|
گفت و گو با وکیل ماهنامه زنان
تصميم
ناگهاني هيات نظارت بر مطبوعات براي اعلام عمومي «لغو مجوز»، يك ساعت پس از
پايان جلسه!؛
 تاریخ: 9 بهمن 1386
ساناز
الله بداشتي
با گذشت 24 ساعت از اعلام عمومي تصميم ناگهاني اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات
وزارت ارشاد در مورد «لغو امتياز» از ماهنامه 16 ساله «زنان»، البته آن هم
تنها در خبرگزاري فارس، رسانه نزديك به دولت نهم، هنوز هيچ نامه اي به
شهلا شركت مدير مسوول اين نشريه ابلاغ نشده است . موضوعي كه از نگاه فريده
غيرت،وكيل صاحب امتياز و مديرمسوول اين نشريه شايد در روزهاي آينده اتفاق
بيافتد، اما بازهم دليلي براي توقف عملكرد ماهنامه زنان نيست.به همين دليل
او معتقد است كه نظر هيات نظارت بر مطبوعات تنها جنبه «تذكر» دارد،و تاكيد
اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد بر «لغو امتياز» جنبه اجرايي
نخواهد داشت:
آيا مديرمسوول ماهنامه زنان از تصميم اعضاي هيات نظارت به صورت قانوني
مطلع شد؟
امكان دارد كه تا روزهاي آينده اين تصميم به موكلم ابلاغ شود،اما تاكنون
كه نامه اي با اين عنوان به نشريه ارسال نشده است.
آيا برخورد اخير هيات نظارت پيش از اين در تذكرهاي مشخصي به مدير مسوول
يادآوري شده بود؟
خير! اين تصميم كاملا غيرقابل باور بود،به دليل اينكه موكل من تاكنون
هيچگونه اخطار كتبي در مورد آنچه كه در متن خبرگزاري فارس منتشر شده
بود،دريافت نكرده است.
بنابراين موضوع تنها از طريق خبرگزاري ها به ايشان و شما منتقل شده است؟
بله،اما آنچه كه روز گذشته اتفاق افتاده، نشان از آن دارد كه اين تصميم
ناگهاني و پس از جلسه اصلي گرفته و سپس اعلام شده، چون تصميم ناگهاني اعضاي
هيات نظارت بر مطبوعات براي اعلام عمومي «لغو مجوز» نشريه زنان،يك ساعت پس
از پايان جلسه بايد به اطلاع مي رسيد،كافي است كمي در اخبار روز دوشنبه
دقت كرد،تصميم اعضا در مورد نشريه زنان، يك ساعت پس از انتشار خبر رسمي
نتيجه جلسه در خبرگزاري هاي رسمي،فقط در يكي از خبرگزاري هاي نزديك به
دولت نهم، آن هم خبرگزاري فارس، منتشر شده است. بنابراين اينجا پرسشي اساسي
مطرح است كه اگر اين موضوع در جلسه بررسي شده بود، چرا در خبري كه
خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه منتشر
كرده نيامده و اين تصميم مهم اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات،يك ساعت بعد در
خبرگزاري فارس آن هم به نقل از منبع آگاه بي نام و نشاني منتشر شده است.
اما در خبر خبرگزاري فارس، موارد مورد استناد از زبان همان منبع آگاه اعلام
شده است، نظر شما در اين مورد چيست؟
تصميم گيري در مواردي كه منبع آگاه در گفت و گو با خبرگزاري فارس به آن
اشاره كرده، موضوعاتي است كه تنها در صلاحيت دادگاه صالحه مطبوعات است و
هيات نظارت در اين مورد نمي تواند تصميم گيري كند. مثلا در آن خبر (خبر
خبرگزاري فارس) به يكي از مصوبات شوراي امنيت ملي اشاره شده،در حالي كه
اينگونه مصوبات زماني مورد توجه قرار مي گيرد كه رسما منتشر و يا در اختيار
مردم و مسوولان نشريات قرار گرفته باشد .
يعني هيات نظارت بر مطبوعات نمي توانست به اين موضوعات رسيدگي كند؟
خير، اين موضع و همه مواردي كه با آن اشاره شده فقط در صلاحيت دادگاه
مطبوعات است، حتي اگر هيات نظارت هم همچنين تصميم داشت،بايد پيش از اين
موضوع را به مديرمسوول نشريه منتقل و سپس پرونده را به دادگاه مطبوعات (با
حضور هيات منصفه) ارائه دهد تا قاضي آن موارد را بررسي كند.
اما در خبر آمده كه پيش از اين به مديرمسوول تذكر داده شده است؟
خير،اين اتفاق نيافتاده،اما اگر نظر اعضا صحيح باشد، بايد موضوع به
مديرمسوول منتقل و رسيدگي آن به دادگاه سپرده مي شد. نه آنكه اعضا خود
اقدام به تصميم گيري و سپس صدور حكم كنند.
يعني تنها دادگاه مي تواند درخواست «لغو مجوز» نشريه اي را اعلام كند؟
به طور كلي مقام تصميم گيرنده در اين موضوعات،تنها دادگاه صالحه مطبوعات
است و هيات نظارت بر مطبوعات فقط مي تواند درخواست و نظر خود را به مقام
قضايي پيشنهاد دهد.
پس نظر هيات نظارت بر مطبوعات تنها در حد «تذكر » مورد توجه قرار مي گيرد؟
بله، دقيقا. اين مرجع تنها در حد مطلع پرونده است و نظر آنها هم فقط تذكر
قانوني به نشريه محسوب مي شود.
با اين نگاه فعاليت نشريه زنان مطابق قانون همچنان ادامه دارد؟
بله، تا دادگاه نسبت به اين پرونده تصميم گيري نكند،ادامه فعاليت اين
نشريه كاملا قانوني است و هيچ منعي ندارد.
اما در خبر خبرگزاري ايسنا كه ساعت ها پس از گفته منبع آگاه به خبرگزاري
فارس منتشر شده،آمده كه پرونده به دادگاه ارسال شده است،آيا نظر هيات
نظارت بر مطبوعات بر راي قاضي و اعضاي هيات منصفه مطبوعات اثرگذار است؟
خير،نقش هيات نظارت بر مطبوعات تنها «ارائه گزارش» است. مقام تصميم گيرنده
قاضي و اعضاي هيات منصفه دادگاه هستند كه پس از تشكيل دادگاه قانوني و اخذ
دفاعيات و بررسي دقيق پرونده راي نهايي را نسبت به تخلف اين نشريه اعلام مي
كنند.
حذف "زنان" از عرصه عمومی
 تاریخ: 9 بهمن 1386
شادی
صدر
خبر لغو امتیاز مجله زنان، ماهنامه ای که درست 16 سال پیش، در بهمن 1370
کار خود را آغاز کرد، اگرچه هنوز رسمی نیست و از قول یک منبع آگاه بدون نام
در خبرگزاری فارس منتشر شده، اما معانی تلخی برای همه ما که روزگاری دراز،
خوانندگان و گاهی نویسندگان مجله زنان بوده ایم دارد؛ مجله ای که همه فراز
و نشیبهای تحولات سیاسی 16 سال اخیر را صبورانه تاب آورده و صدایی ماندگار
بوده برای زنان، از هر قشر و طبقه و با هر طرز تفکری که داشته اند؛ به گونه
گونی جامعه ایران.
اما خبر
"فارس" به ما می گوید حتی این صدا را تحمل نمی توانند کرد در دورانی که
برای "زنان" بدتر است ار همه آن 16 سال سخت گذشته. خبر فارس به ما می گوید
"زنان" را به استناد مصوبه مصوبه نشست 298 شوراي عالي امنيت ملي به تاريخ
28/8/79 بسته اند اما نه ما، مخاطبان قوانین و مصوبات، و نه حتی شهلا شرکت،
مدیر مسئول مجله زنان نمی دانیم و نمی داند این مصوبه درباره چیست و چه می
گوید. در یک کلام، "زنان" را به استناد مصوبه ای بسته اند که در روزنامه
رسمی منتشر نشده تا شهروندان از آن آگاه باشند و به رعایت آن ملزم. هیچ
قانون، مصوبه و بخشنامه ای بدون انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا نیست
زیرا نه تنها هیچ قانونی در هیچ کجای دنیا، که فقه شیعه نیز که حکومت ایران
از دل آن برخاسته است، شهروندی را به اتهام عدم رعایت قانون محرمانه مجازات
نمی کند؛ آقایان عضو هیات نظارت حتما باید چیزهایی درباره "جهل حکمی" شنیده
باشند.
بنابراین، ما
شهروندان ناآگاه و نامحرم درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی که البته
مقدراتمان را تعیین می کنند، تنها قانون مطبوعات را در دست داریم که براساس
آن هیات نظارت بر مطبوعات حق لغو امتیاز هیچ نشریه ای را ندارد و تنها
دادگاه مطبوعات با همان عده و عده ای که در قانون اساسی آمده صلاحیت صدور
حکم مرگ نشریه ای را دارد که در این وانفسای بی صدایی، تکصدایی بود؛ هرچند
آرام و صبور
تعطیلی مجله
زنان، گامی دیگر است در راستای حذف زنان و هر آنچه زنانه است از صدا و چهره
گرفته تا اندیشه و خیال، از عرصه عمومی. می نشینیم و می بینیم کی، زمان حذف
همین نفسی که به لطف خدا می آید و می رود می رسد! |
