نویدنو:28/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

قوانين بايد از حقوق زنان دفاع کند

انتقاد زنان اصلاح طلب و اصولگرا از لايحه حمايت از خانواده

 

گروه اجتماعي؛ لايحه حمايت از خانواده که در دستور کار مجلس قرار گرفته است مخالفت زنان اصولگرا را نيز در پي داشت. منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با تاکيد بر اينکه عرف و فرهنگ جامعه ايران با چندهمسري مخالف است، به ايسنا گفت؛ «قوانين ما بايد از حقوق زنان دفاع کند و ما از نمايندگان مجلس تقاضا داريم که در تصويب لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را مد نظر قرار دهند.» نوبخت قانون فعلي ازدواج مجدد را داراي نقص و نيازمند اصلاحات براي جلوگيري از سوءاستفاده مردان هوسران داراي سوءنيت مي داند و اضافه مي کند؛ «ماده 23 لايحه جديد که ناظر به قوانين ازدواج مجدد است نيز نيازمند اصلاح و بررسي است.»

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد لغو شده و اجازه اختيار همسر دوم پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران به دادگاه داده شده است.

زهرا شجاعي رئيس سابق مرکز مشارکت امور زنان که اين ماده را بازي با سرنوشت زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه مي داند، معتقد است؛ «نبود درک درست از مسائل زنان که همواره آن را در چارچوب ازدواج و خانواده محصور کرده و بر ساير مطالبات زنان خط کشيده است، هرازگاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده است.»شجاعي با تاکيد بر ضرورت بازبيني قوانين مدني، قوانين موجود زنان را براي تامين حقوق آنها ناکافي و نامتناسب با شرايط موجود ارزيابي کرد و گفت؛ «مشکلات حقوقي همواره يکي از مشکلات زنان جامعه ما بوده است.»وي در ادامه به انتقاد از جزئيات ماده 23 پيشنهادي دولت در لايحه حمايت از خانواده پرداخت؛ «متاسفانه هرگاه به شرط عدالت براي اختيار کردن همسر دوم اشاره مي شود مفهوم اقتصادي و مالي پيدا کرده است در حالي که عدالت مد نظر قرآن، عدالتي است که تاکيد کرده است، شما مردان هرگز نمي توانيد آن را اجرا کنيد و لذا اصل را بر تک همسري قرار داده است.» رئيس سابق مرکز امور مشارکت زنان بالا رفتن سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج بعدي مرد، به خطر افتادن بنيان خانواده، افزايش زنان مطلقه و بلاتکليفي و به خطر افتادن امنيت رواني جامعه و زنان را از تبعات شوم ماده 23 لايحه قضايي خانواده دانست.

غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نيز بر تبعيض آميز بودن قوانين موجود در زمينه ازدواج مجدد اذعان دارد. الهام در گفت وگو با فارس با اشاره به قانون حمايت از خانواده، مصوب 1353، گفت؛ «در اين قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت که ماده 16 آن تصريح مي کرد که مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در 9 مورد که به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول کرده بود.»

وي ادامه داد؛ «ماده 17 اين قانون که ضمانت اجراي ماده 16 بود، در سال 1363 طي نظريه يي از سوي فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع اعلام شد و در واقع با اين نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و اين دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجويز تعدد زوجات در قانون مدني و ممنوعيتي که ديگر وجود نداشت، افرادي که مبادرت به ازدواج مجدد مي کردند، بي هيچ مانعي مي توانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتيجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدوديت انتظامي و حکومتي قابل اجرا بود.»

وزير دادگستري که لايحه ارائه شده از سوي دولت براي حمايت از خانواده را راهکار اين قوانين تبعيض آميز مي داند، اعتقاد دارد؛ «اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اينکه گسترش دهد.»

حقوقدانان و فعالان زن اما ماجرا را از زاويه يي ديگر تحليل مي کنند.اکرم پورنگ نيا قاضي بازنشسته دادگستري از ديگر منتقدان اين لايحه است. به اعتقاد پورنگ نيا اگر هدف پيشنهاد ماده 23 حفظ کيان خانواده است بايد حدود ازدواج مجدد مشخص شود و به صرف تمکن مالي و تعهد به رعايت عدالت، مردان قادر به تجديد فراش نشوند. او با بيان اينکه ماده 16 حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 53 داراي محدوديت بيشتري براي ازدواج مجدد نسبت به ماده 23 لايحه پيشنهادي بود، گفت؛ «رضايت همسر اول تنها يک بند از شقوق ماده 16 را شامل مي شد و بندهاي ديگر عبارت بود از عدم قدرت زن اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن به 5 سال حبس يا بيشتر يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت يا حبس و جزاي نقدي شود، ابتلاي زن به هر گونه اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر بودن زن.» به گفته اين قاضي بازنشسته دادگستري مردان در ماده 16 قانون حمايت خانواده در مورد ازدواج دوم محدود به موارد ذکر شده بودند و تجديد فراش در خارج از اين موارد يا بدون دليل امکان پذير نبود و در صورت وجود يک يا چند شرط از شروط مذکور دادگاه حسب ماده 17 شروع به رسيدگي درباره استطاعت مرد براي اداره دو خانواده و رعايت عدالت بين زنان کرده و راي صادر مي کرد. پورنگ نيا ادامه داد؛ «بر اساس قانون مصوب سال 53 اگر مردي با ادعاي عقيم بودن همسر اول درخواست مجوز ازدواج مجدد مي کرد گواهي پزشکي مربوط را، ضميمه درخواست مي کرد و دادگاه در صورت احراز صحت، براي احراز استطاعت مالي و عدالت مرد ورود پيدا مي کرد در حالي که تجديد فراش در ماده 23 لايحه پيشنهادي مستلزم دليل و مدرکي نيست بلکه بدون دليل و تنها چنانچه ميل و اراده مرد به تجديدفراش تعلق گيرد، باعث رسيدگي دادگاه به استطاعت و عدالت مي شود.» اين وکيل دادگستري ضمانت اجرايي را از ديگر نکات مثبت قانون حمايت از خانواده عنوان کرد؛ «در اين قانون ضمانت اجرايي نيز پيش بيني شده و مردي را که بدون تحصيل و اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم مي کرد مستحق مجازات حبس از 6 ماه يا يک سال مي دانست و همين مجازات هم براي سردفتر ازدواج و عاقد به همسر دوم پيش بيني شده بود که اين ضمانت اجرايي طي بند سه نظريه شماره 1488 مورخ
9/5/63 شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شد و به اين ترتيب مردان بدون تحصيل اجازه از دادگاه مي توانستند ازدواج کنند، اما ثبت آن با مشکل مواجه مي شد به اين دليل اقدام به درخواست ازدواج مجدد مي کردند. در غير اين صورت به لحاظ اينکه عدم ثبت ازدواج دائم به موجب ماده 645 قانون تعزيرات جرم تلقي شده و داراي مجازات است صرف نظر از اينکه همسر دوم مي تواند زوج را از طريق کيفري تحت تعقيب قرار دهد، مي تواند با تقديم دادخواستي تحت عنوان «اقدام شوهر به ثبت واقعه ازدواج» و با حکم دادگاه آن را به ثبت برساند.» پورنگ نيا درباره تبصره پيشنهادي ماده 23 گفت؛ «اين تبصره تنها مي تواند از ثبت واقعه ازدواج جلوگيري کند و در صحت ازدواج بي تاثير است.»اين وکيل دادگستري تاکيد کرد؛ «چنانچه هدف پيشنهاد ماده 23 حفظ کيان خانواده است، ضروري است که حدود ازدواج مجدد مشخص شود و به صرف تمکن مالي و تعهد به رعايت عدالت، مردان قادر به تجديد فراش نشوند، تا قانون وسيله يي براي هوسراني نشود.»لايحه جامع حمايت از خانواده که ابتدا به صورت طرح و از سوي فراکسيون بانوان در مجلس مطرح شده بود، به صورت يک لايحه مشترک از سوي دولت و قوه قضائيه به مجلس ارائه شده و شامل مسائل عمومي مربوط به خانواده همچون عقد، نکاح، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و... است.
اين در حالي است که سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران تاکيد کرده است؛« ماده 23 که اين روزها نگراني بسياري از حقوقدانان و فعالا ن حقوق زنان را برانگيخته است، در لا يحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده و دولت خود اين ماده را به لا يحه قوه قضائيه اضافه کرده است.»جمشيدي گفت؛ «براساس تفسير صريح شوراي نگهبان نبايد لا يحه يي به لوايح قوه قضائيه اضافه شود، به همين دليل رئيس قوه قضائيه هم اين موضوع را رسماً به رئيس جمهور منتقل کردند.»

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics