|
نویدنو
گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة
ایران،
(آذرماه
1387 ) سند مصوب پلنوم (وسیع)
مقدمه
رفقای گرامی!
نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة ایران را با یک دقیقه سکوت، به احترام
خاطره همه جان باختگان راه آزادی میهن، و همه جان باختگان توده ای، آغاز می
کنیم.
از زمان برگزاری نشست پیشین کمیته مرکزی، در مرداد ماه 1386، تاکنون تحولات
مهمی در ایران و جهان رخ داده است، که بررسی و نتیجه گیری دربارة آنها برای
تنظیم و تدقیق سیاست های روز حزب ضروری است. گزارش حاضر به مهم ترین مسایل،
که نقش تعیین کننده ای در حوادث کشور و جهان داشته اند، اشاره می کند، و
نتایج مشخصی را برای بررسی و اظهار نظر نشست وسیع کمیته مرکزی ارائه می دهد.
الف- تأملی بر رویدادهای ایران، در فاصله دو نشست کمیته مرکزی:
بررسی
مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
رفقا!
نشست وسیع کمیته مرکزی حزب ما در حالی برگزار می شود که دولت احمدی نژاد،
یعنی دولت مورد نظر و حمایت ولی فقیه رژیم، دولتی که برپایه تقلبات گسترده
انتخاباتی و دخالت گسترده نیروهای نظامی و انتظامی روی کار آمد، به پایان
دوره چهار ساله خود نزدیک می شود. تجربه دولت احمدی نژاد از زوایای مختلفی
قابل تأمل است. دولت احمدی نژاد در شرایط هماهنگی نسبتاً نزدیک مجلس، قوه
قضائیه و نیروهای انتظامی و نظامی، در مسایل و سیاست های کلان، امکانات
نامحدوی را برای پیاده کردن برنامه های خود در دست داشت، و آنچه در چهار
سال گذشته در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده است بی شک آیینه تمام
نمایی از نظرات و برنامه های تاریک اندیش ترین جناح های رژیم با حمایت
مستقیم ولی فقیه رژیم است. سخنان ماه های اخیر خامنه ای در حمایت آشکار و
مستقیم از عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد و اشاره او به ضرورت ادامه
کاری این دولت، نشان روشنی از این واقعیت است که با وجود برخی برخوردها
میان جناح های مختلف نیروهای ارتجاعی، رهبری رژیم ولایت فقیه، و در راس آن
خامنه ای، خواهان حفظ و ادامه وضعیت کنونی به هر شکل ممکن است.
در نشست های پیشین کمیته مرکزی حزب ما، که پس از روی کار آمدن دولت احمدی
نژاد برگزار شدند، به این موضع اشاره کردیم که یکی از پدیده های قابل تعمق
در جریان انتخابات سال 1384، تمرکز تبلیغاتی احمدی نژاد بر کمبودهای
اقتصادی -اجتماعی و تأکید او بر رهانیدن مردم از فقر مزمن بود. قول تغییرات
اساسی در سیاست و جهت گیری های اقتصادی، تقسیم درآمد نفت میان مردم و حرکت
به سمت عدالت، از جمله سیاست های پوپولیستی و فریبکارانه ای بود که دستگاه
تبلیغاتی احمدی نژاد و جناح های ارتجاع، با آگاهی به کمبودها و فشارهای
اقتصادی، بر آن تأکید کردند. بررسی کارنامه دولت احمدی نژاد در پایان چهار
سال زمامداری این دولت، نمونه روشنی از بی توجهی رهبری رژیم ولایت فقیه و
دولت برگمارده آن به حل معضلات گسترده مردم، حقوق و بهزیستی آنهاست.
بررسی کارنامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت احمدی نژاد، حتی با اتکا به
آمارهای رسمی و دستکاری شده رژیم نیز، می تواند ماهیت ضد مردمی این دولت را
نشان دهد. یکی از شعارهای دولت احمدی نژاد، احیای اقتصاد و تولید ملی بود.
اما واقعیت کدام است. نشانه های روشن احیای اقتصادی و تولید ملی را قاعدتا
باید در بازسازی و احیای صنایع داخلی، رشد تولیدات داخلی، رهایی از وابستگی
اقتصادی کشور به درآمد نفت، بهبود وضعیت بازار کار و کاهش جدی تورم جستجو
کرد. به این مسئله نیز باید اشاره کرد که دوره دولت احمدی نژاد مصادف بوده
است با رشد قیمت نفت به بشکه یی 140 دلار، و درآمد نفتی ایران در این دوره
به شکل قابل توجهی بیش از در آمد نفتی دولت های قبلی، خاتمی و رفسنجانی،
بوده است. بر اساس آمار موجود، در 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی، یعنی از
سال 1368 تا 1375، دولت مجموعا 126 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در دوره
ریاست جمهوری خاتمی، از 1376 تا 1383، دولت 173 میلیارد دلار درآمد نفتی
داشت و دولت نهم، پیش از پایان دوره چهار ساله اش، 198 میلیارد دلار درامد
نفتی داشته است. توجه کنید که بر اساس این آمار دولت احمدی نژاد بیش از دو
دوره دولت هاشمی و دو دوره دولت خاتمی درآمد نفتی داشته است و بنابراین
دولت از نظر توان مالی در شرایطی بوده است که می توانسته در عرصه های
گوناگون اقتصادی، از جمله کاهش فقر و محرومیت و کمک به بازسازی تولید ملی،
گام های موثری بردارد.
رفقا!
حزب ما همواره بررسی سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از سوی دولت های
گوناگون را به طور مستقیم با ماهیت طبقاتی این دولت ها وابسته دانسته و می
داند. کم نبودند نیروهای سیاسی که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، و با
اتکاء به شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد، دولت او را از نظر سیاست های
اقتصادی دولتی ”رادیکال و حامی زحمتکشان“ معرفی می کردند، و حزب توده ایران
را به خاطر دفاع نکردن از دولت جدید به باد انتقاد می گرفتند و به ”راست
روی“ متهم می کردند.
بررسی سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، ویژگی های مشخصی را در
زمینه سمت و سوی این دولت وابسته به کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی
بوروکراتیک کشور، نشان می دهد. جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی
دولت احمدی نژاد و برخی پیامدهای آن را می توان در عرصه های زیرین خلاصه
کرد:
حرکت قاطع به سمت خصوصی کردن بیش از پیش بخش های اساسی صنایع و واحد های
تولیدی کشور
بحث بر سر جهت گیری اقتصادی کشور، از همان فردای انقلاب یکی از مهم ترین
عرصه های نبرد نیروهای مترقی و ارتجاع بود، و پذیرش ”اصل 44“ در قانون
اساسی از دست آوردهای انقلاب بهمن بود که در دوران دولت احمدی نژاد، با
فرمان ولی فقیه رژیم، باز پس گرفته شد. تبعات چنین سیاست هایی انطباق بیش
از پیش سیاست های کلان رژیم با رهنمودها و سیاست هایی است که از سوی صندوق
بین المللی پول و بانک جهانی، در کشورهای مختلف، به آزمایش گذاشته شده است
و اثرات فاجعه بار آن را در کشور های در حال رشد جهان، به خوبی می توان
دید. در پی انتشار ابلاغیه ولی فقیه در زمینه ”اصل 44“ در سال 1386، ”صندوق
بین المللی پول“ به گرمی از این سیاست ها استقبال کرد، و در گزارشی پیرامون
چشم انداز اقتصادی ایران از جمله نوشت: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با
قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی
آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال
آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغیه اصل 44 روح و جان تازه ای به
برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان
برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد.
”
همه آمار های اقتصادی در سال های اخیر از روند نزولی تولید داخلی و نابودی
صنعت ملی حکایت می کند. بسیاری از واحد های خصوصی شده، که عمدتا به
وابستگان رژیم و کلان سرمایه داران واگذار شده است در اندک مدتی تکه تکه
شده و به حراج گذاشته شده است و نیروی کار آنها به انبوه بیکاران کشور
افزوده شده اند.
روزنامه ”سرمایه“ درباره وضعیت دشوار تولید و صنایع داخلی در گزارشی با
عنوان ”سال سخت صنعت“، از جمله نوشت: ”سال 1387 سال سختی برای تولید کننده
داخلی خواهد بود، چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی. صنایعی چون صنایع
بهداشتی و آرایشی، صنایع دارویی، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، نساجی و
پولاد، تولید قطعات خودرو با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.“ همین روزنامه،
24 بهمن ماه 1386، در گزارشی به ورشکستگی واحدهای تولید کننده کودشیمیایی،
تاخیر در پرداخت اعتبارات بانکی برای توسعه صنعت گاز، و ورشکستگی صنعت برق
ایران، اشاره کرده و از جمله نوشت: ”دبیر سندیکای صنعت برق در گفت و گو با
سرمایه گفت بخش برق وزارت نیرو قادر به تسویه بدهی های خود نیست و شرکت های
فعال در صنعت برق به خاطر بدهی ها و از دست دادن اعتبار خود نزد بانک ها
ادامه حیات برایشان امکان پذیر نیست. صنعت برق طی سنوات اخیر توانایی خدمت
رسانی در داخل کشور را از دست داده و به زودی کشور به وارده کننده تجهیزات
صنعت برق تبدیل خواهد شد.“
بحران فقط به یک بخش تولیدات داخلی کشور مربوط نمی شود بلکه تمامی صنایع
داخلی را در بر گرفته است. در پی سیاست خصوصی سازی، و قطع حمایت از تولید
داخلی به وسیله پرداخت یارانه و یا افزایش تعرفه های گمرگی (که حتی در
بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان، از جمله آمریکا برای حمایت از
تولید داخلی اعمال می شود)، صدها واحد تولیدی کشور تعطیل گردیده است. به
عنوان نمونه رسانه های گروهی گزارش دادند که اختصاص یارانه به تولید
کنندگان کود شیمیایی متوقف شد، و در نتیجه 300 واحد تولیدی و کارخانه تولید
کود شیمیایی به طور کامل تعطیل گردید. با قطع یارانه به تولید کنندگان
سیمان از این پس محصولات خارجی با قیمتی به مراتب ارزان تر از تولید داخلی
وارد کشور شده و صنایع کشاورزی ایران به ویژه کشت محصولات استراتژیک، از
لحاظ کود و سم به تکنولوژی خارجی وابسته می گردد. بر اساس همین گزارش ها با
تعطیلی این 300 واحد تولیدی نزدیک به 15 هزار کارگر از کار بیکار شدند.
نمونه دیگر از این سیاست ها را می توان در زمینه عدم حمایت دولت از تولید
داخلی پولاد کشور ملاحظه کرد. اتخاذ سیاست درهای باز و سیل واردات کالا به
کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو
ماهه اول سال 1386، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید
کنندگان پولاد ایران، در این باره گفت:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح
های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می
گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در
صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر
ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می
یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی، یاد آوری
کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده
است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل
به واردات پولاد اقدام کنیم.“
نکته قابل تأمل دیگر، تأثیر سیاست ها و جهت گیری های دولت در برخورد با
صنایع و تولید داخلی، چه از طریق خصوصی سازی واحد های تولیدی سود ده و چه
از طریق عدم حمایت مرکزی از توان تولیدی کشور و حفاظت از آن در مقابل سیل
واردات خارجی، ادامه روند وابستگی اقتصادی کشور به در آمد ارزی از فروش نفت
است. با نابودی بخش های وسیعی از امکانات تولید داخلی، و در نبود سیاست
مشخصی برای ایجاد صنایع نوین متکی بر فن آوری، در سال های اخیر، کشور
همچنان در حصار اقتصادی تک محصولی باقی مانده است، و حیات اقتصادی ایران به
شکل گسترده یی به تحولات بازار نفتی جهان گره خورده است. بر اساس آمار رسمی
رژیم سهم در آمد نفتی از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است و افزون بر
این 80 در صد واردات کشور از محل در آمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت
تأمین می شود. بر اساس همین آمار، درآمدهای عمومی دولت به شکل گسترده یی
(بالغ بر 85 در صد) وابسته به پول نفت است. بر این اساس، با سقوط قیمت نفت
از 140 دلار در هر بشکه به نزدیک 60 دلار برای هر بشکه، اثرات فوری و بسیار
وسیعی بر وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
بخش همزاد سیاست خصوصی سازی صنایع کشور، همان طور که در برخی از آمارهای
بالا روشن می گردد، گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی
خارجی، لطمه زدن به تولید داخلی و افزایش بدهی های ایران است. بر اساس
گزارش گمرک کشور، فقط درچهار ماهه نخست سال 1387، به موازات کاهش شدید رقم
و نیز وزن واردات مواد اولیه صنعتی، که به دلیل تحریم ها صورت گرفته،
کالاهای مصرفی لوکس خارجی مانند انواع خودروهای شخصی، ماشین لباس شویی تمام
اتوماتیک، یخچال، سیگار، لوازم صوتی، لوازم دکوراسیون، لوازم آرایشی و
نظایر آن، افزایش سرسام آور یافته است. پایگاه خبری ”تابناک“، 21 مرداد ماه
1387 دراین باره نوشت: ”گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش بازرگانی
خارجی کشور درچهارماهه نخست سال جاری از کاهش واردات صنعتی و افزایش واردات
مصرفی و کالاهای لوکس و تجملاتی خبر داد. بر اساس این گزارش، واردات
خودروهای سواری آخرین مدل خارجی طی چهار ماهه نخست امسال با رشد 90 درصدی
روبرو بوده و از 11 هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 21هزار دستگاه
رسیده است و این درحالیست که ارزش متوسط هر خودرو 20 هزار دلار بوده است.“
همچنین روزنامه ”سرمایه“ در گزارش 13 مرداد ماه 1387، در زمینه رشد واردات
کشور، از جمله افشا کرد که مقامات دولت احمدی نژاد خواستار هشت میلیارد
دلار بودجه مازاد برای واردات بنزین درسال جاری هستند. این روزنامه نوشت:
”دیروز دوشنبه 12 مرداد ماه، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده
های نفتی درجمع خبرنگاران تاکید کرد، برای واردات بنزین تا پایان سال جاری
به هشت میلیارد دلار بودجه مازاد نیاز است، یعنی دولت مایل به حداقل واردات
11میلیارد دلاری بنزین است.“
مسئله دیگر اینکه، با وجود افزایش تصاعدی در آمد ارزی نفت، بدهی های خارجی
ایران در طی دوران دولت احمدی نژاد نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر صعودی طی
کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 19 اسفندماه 1386، به نقل از خبرگزاری
”ایسنا“ نوشت: ”موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود اعلام كرد كه
بدهی‌های خارجی ایران تا سال 1391 بیش از هشت میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
بیزینس مانیتور در گزارش سه ماه دوم 2008 خود بدهی‌های خارجی ایران در سال
گذشته را 23 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی كرد كه این شاخص
در سال جاری با 500 میلیون دلار افزایش به 24 میلیارد دلار برسد. به اعتقاد
بیزینس مانیتور، بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های آینده روند رو به رشدی
خواهد داشت به طوری كه طی سال‌های 87 و 88 بدهی‌های خارجی به ترتیب برابر
با 26 میلیارد و 300 میلیون دلار و 28 میلیارد و 100 میلیون دلار برای كشور
به ثبت خواهد رسید كه تداوم روند صعودی این شاخص را در سال 89 به 29
میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رساند. افزایش یك میلیارد دلاری منجر به
آن خواهد شد كه مجموع بدهی‌های خارجی كشور در سال 1390 به 30 میلیارد و 200
میلیون دلار برسد. سال 1391 سالی است كه رقم 31 میلیارد و 600 میلیون دلار
برای بدهی‌های خارجی ایران به ثبت خواهد رسید كه نسبت به سال 85 از افزایش
هشت میلیارد و 100 میلیون دلاری برخوردار است.“
همان طور که در بالا اشاره کردیم، دولت احمدی نژاد با وجود درآمد چشمگیر
نفت، بخش های عمده یی از بدهی های ایران را، که کشور بابت آنها بهره های
کلانی را متحمل می شود، نپرداخته است، بلکه بر اساس آخرین برآوردها بخش های
وسیعی از درآمد نفتی ایران ”هزینه“ شده است، و یا دقیق تر بگوییم، به جیب
وابستگان نظامی دولت و دیگر سران رژیم واریز شده است. بیژن زنگنه، وزیر
پیشین جهاد و نفت، در مطالبی که در هفته های اخیر مطرح کرد (آبان 1387)،
ضمن اشاره به در آمد 198 میلیادر دلاری دولت احمدی نژاد از محل فروش نفت
گفت: ”براساس برنامه توسعه کشور و مجوز های قانونی صادر شده در حال حاضر
باید حدود 96 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد ولی براساس
اعلام رسمی وزیر سابق اقتصاد در پایان سال 1386 این رقم 16 میلیارد دلار
است هرچند این روزها شنیده می شود این مبلغ حداکثر 8 میلیارد دلار است در
نتیجه هزینه کرد 80 میلیارد دلار مابه التفاوت محل سوال و اشکال است
.“
رفقای گرامی
!
ثمره مستقیم حمایت آشکار از سرمایه داری کلان تجاری و سرمایه داری
بوروکراتیک، که مدیریت دستگاه دولتی کشور را در دست فاسد ترین عناصر وابسته
به سران رژیم قرار داده است، از جمله رشد نقدینگی بخش خصوصی، یعنی ثروت
سیال کلان سرمایه داران کشور، رشد تورم، و تشدید بی سابقه محرومیت و فقر در
سطح جامعه ما بوده است. لطمات این مجموعه سیاست های ضد ملی بیش از پیش
متوجه کارگران، زحمتکشان، کارمندان و همه محرومان جامعه است. رفقا به یاد
دارند که دولت احمدی نژاد در نخستین بودجه خود مبارزه با فقر و محرومیت ها
را در صدر برنامه های خود قرار داده بود. در همان دوران، خبرگزاری ”کار
ایران“ (ایلنا) در گزارشی، که 16 دی ماه 1384، درست پیش از انتشار نخستین
بودجه دولت احمدی منتشر کرد، از جمله نوشت: ”بر اساس اینکه دولت خط فقر را
250 هزار تومان تعیین کرده، بخش اساسی یی از کارمندان دولت زیر خط فقر
زندگی می کنند. وجود چنین معضلی، یعنی فقر، باعث رشد رشوه خواری، افزایش
دختران فراری، کار کودکان شده است. در حال حاضر کلیه مخارج زندگی 2 برابر
شده [200 درصد افزایش]، در حالی که درآمد افراد تنها 30 درصد افزایش یافته
و این افزایش ها هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند.“
حال ببینیم حاصل عملکرد چهار ساله دولت احمدی نژاد چه بوده است. اگر چه
یافتن آمار دقیق و قابل استناد در زمینه فقر در ایران بسیار مشکل است، ولی
از میان آمار موجود می توان به این نتیجه قطعی رسید که وضعیت فقر و محرومیت
در دوران دولت احمدی نژاد بسیار بدتر از گدشته شده است. به عنوان نمونه
نتايج مطالعات اخیر بانک مرکزی نشان مي دهد که افراد زير خط فقر در ايران
در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از
۱۸
درصد به
۱۹
درصد جامعه رسيده اند، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر
به سر مي برند. پایگاه خبری ”نواندیش“، 17 اردیبهشت 1387، از قول علی
عسگری، معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت:
”طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين
شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي زند خوب نيست. اين با وجودي
است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد تومان كالاهاي اساسي را توزيع
مي كند اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند.“
علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل هاي دانشجويي در محل ”نهاد نمايندگي مقام
رهبري“ در دانشگاه ها افزود: ”همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد در
دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است و اين همان
توزيع نابرابر فرصت هاست.“
براساس همین اعترافات معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهوري: 14 تا 15 ميليون نفر زير خط فقر هستند.
ابعاد تشدید فقر و بیکاری هنگامی روشن تر می شود که به ارقام تورم و بالا
رفتن هزینه های زندگی نیز توجه کرد. بانک مرکزی رژیم، در شهریور ماه 1387،
گزارش داد: ”قیمت برخی مواد غذایی در مقایسه با ماه گذشته یعنی در عرض فقط
1 ماه بیش از 40 تا 45 درصد افزایش را نشان می دهد.“ بر اساس این گزارش،
قیمت گوشت مرغ، شیر و فرآورده های شیری مانند کره، پنیر، خامه و ماست
افزایش یافته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. برنج و حبوبات نیز از رشد 10
تا 15 درصدی برخوردار بوده اند. در عرض یک هفته قیمت انواع گوشت قرمز اعم
از گوسفند، گوساله و گاو به ترتیب 2/ 7 ، 2/ 9 و 3/ 5 درصد افزایش یافت. در
گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، خیار و کاهو بین 8 /1تا 8 /12 درصد
رشد پیدا کرد و قیمت چای 1/ 5 درصد افزایش یافت. این گرانی سرسام آور و
هولناک دراوضاعی صورت می پذیرد که دستمزد مزد بگیران کشور درسال جاری
کماکان ثابت مانده و از نرخ واقعی تورم پایین تر است. روزنامه ”سرمایه“ 3
مهرماه 1387 در خصوص ارتباط تورم با حقوق زحمتکشان کشور از جمله کارمندان
دولتی نوشت: ” بودجه جبران خدمات کارکنان دولت درسال 87 نسبت به سال 86 بیش
از 14 درصد افزایش پیدا کرده اما اضافه حقوق کارکنان دولت تنها 9/ 7 درصد
افزایش پیدا کرده است. امسال نیز دولت با وجود این که نرخ تورم در سال 86
طبق اعلام بانک مرکزی 4/ 18 درصد بوده میزان افزایش حقوق کارمندان را تنها
10 درصد اعلام کرد که 4/ 8 درصد کمتر از نرخ تورم است.“
رفقای گرامی!
بدیهی است که وضع بسیار دشوار معیشتی توده های زحمتکش به نارضائی و اعتراض
های رو به رشد آنان دامن زند. ما در سال گذشته شاهد ده ها حرکت اعتراضی
کارگری, تظاهرات معلمان کشور، حرکت های وسیع اعتراضی جنبش دانشجویی و
همچنین ادامه مبارزات زنان میهن بر ضد دولت و سیاست های آن بوده ایم.
طبقه کارگر ایران در سال گذشته در مقابل آزمون بسیار دشواری قرار داشته
است. یکی از عرصه های مهم مبارزات صنفی کارگران، مبارزه بر ضد قرار دادهای
موقت است، که با تشویق دولت احمدی نژاد و وزارت کار ضد کارگری آن، رشد بی
سابقه ای یافته است. بر اساس آماری که در سال 1387 انتشار یافت، 80 درصد
کارگران کشور در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از
2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. انبوه این کارگران که از زیر
چتر حمایتی قانون کار خارج هستند، و در دشوار ترین شرایط اسارت بار قرار
دارند. این وضعیت همچنان اثرات مخربی بر تلاش های فعالان کارگری برای ایجاد
و انسجام بخشیدن به تشکل های مستقل کارگری دارد. افزون بر این، دولت احمدی
نژاد و مجلس ارتجاع، در ماه های گذشته، زمزمه تغییر قانون کار و باز پس
گیری بیش از پیش حقوق کارگران را آغاز کردند که با واکنش جنبش و فعالان
کارگری کشور روبه رو شد. حزب ما در سال های اخیر بارها تاکید کرده است که
پراکندگی در صفوف کارگران و مبارزات کارگری کشور، به هر دلیل که باشد، مانع
از رشد و گسترش جنبش سندیکایی در لحظه حاضر خواهد بود، و در نهایت، این
امکان را برای رژیم فراهم می آورد تا با جدا سازی مبارزات کارگران، آنها را
جدا از یکدیگر سرکوب کند. تلاش های فعالان کارگری برای ایجاد تشکل های
مستقل کارگری با برخورد خشن و سرکوبگرانه مزدوران امنیتی رژیم رو به رو
بوده است، و از این رو تلاش ها در این عرصه با دستگیری ها و تشدید فشار بر
فعالان جنبش کارگری با دشواری های روز افزونی مواجه است.
رژیم که با رشد نارضایتی توده ها در سطح جامعه رو به روست، به موازات اتخاذ
سیاست های ضد مردمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی، به منظور جلوگیری از هماهنگ
شدن اعتراض های زحمتکشان و در نهایت گسترش این اعتراض ها، سیاست های فشار،
و خفقان را تشدید کرده است. ادامه فشار و یورش سازمان یافته بر ضد سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و ادامه زندانی بودن منصور
اسانلو که هم چنان در شکنجه گاه های رژیم به سر می برد، و نیز تشدید فعالیت
ارگان های سرکوب، حتی در ”انجمن های اسلامی کار“، و گسترش موج اخراج فعالان
کارگری از جمله سیاست هایی است که رژیم به منظور سرکوب جنبش کارگری میهن ما
دنبال می کند.
سیاست های سرکوبگرانه رژیم تنها متوجه جنبش کارگری کشور نبوده است، بلکه با
همان شدت بر ضد جنبش دانشجویی و مبارزات فعالان جنبش زنان نیز اعمال شده
است. جنبش دانشجویی کشور در سال گذشته درگیر برخوردهای وسیعی با ارگان های
امنیتی رژیم بوده است. تلاش رژیم برای در هم شکستن تشکل های دانشجویی،
انشقاق و جدایی انداختن در صفوف جنبش دانشجویی و همچنین نظامی کردن بیش از
پیش فضای آموزشی کشور بوده است. فشار بر ضد فعالان دانشجویی، ”ستاره دار
کردن“ دانشجویان مبارز، دستگیری های وسیع، پرونده سازی و کشاندن دانشجویان
مبارز به بیداگاه های قوه قضایی در کنار تشدید فعالیت مزدوران امنیتی رژیم،
که زیر لوای ”بسیج دانشجویی“ در دانشگاه های کشور استقرار یافته اند، در
مجموع، ادامه فعالیت های صنفی-سیاسی جنبش دانشجویی کشور را با دشواری های
روز افزونی رو به رو کرده است. رژیم با درک فضای رادیکال دانشگاه های کشور
و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آینده در راه است، از هم اکنون
مصمم است که توان فعالیت جنبش دانشجویی را تضعیف کند و از شرکت فعال آنان
در مبارزه سیاسی روز کشور بر ضد ارتجاع و تاریک اندیشان حاکم بکاهد.
همین سیاست های سرکوبگرانه بر ضد جنبش مستقل زنان کشور نیز با همان شدت
اعمال شده است. کارزار فعالان جنبش زنان بر ضد سیاست های ارتجاعی و زن
ستیزانه رژیم حاکم، کارزار یک میلیون امضاء برای لغو قوانین زن ستیزانه، و
نقش برجسته و ستایش برانگیز فعالان جنبش زنان در جنبش صلح کشور از ویژگی
های مبارزات زنان کشور در سال گذشته، بوده است. یکی از عرصه های مهم مبارزه
صنفی-سیاسی جنبش زنان در سال گذشته مبارزه آنان بر ضد لایحه ضد مردمی
”حمایت از خانواده“ رژیم بود که به مجلس هشتم آورده شده بود. وسعت اعتراض
های مردمی بر ضد این لایحه ضد انسانی آن چنان بود که مرتجعان حاکم با سنجش
میزان مخالفت اجتماعی با این لایحه و با هدف فریب و مهار جنبش زنان اعلام
داشتند، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه به مواد 23 و 25 طرح
مذکورایراد و انتقاد داشته و تغییر این دو ماده را دربرنامه خود قرار داده
اند. حزب ما در کنار فعالان جنبش زنان، به درستی بر این واقعیت تأکید کرد
که همه ایراد و اشکال وارد به لایحه ”حمایت از خانواده“ به مواد 23و 25
خلاصه نمی شود. روح حاکم بر این لایحه و دیدگاه مطرح در آن شدیدا ضد
انسانی، واپس مانده و کاملا به سود نوکیسه گان و قشرهای متمول انگلی ودلال
جامعه امروز ایران است. درلایحه ”حمایت از خانواده“ علاوه بر دو ماده 23 و
25 که به ترتیب مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه است، ازدواج موقت یا
همان صیغه، که با نفرت اجتماعی نیز همراه است، با هیچ گونه محدودیت و ضوابط
قانونی یی سرو کار ندارد. به عبارتی، لایحه ارتجاعی به اصطلاح ”حمایت از
خانواده“ به مردان ”حق“ می دهد تا صدها زن ”صیغه ای“ داشته باشند و این امر
احتیاجی به ثبت ازدواج موقت هم ندارد. همچنین در این لایحه، هیچ توجهی به
سرنوشت هزاران دختر و زن بی پناه طبقات زحمتکش و محروم که براثر فقر و
نابرابری و بی عدالتی اجبارا وادار به ازدواج موقت می شوند، نشده است.
برگزاری جلسات اعتراضی گوناگون، تحصن، فعالیت گسترده بین المللی و حرکت
اعتراضی پنجاه تن از فعالان جنبش زنان، از جمله خانم شیرین عبادی و حضور
آنان در مجلس در اعتراض به این لایحه ضد انسانی سرانجام رژیم را وادار به
عقب نشینی موقتی و خارج کردن بندهای 23، 25 و بند چهارم ماده 53 از دستور
کار مجلس کرد. این پیروزی جنبش زنان نشان داد که می توان با مبارزه هماهنگ
و با بسیج افکار عمومی جامعه ارتجاع را در راه تحقق برنامه هایش با دشواری
رو به رو کرد.
از دیگر عرصه های اعمال سیاست های سرکوبگرانه رژیم ادامه فشار و تهاجم بر
ضد نویسندگان و هنرمندان کشور بوده است. مجازات های سنگین برای روزنامه
نگاران، بستن روزنامه ها، رکود نشر کتاب و ممانعت از آفرینش های هنری، از
جمله آثار موسیقی، تئاتری، سینمایی، شعر و داستانی توسط وزارت ارشاد دولت
احمدی نژاد، از جمله سیاست های سرکوبگرانه یی است که ما در چهار سال گذشته
شاهد آن بوده ایم.
رفقا!
مسئله ادامه سرکوب حقوق خلق های میهن ما همچنان یکی از نمونه های خشن
پایمال شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک در میهن ماست. بغرنجی های اوضاع
منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران، از جمله حضور نیروهای اشغالگر
خارجی در عراق و افغانستان، وجود پایگاه های نظامی امپریالیسم در شماری از
کشور های همسایه و دخالت های نیروهای خارجی در امور داخلی میهن ما بر
دشواری ها و بغرنجی های مبارزات خلق های تحت ستم میهن ما افزوده است. حزب
توده ایران همچنان که در اسناد مصوب پنجمین کنگره اش نیز ثبت شده است
طرفدار برابری کامل حقوق همه خلق های ایران و اقلیت ها و خواهان اتحاد
دواطلبانه آنه آنها در چارچوب میهن واحد، و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران،
است. به اعتقاد ما مبارزه در راه تحقق حقوق خلق های میهن ما بخش جدایی
ناپذیری از مبارزه عمومی خلق بر ضد رژیم استبدادی حاکم و برای تحقق آزادی،
دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن ماست.
از دیگر پدیده های مهم سال گذشته، حرکت ها و تلاش های نیروهای اجتماعی در
برپایی جنبش سراسری صلح، برای مقابله با خطر جنگ و حمله آمریکا به ایران
بود که طیف
نسبتاً وسیعی از نیروهای سیاسی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و بخش هایی از
فعالان کارگری را در بر گرفت. این تلاش ها (اگر چه در اینجا و آنجا
متأسفانه از چند دستگی نیروهای مختلف مصون نماند) نشان داد که می توان حول
شعارهای وسیع، با وجود دیدگاه های سیاسی گوناگون، گردآمد و تلاش مشترکی را
بر ضد ارتجاع حاکم و خطراتی که میهن ما را تهدید می کند سازمان دهی کرد.
ادامه این تلاش و حرکت به سمت گردهم آوردن و نردیک کردن بیش از پیش همه این
گروه ها، می تواند نمونه ای برای تلاش های بعدی در زمینه های دیگر مبارزاتی
باشد. حزب ما، ضمن استقبال از این تلاش ها، خود را بخش جدا ناپذیری از حرکت
نیروهای اجتماعی و مترقی میهن می داند که برای سازمان دهی مبارزه مشترک بر
ضد ارتجاع تلاش می کنند.
بر پایی این جنبش صلح در درون کشور، که بلافاصله با استقبال وسیع جنبش
جهانی صلح رو به رو شد، ریشه در ادامه تنش های خطرناک میان دولت بوش و دولت
احمدی نژاد حول مسایل حساس منطقه و سیاست غنی سازی از سوی ایران داشت. ما
در نشست گذشته کمیته مرکزی حزب مان، به تفصیل در این باره اظهار نظر کردیم
. تنها کافی است یادآوری کنیم که مسئله بحران هسته ای و تنش های بین المللی
ناشی از آن، که به صدور قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد
بر ضد ایران منجر شد، و بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم
ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و
اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی تواند نگرانی نیروهای
ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد.
حزب تودة ایران، در سال های اخیر، مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از
جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت
سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده
است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که تبلیغ و بهره برداری از اتخاذ چنین
سیاست هایی از جانب رژیم ولایت فقیه به عنوان پرده استتاری برای زیر پا
گذاشتن حقوق مردم و منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و
تشدید سیاست های سرکوبگرانه رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی سیاست
های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به
اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در
خلیج فارس منجر شده است نیز در عین حال مسایل نگران کننده ای است که نمی
توان بی توجه از کنار آن گذشت.
حزب ما همچنان بر این عقیده است که، ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید
تحریم های اقتصادی بر ضد ایران، نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد.
با توجه به نتایح انتخابات آمریکا و شکست سنگین جمهوری خواهان و سیاست های
بی اعتبار شده دولت بوش و نیروهای شدیداً دست راستی و جنگ طلب در واشنگتن و
با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، در ماه های آینده باز شدن چشم انداز
تخفیف بحران و گام گذاشتن در راه مذاکرات جدی برای حل زمینه های تشنج در
منطقه متحمل است، که برخورد جدی و مسئولانه با این امر از سوی ایران و
دولتمردان کشور ما می تواند تأثیر قابل توجهی بر سایر رویدادهای منطقه بر
جای گذارد.
تحولات
سیاسی کشور و مواضع نیروهای گوناگون
رفقای عزیز!
ما در نشست گذشته کمیته مرکزی نیز اشاره کردیم که انتخابات خرداد ماه 1384
و روی کار آمدن دولت ارتجاعی و ضد مردمی احمدی نژاد، تجربه دردناک و پر
هزینه ای برای کشور ما و جنبش اصلاح طلبی و آزادی خواهانه مردم میهن ما
بود. درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابی ناصحیح از امکانات جنبش و سطح
سازمان یافتگی آن، یعنی این درک که جنبش مردمی آماده به چالش کشیدن جدی
ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت ، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین
”پایین تر“ از سطح خواست های جنبش مردمی است، در کنار برخوردهای فرقه
گرایانه و جدا کردن ”خودی ها“ از ”غیر خودی ها“، و در نهایت، تن دادن به
برنامه های ارتجاع، از سوی دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه باری را برای
مردم ما به همراه داشت. ولی همان طوری که حزب ما و سایر نیروهای ترقی خواه
نیز پیش بینی کردند ارتجاع نتواست با اتکاء بر این عقب نشینی موقت جنبش
مردمی را نابود ساخته و سکوت قبرستانی را بر میهن ما تحمیل کند و ما در ماه
های آخر دولت احمدی نژاد شاهد آن هستیم که شکست ها و عقب نشینی های موقتی
پس از انتخابات، کم کم جای خود را به بازگشت نیروهای اجتماعی به صحنه
مبارزه، تشدید فعالیت های سیاسی، با وجود همه فشارها، و پیدایش امکانات
جدید مقابله با ارتجاع حاکم می دهد.
طیف نیروهای سیاسی کشور نیز در این دوران خالی از تحولات نبوده است. شکاف
در جبهه اصلاح طلبان حکومتی، و برپایی حزب ”اعتماد ملی“ که همچون ”حزب
کارگزاران“ نه یک حزب سیاسی با پایگاه اجتماعی بلکه باید آن را گرد آمدن
گروه محدودی دور کروبی و نزدیکان او ارزیابی کرد و همچنین برخی تغییر و
تحولات در درون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مجموع
گردشی به راست را در این طیف نشان می دهد. با توجه به شکست سنگین سیاست های
انتخاباتی این طیف (از جمله تعلل و چند دستگی در حمایت از نامزدی معین، به
صحنه آمدن کروبی و تسلیم دولت خاتمی در مقابل مداخلات گسترده نیروهای نظامی
و انتظامی در انتخابات) و سپس ادامه این سیاست های مماشات گرانه پس از روی
کار آمدن دولت احمدی نژاد و تلاش طیف هایی از این نیروها برای قرار گرفتن
زیر چتر حمایت رفسنجانی برای یافتن امکان شرکت در انتخابات مجلس شورای
اسلامی در مجموع صدمات جدی یی را بر اعتبار اجتماعی -سیاسی این نیروها وارد
آورد. نمادهایی از این صدمه را می توان در جدایی بخش های عمده ای از جنبش
دانشجویی کشور از این نیروها مشاهده کرد.
از سوی دیگر، طیف گسترده ارتجاع، با همه گروه بندی ها و تنش های داخلی بر
سر چپاول بیشر منابع کشور، در چهار سال گذشته، و با توجه به شکست دولت
احمدی نژاد در عرصه های گوناگون، دستخوش تحولات و درگیری های روز افزونی
بوده است. شماری از این نیروها معتقدند که با توجه به عملکرد دولت احمدی
نژاد و با توجه به نارضایتی وسیع توده ها از عملکرد این دولت، باید نامزد
معتبر تری را برای انتخابات آینده معرفی کرد. حوادث مجلس و جابجایی رهبری
مجلس، و روی کار آمدن لاریجانی، به عنوان رئیس مجلس، که در گذشته یی نه
چندان دور در پی اختلافات با احمدی نژاد از کار خود کنار گرفته بود، نمونه
روشنی از این تنش ها و برخوردهای درونی طیف ارتجاعی حاکم است.
آنچه مسلم است و آن را می توان به روشنی از لابلای سخنان ولی فقیه رژیم
مشاهده کرد، این امر است که مجموعه سران ارتجاع و خصوصاً دستگاه های نظامی
و انتظامی سرکوب، بر سر جلوگیری از تجدید تجربه دوم خرداد 1376 متفق القول
و هم صدا هستند. تجربه انتخابات مجلس در سال گذشته نمونه روشنی از این
سیاست واحد ارتجاع برای حفظ شرایط و کنترل کامل امور کشور است. اجازه شرکت
محدود به برخی از نمایندگان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی، که از فیلتر های
گسترده امنیتی شورای نگهبان گذشته بودند، و تازه بخش عمده ای از آنها نیز
به دلیل روند تقلبات گسترده انتخاباتی نتوانستند رآی بیاورند، نشان داد که،
سیاست مماشات با ارتجاع و تن دادن به ”قوانین بازی“ یی که از سوی آنها
تعیین می شود ثمری جز شکست سیاسی و بدنامی اجتماعی به همراه ندارد.
نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر چه در جریان روند انتخابات گذشته ریاست
جمهوری و مدتی پس از آن مسئله اتحاد و ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی و آزادی
خواهان کشور در دستور کار نیروهای سیاسی کشور قرار گرفت و سخن بر سر تشکیل
جبهه دموکراسی خواهی به حد برگزاری نشست های مختلف ارتقاء پیدا کرد ولی
حاصل مشخص و قابل لمسی از این تلاش ها به دست نیامد. شکاف در جبهه اصلاح
طلبان حکومتی، فشار شدید جناح راست به این نیروها برای فاصله گرفتن از
نیروهای رادیکال ملی-مذهبی، تأکید بر مرز بندی مرتجعانه ”خودی و غیر خودی“
و همچنین سیاست های گروه گرایانه و برخی انحصار طلبی ها از جمله عوامل
اساسی بی نتیجه ماندن این تلاش ها بود.
انتخابات پیش رو و مواضع ما
رفقای گرامی!
با نزدیک شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری بی شک بار دیگر بحث بر سر شرکت
یا عدم شرکت و تحریم انتخابات بر فضای سیاسی کشور حاکم خواهد شد. متأسفانه
بسیاری از تقابل های نظری سال های اخیر در مقاطع انتخابات های گوناگون را
می توان در حد جدل های سیاسی مکانیکی و فاقد درک درست حوادث و نیاز های
کشور ارزیابی کرد. به نظر می رسد که در تمامی این سال ها، بدون توجه به همه
تحولاتی که در ایران و جهان رخ داده است برای شماری از نیروها هر گونه
شرکتی در انتخابات مترادف با راست روی و سازش با رژیم و تحریم انتخابات
نماد روشن انقلابی گری و رادیکالیسم بوده و هرگونه لغزشی از این سیاست
خیانت آشکار به منافع مردم و کشور است.
همان طور که می دانید، اساس سیاست های حزب ما در سال های اخیر، بر ارزیابی
دقیق شرایط کشور، شناخت امکانات جنبش و تلاش در راه ایحاد تغییرات، هر چند
محدود، به نفع جنبش مردمی و بدور ار درک مکانیکی حوادث، استوار بوده است.
حزب توده ایران بر اساس درک خلاق و علمی اش از مارکسیسم-لنینیسم معتقد
نبوده و نیست که شرایط گوناگون اجتماعی و مبارزه بغرنج سیاسی در جامعه
همواره از یک نسخه پایدار و فرمول واحد پیروی می کند.
رفقا به یاد دارند که حزب ما برای سال های طولانی یی پیش از پیروزی انقلاب
بهمن 1357، به دلیل مخالفت با همین برخوردهای مکانیکی، و نادرست دانستن و
همخوان ندانستن شعار انقلاب سوسیالیستی با اوضاع جامعه ایران، و طرح شعار
انقلاب ملی-دموکراتیک به عنوان مرحله واقع بینانه تحولات اجتماعی کشور مورد
سرزنش قرار گرفته و به ”رویزیونیسم و سازش با بورژوازی“ متهم می شد. در سال
های اخیر نیز طرح شعار حزب مبنی بر ضرورت مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی و
آزادی خواه برای ”طرد رژیم ولایت فقیه“، به عنوان نظری که با درک معضلات
گوناگون جامعه ما از جمله عدم سازمان یافتگی جنبش های اجتماعی و ضعف
نیروهای سیاسی کشور، معتقد است که باید با گذر از مراحل مختلف و موانع
گوناگون شرایط را برای تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در ایران مهیا
کرد، در حکم شعاری ”راست روانه“ و همچون نظری ”سازش کارانه درباره رژیم“
مورد شدید ترین انتقادات، هم از چپ و هم از راست، قرار گرفته است.
منظور از طرح این دو نمونه تأکید بر این مسئله است که حزب ما همواره با
اتکا به ابزار علمی بررسی تحولات طبقاتی جامعه، درک همه تاریک و روشن ها و
بغرنجی های مبارزه در کشوری که بخش عمده یی از جمعیت آن را قشرهای بینابینی
تشکیل می دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور سیاست
های خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس،
تعیین سیاست ما برای شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و
امکان تأثیر گذاری توده ها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمول
های مکانیکی غیر قابل تغییر تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی.
در سال های اخیر در آن جایی که حزب به این ارزیابی و جمع بندی رسیده است که
شرکت در انتخابات می تواند توازن قوا در جامعه را به ضرر ارتجاع حاکم تغییر
دهد و منافع کوتاه یا دراز مدتی برای جنبش مردمی به همراه داشته باشد، از
شرکت در انتخابات، به رغم همه فشارها و همه تهمت زنی ها، دفاع کرده است، و
در مقاطعی که این امکان وجود نداشته است، از شرکت در انتخابات خودداری کرده
است. دو نمونه انتخابات اخیر در این زمینه برای روشن شدن برداشت ها و
عملکرد حزب ما گویاست. حزب ما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شرکت فعال
داشت و هدفش از این شرکت و فعالیت، افزون بر بسیج توده ها و افشاگری سیاست
های ارتجاع، تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن احمدی نژاد و پیروزی معین،
به عنوان روزنه ای برای ادامه روند اصلاحات در جامعه ما بود.
از سوی دیگر، ما در سال گذشته، با ارزیابی اوضاع کشور و تدارکات و برنامه
های ارتجاع و همچنین سطح مبارزات توده ای در مخالفت با این سیاست ها،
نیروهای سیاسی کشور، از جمله اصلاح طلبان حکومتی را به شرکت نکردن در
انتخابات مجلس شورای اسلامی تشویق کردیم. برای ما روشن بود که شیوه برگزاری
و سازمان دهی این انتخابات, یعنی حذف گسترده هزاران نامزد انتخاباتی
دگراندیش و منتقد ارتجاع، اجازه نخواهد داد تا نظر رای دهندگان حتی در
ابعاد محدودی اعمال شود.
بر این اساس، ما نظرمان درباره انتخابات آینده نیز روشن است. اگر بتوان
ارتجاع را وادار به عقب نشینی کرد و نامزدهای منتقد و مدافع اصلاحات را، با
فشار افکار عمومی و مبارزات توده ای، از فیلتر شورای نگهبان عبور داد، و
بدین ترتیب امکان واقعی برای شکست نامزد یا نامزدهای ارتجاع را فراهم آورد،
در آن صورت شرکت در انتخابات می تواند گامی در راه تغییر شرایط و باز از
سرگیری روند اصلاحات در کشور دانست. در غیر این صورت و در شرایط تحمیل همان
اوضاع انتخابات مجلس و جلوگیری از شرکت هر صدای منتقدی در این انتخابات راه
شرکت موثر در این روند مسدود خواهد بود و باید مبارزه را در چارچوب های
دیگری ادامه داد.
رفقا!
یکی از مسایلی که حزب ما در سال های اخیر همواره بر آن تأکید کرده است،
ضرورت ایجاد یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری بوده است. حزب ما تحقق چنین امری را
گام مهمی در راه سازمان یافتن نیروهای اجتماعی و تدارک مبارزه همه جانبه
برای طرد رژیم ولایت فقیه می داند. مسئله اساسی، همان طوری که دوران هشت
ساله دولت خاتمی نشان داد آن است که بدون پشتوانه منسجم و سازمان یافته
مردمی نمی توان امر اصلاحات پایدار و دموکراتیک را در جامعه به پیش برد.
تغییر توازن قوا در کشوری که در چهار سال گذشته حیات سیاسی -اقتصادی آن بیش
از پیش نظامی-انتظامی شده است، نیازمند توان عظیم اجتماعی و حرکت منسجم
سراسری توده هاست. چنین امکان عملی در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد، و
در نبود چنین امکانی، ارتجاع حاکم می تواند با مانورهای گوناگون، با بهره
گیری از سرکوب و یا برخی تغییرات سطحی اقتصادی-اجتماعی، به حیات خود ادامه
دهد. تجربه چهار سال گذشته و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان داد که
نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمی توان با ادامه شیوه های کنونی
حکومت مداری، یعنی استبداد مطلق و فردی ولی فقیه، برآورده کرد. ایران
نیازمند تحولات جدی برای خلاصی از بن بست سیاسی یی است که سال هاست بر آن
حاکم است.
بهره برداری از جنبش مردمی تنها به عنوان ابزاری برای امتیاز گیری از طرف
مقابل و اسیر ماندن در حصارهای ”خودی و غیر خودی“ تعیین شده از سوی ارتجاع
و دستگاه های سرکوب کشور، در انتها تنها آب به آسیاب ارتجاع حاکم و دشمنان
منافع ایران می ریزد. اتکاء به زد و بندهای پشت پرده و مماشات تسلیم به
خواست های ارتجاع زیر لوای حفظ منافع ”نظام مقدس“، تکرار همان تجربیات هشت
سال دولت اصلاحات و سرانجام ناموفق آن است. جنبش اجتماعی را بر اساس برنامه
مستقل برای تغییرات اجتماعی -اقتصادی و با شعارهای واقع بینانه می توان
پدید آورد. تجربه دوران دولت احمدی نژاد به توده ها آموخته است که انحصار
ارکان های قدرت در دست مرتجعان ذوب شده در ولایت، ثمرات فاجعه باری به
همراه داشته است. این تجربه امروز خود را در حرکت های اعتراضی گوناگونی به
نمایش گذاشته است. باید این توان را با دقت سازمان دهی کرد و به شعارهای
مشخص مبارزاتی مجهز ساخت. رفتن به استقبال انتخابات آینده ریاست جمهوری
بدون تلاش در راه از بین بردن سد های استبداد در مقابل اعمال رای مردم، از
جمله قبول بی چون و چرای نظارت استصوابی شورای ارتجاعی نگهبان و بدون آنکه
کارزاری را برای مقابله با این نظارت در جامعه به پیش برد، نتیجه یی جز
آنچه در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری 1384 رخ داد، نخواهد داشت.
بر این اساس است که حزب ما همچنان مدافع تشکیل جبهه وسیعی از همه نیروهای
آزادی خواه و ملی جامعه است تا بر پایه آن بتوان با برنامه مبارزاتی مشترک
به مقابله با برنامه های ارتجاع حاکم رفت. بدون این اتحاد عمل و همکاری های
گسترده ارتجاع قادر خواهد بود همچون سال های گذشته خواست خود را با کمترین
هزینه ای به جامعه تحمیل کند.
|
