 |
گزارش کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران
«حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور در ايران»
نویدنو:15/10/1385
گزارش کميته حقوق بشر
سازمان دانش آموختگان ايران
«حق تعيين
سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور در ايران»
با نگاه به روند اجرايي
انتخابات 24 آذر 1385
"دي ماه 1385"
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت)
فصل اول) حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور در نظام حقوقي
ايران:
حق تعيين سرنوشت مطابق اسناد بين المللي در زمره حقوق اساسي و سلب نشدني بشر است، اعلاميه جهاني حقوق بشر بدان اشاره دارد و ماده يك مشترك ميثاقين حقوق مدني- سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر آن تاكيد كرده است.
حق تعيين سرنوشت مذكور در ماده يك مشترك كه تا چند دهه پيش با عنوان «حق خودمختاري» و استقلال سياسي، در عرصه بين المللي مطرح بود، امروزه به مثابه مبنايي حقوق بشري براي گسترش و بسط جنبش هاي دموكراسي خواهي ملي در كشورهايي با حكومت هاي غير دموكراتيك است. بدين معنا،حق مشاركت آزادانه در امور سياسي كشور يكي از مهمترين جلوه هاي حق تعيين سرنوشت به شمار مي آيد. و بدون شك انتخابات آزاد و منصفانه نيز بارزترين نماد و نمود مشاركت آزادانه و برابر سياسي شهروندان در امور سياسي كشورها محسوب مي شود . (نظريه تفسيري شماره 25 كميته حقوق بشر سازمان ملل)
مطابق ماده 21 از اعلاميه جهاني حقوق بشر« هركس حق دارد در دولت كشور خود مستقيما يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده اند، مشاركت داشته باشد، همچنين بايد كه اراده مردم اساس قدرت دولت باشد، اين اراده بايد خود را در انتخابات سالم و متوالي، با برخورداري عموم از حق راي برابر و استفاده از آراي مخفي يا روشهاي راي گيري آزاد مانند آن ، نشان دهد»
بر اساس ماده 25 ميثاق حقوق مدني – سياسي، هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون محدوديت هاي غيرمعقول در اداره عمومي،مباشرتاً يا به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند، شركت نمايد. در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراء عمومي مساوي و مخفي انجام مي شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب شود. حق مذكور در ماده 25 ميثاق متعلق به همه اعضا جامعه بشري فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، يا عقيده ديگر، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيت هاست (بند 1 ماده 2 ميثاق حقوق مدني – سياسي)
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل 6، اداره عمومي كشور را متكي به آرای عمومي مي داند. در اين اصل آمده است : در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرای عمومي اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخابات رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون معين مي گردد.
ا اين حال، قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول مختلف خود حق مشاركت سياسي آزادانه شهروندان را با محدوديت هاي حادي مواجه كرده است و در مواردي افراد را بر اساس جنسيت،مذهب عقيده و حتي جايگاه صنفی از اشتغال به برخي مقامات مهم سياسي منع كرده است.
مطابق اصل 115 قانون اساسي « رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، ايراني الاصل،تابع ايران، مدير و مدبر،داراي حسن سابقه،امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني نظام جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور»
به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت، نقض قانوني و نهادين حقوق بشر را رسميت بخشيده است. براساس اين اصل، زنان، ايرانيان مسلمان غير شيعه و غير مسلمان و كساني كه معتقد به مباني جمهوري اسلامي نيستند از احراز سمت رياست جمهوري كشور محرومند و اين معضل اساسي با امكان تفسيرهاي تنگ نظرانه از واژه هاي مبهم و غير شفافي نظير «تقوي» و «حسن سابقه» تشديد شده است.
از ديگر سو قانون اساسي جمهوري اسلامي با پذيرش نظريه ولايت فقيه (قسمت الف بند 6 اصل 2، اصل5، اصل57و اصول 107تا111) مهمترين منصب قدرت سياسي در كشور را مختص به فقها كرده است. به اين ترتيب تمامي كساني كه «فقيه» نيستند از مهمترين منصب سياسي كشور كه بخش اعظم قدرت سیاسی را در دست دارد محرومند، كه اين البته به وضوح با موازين بين‌المللي حقوق بشر در تناقض است.
در مجموع و از منظر حقوقي، قانون اساسي جمهوري اسلامي در باب «حق تعيين سرنوشت» و «مشاركت آزادانه سياسي» دچار تناقض دروني و ساختاري است. از يك سو تامين آزادي‌هاي سياسي،اجتماعي و فراهم كردن زمينه مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشن سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش را وظيف دولت مي داند، (بند7و8 اصل سوم) اداره امور عمومي را متكي به آراء عمومي مي كند (اصل6) انسان را به نمايندگي از خدا بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم مي گرداند ( اصل 56) و از سوي ديگر، با پذيرش حاكميت مطلق و بلامنازع احكام اسلام و در واقع اولويت دادن دين بر ملت (اصل4) پذيرش ولايت فقيه (اصول ذكر شده) ومنوط كردن بسياري از حقوق به رعايت موازين اسلامي هم «حق حاكميت ملي» را ابتر مي كند و هم حقوق بشر را نقض مي كند.
از اين رو و با اذعان به ساز وکار دشوار تغيير قانون اساسي، به ويژه از طريق برگزاري همه پرسي (مطابق اصل 177 قانون اساسی) در برابر اين مشكل دو راه حل حقوقي وجود دارد؛ اول: در ميان مدت، پذيرش تفسيرهاي دموكراتيك از قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط نهادهاي حكومتي. دوم: اصلاح قانون اساسي.
فصل دوم) «انتخابات آزاد و منصفانه» به عنوان جلوه اساسي حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور :
همان گونه كه اشاره شد، انتخابات مهمترين مظهر و ميدان مشاركت آزاد ، مصداق و وسيله اصلي آن است. البته نه هر انتخاباتي، تنها انتخاباتي را مي توان مظهر مشاركت آزاد سياسي، دخالت در تعيين سرنوشت و نمايان كننده اراده افراد جامعه دانست كه آزاد و منصفانه باشد.
يگانه منبع مشروعيت نظام هاي سياسي اراده مردم است و بدون ترديد انتخابات صحنه‌اي است براي بيان اين اراده. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ما با دوگانگي منابع مشروعيت مواجهيم و در عمل با توجه به تفاسير شوراي نگهبان مشروعيت الهي عملا بر مشاركت عمومي مقدم است. با اين حال مطابق قانون اساسي بسياري از نهادها، حتي نهاد تعيين كننده رهبري انتخابي هستند. پذيرش اصل برگزاري انتخابات، خود دستاوردي مغتنم محسوب مي شود ولي اگر شيوه هاي اجراي آزاد و سالم آن مشخص نشود نمي توان اطمينان داشت كه صرف برگزاري انتخابات، ضامن تجلي اراده واقعي مردم باشد. به واقع ترفندهاي بسياري وجود دارد كه با دست يازيدن به آن ها دولت ها مي توانند بر اراده واقعي مردم سرپوش نهند و نتيجه انتخابات را به نفع خويش رقم زنند.
علاوه بر اين ، هرچند انتخابات شرط لازم براي ايجاد دموكراسي‌هاي قابل دوام است، اما شرط كافي نيست. دموكراسي واقعي مستلزم ايجاد و تقويت مباني جامعه دموكراتيك مانند ساختارهاي اداري، ساختار اقتصادي شفاف، قوانين انتخاباتي، مديريت انتخابي و رشد مفهوم شهروندي و حقوق و مسؤوليت هاي وابسته به آن است.
اينك جامعه بين المللي به اين نتيجه رسيده است که بهترين راه رعايت حقوق بشر و حاکميت قانون، پايبندي به اصول دموکراسي است، هرچند رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز شرط لازم عمل به اصول دموکراسي محسوب مي شود . اين نکته در سند اعلاميه کنفرانس 1993 وين در مورد حقوق بشر قوياً مورد تاکيد قرار گرفته است. به نظر مي رسد دموکراتيک بودن حکومت و به تبع آن انتخابات آزاد و منصفانه، در پرتو حمايت جامعه بين المللي از حقوق بشر به تدريج از وجه صرفاً اخلاقي خود فراتر رفته و به يک تعهد عام الشمول حقوق بين الملل مبدل شده است. تعهدي که علاوه بر دولت ها، از جانب جامعه بين المللي نيز قابل استناد است.
در چنين بستري، نگاهي به نظام حقوقي – اجرايي انتخابات در ايران، مقايسه آن با استانداردهاي انتخابات آزاد و منصفانه، ما را به اين نتيجه مي رساند که نظم حقوقي موجود نمي تواند تامين کننده انتخابات آزاد و منصفانه باشد.
بسياري از حقوق دانان برجسته ايران مانند دکتر محمد هاشمي (در جلد دوم از کتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي در جمهوري اسلامي) رضا اسلامي(سخنراني در دانشگاه مفيد قم) و محمود کاشاني (در گفتگو با روزنامه اعتماد ملي) اين مساله را يادآور شده اند.
مطابق اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد»
شوراي نگهبان، نظارت خود بر انتخابات را «استصوابي» (نظارتي که توام با اعمال نظر اين نهاد در مورد نامزدهاست و صرف گزارش مراجعه قانوني مبني بر صلاحيت نامزدها را کافي نمي داند) تفسير مي کند و با توسل به اين تفسير عملاً سد محکمي در برابر برگزاري انتخابات آزاد و ورود نامزدهاي مخالف و منتقد به صحنه انتخابات ايجاد کرده است.
در قوانين انتخاباتي جمهوري اسلامي نامزدها بايد «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» داشته باشند. (بند1 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) همچنين «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» (بند 3 ماده 28 همان قانون) از ديگر شرايط لازم براي اجازه حضور در عرصه انتخابات مجلس و ساير انتخابات است. در واقع اين دو شرط و شرايطي از اين قبيل به معناي محروم ساختن طيف وسيعي از شهروندان از حقوق مدني و سياسي شان است. بند (د) از ماده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز« معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي» را در زمره شرايط انتخاب شوندگان مي داند. در مورد انتخابات رياست جمهوري نيز پيش از اين به شروط اعتقادي مصرح در اصل 114 قانون اساسي اشاره شد. بندهاي (ب) و (د) ماده 26 قانون شوراي هاي اسلامي شهر و روستا، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه به علاوه، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي را در جزء شرايط انتخاب شوندگان مي داند.
با وجود چنين شرايطي، نظام حقوقي انتخابات در جمهوري اسلامي عملاً، و پيش از مرحله اجرا، با وضع قوانين ناقض حقوق بشر و تبعيض آميز، آزادي انتخابات را مخدوش کرده است. از طرفي کليه مراحل اجرايي و نظارتي انتخابات در ايران توسط نهادهاي حکومتي صورت مي گيرد و قانون هيچ گونه کميته يا هيات مستقلي براي نظارت و اجراي انتخابات در نظر نگرفته است. در حالي که مطابق استانداردهاي بين المللي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه، دولت نبايد بدون حضور ناظراني از گرايش هاي گوناگون، انتخابات برگزار کند ( نظريه تفسيري شماره 25 کميته حقوق بشر سازمان ملل و همچنين اعلاميه معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه اتحاديه بين‌المجالس در 1994)
در نظام حقوقي ايران، شوراي نگهبان که مسئول نظارت بر اجرای انتخابات است، نهادي است منتصب از سوي مقام رهبري؛ شش فقيه آن را رهبر مستقيماً نصب مي کند و شش حقوق دان آن را مجلس بايد از بين حقوق دانان معرفی شده رئيس قوه قضاييه -که خود منصوب رهبري است-انتخاب کند. در مجموع مي توان نتيجه گرفت که نظام قوانين انتخاباتي ايران، زمينه برگزاري يک انتخابات آزاد و منصفانه به مفهوم دقيق کلمه را از بين برده است.
فصل سوم) انتخابات 24 آذر ( 15 december) و معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه:
24 آذر امسال ، ايران شاهد
برگزاري توامان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و
روستا بود و در تهران، بم و اهواز نيز انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي
اسلامي برگزار شد.
مجلس خبرگان رهبري، نهادي است که مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي وظيفه
نظارت بر عملکرد رهبري و نهادهاي زير نظر او به علاوه نصب و عزل وي را بر
عهده دارد. اين در حالي است که مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان، طلاحيت
نامزدهاي اين انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان منصوب رهبري برسد. چنين
فرآيندي مسلماً مخل برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه خواهد بود.
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، پس از جمع آوري مستندات و
گزارشات متعدد از موارد تخلفات انتخاباتي در مراحل سه گانه پيش از برگزاري،
اخذ راي ، شمارش آرا و اعلام نتايج، که به شرح ذيل اعلام مي شود ، تاکيد مي
کند، انتخابات 24 آذرماه 1385 در ايران داراي حداقل شرايط آزادي و انصاف
نبوده و از اين رو حکومت که مسؤول برگزاري اين انتخابات بوده است، تعهد خود
مطابق اسناد جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي، مبني بر تحقق و
تضمين حق تعيين سرنوشت و حق مشارکت شهروندان در اداره عمومي کشور از طريق
انتخابات را نقض کرده است .
الف) رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي:
بنا بر اذعان مقامات رسمي در هيات نظارت بر انتخابات، تعداد زيادي از نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر کشور رد صلاحيت شده اند، به طوري که تنها در استان تهران 851 نفر از نامزدان در مرحله اول (هيات هاي اجرايي) و در نهايت 333 نفر پس از رسيدگي به شکايت ها، رد صلاحيت شده اند. (سيد علي رياض، رييس هيات نظارت استان تهران، خبرگزاري فارس، 13 آذر 1385) و همچنين تعداد کمتري نيز از نامزدهاي مجلس خبرگان رد صلاحيت شده اند و در نتيجه از حضور در رقابت هاي انتخاباتي محروم شدند. در اين دوره از انتخابات مجلس خبرگان از ميان 493 نفر داوطلب 199 نفر ردصلاحيت شدند. (خبرگزاری فارس 23/9/1385) ردصلاحيت ها در اين انتخابات به نحوي بود که اساساً امکان هرگونه رقابتي از بين رفت و عملاً حاميان يک گرايش بر سر کسب کرسي هاي مجلس خبرگان به رقابت پرداختند. در اين انتخابات، که به صورت استاني برگزار مي شود، مردم در هشت استان تنها از ميان دو نفر نامزد حق انتخاب داشتند که پس از آن با يک بخشنامه از سوي شوراي نگهبان برخي از نامزدها در محلي غير از محل ثبت نام به رقابت پرداختند. آمارها در اين انتخابات نشان مي داد که براي هر کرسي اين مجلس به طور ميانگين دو نامزد وجود نداشته است و اين ميانگين چيزي در حدود 8/1 بوده است. در اين انتخابات اکثر ردصلاحيت شدگان به بهانه اعتقاد نداشتن به اسلام و ولايت فقيه يا نداشتن حدنصاب علمي لازم براي فقاهت، در حالي که برخي از آنها حتي در دوره پيشين نيز عضو اين مجلس بودند، از نامزدي در انتخابات محروم شدند.
در مجموع مي توان گفت، ردصلاحيت شدگان در اين انتخابات اکثراً از وابستگان به احزاب اصلاح طلب، اپوزوسيون داخلي نظير نهضت آزادي، فعالان حقوق اقليت هاي قومي خصوصاً کردها، بلوچ ها و همچنين اقليت مذهبي سني ها بوده اند .
ب) محدوديت و تبعيض رسانه اي:
از معيارهاي اساسي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه، آزادي بيان و دسترسي عادلانه تمامي احزاب و گرايشات سياسي به رسانه هاي عمومي است؛ چنانچه اعلاميه اتحاديه بين المجالس در اين زمينه آزادي گردهمايي، آزادي سازماندهي، و آزادي بيان به ويژه در رابطه با اجتماعات و گردهمايي هاي سياسي، آزادي احزاب و کانديداها را براي در ميان گزاردن ديدگاه‌هاي خود با رأي دهندگان و امکان دسترسي برابر احزاب وکانديداها به رسانه هاي عمومي، همچنين پوشش خبري غيرجانبدارانه در رسانه هاي حکومتي و ملي و فرصت‌هاي معقول و برابر براي ارائه‌ي برنامه‌ي انتخاباتي نامزدها از سوي دولت ها را از جمله شرايط انتخابات آزاد و منصفانه مي داند و بندهاي هشتم و دوازدهم از نظريه تفسيري شماره 25کميته حقوق بشر سازمان ملل نيز بر همين مضامين تاکيد مي کند.
در طول روند برگزاري انتخابات رسانه هاي متعلق به گروه هاي مخالف دولت با محدوديت هاي فراوان و در يک مورد با اخطار علني و رسمي دادستان تهران مواجه شدند ( روزنامه هاي اعتماد، اعتماد ملي، کارگزاران، آينده نو، همشهري و ...) .
در ايران راديو و تلويزيون خصوصي وجود ندارد و حق انحصاري پخش برنامه از طريق امواج راديويي متعلق به دولت است. صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عنوان رسانه بي رقيب اين عرصه، در طول انتخابات بارها بي طرفي انتخاباتي را نقض کرد و به سود نامزدهاي هوادار دولت عمل کرد. (از جمله مصاحبه با برخي از نامزدهاي هوادار دولت و ممنوع التصويرشدن ساير نامزدها و همچنين انعکاس اخبار تفرقه انگيز از يک ائتلاف مخالف دولت و ...)
به علاوه پيش از هر انتخابات، صدا و سيماي جمهوري اسلامي به شدت براي تشويق مردم به شرکت در انتخابات تبليغ مي کند که اين مساله محل بحث و ترديد ناظران مستقل حقوق بشر است که يک رسانه عمومي متعلق به حکومت چرا بايد اين گونه به نفع شرکت در انتخابات تبليغ کند، بدون اين که به مخالفان شرکت در انتخابات مجالي براي طرح عقايد داده شود. در ايران کساني که انتخابات را تحريم مي کنند تحت فشار حکومت و حتي گاه به اين اتهام مورد تعقيب قضايي قرار مي گيرند. ( به طوری که اتهام «تحريم انتخابات» در پرونده سه دانشجوي دانشگاه يزد در سال 1382 به مدتي بازداشت و در نهايت نيز به مجازات حبس و جزاي نقدي منجر شد.)
پ) تخلفات در روز راي گيري:
در روز راي گيري در بسياري از شعب ماموران اخذ راي، به شکل سازمان يافته اي، راي دهندگاني را که فقط براي شرکت در انتخابات شوراها به حوزه هاي راي گيري رفته بودند به طرق مختلف به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان – که بر اساس تبليغات حکومتي- تعداد شرکت کنندگان در آن براي حکومت بسيار مهم بود، اجبار مي کردند. بنابرگزارش هاي موثق که به کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران رسيده است، در برخي از شعب در شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز ماموران شرکت در انتخابات شوراها را منوط به شرکت در انتخابات خبرگان کرده اند يا بدون رضايت راي دهنده تعرفه هاي انتخابات خبرگان را به او تحويل مي دادند و شناسنامه او را ممهور به مهر اين انتخابات مي کردند. همچنين در شهرهايي که انتخابات ميان دوره اي مجلس برگزار مي شد از راي دادن افرادي که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرده بودند جلوگيري به عمل مي آمد.
از سوي ديگر برخلاف قوانين
انتخاباتي، برخي نامزدهاي هوادار دولت در روز برگزاري انتخابات با بهره
گيري از مراکز مذهبي به ويژه محل برگزاري نماز جمعه، آزادانه به توزيع
تبليغات خود پرداخته اند.
چنين اعمالي بدون ترديد برخلاف موازين حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين
انتخاباتي است.
ت) دخالت نظاميان و دولت در فرآيند انتخابات:
يکي از ويژگي هاي چند انتخابات اخير در جمهوري اسلامي، دخالت سازمان يافته نظاميان در انتخابات و جانبداري ايشان از برخي نامزدهاست که به شدت بي طرفي، سلامت و منصفانه و آزاد بودن انتخابات را مخدوش مي کند. سال گذشته در جريان انتخابات رياست جمهوري در يک مورد مقامات دولتي و قضايي، دخالت نظاميان در انتخابات را تاييد کردند و وعده پي گيري قضايي دادند، که البته محقق نشد.
ث) احتمال تقلب در شمارش آراء:
پس از راي گيري از همان ساعات آغازين مرحله شمارش آرا، گزارش هاي مختلفي، حاکي از تقلب در شمارش آرا خصوصاً در شهرهاي اصفهان ، تهران ، حومه تهران، استان فارس و ... به کميته حقوق بشر سازمان رسيد که در ادامه با اعلام نگراني برخي شخصيت هاي مورد وثوق جمهوري اسلامي نظير اکبر هاشمي رفسنجاني،(رييس جمهور اسبق و رييس فعلي نهاد پرنفوذ مجمع تشخيص مصلحت نظام )، محمد خاتمي ( رييس جمهور سابق)، مهدي کروبي ( رييس سابق مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ) به ترديدها نسبت به روند شمارش آراء افزود. غلامعلي حداد عادل، رييس مجلس نيز طي اظهاراتي در 28/9/1385 تلويحاً بر اين نگراني ها تاکيد کرد. همچنين برخي از نمايندگان متعلق به جناح محافظه کار مجلس نظير عماد افروغ نيز دخالت دولت در روند انتخابات را امري بديهي اعلام کردند. اين گزارش ها و اعلام نگراني ها در کنار اخراج ناظران انتخاباتي از برخي مراکز شمارش آرا و اجازه ندادن به خبرنگاران براي حضور در جريان شمارش آرا و خروج صندوق هاي راي بدون پلمپ از حوزه هاي راي گيري، ظن تقلب در شمارش آرا را تقويت مي کند. (گزارش هاي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري ايلنا، امروز و شهرفردا)
در هر صورت وزارت کشور دولت جمهوري اسلامي که بنا بر شواهد و قرائن، پيرامون برگزاري اين انتخابات در موضع اتهام تقلب در انتخابات قرار گرفته، هيچ اقدام ويژه اي براي رفع اين اتهام نکرده است؛ شفافيت نداشتن در شمارش آرا و اعلام بسيار ديرهنگام نتايج انتخابات که مورد اعتراض احزاب مخالف و منتقد دولت واقع شد، براي ناظران بين المللي و داخلي حقوق بشر به شدت شک برانگيز و موجب نگران است.
ج) جمع بندي وضعيت انتخابات 24 آذر با توجه به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه:
با توجه به آنچه پيرامون انتخابات 24 آذر آورده شد؛ آزادي، منصفانه بودن و سلامت اين انتخابات با توجه به موازين بين المللي حقوق بشر، مخدوش است. و در مجموع، ضعف ساختارهاي قانوني، سوءمديريت و دخالت مقامات برای دستکاري در نتايج انتخابات، دليل عمده اوضاع نا به سامان پيش آمده در انتخابات 24 آذر ارزيابي مي شود