نویدنو:15/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

بیانیه های  همبستگی وحمایت گروه ها واحزاب

 

اطلاعیه کمیته حقوق بشر سازمان دانش اموختگان ایران در خصوص بازداشت 33 تن از فعالان جنبش زنان


نويسنده: ادوار نیوز
كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران پيرامون بازداشت جمعي از فعالان مدافع حقوق زنان در تجمع صبح یکشنبه در برابر شعبه امنیت دادگاه انقلاب اطلاعیه ای صادر کرد:
روز يكشنبه،13اسفند‏‏، تجمع تعدادي از فعالان مدافع حقوق زنان كه در اعتراض به محاكمه پنج تن از بانوان مدافع حقوق زنان‏ در برابر ساختمان دادگاه انقلاب در تهران برگزار شده بود،‌ با اقدامات خشونت آميز نيروهاي انتظامي متفرق و قريب به 40 تن از تجمع كنندگان نيز بازداشت شدند.
برهم زدن يك تجمع آرام و مسالمت آميز كه با انتشار يك بيانيه از پيش اعلام شده برگزار شده بود، در روزهاي پاياني سال 1385‏، نقضي ديگر از جمله نقض هاي فراوان «حق تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها» در ايران بود‎؛ روندي كه اين باور را نزد ناظران بي طرف حقوق بشر در داخل و خارج از كشور ايجاد كرده است، كه حق شهروندان ايراني در تشكيل و راه‌اندازي اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت آميز به طور «نظام‌مند و گسترده» از سوي حاكميت نقض مي‌شود.
در حالي كه ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ماده 21 ميثاق حقوق مدني – سياسي كه ايران نيز بدان پيوسته است (و مطابق ماده نه قانون مدني در حكم قوانين داخلي است) بر بهره مندي شهروندان از اين حق تاكيد دارند و همچنين مطابق اصل بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها آزاد است، حاكميت در جمهوري اسلامي ايران اين تعهد ملي و بين المللي خود را ناديده گرفته و به طور مكرر آن را نقض مي‌كند‏، به طوري كه در 22خرداد سال جاري نيز تجمع ديگري كه با هدف اعتراض به نقض حقوق زنان در ميدان 7تير تهران برپا شده بود‏‌، با برخورد خشونت آميز نيروهاي انتظامي برهم زده شد.
اين تكرار عمل مقامات مسؤول در برخورد خشن با تجمعات آرام از سويي و شيوه‌هاي دشواري كه قوانين و آيين نامه‌هاي اجرايي براي كسب مجوز برگزاري تجمع و راهپيمايي در نظر گرفته‌اند در كنار تنگ‌نظري و كم سابقه بودن قبول چنين درخواست هايي، نشان دهنده آن است كه اعمال و احقاق اين حق توسط شهروندان ايراني، از سوي حاكميت عملاً به حالت تعطيل و تعليق درآمده است.
از اين رو، كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، ضمن توجه دادن كليت نظام جمهوري اسلامي به احترام به حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد جهاني كه بدان‌ها ملزم است، مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامي به اتهام «سلب حقوق و آزادي هاي افراد ملت»، خواستار محاكمه مقامات مسؤول و دست‌اندركار امر محدودسازي و برخورد با تجمعات مسالمت آميز(از جمله حقوق قانوني شهروندان)است.
همچنين كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، با تاييد و تاكيد بر خواست‌هاي حقوقي زنان در ايران،‌ نسبت به بازداشت غيرقانوني و گسترده بيش از 34 تن از تجمع كنندگان در برابر دادگاه انقلاب كه نام تعدادي از آنان به اين شرح است:‌ آسيه اميني، شادي صدر، ژيلا بني يعقوب محبوبه عباسقلي زاده، محبوبه حسين زاده، سارا لقماني، زارا امجديان، مريم حسين خواه، جلوه جواهري، نيلوفر گلكار، پرستو دوكوهكي، زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايي، خديجه مقدم، ساقي لقايي، ناهيد كشاورز، مهناز محمدي نسرين افضلي، طلعت تقي نيا، فخري شادفر، مريم شادفر، الناز انصاري، فاطمه گوارايي، آزاده فرقاني، سميه فريد، مرضيه مرتاضي، سارا ايمانيان، ناهيد جعفري، سوسن طهماسبي، پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني و شهلا انتصاري،پرستو سرمدی اعتراض خود را اعلام مي کند و خواستار آزادي هرچه سريع تر آنان و پايان بخشيدن به محاكمه فعالان مدافع حقوق زنان است .

كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت)

 


اعتراض جبهه مشاركت به دستگيري تعدادي از فعالان زن
نويسنده:
جبهه مشاركت ايران اسلامي با انتشار اطلاعیه ای نسبت به دستگيري تعدادي از فعالان زن اعتراض کرد متن این اطلاعیه در ادامه می اید:
به نام خدا
دستگيري تعدادي از فعالان زن در يک تجمع مسالمت‌آميز و در اعتراض به برخورد با تعدادي از فعالان زن كه به دليل شركت در تجمع 22 خرداد محاكمه شده‌اند، اقدام نابجايي بود که در آستانه روز جهاني زن صورت گرفت.
متأسفانه اتخاذ تدابير امنيتي و محدود سازي در مواجهه با مطالبات و حقوق انساني زنان در ايران، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته مي‌شود. و همان‌طور که در تجمع 22 خرداد ماه و اقدامات اعتراضي ديگر زنان به شکلي خشونت‌آميز پاسخ داده شد که هيچگاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌اي به آنان داده نشده است.
رفع قوانين تبعيض‌آميز مطالبه به حقي است که از دير باز زنان ايران و جهان براي آن تلاش مي‌کنند، سؤال اين است آيا مي‌توان بين زنان اين کشور و زنان ديگر دنيا، ديوار جدايي کشيد و آيا در کشوري که زنان توانايي خود را در عرصه‌هاي علمي، سياسي و اجتماعي اثبات نموده‌اند و همواره در همه صحنه‌هاي مبارزات آزاديخواهانه ملت مسلمان ايران حضور داشته‌اند. آن هم در شرايطي که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغيض عليه زنان متهم مي‌کنند به يک اعتراض مسالمت‌جويانه آنان، بايد اين‌گونه پاسخ داده شود! تصميم‌گيرندگان بدانند برابري حقوقي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطالبه انساني زنان ايراني است که بر اين باورند اين نظام ظرفيت به اجرا درآوردن مباني عدالت جنسيتي را در همه عرصه‌ها دارد و به همين منظور براي تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش مي‌کنند. اگر با اين خواسته کاملاً‌ انساني و در قالب يک حرکت اعتراضي مسالمت‌جويانه برخوردهاي امنيتي و محدود سازي صورت گيرد، در آينده‌اي نه چندان دور اين مسأله مي‌تواند تبديل به بحران‌هاي اجتماعي غيرقابل کنترل شود، که نمونه‌هاي آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب‌ها و مشکلات اجتماعي مي‌توان مشاهده نمود.
جبهه مشارکت ايران اسلامي، ضمن گراميداشت روز جهاني زن، تأسف شديد خود را از اين وقايع و عدم درک واقع‌بينانه متوليان از مطالبات و خواسته‌هاي زنان ايران اعلام مي‌دارد و خواستار آزادي فعالان دستگير شده و اتخاذ تدابير مقتضي، توأم با درک عميق از مطالبات زنان ايران است. اين جبهه توجه همه دلسوزان نظام را به شرايط کنوني کشور نيز جلب مي‌کند و ضمن اعلام پشتيباني از حقوق برابر زنان ايران، خواستار ايجاد زمينه‌هاي لازم براي طرح و احقاق مطالبات معوق آنان مي‌باشد.
جبهه مشارکت ايران اسلامي

 


بیانیه "مرکزفرهنگی زنان" در حمایت از دستگیرشدگان تجمع دادگاه انقلاب
نويسنده: مرکز فرهنگی زنان
دستگیری سی و سه نفر از فعالان جنبش زنان در13 اسفندماه، نشان از توجه ویژه قانونگذاران و مجریان نسبت به حقوق و مطالبات زنان در آستانه روز جهانی زن دارد.
ضرب و شتم نیروهای انتظامی به تجمع مسالمت آمیز زنان در مقابل دادگاه انقلاب انتظامی وانتقال دستگیرشدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی خیابان وزرا و سپس زندان اوین رویکرد خشونت بار مسئولین را نسبت به جنبش برابری خواه زنان برملا ساخت.
ازسوی دیگر انتشار اطلاعیه مشترک وحضور طیف های مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگیری و بازجویی فعالان جنبش زنان باردیگر نیرویی تازه در کالبد جنبش زنان دمید .

ازاولین دقایق انتقال دستگیرشدگان به بازداشتگاه وزرا ، جمع زیادی از خانواده ها ، فعالان زنان و فعالان دانشجویی در محل جمع شده و پس از 3 ساعت ونیم حضور در خیابان و پیاده روی مقابل ، علیرغم ممانعت نیروهای انتظامی وارد محوطه شده وممصم شدند که تا روشن شدن وضعیت دستگیرشدگان خارج نشوند. سرانجام در ساعات آغازین شب علیرغم اعتراض و حضورگسترده افراد در مقابل در پارکینگ و خیابان وزرا ، تمامی دستگیرشدگان با دو مینبی بوس به زندان اوین منتقل شدند .
«مرکز فرهنگی زنان» ، ضمن اعتراض به دربند شدن یاران فعال جنبش در کنار شش عضو متعهد و کوشایش( نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، ناهید جعفری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز و مریم میرزا) و با توجه به نامعلوم بودن وضعیت پرونده آنان ،در آستانه روزر جهانی زن ، خواهان آزادی تمامی یاران و دوستان دربند خویش و متوقف کردن روند احضارها ، دستگیری ها ، و تهدیدهایی است که نسبت به اعضای جنبش زنان صورت می گیرد.
اطلاعیه کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در خصوص بازداشت جمعی از فعالین زنان
نويسنده: کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
صبح امروز جمعي از فعالين جنبش زنان كه در حمايت از متهمين پرونده 22 خرداد 85 (شهلا انتصاري، نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، فريبا داودي مهاجر، سوسن طهماسبي) در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كرده بودند، توسط نيروهاي پليسي و امنيتي محاصره و مورد ضرب و شتم قرار گرفتتند وسپس كليه افراد شركت كننده، متهمين و وكيل ايشان دستگير شدند. دستگيرشدگان ابتدا به پليس امنيت و از آنجا به مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي (ساختمان وزرا) منتقل شدند. با توجه به اين كه نگه داري فعالين زن درچنين مكاني تناسبي با شان و جايگاه اجتماعي آن ها ندارد و طبق نص صريح قانون اساسي مذكور درماده ي 27شركت در تجمع هاي اعتراض آميز مردمي مجاز شناخته شده است، چنين اقداماتي نقض آشكار حقوق بشر و خلاف قانون اساسي است. نگه داري دستگير شدگان بدون تفهيم اتهام به آنان بازداشت غير قانوني محسوب مي شود.

بر گزاري داد گاه رسيدگي به اتهامات شركت كنندگان در تجمع 22 خرداد در آستانه ي روز جهاني زن هتك حرمتي دوباره به جايگاه زنان در نظام مرد سالار ايران و بيانگر تلاش حاكميت براي ايجاد فضاي رعب و وحشت در راستاي جلوگيري از حضور پر شور آنان در برنامه هاي اين روز است. از جمله سمينار نقد و بر رسي طرح پذيرش جنسيتي دانشجويان در دانشگاه ها كه قرار بود امروز توسط كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت در دانشكده ي مديريت دانشگاه تهران بر گزار شود به دليل دستگيري سه تن از اعضاي اين كميسيون و نيز يكي از سخنرانان برنامه (شادي صدر) و محدوديت هاي شديدي كه بر ساير اعضا اعمال گشت لغو شد .

يك هفته بيشتر از کلید خوردن پروژه نهادهای شبه اطلاعاتی غیر پاسخگو که در برخی نشریات جهت ایجاد تشویش و اتهام کاذب جاسوسی به فعالین جامعه مدنی لانه کرده اند، نمی¬گذرد. به راستی جز این نهادهای مخوف چه کسی ذهنی چنین بیمارگون دارد که از امضای کوچه به کوچه جهت تغییر قوانین تبیعض آمیز به اتهام جاسوسی نقب بزند و چه کسی چنین قدرت بی مسئولیت و غیر پاسخگویی را داراست که بر اساس همان توهمات کاذب چنین برخوردهایی را تدارک ببیند.
اینها همه در کنار حرکت خزنده وزارت علوم جهت ندادن مجوز به برگزاری برنامه­های مربوط به روز جهانی زن در دانشگاه ها، یادبود راستینی از تکریم مقام زن توسط جمهوری اسلامی به نمایش می­گذارد. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن این اقدامات و دستگیریهای غیر قانونی خواستار پیگیری نهادها و سازمانهای فعال سیاسی و مدنی و اعتراض شدید به وضعیت موجود می­باشد. همچنین کمیسیون زنان تحکیم با اعضای در بند خود و سایر بزرگان فعال دستگیر شده خانمها نسرین افضلی, زینب پیغمبرزاده، نیلوفر گلکار، مینو مرتاضی، سارا لقمانی، ژیلا بنی یعقوب، زارا امجدیان، پرستو دوکوهکی، محبوبه عباسقلی زاده، جلوه جواهری و سایر عزیزان اعلام حمایت و همبستگی میکند.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

هیات سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران

بازداشت فعالین زن را محکوم می کنیم
خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان هستیم!

روز یکشنبه، تجمع آرام فعالین جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب تهران و در اعتراض به فشارهای امنیتی وارده و احضار های متعدد این فعالان، از جمله پنج فعال زن که دادگاه آنها در جریان بود، با حمله پلیس امنیتی به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی با اعمال خشونت علیه تظاهرات آرام زنان، به بازداشت پرداخته و بنا به گفته منابع خبری حداقل ۳۸ تن از آنان را بازداشت کرده اند. بازداشت شدگان بنا به اطلاع رسیده، نخست به اداره منکرات د رخیابان وزرا و سپس به زندان اوین منتقل شده اند. اسامی بازداشت شدگانی که تا بحال قطعی شده است عبارتند از:
آسیه امینی، ژیلا بنی یعقوب، محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه حسین زاده، سارا لقمانی، زارا امجدیان، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، نیلوفر گلکار، پرستو دوکوهکی، زینب پیغمبر زاده، مریم میرزا، ساغر لقایی، خدیجه مقدم، ساقی لقایی، ناهید کشاورز، مهناز محمدی، نسرین افضلی، طلعت تقی نیا، فخری شادفر، مریم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارایی، آزاده فرقانی ،سمیه فرید، مینو مرتاضی، سارا ایمانیان ، ناهید جعفری، سوسن طهماسبی، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و شهلا انتصاری.
سرکوب و دستگیری و اعمال خشونت نسبت به تجمعات آرام زنان در یکسال گذشته هرچه شدیدتر شده است. بازداشت فعالین جنبش زنان در آستانه ۸ مارس، با هدف عقب راندن آنان از طرح خواست های حق طلبانه و برای تامین حقوق اولیه شان، بخشی از سیاستهای عمومی دولت وقت در سرکوب فعالیتهای دمکراتیک و ادامه این سیاستها در هرچه محدودتر کردن دامنه جنبش زنان است. اما این دستگیری ها نه تنها مانع مبارزه زنان برای رسیدن به حقوق مدنی خویش نگشته است، بلکه امسال ما شاهد تلاش های مختلفی از سوی زنان از کمپین یک میلیون امضا و کمپین علیه سنگسار تا سایر حرکات اعتراضی آنان که نشانه عزم راسخ آنان برای رسیدن به حقوق خویش است، بوده ایم.
ما حمله به تجمع آرام زنان، ضرب و شتم و بازداشت آن ها را قویا محکوم کرده ، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی دستگیر شدگان هستیم.
ما معتقدیم که حقوق زنان حقوق بشر است. جنبش زنان تنها با همبستگی تمامی بخش های خود و پشتیبانی سایر جنبش های اجتماعی قادر به رسیدن به اهداف خویش است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران همه آزادیخواهان را دعوت می کند تا با اعتراض علیه دستگیری های اخیر و حمایت از خواستهای زنان، به پشتیبانی از جنبش زنان، که بخشی از مبارزه جنبش آزادیخواهانه برای رسیدن به دمکراسی می باشد برخیزند.

هیئت سیاسی- اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۵ مارس ۲۰۰۷، ۱۴ اسفند ۱۳۸۵

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics