اين همايش شکوهمند خالی است.
دولت جمهوری اسلامی ايران از به رسميت شناختن حق آزادی فعاليت سنديکايی کارگران، مطابق با کنوانسيون های بين المللی 87 و 98 سازمان جهانی کار سرباز ميزند و به اجرای تفاهم نامه های فيمابين پايبندی نشان نمی دهد.
کمی پس از پيروزی انقلاب ضدامپريالستی در ايران، سنديکاهای کارگری از ادامه فعاليت بازداشته شدند و تشکيلاتی ايدئولوژيک_دولتی موسوم به خانه کارگر، جايگزين سنديکاها در ايران شدند که همواره تلاش دارند خود را نماينده کارگران ايران در مجامع بين المللی معرفی کنند.
قريب چهار سال از فعاليت هيات موسسان سنديکاهای کارگری ايران برای بازگشايی و احيای سنديکاهايی که به ناحق و غير قانونی از فعاليت باز داشته شده اند می گذرد، که عليرغم همه فشار ها، محدوديت ها، تهديدات و تهاجمات به کار آگاهگرانه و آموزش اصول سنديکايی ادامه داده است.
اين درحاليست که سرمايه داری ايران با کرنش در مقابل سياست های نئوليبرالي، به قيمت پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی وپيروی از سياست های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی سالهااست که به بهانه سياست تعديل اقتصادی و کم کردن تصدی گری دولتي، با واگذاری صنعت و خدمات دولتی به بخش خصوصي، ضمن حراج سرمايه های ملی به اخراج و باز خريد کارگران اقدام می کند.
کشور ما با داشتن بيشترين جمعيت جوان در جهان قريب بيش از 3 ميليون نفر بيکار دارد فقر بيداد می کند و مطابق گفته های رييس دولت جمهوری اسلامي، دارای 40 ميليارددلار بدهی خارجی و 30 ميليارد دلار تعهد خارجی است.
در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان کارگران و زحمتکشان کشور جايی ندارند، طی مدت 27 سال پس ار سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم امريکا و روی کار آمدن جمهوری اسلامي، تا کنون هيچگاه نمايندگان واقعی کارگران نتوانسته اند به پارلمان راه يابند.
قراردادهای يک جانبه و موقت کار وترس کارگران از بيکاری موجب کاهش سطح تقاضای کارگران برای ايجاد سنديکاهای کارگری گرديده است.
ما اعضای هيات موسسان سنديکاهای کارگری ايران از همه شرکت کنندگان در پانزدهمين کنگره جهانی سنديکايی می خواهيم نسبت به نقض وناديده گرفتن حقوق سنديکايی در ايران اعتراض واز دولت جمهوری اسلامی بخواهند که حق آزادی فعاليت سنديکايی را به رسميت بشناسد.
ما همچنين از کنگره پانزدهم فدراسيون سنديکايی جهانی کارگری انتظار داريم که از اعطای کرسی نمايندگی کارگران ايران به نمايندگان تشکيلات دولتی خانه کارگر جمهوری اسلامی ايران خودداری کند.
ما ضمن آرزوی پيروزی پانزدهمين کنگره فدراسيون جهانی سنديکايی کارگری در راه مبارزه با سياست جهانی سازی نئوليبرالي، مبارزه عليه فقر، بی عدالتی و جنگ و مبارزه در راه تامين رفاه اجتماعی به نفع همه زحمتکشان جهان، يکبار ديگر برگزاری اين گرد همايی شکوهمند را به همه برگزار کنندگان تبريک می گوييم.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری ايران
تهران- 6/9/ 1384
آدرس:Email: hmsyndica@gmail.com


قطعنامه پانزدهمين کنگرهی جهانی سنديکايی در همبستگی با کارگران و مردم ايران !
شرکتکنندگان در پانزدهمين کنگرهی جهانی سنديکايی از اول تا چهارم دسامبر 2005 :
1- همبستگی و همدردی خود با کارگران و مردم ايران را ابراز ميدارد و از تلاش های آنان برای پيشرفت اجتماعی و ثبات، پشتيبانی ميکند و همه تلاش های والا و ابتکاراتشان برای پايان دادن به سختی ها، عواقب منفيِ سياستهايِ ايجاد تشنج، درگيری و جنگهای ساختگی در گذشته و حال را تحسين ميکند.
2- شرکتکنندگان در پانزدهمين کنگرهی جهانی نقشههای ايالات متحده و همدستشان، بهخصوص دولت اسراييل در خاورميانه و تلاش های آنان برای تحميل دوباره سلطه و کنترل خود بر منطقه و يا جهان را محکوم می کنند. کنگره فشارهای دولت آمريکا و متحدانش، که ايران را به بهانه پشتيبانی از تروريسم و مسالهی برنامه هسته ای اين کشور و ديگر کشورها مورد تهديد قرار می دهند، را بازگو کنندهی معيارهای دوگانهی ايالات متحده و بی عدالتی و نابرابری در روابط بين مللی می داند.
3- کنگره از آژانس بين المللی اتمی تقاضا ميکند که بی طرفی و حقانيت خود را در مورد مساله عدم گسترش سلاحهای هستهای حفظ کند و در جهت رهانيدن جهان و بهخصوص خاورميانه از سلاح های هستهای و ديگر سلاح های کشتار جمعی اقدام کند و همچنين ما بر از بين بردن زرادخانهی هستهای آمريکا و اسراييل که منطقه، امنيت بين المللی و صلح را تهديد ميکند و از ميان برداشتن اخاذی اتمي، پافشاری ميکنيم.
4- کنگره از دولت ايران ميخواهد که شفافيت و همکاری بيشتری نشان دهد و از آنچه که اعلام شدهاست يعنی بهکارگيری برنامه اتمی برای مقاصد صلح آميز و پيشرفت و توسعه کشور و مردم تبعيت کند. ما از ايران ميخواهيم که از تلاشهای آمريکا برای ارجاع اين مساله به شورای امنيت و تهديد مردم ايران با مجازاتها و تحريمها جلوگيری کند.
5- ما به تلاش ها و مبارزهی جنبش کارگری ايران در پيشبرد منافع خود برای حقوق سنديکايی و آزادی در جهت منافع مردم و کشور و برای گسترش دموکراسي، عدالت، پيشرفت و توسعه، درود ميفرستيم.

هاوانا چهارم دسامبر دو هزارو پنج
ترجمه و ارسال کميسيون ارتباطات سنديکايی ايران


متاسفانه حجم مطالبات انباشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و اعمال فشارهای روز افزون بر هيات مديره سنديکا از سوی بدنه کارگری آن و به موازات آن ادامه توطئه های ضد سنديکايی از سوی خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی کار و حراست و دستگاه مديريت شرکت واحد در غالب تحريکات گوناگون و اتهامات ناروا و برچسب های رايج ,ضد انقلابی, ,وابسته, ,گروهگی, و اتهام دريافت پول از خارج و دامن زدن به روحيه تقابل جويانه کارگران، هيات مديره سنديکا را در وضعييت دشواری قرار داد تا بدانجا که به جای توسعه فعاليت های آموزشی و گسترش سازمان سنديکايی و ادامه مذاکرات برای کسب مطالبات کارگري، ناچار از پاسخگويی در فضای تحميليِ پليسی- سياسيِ ضد سنديکايی گرفتار آمد و مجموعه تلاش های ضد سنديکايی با طرح در نطفه خفه کردن سنديکا به تشديد تحرکات اعتراضی سنديکا دامن زده ميشد و بالاخره با بازداشت تعداد نفر 10 ازرهبران سنديکايی در بامداد يکم ديماه 1384 خورشيدی به بهانه ,تصمصم به برگزاری اعتصاب, موجبات خشم و خروش کارگران سنديکايی را فراهم آورد و اين اقدام مسولين شورای تامين استان منجر به اعلام اعتصاب برای آزادی دستگير شدگان سنديکايی گرديد. هرچند اقدام به آزادی 9 نفر از دستگير شدگان در شامگاه 3/10/1384 نقطه اميد بخشی برای حل مسايل به نظر ميرسيد اما اعتصاب چهارم بی ماه به دليل ادامه بازداشت رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه يافت. هيات موسسان سنديکاهای کارگری با انتشار اعلاميهای همهی طرفهای درگير را به يافتن راههای مسالمت آميز ومسوولانه فراخوان و از سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دريافتن راه حل از طريق روابط سهجانبه در حل مشکلات بکوشند. متن اطلاعيه را بطور کامل ميآوريم


اطلاعيه هيات موسسان سنديکاهای کارگری درباره رويدادهای اخير شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
طی روز های اخير شاهد دستگيری و بازداشت گروهی از نمايندگان و اعضای سنديکای گارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوديم. اين اقدامات موجب گرديد از جانب کارگران، از تاريخ 4/10/1384 اعتصاب اعلام شود و تا رسيدن به خواسته های صنفی وآزادی همکارانشان ادامه يابد.
شنبه شب 3/10/84 تعداد 9 تن از 10 نفر دستگير شدگان بدون قيد ضمانت و وثيقه آزاد گرديدند اما متاسفانه رييس هيات مديره سنديکا، به اتهام نامشخصی همچنان در بازداشت قراردارد که موجبات نگرانی اعضای سنديکا و کارگران و خانواده هايشان را فراهم آورده است.
ازصبح روز 4/10/1384 اعتصاب در مناطق اعلام و تا کنون ادامه يافته است. آنچه بيش از هرچيز مورد توجه جامعه کارگری و همه مردم ايران است اينکه جمعی از زحمتکشان بواسطه فشارهای ناشی از وضعيت نامناسب معيشتی خواهان توجه مسوولين به خواسته هايشان شده اند و علی القاعده دولت و مسوولين بنا به تعهدات و اعلام شعار مهرورزی و عدالتجويی بايد با حساسيت بيشتری به مسايل و مشکلات کارگران و زحمتکشان و از جمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی توجه کنند و اين پيشامد صحنه آزمون بزرگی برای دولت و مسوولين است.
از طرفی مطابق قانون اساسی و بر اساس مقاوله نامه های بين المللی 87 و 98 سازمان جهانی کار، دولت جمهوری اسلامی ملزم به رعايت اصل سه جانبه گرايي، برای رسيدن به تصميمات مورد قبول نمکايندگان کارفرمايان و کارگران است. لذا با توجه به وجاهت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و پذيرش همه جانبه آن از سوی کارگران، انتظار می رود مسوولين ارگان های ذيربط نسبت به حل مسايل مبتلابه، بانمايندگان کارگران شريف شرکت واحد اتوبوسرانی به شيوه ای کاملا مسالمت آميز مذاکره کنند.
کارگران و زخمتکشان شرکت واحد عليرغم سختی و توان فرسايی حرفه خود و انجام کار های فراتر از وظايف محوله، درجهت خدمت به مردم انتظار دارند کرامت انسانی شان حفظ گردد.
هيات موسسان سنديکاهای کارگري، از مسوولين می خواهد با توسل به راه های مسالمت آميز و مسوولانه، در جهت پايان يافتن اعتصاب و کمک به حل مشکلات موجود کارگران شرکت واحد اتوبوسراني، با تسريع در انجام مذاکره سه جانبه، به ايجاد اعتماد متقابل، ياری رسانند.
کارگران شريف شرکت واحد اتوبوسرانی ، همواره در راستای خدمت به مردم کلان شهر تهران کوشا بوده اند و حق دارند از کارفرما انتظار رعايت حقوق مناسب با زندگی شرافتمندانه را داشته باشند تا از اين طريق بتوانند همچون گذشته در انجام مسووليت های خويش با علاقمندی بيشتر فعاليت کنند.
ما ضمن حمايت از خواسته های برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آنان طلب ميکنيم با توجه به شرايط حساس پيش آمده، بيشترين درجه هوشمندی و عقلانيت ممکن را درحل مسايل، از طريق سه جانبه گرايی بکار بندند

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
5/10/1384


عليرغم آنکه اعتصاب يکروزه با وساطت شهردار وقت وپارهای توافقات خاتمه يافت، اما متاسفانه با دفعالوقت مسوولين در بارهآزادی رييس هيات مديره وگرايش به سياسی جلوه دادن اين تحرکات کارگری از ناحيه بخشی ازمسوولين در شورای تامين استان، در عمل راه برونرفت از بحرانی که ميتوانست با کمترين هزينه ممکن برای همهی طرفهای درگير، باز شود به بن بستی بدل شد تا بيشترين آسيب را متوجه سنديکای نوپای کارگران کند و بدين ترتيب وقايع هشتم بهمن ماه سال 1384 خورشيدی رقم خورد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری در بيانيه ای که در تاريخ 21/11/1384 خورشيدی منتشر کرد، ضمن اعتراض شديد به آنچه که برکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آمد، خواستارآزادی بی قيد وشرط همهی کارگران سنديکايی گرديد. بخوانيد:

بيانيه هيات موسسان سنديکاهای کارگری درباره رويدادهای اخير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

فعاليت های يکسالهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانيتهران و سنديکای تازه تاسيس آن شرايط جديدی فراهم آورده بود که درصورت برخورد مسوولانه و عقلايی نهادهای ذيربط به ويژه شورای تامين استان ميتوانست و هنوز هم می تواند باب تازهای در روابط و مناسبات سهجانبهی کارگر- کارفرما ? دولت بازکند و چنانچه واکنشهای متقابل بر مبنای عقلانيت و فارغ از بدبينی و بدفهمی رويدادهای اخير جنبش کارگری صورت گيرد، ما هم مانند همهی گشورهای جهان ميتوانيم به روابط و ضوابط شفاف و استانداردهای قابل قبول در روابطِ کار دست يابيم.
واقعيتيکه دولتمردان ما بايد بدان توجه اشته باشند اين است که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درسختترين شرايط مجمع عمومی سنديکای خود را برگزار، اساسنامه اشرا تصويب و هيات مديره مورد نظر خود را انتخاب کردهاند و اين همه با رعايت تمامی استانداردهای حقوقی و شناختهشده ملی و جهانی و متکی به آرای مستقيم و مخفی کارگران و ثبت امضا و اثر انگشت و حتی شماره پرسنلی انتخابکنندگان بودهاست که جهت ثبت سنديکا، تماما دراختيار وزارت کارقرارگرفته است. نمايندگان برگزيده پس از انتخاب به شخصيتی حقوقی ارتقا پيدا کردهاندکه به تبع آن مسووليتی سنگين را برعهده گرفته اند.
مسوولان سازمانکار و سازمان های دولتی ذيربط از جمله وزارت کار و مهمتر از آن شورای تامين استان به عنوان نماينده تام الاختيار حکومت بايستی توجه ميداشتند که اعضای هيات مديرهی سنديکا که سالها با کارگران سازمان خود روابط نزديک داشته--اند، همگی مورد وثوق و احترام بسياری از همکاران خود هستند. عليرغم فشار ها و ستم ها و چاقو کشيدن و صورت و زبان بريدنها باز هم کارگران دريک مجمع باهزاران رای به دوستان منتخب خود ماموريت داده اند که خواسته های به حق آنها را مطالبه و پيگيری کنند و يکی از اين مطالبات رساندن حداقل و دستمزد ِدريافتی به سطح خط فقر اعلام شده ازسوی خود دولت است.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری و پيشکسوتان و افراد با تجربه سنديکايی بارها يادآورشده اندکه مبرم ترين وظيفه دولت جمهوری اسلامي، اصلاح فصل ششم قانون کار در راستای تحقق آزادی و استقلال تشکل ها مطابق اصل 26 قانون اساسی و مقاولهنامههای بينالمللی 87 و 98 سازمان جهانی کار است. ما بارها درآموزشهای مکرر طی چند سال اخير، حدود و ثقور وظايف و حقوق و آزاديهای سنديکايی را که دولت موظف به رعايت آنها است و هيات های موسس سنديکايی و سنديکاهايی که شکل ميگيرند، موظف به انجام آن هستند را يادآور شديم.
متاسفانه عادت دولتمردان ما به برخورد های غير اصولی و شيوه های منسوخ شده که ناشی از رسوبات ذهنی حاکمان ما از گذشته تا کنون بوده است ونيز نگاه ,شبان ? رمگی, و توده وار به آحاد ملت، آنها را از برخورد متمدنانه با نمايندگان تشکيلات کارگری بازداشته و سبب تنشها و درگيريهايی درسطح جامعه شدهاست.
اساسا چنين نگرشي، چون حاضربه پذيرش هويتِ مستقل ومتشکل کارگران درکشور نيست درمقابل درخواست ها و مطالبات ِکارگران و سنديکاهايشان واکنش تاخيری بروز ميدهد و تلاش دارد با وقتکشی و وعده وعيد به کارگران آنها را نسبت به تشکيلاتی که خود بنا کرده اند بدبين کند و با ايجاد فاصله ميان آنها و نمايندگانشان در فرصت مناسب اقدام به حذف تشکيلات سنديکايی کند. از اين روست که پاسخ به مطالبات کارگران به تعويق ميافتد، سطح معيشت آنان روز به روز دشوار تر ميشود و بدتر از همه دامنه تحقير و توهين به شعور کارگران از طرف بعضی از مديران و مسوولان ذيربط دايما گسترش مييابد. تشکيلات سنديکايی به رسميت شناخته نميشود و همهی آرای کارگران ناديده گرفته ميشود و سرانجام رويارويی تنشبرانگيزی در ميگيرد و ضرب و شتم دوباره اين بار توسط نيروهای امنيتی و انتظامی انجام ميشود و نمايندگان کارگران برای چندمين بار به زندان ميافتند و کارگران نيز مورد تهاجم وضرب و شتم وسيع قرار ميگيرند و زندانی ميشوند.
متاسفانه مديريت جامعه ما تجربه به رسميت شناختن نهاد های مدنی مستقل را ندارد. ذهنيت بخشی از نيرو های تاثير گذار در هرم قدرت نسبت به مردم حکم به قيموميت دارد آنها کارگران را فاقد نيروی خردورزی ميدانند و معنقدند که با اعمال فتاوی و حکمرانی يکسويه می توان به رفتارهای عامه مردم جهت مطلوب داد.
حکمرانان ما نسبت به اعتراض وسيع اعتصابی کارگران حمل و نقل آمريکا واکنش مثبت نشان ميدهند، حرکتها و اعتراض های کارگران و سنديکاهای آرژانتين عليه اقدامات محدودکننده غرب و اروپا راکه به نفع استفاده صلح آميز کشور هايی نظير ايران از انرژی هسته ايست، می ستايند و انعکاس گسترده ای ميدهند اما داشتن سنديکا را برای کارگران ايران غير قانونی و مجرمانه می دانند و سنديکايی ها را به خاطر اين موضوع به بند می کشند.
حکمرانان ما در برخورد با کارگران در مقاطع مختلف مواضع دوگانه دارند. درطول 27 سال زندگی پس ازانقلاب، کارگران در مواقع انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراهای شهر همواره فهيم، انقلابي، متعهد، شهيدپرور و...... معرفی ميشوند و استقلال و آزادی ميهن درگرو آرای آنهاست اما درجايی که بخواهند از طريق آرای خود بدون دخالت دولت و کارفرمايان، تشکيلات مستقل و آزادشان را به وجود آورند، ناآگاه، فريب خورده، تحت تاثير ضد انقلاب، آمريکايی و....معرفی ميشوند و بدترين توهين ها و تحقير ها رابايد تحمل کنند.
هنوز از پس سال ها پذيرش مقاوله نامه های بينالمللي، از اصلاح فصل ششم قانون کار، مبتنی بر آزادی فعاليت سنديکايی, طفره می روند. متاسفانه امروز پس از گذشت 27 سال ازپيروزی انقلاب، ما بايد برسر اجرای اصل 26 قانون اساسی پای بفشاريم و از دولتمردان بخواهيم که آنرا رعايت کنند.
دستگاه قضايی کشور آخرين مرجع و تکيهگاه ملت است و عليالقاعده حکميت اين نهاد بايد نسبت به اظهارات برخی مسوولان درمورد غيرقانونی بودن تشکل های کارگری نظر شفاف و بی پرده اعلام شود. در کمال تاسف اين نهاد نيز نسبت بهخواست کارگران مبتنی بر ايجاد سنديکاها و اتحاديه ها مبتنی بر اصل 26 قانون اساسی و نيز مقاوله نامه های بنيادين کار ازجمله مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار، کم توجه بوده و از اظهار نظر رسمی و قطعی خودداری کردهاست و درحالی نمايندگان سنديکايی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به اتهام اعلام نوع حرکت اعتراضی شان بازداشت ميکندکه راهپيمايی غيرقانونی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی شوراها و اقدام آنان درتهاجم و ضرب و شتم برعليه فعالان سنديکايی, عليرغم تشکيل پرونده و مدارک روشن آن، به مرور زمان سپرده ميشود. اين برخورد دوگانه درحوزه کارگری موجبات حرکتهای پيش بينی نشده و غيرقابل کنترل توده کارگران را فراهم ميآورد.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از دستگاه قضايی کشور توقع دارد که در رعايت حقوق اجتماعی و شهروندی کارگران بکوشد و مانع اعمال فشار به کارگران و خانواده هايشان شود.
ما ازدستگاه اجرايی کشور ميخواهيمکه هرچه سريعتر اصلاحيه قانون کار را به سود تشکل های سنديکايی مستقل، طبق اصل26 قانون اساسی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار و با نظر کارشناسی نخبگان، حقوقدانان، فعالان سنديکايی و اتحاديه ای به مجلس ارايه دهد.
ما از دستگاه قانونگذاری انتظار داريم برای گسترش روابط کار متمدنانه و سالم، ازطريق تصويب لايحهی اصلاح فصل ششم قانون کار، نسبت به ايجاد هنجارهای منطقی و باثبات در روابط کارگری ? کارفرمايی اقدام کند.
در پايان خواستار آزادی بی قيد وشرط همه کارگران بازداشت شده در رويدادهای اخير مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ورفع نگرانی خانواده هايشان هستيم.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
چهارشنبه 21/11/1384


مجموعه رويدادهای کارگری درسال 1384 خورشيدی و بويژه مسايل مربوط به شرکت واحد اتوبوسراني، موجبات افزايش کنترل پليسی برکارگران را فراهم آورد و امکان برگزاری جشن های اول ماه مه را محدودکرد هيات موسسان سنديکاهای کارگری عليرغم تدارک و برنامهريزی جشن و انعقاد قرارداد با يکی ازفرهنگسراهای تهران با محدوديت های جدی مواجه شد بطوريکه طرف قرارداد يکجانبه و در شرايطی اقدام به فسخ قرارداد کرد که در عمل زمان لازم را از هيات موسسان برای امکان يابی ديگر ازبين برد. عليرغم تحميل اين شرايط هيات موسسان در جشنهايی که به اين مناسبت برگراز ميشد فعالانه شرکت جست و بيانيه ای را که درارتباط با جشن اول ماه مه 1385 خورشيدی فراهم آمدهبود منتشر کرد.

بيانيه هيات موسسان سنديکاهای کارگری يه مناسبت روز جهانی کارگر
گرامى باد اول ماه مه روزهمبستگی جهانى كارگران

كارگران، زحمتكشان،مردم شريف ايران:
اول ماه مه روزجهانى كارگران، همچنان تكرار مى شود و كارگران سراسر دنيا در اين روز بزرگ، با برپايى جشن ها، راهپيمايى ها و گرد همايى هاى آزاد در خيابان ها و ميدان هاى شهرهاى مختلف جهان، خواست ها و مطالبات خود را با صداى رسا بيان مى كنند، به نفع صلح و عليه جنگ و بى عدالتى جهان سرمايه شعار مى دهند و در زير پرچم اتحاديه ها و سازمان هاى صنفى ? طبقاتى خود به دفاع از منافع خود عليه جهانى سازى سرمايه دارى نئوليبرال مبارزه مى كنند. مهمترين حلقهِ اين مبارزات را در خيابان هاى بيشتر شهرهاى فرانسه در هفته هاى اخير شاهد بوديم كه تا حصولِ نتيجهِ دلخواهِ اتحاديهِ كارگران ودانشجويان ادامه يافت، ما اين پيروزى پرشكوه را به طبقهِ كارگر فرانسه و فرزندانش و به همه كارگران جهان صميمانه تبريك مى گوييم.
اما متاسفانه در كشور ما ايران، هنوز جشن هاى اول ماه مه در محيط هاى بسته، بدون حضور سنديكاها و اتحاديه هاى مستقل و آزاد و نيرومند كارگرى برگزار مى شود. با كمال تاسف در ميهن ما هنوز بخش هاى وسيعى از كارگران نسبت به دست اندازى هاى عوامل سرمايه، به حقوقِ شان بى تفاوت و خاموشند، هر روز مدافعينِ كارِ بى قانون،عليه كارگران ميدان دارى مى كنند.

كارگران، زحمتكشان، مردم شريف ايران:
پسازرويِكار آمدنِ دولت آقاى احمدى نژاد نه تنها تغييراتى به نفع كارگران نسبت به دولت قبلى داده نشد، بلكه با اعلام مواضع وزير كار كابينه ايشان عليه قانون كار، تمديد ماده 191 قانون كار در خصوص خروج كارگاه هاى زير 10نفر از شمول قانون كار، اقدام يكجانبه ايشان در تعيين حد اقل دستمزد، تدوين و انتشار كليات قانون ارتقاى بهره ورى كارگاه هاى كوچك، وضعيت كارگران را نسبت به گذشته بحرانى تر كرده است. بطور مثال قانون ارتقاى بهره ورى در واحد هاى كوچك، اين امكانات را براى كارفرمايان فراهم كرد كه قراردادها را يكطرفه فسخ كنند، عقد قرارداد ِشفاهى و كوتاه مدت رسميت يابد، در كارگاه هاى كوچك طبقه بندى مشاغل اجرا نشود و اساسا همان حداقل دستمزد مصوب نيز با استناد به اين قانون اجرا نشود.
وزير كار كابينه، نسبت به تهعدات بين المللى دولت هاى پيشين و جمهورى اسلامى در برابر كارگران در رابطه با اصلاح فصل ششم قاتون كار منطبق با مقاوله نامه هاى جهانى سازمان بين المللى كار، عامداً بى توجهى نشان مى دهد و با اقدام يك جانبه در انتصاب نمايندگان كارگرى در كانون عالى شوراهاى كار، عملا‎‏ً به تفاهم نامه مورخ 13/7/1384 كه الويت را به اصلاح فصل ششم قانون كار جهت انتخاب آزادانه و مستقلانه نمايندگان كارگرى در سنديكاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و كنفدراسيون ها را مى دهد سر باز ميزند.

كارگران شريف و زحمتكش:
امروز بيش از هر زمان، بخش هاى آگاه طبقه كارگر ايران به ضرورت همبستگى و ايجاد سنديكاها و اتحاديه هاى آزاد ومستقل و واقعى رسيده اند و در تلاش براى گسترش و توسعه اين آگاهى ها، اراده آهنين خود را به كار بسته اند، اين وظيفه سترگ بايد به وسعت تمامى ميهن عزيزمان ايران، اهميت واقعى خود را پيدا كند، كارگران سراسر ايران در كارخانه ها، گارگاه ها، كشتزار ها، مراكز علمى ?فرهنگي، مراكز درمانى و بيمارستان ها، چاپ خانه ها، مطبوعات، بانك ها و همه مراكز توليد و خدمات اجتماعى بايد به اهميت ضرورت برپايى تشكل هاى سنديكايى ? اتحاديه اى آگاهى يابند. اگر ناآگاهي، بى تفاوتى و بى توجهى به حقوق قانونى درميان كارگران رفع نشود، قطعاً تسليم طلبي، سرخوردگى و مماشات با اقدامات يكسويه صاحبان سرمايه دوام مى يابد. در حاليكه انبوه کارگران نسبت به روابط و مقررات كار بى اطلاع هستند نمى توان انتظار داشت مسوولين روابطِ كارِ كشور را به طور عادلانه برقرار كنند و به آن پاى بند باشند. امروز بيش از هميشه، كار ِآگا هگرانه در بين توده وسيع كارگران در محل هاى كار و توليد و خدمات اجتماعى ضرورت جدى و كتمان ناپذير است. هرگاه كارگران نسبت به مواد قانون اساسى و قانون كار و تامين اجتماعي، آگاهى يابند، هرگاه كارگران نسبت به چگونگى دست يابى به حقوق خود كه در قوانين كشور آمده است شناخت داشته باشند، آنگاه مى توان اطمينان داشت كه طبقه كارگر ايران در راه دست يابى به اين حقوق، همبسته و متحد و متشكل در نهاد هاى صنفى? طبقاتى خودگردمى آيند. نمايندگان خود را بر مى گزينند و در راه رسيدن به خواست ها و مطالبات خود، آنان را بى وقفه حمايت مى كنند.

كارگران و زحمتكشان شريف ايران:
ديرگاهى است كه طبقه ِكارگر ايران بعنوان وسيع ترين جمعيت كشور، و بزرگترين نيروى اجتماعى از حقوقى كه در قانون اساسى به او وعده داده شده است محروم است بر همين اساس ما وظيفه خود مى دانيم با توجه به اين محروميت و نسبت به آنچه در ايرا ن مى گذرد دقت نظر داشته باشيم، به اين وسيله اعلام مى داريم:

1- ما خواستار اجراى بى كم و كاست اصل 26 قانون اساسي، به ويژه در تحقق آزادى تشكل يابى كارگران هستيم.
2- ما خواهان اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاوله نامه بنيادين 87 سازمان جهانى كار هستيم.
3- ما خواهان احترام و رعايت حقوق كارگران در برپايى سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى واز جمله به رسميت شناختن سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه هستيم.
4- ما خواستار آزادى همه كارگران سنديكايى شركت واحد اتوبوسرانى و بازگشت به كار آنها با پرداخت كليه حقوق و مزاياى دوران بازداشت و بلا تكليفى شان هستيم.
5- ما از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مسوولين وزارت كار جداً مى خواهيم كه از تدوين و تصويب لوايحى كه مخل امنيت شغلى و آرامش خاطر جامعه كارگرى ايران است بپرهيزند. ماخواهان لغو تمديد اعتبار ماده 191 قانون كار و حذف اين ماده قانونى از روابط كار هستيم.
6- تنها از راه ايجاد اشتغال بر مدار توليد است كه جوانان از بحران بيكارى و سردر گمى و بيهودگى نجات مى يابند. ما خواهان ايجاد مراكز كار و توليد مفيد اجتماعى به نفع ايجاد اشتغال جوانان و همه بيكاران هستيم.
7- واردات بى رويه كالا و وجود اجناس قاچاق، توليدات داخلى را در آستانه نابودى كامل قرار داده است، واحد هاى كار وتوليد در شرف ورشكستگى قرار دارند، هر روز تعداد بيشترى از كارگران و زحمتكشان به دليل تعطيلى كارخانه ها و واحد هاى صنفى به خيابان ها سرازير مى شوند. ما خواهان محدود سازى واردات كالا و تقويت بنيه توليدات داخلى هستيم.
8- تبعيض ناروا عليه زنان كارگر نسبت به مردان، هر روز افزايش مى يابد و اين تبعيض درنهايت منجر به از دست رفتن فرصت هاى مساوى بين كارگران اعم از زن ومرد خواهد شد در عين حال حد مزد كارگران زن در بخش هاى اقتصاد پنهان به ميزان نصف مزد كارگرى معمول كاهش يافته است و هيچ گونه نظارتى بر آن نيست. ما خواهان برابر حقوقى مردان و زنان كارگر در سطوح دستمزدى و ساعات كار برابر آنان مطابق قانون هستيم.
9- شركت ها و موسسات كاريابى عامل استثمار افسارگسيخته كارگران و زحمتكشان شده اند، اين موسسات با عقد قراردادهاى اسارت بار و محضري، علاوه بر اخذ تعهدات سنگين وغير قانونى از جويندگان كار، از كسانى كه اين كارجويان را ضمانت مى كنند نيز تضمين هاى سنگين مى گيرند. ماخواهان برچيدن اين بنگاه هاى معاملاتى ضدبشرى هستيم.
10- كودكان، بى پناه ترين بخش جمعيت كشورند، در شرايطى كه نياز به كسب تحصيل و رشد و شكوفايى دارند به كارهاى سنگين گمارده مى شوند، ما خواستار رعايت مقاوله نامه هاى بين المللى حقوق كودك در تمامى سرزمين مان هستيم.
11- سنديكا خانه امن كارگران است، قريب 5 ماه است كه خانه كارگران نانوا و پناه تاريخى همه كارگران صنوف تهران بنا به حكم دادستانى مهر و موم شده است، ما خواهان رفع محدوديت از سنديكاى كارگران نانوا هسيتم.
12- سال هاست منطقه جغرافيايى كه در آن زندگى مى كنيم، در محاصره قدرت هاى سلطه گر و در راس آنان امپرياليسم آمريكا است و گرداگرد ميهن عزيزمان ايران باحلقه اى از تجاوز و جنگ افروزى محاصره گرديده است، مردم ايران به ويژه كارگران و زحمتكشان براى نجات از بحران هاى موجود نياز به صلح و آرامش دارند، ما هرگونه جنگ طلبى و تجاوز را محكوم مى كنيم.
13- متاسفانه عليرغم پذيرش روز جهانى كارگر و تعطيل آن در قانون كار، بسيارى از كارخانجات بزرگ كشور، از جمله واحد هاى خودرو سازي، اين حق قانونى كارگران رعايت نمى شود. ما خواهان اعلام تعطيل رسمى و عمومى روز كارگر براى كليه مزد و حقوق بگيران هستيم.
14- ما بارديگراز همه كارگرانآگاه و پيشرو مى خواهيم با توسل به دانش اتحاديهاي، در واحدهايكار و توليد، آستين همت بالا زده و با اتخاذ شيوه هاى مناسب و تشكيل هيات هاى موسس سنديكايي، همكاران خود را نسبت به حقوق و آزادى هاى سنديكايى ـ اتحاديه اى آگاه سازند و از اين طريق به برپايى سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى جهت كسب منافع و حقوق شان اقدام كنند. چرا كه كارگران پراكنده هيچ و كارگران متحد همه چيزند.

پرتوان باد صفوف متحد و آگاه ِكارگران
پيش به سوى تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
11 ارديبهشت 1385



خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در تاريخ 19/5/1385 متن کامل پيش نويسی را منتشر کرد که بر اساس آن قانون کار جمهوری اسلامی ايران "اصلاح" می شود. اين "اصلاحيه" دربرگيرنده ی تغييراتی در مواد 7، 21، 24، 27، 30، 96 و 119 و بخش ششم قانون کار به جز چند ماده ی آن از جمله ماده ی 133، 134 و 138 است. اين تغييرات و چگونگی انجام آن ازيک سو و محتوی مواد به ظاهر اصلاحی که در راستای حذف حمايت های قانونی و سلب اختيارات از تشکل های صنفی در دفاع از کارگران بود می توانست درصورت تصويب منجر به آغاز پروژه حذف و لغو مقررات کار در مناسبات کارگری ?کارفرمايی و بازگشت به ايده توافق و تراضی طرفين بر پايه اصل اجاره درحقوق مدنی گردد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری با توجه به حساسيت موضوع بلافاصله با وجود محدوديت های اعمال شده از طرف دستگاه امنيتی, تشکيل جلسه داد و اعلاميه ای دراين باره انتشارداد که در آن ضمن آشکار کردن اهداف وزارت کار در تغييرات قانونکار، ضرورت اصلاح واقعی آن قانون را بر اساس اصول حمايتی قانون اساسی و رعايت مقاوله نامه های بنيادين سازمان جهانی کار با دخالت ذينفع ها درتنظيم و ارايه لايحه به مجلس يادآور شد. متن اعلاميه را ميخوانيم:

اعلاميه هيات موسسان سنديکاهای کارگری در اعتراض به ,لايحه پيشنهادی اصلاح قانون کار,
ارايه لايحه پيشنهادی اصلاح قانونکار، توسطِ دولت به مجلسشوراياسلامی بحران زا وتنشآفرين است.
وزير کار اعلام می دارد که: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذاری های جديد خواهد بود.
نايب رييس مجلس شورای اسلامی در نشست و مذاکره با روسا و نمايندگان اتاق صنايع و معادن، به حذف قوانين مزاحم بويژه در روابط کار اشاره می کند.
اين تحرکات نشان از اراده و تصميم جدی در تغيير و لغو تدريجی روابط کار به نفع کارفرمايان و سيستم سرمايه داری دولتی را دارد و برخلاف شعارهای انتخاباتی آقای رييس جمهوري، نان را از سفره کارگران خواهد بريد.
ادعای وزير کار مبنی بر ايجاد کار و اشتغال با وجود تصويب لايحه پيشنهادی سخنی بی پايه و اساس است و هيچ توجيه اقتصادی و روانی در اثر اين ,اصلاحات, که بر پايهِ آن، بتوان به ايجاد کار و توليد و اشتغال دست يافت وجود ندارد. نادرستی چنين نظرياتی با تصويب خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مبنی بر خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است.
ترديد نايب رييس مجلس که می گويد: ,شايد اين اصلاحات بتواند به بهبود کارها بيانجامد,، نشانگر آن است که تدوين و تصويب لايحه مذکور اهداف ديگری دنبال می کند، اول آن که ماده ٣٣ قانون کار رژيم شاهنشاهی را احيا می کند و دوم اينکه بنا به اظهارات حسين تيز مغز (رييس سازمان کار وآموزش فنی _حرفه ای استان تهران) در مناظره راديويی: ,با توجه به پيوستنِ ايران به سازمانِ تجارتِ جهانی قانون کار بايد اصلاح شود,. و در نهايت به واسطه اين که ميزانِ عرضه نيروی کار بيش از تقاضای آن است و تسلطِ کارفرمايان بر بازار نيروی کار به عريان تر شدن هرچه بيشتر بحران بيکاری انجاميده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح اين گونه اصلاحات، ضمن سرپوش نهادن به بی برنامگی دولت در جهت تامين کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خود درباره اصلاح فصل ششم قانون کار، برای کنترل بر شرايط موجود چاره کاررا در راه حل های مصلحتی جستجو کند.
اولين اقدامات به ظاهر اصلاحی در جهت لغو مقررات کار پس ار روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به طور جدی آغاز شده است، اين اقدامات به دنبال يکسری زمينه سازی هايی در جهت کم رنگ کردن حداقل نقش تشکل های کارگری و حتياز ميدان به درکردن تشکل های کارگری ـ دولتی پيشين صورت گرفته است و با گزينش نمايندگان جعلی وابسته به جريان غيرکارگری ,جامعه اسلامی کارگران, که بديلِ دولتيِ جديد در مقابل ,خانه کارگری, ها است، پيگيری می شود.
وزيرکار به طور جدی از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های بنيادين کار و مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی سرباز ميزند و تعهد دولت پيشيندر مقابل سازمان جهانيکار و همچنين امضای تفاهم نامه سه جانبه درحضورِ نمايندگان سازمانِ جهانی کار را ناديده گرفته و نه تنها به حق کارگران در داشتن نمايندگان و سنديکاهای واقعی شان اعتنايی ندارد بلکه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمايندگان انتصابی کارگری به شورای عالی کار و اجلاس سازمان های بين المللي، به روابط پر تنش و بحران زا، که نتيجه ای جز بی ثباتی در جامعه کارگری در پی نخواهد داشت، دامن می زند.
وزيرکار جمهوری اسلامی با سياست افزايشِدونرخی حداقل دستمزدها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج و بيکاری سيصد و بيست هزار کارگر طی مدت کمتر از سه ماه ميشود.
ماهيت لايحه پيشنهادی ,اصلاح, قانون کار درست در راستای تنش فزايی و بحران آفرينی در روابط کار، همچون همه اقداماتی است که به شرح مختصری از آن ها اشاره شد و در صورت تصويب، موجبات ناامنی شغلی کارگران را بيشاز پيش فراهم می آورد. آنچه به عنوان قراردادهای کتبی مدت دار بين کارگر و کارفرما در فرم های وزارتی نقش خواهد بست و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سنديکاها و اتحاديه های کارگری به حربه ای در دست کارفرمايان برای به بند کشيدن و بردگی کشاندن کارگران بدل خواهد شد.

تنها قوانينی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که ناقض قانون اساسی و مقاوله نامه های بنيادين کار مصوب سازمان بين المللی کار نباشد.
* با حضور نمايندگان ذی نفع ها، اعم از اتحاديه کارگری وکارفرمايی وبا ارايه وبررسی نظرات کارشناسانه وحقوقی آنان تهيه شود.
* با ساير قوانين از جمله قوانين تامين اجتماعی مغاير نباشد.
* ضامن امنيت شغلي، کرامت انسانی ودربرگيرنده نياز های يکزندگی شرافتمندانه کارگراندر کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
* در برگيرنده ملاحظات ناشی از تاثير بحران های اقتصادی از قبيل تعطيل واحد های کار و توليد و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمايت از کارگران وکاهش آسيب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری ارايه لايحه پيشنهادی وزير کار را مغاير با منافع کارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعيِ مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط کار می داند و به اين وسيله اعتراضِ صريحِ خود را از اين نوع اصلاحات اعلام می دارد.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بيکاری رو به تزايد کنونی و همچنين جلوگيری از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنی بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات بين المللی در برابر سازمان جهانی کار ميداند و همچنين ايجاد شرايط مناسب جهت بر پايی و گسترش اقتصاد توليد محور و اشتغال زا را ضروری ميداند و بر اين باور است که هرگونه راه حلی به جز ايجاد چرخه توليد و خدمات مفيد و اشتغال زا به زيان همه آحاد مردم به ويژه کارگران خواهد بود.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از دولت جمهوريِ اسلامی ايران و مجلسِ شورای اسلامي، مصرانه می خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادی کارگران در ايجاد تشکل های مستقل کارگری (سنديکا ها) و فعاليت در آن ها از به کاربردنِ شيوه های قيم مابانه و يک سويه و غيرکارشناسانه درروابط کار بپرهيزند و به قانون اساسی و مقاوله نامه های بنيادين کار پايبند باشند.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
25/5/1385


در آبان ماه سال 1385 خورشيدی از طريق بخش آسيايى سازمان بين المللى كار (ILO) طى ارسال نامه رسمى كه نسخه اى از آن به وزارت كار ارسال شده است از سنديكاى كارگران شركت واحد تهران دعوت ميشود كه در اجلاس آن سازمان كه تحت عنوان ,راهبرد سنديكاها، خصوصى سازى و جهانى شدن, در تاريخ 17، 18، 21 و 22 آبان ماه 1385 در شهر هاى تبريز و كرمان با هزينه سازمان بين المللى كار (ILO) برگزار مى شود شركت کند. پيرو اين دعوت نمايندگان سنديكاى كارگران شركت واحد در تبريز با 11 نفر و در كرمان با 4 نفر به سرپرستى آقاى منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد در اين اجلاسها فعالانه حضور يافته و ضمن گزارش مسائل و مشكلات كارگران شركت واحد گفتگو هاى وسيعى را با نماينده سازمان بين المللى كار (ILO) ,آقاى دكتر پانگ سول آهن, انجام ميدهند. اين رخداد مهم درتاريخ معاصر جنبش کارگری ايران نشانگر پذيرش موجوديت سنديکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی از سوی اين نهاد بين المللی که دولت ايران هم عضو آن است، به معنی اعلام رسميتِ سنديکای کارگريِ شرکت وا حد اتوبوسرانی از جانب سازمان بينالملليکار و به تبع آن اجبار به پذيرش اين سنديکا از سوی دولت جمهوری اسلامی آن است. متاسفانه نه تنها پيام اين اجلاس به درستی از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران درک نشد بلکه با ايجاد تضييقات سعی گرديد از شرکت ا عضای سنديکا در اجلاس جلوگيری به عمل آيد و بهدليل ناموفق بودن آن تلاش ها، اقدام نادرست ديگری در جلب و بازداشت رييس هيات مديره سنديکا در تاريخ 28 / 8 / 1385 با دلايلی کاملا غير حقوقی به عمل آمد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری اين اقدام را محکوم و خواستار آزادی اين مقام سنديکايی شد. متن کامل اعلاميه هيات موسسان سنديکاهای کارگری در ادامه آمده است:


منصور اسالو را آزاد کنيد!
متاسفانه بار ديگر رييس هيات مديره سنديکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توسل به روش های خلاف قانون بازداشت شد و اين درحاليست که نامبرده با ضمانتی بسيار سنگين، چندی پيش آزاد شده بود.
سنديکای کارگران شرکت واحد در شرايطی شاهد بازداشت و زندانی شدن رييس هيات مديره خود است که توانسته است پس از گذشت قريب يک سال و نيم از فعاليت دشوار، اولين حضور موفقيت آميز خود را در اولين اجلاس سازمان بين المللی کار در ايران با دستورِ کارِ پر اهميت و ويژه ای (بررسی تاثير خصوصی سازی و جهانی سازی بر زندگی کارگران) به پايان برد. اين پيروزی سنديکای کا رگران شرکت واحد در عين حال موفقيتی بزرگ برای همه کارگرانی است که طی سال ها، بی وقفه در راه برقراری حق آزادی سنديکايی کوشش کرده اند.
حضور نمايندگان سنديکايی و تاثيرات مثبت آنان بر فضای اجلاس علی القاعده می توانست و می تواند پايانی بر سنديکاترسی حاکم بر انديشه و عمل برخی نهادهای حکومتی باشد که متاسفانه بازداشت منصور اسالو نشان داد که تا پذيرش قانون و قانون مداری توسط مسوولين، کارگران باز هم ناچار به پرداخت هزينه های فراوانند.
در شرايطی که برای جلب آرای عمومی برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و نمايش مشارکت های مردمی هزينه های بسيار می شود چرا به کوشش های اصولی و قانونمند کارگران در برپايی تشکل های مستقل و آزادشان که اصل بيست و ششم قانون اساسی نيز بر آن تاکيد دارد، بنا بر مصلحت انديشی های آميخته با بدبينی های تاريخي، با بازداشت و زندان پاسخ داده می شود؟
در چنين شرايطی که می توان با آرامش متکی به قانون، هزينه های سال ها ممانعت از بر پايی سنديکاها را کاهش داد آيا اصرار بر قيموميت کارگران و توهين به شعور آنان با اتکا به اتهامات و تهمت های ناروا و اثبات نشدنی نظير آنچه به کارگران شرکت واحد نسبت داده شده است خود هزينه ساز نخواهد شد؟ و ادامه اين گونه رفتار های فراقانونی به پيچيده تر کردن رابطه دولت _ ملت نخواهد انجاميد؟
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از مسوولين و به ويژه از رييس محترم قوه قضاييه طلب می کند ازِ اعمال روش های غيرقانونی عليه فعالان کارگری جلوگيری به عمل آورد و شرايط آزادی نماينده کارگران شرکت واحد را فراهم آورد و از مقام رياست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی می خواهد براساس سوگند خويش از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کند.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از همه تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی طلب می کند برای آزادی منصور اسالو و رفع محدوديت از فعالان کارگری بکوشند.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از همه نهاد های حقوقی ملی و بين المللی و همه مجامع کارگری جهان ميخواهد که در راه آزادی منصور اسالو سنديکای شرکت واحد را ياری دهند.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
30/8/1385


آنچه در باره فعاليت های هيات موسسان سنديکاهای کارگری دربالا ذکر شد همواره با اين انديشه و رويکرد همراه بوده است که مهمترين و ضروری ترين نياز جامعه کارگری ايران وجود تسکيلات صنفی ? طبقاتی است که بتواند در راه بهبود شرايط زندگی کارگران فعاليت قانونمند و اصولی را در راستای تقويت عدالت و توسعه اجتماعی پايدار را رقم زند. هيات موسسان سنديکاهای کارگری به مثابه يک تشکيلات انتقالی برای ايجاد سنديکاهای مستقل و آزادِ کارگری تلاش کرده و برخلاف ديدگاه های مخالفين و منتقدان همواره تلاش داشته است درچهارچوب قوانين جمهوری اسلامی از حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسميت شناخته است به کامل ترين و مطلوب ترين وجه ممکن بهره جويد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری از امکاناتی که بر پايه و به استناد ماده 9 قانون مدنی برای ملت ايران ايجاد شده است و به اتکای اين ماده قانونی از امکاناتی که بنا به تعهدات بين المللی دولت حکم قاتون مييابد، در راستای اهداف تعريف شده در اساسنامه مصوب خود سود ميجويد. هيات موسسان سنديکاهای کارگری ضمن احترام به حق همه کارگران به عنوان افراد جامعه ايرانی در برخورداری از امکان فعاليت سياسی منطبق با اصل 26 قانون اساسی, اعلام ميدارد که يک تشکيلات صنفی ? صبقاتی با اهداف تعيين شده است و اعضای آن با هرگونه انديشه و مرام، دراين هيات ملزم به رعايت اصول پذيرفته شده آن هستند.
بر همين اساس پس از پايان دوره ماموريت هيات اجرايی اين تشکيلات فراخوان مشارکت مبنی بر برپايی مجمع عمومی در دو نوبت انتشار يافت که فراخوان نوبت دوم را جهت آگاهی خوانندگان در زير ميآوريم:

"فراخوان مشارکت در تدارک و برگزاری مجمع عموميِ هيات موسسان سنديکاهای کارگری" (انتشار دوباره)
"کارگران حق دارند سنديکاهای کارکری تشکيل دهند، به سنديکاهای موجود بپيوندند و بی آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتی يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايی شرکت کنند."
(منشور حقوق سنديکاهای کارگری)

دوستان کارگر:
هيات موسسان سنديکاهای کارگری طی قريب چهارسال فعاليت خود، بر اساس اصل 26 قانون اساسی و مطابق با مقاوله نامه 87 سازمان بين المللی کار در باره حق داشتن تشکل آزاد و مستقل و با توجه به سابقه تاريخی يک صد ساله فعاليت سنديکاهای کارگری در ايران و چه چنين سابقه تاريخی 50 ساله عضويت ايران در سازمان بين المللی کار و قبول و پايبندی نسبت به مصوبات آن سازمان، همواره همت، تلاش و کوشش خود را صرف رواج فرهنگ سنديکايي، در بين کارگران، به منظور تشکيل سنديکاهای کارگري، قرار داده است. از نيمه دوم سال 1383 تاکنون اين تلاش ها در چهارچوب اساسنامه مصوب مجمع عمومي،وظايف محوله را به عهده هيات اجرايی منتخب مجمع عمومی قرار داد که نتيجه آن فعاليت قانونمند، منظم و مستمر و پيگير هيات های موسس سنديکايی و رواج آموزش های سنديکايی بوده است.
اکنون با گذشت بيش از يک سال از فعاليت هيات اجرايي، مطابق اساسنامه، هيات موسسان سنديکا های کارگري، در تدارک مجمع عمومي، ضمن فراخوان به همه اعضا و هواداران فعاليت های سنديکايي، به تشکيل هيات های موسس سنديکاهايشان، درکارخانه ها، کارگاه ها و موسسات توليدی ? خدماتي، از همگان می خواهد تا جهت برگزاری مجمع عمومی هيات موسسان سنديکاهای کارگری که زمان و مکان آن متعاقبا اعلام می گردد مشارکت کنند.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از همه فعالان کارگري، پيشکسوتان سنديکايی و تمامی کارگران و مزد و حقوق بگيرانی که فعاليت در جهت تشکيل سنديکاهای کارگری را می پذيرند و خود را موظف به انجام فعاليت های مستمر در راستای تشکيل سنديکای کارگری واحد کار خود ميدانند طلب می کند با رعايت موارد زير به فراخون هيات موسسان،پاسخ گويند.
1. پيشنهاد می کنيم از هر کارخانه، کارگاه و موسسه ی توليدی ? خدماتي، بين 3 تا 7 نفر داوطلب، خود را به عنوان هيات موسس سنديکای کارگری آن کارخانه يا کارگاه يا موسسه ِ توليدی خدماتی معرفی کنند. قابل ذکر است چنان که آن کارخانه، کارگاه و موسسه در گذشته دارای سنديکای کارگری ثبت شده بوده است و آن سنديکا با رای مجمع عمومی منحل نگرديده است هيات داوطلب می تواند هيات موسس بازگشايی و يا احيای آن سنديکا نام گيرد. و بهمين منظور فعاليت خود را آغاز کند.
2. هيات موسس سنديکايی مذکور توسط يک رابط جهت معرفی به هيات موسسان سنديکاهای کارگري، اسامی و نشانی اعضای خود را جهت عضويت در اين هيات و شرکت در مجمع عمومی آن در اختيار هيات اجرايی فعلی قرار دهد.
3. ارتباط با هيات موسسان سنديکايی در صورت آشنايی با اعضای هيات اجرايی فعلي، به صورت تماس حضوری امکان پذير است و در غير اين صورت با مکاتبه به آدرس زير اين امکان فراهم خواهد شد.
پست الکترونيکی: hmsyndica@gmail.com
4. فعالان سنديکايی و هيات های موسس سنديکايی جديد، از تاريخ انتشار اين فراخوان، به مدت يک ماه فرصت دارند تا ضمن معرفی خود و حوزه فعاليت شان، آدرس و شماره تلفن تماس را به آدرس اعلام شده بفرستند تا امکان تماس و دعوت شان به مجمع عمومی فراهم گردد.
5. فعالان و هيات های موسس سنديکايي، ظرف همين مدت می توانند نظرات و پيشنهادات خود را برای اصلاح و تکميل اساسنامه به آدرس بالا، ارسال کنند. اساسنامه حاضر به همين منظور، به پيوست می آيد.
6. دستور کار مجمع عمومی هيات موسسان سنديکاهای کارگری در برگيرنده گزارش بيلان کار، اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات اجرايی و بازرسان خواهد بود. تعداد اعضای هيات اجرايی و بازرسان مطابق آخرين تغييرات اساسنامه در همان مجمع خواهد بود.

هيات موسسان سنديکاهای کارگری
24/ 8/1385


اساسنامهى هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى:

فصل اول ـ تعاريف و اهداف:
مادهى1: تعريف: هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى دربرگيرندهى فعالان كارگرى در واحد هاى مختلف توليدى ـ خدماتى و كارگران بازنسشته و كارگران عضو سنديكاهاى فعال و غير فعال و فعالان شورا ها و انجمن هاى صنفى كارگرى است كه داوطلبانه تأسيس و يا احياى سنديكاها را به عهده ميگيرند وبرای ايجاد سنديكاهای کارگری كوشش مى كنند، كه در اين اساسنامه ?ه ـم ـ س ـ ك? خوانده مى شوند.
مادهى2: اهداف: اهداف ?ه ?م ? س- ك? عبارتند از برپايى سنديكاها و اتحاديه هاى سنديکايی كارگرى و فعاليت آموزشي، تبليغى و ترويجى در ميان كارگران بر اساس مقاوله نامه هاى بين المللى سازمان جهانى كار، مصوبات منشور جنبش جهانى سنديكايى و ساير مصوباتى كه به نفع ايجاد سنديكاها واتحايههاى كارگرى خواهند بود و هم چنين ايجاد ارتباط به قصد مذاكره با نهادهاى ذيربط از طريق مراجعات مستقيم، نامه، اطلاعيه و بيانيه و انتشار كتابها وآثار كارگريـاتحاديهاى و مطالعه و بررسى آنها،،هم چنين ارائهى پيشنهادها و راهحلها و مشاوره براى تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايى فعاليت سنديكايى ـ اتحاديهاى.
مادهى3: هر يك از افراد مشمول موضوع مادهى يك كه اساسنامهى ?ه ـ م ـ س ـ ك? را بپذيرد و حق عضويت ماهيانه پرداخت كند، عضو هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى شناخته خواهد شد.
تبصرهى1: هيأت مؤسس هر واحد كارگرى توليدى ـ خدماتى هر صنف، گارگاه وكارخانه پيشبرد سياستهاى خود براى تشكيل سنديكا آزاد است و مستقل عمل ميكند و ?ه ? م- س-ك? در صورت نياز، به آن هيأت مشاوره ميدهد.
تبصرهى2: هر عضو از هر هيأت مؤسس درارگان ها و مجمع عمومى ?ه ? م ? س -ك? داراى رأى مستقل خواهد بود.
مادهى4: حق عضويت، ماهيانه بيستهزارريال است كه طى هر ماه از جانب اعضا پرداخت و در ازاى آن رسيد صادر ميشود.
تبصره: نپرداختن سهماه متوالى حق عضويت بدون عذر موجه و رعايت نكردن اساسنامه موجب تعليق اعضا ميشود. در صورت تعليق، هيأت اجرايى ميتواند سلب عضويت چنين اعضايى را به مجمع عمومى پيشنهاد كند.
مادهى5: كليهى كارگران مؤسس سنديكا در استان تهران ميتوانند به عضويت ? ه ? م ?س - ك? درآيند. در صورت گستردهتر شدن ميدان عمل، براى سهولت در انجام امور ?ه- م- س- ك? ميتواند در منطقههاى مناسب اقدام به ايجاد شعبه كند.

فصل دوم- ساختار تشكيلات هيأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى:
مادهى6: از آنجا كه ?ه- م- س- ك? در تدارك ايجاد سنديكاهاى كارگرى به امر آموزش اهميت جدى ميدهد و دموكراسى و انضباط سنديكايى را بهترين شيوهى فعاليت كارگران ميداند، ساختارى مشابه ساختار سنديكايى را برميگزيند.
مادهى7: مجمع عمومى عاليترين ركن?ه- م- س- ك? است كه به دو صورت عادى و فوقالعاده برگزار ميشود. مجمع عمومى عادى با نصف + يك اعضا رسميت مييابد و وظايف آن عبارتاست از: 1) تصويب اساسنامه؛ 2)انتخاب هيأت اجرايى و بازرسان؛ 3) سلب عضويت از اعضا؛ 4) انتخاب و انحلال هيأت تسويه.
مجمععمومى فوقالعاده بنابهدرخواست بازرسويا درخواست كتبى يكسوم اعضا تشكيل مى شود.
تبصرهى1: ميزان يكسوم اعضا، از كل تعداد اعضاى موجودـ شامل آخرين اعضاى پذيرفتهشده قبل از مجمع عمومى است.
تبصرهى2: دعوت به مجمع عمومى از دوهفتهى قبل از موعد مقرر صورت ميگيرد و مجمع با نصف + يك در نوبت اول و در صورت نرسيدن به حدنصاب، دو هفته بعد با اكثريت حاضر رسميت مى يابد.
تبصرهى3: در اولين مجمع عمومى ?ه- م- س- ك? حضور حداقل اعضاى دوهيأت مؤسس سنديكا الزامياست.
تبصره 4: اعضای دارای حق رای در مجمع عمومی سوم بايد حداقل سه ماه سابقه عضويت در هيات موسسان سنديکای داشته باشند.
مادهى8: هيأت اجرايى در مجمع عمومى برگزيده مى شود و تعداد آن 7 عضو اصلى و 2 عضو عليالبدل ومدت مأموريت آن يک سال خواهدبود.
مادهى9: دبير هيأت اجرايى و معاون او، از ميان اعضاى هيأت اجرايى انتخاب مى شود كه بايدداراى سوابق كارگرى و تجارب و دانش كافى سنديكايى باشند.
مادهى10: هيأت مؤسسان، در مجمع عمومي، يكنفر را به عنوان بازرس و يك نفر را به عنوان بازرس عليالبدل انتخاب مى كند.مدت مأموريت بازرس يكسال است.
مادهى11- كميتههاى كار،كميتههايى از اعضا که برای اجرای مصوبات هيات اجرايی وهمچنين مطالعه وبررسی و ارايه پيشنهادات به هيات اجرايي،شکل می گيرد، در هر كميته يك نفر از اعضاى هيأت اجرايى به عنوان دبيركميته و حداقل دو نفر از اعضای داوطلب، مسؤوليت دارند. تعداد كميتهها 5واحد است كه عبارتند از: 1) كميتهى آموزش؛ 2) كميتهى تبليغات؛ 3) كميتهى تشكيلات؛ 4) كميتهى حقوقي؛ 5) كميتهى مالى.
1-11: كميتهى آموزش مسؤول پيشبرد امر آموزش سنديكايى است و از دو واحد تداركات و اجرا تشكيل ميشود. وظايف هر دو واحد را آييننامه تعيين ميكند.
2-11: كميتهى تبليغات وظيفهى تبليغ و ترويج فعاليتهاى سنديكايى را برعهدهدارد. چگونگى حدود فعاليتِكميته را آييننامه تعيين مى كند.
3-11: كميتهى تشكيلات پيشبرد برنامهها و فعاليتهاى تشكيلاتى و ارائهى راهكارهاى مناسب را به قصدانجام درست امور برعهده دارد و شامل دو واحد ارتباطات درون تشكيلاتى و ارتباطات خارجى است. چگونگى فعاليت كميته را آييننامه تعيين مى كند. همچنين مسؤوليت ثبت و نگهدارى اسناد به عهدهى اين كميته است.
4-11: كميتهى حقوقى مسئوليت مطالعه، تحقيق، بررسى و گردآورى كليهى اطلاعات و منابع مربوط به قوانين، حقوق و روابط كار وكسب مشاوره از صاحب نظران حقوق كار را بر عهده دارد.
5-11: كميتهى مالى وظيفهى جمعآورى حق عضويت و كمكهاى مالى و ثبت اسناد مالى هيأت مؤسسان را برعهدهدارد.
تبصرهى1: كليهى كميتهها ملزم به برگزارى جلسات هفتگى و ارائهى گزارش آن به هيأت اجرايى هستند.
تبصرهى2: كليهى آيين نامههايى كه به وسيلهى كميتههاى كار تدوين ميشوند پس از تصويب هيأت اجرايى اعتبار مييابند.
مادهى 12- وظايف هيأت اجرايى: هيأت اجرايى مسؤول تدوين برنامه ها وسياست های آموزشى و نيز تدوين خطمشيهاى هيأت مؤسسان برطبق اساسنامه و تصويب آييننامههاى داخلى و هدايت درست كميتههاى كار مطابق آييننامههاى مصوب و پاسخگوى كليهى موضوعات مربوط به چگونگى فعاليتهاى ?ه- م- س- ك? خواهد بود.
مادهى13: دبير هيأت اجرايى سخنگو و مسؤول اجراى كليهى مصوبات هيأت اجرايى است. دبير هيأت اجرايى با توجه به شرايط ميتواند بهجز جلسات هفتگي، جلسات فوقالعاده را نيز فرا بخواند.
مادهى14: حدود اختيارات و وظايف بازرس عبارتند از: نظارت بر عملكردهيات اجرايی و كليهى كميتهها مطابق با اساسنامه و آيين نامه های مصوب و رسيدگى به شكايات و انتقادات اعضا، حضور در جلسات هيات اجرايى و دعوت به مجمععمومى در صورت نياز يا در صورت تقاضاى اعضا، دريافت بيلان مالى و گزارش آن به مجمععمومى.
مادهى15: اساسنامهها و آييننامهها و كليهى مصوبات و صورتجلسههاى تشكيلاتى در دو برگ تهيه مى شوند: يك برگ به دبير هيأت اجرايى و يك برگ به بايگانى سپرده ميشود.
اين اساسنامه دردو فصل، ماده و تبصره در مجمع عمومى درتاريخ باحضور عضو از هيات هاى موسس سنديكايى تصويب شد. *

* توضيح اينکه اساسنامه بالا با پاره ای تغييرات به عنوان اساسنامه اصلاحی به مجمع پيشنهادشده است و در پارگراف پايانی تعداد موادوبند ها وتبصره ها در آن قيد نشده است. اهداف وتعاريف دراين اساسنامه با اساسنامه مصوب تيرماه 1384 يکی است.


ازآخرين اقدامات هيات موسسان سنديکاهای کارگری دعوت از همه گروه های کارگری به منظور بررسی نقادانه پيش نويس ,اصلاحيه قانون کار, وارايه نقطه نظرات جامع وکارگشا در باره اصلاح واقعی اين قانون است که درآبانماه سال1385 خورشيدی منتشر شده است:

فراخوان برای اتحاد عمل گروه های مستقل کارگری کشور برای نقد و بررسی لايحه وزارت کار پيرامون , اصلاح قانون کار,
اتحاد عمل همه فعالان کارگري،ضامن جلوگيری از تصويب لوايحِ مخالف
با حقوق اساسی کارگران است
ارايهی لايحهی پيشنهادى ,اصلاح قانون كار, از سوی دولت به مجلس شوراى اسلامى بحرانزا و تنشآفرين است. وزير كار اعلام مى دارد كه: اصلاح قانون کار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذاری های جديد خواهد بود.
اين تحركات نشان از اراده و تصميم جدى در تغيير و لغو تدريجى مقررات كار به نفع كارفرمايان و سيستم سرمايه داری دولتى دارد و بر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رييس جمهور، نان را از سفره كارگران خواهد بريد.
ادعاى وزير كارنشان از هيچ توجيه اقتصادى و رواني، که در اثر اين ,اصلاحات, و بر پايه آن بتوان به ايجاد كار و توليد و اشتغال دست يافت، ندارد. نادرستى چنين نظرياتى با تصويب خروج كارگاه هاى دارنده پنج كارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراى ماده 191 قانون كار مبنى بر خروج كارگاه هاى تا دارنده 10 كارگر از شمول برخى از مواد قانون كار توسط وزارت كار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسيده است.
انتشار لايحه وزارتي، به دنبال يكسرى زمينه سازى ها در جهت كم رنگ كردن هرچه بيشتر نقش تشكلهاى كارگرى و حتى از ميدان به دركردن تشكل هايی است که بر اساس مواد همين قانون کار فعلی ايجاد شده است.
وزير كار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاوله نامه هاى بنيادين كار و اصل 26 قانون اساسى سر بازميزند و تهعد دولت پيشين در مقابل سازمان جهانى كار و همچنين امضاى تفاهم نامه سه جانبه درحضور نمايندگان سازمان جهانى كار را ناديده گرفته و به حق كارگران در داشتن نمايندگان و تشکلهای مستقل و آزاد آن ها اعتنايى ندارد.
ماهيت لايحه پيشنهادى ,اصلاح , قانون كار درست درراستاى تنش فزايى و بحران آفرينى در روابط كاراست ودر صورت تصويب موجبات ناامنى شغلى كارگران را بيش از پيش فراهم مى آورد. آنچه به عنوان قراردادهاى كتبى مدتدار بينكارگر وكارفرما در فرم هاى وزارتى نقش خواهد بست ونسخهاى ازآن به وزارتِكار خواهدرفت، درصورت اجرا بدون كنترل و نظارت سنديكاها واتحاديه هايكارگرى به حربهاى دردست كارفرمايان براى به بندو بردگى كشاندن كارگران بدل خواهد شد.
ارسال پيش نويس به کمسيون صنايع مجلس شورای اسلامی نشان از تصميمات غير کارشناسانه و شتاب زده دولت برای تغييرات در فصول و موادی از قانون کار است که اساسا بدون ارزيابی و رای و نظر کمسيون های مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذاری نخواهد داشت.

تنها قوانينى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت كه:
1. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل 26 در قانون اساسی و مقاوله نامه هاى بنيادين كار مصوب سازمان بين المللى كار نباشد.
2. با حضور نمايندگان ذى نفع ها، از جمله اتحاديه كارگرى و با ارايه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهيه شود.
3. با ساير قوانين حمايتی از جمله قوانين تامين اجتماعى مغاير نباشد.
4. ضامن امنيت شغلي،كرامت انسانى و در برگيرنده نياز هاى يك زندگى شرافتمندانه كارگران در كوتاه مدت و دراز مدت باشد.
5. در برگيرنده ملاحظات ناشى از تاثير بحران هاى اقتصادى از قبيل تعطيل و ورشکستگی واحد هاى كار و توليد و ورشكستگى هاى احتمالى به قصد حمايت از كارگران وكاهش آسيب هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
6. قانون کاربا همه اشکالات موجود در آن 11سال پس ازحاکميتِ جمهوری اسلامي، پس از کشمکشهای فراوان بين مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهايی مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. کارگران ومزدوحقوق بگيران بيشترين جمعيت کشور را تشکيل می دهند وقانون کار دربرگيرنده و تنظيم کننده روابط آنان با کارفرمايان ودولت ها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمی تواند با رای حداقلی يک کميسيون مجلس به تصويب رسد. قانون کار بايد پس از کارشناسی های لازم درصحن علنی مجلس شورای اسلا می قرائت و تصويب شود.
هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى ارايه لايحه پيشنهادى وزير كار را مغاير با منافع كارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعيِ مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط كار مى داند و به اين وسيله بار ديگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع اصلاحات اعلام مى دارد.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط كار و رفع بيكارى رو به تزايد كنونى و همچنين جلوگيرى از اخراجِ كارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ كاربا در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات و مقاوله نامه های بنيادينِ سازمان جهانى كار ميداند.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از همه گروه های مستقل کارگری با هرنوع گرايش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه گرايانه، دعوت می کند برای تدوين هرچه جامع تر نظريات منتقدانه و راهگشا گرد آيند و در مجمع پيشنهادي،که زمان ومکان آن به توافق تعيين می شود، بيانيه نهايی مشترک خود را برای ارايه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذی ربط تصويب کنند.
هيات موسسان سنديکاهای کارگری از موافقان اين فراخوان درخواست می کند برای هماهنگی در اجرای اين اتحاد عمل نظرات وپيشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطی خود را تا تاريخ 2/9/1385 به نشانی hmsyndica@gmail.com و يا به نشانی صندوق پستی 115-13345 بفرستند.

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى
26/8/1385


سخن آخر اينکه آنان که انتظار دارند يک جريان سنديکايی به مثابه يک حزب سياسی به تمايلات موافق يا مخالف حکومتی پاسخ دهد اساسا درک درستی از سنديکا ندارند و نمی خواهند بپذيرند که جنبش سنديکايی چه با وجود حکومت ها و چه با تغييرآنها همواره بايدوجود داشته باشد و تغييرات در ساختارقدرت نبايد مجوزی بر پايان زندگی اتحاديه ای کارگران تلقی شود. سنديکا به عنوان سازمان کارگری همواره بر بهبود شرايط زندگی کارگران عضو خود اصرار دارد و هر آنچه اين بهبودی را به مخاطره اندازد به عنوان موضوعی که حقوق کار را ناديده ميگيرد مورد اعتراض سنديکاهای کارگری واقع خواهد شد وچنان چه اين حقوق با بهر دليل ناديده گرفته شود کارگران به رهبری سنديکايی با استفاده از يک حق سياسی به نام اعتصاب قادر خواهند بود به دفاع از حقوق خود برخيزند و اين شرايط و موقعيت ها کاملا بر کارگران تحميل ميشود. کارفرمايان اعم از دولتی وخصوصی چه در جوامع دمکراتيک وچه درجوامع استبدادی هر گاه به حقوق کارگران دست اندازی کنند قطعا وحتما بايد انتظار داشته باشند که کارگران از بکار گيری اين اراده سياسی يعنی دست زدن به اعتصاب به عنوان آخرين راه سود جويند.
بهبود خواهی از جانب کارگران بستگی مستقيم وغير مستقيم به تحولات اقتصادی - اجتماعی دارد که کارگران با درک شرايطی که در آن زندگی ميکنند واز طريق رشدآگاهی هايی که در زندگی اتحاديهای بدست آورده يا ميآورند در ايجاد اين تحولات سهم خواهند داشت. کارگرانی که از داشتن آگاهی و يافتن آن در سنديکا ها محروم ميشوند به همان ميزان که کارفرمايان و سرمايهداران قادر خواهند بود آنان را فريب دهند، ميتوانند ازسرمايه داری جهانی وقدرت های مسلط براقتصاد جهان نيز فريب خورند.
سنديکا به کارگران ميآموزد که در دفاع از حقوق ومطالبات صنفی خويش منافع کلی جامعه رانيز در نظرگيرند ودر يابند که رشد وگسترش توليد اجتماعی مفيد منجر به بهبود شرايط زندگی آنان خواهد شد و بههر ميزان که دراين رشد و توسعه نقش داشته باشند در سهم بری از نتايج و سود آن بايد به حساب آيند و در چنين شرايطی کارگران به فهم اقتصادِ مفيد و مولد وتاثيرات اجتماعی آن واقف خواهند شد. با تکيه براين دستآورد های زندگی اتحاديه ای است که کارگران از طبقه در خود به طبقه ای برای خود ميرسند. سرمايه داری قرن هاست به درک آن رسيده است و حاضر نيست اين ادراک در کارگران ايجاد شود. آغاز زندگی اتحاديه ای سرآغاز درک اين ضرورت است.

هيات اجراييهِ هيات موسسان سنديکاهای کارگری
15/11/1385 خورشيدی

http://www.lajvar.se/karegari/darbare-heyate-moases-sendika.htm
 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics