|
||
|
نویدنو:14/09/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
سرمقاله اعتمادملي 12 آذر 1386
گزارش هفتگي بانك مركزي درخصوص قيمت محصولا‌ت كشاورزي به وضوح نشان مي‌دهد كه گراني، همسايه و رفيق ماندگار اقتصاد ايران شده است. موج گراني‌ها در حالي افزايش مي‌يابد كه دولت نهم با تكيه بر شعارهاي اقتصادي و ساخت زندگي بهتر و مناسب‌تر خاصه براي اقشار فقير جامعه بر كرسي قدرت تكيه زده است. دولت نهم كه مدعي بود طرح‌ها و برنامه‌هاي متنوعي براي مساعدت به دهك‌هاي پايين جامعه و توزيع ثروت در بين اقشار آسيب‌پذير دارد، تاكنون نتوانسته به وعده‌هاي خود صورت واقعيت بخشد. اين وضعيت افسارگسيخته تنها در نتيجه مجموعه‌اي از سياست‌هاي ناهماهنگ، غيرعلمي و نادرست، وضعيتي را براي مردم رقم زده كه اصلا‌ح آن نيازمند ساليان درازي برنامه‌ريزي و تدبيرهاي هوشمندانه و كارآمد است.در سايه درآمدهاي بي‌نظير نفتي كه تنها در دولت جديد به رقم حدود 220 ميليارد دلا‌ر رسيده است، دولت نهم هرچند خود را منتقد سياست دولت‌هاي پيشين مي‌داند، اما عملا روش‌هاي اقتصادي دولت نهم تداعي‌كننده برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي پيش از انقلا‌ب اسلا‌مي است. در آن دوران درآمدهاي سنگين نفتي و واردات همه‌جانبه محور اصلي اقتصاد بود. از تخم‌مرغ تا سيب و پرتقال، كامپيوتر و تلويزيون و هواپيماهاي جنگنده وارد ايران شدند. حجم واردات به گونه‌اي بود كه بنادر ظرفيت جذب نداشتند. اين داستان معروفي است كه شاه به رئيس سازمان مديريت دستور داد براي ترخيص سريع‌تر كالا‌ها، تعداد زيادي كاميون بخرند، كاميون‌ها خريده شدند، اما راننده به اندازه كافي وجود نداشت. راننده‌ها را از هند و پاكستان و فيليپين وارد نمودند، اما سطح جاده‌ها توان هضم كاميون‌ها را نداشتند! نهايتا كالا‌ها در بنادر بدون انبار، فاسد و به دريا ريخته مي‌شدند. اينك تيم اقتصادي احمدي‌نژاد در حالي كه خود را مدعي اصلا‌ح نظام اقتصادي مي‌داند، با حجم نقدينگي سرسام‌آور كه تنها تا پايان مهرماه به رقم معادل 145 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود، غول گراني و تورم را توامان از شيشه اقتصاد ايران درآورده است. اين حجم نقدينگي به نسبت سال گذشته از رشدي 45 درصدي برخوردار است. بديهي است فشار اين نقدينگي افسارگسيخته بر دوش اقشار پايين‌دست جامعه سنگيني خواهد كرد كه اين دولت مدعي حمايت از منافع آنان است. از سوي ديگر، طبق گزارش‌هاي درست اما غيررسمي، نرخ تورم در سال جاري 24 درصد است. اين ارقام هرچه به پايان سال جاري نزديك‌تر مي‌شويم، شديدتر و سنگين‌تر خواهد شد. دولت با توجه به درآمدهاي استثنايي نفتي در تلا‌ش است كه همه چيز را وارد نمايد. اين سياست، اقتصاد ايران را به قهقرا مي‌برد. اثرات نامطلوب چنين سياستي را تنها مي‌توان با پيگيري صنعت نيشكر و صنايع نساجي در كشور مشاهده نمود. سياست وارداتي دولت نهم كمر توليد را در ايران خم كرده است. براي اولين بار در سال‌هاي اخير تراز تجاري اقتصاد كشاورزي ايران منفي شده است. ارباب اقتصاد نيك مي‌دانند كه تنها در نتيجه زحمات طاقت‌فرساي دولت اصلا‌حات، تراز تجاري كشاورزي در ايران مثبت شده بود اما با واردات سرسام‌آور موز، انگور، سيب، پرتقال و... اين روند سيري منفي به خود گرفته است. با اين همه، دولت اگر مي‌توانست در بخش اقتصاد زيربنايي نيز دست به واردات بزند از اين امر دريغ نمي‌كرد. در اين راستا مي‌توان به مسكن و هزينه‌هاي آن اشاره نمود. سياست اشتباه دولت در امر مسكن سبب افزايش 200 درصدي قيمت مسكن در دو سال گذشته شده است، با اين وصف شايد متوليان اقتصادي دولت با خود نجوا نمايند، كاش مي‌شد مسكن را نيز وارد نمود!هيچكس بهتر از رئيس‌جمهور محترم و همفكرانش نمي‌داند كه اوضاع اقتصادي كشور پاشنه‌آشيل دولت نهم است. دولتيان اكنون با تحول بزرگي طرف شده‌اند كه تابع علم، منطق، دانش و عدد و رقم است، نه شعار مي‌شناسد و نه با تهديد و مافيا گفتن عقب مي‌نشيند. |
||
|
