|
گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیته مرکزی حزب تودة
ایران - بخش جهان
(مصوب پلنوم - مرداد ماه 1386)
نامه مردم
ارزیابی کوتاهی از تحولات جهان
در
فاصله بین پلنوم قبل، در آذرماه 1384، و این اجلاس کمیته مرکزی، جهان شاهد
رخدادهای مهم و شکل گیری و ادامه روندهای تعیین کننده ای بوده است که
تاثیرات مشخصی بر مبارزه همه زحمتکشان در سراسر جهان دارد. تعمیق بحران
اقتصادی سرمایه داری، رشد تمایلات هژمونیستی و جنگ طلبانه کشورهای
امپریالیستی به رهبری ایالات متحده، رشد رقابت بین قطب های سرمایه داری،
ادامه رشد قدرتمند اقتصادی در چین و هندوستان و تبعات آن در توازن بین
المللی نیروها، ادامه و گسترش جنگ برای انرژی و تبعات آن در خاورمیانه، رشد
مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی در جهان، و به ویژه پیروزی های چشمگیر
نیروهای مردمی و ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین، عرصه های متنوع این
رخدادها هستند که می باید مورد توجه قرار گیرند. در این بررسی هدف تشخیص
ارتباط ماهوی آنها و تاثیرگذاری متقابل این رخدادها بر هم است.
بحران
سرمایه داری جهانی
جهان سرمایه داری شرایط ویژه ای را از سرمی گذراند که مشخصه های اساسی آن
را باید عدم ثبات، تردید در رابطه با آینده ”بازار سرمایه داری“، و بحران
بازار های سهام و مالی دانست. شوک بزرگ بازار سهام در کشورهای عمده صنعتی
جهان، از چین گرفته تا پاریس، لندن و نیویورک، در اسفندماه گذشته، و سقوط
ارزش سهام، به روشنی این امر را به نمایش گذارد. تنزل شدید 9 درصدی ارزش
سهام در بازار های بورس جهان در اوایل اسفند ماه بدنبال سقوط 9 درصدی ارزش
سهام شانگهای و بحران حادث از آن در سیستم مالی بین المللی، از مشخصه های
کلیدی بحران سرمایه داری است. در چهارچوب این بحران نامترقبه، بازارهای
سهام در کشورهای اروپایی و وال استریت در آمریکا نیز با ریزش ارزش سهام
روبرو شدند. ارزش سهام در توکیو، هنگ کنک ، سنگاپور، مالزی ، استرالیا،
زلاند نو، فیلیپین و اندونزی کاهشی 4 درصدی را تجربه کرد و ”وال استریت“،
بازار سهام معروف نیویورک، بدترین روز خود را از زمان حادثه ی 11 سپتامبر
از سر گذراند.
هرچند که رسانه های سرمایه داری سعی کردند از آنجا که اولین نشانه های چنین
موج پر قدرتی در بازار سهام شانگهای ظاهر شده بود، ریشه های بحران را
اساساٌ به چین نسبت دهند، بلافاصله مشخص شد که علت کلیدی نه در اقتصاد چین،
بلکه در اقتصاد آمریکا قرار دارد. ”گراهام نیل“، رییس شرکت معاملات بورس
”کلیک و شرکا“، از جمله مدعی شده بود :“ هر واقعه جدی و بزرگ در چین تاثیر
وسیع تری در جهان نسبت به 5 سال گذشته دارد و رشد اقتصادی چین برای غرب
اهمیت حیاتی دارد.“ اما اکنون همه تحلیلگران جدی اقتصاد اذعان دارند که همه
نابسامانی های اقتصادی جهان سرمایه داری را نمی توان به حساب تحولات مالی و
اقتصادی چین گذاشت. بلکه اشکال اصلی، عدم توانایی کشورهای سرمایه داری در
رفع بحران های رو به افزایش اقتصادی است که با کوچک ترین تغییر و یا حتی
خبر، دچار تزلزل و نابسامانی می شوند و در نتیجه تعداد بی شماری از کسانی
را که سرمایه ای ناچیزی دارند و آن را در بورس سرمایه گذاری کرده اند، به
ورشکستگی می کشاند و تمامی هستی آنها را نابود می سازد. بنا به گزارش مجله
»اکونومیست«، اول مارس،“ نقطه ی اصلی آغاز، اقتصاد آمریکا بود.“
آنچه که در روز 8 اسفندماه (27 فوریه) و پس از آن در بازار بورس جهان رخ
داد، در اساس محصول ضعف سیستم سرمایه داری و تزلزل در بازارهای آن است که
توان برخورد با بحران ها و نوسانات ناگهانی را ندارد. در واقع تغییر و تحول
در چین، به مثابه تلنگری برای آشکار شدن این بحران و ایجاد نابسامانی عمومی
در سیستم سرمایه داری بود. تحلیل گران اقتصادی در ماه های اخیر نشان داده
اند که عامل کلیدی به وجود آورنده این زلزله در بازارهای سهام جهان، در
حقیقت انباشت کسری موازنه تجارت خارجی آمریکا به میزان 3 تریلیون دلار است،
که اکنون نشانه های خود را بروز داده است. حقیقت اینست که، اقتصاد بزرگ
آمریکا از مقام یکی از بزرگ ترین وام دهندگان در جهان در مقطع پایان جنگ
جهانی اول، اکنون به یکی از بدهکارترین اقتصاد ها بدل شده است. لذا در هر
شرایطی و به هر دلیلی اگر دولت ها و کمپانی هایی که سهامی را که اقتصاد
آمریکا را روی پا نگاه داشته کنترل می کنند، به میزان وسیعی آن ها را نقد
کنند، سیستم مالی آمریکا و به تبع آن بازار های سهام دیگر دچار سرگیجه و
ریزش می شوند.
بحران اسفندماه سال گذشته بار دیگر به وضوح لرزان بودن پایه های سیستم مالی
سرمایه داری جهان را که بر پایه دلار آمریکا قرار دارد، نشان داد. بسیاری
از تحلیل گران مطلع اقتصادی جهان با توجه به ضعف های ساختاری اقتصاد ایالات
متحده، در رابطه با اینکه آیا نظام مالی بین المللی با وابستگی افراطی به
دلار آمریکا، قابل ادامه است، سئوال های جدی مطرح می کنند. زلزله در
بازارهای سهام بار دیگر نگرانی ها و عدم اطمینان را نسبت به سلامت اقتصاد
آمریکا، و به تبع آن اقتصاد سرمایه داری جهانی و رشد و گسترش نا متوازن آن،
موجب گردید. اکنون این حقیقت را که رکود و بحران تبعات گریز ناپذیر سیستم
سرمایه داری است، همه قبول دارند.
نظامی گری و جنگ ابزار هژمونی طلبی
تحولات بین دو اجلاس، صحت این تحلیل کلیدی حزب که منافع امپریالیسم جهانی،
و در راس آن امپریالیسم آمریکا، با جنگ و نظامیگری گره خورده است بار دیگر
مورد تائید قرار می دهند. امپریالیسم برای غلبه بر آثار بحران ذاتی خود و
حفظ شرایط برای ادامه و تشدید استثمار مصمم به غلبه بر مقاومت توده ها و
زحمتکشان است. در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی توان از ماهیت سرمایه داری
جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یک سو از جنگ برای تامین تسلط بر بازار ها و
منابع اولیه و از جمله انرژی بهره می گیرد، و از سوی دیگر، تضمین ادامه
تولید تسلیحات مخرب و فوق مدرن و گسترش آنها در کنسرن های تسلیحاتی از طریق
جنگ و ایجاد تشنج در جهان بخشی از سامان یابی اقتصاد سرمایه داری است.
اینکه در مقاطع مشخص بحران اقتصادی سرمایه داری در یک قرن گذشته به جنگ های
مهیب دامن زده شده تصادفی نیست. سرمایه داری جهانی و به ویژه محافل حاکمه
ایالات متحده آمریکا در سال های آغازین قرن بیست ویکم، برای غلبه بر رکود
اقتصادی این سال ها نیاز به جنگ افروزی و گسترش تشنج در جهان داشته است، و
این حقیقت مسئولیت های مشخصی را در مقابل نیروهای مترقی و طرفدار سوسیالیسم
قرار می دهد که در بخش های بعدی گزارش به آن خواهیم پرداخت. حقیقت اینست
که، کره خاکی ما بیشتر از هرزمان دیگر در معرض تهدید جنگ، خرابی و کشتار
جمعی قرار گرفته است. امپریالیسم به سرکردگی آمریکا، تهاجم نظامی، سیاسی و
اقتصادی خود را در جهان افزایش داده است و در این میان کنسرن های تولید و
تجارت تسلیحات نظامی بیشتر از گذشته نقش تعیین کننده را بر عهده گرفته اند.
بودجه های نظامی در سراسر جهان از ایالات متحده گرفته تا اتحادیه اروپا، از
روسیه و چین گرفته تا هند و عربستان، افزایش قابل توجهی داشته اند و منابعی
که می تواند به مبارزه با فقر، بیماری، عدم توسعه و بیسوادی اختصاص یابد،
به حساب های بانکی انحصار های تسلیحاتی و قاچاقچیان اسلحه سرازیر می شود.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ” پایان جنگ سرد“، برخی خام خیالانه بر این
باور بودند که هزینه های نظامی رو به کاهش خواهد گذاشت. پس از حمله
تروریستی 11 سپتامبر به ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک گرایش جدیدی
در رابطه با افزایش بودجه های نظامی، به ویژه در ایالات متحده، قدرت گرفت
که پایه بر دکترین ”جنگ های پیش گیرانه“ بوش داشت.
بر اساس اسناد رسمی منتشر شده از سوی محافل رسمی آمریکا در سال 2003، به
بهانه حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 و ”مبارزه با تروریسم جهانی“ دکترین
جورج بوش ارایه و در شرایط آن زمان مورد تایید کنگره ی آمریکا قرار گرفت.
این دکترین تجاوزگرانه علاوه بر دادن حق به ایالات متحده برای آغاز یکجانبه
جنگ، برای نخستین بار استفاده از سلاح هسته ای علیه کشورهای غیر هسته ای را
نیز مجاز می شمارد. دولت بوش با توسل به چنین دکترینی به یکباره خواهان
افزایش نجومی در بودجه نظامی این کشور شد، بودجه ای که پیش از آن نیز فشار
سنگینی را بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل کرده بود.
بودجه نظامی جهان در فاصله بین سال های 1996 تا 2005، 34 درصد افزایش داشته
است که در این میان سهم
ایالات متحده 80 درصد است.
همچنین 15 کشوری که بالاترین میزان بودجه نظامی را دارا هستند، در مجموع 84
درصد هزینه های نظامی جهان را بر عهده دارند و سهم ایالات متحده ، به
تنهایی، بیش از نیمی از مجموع هزینه های نظامی جهان است.
پس از ایالات متحده، به ترتیب، انگلستان 59.2 میلیارد دلار، فرانسه 53.1
میلیارد دلار، چین 49.5 میلیارد دلار، ژاپن 43.7 میلیارد دلار، آلمان 37
میلیارد دلار، روسیه 34.7 میلیارد دلار، ایتالیا 29.9 میلیارد دلار،
عربستان 29 میلیارد دلار، و هندوستان 23.9 میلیارد دلار، قرار دارند، که در
این میان سهم چین برای هر نفر 37 دلار و هندوستان 21 دلار است.
این ارقام تنها برآورد هستند و با حساس شدن شرایط برای ایجاد ”سیستم دفاع
ضد موشکی“ آمریکا در کشورهای اروپای شرقی، و همچنین تلاش ژاپن برای ایجاد
سیستم مشابه، این بودجه نامکفی می نماید و احتمالأ دولت بوش بودجه بیشتری
را برای تامین مخارج این سیستم تقاضا خواهد کرد. این اقدامات، بالطبع عکس
العمل سایر کشورها، از جمله روسیه و چین، را به همراه خواهد داشت که مخالفت
خود را با گسترش این سیستم اعلام کرده اند، و یا هندوستان که اعلام کرده
است سیستم دفاع ضد موشکی را در کشور خود ایجاد خواهد کرد. تمامی این روند
به مفهوم افزایش هرچه بیشتر بودجه نظامی در جهان، و طبیعتاٌ کاهش بودجه های
لازم برای امور رفاهی و اجتماعی مردم، خطر افزایش جنگ ها ی بیشتر و بی
ثباتی فزاینده تر خواهد بود. در کنار آن نیز صنایع عظیم نظامی شادمانه صاحب
سودهای نجومی و انباشت بیشتر سرمایه خواهند شد.
بحران خاورمیانه و مبارزه برای صلح و ترقی
تحولات بغرنج منطقه خاورمیانه در دوره مورد گزارش، در اساس نمایانگر نظامی
گری امپریالیسم و ادامه تلاش های آن برای تثبیت حاکمیت همه جانبه خود بر
منطقه است. ادامه اشغال عراق، سیاست های سئوال برانگیز ایالات متحده در
قبال این کشور و آینده سیاسی آن و تشدید درگیری های داخلی این کشور، از
عناصر عمده هر تحلیلی در رابطه با اوضاع خاورمیانه است. عراق در سال های
اخیر به دلیل سیاست های ایالات متحده به عرصه تجربه یابی ارتجاعی ترین
محافل منطقه ای، از طرفداران ”القاعده“ گرفته تا سرسپردگان و مزدوران
عربستان سعودی و دیگر حکومت های دیکتاتوری منطقه، تبدیل شده است. تروریسم
حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیکپارچگی عراق را زیر علامت
سئوال برده است.
یکی از عمده ترین مسایل در سال گذشته در این رابطه، گسترش تاثیر ادامه
اشغال و خونریزی در عراق در تحولات سیاسی ایالات متحده بود. انتخابات
میاندوره ای مجلس سنا و کنگره آمریکا در نوامبر 2006 به وضوح نشان داد که
ادامه حضور اشغالگرانه ایالات متحده در عراق و جنگ و پی آمدهای آن به مسئله
ای اصلی در خود آمريكا تبديل شده است.
انتخابات ماه نوامبر، که به پیروزی حزب دموکرات در بدست گرفتن کنترل کنگره
و برکناری وزیر دفاع جنگ طلب آمریکا و یکی از طراحان اصلی جنگ یعنی دونالد
رامسفلد منجر گردید، تلنگری قدرتمند بر سياست آمريكا در عراق وارد کرد و
طرح ضرورت تعيين زمان مشخص برای خروج سريع نيروهای اشغالگر و باز نگری
سلسله عواملی که در حمله نظامی به عراق و ادامه فاجعه بار آن موثر بوده اند
را موجب گردید. مبارزه برای خروج سریع نیروهای آمریکا به پلاتفرم مخالفان
دولت جورج بوش بدل شده است، اهميت زيادی دارد. موفقيت در اين امر تاثير
مهمی بر روند اعاده صلح و ثبات در خاور ميانه و جلوگیری از فتنه انگیزی
امپریالیسم و رژیم های وابسته به آن در منطقه خواهد داشت. حزب ما، هم صف با
حزب کمونیست عراق و دیگر نیروهای ضد جنگ و صلح طلب، بر این باور است که
پیروزی در این مبارزه مانع از آن می شود تا نظامی گری نيروهای ماورای راست
و نو محافظه كار در آمريكا و متحدان آنان در منطقه، با تجاوزات
ماجراجويانه، خاور ميانه و كل دنيا را در فاجعه ای با پی آمدهای غير قابل
پيش بينی درگیر كنند.
سیاست گذاران ایالات متحده بدون هیچ توجهی به تبعات سیاسی – اجتماعی جنگ بر
ادامه آن اصرار می ورزند. این جنگ نزدیک به یک تریلیون دلار هزینه داشته
است. كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در دسامبر گذشته گفت كه عراق
”ارزش سرمايه گذاری“ جان و دلار آمريكائی را دارد. این مشخص است که وزیر
خارجه آمریکا در چنین اظهار نظری چشم به کنترل منابع سرشار نفت و گاز منطقه
دارد که در صورت موفقیت این کشور در جهت دادن جنگ در راستای برنامه
استراتژیک نو محافظه کاران حاکم در واشنگتن، در اختیار آن قرار می گیرد.
مبارزات خلق های خاورمیانه برای پایان بخشیدن به سلطه امپریالیسم نقش مهمی
را در مبارزات اجتماعی و دفاع از حقوق كارگران و مردم بازی می كند. این
مبارزه در راستای مقاومت در مقابل استراتژی آمريكا برای تامين هژمونی خود
تحت نام طرح ”خاورميانه بزرگ“ و يا ”خاورميانه نوين“ – اصطلاحی كه بعد از
تجاوز سال گذشته اسرائيل به لبنان رايج شده است – ادامه داشته است.
خلق های منطقه با درک صحیح ماهیت طرح های امپریالیسم آمريكا، مخالفت خود را
با تحميل الگوهای کاخ سفید زیر پوشش طرفداری از“دموكراسی“ و ”رفرم“ اعلام
کرده اند.
ایالات متحده نمی تواند زیر پوشش مبارزه با فقر و عقب ماندگی و دفاع از
حقوق بشر- از جمله حقوق زنان- سیاست های خود را در خاورمیانه توجیه کند.
حمله نظامی اسرائیل با حمایت مستقیم ایالات متحده و متحدان اروپائی آن به
نوار غزه و سپس به جنوب لبنان، در تابستان گذشته، از عمده ترین تحولات
منطقه است. حزب ما از همان ابتدا حملات همه جانبه و حساب شده اسرائیل را از
پيش- طراحی شده توصيف کرد و بخشی از طرح آمریکایی برای ایجاد ”خاورمیانه
جدید“ ارزیابی کرد. ما این حملات را به مثابه بخشی از برنامه استراتژیک
ایالات متحده، ناتو و برخوردار از حمايت جامعه اروپا برای منطقه، افشاء
کردیم. ما هدف حملات نظامی همه جانبه اسرائیل به فلسطین و لبنان و سکوت
حساب شده ایالات متحده و اتحادیه اروپا را متوجه ايجاد ”گورستان آرامي“
دانستیم که در آن هر نیروی مقاومی در مقابل نظم، ستم و توحش امپرياليستی
هدف قرار خواهد گرفت. این اهمیت دارد که به یاد آوریم جورج بوش در اعلام
مخالفت با آتش بس فوری گفت: ”اکنون موقع درگيری شديد در خاورميانه است، اما
هدف ما تبديل آن به يک لحظه فرصت و يک شانس برای تغيير وسيع‌تر در
خاورميانه است.“ ماهیت تغییرات وسیع مورد نظر بوش را در طول سال گذشته در
جریان تعمیق بحران در فلسطین و لبنان مشاهده کرده ایم. در نتیجه سیاست های
توطئه گرانه و تفرقه افکنانه آمریکا و اسرائیل یک سال پس از این ماجراجویی
دولت خودمختار فلسطین عملاٌ سقوط کرده و دولت لبنان در چنگال بحران سیاسی
فلج شده است. حزب ما در طول سال گذشته به طور پیگیری در راستای افشای طرح
های رسوای ايالات متحده در رابطه با ”خاورميانه بزرگ“ به مثابه ادامه
تلاش‌های امپرياليستی برای کنترل استعماری اين منطقه اقدام کرد. به باور ما
دولت آمريکا از هر بهانه ای برای توجيه حضور نظامی محسوس خود در منطقه و
ادامه حمايت از متحدان استراتژيک خود در منطقه مانند اسرائيل، ترکيه، مصر،
اردن، پاکستان و ديگران استفاده کرده است. کليد درک واقعيت اوضاع
خاورميانه در درک دور باطل ماجراجويی‌های امپرياليستی و سياست‌های
جنايتکارانه ديکتاتوری‌های محلی عليه مردم منطقه است، که هر يک به ديگری
کمک کرده و به طور مستقيم و غيرمستقيم اين تراژدی را طولانی‌تر می‌کنند.
حزب توده ایران روند رخداد ها در مناطق فلسطینی در ماه گذشته، و گسترش
درگیری های نظامی بین نیروهای وابسته به ”حماس“ و ”سازمان الفتح“ را بسیار
منفی ارزیابی می کند. عملکرد کودتاگونه ”حماس“ برای به دست آوردن کنترل
کامل در غزه، از طریق حمله نظامی، و دو پارچه شدن قلمرو تحت کنترل دولت
خودمختار فلسطین عملاً شرایط دشوار و کم سابقه ای را در مبارزه خلق فلسطین
برای حل مسئله اشغال اراضی و تشکیل یک کشور مستقل ایجاد کرده است.
اما واقعیت این است که نمی توان دلیل ریشه ای این وضعیت بحرانی را منحصراٌ
در درگیری های بین ”حماس“ و ”سازمان الفتح“ جستجو کرد. وضعیت موجود در اساس
محصول سیاست های هدفمند اسرائیل تحت حمایت مستقیم ایالات متحده است.
ما ادامه رخدادهای اخیر را نه فقط برای مردم فلسطین، بلکه برای منافع همه
مردم و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور و مخرب ارزیابی می کنیم. حزب توده
ایران بر این باور است مادامی که مسئله فلسطین در راستای منافع مردم فلسطین
و بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد حل نشود، خاورمیانه روی صلح را
نخواهد دید. ما همدوش همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان، مبارزه
برای حل مشکل فلسطین، پایان اشغال عراق و بر چیده شدن تمامی پایگاه های
نظامی آمریکا در منطقه را ادامه خواهیم داد.
تلاش برای کنترل بازار انرژی
تلاش انحصار های نفتی برای حفظ کنترل خود بر منابع عظیم نفت و گاز
خاورمیانه و همچنین منطقه دریای خزر را باید از کلیدی ترین عامل های موثر
در عملکرد امپریالیسم آمریکا و اصرار بر پیشبرد طرح «خاورمیانه بزرگ» و
«خاورمیانه جدید» قلمداد کرد. وابستگی عمده اقتصاد های عظیم کشورهای سرمایه
داری و زندگی روزانه جوامع آنها به استفاده از فرآورده های نفتی به این
معنی است که کشورهای سرمایه داری عملاٌ ادامه سیستم اقتصادی حاکم بر جهان
را به شکلی به ادامه سیرکنونی انرژی به بازار منوط می کنند. حمله ارتش های
مجهز آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق، اشغال این کشور ها و ادامه
سیاست های تحریک آمیز این کشورها در سال های اخیر علیه ایران و سوریه، و
کلاٌ راستای اصلی سیاست و دیپلماسی غرب در رابطه با کشورهای عربی و همچنین
آسیای مرکزی، متاثر از سیاست استراتژیک سرمایه داری جهانی برای حفظ کنترل
بر منابع انرژی است.
ضروری است که در این تحلیل به برخی بازبینی ها در روابط دیپلماتیک ایالات
متحده با کشورهای عربی، و به ویژه با عربستان سعودی و مصر در دو سال گذشته،
در جهت برطرف کردن نگرانی های آنان از تبعات دیپلماسی آمریکا در منطقه
اشاره بکنیم. این حقیقت پایه بر یک ارزیابی جدید از تبعات سیاست های ایالات
متحده در دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش داشته و متاثر از برخی تغییرات در
ترکیب مهره های کلیدی در دولت آمریکا است. اینکه در طول این دوره اصرار
سیاستمداران آمریکا برگسترش «دموکراسی» در خاورمیانه کنار گداشته می شود،
فرمول بندی «خاورمیانه جدید» به جای «خاورمیانه بزرگ» از سوی خانم
کوندولیزا رایس، وزیر خارجه، و رابرت گیتز، وزیر دفاع کنونی ایالات متحده،
مطرح می شوند، و انتقاد های سران آمریکا از نحوه عمل حکام کشور های عربی کم
رنگ می شود، پایه در این ارزیابی دارد که ادامه راهکرد های پیشین می توانست
به نفع سیاست آمریکا نباشد.
در چند سال اخیر دولت روسیه سیاست بسیار فعالی را در رابطه با منابع و
بازار انرژی درقلمرو کشورهای اتحاد شوروی سابق دنبال کرده است. اینکه در
سال های اخیر روسیه به مثابه یکی از عمده ترین صادر کنندگان گاز به کشورهای
اروپا، و ازین منظر تاثیر گذار بر سیاست های انرژی در کشورهای اروپای غربی،
تبدیل شده است، نمی تواند برای سرمایه داری جهان کم اهمیت باشد. یک تحول
کلیدی در این رابطه، احتمال جدی تشکیل یک بازار مشترک انرژی در آسیای مرکزی
و بر حول منابع نفتی دریای خزر با شرکت روسیه است. تلاش های ایالات متحده
را برای دائمی کردن حضور نظامی ناتو در افغانستان، و سیاست بغرنجی که این
کشور در قبال دولت نظامی حاکم در پاکستان اتخاذ کرده است، می بایست در این
راستا ارزیابی کرد.
مبارزه ای کلاسیک در اروپا
اتحادیه اروپا، به مثابه کلوپ سرمایه داری اروپا، با هدف تبدیل شدن به قطب
برتر سرمایه داری جهان و پشت
سرگذاردن ایالات متحده از نظر بهره وری نیروی کار و کاربرد تکنولوژی، اعمال
سیاست ها و قوانین نولیبرالی جدیدی را مورد توجه قرار داده است. اینکه در
سال های اخیر تمامی قوانین و مقررات بازار نیروی کار، سرمایه گذاری در عرصه
آموزش های حرفه ای متاثر از ”استراتژی لیسبون“ بوده است، اتفاقی نیست.
”استراتژی لیسبون“ که در عمل ابزار عمده برای سازماندهی لیبرالیزه کردن
تمامی عرصه های اقتصادی- اجتماعی اتحادیه اروپا است، در اجلاس سال 2000
سران اروپا در لیسبون و با هدف مشخص تبدیل اقتصاد اروپا به مدرن ترین و
رقابتی ترین اقتصاد جهان در ظرف ده سال به تصویب رسید. تغییرات عمده در
رابطه با تامین اجتماعی در کشورهای اروپایی، تغییر قوانین مربوط به مددهای
اجتماعی، تغییر سن بازنشستگی و تجدید سازمان آموزش های حرفه ای در سال های
اخیر همه منبعث از ”استراتژی لیسبون“ است.
سرمایه داری اروپا، که در قالب ساختارهای رسمی اتحادیه اروپا نظیر کمیسیون
اروپا، پارلمان اروپا، و بانک مرکزی اروپا عمل می کند، خواهان کسب تمامی
قدرت اقتصادی و سیاسی است. نولیبرالیسم حاکم نشان داده است که جائی که سود
بری و رقابت با ایالات متحده و آسیا مطرح است، هیچ گونه ملاحظات اجتماعی را
بر نمی تابد، و حمله به دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان و طبقه کارگر را
ادامه داده و تشدید کرده است.
در حالی که صدها میلیون زحمتکش اروپایی طالب یک اروپای دموکراتیک و به لحاظ
اجتماعی منعطف و مسئول و خدمتگزار توده ها هستند و برای آن می رزمند،
سرمایه داری نولیبرال برای ادامه و تشدید استثمار خواهان در کف گرفتن تمامی
قدرت است.
چنین قطب بندی ای در مبارزه طبقاتی نمی تواند در صف بندی نیروهای سیاسی در
اروپا بی تاثیر باشد. سوسیال دموکراسی قدرتمند و پرسابقه اروپا دراین چنین
فضایی هرچه بیشتر نقش سنتی خود به مثابه مشاطه گران آشتی طبقاتی را از دست
می دهد و بی پرده در جبهه مقابله با زحمتکشان نقش مستقیم به عهده می گیرد.
انتخابات سال 2005 آلمان که در آن برای نخستین بار هیچ یک از دو حزب سوسیال
دموکرات و دموکرات مسیحی نتوانستند چون گذشته اکثریت لازم را برای تشکیل
دولت به دست بیاورند، و لذا مجبور شدند متحداٌ یک دولت ائتلافی تشکیل
بدهند، نمونه مشخصی در این رابطه است. روند شکل گیری، ساختاری شدن و درخشش
”حزب چپ“ آلمان، که در انتخابات با کسب 8،7 درصد آرا و 53 کرسی پارلمانی
محاسبات سرمایه داری آلمان را بر هم ریخت، انعکاسی از این صف بندی جدید
است. البته این امر منحصر به آلمان نیست. در تعدادی از کشورهای اروپایی و
ازجمله هلند، اتریش، فنلاند، دانمارک، بلژیک، لهستان و اسلواکی چنین ائتلاف
هایی در قدرت است. در هلند در سال 2006 شاهد تشکیل دولت ائتلافی ”حزب
کارگران“ و حزب ”دموکرات مسیحی“ بودیم. در اتریش نیز در همین سال احزاب
”سوسیال دموکرات“ و ”دموکرات مسیحی“ برای تشکیل دولت ائتلافی به اصطلاح
”چپ- راست“ به هم پیوستند. در فرانسه نیکلای سارکوزی، نماینده ارتجاعی ترین
محافل راست، پس از پیروزی اخیرش در انتخابات ریاست جمهوری سعی کرده است با
دعوت برخی اعضای سرشناس حزب سوسیالیست فرانسه به شرکت در دولت خود، عملاٌ
شق دیگری ازاین رهکرد جدید نولیبرالیسم را به کار گیرد. مهم اینست که
برنامه عمل چنین دولت هایی صد در صد نو لیبرالی و جهت حرکت اجتماعی-
اقتصادی آن ها در رابطه با کاهش حقوق بازنشستگی، کم کردن سهمیه کارفرمایان
در هزینه های سیستم تامین اجتماعی، بخشودگی مالیاتی برای سرمایه های بزرگ،
و در عوض، افزایش مالیات های غیر مستقیم بر خلاف منافع زحمتکشان است.
یک هدف عمده ائتلاف نا مقدس ”سوسیال دموکراسی“ اروپا و احزاب راست سنتی،
تسریع پیش برد اصلی ترین پروژه های سرمایه داری اروپا در قالب تصویب یک
”قانون اساسی اتحادیه اروپا“ است که در سال 2005 با رای منفی مردم در همه
پرسی های فرانسه و هلند با سدی بلند روبه رو شد. سران اتحادیه اروپا که
متوجه شده اند در این رابطه با مخالفت گسترده زحمتکشان و نیروهای مترقی
روبرو هستند، با تغییر نام این سند اساسی و برخی تغییرات شکلی، اکنون عنوان
می کنند که برای تصویب این ”قانون اساسی ساده شده“ نیازی به همه پرسی
ندارند و تائید پارلمان های کشورهای عضو کافی است.
”فرانسیس وورتز“، عضو رهبری حزب کمونیست فرانسه و رهبر ”فراکسیون چپ متحد“
در پارلمان اروپا، در این باره چنین می گوید: ”البته پذیرش سیستم سرمایه
داری برای سوسیال دموکرات ها تازگی ندارد. مع الوصف امروزه رهبران سوسیال
دموکرات زیر سیطره و فرمانروائی ایده های ”سوسیال لیبرال“ از بریدن از
استیلا و تسلط ”بازار آزاد“ سرباز می زنند. علاوه بر آن، انعکاس این پدیده
در مکانیسم اروپای واحد سبب می شود که سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی
ها، چه در کمیسیون اروپا (که به مثابه شورای وزیران است) و چه در پارلمان
اروپا به اتفاق هم عمل کنند.“ و از سوی این ائتلاف ها، جهت گیری کمیسیون
اروپا به هیچ وجه زیر علامت سئوال قرار نمی گیرد و احزابی که چنین پروژه
هایی را مورد اعتراض قرار می دهند به اپوزیسیون رانده می شوند. حزب چپ
آلمان و یا ”حزب سوسیالیست هلند“ که در انتخابات توانستند آراء قابل توجهی
کسب کنند، از دولت های ائتلافی برکنار هستند.
در مقابله با تهاجم نولیبرالیستی سرمایه داری، زحمتکشان اروپا با حمایت از
نیروهای چپ و پیوستن وسیع به جنبش مخالفت با جنگ و ”جهانی شدن“ خود را
سازماندهی می کنند. در 2 خردادماه گذشته، هنگامی که ”کلود تریچت“، رئیس
بانک مرکزی اروپا، در جریان یازدهمین کنگره کنفدراسیون سندیکا های اروپا در
شهر سیویل اسپانیا، کوشید در باره مزایای ”اعتدال دستمزدها“ سخن فرمائی
کند، عکس العمل سندیکا ها فوری بود. سخنگوی سرمایه داری اروپا گفته
بود:“باید رقابت آمیزبودن دستمزدها را به حساب آورد، و از افزایش مداوم آن
اجتناب کرد تا بتوان از فشار تورم قیمت ها اجتناب ورزید.“ در آلمان اتحادیه
کارگران فلزکار (آ.گ. متال)، در ایتالیا، دبیرکل عمده ترین سازمان سندیکائی
کشور (سی.جی.آی.ال.) به شدت به آن اعتراض کردند و در همین زمان 95 درصد
حقوق بگیران شرکت مخابرات آلمان (دویچه تلکوم) رای به یک اعتصاب همگانی
دادند.
پیروزی جبهه نیروهای کمونیست- چپ- میانه در انتخابات پارلمانی ایتالیا و
برکناری برلسکونی و ائتلاف راست از قدرت را باید انعکاسی از پاسخ مبارزه
جویانه زحمتکشان به نیروهای مدافع نولیبرالیسم تلقی کرد. در نتیجه این
پیروزی، اکنون رفیق فائوستو برتینوتی، رهبر سرشناس حزب احیاء کمونیستی
ایتالیا، سخنگوی پارلمان این کشور است، و بر رغم برخی اختلاف نظرهای جدی در
ائتلاف حاکم، احزاب کمونیست و رادیکال ایتالیا نقش پررنگی را در سیاست های
داخلی و بین المللی این کشور ایفا می کنند. در قبرس آکل، حزب زحمتکشان
مترقی قبرس، با سازماندهی یک مبارزه اصولی در دفاع از منافع زحمتکشان و
اولویت های ملی، به حزب برتر کشور تبدیل شده است. موقعیت آکل با کسب 4/32
درصد آرا در انتخابات پارلمانی سال 2006 و 18 کرسی پارلمانی (از مجموع 56
کرسی) به عنوان قوی ترین حزب سیاسی قبرس بار دیگر مورد تائید قرار گرفت.
رفیق کریستوفیاس، دبیرکل حزب، در چند سال اخیر رئیس مجلس (برای اولین بار
در تاریخ این کشور) بوده و آکل در ائتلاف با دو حزب چپ دیگر قبرس در دولت
شرکت تعیین کننده دارد. کنگره فوق العاده آکل در تیرماه سال جاری تصمیم
گرفت که رفیق کریستوفیاس در انتخابات ریاست جمهوری در دور بعد مستقیماٌ
کاندیدا شود.
مبارزه بغرنج کمونیست ها و نیروهای چپ در پرتغال، یونان، جمهوری چک و آلمان
برای توقف سیاست های نولیبرالی نیروهای حاکم، بر رغم دشواری و توازن
نامساعد قوا، توانسته است به طور محسوسی صفوف مبارزاتی زحمتکشان را
سازماندهی کند.
این حقیقتی است که مبارزه ای حیاتی و پراهمیت در اروپا در جریان است و به
اشکال مختلف و ازجمله اعتراض ها، اعتصاب ها، تظاهرات خیابانی و اشکال دیگر
مبارزه خود را ظاهر می سازد. در پاره ای از این موارد این مبارزات آن قدر
شدید و جانانه است که دولت ها و احزاب سیاسی حاکم را به عقب نشینی کامل
وادار می سازد. نمونه بارز آن نبردجانانه جوانان، دانشجویان و کارگران
فرانسه در سال 2006 بود که به صورت اعتراض ها و نمایش های خیابانی، علیه
پیش نویس قانونی تحت عنوان ”قرارداد اولین استخدام“ به راه افتاد. اثر
اجتماعی- سیاسی این مبارزه چنان بود که دولت و شخص رئیس جمهور مجبور شدند
اجرای این قانون را، حتی پس از تصویب و ”توشیح“ رئیس جمهور، ”مسکوت“
بگذارند.
روسیه و روند شکل گیری یک عامل موازنه بین المللی
یکی از مهم ترین پدیده های دوره مورد گزارش، رشد بی سابقه تنش در روابط
سیاسی بین کشورهای غربی و فدراسیون روسیه است. بی پایه نخواهد بود که نتیجه
گیری شود که شکل جدیدی از ”جنگ سرد“ در روابط دو طرف در حال تدوین است.اگر
در دوره حکومت یلتسین و همپالگی های نالایق و سرسپرده به غرب اش، ایالات
متحده و اتحادیه اروپا از پایه ای شدن ”دموکراسی“ و ”نیروهای بازار آزاد“ و
”هماهنگی“ با روسیه ابراز مسرت می کردند، امروز رسانه های غربی بلاوقفه از
خطرات ”رشد ناسیونالیسم“ در روسیه، ”قدرت گیری مرکز و دولت“ و ”عدم اعتماد“
به دولت پوتین داستان سرایی می کنند. ریچارد پایپس، مورخ و کارشناس مشهور
امور سیاسی آمریکا، در 28 تیرماه در مصاحبه ای با ”کوریر دلا سرا“، یکی از
پرتیراژ ترین نشریات ایتالیا، مدعی شد که روسیه در تلاش برای تبدیل دوباره
به یک ابرقدرت و اعمال فشار بر اقتصاد اروپا و حتی جهان است. اگر تا چند
سال پیش تلاش این بود که با معرفی روسیه به مثابه یک جزء جدائی ناپذیر
سرمایه داری جهانی، و ضرورت همکاری و هماهنگی با آن حتی بر تحولات منفی و
غیر مدنی و ضدمردمی در این کشور در سال های پس از فروپاشی سوسیالیسم چشم
فرو بسته شود، اکنون همه اجزاء سیاست خارجی، روابط تجاری با کشورهای دیگر و
اعمال یک سیاست مستقل در رابطه با تحولات این کشور از سوی پوتین مورد سئوال
و قابل تنبیه گزارش می شود.
رفیق زیوگانف سال پیش در تحلیل این وضعیت اظهار داشت: ”سرنوشت رژيمی كه
توسط غرب در روسيه به قدرت رسيد و با پول غرب تحت حاكميت يلتسين موجوديت
يافت، امروزه برای اربابان خود به منبع نگرانی های‌جدی تبدل شده است. آنها
در هراسند که كنترل را در روسيه از دست بدهند، روسيه يك بازيكن قوی در
صحنه بين المللی و دارای منابع طبيعی بی پايانی است. تهديد به دخالت در
امور داخلی‌روسيه و كشيدن خطی از جمهوری های سابق شوروی، كه امروزه تحت
كنترل غرب اند به دور روسيه، از دلايل عمده برخورد دائم با رئيس جمهور
پوتين است.“
اگر کشورهای غربی یک باره از وحشت ”کنترل روسیه بر منابع انرژی اروپا“،
”نقض حقوق بشر در روسیه“، ”احتمال یک دوره دیگر ریاست جمهوری پوتین“ و
”تهدید کشورهای همسایه“ بیش از هر دوره ای در دو دهه گذشته به حربه منزوی
کردن روسیه می اندیشند، مسئله نه در تغییر پایه ای ماهیت سیستم حاکم بر این
کشور، بلکه مقاومت در مقابل پدیده ظهور روسیه به عنوان یک رقیب و یک کشور
سرمایه داری قدرتمند ریشه دارد. روسیه در سال های اخیر بر پایه قدرت
اقتصادی- نظامی و نفوذ سنتی در برخی مناطق جهان به طور فزاینده ای نقش
مستقلی را در رابطه با تحولات جهان در خاورمیانه و یا آسیا در پیش گرفته
است. اینکه روسیه برای خود منافع مشخصی را قائل باشد و یا در همکاری با
کشورهای دیگر در جهت ایجاد یک وزنه تعادل آفرین در تحولات جهان (عضویت در
پیمان همکاری های شانگهای) بکوشد، برای سرمایه داری حاکم در کشورهای
انگلوساکسون مورد پذیرش نیست.
برخی از سیاستمداران غربی در ماه های اخیر علناٌ اعمال نوعی سیستم تحریم
های اقتصادی- تکنولوژیک علیه روسیه را مطرح می کنند: ”باید جهت برخورد با
روسیه مانند شوروی سابق روش بازدارنده ای مخصوصا در بخش اقتصادی تنظیم کرد.
کمپانی های نفتی غربی دیگر نباید با روسیه قرار دادی منعقد کنند و بانک ها
نیز از تامین مالی و سرمایه گذاری در این کشور امتناع ورزند“. البته این
سیاست های خصمانه در چارچوب اقتصادی باقی نمانده و تصمیم ایالات متحده بر
استقرار پیشرفته ترین سیستم موشکی خود در لهستان و جمهوری چک، دو کشوری که
در حال حاضر عضو پیمان تجاوزگر ناتو هستند، قصد خود به اعمال فشار به روسیه
را به نمایش می گذارد.
23 تیرماه رئیس جمهور روسیه حکم توقف اجرای پیمان نیروهای مسلح معمولی در
اروپا ”سی اف ای“ را تا زمانی که کشورهای ناتو اجرای آن را با حسن نیت آغاز
نکنند، امضا کرد. ”سی اف ای“ که در سال 1990 امضا شده بود، محدود کننده
انواع، میزان و جایگاه استقرار نیروهای مسلح ناتو و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی در اروپا بود. کشورهای عضو ناتو و روسیه در سال 1999 در
استانبول ویرایش جدید این پیمان را پذیرفتند، اما کشورهای عضو ناتو از
تصویب آن امتناع کرده و خروج نیروهای روسیه از گرجستان و پریدنستروویه را
به عنوان شرطی مطالبه کردند. گرچه مقام های روسی هیچ گونه اشاره ای در
ارتباط این اقدام خود با استقرار دفاع ضد موشکی آمریکا در مرزهای روسیه
نکرده اند، ولیکن مشخص است که کارشناسان هم اکنون ”سی اف ای“ را به خاک
سپرده و درباره رقابت جدید تسلیحاتی صحبت می کنند.
سردی روابط دیپلماتیک بین انگلستان و روسیه در ماه های اخیر که نهایتاٌ در
ماه گدشته منجر به اخراج 4 دیپلمات روس از لندن گردید را در اساس باید در
ارتباط با شرایط جدید در روابط دو طرف تحلیل کرد.
این امر که نیروهای مترقی جهان، ضمن توجه به تحول یک قطب رقیب برای سرمایه
داری غرب و اهمیت آن در تحولات جهانی، ماهیت تحولات سیاسی در روسیه را به
درستی ارزیابی کنند و دچار توهم های بی پایه در این رابطه نشوند، حائز
اهمیت است. اختلاف بین سرمایه داری حاکم در روسیه و سرمایه داری غرب نمی
تواند این حقیقت را لاپوشانی کند که در روسیه روندی پرقدرت در جهت محدود
کردن دموکراسی در جریان است. بر طبق گزارش های حزب کمونیست فدراسیون روسیه
”حمله گسترده ای به حقوق اجتماعی آغاز شده است. تقريبا هر قانون جديدی به
معنای تحميل و محروم كردن مردم از حقوق قانونی خود مانند حق برخورداری از
درمان و آموزش رايگان است. موازين مستبدانه پليسی، فساد اداری و رشوه گیری
سراسر دستگاه دولتی را فرا گرفته است. قانون انتخابات با هدف محدود كردن حق
رای، در حال تغيير است. روزنامه ها و كانال های تلويزيونی به دريچه
تبليغات دولت بدل شده اند. انتخابات در جهت منافع احزابی كه كرملين را تحت
كنترل دارند پيش می رود. دادگاه های روسيه وسيله ای شده اند در دست قوه
مجريه.“
تلاش برای توسعه قطبی دیگر!
مبارزه خلق های جهان برای مقابله با هژمونی طلبی ایالات متحده در ابعاد
مختلف ملی و منطقه ای و بین المللی ادامه داشته است. به موازات رشد و تکامل
”جنبش اجتماعی بین المللی“ که تحت پرچم ”جهانی دیگر ممکن است!“ مبارزه می
کند، نمونه های دیگر تحول و توسعه قطب بندی های منطقه ای را نیز که در حال
انسجام و تجربه اندوزی برای به چالش کشیدن اقتصادی و سیاسی امپریالیسم
آمریکا هستند، باید مورد توجه قرار داد. در این میان موقعیت برجسته چین،
ویتنام، کوبا، روسیه و هند در رابطه با این تلاش ها و رشد و تکامل دو پیمان
منطقه ای در آسیا و آمریکای لاتین، که در 18 ماه گذشته تحولات ویژه ای را
در آنها شاهد بوده ایم، شایسته توجه ویژه است. شایان توجه است که بر رغم
گوناگونی مواضع سیاسی دولت های کشورهای عضو این پیمان ها، حرکت جمعی آنها
عمدتاٌ در راستای مقاومت در برابر کوشش‌های ایالات متحده آمریکا برای
حکمفرمايی بر جهان و همین‌طور برای ایجاد یک نظم نوین جهانی چند قطبی است.
همکاری های متقابل بین چین و روسیه در عرصه های مختلف اقتصادی، تامین انرژی
و سیاسی به مثابه هسته اصلی ”پیمان همکاری های شانگهای“ در سال گذشته ادامه
و گسترش یافت. سفر رسمی ريیس جمهور جدید چین ”هو جین تاو“ به روسیه، در
اولین هفته فروردین ماه (26 تا 28 مارس) و ادامه بازدید های رسمی مقام های
عالیرتبه بین چین و روسیه در سال های اخیر را باید در راستای قرارداد
”شراکت استراتژیکی“ ای قلمداد کرد که در سال 2001 بین ريیس جمهوری روسیه
طی اولین سفر خود به چین و ”جیانگ زمین“، همتای چینی او، امضا شد. روسای
جمهور چین و روسیه در اعلامیه مشترکی در رابطه با این ملاقات ها اعلام
داشتند که روابط بین دو کشور به ”سطحی بی‌نظیر“ ارتقاء یافته است.
پیمان همکاری های شانگهای که در سال 1996 بین پنج کشور چین، روسیه،
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به امضاء رسید، با پیوستن ازبکستان و
همکاری هندوستان، ایران، پاکستان و مغولستان با آن، به عنوان اعضای ناظر،
در سال های اخیر به قطبی قدرتمند در موازنه نیرو ها در سطح جهان تبدیل شده
است. توان اقتصادی و نرخ های رشد بالای اقتصاد کشورهای عضو پیمان همکاری
های شانگهای از نقاط قدرت آن است. اقتصاد چین در عرض شش ماه اول سال گذشته
رشد 12 درصدی داشته است و نرخ رشد اقتصادی در هندوستان و روسیه نیز از اکثر
کشورهای سرمایه داری غربی بسیار بالاتر است. توان اقتصادی چین سوسیالیستی،
که اخیراٌ اعلام شد عملاٌ به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است، و
منابع عظیم نفت و گاز روسیه و توان علمی، صنعتی و تکنولوژیکی این کشور می
تواند توان و اثر بخشی سیاست های این پیمان منطقه ای را در سطح جهان گسترش
دهد، و این مسئله بیش از هر چیزی نگرانی محافل حاکمه ایالات متحده آمریکا
را باعث شده است.
روسیه و چین در صحنه سیاست بین‌المللی دارای همکاری بسیار نزدیکی هستند.
منشور مشترکی تحت عنوان ”نظم جهان در قرن ٢١“ که توسط رؤسای جمهور هر دو
کشور به امضا رسید، دارای اهمیت ویژه‌ای است. در این منشور بی‌پرده
کوشش‌های ایالات متحده آمریکا برای حکمفرمايی بر جهان و همین‌طور استراتژی
”انقلاب‌های رنگین“ مورد انتقاد قرار گرفته است.
بیم و امید در آمریکای لاتین
پس از چندین دهه کنترل سیاسی- اقتصادی- فرهنگی آمریکای لاتین توسط ایالات
متحده، برخی ازکشورهای این منطقه در سال های اخیر توانسته اند گام های جدی
در راه استقلال سیاسی و اقتصادی خود بردارند. کوبای سوسیالیستی که نزدیک 5
دهه بار مبارزات ضد امپریالیستی را در آمریکای لاتین به دوش کشیده و الهام
بخش مبارزات مردم منطقه بوده است، با تحولات جدی سیاسی در ونزوئلا و با
پیروزی هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، متحدی پایدار و
مستحکم را در مبارزات خود علیه امپریالیسم یافته است. مکانیسم های کنترل
منطقه توسط امپریالیسم آمریکا که شامل خشونت، ایجاد جنگ، سرکوب خشن جنبش ها
و تحمیل قرار دادهای اقتصادی در تضاد با منافع مردم این کشورها و سوق دادن
آنها به سوی فقر بیشتر بود، با قدرت گرفتن جنبش های مردمی، قابلیت های خود
را به مرور زمان از دست می دهند و ایالات متحده ناچار شده است تا بر خلاف
تمایل خود، حضور و توسعه یک مبارزه استقلال طلبانه را در نزدیکی خود تحمل
کند. در چند سال اخیر، در تمامی آمریکای لاتین و جنوبی، موجی از جنبش های
مردمی به حرکت در آمده اند که عمدتاٌ بر شالوده های احترام به استقلال ملی
و حقوق مردم استوار هستند. مردم بومی این کشورها بیشتر از گذشته در مسایل
سیاسی و اجتماعی فعال شده اند و به ویژه در بولیوی و اکوادور توانسته اند
با تاثیر گذاری در روند تحولات سیاسی، قدرت سیاسی و دولتی را در دست
بگیرند.این تحولات، نتیجه شکل گیری جنبش آگاهانه جدیدی است که در سال های
اخیر در منطقه آغاز شده است. دولت های منتخب و مردمی به صورت دمکراتیک و
قانونی و با پشتیبانی وسیع مردم به قدرت رسیده اند و در تلاش برای پایه
گذاری روند ساختمان سیستمی دمکراتیک اند. دولت های جدید بر خلاف اسلاف خود
که وابسته به صاحبان سرمایه های کلان و زمینداران بزرگ بوده و تحت کنترل
ایالات متحده قرار داشتند، متکی به نیروهای مردمی هستند و کارها و امور را
در همکاری با مردم و در جهت تامین منافع عمومی صورت می دهند.
تحت تاثیر معنوی تحولات کوبا و ونزوئلا، جنبش ها ی مردمی سیر قدرتمند تری
دارند. انتخابات در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی در دو سال
گذشته منجر به پیروزی نیروهای مردمی و مترقی بر پایه شعارهای مردمی و ضد
امپریالیستی، شده است. در بولیوی ” اوو مورالس ”، از مردم بومی این کشور،
به پیروزی بزرگی دست یافت. در شیلی ”میشل بکت“، نماینده اتحاد چپ میانه، به
پیروزی رسید. به دنبال آنها نیز در آوریل 2006، در پرو، ” اولانتا هومالا“،
که از پشتیبانی نیروهای مترقی منطقه، به ویژه ونزوئلا و بولیوی، برخوردار
بود، توانست انتخابات این کشور را به دور دوم بکشاند. در برزیل، ”لولا“
دوباره به پیروزی رسید. در اکوادور نیز نیروهای چپ قدرت را به دست گرفتند و
در نیکاراگوئه هم ساندینیست ها توانستند دوباره پس از 16 سال حکومت نو
لیبرالیسم بر کشور، قدرت را به دست بگیرند.
در مکزیک نیز که آزمایشگاه سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است، ”مانویل لوپز
اردوبا“، توانست اکثریت آرا را به دست آورد، اما با تقلب های آشکار و فشار
های آمریکا، از به دست گرفتن قدرت دولتی باز ماند. حقیقت اینست که به قدرت
رسیدن ”اردوبا“ در کشوری که مهره اساسی آمریکا برای پیاده کردن طرح هایش در
منطقه است، می توانست توازن و آرایش نیروهای سیاسی در منطقه را به نحو بی
سابقه ای به سود نیروهای مترقی بر هم زند.
مشخصه تمامی نیروهایی که در این کشورها قدرت گرفته اند تعلق آن ها به طیفی
وسیع، از چپ گرفته تا نیروهای میانه است، و اتخاذ سیاست های اقتصادی جدا از
سیاست های تحمیل شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. در
حالی که نولیبرالیسم، با شتاب تمام، تلاش می کند تا اقتصاد کشورهای جهان را
در راستای خصوصی سازی و عملکرد بی مهار ”بازار آزاد“ هدایت کند، این کشورها
با وضع قوانین جدید، علاوه بر دولتی کردن نهادهای اقتصادی کلیدی و توسعه
اقتصاد ملی، راه را برای خصوصی کردن مجدد آنها می بندند.
در کوبای سوسیالیستی، دولت کنترل شریان های اقتصادی را در دست دارد، در
بولیوی، مورالس در اولین اقدام خود، صنایع نفت و گاز این کشور را ملی اعلام
کرد و دولت ونزوئلا نیز در همین راستا گام برداشته است.
در برزیل، دولت لولا توانسته است در مدت زمامداری خود، علاوه بر افزایش
بودجه های عمومی و خدماتی، بخش عمده ای از بدهی های خود را به صندوق بین
المللی پول پرداخت کند و از میزان بدهی های خارجی خود بکاهد و از گرفتن وام
های جدید امتناع کند.
در اکوادور و نیکاراگوئه نیز روند اصلاحات اقتصادی، با تمام دشواری هایی که
برای آنها وجود دارد، به سرعت پیش می رود.
این کشورها در تقابل با قراردادهای اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا، از
قبیل ”نفتا“ و ”موافقتنامه تجارت آزاد قاره آمریکا“ که تنها در برگیرنده
منافع آمریکاست، دست به تقویت معاهده های اقتصادی خود چون پیمان ”مرکوسور“
زده اند و در تدارک گسترش قرارداد موسوم به ”آلبا“ در میان همه کشورهای
منطقه هستند.
قرارداد“ آلبا“تنها محدود به مسایل اقتصادی نیست و در برگیرنده افزایش
همکاری های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک است. آنچه که بنا به گفته
طراحان اولیه آن، کوبا و ونزوئلا، ادغام سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو را به
همراه خواهد داشت تا بتوانند روند تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این
کشورها را تسریع کند.
در کنار چنین روند امیدوار کننده و شادی بخشی، مشکلات و نا به هنجاری هایی
نیز وجود دارد که می توانند این روند را تهدید کنند. فقر عمیق اقتصادی و
عقب ماندگی صنعتی در این کشورها و نیاز به مدت زمان کافی برای ایجاد شرایط
لازم در جهت رفاه عمومی، که خود می تواند سبب خستگی مردم و زمینه ای برای
تحریکات آمریکا شود، خطراتی هستند که می توانند مشکل ساز شوند. مبارزات
مردم این کشورها هرچند که باشکوه است، اما هنوز در مراحل آغازین خود است
|
