|
احمد توكلي: دولت غول تورم را بيدار كرده است
روزنامه سرمايه، شماره 649, شنبه بيست و دوم دي ماه 1386 ، صفحه 2
ديدگاه هاي احمد توكلي به عنوان يكي از نمايندگان و اقتصاددانان شاخص مجلس
هفتم و رييس مركز پژوهش هاي مجلس اغلب مورد توجه بوده است . سايت «پارسينه»
گفت وگويي با احمد توكلي به عنوان يك چهرة اقتصاددان طيف راست و اصول گرا
انجام داده كه بخش هايي از آن را مي خوانيد:
شما يكي از طراحان «طرح تثبيت قيمت ها» (طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامة
چهارم) بوديد، اجراي اين طرح چقدر مثبت و مفيد بود؟ از سوي ديگر، ارايه اين
طرح ، بر اساس كدام نياز اجتماعي- اقتصادي بود؟
بهتر است به جاي طرح تثبيت قيمت ها، همان حذف مادة 3 برنامة چهارم را
نام ببريد چرا كه «تثبيت قيمت ها» به معني واقعي كلمه آن مصوبه نبود، ضمن
اين كه اين اصطلاح بعدها براي تخريب اصل طرح، اسباب سوء استفاده سياسي نيز
شد .
براي پي بردن به هدف آن مصوبه كافي است به ياد بياوريد كه مادة 3
برنامة چهارم چه مي گفت .حكم و هدف اين ماده اين بود كه قيمت فرآورده هاي
نفتي را در ايران به قيمت جهاني برساند .طبيعي است كه به دليل اثرات شديد
تورمي اين سياست كه تقريباً همة مطالعات علمي نيز آن را ثابت مي كرد، ما با
آن مخالف بوديم و با وجود اصرار دولت سابق به اجراي آن، طي اصلاحيه ياد
شده، دولت را موظف كرديم قيمت 11 قلم كالاو خدمت كه شركت هاي بزرگ دولتي
(پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، مخابرات، برق، آب و فاضلاب و پست) ارايه
مي دهند از سال 84 بر خلاف سال هاي قبل افزايش نيابد و دولت براي افزايش
نرخ اين كالاها از جمله بنزين، ابتدا توجيه اقتصادي- اجتماعي به مجلس ارايه
كند و اگر نمايندگان قانع شدند، آن موقع قيمت اين 11 قلم را افزايش دهد .
آيا طرح تثبيت قيمت ها با هدف كوچك سازي دولت انجام گرفت؟ يا صرفا يك
رويكرد ضد اسرافي بود؟ آيا در شرايط فعلي هم مي توان دوباره اين رويكرد
(طرح تثبيت قيمت ها) را در پيش گرفت؟ و اگر نه چرا؟
اصلاح ماده سه برنامة چهارم توسعه يك هدف فوري و يك هدف بلند مدت را
تعقيب مي كرد .هدف فوري آن، پيشگيري از چند برابر شدن يك بارة قيمت بنزين و
ديگر فرآورده هاي نفتي بود كه براساس ماده سه برنامة چهارم قرار بود از
ابتداي سال 84 با جهش قيمت بنزين از ليتري 80 تومان به ليتري 400 تومان
(قيمت فوب خليج فارس به نرخ آن روز) افزايش داده شود .
مطالعات و پژوهش هاي بعدي نشان داد، جلوگيري از اين جهش قيمت نه تنها
از يك تورم شديد در بهار 84 جلوگيري كرد بلكه نرخ تورم در سال 84 را تا سه
درصد كاهش داد . البته متاسفانه اواخر سال 84 نمايندگان به اصرار دولت براي
افزايش بودجه هاي عمراني و هزينه كردن دلارهاي نفتي راي دادند كه نتيجة آن
ابتلاي مجدد اقتصاد ايران به بيماري هلندي، افزايش بي سابقة نقدينگي و
تورمي است كه همه شاهد هستيم به ويژه در بخش مسكن كه با صراحت آن را هشدار
داده بوديم .
اقتصاد يك هويت پوياست و براي هر زمان با توجه به اقتضائات و ويژگي هاي
محيطي و زماني آن دوره بايد سياستي تجويز كرد .
دولت آقاي خاتمي به اشتباه ماده سه برنامة چهارم را تصويب كرده بود و
قصد داشت، قيمت بنزين را ناگهان چند برابر كند، خوشبختانه دولت آقاي دكتر
احمدي نژاد از اين رويكردهاي اشتباه ندارد البته از آن طرف به دنبال مهار
استواري قيمت هاست .
به نظر من در حال حاضر مهار تورم بايد در دستور اول اقتصادي دولت باشد
و در شرايط فعلي روش مقابله با تورم هم فقط آسيب شناسي تورم موجود و مقابله
با عوامل آن است يعني مهار نقدينگي و جلوگيري از فروش و هزينه كردن بيش تر
دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران . همچنين اصلاح ساختار و روش هزينه كردن
بودجة عمراني و سياست هاي انبساطي پولي .
آيا شما و دوستانتان به عنوان تئوريسين هاي اقتصادي اصول گرايان، براي
انتخابات مجلس هشتم، طرحي را براي «كنترل نقدينگي-تورم» ارايه خواهيد كرد ؟
(شبيه طرح تثبيت قيمت ها) آيا اصولابازهم يك شعار و رويكرد اقتصادي را به
عنوان شعار انتخاباتي خود برمي گزينيد؟
عنوان «تئوريسين اقتصادي اصول گرايان» ساخته و پرداختة رسانه ها و
روزنامه نگاران است .اصولاً اصول گرايان آن قدر كه تصور مي كنيد منسجم
نيستند كه تئوريسين اقتصادي يا حتي تئوري اقتصادي روشني داشته باشند
.متاسفانه برخي دوستان در حلقة اصول گرايان كه بيش تر با رويكردهاي مهندسي
به مسائل اقتصادي نگاه مي كنند، با برخي نظرات اقتصاددانان اصول گرا موافق
نيستند . البته همة اصول گرايان پذيرفته اند كه با وجود اين اختلاف نظرها،
متحد باشند و به هدف اصلي كه نهضت خدمت رساني و عمل به وعده هاي قبلي و
خواسته هاي بحق مردم است، بپردازند .
دربارة شعار انتخاباتي هم بايد بگويم اصولاً هنوز تصميمي براي شركت در
انتخابات مجلس هشتم نگرفته ام ولي به نظرم هركس از هر جناحي بخواهد به اين
كشور و ملت خدمت كند بايد مهار تورم را هدف و رويكرد اصلي خود قرار دهد .
به عملكرد اقتصادي دوسالة دولت نهم چه نمره اي مي دهيد؟
دولت نهم رويكردهاي خوبي داشته اما چند تصميم اشتباه گرفته است .از
جمله هزينه كردن سريع درآمدهاي نفتي و ابتلاي ايران به بيماري هلندي و آثار
ناهنجار آن در رشد شديد واردات و بيدار كردن غول تورم، همچنين دستكاري
ناشيانة تعرفه ها و.. .بنده مشتاقانه منتظر شنيدن و ديدن اخبار موفقيت هاي
دولت نهم هستم .ضمن اين كه اشتباهاتش و ديدن آثار شوم اين اشتباهات شديداً
قبلم را به درد مي آورد .
متاسفانه بايد بگويم با وجود تلاش صادقانه اي كه دولت نهم در عرصة
اقتصادي داشته اما به دليل نداشتن تئوري و برنامه و مسوول مشخص اقتصادي،
نمي توانم به آن نمرة خوبي بدهم .
چرا نشانه هاي ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت نهم وجود دارد؟ (چون
مثلادر مورد بنزين، گويا وزارت اقتصاد، نفت و .. .نظر ديگري غير از ستاد
تبصرة 13 داشتند)
با وجود رويكردهاي كلي و خوب، متاسفانه ناهماهنگي هست . وقتي دولتي
تئوري و برنامة روشن درعرصة اقتصاد نداشته باشد، سياست گذاري اقتصادي توسط
آن مانند حركت دادن يك كشتي بدون قطب نما است. متاسفانه در فقدان تئوري و
برنامة روشن و فقدان فرماندهي واحد، مسوول و پاسخگو براي اقتصاد در دولت،
شاهد تداوم نگاه ها و رويكردهاي جريده اي در سياست گذاري هاي تجاري، صنعتي،
توليدي هستيم .
به عنوان يك اقتصاددان غلط ترين و درست ترين تصميم اقتصادي بعد از
انقلاب را چه مي دانيد؟
درست ترين تصميم اقتصادي بعد ازانقلاب، ابلاغ و پيگيري تحقق سند چشم
انداز 20 سالة نظام يعني هدف گذاري روشن وصريح براي رشد اقتصادي مبتني بر
توليد علم و فن آوري در ايران بوده است . غلط ترين هم به نظرم افزايش بي
روية تصدي ها و حجم و دخالت دولت در اقتصاد ايران طي دهة 60 بود كه امروز
ام المصائب اقتصاد ما شده است .
عوامانه ترين تحليل اقتصادي كه تاكنون شنيده ايد و حرص خورده ايد (و به
نظرتان حتما بايد اصلاح شود) چه بوده است؟
به عنوان يك فارغ التحصيل اقتصاد بايد بگويم دست روي دلم نگذاريد كه
خون است . متاسفانه در كشور ما خيلي ها به ويژه مهندس ها نمي دانند يا نمي
خواهند قبول كنند كه اقتصاد يك علم با متدلوژي و روش هاي علمي است .گرچه
احكام هميشگي و همه جايي ندارد ولي عصاي دست مجريان عاقل است .
اگر مي خواهيد بدانيد اقتصاد خوانده هاي ما از برخي اظهارنظرها يا
سياست گذاري هاي مهندسان چقدر حرص مي خورند، حالت يك پزشك انسان دوست و
داراي تعلقات اجتماعي را در نظر بگيريد كه در جامعه اي زندگي مي كند كه در
آن مهندسان دربارة بيماري هاي واگير عمومي نسخه تجويز مي كنند و داروهاي
نابه جا و متناقض به خورد مردم مي دهند . البته از تحليل هاي تقليدي ناشي
از مطلق انگاشتن مدل هاي علم اقتصادي و بي توجهي به مباني اعتقادي و
اقتضائات ملي در بين اقتصادي هاي كشور نيز خون دل ها بايد خورد .
اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1553537 |
