نویدنو:27/07/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

هم صدايي زنان در واكنش به تصويب كليات لايحه حمايت از خانواده:

 اجازه نمي دهيم اين لايحه تصويب شود

مريم حسين خواه، محبوبه حسين زاده

سه شنبه24 مهر 1386

 

خبر تصويب كليات كليات لايحه حمايت از خانواده در كمسيون فرهنگي مجلس در حالي اعلام شد، كه از زمان ارائه آن به مجلس زنان طيف ‌هاي مختلف فكري و سياسي اعتراض و مخالفت خود را به اين لايحه اعلام كرده و از نمايندگان مجلس درخواست كرده اند اين لايحه را از دستور كار مجلس خارج كنند.

نمايندگان مجلس اما با ناديده گرفتن تمامي اين اعتراضات روز يكشنبه 22 مهر كليات اين طرح را به تصويب رسانده و در حال بررسي جزئيات اين لايحه هستند. در حاليكه علاوه بر بيانيه 2000 نفر از زنان و مردان برابر خواه در مخالفت با اين لايحه ، وكلاي دادگستري، زنان اصلاح طلب و حتي زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا نيز مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده اند، عباسعلي اختري، رئيس كميسون فرهنگي مجلس مخالفان اين لايحه را كساني مي داند كه مغزشان را به دشمن اجاره داده اند. اختري گفت: «برخي احزاب مخالف نظام و راديوهاي بيگانه همگام با سازمان هاي بين اللملي جو راه انداخته اند و عليه اين لايحه سر و صدا مي كنند. ولي ملت ما بايد دقيقتر باشند

وي با احساساتي ناميدن مخالفان اين لايحه ادامه داد:« با احساسات كه نمي شود با مسائل كشور برخورد كرد.هركس مي خواهد در مسائل كشور دخالت كند بايد با فقه و حقوق آشنا باشد

صداي اعتراض حقوق دانان نيز اما به جايي نرسيده است و فريده غيرت، وكيل دادگستري كه بارها در نشستها و ميزگردهاي مختلف مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده، اكنون جز اظهار تاسف چيزي براي گفتن ندارد.

غيرت كه تاكيد دارد اين لايحه ، قانوني براي حمايت از خانواده نيست، گفت :« من نمي دانم چنين لايحه اي چطور در مجلس راي آورده است،نماينده ها با توجه به شرايط روز بايد اين لايحه را رد مي كردند و واقعا اين مسئله خلاف انتظار ما بود

اين وكيل دادگستري از نمايندگان مجلس خواست با تصويب اين لايحه مخالفت كنند. چون حتي لايحه قوه قضاييه هم با لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده متفاوت است و بسياري از مواد اعتراضي به لايحه را دولت اضافه كرده است.

اعتراض به لايحه، صداي جمعي همه گروه هاي زنان

بي توجهي نمايندگان مجلس به واكنش ها و مخالفتهاي موكلانشان اعتراضات زنان اصلاح طلب را نيز در پي داست. فريده ماشيني، عضو مجمع زنان اصلاح طلب گفت:«با واكنش هايي كه از طرف گروه هاي مختلف زنان نسبت به اين لايحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شوراي اسلامي اين بود كه به اين واكنش زنان اهميت بدهد

او ادامه داد:«از مجلس انتظار مي رفت اهميت بيشتري به اين موضوع نشان دهد كه چرا زنان از گروه هاي مختلف فكري به اين لايحه اعتراض كرده اند و واكنش نشان داده اند؟ و حداقل صداي زنان بايد شنيده مي شد

ماشيني اعتراض به اين لايحه را صداي جمعي كليه گروه هاي زنان عنوان كرد و گفت:« اگر اين لايحه براي تصويب در صحن علني مجلس مطرح شود با توجه به اعتراضات زيادي كه به اين لايحه مخصوصا چند بند آن صورت گرفته است حداقل انتظارمان اين است كه نمايندگان مجلس اين لايحه را تصويب نكنند چون اين لايحه نه تنها كمكي به بنيان خانواده نمي كند بلكه بيشتر به از هم پاشي خانواده ها كمك مي كند و متاسفانه در اين شرايط به جاي اين كه قوانين به سمت و سويي برود كه متناسب با شرايط و مطالبات زنان باشد، عملا با اين لايحه به تبعيض ها و نابرابري ها دامن زده مي شود

دبير جامعه زينب نيز چندي پيش اعلام کرد اين لايحه برپايه عدالت نيست. مريم بهروزي گفت:« ما با مواد اين لايحه مخالف هستيم و نظرات خود را بيان مى‌کنيم. اساس اين لايحه برپايه عدالت نيست در صورتى که قواعد، قوانين و اعمال در نظام جمهورى اسلامى بايد براساس عدالت باشد. شعار دولت نهم نيز عدالت محورى است. » وي در پاسخ به موافقان اين لايحه گفت:«برخي مي‌گويند كه اين لايحه در كل بسيار خوب است و تنها يك ماده آن اشكال دارد در حالي كه ماده 23 جان كلام و ماده كليدي اين لايحه است و با ترويج اين قانون خانواده‌ها از هم پاشيده مي‌شود.» عفت شريعتي، عضو فراکسيون زنان مجلس، نيز كه گفته شأنيتي براي اين لايحه قائل نيست و تا اين لايحه اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم، تاكيد كرده بود:« نمي‌توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، ما بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اين که آن را خدشه‌دار كنيم

« اين لايحه وحشتناك است و اگر تصويب شود آبرويمان مي رود.»اين را مهرانگيز مروتي، نماينده خلخال مي گويد كه يكي از اولين مخالفان اين لايحه در مجلس است .

او گفت:«ما اجازه نمي دهيم اين لايحه تصويب شود و تمام تلاشمان را براي تصويب نشدن آن مي كنيم. چرا كه با تصويب اين لايحه حق 40 ميليون زن ايراني پايمال مي شود

چرا زنان با اين لايحه مخالف اند

موافقان لايحه معتقدند اين لايحه فقط چند ايراد جزئي همچون ماده 23 دارد و با اصلاح آنها كليات لايحه به نفع خانواده و زنان است. نگاهي به مواد اين لايحه اما نسان مي دهد، ايرادات اين لايحه به ماده 23 و تسهيل چند همسري منحصر نمي شود و بقيه مواد اين لايحه وضعيتي بدتر از چند همسري مردان را براي زنان به ارمغان مي آورد. براساس ماده 22 لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين نامه اي خواهد بود كه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آينده ای نامعلوم است.

در ماده 25 لايحه آمده است وزارت اقتصاد و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه اي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترك آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت كنند.

در مورد حضانت كودكان نيز این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. در دو ماده 39 و 40 اين لايحه نيز در مورد حضانت اطفال آمده است كه اگر دادگاه صلاح بداند می تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. و تجربه نشان داده وقتي رياست دادگاه با مردان است، در بسياري از اوقات قضات حکم را به نفع همنوعان خود صادر مي كنند. همچنين به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از كشور ببرند تا کودک به سن 18سالگی برسد. اما در لايجه جديد گفته شده كه به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و اين حكم دادگاه همیشه برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بيشتر به امكانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن كودك به خارج از كشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند.

مجارات هاي جايگزين از جمله ديگر ايرادات اين لايحه است.به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري در قانون فعلی عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولي در اين لايحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد كاملا به نفع مردان است چون هم اكنون نيز كم نيستند زنان ايراني كه با مردان افغانی ازدواج كرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است.

مجازات هاي جايگزين در رابطه با حضانت نيز در نظر گرفته شده اند:« بر اساس قوانين فعلي اگر پدر و مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضات وی را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه براي وي حبس تعيين مي كرد تا جودك را تحويل دهد و اين حكم نوعي فشار بود كه بيشتر زنان مي توانستند از آن بهره ببرند به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي كه داشت اما اكنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است

زهره ارزني، وكيل دادگستري نيز به ايرادات اين قانون در رابطه با طلاق اشاره مي كند:«در اين لايحه طلاق زنان در دادگاه منوط به اثبات موارد خاصي شده است در حالي كه نبايد وضعيت اين گونه باشد. بايد به زنان هم اين حق را بدهيم كه بتوانند با بذل مهريه، طلاق بگيرند. زنان هم بايد بتوانند از طلاق خلعي استفاده كنند و اين حق زن است كه بتواند با بذل مهريه طلاق بگيرد بدون اين كه بخواهد در دادگاه هيچ توهيني و يا توضيحي در مورد مشكلات خانوادگي خود و همسرش مطرح كند

به گفته وي موارد مطرح شده دراين لايحه در مورد آئين دادرسي هم بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد چون ايرادات اساسي دارد و در هنگام اجرا، مشكل ايجاد مي كند.

وي در رابطه با ماد مربوط به ازدواج مجدد گفت:« حتي در قانون سال 1353 براي ازدواج مجدد مردان، شش شرط تعيين شده بود و اگر با توجه به مسائل ديني و اجتماعي نمايندگان مجلس نمي خواهند و يا نمي توانند بحث ممنوعيت ازدواج دوم را مطرح كنند، بايد شرايط سنگين تري تعيين كنند تا ازدواج مجدد به حداقل كاهش يابد. در حالي كه در اين لايحه تمكن مالي مرد در نظر گرفته شده است و مرد به عنوان صندوق و قلك پولي خانواده در نظر گرفته شده است

بر همين اساس است كه شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل اين لايحه را آخرين شليک به قلب حقوق زنان مي داند و از نمايندگان مجلس مي پرسد:««آيا در اين برهه زماني حساس که جامعه درگير مسائل مهم سياسي از قبيل چگونگي عملکرد در قبال تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل، رفتار سياسي با همسايگان کشور و... است، قانوني مهمتر از ايجاد تسهيلات براي مردان ثروتمند، براي تصويب وجود ندارد

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics