نویدنو:26/03/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

جهانی سازی و دمکراسی

 مایکل پارنتی [1]  برگردان: احمد جواهریان[2]

 

هدف شرکت های فراملیتی، قرار گرفتن برفراز همهی قدرت ها در سراسر جهان و به خدمت گرفتن دولت ها در جهت منافع خود است. سیریل سیوورت، مدیرمالی شرکت کلگیت ، زمانی که میگوید: " آمریکا برای استفاده از امکانات شرکت های ما، چک سفیدی در دست ندارد. دلیلی ندارد که منافع این کشور در اولویت کار ما قرار داشته باشد". در واقع از زبان تمامی شرکت های فراملیتی صحبت می کند.

موافقتنامههای بینالمللی "تجارت آزاد" مانند نفتا[3]، گات[4]، و فتا[5]  شرکتهای غولپیکر فراملیتی را حاکم بر کشورها کرده است. این موافقتنامه ها به کمیته های تجارت بین المللی غیر علنی خود قدرت عظیمی داده اند. آن ها مجازند در کشورهایی که می خواهند از امتیاز ویژه ی سرمایه گذاری و بازار شرکت های بین المللی استفاده برند، دخالت کرده، مانع اجرا، رد، و یا تضعیف قوانین شوند. کمیته های تجارت – که معروف ترین آن ها در سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) سازمان یافته- هیئت هایی را از میان " متخصصین تجارت" برای نظارت بر مسائل‌های اقتصادی تشکیل داده است. وظیفه‌ی آن ها که خود را فرای قانون و کنترل جمعی هرملتی می‌دانند، آن است که از حاکم شدن سرمایه‌ی مالی بین المللی اطمینان حاصل کنند. این فرایند یعنی جهانی سازی مانعی است بر سر راه بهره‌مند شدن همگان از یک "رشد اقتصادی" طبیعی.  این عمل را در واقع چیزی جز کودتایی جهانی برای تامین منافع غول های تجارت جهان نمی توان تلقی کرد.

 

این هیئت ها که نه منتخب مردمذبلکه منتخب شرکت ها هستند، جلساتی غیر علنی تشکیل می دهند و موضوع هایی را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهند که اغلب در آن منافع شخصی دارند و هیچ مانعی هم برسر راه این هیئت ها برای رسیدن به منافعشان نیست. در قوانین و محدودیت های پنج هزار صفحه ای گات، حتی یک صفحه علیه شرکت های خصوصی نیست، بلکه تمامی آن علیه دولت هاست. دولت های امضاء کننده باید تعرفه ها را کاهش دهند، یارانه های کشاورزی را قطع کنند، با شرکت های خارجی و داخلی رفتار یکسانی داشته باشند و تمامی حقوق انحصاری ثبت اختراعات (پتنت) شرکت ها را محترم بشمارند، و حاکمیت دائمی بوروکراسی نخبگان جهان یعنی دبلیو تی او را قبول کنند. اگر کشوری در مقابل دستور دبلیو تی او مبنی برتغییر قانون مقاومت نشان دهد، دبلیو تی او می تواند آن کشور را جریمه کند و یا وی را در محاصره ی تجارت جهانی قراردهد، و آن را از بازارو مواد مورد نیازش محروم سازد.

 

دبلیو تی او همچون قاضی برتر جهان است و علیه قوانینی که " موانع تجارت آزاد" هستند، قوانینی به تصویب می رساند.  این سازمان ژاپن را وادار کرد که در غذاهای وارداتی خود، میزان سم باقی مانده ی بیشتری را قبول کند. و از گواتمالا در مقابل تبلیغ دروغین و غیرقانونی غذای کودکان حمایت کرد. این سازمان محدودیت استفاده از پنبه ی نسوز، کنترل میزان سوخت اتومبیل، و استاندارد دود اگزوز ماشین ها درکشورهای مختلف را لغو کرد و علیه قوانین حمایت از حیوانات آبزی و محدودیت بهره برداری از گونه های درمعرض انقراض، قانون صادر کرد. ممنوعیت اتحادیه ی اروپا در واردکردن گوشت های هورمونی آمریکا، که با پشتیبانی مردم همراه بود را سه عضو هیئت دبلیو تی او محدودیت غیرقانونی بر تجارت دانستند. این تصمیم دیگرقوانین واردات مواد غذائی درمورد گوشت گاو را که براساس ملاحظات بهداشتی تنظیم شده بود، درمعرض خطر قرارداد. دبلیو تی او قسمتی از قانون هوای سالم آمریکا[6] ، که برخی افزودنی ها در گازوئیل را ممنوع اعلام کرده بود را تغییرداد زیرا بر مسئله ی واردات از پالایشگاه های خارجی تاثیرسوء می گذاشت و آن بخش از قانون گونه های درخطر آمریکا که واردات میگوی صید شده با تور را برای محافظت از لاک پشت های دریایی ممنوع کرده بود، تغییرداد.

تجارت آزاد، تجارت منصفانه ای نیست. این تجارت به هزینه ی کشورهای ضعیف، درخدمت کشورهای قوی، وتامین کننده ی منافع ثروتمندان به هزینه ی مردم کوچه و بازار است. جهانی سازی به معنی از دست دادن رفرم های بسیاری است که در طول قرن بیستم بدست آمده از جمله تحریم محصولات، ممنوعیت کار کودکان، تضمین حقوق و مزایا، خدمات عمومی که ممکن است در رقابت با خدمات بخش خصوصی باشد، مراقبت های بهداشتی و سلامتی ای که ممکن است سود شرکت ها را کاهش دهد، می باشد.

 گات و به دنبال آن موافقتنامه های تجارت آزاد به شرکت های فراملیتی اجازه ی اعمال حق مالکیت انحصاری بر کشاورزی بومی و محلی را می دهد. از این راه کشاورزی تجاری راحت تر می تواند برروی جوامع بومی خودکفا چنگ بیندازد و منابع آن ها را به انحصار خود درآورد.  در این زمینه رالف نادر[7] درخت نیم[8] را مثال می زند که شیره ی آن دارای خواص حشره کش طبیعی و دارویی است. این درخت قرن ها در هند کشت می شده، توجه ی چندین شرکت بزرگ داروسازی را به خود جلب کرده است. اعلام پتنت انحصاری شرکت ها موجب اعتراض دسته جمعی زارعین هندی شدند. بر اساس تصمیم دبلیو تی او شرکت های داروسازی کنترل کامل بازار محصولات درخت نیم را به دست گرفته اند و این تصمیمی که علیرغم مخالفت مردم، در هند اعمال می شود. در نتیجه ده ها هزار کشاورزی که زمانی برای خود کار می کردند، اکنون باید برای شرکت های داروئی قدرتمند، و برای تامین منافع حریصانه ی آن ها کار کنند.

 

موافقنتامه ی تجاری بین هند و آمریکا( ک آی ا)[9] که مونسانتو و سایر شرکت های فراملیتی در پشت آن جمع شده اند، اجازه می دهد که مونسانتو بر بخش دانه ها ، شرکت آرچر دانیل میدلند و کارگیل[10] بربخش تجارت، و وال مارت بربخش خرده فروشی هند چنگ بیندازند. ( وال مارت اعلام کرده که از اوت 2007 برنامه تاسیس 500 فروشگاه زنجیره ای را درهند دارد.) و این جنگی ست علیه زارعین و بازاریان و تهدیدی بر امنیت غذایی هند.  کشاورزان با استفاده از دانه های سنتی و برقراری سیستم پشتیبانی کشاورزی گروهی در مقابل این هجوم اقتصادی ازخود محافظت می کنند. یکی از زارعین می گفت:" ما از بازار دانه نمی خریم، زیرا می ترسیم که این دانه ها با مهندسی ژنتیکی و یا بذرهای ترمیناتور[11] آلوده شده باشند.

به همین روش، دبلیو تی او حکم کرد که شرکت رایس تک[12] آمریکایی از حق پتنت تمامی انواع برنج باسماتی که قرن ها در مزارع هند کشت می شد، برخور دار است. این سازمان همچنین حکم کرد که یک شرکتی ژاپنی تنها شرکتی ست که حق به عمل آوردن و تولید پودر کاری را در دنیا دارد. همانطور که این مثال ها نشان می دهد، " تجارت آزاد" به معنی واقعی یعنی کنترل انحصاری شرکت های بین المللی بر همه چیز. این نوع توسعه باعث شد که نخست وزیر مالزی ماهاتیر محمد اعلام کند:

" ما در شرایطی هستیم که دزدان منابع ژنتیکی، یعنی شرکت های بیوتک فراملیتی غربی، با تولید پتنت ژن جهش داده شده از مواد، سودهای نجومی می برند. غرق شدن در ساز و کار بازار جهانی یعنی از نعمات مادی فقرا محافظت نشود، اما شکل اصلاح شده ی همین نعمات جزو دارایی ثروتمندان محسوب شود؟ "

با روش موجود کشورهای ثروتمند، جهانی سازی یعنی از بین بردن مرز کشورها و بازگذاشتن دست کشورهای دارای کالا و سرمایه  برای تسلط  یافتن بر بازارها.

تحت موافتنامه های تجارت آزاد مانند گات و فتا، تمامی خدمات عمومی درمعرض تهدید قرارمی گیرند. خدمات عمومی می توانند به دلایلی نظیر" از بین بردن فرصت بازار" و یا "ارائه یارانه ی غیرمنصفانه" مورد اتهام قرارگیرند.  برای مثال برنامه ی بیمه ی اتومبیل تک پرداخت که ایالت انتاریوی کانادا آن را پیشنهاد کرده بود، " رقابت غیرمنصفانه" اعلام شد. انتاریو فقط زمانی می تواند بیمه ی اتومبیل عمومی خود را داشته باشد که ضرر تخمینی اکنون و آینده ی شرکت های بیمه ی آمریکایی را به آن ها پرداخت کند، هزینه ی فوق العاده ای که ایالت انتاریو توان تقبل آن را ندارد.  بنابراین شهروندان انتاریو اجازه ندارند که ازحق دمکراتیک خود برای تاسیس سیستم بیمه ی اتومبیل غیرانتفاعی بهره مند شوند[13]. در موردی دیگر، سرویس پستی یو پی اس اداره ی پست کانادا را متهم به "از بین بردن فرصت بازار" کرده است. بدین معنی که تحت مقاوله نامه ی تجارت آزاد اداره ی  پست کانادا بابت تمام کارهایی که اگر پست دولتی نبود، یو پی اس انجام می داد، باید به آن شرکت خسارت  بپردازد. اما کارکنان اداره ی پست کانادا این مورد را به دادگاه کشاندند و مدعی شدند که این موافقتنامه برخلاف قانون اساسی کانادا است.

تحت موافقتنامه ی نفتا، شعبه ی شرکت اتیل[14] درآمریکا ازدولت کانادا به علت "ازبین بردن فرصت کسب" و "مداخله در تجارت" درخواست 250 میلیون دلار خسارت کرده است، زیرا کانادا استفاده از ام ام تی تولیدی این شرکت را که اداره بهداشت کانادا سرطان زا اعلام کرده، در گازوئیل ممنوع کرد. دولت کانادا از ترس محکوم شدن به پرداخت این جریمه، کوتاه آمد و با این که شواهد علمی چیز دیگری را نشان می داد، ام ام تی را " بی خطر" اعلام کرد و ممنوعیت استفاده از آن را لغو کرد و درضمن 10 میلیون دلار هم به این شرکت غرامت داد.  ایالت کالیفرنیا نیز استفاده غیربهداشتی از این افزودنی را ممنوع اعلام کرد و این بارشعبه ی شرکت اتیل در کانادا تحت موافقتنامه ی نفتا به علت ایجاد مانع برسرراه تجارت آزاد، از کالیفرنیا درخواست غرامت کرد.

موافقتنامه های بین المللی تجارت آزاد مانند گات و نفتا به شرکت ها کمک کردند تا در بدست گرفتن بازارهای محلی، بیرون راندن تجارت های کوچک و از بین بردن تشکل های کارگری سریعتر عمل کنند. زمانی که کارخانه های آمریکا با تکیه با موافقتنامه ی نفتا بسته شدند  و به بازارکار ارزان تر مکزیک نقل مکان یافتند،  شغل های با دستمزد بالا درآمریکا از بین رفت. در همان زمان هزاران شرکت کوچک مکزیکی تعطیل شدند و بازار کار مکزیک پرشد از نیروی کار متخصص ارزان و محصولات لبنی و ذرتی شرکت های غول پیکر آمریکائی( که دولت آمریکا به آن ها یارانه می پردازد). این امر باعث شد زارعین و توزیع کنند گان خرده پای مکزیکی به ورشکستگی کشانده شوند و جمعیت عظیمی از دهقان در فقری مرگ آور دست و پا بزنند. پیشنهاد شرکت های آمریکائی تازه وارد به مکزیک چه بود؟ کارهایی با حقوق های بسیار اندک و شرایط کاری طاقت فرسا و خطرناک. تجارت آزاد در مجموع به میزان وحشتناکی به فقر مناطق جنوبی در قاره ی آمریکا افزوده است.     

آن ها به ما آمریکائی های شمالی می گفتند برای باقی ماندن در عرصه ی رقابت، باید در ضمن افزابش محصولات خود، از هزینه ی نیروی کار و تولید خود بکاهیم. به زبانی دیگر، کاری بیشتر و دستمزدی کمتر. در واقع از زمانی که طول هفته ی کاری 20 درصد افزایش یافته (ساعات کار از 40 ساعت به 46 و حتی 48 ساعت درهفته رسیده)، این عمل اتفاق افتاده است، چرا که در دوران حکومت بوش، حقوق واقعی ثابت مانده و یا کاهش یافته است. و این در حالی ست که ما از خدمات اجتماعی کمتری برخورداریم، امتیازاتمان را از دست می دهیم، و تغییرات ساختاری، آزادسازی و خصوصی سازی بیشتری را تحمل می کنیم. ما باید با چنین تغییراتی امیدوار باشیم که در عوض داریم با یک جهانی سازی بی روح و ضد انسانی خودمان را تطبیق می دهیم- جهانی سازی ای که ما را مانند زباله جارو می کنند و دور می ریزند.

در واقع هیچ چیز نیست که این نیروها آن را مربوط به خود ندانند. موافقتنامه های تجارت آزاد، ازجمله جدیدترین آن که هنوز به تائید کنگره ی آمریکا نرسیده، بطور آگاهانه توسط شرکت های بزرگ و دولت های درخدمت آنان برای پیگیری  آزادسازی افتصاد جهان طرحریزی می شود و تمامی نظارت های مردمی برکسب و کار را از اهمیت می اندازد. مردم در هر استان و ایالت و کشوری  در می یابند که وادارکردن حکومت به اعمال قوانین محافظتی ویا ایجاد اشکال جدیدی از خدمات دولتی بدون ترس از نقض شدنشان در هیئت های ناظر تجارت آزاد هرلحظه سخت و سخت تر می شود.  

کشورهای بزرگ معمولا از کشورهای فقیر و ضعیف می خواهند تا ازبرنامه های  حفاظتی و یارانه ای برای تولیدکنندگان محلی خود چشم پوشی کنند. اما گهگاه چیزها بصورت دیگری اتفاق می افتد. در اواخر سال 2006 کانادا شکایتی را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد که در آن  آمریکا را به " نقض قوانین تجاری" با پرداخت مبلغ متنابهی یارانه ی کشاورزی به  شرکت های زراعی و مزارع پرورش ذرت محکوم می کرد. این شکایت تمامی ساختار یارانه ی کشاورزی چندین میلیارد دلاری دولت آمریکا را به چالش طلبید. این دادخواست به تصمیم دبلیو تی او در سال 2005 اشاره داشت که " نقض قوانین تجاری" در کمک به پنبه کاران آمریکا را محکوم کرده بود. اکس فام[15] بین المللی اعلام کرد که در نتیجه ی نقض قوانین تجاری با یارانه هایی که آمریکا و اتحادیه ی اروپا به کشاورزان می پردازند، حداقل 38 کشوردرحال توسعه شدیدا آسیب دیده اند. در همان حال، دولت آمریکا توطئه می چید که بند مخصوصی را در مذاکرات تجاری جا دهد تا استفاده ی غیرقانونی وی از یارانه های کشاورزی را ورای دعوای کشورهای عضو دبلیو تی او قراردهد تا یارانه ها را درمقابل تصمیمات قانونی ای که دبلیوتی ا به واسطه ی این دعوی می گیرد، ایمن کند.

نفتا و گات درتضاد با قانون اساسی آمریکا قراردارند، و این چیزی ست که به ندرت به آن اشاره می شود. مقدمه ی قانون اساسی روشن می سازد که قدرت حاکمه را از آن مردم می داند: " ما مردم ایالات متحده ... این قانون اساسی را تنظیم و در ایالات متحده ی آمریکا برقرار می سازیم."  ماده ی اول بخش اول قانون اساسی آمریکا می گوید: " کنگره ی ایالات متحده   تنها مرجع قانونگذارانی ست" .  ماده ی اول، بخش هفتم به رئیس جمهور( نه به هیئت های تجاری) قدرت وتو کردن قانون را می دهد، مگر با تصویب دوسوم آرای کنگره. و ماده سوم قدرت بازبینی و تصمیمگیری رسمی را به دادگاه عالی و سایر دادگاه های فدرال واگذاشته است که کنگره تعیین می کند. دهمین اصلاحیه بر قانون اساسی می گوید: " اختیاراتی که براساس قانون اساسی به ایالات متحده داده نشده، و یا در آن ممنوع نشده، بر عهده ی ایالت هاست و یا برای مردم محفوظ باقی می ماند." در تمامی قانون اساسی چیزی نیست که به هیئت تجارت بین المللی اجازه دهد که قاضی نهائی و تجدید نظر کننده ی نهائی باشد و تصمیم های قانون اساسی، قوه های مجریه، مقننه، و قضائیه را نادیده بگیرند.  

این درست است که ماده ی نهم می گوید: قانون اساسی، قوانین فدرال، و پیمان نامه ها "باید بالاترین قوانین این سرزمین تلقی شوتد" ، اما مطمئنا منظور آن نبوده که پیمان نامه های ناقض قوانین، و قدرت مردم و نمایندگان آن ها را قانونی جلوه دهد.   

اما برای اینکه مجلس سنا از بررسی دقیق این پیمان نامه ها کنار گذاشته شود، نفتا و گات را به جای پیمان نامه، " موافقتنامه" نامیده اند. انتخاب رندانه ی این لغت به پرزیدنت کلینتون اجازه داد سد دوسوم رای برای تائید پیمان نامه ها را در سنا دور بزند و از اصلاح آن ها فرارکند. سازمان تجارت جهانی در روزهای پایانی کار کنگره بعد از انتخابات سال 1994 تائید شد. هیچکس در این انتخابات به رای دهندگان نگفت، با این تصمیم، دولت آمریکا زیربار یک تعهد همیشگی می رود مبنی بر اینکه قوانین ملی اش نباید با تصمیمات تجارت آزاد بین المللی تضادی داشته باشد.  

جهانی سازی گسترش منطقی امپریالیسم است، پیروزی امپراتوری بر جمهوریت، سرمایه ی مالی بین المللی برتولید ملی و دمکراسی کشوری( و این آن چیزی ست که شاهدش هستیم).

 اخیرا، در اثر اعتراضات عمومی، چندین موافقتنامه ی تجاری چند جانبه متوقف شده و یا رای نیاورده است. در 1999، تظاهرات پرشوری علیه تجارت آزاد در 41 کشور از بریتانیا و فرانسه گرفته تا تایلند و هند صورت گرفت. در سال 2000 و 2001 تظاهراتی در سیاتل، واشنگتن، سیدنی، پراگ، جنوا، و سایر جاها برگزارشد. در 2003 و 2004 شاهد بودیم که کشورهای فقیردید عاقلانه تری نسبت به فریب تجارت آزاد پیدا کرده اند و از امضاء و از دست دادن حق حاکمیت خود برباقی مانده ی چیزهایی که هنوز دراختیار داشتند، سرباز زدند. همراه با مقاومت مردمی، رهبران بیشتری پیش از امضاء موافقتنامه های جدید، به تفکرعمیق پیرامون آن پرداخته اند.

بحث جهانی سازی در میان برخی از مارکسیست ها ( نه همه ی آن ها) به بررسی این سئوال خلاصه شده که آیا "بین المللی" شدن جدید سرمایه، حکومت ملی و دولت- ملت ها را تحلیل می برد. آن ها بدون اینکه به موافقتنامه های تجارت آزاد و سازمان تجارت جهانی بپردازند، فقط برروی این موضوع متمرکزشده اند. این تحلیلگران( برای مثال الن وود و ویلیام تاب در مانتلی ریویو، یان جاسپر در "طبیعت، جامعه و تفکر"، اروین مارکویت در پلیتیکال افیرز) به این نتیجه رسیده اند که دولت- ملت ها نقش کلیدی درامپریالیسم سرمایه داری بازی می کنند، سرمایه- اگر چه با دامنه ی جهانی - بین المللی نیست، بلکه مربوط به کشورهای خاصی است، و جهانی سازی چیزی جز یک نام دیگر برای سرمایه داری انحصاری برون مرزی نیست.  

آن ها همواره به ما یادآوری کرده اند که مارکس جهانی سازی، یعنی فرایند گسترش سرمایه های مالی بین المللی را، در سال 1848 یعنی زمانی تشریح کرده بود که او و انگلس درباره ی چگونگی حرکت سرمایه به تمامی گوشه های جهان، و تغییرهرچیز مطابق میل خود در مانفیست کمونیست می نوشتند. بنابراین دلیلی برای این غوغاهای تازه نیست. این نویسندگان نتیجه می گیرند که جهانی سازی نه تنها توسعه ی جدیدی نیست، بلکه بسیارقدیمی است و تئوری مارکسیستی آن را سال ها پیش نشان داد بود.

اشکالی که به این موضع گیری وارد است، این است که این مواضع بطورکلی نکته ی اصلی مبارزات جاری را ندیده می گیرد. این تنها حاکمیت ملی نیست که به خطر افتاده است، بلکه حاکمیت مردم است که پامال می شود. میلیون ها نفر در تمام جهان برای اعتراض به موافقتنامه های تجارت آزاد به خیابان ها ریخته اند. درمیان آن ها زارعین، کارگران، دانشجویان و روشنفکران( ازجمله بسیاری از مارکسیست ها که موضوع را روشن تر و بهتر از نام های ذکرشده می دیدند)، و تمام کسانی حضورداشته اند که قویا می دانند اتفاق جدیدیدر شرف وقوع بوده است که به هبچ وجه مطلوب آنان نیست. جهانی سازی  به مرحله ی جدیدی از استثمار بین المللی گفته می شود که نه تنها تمایل دارد نقطه پایانی بر دولت- ملت ها بگذارد، بلکه می خواهد حقوق مردمی ای را زائل کند که برای حفظ  فعالیت جامعه و محدودکردن قدرت شرکت های فراملیتی لازم است.  

موافقتنامه های تجارت آزاد، درعمل تمامی قوانین و مقرراتی را غیر قانونی می کند که به نوعی سرمایه خصوصی را محدود کند. و این به معنی پایان حمایت های – اگرچه ناکافی –ست که مردم جهان طی نسل ها مبارزه به آن دست یافته اند. تحت موافقتنامه های تجارت آزاد، تمامی خدمات دولتی می تواند به علت "گرفتن فرصت بازار" از سرمایه ی خصوصی به تعلیق در آید. می توان بیمارستان های دولتی را هم به جرم "گرفتن بازار از بیمارستان های خصوصی" جریمه کرد، و سیستم آبرسانی دولتی ، مدارس دولتی، کتابخانه های دولتی، و خانه های دولتی، و حمل و نقل دولتی را به واسطه ی اینکه از همکاران خصوصی خود "فرصت بازار" را گرفته اند، گناهکار شمرد. از این دید وجود بیمه ی بهداشتی عمومی، پست عمومی، و سیستم بیمه ی دولتی اتومبیل جرم تلقی می شود. قوانینی بسیاری که برای حفاظت از محیط زیست، استانداردهای کار و یا سلامتی مصرف کنندگان، به تصویب رسیده بودند، تحت عنوان " ایجاد مانع" برای تجارت آزاد، لغو شده اند.

چیز عمیق تر دیگری که لغو شده، حق داشتن چنین قوانینی است. این یکی از مهمترین نکته ها در مسئله ی جهانی سازی است و موضوعی است که ازمنظرسیاسی بیش ازهر چیز به چشم می آید. تحت لوای موافقتنامه های تجارت آزاد، حق مالکیت به سطحی بین المللی ارتقا یافته که می تواند مقدم بر تمامی حقوق قرار گیرد، ازجمله حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق داشتن خدمات عمومی، و حق داشتن کوچکترین سهمی از دمکراسی اقتصادی. تنها حقی که به جای آن نشسته و جایگاهی مطلق پیداکرده حق شرکت های خصوصی برای کسب سودهای عظیم است. و این حقی ست که برای خفه کردن صدای مردم – یعنی آن هایی که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند – و یا ایجاد مانع در گسترش خدمات عمومی برای  آن ها، بکارگرفته می شود. حق آزادی سخن گفتن نیز نقض شده است چرا که می توان آنرا با برچسب "بی اعتبارکردن محصولات" یک شرکت و در نتیجه مخدوش کردن تجارت آزاد  مورد تهدید قرارداد. کار به جایی کشیده که حتی خود طبیعت هم  خصوصی سازی می شود و به انحصار شرکت های فراملیتی ی در می آید.

به همین دلیل، مبارزه علیه تجارت آزاد، مبارزه ای است برای برخورداری از حق دمکراسی سیاسی- اقتصادی، خدمات عمومی، و حقوق اجتماعی، به عبارت دیگر این حق که نخواهیم دربست و تمام کمال در خدمت سرمایه های بزرگ باشیم. این مرحله مرحله ی جدید و مهمی از مبارزه طبقاتی است و به نظرمی رسد برخی از مارکسیست ها- که کاملا در تئوری های کلاسیک مارکسیسم غرق شده اند و درک صحیحی از شرایط عمومی حاضرندارند- هنوز متوجه ی آن نشده اند.  همانطور که در موافقتنامه های تجارت آزاد مشخص شده است، جهانی سازی نه کاری به تجارت دارد و نه آزادی. تجارت آزاد  تنها حافظ منافع کشورهای ثروتمند در مقابل کشورهای فقیر،و طبقات ثروتمند به هزینه ی مردم کوچه و بازار در تمام کشورها است. این شبح جدیدی است که بر فراز دنیای کهنه ی ما پدیدار شده است.  


 


[1] Michael Parenti 27 May 2007 , www.michaelparenti.org

[2] مدتی بود در صدد بودم در پاسخ به بحث های برخی دوستان در فرهنگ توسعه و دیگر نشریات که به ترویج دیدگاهی حاکی از حاکم شدن روند "نا جهانی شدن[2]" بر دنیا پرداخته اند، نقدی بنویسم. مقاله ی درخشان مایکل پارانتی بسیار بیشتر از آن چیزی ست که تصورش را می‌توانستم داشته باشم و نه تنها مرا بی نیاز ساخت، بلکه بسیار به من آموخت.

[3] NAFTA

[4] GATT The General Agreement on Tariffs and Trade

[5] FTAA The Free Trade Area of the

[6] U.S. Clean Air Act

[7] Ralph Nader

[8] Neem

[9] Knowledge Initiative on Agriculture (KIA)

[10] Archer Daniels Midland and Cargill

[11] terminator seeds

[12] RiceTec

[13]  در این ایالت هر کس ممکن است از 5 تا 10 درصد حقوقش را بابت بیمه ی اتومبیل بپردازد که بهره برداری از مزایای آن نیز هزینه های بزرگ دیگری را به دنبال خواهد داشت.

[14]  Ethyl

[15] Oxfam

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics