|
قطعنامه تحريم
شديدتر تصويب شد
خاورميانه عاري از سلاح هاي هستهاي، در قطعنامه ضد ايراني گنجانده شد
فهرست جديد موسسات و
مقامات ايرانى مشمول تحريم
متن کامل سخنان متکی:
محمود احمدي نژاد :
تصميمگيري اخير شوراي امنيت
دليل روشني بر پايان
عمر نظام ليبرال دموكراسي است
بروجردي
:قطعنامه1747
مردود و غيرقابل اجراست
مجتهدزاده
:
قطعنامه‌ي 1747 آغاز دشمني بي‌جهت با ملت و دولت ايران است
سخنگوي وزارت خارجه
1747:
شوراي امنيت در مسير
بي‌اعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق
بين‌الملل و خروج از
دايره عدالت عمل نمود
سفيرآفريقای جنوبی در
شورای امنيت گفت اوضاع به آسانى مي‌تواند به درگيرى منجر شود
بيانيه وزراى خارجه شش
كشور در ارتباط با قطعنامه
۱۷۴۷
فرانسه خواستار همكاري ايران با جامعه بين‌الملل شد
سولانا :اروپا
همچنان خواهان تداوم روند مذاکرات با ایران است
**************************************
قطعنامه تحريم شديدتر
تصويب شد
بی بی سی
پانزده عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه تازه ای را
عليه ايران به تصويب رساندند که شامل تحريم های تازه ای عليه اين کشور می
شود.
بر اساس قطعنامه شماره 1747 شورای امنيت، صدور تسليحات از سوی ايران ممنوع
می شود و از تمامی کشورها خواسته می شود وام تازه ای در اختيار ايران قرار
ندهند.
در مقايسه با قطعنامه قبلي، پيش نويس جديد محدوديت هايی را در زمينه سفر
تعداد بيشتری از دست اندرکاران ارشد برنامه اتمی ايران قائل می شود و
دارايی های چهره های کليدی و موسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
را مسدود می کند.
اين تحريم ها که در پی سرپيچی ايران از خواسته های شورای امنيت در قطعنامه
قبلی (1737) به تصويب رسيده، در صورت تعليق فعاليت های مرتبط با غنی سازی
لغو می شود.
الهاندرو ولف، نماينده ايالات متحده در سازمان ملل، پس از تصويب قطعنامه
تازه به غنی سازی اورانيوم در ايران اشاره کرد و گفت: "تعليق در برابر
تعليق... اين خواسته زيادی از ايران نيست."
قطعنامه پيشنهادی با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوين شده و در
نتيجه، عمل به آن برای تمامی کشورهای عضو سازمان الزام آور است.
پيشتر نمايندگان بريتانيا و فرانسه در پی يک روز چانه زنی های فشرده
ديپلماتيک در نيويورک ميان 15 عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد، پيش بينی
کرده بودند که قطعنامه اکنون به اتفاق آرا تصويب شود.
گفتگوهای روز جمعه به منظور فائق آمدن بر نگرانی ها و ايرادهای آفريقای
جنوبي، قطر و اندونزی - از اعضای غيردائم شورا - صورت گرفت.
جلب رضايت اعضای غيردائم
به گفته وزارت خارجه آمريکا کاندوليزا رايس، وزير خارجه، به تابو امبکی
رئيس جمهور آفريقای جنوبی تلفن زد تا کشور وی را قانع به دادن رای مثبت به
اين قطعنامه کند. آفريقای جنوبی که رياست دوره ای شورای امنيت سازمان ملل
را به عهده دارد ايرادهای اساسی به متن آن وارد کرده بود.
اندونزی و قطر نيز خواهان آن بودند تا قطعنامه خواستار عاری بودن کل خاور
ميانه از سلاح های کشتار جمعی و وسايل پرتاب آنها باشد. اما گنجاندن چنين
بندی می توانست برای اسرائيل که از متحدان آمريکا در خاور ميانه است عواقبی
داشته باشد. هرچند اسرائيل هرگز رسما اذعان نکرده اما تصور می شود مجهز به
سلاح های اتمی باشد.
دو لا سابليه گفت که برای سازش با درخواست قطر و اندونزي، پيش نويس قطعنامه
به قطعنامه های قبلی آژانس بين المللی انرژی اتمی که خواستار عاری بودن
منطقه خاور ميانه از سلاح های کشتار جمعی می شود اشاره می کند.
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، در سخنانی در روز پنجشنبه، شورای
امنيت را هدف انتقاد قرار داد و گفت "رفتار برخی قدرت ها، شورای امنيت را
از کارکرد خود ساقط کرده است."
رييس جمهوری ايران در عين حال گفت که اقدام کشورهای مخالف برنامه های هسته
ای ايران صرفا جنگ روانی و تبليغاتی است و ابراز اطمينان کرد که "آنها می
دانند که در عمل کاری نمی توانند بکنند."
خاورميانه عاري از سلاح هاي هستهاي، در قطعنامه ضد ايراني گنجانده شد
به گزارش فارس به نقل از
خبرگزاري فرانسه، تهيه‌كنندگان اين قطعنامه كه سه كشور اروپايي انگليس،
فرانسه و آلمان بودند موافقت كردند در پيش‌نويس قطعنامه، بندي را بگنجانند
كه در آن به قطعنامه سال 2006 آژانس بينالمللي انرژي اتمي اشاره شده و
آمده است: «راه حل مسئله هستهاي ايران در به رسميت شناختن هدف ايجاد
خاورميانه‌اي عاري از تسليحات كشتار جمعي كمك مي‌كند.»
رژيم صهيونيستي با دارا بودن بيش از 300 كلاهك اتمي، از پيوستن به ان پي تي
خودداري و از همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، سر باز زده است.
آنها همچنين با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي، مدير كل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي و تاكيد دوباره بر «صلاحيت» و نقش محوري آژانس در
«اجراي توافق‌هاي پادماني و عدم انحراف مواد هستهاي (ايران) براي مقاصد
غيرصلح‌آميز» به درخواست آفريقاي جنوبي تمكين كردند.
شوراي امنيت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه 1747 را عليه برنامه هستهاي
ايران به تصويب رساند.
اين قطعنامه كه توسط انگليس، فرانسه و آلمان تهيه و با اجماع تصويب شد،
تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران در ماه دسامبر را افزايش مي‌دهد.
قطعنامه جديد پس از روزها تلاش پشت درهاي بسته از سوي پنج عضو دائم شوراي
امنيت به علاوه آلمان با ديگر اعضاي شوراي امنيت به تصويب رسيد.
در اين قطعنامه همه صادرات تسليحاتي ايران تحريم شده و دارايي‌هاي 28 مقام
و نهاد ديگر كه گفته ميشود مرتبط با برنامه‌هاي هستهاي و موشك بالستيك
تهران هستند، مسدود اعلام شده است.
شوراي امنيت سازمان ملل در اين قطعنامه به دولت ايران 60 روز مهلت داده است
تا برنامه هسته اي خود را با درخواست هاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي
مطابقت داده و مذاكرات تازه‌اي به منظور دست يابي به راه حلي قابل قبول
براي همه طرفين را آغاز كند.
جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خودرا براي مذاكرات بدون قيد شرط هسته
اي اعلام كرده است.
منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران كه به منظور دفاع از برنامه هسته اي
اين كشور در نشست شوراي امنيت حضور پيدا كرده بود، قطعنامه جديد سازمان ملل
در مورد ايران را بي اساس، غير عادلانه و خارج از چارچوب حقوق بين الملل
ناميد.
فهرست جديد موسسات و
مقامات ايرانى مشمول تحريم
خبرگزارى فارس: شوراى امنيت
سازمان ملل متحد شب گذشته قطعنامه 1747 را در مورد ايران تصويب كرد كه بر
اساس آن برخى مقام‌ها و شركت هاى ايراني، مشمول تحريم قرار مي‌گيرند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، در اين قطعنامه مسدود شدن حسابهاى مالى 13 شركت
و 15 شخصيت حقيقى ايرانى كه گفته مى شودمرتبط با برنامه هسته اى و غنى سازى
اورانيوم و توليد حاملهاى موشكى هستند و نيز محدوديتهاى اعطاى رواديد به
برخى مقامات دولتى ايرانى و تحريم صدور تسليحات نظامى به ايران در نظر
گرفته شده است.
علاوه بر اين شوراى امنيت به دولت ايران 60 روز مهلت داده است تا برنامه
هسته‌اى خود را با درخواست‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مطابقت داده و
مذاكرات تازه‌اى به منظور دستيابى به راه حلى قابل قبول براى همه طرفين،
آغاز كند.
جمهورى اسلامى ايران همواره آمادگى خودرا براى مذاكرات بدون قيد شرط
هسته‌اى اعلام كرده است.
اين قطعنامه داراى يك ضميمه است كه در آن به نام نهادها و مقامات مورد
تحريم اشاره شده است.
نهادهاى مرتبط با فعاليتهاى هسته‌اى يا موشك بالستيك عبارتند از:
- گروه صنعتى متالورژى و مهمات تحت كنترل سازمان صنايع دفاعى ايران (آميگ)
كه در برنامه سانتريفوژ ايران نقش داشته است.
- مركز توليد و تحقيق سوخت هسته‌اى اصفهان و مركز فناورى هسته‌اى اصفهان كه
بخشى از سازمان انرژى اتمى ايران است و در فعاليتهاى مربوط به غني‌سازى
شركت دارد.
- شركت كاوشيار، يكى از شركت‌هاى پيشرو سازمان انرژى اتمى ايران كه گفته
ميشود خواستار خريد فايبرگلاس، كوره‌هاى اتاق خلاء و تجهيزات آزمايشگاهى
براى برنامه هسته‌اى ايران شده است.
- صنايع شيميايى پارچين، شعبه‌اى از سازمان صنايع دفاعى كه مهمات و مواد
منفجره را علاوه بر باروت خرج پرتاب جامد براى موشك‌هاى و راكت‌ها توليد
مي‌كند.
- مركز تحقيقات هسته‌اى كرج كه جزئى از بخش تحقيقات سازمان انرژى اتمى است.
- شركت انرژى نوين كه در داخل سازمان انرژى اتمى ايران فعاليت دارد و
پول‌هايى را از طرف اين سازمان يا نهادهاى مرتبط با برنامه هسته‌اى ايران
منتقل كرده است.
- گروه صنعتى موشك كروز كه مسئول توليد و توسعه موشك‌هاى كروز است.
- بانك سپه و بانك بين‌المللى سپه كه گفته ميشود حمايت مالى از سازمان
صنايع هوايى و زيرمجموعه‌هاى آن را به عهده دارد.
- گروه صنعتى صنام، يكى از زيرمجموعه‌هاى سازمان صنايع هوايى كه تجهيزاتى
را براى برنامه موشكى ايران خريدارى كرده است.
نهادهاى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران:
- صنايع هوانوردى قدس كه چترهاى نجات، گلايدر و پاراموتور توليد مي‌كند.
- شركت خدمات هوايى پارس كه داراى هواپيماهاى متعدد مورد استفاده از سوى
نيروى هوايى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است.
- صنايع هوايى شوآ كه لامپ‌هاى كوچك توليد مي‌كند.
برخى افراد مرتبط با فعاليتهاى هسته اى يا موشك بالستيك ايران:
- محسن فخري‌زاده مهابادي، يكى از دانشمندان ارشد وزارت دفاع و پشتيبانى
نيروهاى مسلح ايران و مقام سابق مركز تحقيقات فيزيك.
- فريدون عباسى-دواني، دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
ايران مرتبط با موسسه فيزيك كاربردى كه با فخري‌زاده همكارى نزديكى داشته
است.
- محسن حجتي، رئيس گروه صنعتى فجر كه در حال حاضر به دليل نقش داشتن در
برنامه موشك بالستيك تحت تحريم مالى و مسافرتى قرار دارد.
- مهرداد كتابچي، رئيس گروه صنعتى شهيد باقرى كه در حال حاضر به دليل نقش
داشتن در برنامه موشك بالستيك تحت تحريم قرار دارد.
- ناصر مالكي، رئيس گروه صنعتى شهيد همت كه يكى از مقامات ارشد وزارت دفاع
و پشتيبانى نيروهاى مسلح است و بر برنامه موشك بالستيك شهاب 3 نظارت دارد.
- احمد درخشنده، رئيس بانك سپه.
افراد مهم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى:
- مرتضى رضايى ، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
- على احمديان، رئيس ستاد مشترك.
- مرتضى صفاري، فرمانده نيروى دريايى.
- محمد حجازي، فرمانده نيروى مقاومت بسيج.
- قاسم سليماني، فرمانده نيروى قدس.
- باقر ذوالقدر، معاون امور امنيتى وزارت كشور و يك مقام سپاه پاسداران
انقلاب اسلامى.
متن کامل سخنان متکی:
ايرنا
متن كامل اظهارات متكى در نشست شوراى امنيت به اين شرح است:
""اين چهارمين بار طى
۱۲ماه
گذشته است كه شوراى امنيت در يك حركت غيرموجه به گردانندگى تعداد معدودى از
اعضاى دائمى خود، براى اتخاذ اقداماتى غيرقانونى ، غير ضرورى و غير قابل
توجيه عليه برنامه صلح آميز هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران مورد سوء‌استفاده
قرار مي‌گيرد.
درحالى كه برنامه صلح آميز هسته‌اى ايران هيچ تهديدى عليه صلح و امنيت
بين‌المللى نمي‌باشد و بدين ترتيب در چارچوب وظائف شوراى امنيت سازمان طبق
منشور ملل متحد قرار نمي‌گيرد.
همانطور كه بارها تاكيد كرده ايم، برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران
كاملا صلح آميز است و ايران آمادگى خود را براى رفع هرگونه نگرانى دراين
رابطه اعلام نموده و در اين راستا گام هاى بي‌سابقه‌اى برداشته و پيشنهادات
صادقانه‌اى براى تحقق اين هدف ارائه كرده است.
با وجود اين، از همان ابتدا ترديدى نداشتيم و همچنين براى شوراى امنيت
نبايد شكى وجود داشته باشد، كه همه اين برنامه ريزي‌ها و اقدامات بانيان
قطعنامه به خاطر مقاصد جاه‌طلبانه ملى آنها و با هدف محروم نمودن مردم
ايران از حقوق لاينفك شان در استفاده صلح آميز از انرژى هسته‌اى است و نه
به خاطر آنچه كه به اصطلاح نگرانى هاى ناشى از اشاعه تسليحات هسته‌اى ياد
ميشود.
طراحان اين هجمه براى اينكه ظاهرى بين‌المللى به مقاصد شوم خود بدهند،
ابتدا در صدد سوء‌استفاده از شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى
برآمدند و همانطور كه خود اذعان نموده‌اند- برخى از اعضا را "مجبور" به راى
دادن عليه ايران در شوراى حكام نمودند، و سپس با بهره گيرى از قدرت قابل
ملاحظه اقتصادى و سياسى خود اقدام به اعمال فشار و سوء‌استفاده از شوراى
امنيت براى تصويب سه قطعنامه غير قانونى طى
۸ماه
گذشته كردند.
بدون شك، اين قطعنامه‌ها نمي‌تواند حاكى از پذيرش بين‌المللى آن باشد،
چنانكه روساى دولت هاى قريب به دو سوم اعضاى سازمان ملل كه عضو جنبش غير
متعهدها و سازمان كنفرانس اسلامى هستند، در جديدترين موضع گيرى خود كه در
سپتامبر ۲۰۰۶صورت
گرفت از موضع ايران حمايت كردند و نگرانى خود را نسبت به سياست هاى شوراى
امنيت در رابطه با موضوع هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران اعلام نمودند.
اين قطعنامه‌ها حتى منعكس‌كننده نقطه نظرات
۱۵عضو
شورا هم نيست چرا كه بيشتر آنها بطور كامل حتى در جريان مذاكرات محرمانه و
پشت پرده كه تنها با حضور اعضاى دائم و يك كشور غير عضو - صورت مي‌گيرد و
طى آنها براى كل اعضاى شوراى امنيت تصميم گيرى ميشود، قرار نداشته‌اند چه
رسد به اينكه در اين فرآيند مشاركت نموده باشند.
آقاى رئيس
اين اولين بار نيست كه شوراى امنيت از ايران مي‌خواهد كه از حقوق خود
صرفنظر نمايد. بيست و هفت سال پيش يعنى زمانيكه صدام حسين به ايران حمله
كرد شوراى امنيت هفت روز تمام منتظر ماند تا عراق بتواند سى هزار كيلومتر
مربع از سرزمين ايران را اشغال كند و پس از آن قطعنامه
۴۷۹را
با اتفاق آرا به تصويب رساند و طى آن از طرفين درخواست نمود به درگيريها
خاتمه دهند، بدون آنكه از متجاوز بخواهد از سرزمينهايى كه اشغال نموده بود
عقب نشينى كند. بعبارت ديگر شوراى امنيت عملا از ايران خواست اجراى بخشى از
حقوق خود - كه در آن زمان به معناى سى هزار كيلومتر مربع از قلمرو ايران
بود - را تعليق نمايد.
همانطور كه انتظار مي‌رفت متجاوز با فرصت طلبى اين درخواست را پذيرفت اما
تصور كنيد چه اتفاقى مي‌افتاد اگر ايران هم اين درخواست را پذيرفته بود .
اگر ما اين درخواست را پذيرفته بوديم هنوز در حال خواهش از صدام حسين كه در
آن زمان عزيز كرده شوراى امنيت بود براى باز پس گرفتن سرزمينهاى از دست
رفته خود بوديم.
ما نپديرفتيم كه حق خود در مورد قلمرومان را تعليق كنيم و هشت سال در مقابل
كشتار مردممان توسط صدام و استفاده رژيم وى از سلاحهاى شيميايى و همچين
فشار از سوى شوراى امنيت و تحريم توسط اعضاى دائمش مقاومت كرديم.
در جريان جنگ، آمريكا همراه با انگلستان، آلمان، فرانسه ، اتحاد جماهير
شوروى و برخى ديگر از كشورهاى غربى تجهيزات و اطلاعات نظامى و حتى مواد
لازم براى ساخت تسليحات شيميايى و بيولوژيك را در اختيار رژيم صدام قرار
دادند.
شوراى امنيت براى چندين سال، برغم وجود شواهد فراوان و گزارشهاى متعدد
سازمان ملل در اين زمينه از انجام هرگونه اقدامى در خصوص استفاده صدام از
سلاحهاى شيميايى عليه غير نظاميان و سربازان ايران بازداشته شد.
اطمينان دارم كه امروز اغلب اعضاى دائم اين شورا حتى نمي‌خواهند تلاش
آگاهانه براى بي‌اعتبار كردن عدالت ، منشور و حقوق بين‌الملل در آن زمان
توسط شوراى امنيت را بخاطر آوردند چه رسد به اينكه ايران را بخاطر عدم
اجراى قطعنامه ۴۷۹سرزنش
كنند.
همچنين اطمينان دارم كه آنها نمي‌خواهند بخاطر آورند كه زمانى كه مردم
ايران صنعت نفت خود را ملى كردند، آنها تلاش نمودند در اين شورا طى قطعنامه
اى ايران را به دليل تهديد عليه صلح و امنيت محكوم كنند، ولى آنها
نمي‌توانند افكار عمومى بين‌المللى را وادار به فراموش كردن آن كنند و حتما
مردم ايران هيچگاه آنرا فراموش نخواهند كرد.
كداميك از شما نمي‌دانيد و البته افكار عمومى جهان مي‌داند كه دو كشور
شناخته شده عضو دائم شوراى امنيت بودند كه با آگاهى قبلى از نيت رژيم
صهيونيستى در تجاوز به كشور لبنان به مدت بيش از يك ماه مانع هرگونه تصميم
سازى در شوراى امنيت، كنفرانس رم و ديگر ابتكارات براى توقف جنايات آن رژيم
شدند.
شما حتى نتوانستيد در قبال بمباران مقر سازمان ملل در لبنان و كشته شدن
نمايندگان خود موضعگيرى مناسبى داشته باشيد. شوراى امنيت نه تنها بايد
پاسخگوى اقدامات غيرقانونى خود بلكه بايد پاسخگوى عدم اقدام خود در بسيارى
از زمينه هاى مربوط به صلح و امنيت بين‌الملل باشد.
آقاى رئيس،
شوراى امنيت، به عنوان ارگانى از يك سازمان بين‌المللى متشكل از دولت هاى
عضو، موظف به رعايت قانون است و دولت هاى عضو حق دارند كه بر ضرورت پايبندى
شورا به چارچوب اختياراتى كه طبق منشور به آن اعطاء شده است، اصرار ورزند.
شوراى امنيت بايد از اختيارات خود صرفا طبق مفاد، اصول و اهداف منشور ملل
متحد استفاده نمايد . همچنين تدابيرى كه شوراى امنيت اتخاذ مي‌نمايد بايد
منطبق با اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل باشد.
اعضاى شوراى امنيت حق ندارند اعتبار آن را از بين ببرند.
به دلايل بيشمار طرح موضوع برنامه صلح آميز هسته‌اى ايران در شوراى امنيت
هيچ مبناى حقوقى ندارد زيرا كه ارجاع موضوع به شوراى امنيت و سپس صدور
قطعنامه در اين خصوص حتى با حداقلى از معيارهاى حقوقى برخوردار نيست.
فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران با هيچ تعبيرى از واقعيات، قانون و يا
منطق، نمي‌تواند تهديدى عليه صلح و امنيت بين‌المللى بحساب آيد.
واقعيت اين است كه معدودى از اعضاى شوراى امنيت براى پيشبرد اهداف سياسى
خود موضوع را از دست آژانس بين‌المللى انرژى اتمي، به عنوان نهاد تخصصى و
اصلى متولى اين موضوع، ربوده و به شوراى امنيت انتقال دادند.
چگونه مي‌توان ارجاع موضوع برنامه هسته‌اى صلح آميز ايران به شوراى امنيت
را توجيه نمود در حاليكه ايران همه تعهدات خود را انجام داده است و در
بالاترين سطح ممكن و بسيار فراتر از تعهدات بين‌المللى خود طبق معاهده منع
اشاعه و موافقتنامه پادمان همكارى نموده است؟ آيا وضعيت موجود صرفا به اين
دليل نيست كه آژانس نتوانسته است كوچكترين تخلفى از مقاصد قانونى و صلح
آميز در برنامه هسته‌اى ايران بيابد؟ چگونه مي‌توان از آژانس انتظار اثبات
يا احراز امر عدمى داشت.
آقاى رئيس:
بانيان قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى ايران بمنظور رسيدن به
هدف غير قانونى و سياسى خود براى محروم كردن ايران از حق لاينفك استفاده از
فن آورى هسته‌اى براى اهداف صلح آميز، به جعل اطلاعات و سند سازى روى آورده
اند.
بر اساس گزارشى كه اخيرا در يك روزنامه آمريكائى منتشر شده است، بيشتر
اطلاعاتى كه آمريكا در اختيار آژانس بين‌المللى انرژى اتمى قرار داده است
نادرست بوده و هيچيك منجر به كشف موضوع جديدى در رابطه با برنامه هسته‌اى
ايران نشده است.
در همان گزارش خبرى به نقل از يك مقام ارشد آژانس بين‌المللى انرژى اتمى
آمده است كه از سال
۲۰۰۲تقريبا تمامى
اطلاعاتى كه به ما داده شده، كذب بوده است.
اينكه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى توانسته است به چنين نتيجه گيرى برسد،
حاصل اقدامات شفاف سازى گسترده ايران كه فراتر از تمامى پادمانها و
پروتكلهاى آژانس بوده و نيز فراهم نمودن امكان انجام بيش از بيست بازديد
توسط بازرسان آژانس از سايتهاى حساس نظامى كه اساسا هيچ ارتباطى با برنامه
هسته اى ايران نيز نداشتند، مي‌باشد.
آيا هيچ يك از اعضاى اين شورا آماده‌اند اقدام مشابهى انجام دهند؟ آيا
اعضاى دائمى حاضرند تنها تعداد سانتريفيوژهاى خود را براى اطلاع جهانيان
اعلام نمايند؟!
در واقع طى چهار سال گذشته آژانس بيش از
۲۱۰۰نفر-
روز بازرسى از تمامى تاسيسات هسته اى ايران بعمل آورده است. تمامى گزارشهاى
آژانس از نوامبر ۲۰۰۳
تاكنون حكايت از
ماهيت صلح آميز برنامه هسته‌اى ايران دارد.
آژانس در سال ۲۰۰۳تائيد
نمود كه ما امروز هيچ مدركى دال بر اينكه مواد و فعاليتهاى هسته اى كه قبلا
اعلام نشده بود مرتبط با برنامه سلاحهاى هسته‌اى بوده ، وجود ندارد و اين
نتيجه گيرى را تاكنون حفظ كرده است.
در چندين نوبت، آژانس نتيجه‌گيرى نمود كه همه مواد هسته‌اى اظهار شده در
ايران مورد حسابرسى قرار گرفته‌اند و بنابراين چنين موادى به فعاليتهاى
ممنوعه منحرف نشده اند.
همچنين مديركل آژانس در جديدترين گزارش خود كه در فوريه
۲۰۰۷منتشر
شد اعلام نموده است كه ايران مطابق موافقتنامه پادمانها همچنان دسترسى به
مواد و تاسيسات هسته‌اى اظهار شده را براى آژانس فراهم نموده و در رابطه با
چنين مواد و تاسيساتى گزارشهاى حسابرسى لازم در خصوص مواد هسته اى را ارائه
كرده است.
در همان گزارش خاطرنشان شده است "آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌اى
اظهار شده در ايران را راستى آزمايى نمايد".
مديركل همچنين در اظهارات خود در جلسه مورخ
۵مارس
۲۰۰۷شوراى
حكام تاكيد نمود كه آژانس هيچ نشانه‌اى مبنى بر وجود ظرفيت صنعتى براى
توليد مواد هسته‌اى قابل استفاده در ساخت تسليحات ملاحظه نكرده است كه اين
امر نكته مهمى در ارزيابى خطر انحراف مي‌باشد.
آقاى رئيس:
بسيار تاسف بار است كه شوراى امنيت، تحت فشار آشكار معدودى از اعضاى آن، بر
تلاش خود جهت محروم نمودن يك ملت از "حق لاينفك خود" براى توسعه فن آورى
هسته اى جهت مقاصد صلح آميز اصرار مي‌ورزد در حاليكه اين كشور همه تعهدات
بين‌المللى خود را اجراء نموده است .
تصميم شوراى امنيت در جهت تلاش براى وادار كردن ايران به تعليق برنامه
هسته‌اى صلح آميز خود، نقض فاحش ماده
۲۵منشور
بوده و حقوق بنيادين مردم ايران از جمله حق توسعه و حق تحصيل را از آنها
سلب مي‌كند.
در حاليكه دولتهاى عضو ملل متحد وفق ماده
۲۵منشور
توافق كرده‌اند كه تصميمات شوراى امنيت كه بر اساس منشور اتخاذ ميشود را
پذيرفته و اجراء نمايند، شوراى امنيت نمي‌تواند با اعمال فشار بر كشورها
آنها را مجبور به تبعيت از تصميم‌ها يا تقاضاهايى نمايد كه با سوء نيت و يا
بر خلاف اصول و اهداف بنيادين منشور ملل متحد اتخاذ و مطرح گرديده‌اند.
مسلما، همانگونه كه ديوان بين‌المللى دادگسترى در راى مشورتى سال
۱۹۷۱خود
مقرر داشت دول عضو تنها در صورتى موظف به اجراى تصميمات شوراى امنيت هستند
كه آن تصميمات طبق منشور ملل متحد اتخاذ شده باشند. آيا منشور ملل متحد به
شوراى امنيت اجازه مي‌دهد كه دولتهاى عضو سازمان را مجبور به صرفنظر كردن
از حقوق مسلم مترتب بر عضويتشان در معاهدات بين المللى نمايد؟ اگر چنين
باشد اين به معنى نقض اصول شناخته شده حقوق معاهدات بين‌المللى و نيز نقض
هدف منشور ملل متحد مبنى بر فراهم آوردن شرايط لازم براى برقرارى عدالت و
احترام به تعهدات قراردادى خواهد بود.
چه كسى مي‌تواند انكار كند كه محروم كردن يك ملت از تحصيلات عاليه در
رشته‌هاى خاص علمى و نيز جلوگيرى از بهره مندى آنها از فن آورى هسته‌اى
براى استفاده هاى غير نظامى و انساندوستانه، مغاير با حق توسعه و حق آموزش
است ؟
آيا اين اقدام، يك رويكرد خطرناك و تبعيض آميز نسبت به علم و توسعه نيست؟
چگونه يك نهاد سازمان ملل كه براى حراست از صلح و امنيت بين‌المللى ايجاد
شده است، مي‌تواند توسط برخى دولتها به نحوى مورد سوء‌استفاده قرار گيرد كه
نه تنها مغاير با اصول و اهداف بنيادين منشور عمل نمايد بلكه حتى يك موضوع
كاملا قابل حل را تبديل به يك بحران بين‌المللى كند؟
البته چنين رويكردى موجب شتاب تلاشهاى استقلال خواهانه كشورهاى درحال توسعه
و نيل به دستاوردهاى هرچه بيشتر علمى و تكنولوژيك خواهد شد.
آقاى رئيس:
قطعنامه‌اى كه هم اكنون در خصوص برنامه هسته‌اى صلح آميز ايران تصويب گرديد
و راي‌دهندگان به آن حتى حاضر نشدند مواضع و استدلالات كشور من را پيش از
راى گيرى استماع نمايند چند ويژگى دارد كه اينجانب مايلم آنها را جهت ثبت
در تاريخ و توجه وجدانهاى بيدار بشرى مورد اشاره قرار دهم:
-۱اين
قطعنامه با برقرارى تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران به مجازات كشورى
مي‌پردازد كه به اعتراف آژانس تاكنون هيچ انحرافى در برنامه هسته‌اى آن
مشاهده نشده است.
اين قطعنامه كشورى را مجازات مي‌كند كه تاكنون عضو متعهد و پايبند به
معاهده منع اشاعه بوده و تمامى تاسيسات هسته‌اى آن تحت نظارت مستمر بازرسان
و دوربينهاى آژانس قرار داشته است. اين قطعنامه كشورى را تحريم مي‌كند كه
تاكنون به تمامى تعهدات بين‌المللى خود ناشى از
NPTو
پادمانها پايبند بوده و هيچ چيز بيش از حقوق خود تحت معاهده مزبور درخواست
نمي‌كند.
آيا از اين روشنتر و صريحتر مي‌توان يك معاهده مهم چندجانبه را كه سروكار
مستقيم با صلح و امنيت بين‌الملل دارد تضعيف نمود؟
آيا اين اقدام شوراى امنيت خود يك تهديدجدى عليه صلح و امنيت بين الملى
نيست؟
-۲قطعنامه
حاضر به روشنى از ادعاهاى اوليه بانيان آن فاصله گرفته و با هدف قرار دادن
نظامهاى دفاعي، اقتصادى و آموزشى كشور من اهداف ديگرى فراتر از برنامه
هسته‌اى صلح آميز ايران را دنبال مي‌كند. تحريمهاى موجود در قطعنامه همچنين
بطور مستقيم يك ملت استقلال طلب، خستگى ناپذيرو با يك فرهنگ و تمدن چند
هزار ساله را نشانه گرفته است. ايجاد مشكل براى صدها هزار سپرده‌گذار يا
مشترى بانك سپه كه داراى سابقه هشتاد ساله در ايران مي‌باشد جز مقابله با
مردم عادى چه معنايى ديگرى دارد؟
-۳اين
قطعنامه در شرايطى صادر ميشود كه نه تنها تمامى ابتكارات و پيشنهادات
معقول براى بازگشت به راه حل مذاكراتى ناديده گرفته شده بلكه برخى كشورهاى
مشخص اساسا اجازه طرح اين پيشنهادات را ندادند.
ايران همواره براى مذاكرات بدون شرط و داراى زمان بندى مشخص بمنظور يافتن
راه حل قابل قبول آمادگى داشته است. ايران براى دستيابى به چنين راه حلى
همواره اهتمام ورزيده و پيشنهادات متعددى را جهت فراهم ساختن اطمينان هاى
كافى نسبت به نيت صلح آميز برنامه هسته‌اى خود ارائه نموده است.
طى هفته هاى اخير نيز پيشنهادات ديگرى مطرح شد كه هر كدام مي‌توانست يك
فرصت براى حل عادلانه و عاقلانه اين موضوع و برون رفت از وضعيت موجود باشد.
تنها برداشتى كه از تعجيل برخى كشورها در صدور قطعنامه و ايجاد بن بست در
مسير مذاكرات مي‌توان داشت اهداف پشت پرده اين كشورها و عدم وجود اراده
سياسى لازم در آنها مي‌باشد.
-۴و
بالاخره قطعنامه حاضر در شرايطى عليه برنامه صلح آميز هسته‌اى يك كشور در
حال توسعه صادر ميشود كه قدرتهاى بزرگ هسته‌اى در جهان همچنان به تقاضاى
مستمر جامعه بين‌المللى براى خلع سلاح هسته‌اى وقعى نگذاشته و حتى با توليد
نسلهاى جديد سلاحهاى هسته‌اى و تهديد مستقيم به استفاده از آنها جامعه
جهانى و صلح و امنيت بين‌المللى را به سخره گرفته اند.
آقاى رئيس:
از شما سوال مي‌كنم آيا با صدور قطعنامه حاضر صلح و امنيت منطقه‌اى بين
المللى تقويت ميشود؟ آيا به اعتبار سازوكارهاى مهم بين‌المللى همچون NPT
, IAEAو حتى خود
شوراى امنيت افزوده مي‌گردد؟ آيا اعتماد ملل جهان و كشورهاى درحال توسعه به
اينكه از طريق اين سازوكارها به حقوق خود خواهند رسيد جلب مي‌گردد؟
آيا اعتقاد به سازوكارها و نظامهاى چند جانبه افزايش مي‌يابد؟ آيا گرايش به
اقدامات يكجانبه كاهش مي‌يابد؟ مسلما پاسخ به همه اين پرسشها و سئوالات
مشابه منفى است.
تنها خاصيت اين قطعنامه آن است كه ملتها و دولتهاى آزاديخواه دنيا هرچه
بيشتر اطمينان يابند كه براى احقاق حقوق خود هيچ اعتمادى به مسير هاى چند
جانبه و سازوكارهاى بين‌المللى نيست.
به دليل برخوردهاى غيرقانونى و غيرعادلانه شوراى امنيت است كه قطعنامه هاى
اين شورا تاكنون منجر به حل موضوع نگرديده است. اين قطعنامه ها و اطمينان
خاطر برخى اعضاى دائم مبنى بر اينكه آنها به هر حال به تصويب خواهند رسيد-
همواره بخشى از مشكل و مانعى در مسير دستيابى به يك راه حل واقعى و قابل
قبول بوده است. همچنين به همين دليل است كه ايران بر ضرورت توقف اين رويكرد
كه تنها منجر به تشديد وضعيت و تضعيف اقتدار و اعتبار شوراى امنيت ميشود،
اصرار مي‌ورزد.
از ابتدا مشخص بود كه در برخورد با موضوع فعاليتهاى صلح آميز هسته‌اى ايران
دو گزينه بيشتر وجود ندارد: تعامل و همكارى يا تقابل و درگيرى. جمهورى
اسلامى ايران با اطمينان از صلح آميز بودن فعاليتهاى خويش همواره بر گزينه
اول تاكيد داشته است.
ايران نه در پى تقابل است و نه چيزى فراتر از حقوق لاينفك خود را انتظار
دارد. با اين حال من به شما اطمينان مي‌دهم كه فشار و ارعاب موجب تغيير
سياست ايران نخواهد شد.
اگر برخى كشورها اميد بسته‌اند كه صدور قطعنامه هاى پى در پى موجب تزلزل در
اراده ملت بزرگ ايران خواهد شد ترديد نكنند كه يك بار ديگر در مقابل انقلاب
اسلامى مردم ايران دچار شكست اطلاعاتى و تحليلى شدهاند. شايد در تاريخ ملت
ايران كمتر زمانى را بتوان سراغ گرفت كه مردم اينگونه محكم و استوار و
يكپارچه پشتيبان يك خواست ملى واحد شده باشند.
همچون ملى شدن صنعت نفت و دفاع مقدس هشت ساله كه ملت ايران بهاى گزافى براى
آن پرداخت اين بار نيز درك مي‌كنيم مي‌بايست بهاى عزت طلبى و استقلال خواهى
خود را بپردازيم اما دنيا بداند و مي‌داند كه تحريم هاى سياسى و اقتصادى
حتى شديدترين نوع آنها اعمال شود و حتى اگر با تهديدهاى ديگر همراه شوند
كوچكتر از آن هستند كه ملت ايران را به كوتاه آمدن از خواسته‌هاى بر حق و
قانونى خويش وادار نمايند.
اگر بدنبال تحريم دارائيها و توانمنديهاى ملت ايران هستيد من همه دارائيهاى
آنها را اعلام مي‌كنم: ايمان به خدا، عدالت‌طلبى و مقاومت در مقابل تهديد
زورگويان. كدامين قطعنامه قادر به مصادره اين دارائيها است مگر
۸سال
جنگ تحميلى كه با سناريوى برخى اعضاى دائم شوراى امنيت شكل گرفت و كمكهاى
بي‌دريغ تسليحاتى و دلارهاى نفتي، موشكها و ميراژها و سوپراتانداردها و
اطلاعات سخاوتمندانه ماهواره‌اى و وعده‌هاى وزير دفاع سابق آمريكا در
ملاقات با صدام ادامه يافت توانست دارائيهاى ميهن اسلامى ما را مصادره كند؟
يا برعكس باعث تقويت آن گرديد؟
ملت بزرگ ايران به تبعيت از رهبر فرزانه خويش شما را نصيحت مي‌كند كه
نگذاريد حيثيت بزرگترين تشكيلات جامعه بشرى يعنى سازمان ملل متحد و نيز
آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به عنوان يكى از مهم‌ترين نهادهاى تخصصى آن،
اينگونه به حراج و تاراج گذاشته شود.
ما شما را به بازگشت به مسير درست براساس حقيقت و عدالت دعوت مي‌كنيم.
تنها راه آن است كه پيش شرط انحرافى را كنار گذاشته و با حسن نيت وارد
مذاكره شويد. پيش شرط تعليق نه يك راه حل است و نه اصولا يك گزينه محسوب
ميشود.
اصرار بلاوجه آمريكا و سه كشور اروپايى بر تعليق تنها شك وترديد ما نسبت به
صداقت و حسن نيت آنها را افزايش مي‌دهد.
جمهورى اسلامى ايران قبلا براى مدت دو سال بطور داوطلبانه فعاليتهاى مرتبط
با غنى سازى خود را تعليق نمود و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى نيز كرارا
اين امر را در گزارشهاى خود از نوامبر
۲۰۰۳تا
تا فوريه ۲۰۰۶
تاييد نمود.
بنابراين ما تعليق را قبلا تجربه كرده‌ايم اما نه منجر به نتيجه شده و نه
سبب حل موضوع گرديده است.اگر در طول بيش از يكسال گذشته كه بانيان قطعنامه
اين زمان را صرف اصرار بيجا بر تعليق كرده‌اند و تلاشهايى را كه صرف تحميل
تحريمها نموده‌اند مصروف مذاكراتى صادقانه مي‌كردند شايد تاكنون به نتايج
بهترى رسيده بودند.
آقاى رئيس،
ملت بزرگ ايران ملتى شريف، متمدن و صلح طلب است. در هيچ يك از جنايت عظيم
بشرى در تاريخ از جمله دو جنگ بزرگ جهاني، نسل كشيهاى متعدد، فاجعه
هيروشيما، ناكازاكي، ويتنام ، بالكان بويژه بوسنى هرزگوين، جناياتى كه
مستمرا عليه ملت فلسطين صورت مي‌گيرد و حادثه
۱۱سپتامبر
ردپايى از كشور و مردم ايران نيست.
هيچ جنگى در دو سده اخير نبوده است كه كشور من آغازگر آن بوده باشد.
حتى ما خود قربانى ۸سال
جنگ تحميلي، سلاحهاى كشتار جمعى و تروريسم بوده‌ايم.
ما خواهان صلح و ثبات و رفاه براى كليه مردم جهان و بويژه در منطقه خود
هستيم و همواره سعى نموده‌ايم عضو موثر، سازنده و مسئوليت پذير جامعه
بين‌الملل باشيم.
محمود احمدي نژاد :
تصميمگيري اخير شوراي امنيت
دليل روشني بر پايان
عمر نظام ليبرال دموكراسي است
" محمود احمدي نژاد " با
اشاره به صدور قطعنامه غيرقانوني اخير شوراي امنيت، آن را حركتي در راستاي
مخالفت و كينهورزي برخي قدرتها با ملت بزرگ ايران كه با پيروزي انقلاب
عظيم اسلامي آغاز شده است، دانست و تاكيد كرد: اين قطعنامه موضوع جديدي
براي ملت ايران نيست و با قطعنامههاي فرمايشي و غيرقانوني شوراي امنيت نيز
حتي يك ثانيه در حركت هستهاي صلح آميز و قانوني ملت ايران توقف و ترديد
ايجاد نميشود.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري " احمدي نژاد "
عصر يكشنبه در آغاز نخستين جلسه هيات وزيران در سال 86 ،گفت: برخي قدرتها
كه پس از جنگ جهاني دوم با درست كردن سازوكارهايي همچون شوراي امنيت در پي
بسط سلطه خود بر مناسبات جهاني بودهاند، مخالف عزت، استقلال و پيشرفت ملت
ايران هستند.
محمود احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دشمنان ملت ايران اين بار نيز در
تصميمگيري خود براي مخالفت با پيشرفت جمهوري اسلامي ايران دچار اشتباه
شدهاند، گفت: آنها در مقابل ملت ما بارها تحقير شده و شكست خوردهاند و
امروز نيز با ملتي بزرگ، متحد، منسجم و يكپارچه روبرو هستند كه با عزمي
راسخ و مستحكمتر از گذشته به راه خود ادامه ميدهند و دشمنان از شنيدن
سخنان آن نيز واهمه دارند و حتي حاضر نيستند قبل از راي گيري در مورد
قطعنامه فرمايشي و غيرقانوني، سخنان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران
را بشنوند.
احمدي نژاد شكل تصميمگيري اخير شوراي امنيت را دليل روشني از شكست نظام
ليبرال دموكراسي و پايان عمر آن دانست و خاطر نشان كرد: آنها خود را همزمان
در جايگاه قاضي، دادستان، شاكي و مجري حكم نشانده و حتي به وكيل مدافع طرف
مقابل نيز اجازه دفاع كردن نميدهند و اگر صدها كاغذ ديگر نيز صادر كنند
مطمئن باشند كه در ايران هيچ اتفاقي نميافتد و تنها آبروي نهادهاي
بينالمللي بيش از گذشته مخدوش و اعتماد جهاني سلب ميشود.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در راستاي بهرهمندي از
مزاياي فناوري هستهاي صلح آميز كاملاً براساس حقوق مسلم و قانوني خود عمل
كرده است، تصريح كرد: اين حركت بدون هيچ خللي ادامه خواهد يافت و ملت ايران
در تنظيم روابط بينالمللي خود اين مخالفتها و موضعگيريها را از ياد
نخواهد برد.
بروجردي
:قطعنامه1747
مردود و غيرقابل اجراست
ایسنا
علاء‌الدين بروجردي در گفتوگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: « نكته قابل توجهي
كه در
ارتباط با قطعنامه‌ي 1747 مشاهده شد مخالفت رييس شوراي امنيت سازمان ملل
يعني كشور
آفريقاي جنوبي و همراهي دو عضو ديگر شوراي امنيت با متن تهيه شده بود.»
وي افزود: « با توجه به اينكه پيشنهادات
كاملا متفاوتي از طرف آفريقاي جنوبي در جهت تعديل قطعنامه ارايه شده بود و
شوراي
امنيت و به طور مشخص پنج عضو دائم آن و به عبارت بهتر آمريكا و يكي دو كشور
اروپايي
عضو شوراي امنيت با آن به مخالفت برخاستند نشان دهنده اين واقعيت است كه
تصميمات
اتخاذ شده در شوراي امنيت سازمان ملل در ارتباط با فعاليت‌هاي هسته‌يي
جمهوري
اسلامي ايران فاقد مباني حقوقي و فني است و بر مبناي تصميم سياسي و فشارهاي
آمريكا
شكل مي‌گيرد. به همين دليل غير قابل قبول و مردود بوده و از ديد جمهوري
اسلامي
ايران غيرقابل اجراست.»
بروجردي در ادامه تصريح كرد: « با توجه به
اينكه امروز جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو عهدنامه
NPT
و عضو آژانس بينالمللي
انرژي اتمي است ضمن احترام به كليه‌ي مقررات موجود در اين عهدنامه و آژانس،
در
چارچوب قوانين بين‌الملل عمل مي‌كند.»
وي با بيان اينكه اين فشار آمريكا نقض
آشكار عهدنامه
NPT
و مقررات آژانس است و بر مبناي سياست‌هاي زورمدارانه و غيرقانوني
صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: « اين سياست‌ها هم كه بر بقيه‌ي اعضاي شوراي
امنيت
سازمان ملل تحميل ميشود فصل جديدي در روابط بين‌الملل از نقض مقررات
بينالمللي بر
مبناي فشارهاي سياسي غيرمنطقي آمريكاست و اين امر براي كل ساختار سياسي
حاكم بر
جهان و مقررات حاكم بر روابط بين‌الملل در ارتباط با فعاليت‌هاي هسته‌يي
كاملا
خطرناك بوده و باعث ميشود كه حرمت اين مقررات شكسته شود و ارزش آن براي
اجرا به
شدت زير سوال قرار بگيرد.»
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس اين قطعنامه
را غيرقابل قبول دانست و بيان داشت: « چون اين قطعنامه غيرقانوني است
بنابراين از
سوي جمهوري اسلامي ايران هم غيرقابل اجرا خواهد بود.»
وي گفت: « وزارت امور خارجه بايد امروز طي
بيانيه‌اي موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران را اعلام كند. همچنين شوراي عالي
امنيت
ملي مواضع ايران را در اين بيانيه به صراحت مطرح كند.»
بروجردي با تاكيد بر مردود و غيرقابل اجرا
بودن اين قطعنامه گفت: « ادامه‌ي راه در چارچوب مقررات بينالمللي نيز جز
مواضعي
است كه جمهوري اسلامي ايران به طور طبيعي بايد اتخاذ كند.»
مجتهدزاده
:
قطعنامه‌ي 1747 آغاز دشمني بي‌جهت با ملت و دولت ايران است
ایسنا
يك استاد
دانشگاه با اشاره به قطعنامه‌ي 1747 شوراي امنيت عليه
ايران اظهار داشت: صدور چنين قطعنامه‌اي آغاز دشمني بي‌جهت با ملت و دولت
ايران است
و
خلاف مقررات بينالمللي است.
دكتر
پيروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه در گفتوگو
با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به
تصويب
دومين قطعنامه‌ي تحريم عليه ايران، اين قطعنامه را غير قانوني و انساني
خواند و
افزود: اين قطعنامه بر اساس يك سلسله زمينه‌سازي‌هاي غير قانوني صادر شده
است.
وي در
عين حال گفت: پس از اين قطعنامه دولت ايران
وارد مرحله‌اي تازه از تعامل با كشورهاي موافق اين قطعنامه خواهد شد.
وي در
ارزيابي از واكنش ايران به قطعنامه‌ي اخير
گفت: ايران بايد درباره‌ي دوستي و همكاري با كشورهاي موافق قطعنامه‌ي اخير
تجديد
نظر كند. انگليس، فرانسه و آلمان دشمني آشكار و بي‌منطق خود با ايران را
ثابت كردند
از طرفي روسيه در اين مرحله ثابت كرد كه به هيچ وجه در سياست‌هاي به ظاهر
دوستانه‌اش ناصادق است.
وي تاكيد
كرد: ايران بايد در روابطش با سه كشور
اروپايي و به ويژه روسيه تجديد نظر كند.
اين
استاد دانشگاه اظهار داشت: هر تصميمي كه دولت
ايران در واكنش به قطعنامه‌ي اخير اتخاذ كند بايد اين نتيجه را در پي داشته
باشد كه
مساله‌ي انرژي هسته‌يي نبايد به اهرمي غير قانوني عليه منافع ملي ايران
تبديل شود.
مجتهدزاده معتقد است كه ايران بايد پس از دريافت
دو قطعنامه‌ي تحريم واكنش شديد‌تري از خود نشان دهد، چرا كه اگر روند تصويب
قطعنامه‌ها ادامه يابد خيلي زود فضاي سياسي اقتصادي نظامي و اجتماعي عليه
ايران
تشديد ميشود.
وي ادامه
داد: معتقدم بايد در روابط اقتصادي با سه
كشور كشورهاي اروپايي و روسيه كه حامي تصويب قطعنامه‌ي ديگري عليه ايران
بودند به
طور جدي تجديد نظر صورت گيرد.
اين
استاد دانشگاه افزود: بايد به جاي گسترش
تعاملات با شركت‌هاي انگليسي فرانسوي و آلماني و روسي به نشانه‌ي خدشه
ناپذير بودن
ايران، از ورود هر چه بيشتر اين شركت‌ها به كشور و بهر‌ه‌برداري آنها
جلوگيري شود.
وي با
بيان اينكه ايران بايد روابط تجاري‌اش با
شركت‌هاي تصويب كننده‌ي قطعنامه را قطع كند افزود: شركت‌هاي توتال، شل و
اتم
استروي اكسپورت از جمله شركت‌هايي هستند كه به عنوان تعاملات تجاري دو طرفه
بايد به
تعهدات دوجانبه‌شان عمل مي‌كردند، اما متاسفانه نه تنها همكاري لازم را
براي پيشبرد
اهداف اين تعهدات نداشته‌اند، بلكه حداكثر نامردمي و رفتارهاي خلاف اخلاق
را در
قبال ايران نشان داده‌اند. در اين ميان مراتب اعتراض بايد از سوي دولتمردان
به
روسيه به طور ديپلماتيك و علني گفته شود.
مجتهدزاده گفت: ايران بايد سعي كند كه در نتيجه
يك سلسله تلاش بين المللي گسترده براي اثبات حقانيت و غير قانوني بودن
اقدامات
شوراي امنيت و كشورهاي 1+5 عليه ايران به جامعه بينالمللي را انجام دهد.
سخنگوي وزارت خارجه
1747:
شوراي امنيت در مسير
بي‌اعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق
بين‌الملل و خروج از
دايره عدالت عمل نمود
ایسنا
سيد
محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اظهار
تأسف از صدور قطعنامه‌ي 1747 شوراي امنيت سازمان ملل درخصوص پرونده‌ي
هسته‌يي
جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه
اخير بار
ديگر موضوع ضرورت حمايت آن سازمان از حقوق ملتها و دولتها در چارچوب
برنامه‌ها و
اهداف قانوني خود منبعث از ماده 25 منشور سازمان ملل را به چالش كشيد و در
مسير
بي‌اعتبار كردن منشور سازمان ملل و حقوق بين‌الملل و خروج از دايره عدالت
عمل نمود.
به گزارش
گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان
ايران (ايسنا)، سخنگوي وزارت امور خارجه با اعلام اينكه تلاش شوراي امنيت
براي
ترغيب جمهوري اسلامي ايران جهت صرفنظر نمودن از حقوق مسلم و قانوني خود تحت
فشار
برخي قدرتها در شوراي امنيت صورت گرفته است، افزود: اينگونه قطعنامه‌ها
ناظر بر
اراده افكار عمومي مردم دنيا بوده و بسياري از كشورها و نهادهاي بينالمللي
و
منطقه‌اي از آن حمايت نمي‌كنند، قطعنامه 1747 نيز نه تنها خواسته جامعه
بين‌الملل
تلقي نمي‌گردد بلكه به عدم رضايت آنان از نقش و وظايف شوراي امنيت در تصويب
قطعنامههاي غيرقانوني نيز منجر خواهد شد.
سيد
محمدعلي حسيني با تأكيد بر اينكه شوراي امنيت
به عنوان ارگاني از يك سازمان بينالمللي متشكل از دولتهاي عضو، موظف به
رعايت
قانون مي‌باشد، لزوم پايبندي شورا به چارچوب اختياراتي كه طبق منشور سازمان
ملل به
آن داده شده است را متذكر شد و با اشاره به اينكه تصميم شوراي امنيت در جهت
وادار
كردن ايران به تعليق برنامه هسته‌يي صلح‌آميز خود، نقض فاحش ماده 25 منشور
بوده و
حقوق بنيادين مردم ايران از جمله حق توسعه و تحصيل را از آنان سلب مي‌كند،
تلاش
آشكار معدودي از اعضاي آن جهت محروم نمودن يك ملت از حقوق لاينفك خود را
محكوم
نمود.
سخنگوي
وزارت امور خارجه افزود: قطعنامه 1747 در
حالي صادر گرديد كه جمهوري اسلامي ايران به اعتراف آژانس بينالمللي انرژي
اتمي
هيچگونه انحرافي در برنامه هستهاي خود نداشته و متعهد و پايبند به معاهده
منع
اشاعه بوده و تمامي تأسيسات هستهاي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس
قرار
داده بود لذا از نظر ما قطعنامه صادره ضمن اينكه غيرقانوني و غيرقابل توجيه
است
همچنين در چارچوب وظايف شوراي امنيت سازمان ملل نيز قرار نداشته است.
سيد
محمدعلي حسيني با صلح‌آميز خواندن برنامه
هسته‌يي ايران بار ديگر آمادگي كشورمان براي رفع هرگونه ابهام در خصوص
پرونده
هستهاي جمهوري اسلامي ايران و مذاكرات بدون شرط و داراي زمانبندي مشخص را
اعلام
نمود.
سفيرآفريقای جنوبی در
شورای امنيت گفت اوضاع به آسانى مي‌تواند به درگيرى منجر شود
ايرنا
دوميسانى كومالو سفير آفريقاى جنوبى و رييس دوره‌اى شوراى امنيت عصر شنبه
به وقت نيويورك پس از تصويب يك قطعنامه ضد ايرانى تصريح كرد كه اعضاى
غيردائم شورا به آنچه كه در اين قطعنامه مي‌خواستند نرسيدند، اما قطعنامه
كنونى بهتر از متن پيشنهادى اوليه است.
از وى سوال شد: وزير خارجه ايران گفت كه برخى از حاميان قطعنامه عضو شورا
نبودند و برخى ديگر كاملا از آن مطلع نبودند نظر شما چيست؟ رييس دوره‌اى
شوراى امنيت گفت:شما مي‌دانيد وقتى كه مذاكره درباره قطعنامه اول شروع شد
بانيان سعى كردند تا ما را منزوى كنند و كنار بگذارند ولى نهايتا ما شكايت
كرديم و دست آخر بصورت كامل در مذاكره دخالت داشتيم.
كومالو افزود: اين قطعنامه بي‌عيب نيست و قطعنامه‌اى نيست كه ما ترجيح
مي‌داديم نوشته شود ولى براى اين كه راهى پيدا شود تا ايران با آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى همكارى كند فكر كرديم كه بهترين راه اين است كه با
اجماع راى داده شود.
خبرنگار سوال كرد: وزير خارجه ايران گفت كه برخى از اعضاى شورا ديگر اعضا
را مجبور به اين كار كردند. نظر شما چيست؟
سفير آفريقاى جنوبى جواب داد: البته پنج عضو دائمى و آلمان اين قطعنامه را
ارائه دادند ولى ما به آن تغييرات زيادى را افزوديم. مسئله ان پى تى را
وارد كرديم مسئله خلع سلاح را وارد كرديم و مسئول بودن آژانس را تاييد
كرديم و اين يك قطعنامه متفاوت با آنچه كه آنها ارائه دادند است هر كس كه
اين قطعنامه و پيش نويس اوليه را بخواند مي‌داند كه يكى نيستند. البته به
آنجاييكه ما مي‌خواستيم نرسيد ولى بهتر از اول است.
از كومالو پرسيده شد كه "آيا فكر مي‌كنيد كه در سخنرانى وزير خارجه ايران
وقتى مي‌گويد به جامعه بين‌الملل اعتماد ندارند درست است و وقتى مى گويد كه
بايد ايران را بصورت جدى دخالت داد. چه راهى براى دخالت ايران براى مذاكره
وجود دارد؟"
وى پاسخ داد: همانطور كه در بيانيه خود ما گفتيم بسيارى از اعضا، شامل
آفريقاى جنوبى بصورت دوجانبه با ايران در تماس هستند و به اين روند ادامه
ميدهند تا راه حلى پيدا شود. مشكل اين است كه آژانس كه مسئول در اين قضيه
است اعلام كرده كه ايران نتوانسته آنها را قانع كند كه برنامه آنها كاملا
صلح آميز است،اين چالشى است كه با آن مواجه هستيم.
كومالو در جواب اين سوال كه "ولى آنها آژانس را هم قسمتى از جامعه
بين‌الملل مي‌دانند كه بر عليه آنها است" گفت: آژانس كارشناس در اين زمينه
است. آنها مسئول هستند.
خبرنگارى سوال كرد: چرا با ارائه چنين تغييرات بزرگى انتظار همه را بالا
برديد و در نهايت نيز با تن دادن به تغييراتى بسيار جزئى به آن راى داديد؟
سفير آفريقاى جنوبى گفت:اگر به خاطر تغييرات ما نبود چيزى در رابطه با
حمايت از نقش آژانس و تعهد به ان پى تى و بسيارى مسائل ديگر در كار نبود.
اگر به متن قبلى نگاه كنيد مي‌بينيد كه قطعنامه بهترى است اما آيا بى عيب
است؟ خير بي‌عيب نيست.
از وى سوال شد: چگونه سعى مي‌كنيد كه همكارى را بيشتر كنيد؟ وزير خارجه
ايران خيلى عصبانى بود.
رييس دوره‌اى شوراى امنيت گفت: قطعنامه
۶۰روز
مهلت مي‌دهد تا مذاكره كنند. همانطور كه در بيانيه خود گفتيم ما نمي‌خواهيم
اوضاع تشديد شود، همانطور كه چند سال قبل در مورد يك كشور ديگر تشديد شد.
خبرنگار سوال كرد: شما گفتيد كه رئيس جمهور بايد فرصت صحبت قبل از راي‌گيرى
داشته باشد. او نتوانست ويزا بگيرد. به وزير خارجه ايران هم پس از راي‌گيرى
اجازه صحبت داديد، پس چگونه انتظار داشتيد كه صحبتهاى آنها تغييرى ايجاد
كند؟
وى جواب داد: اين امرى عادى است كه وزيران پس از اينكه سفرا صحبت كردند
سخنانى داشته باشند ولى چون رئيس جمهور ايران رئيس دولت ايران است سفرا
توافق كرده بودند كه او قبل از راي‌گيرى صحبت كند.
مجددا از وى پرسيده شد: او ويزا نداشت. آيا وظيفه شما به عنوان رئيس شوراى
امنيت اين نبود كه مطمئن شويد كه او ويزا مي‌گيرد؟
كومالو گفت: روز جمعه هم گفتم كه ويزا صادر شد ولى برخى از همراهان فرمها
را كامل پر نكرده بودند ولى بهتر است از آمريكا اين سوال را بپرسيد.
خبرنگارى سوال كرد: آيا ممكن است در مورد راههايى كه قرار است بصورت
دوجانبه با ايران گفت و گو شود توضيح دهيد يا اين كه قرار است منتظر
قطعنامه ديگر باشيم.
رييس دوره‌اى شوراى امنيت گفت:اين مسئله‌اى است كه سياسى است و به پايتختها
و دولتها مربوط است و در اين جا انجام نميشود.
وى در اين‌باره كه آيا ممكن است خطر تشديد درگيرى با ايران ايجاد شود؟ گفت
: همانطور كه در بيانيه خود گفتيم اميدواريم كه اين گونه نشود چرا كه به
آسانى مي‌تواند به درگيرى منجر شود و ما مي‌خواهيم كه آنرا قطع كنيم.
از وى سوال شد: در مورد بانك سپه و تحريم اين بانك كه مردم ايران را هدف
قرار داده، آيا اين تحريمها با دقت طراحى شده اند؟
كومالو جواب داد: فهم من اين است كه اين تحريمها كسانى را كه تجارت مى كنند
هدف قرار مي‌دهد نه كسانى كه پول در بانك دارند. همانطور كه وزير ايران گفت
اين بانك بيش از صد سال سابقه دارد. ولى بياد بياوريد كه اين آفريقاى جنوبى
است كه درخواست حذف اين بند را داشت ولى موفق نشديم. اين يكى از چيزهايى
بود كه ما خواهان حذف آن شديم ولى برنده نشديم.
خبرنگارى پرسيد: آيا نگران بي‌طرفى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى نيستيد؟
فكر نمي‌كنيد كه آژانس را برخى دولتها به حاشيه بكشانند؟ وى پاسخ داد:ما
مطمئن شديم كه آژانس به حاشيه كشانده نخواهد شد.
ما مطلبى را افزوديم كه اشاره دارد آژانس مقام اصلى در اين قضيه است.
سفير آفريقاى جنوبى تصريح كرد كه اين قطعنامه براساس ماده
۴۱است
و بايد از طريق صلح آميز راهى براى رفع مشكل پيدا شود.
بيانيه وزراى خارجه شش
كشور در ارتباط با قطعنامه
۱۷۴۷
ايرنا:وزيران خارجه پنج عضو
دائمى شوراى امنيت و آلمان پس از تصويب قطعنامه ضد ايرانى
۱۷۴۷يك
بيانيه صادر كردند، بيانيه‌اى كه سفير انگليس در سازمان ملل آن را در نشست
اين شورا قرائت كرد.
متن اين بيانيه به اين شرح است:
" اين بيانيه توسط وزراى خارجه چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا
با حمايت نماينده عالى اتحاديه اروپا صادر ميشود:
تصويب با اجماع قطعنامه
۱۷۴۷شوراى
امنيت نگرانى عميق جامعه بين‌الملل را بر سر برنامه هسته‌اى ايران نشان
مي‌دهد. ما از عدم همكارى ايران با قطعنامه‌هاى قبلى شورا و آژانس
بين‌المللى انرژى اتمى ابراز تاسف مي‌كنيم و يك بار ديگر از ايران
مي‌خواهيم كه به تعهدات بين‌المللى خود كاملا عمل كند.
ما به راه حل مذاكره‌اى كه به نگرانيهاى جامعه بين‌الملل جواب بدهد متعهد
هستيم. هدف از مذاكرات توافق مشروح با ايران با احترام متقابل براى ايجاد
اعتماد مجدد بر سر منحصرا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اى ايران وبهبود
روابط وتوسعه همكاريهاى گسترده‌تر باايران و تمامى كشورهاى ما است.
ما حق ايران را بر اساس ان پى تى براى تحقيق، توليد و استفاده صلح آميز از
انرژى هسته‌اى در راستاى تعهدات ان پى تى تشخيص مي‌دهيم. در همين رابطه
توافقات آينده، جزييات و زمان آن در مذاكرات مشخص ميشود.
همكارى و شفافيت كامل ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى رسيدگى به
مسائل حل نشده ضرورى است. ما حمايت كامل از آژانس و كاركنانش را مجددا
تاكيد مي‌كنيم.
ما به اصل تعليق در برابر تعليق معتقديم. معناى آن اين است كه در زمان
مذاكرات كه با چهارچوب زمانى مورد توافق انجام ميشود، ايران تعليق قابل
تاييد توسط آژانس بين‌المللى انرژى اتمى را كه توسط قطعنامه‌هاى
۱۷۳۷و
۱۷۴۷شوراى
امنيت خواسته شده انجام مي‌دهد و بحث درباره برنامه هسته اى ايران و تدابير
ناشى از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت به تعليق در مي‌آيد.
پيشنهادى را كه در ماه ژوئن
۲۰۰۶به
ايران ارائه داديم دوباره تاييد مى كنيم. اين پيشنهادات شامل همكارى با
ايران در زمينه انرژى صلح آميز هسته اي، تضمين قانونى براى تامين سوخت و
همكاريهاى اقتصادى و امنيتى سياسى بيشتر است. اين پيشنهاد روى ميز است.
از ايران مي‌خواهيم كه از اين فرصت استفاده كند تا با همه ما مذاكره كند تا
راه حل مذاكره‌اى پيدا كنيم. پيشنهاد ما منافع بزرگى براى ايران و منطقه
ايجاد مي‌كند و به نگرانى جامعه بين‌الملل هم رسيدگى مي‌كند و در همين حال
منافع مشروع ايران را هم در نظر مي‌گيرد.
در منطقه‌اى كه بي‌ثباتى و خشونت بسيار دارد بياييد راه حلى براى ايجاد
اعتماد و ترويج صلح و احترام متقابل پيدا كنيم. با اين روحيه به جمهورى
اسلامى ايران پيشنهاد گفت و گوى مجدد مي‌دهيم تا اگر بتوانيم، راه حلى را
كه مورد قبول طرفين است، از طريق مذاكره پيدا كنيم"".
فرانسه خواستار همكاري ايران با جامعه بين‌الملل شد
به گزارش فارس به نقل از
خبرگزاري فرانسه، «فيليپ دوست-بلازي» با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: «من
از تصويب با اجماع قطعنامه 1747 استقبال مي‌كنم.»
وي افزود تحريم‌هاي جديد « اجتناب‌ناپذير بود زيرا آژانس بينالمللي انرژي
اتمي در گزارش اخير خود اعلام كرده بود ايران هنوز از احترام به تعهدات
بين‌الملليش كه در قطعنامههاي قبلي سازمان ملل درباره آنها تصميمگيري
شده، خودداري مي‌كند.»
وزير خارجه فرانسه تصريح كرد: «امروز هدف ما بيش از گذشته متقاعد كردن
ايران به تطابق خود با تعاملات بينالمللي است.»
فرانسه يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و يكي از تهيه‌كنندگان
قطعنامه جديد عليه ايران است.
دوست-بلازي افزود: «شوراي امنيت با اين قطعنامه جديد بار ديگر بر گزينه
روشني كه پيش روي رهبران ايران قرار دارد، تاكيد كرد: با جامعه بين‌الملل
همكاري كند يا به فعاليت‌هاي غني‌سازي (اورانيوم) خود ادامه داده و انزواي
بينالمللي خود را عميق‌تر نمايد.»
شب گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه 1747 را در مورد ايران به
تصويب رسانيد.
در اين قطعنامه مسدود شدن حسابهاي مالي 13 شركت و 15 شخصيت حقيقي ايراني كه
گفته مي شود مرتبط با برنامه هسته اي و غني سازي اورانيوم و توليد حاملهاي
موشكي هستند و نيز محدوديتهاي اعطاي رواديد به برخي مقامات دولتي ايراني و
تحريم صدور تسليحات نظامي به ايران در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اين شوراي امنيت به دولت ايران 60 روز مهلت داده است تا برنامه
هسته اي خود را با درخواست هاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي مطابقت داده و
مذاكرات تازه‌اي به منظور دست يابي به راه حلي قابل قبول براي همه طرفين را
آغاز كند.
جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خودرا براي مذاكرات بدون قيد شرط هسته
اي اعلام كرده است.
منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران كه به منظور دفاع از برنامه هسته اي
اين كشور در نشست شوراي امنيت حضور پيدا كرده بود، قطعنامه جديد سازمان ملل
در مورد ايران را بي اساس، غير عادلانه و خارج از چارچوب حقوق بين الملل
ناميد.
سولانا :اروپا
همچنان خواهان تداوم روند مذاکرات با ایران است
مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا از علاقه مندی این اتحادیه برای تداوم گفتگوها به
منظور حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، " خاویر سولانا " با اعلام این
خبر
افزود : اتحادیه اروپا آماده است تا روند مذاکرات خود با ایران را از سر
گیرد .
این مقام
اروپایی همچنین آمادگی خود را برای دیدار با " علی لاریجانی " دبیر
شورای
عالی امنیت ملی ایران به منظور یافتن راهکار مسالمت آمیز برای حل پرونده
هسته
ای
ایران اعلام کرد
.
مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود تصریح کرد : ایران دارای
پتانسیل و ظرفیتهای بسیار بالایی بوده که می تواند به واسطه آنها از
مهمترین شرکای
اروپا
به شمار آید
.
این درحالی
است که اتحادیه اروپا حمایت خود را از قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت
سازمان ملل اعلام کرده است
.
|
