|
||
|
نویدنو:02/12/1385 صفحه قابل چاپ است |
||
|
گروگان گيري دولت با لايحه بودجه نويسنده : فرشاد مومني اعتماد:در ادبيات اقتصاد سياسي مفهومي به نام به گروگان گرفتن دولت ها داريم. مضمون اصلي اين مفهوم عبارت از اين است که وقتي دولتي تعهداتي فراتر از ظرفيت خود ايجاد مي کند، گويي دولت بعدي را به گروگان مي گيرد و اجازه نمي دهد که آن دولت مطابق وعده هاي خود و استانداردهاي لازم تلاش کند و گستره انتخاب هايش را سامان دهد با اين که اين مساله سابقه يي طولاني در تجربه بودجه ريزي کشور داشته اما در قالب بودجه 86 گويي ما وارد يک مرحله جديد در اين زمينه مي شويم و اين را به اعتبار علائم قابل درک از پردازش اطلاعات بودجه سال 86 مطرح مي کنيم. يکي از مهم ترين وجوه اين قضيه تعهدات عمراني است که دولت ها در طول تاريخ تعهدات عمراني فراتر از ظرفيت خود را بر عهده گرفته اند و ما را با مشکلات حاد روبه رو کرده اند. در سال 76 آقاي مسعود زنجاني مطالعه يي انجام داده که خيلي خوب است که از زبان ايشان شنيده شود، تا ان شاءالله براي همه جناح ها درجه تاثير آن بالاتر رود.او در مقاله يي تحت عنوان تحليل عملکرد بودجه در کتاب اقتصاد ايران که توسط مؤسسه نياوران در سال 1376 منتشر شده، گفته است که تعداد پروژه هاي کليد خورده در 5/1 سال آخر دولت هاشمي (76-75) از کل پروژه هايي که ايشان از شروع فعاليت دولتشان کليد زده بيشتر بوده و ايشان عوارض آن بر اقتصاد ايران را باز کرده است. در سال 81 مطالعه ديگري در مجلس ششم در مرکز پژوهش ها انجام شده که دوره زماني مورد بررسي آن به سال هاي 80-68 مربوط مي شود. اين مطالعه نشان مي دهد در دوره مذکور، به ازاي هر يک ريال انجام تعهد عمراني، 6 ريال تعهد جديد به عهده گرفته شده است.همچنين در اين دوره به ازاي هر يک طرح خاتمه يافته دو طرح جديد آغاز شده است. در بررسي بودجه سال 85، مساله نحوه مواجهه با طرح هاي عمراني يکي از چالش هاي مهم ميان دولت و مجلس بود. در جريان آن بحث ها و مناقشه ها رئيس جمهور نامه يي به مجلس نوشتند و در آن ادعا کرده بودند؛ اگر منابع ارزي و ريالي کافي در اختيار قرار گيرد، کليه تعهدات معوقه عمراني را تا پايان دوره رياست جمهوري خود به صفر مي رساند، به عبارت ديگر او ادعا کرده است در يک دوره چهارساله به طور متوسط هر سال بيش از 2 هزار طرح عمراني ملي را به اجرا در مي آورد.ظرفيت اجراي پروژه ها طي سال جاري نسبت به سال 84 کاهش يافته است اين در حالي بود که در سال 84 که سال بدون تنگناي ارزي بود، قرار بود فقط 125 طرح عمراني خاتمه يابد اما براي 73 طرح، در بودجه سال 85 مجدداً اعتبار در نظر گرفته شد و تصريح شده بود که پايان يافتن اين پروژه ها مستلزم تخصيص اعتبار در سال هاي بعد نيز هست. معناي آن اين است که کل ظرفيت کشور در سال 84، فقط اتمام و انجام 52 طرح ملي بوده است.طبق قانون بودجه سال 85، که رئيس دولت به قاعده آن ادعاي داشتن ظرفيت اجرايي براي اتمام دو هزار طرح را عنوان کرده بود، دولت تعهد داده بود فقط 149 طرح ملي خاتمه يابد اما در لايحه بودجه سال 86 براي 107 طرح از 149 طرح مزبور باز هم بودجه در نظر گرفته شده و تصريح شده است پس از سال 86 اتمام اين طرح ها در سال هاي بعد نيز همچنان نيازمند اعتبار است. معناي اين حرف اين است که گرچه درآمد دولت تحت تاثير تداوم روند افزايش قيمت نفت در سال 85 با جهش روبه رو بود اما ظرفيت اجراي پروژه ها نسبت به سال 84 هم کاهش يافته و فقط در اين سال اتمام 42 طرح را شاهد خواهيم بود.ابعاد اين خسارت به واسطه تعهدات معوقه زياد است اما مايه شگفتي اين است که به رغم اين تجربه و به رغم اينکه 9 هزار پروژه ملي معوقه داريم، باز هم در لايحه بودجه سال آينده 57 طرح ملي جديد پيش بيني شده است و جالب تر اينکه 57 طرح جديد در سال 86، ميزان بودجه اش به طور متوسط معادل 6 درصد اعتبارات مورد نياز براي اتمام اين طرح ها است پس از هم اکنون مي توان انتظار داشت که اين 57 طرح جديد هم تا سال هاي سال ميهمان خزانه کشور است و نمي توان منطق اين کارها را براساس موازين متعارف علمي درک کرد.نکته مهم و شايسته اعمال حساسيت ديگر اينکه، ما به تدريج در معرض يک الگوي جديد به گروگان رفتن دولت ها هستيم و آن اين است که گرچه همين الگوي رفتاري در مورد اين 57 طرح نشان مي دهد که نظام ملي وارد آستانه تحمل خود شده است؛ اما شواهد حکايت از آن دارد که ما با يک موج مهم تاثيرگذار ديگر بر سرنوشت کشور روبه رو هستيم. در حالي که دولت در سال 85 در اوج شکوفايي درآمد بود حجم منابع پيش بيني شده در زمينه تملک دارايي هاي مالي افزايش چشمگيري را نشان مي دهد و عمدتاً محور اصلي اش مربوط به فروش اوراق مشارکت، واگذاري سهام و استفاده از حساب ذخيره ارزي است. در سال 1385 شکاف ميان آنچه قانون برنامه اجازه داده بود و آنچه دولت در لايحه پيش بيني کرده بود بالغ بر 260 درصد بود.به نظر مي رسد؛ اين الگوي رفتاري در بودجه سال 85 در ابعاد نگران کننده تري در لايحه بودجه 86 مشاهده مي شود و نشان مي دهد در معرض الگوي جديدي از به گروگان رفتن دولت و توسعه ملي براي آينده هستيم.ايران جزء کشورهاي نادر دنيا است که براي طرح عمراني عمدتاً زيربنايي و غيرانتفاعي اوراق مشارکت منتشر مي کند.با کمال تاسف با اينکه تذکر داده ايم راه برخورد عقلاني با نقدهاي احتمالي آنها به برنامه چهارم اين نيست که بي قانوني کنند، از نظر موازين متعارف حتي غير تخصصي، کشور در اين زمينه به سمت نقاط انتهاي آستانه خود مي رسد؛ زيرا به موجب لايحه بودجه سال 1386 حتي پس از لحاظ کردن متمم هاي سه گانه بودجه در سال 1385 رشد تقاضا شده براي تملک دارايي هاي مالي براي سال 1386 به واقع تکان دهنده است؛ زيرا ارقام مزبور، صرف نظر از ملاحظات قانوني برنامه چهارم حتي نسبت به آنچه در سال 85 عمل شده 252 درصد رشد نشان مي دهد.در خصوص وجه سوم تملک دارايي هاي مالي يعني انتشار بي محاباي اوراق مشارکت بايد گفت ما جزء کشورهاي نادر دنيا هستيم که براي طرح عمراني عمدتاً زيربنايي و غيرانتفاعي اوراق مشارکت منتشر مي کنيم. بحث اين است که اين کار تا کجا مي تواند ادامه پيدا کند؟ گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد بازپرداخت سود و اصل اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته در سال 86 حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت جديد است. مساله اساسي ديگر حرکت به سمت قفل شدن کامل دولت در زمينه هزينه هاي اجتناب ناپذير است که عمدتاً شامل هزينه هاي دفاعي و انتظامي، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعي و يارانه هاست. در سال 85 مجموع اين هزينه ها به کل بودجه کل کشور حدود 61 درصد بوده است . اين 61 درصد از طريق اعمال سه متمم با فرض عدم تصويب متمم چهارم برآورد مي شود در پايان سال 85 به 70 درصد مي رسد. به قاعده ارقامي که عموماً روي آن اتفاق نظر دارند که بسيار کمتر از واقع مطرح شده و غيرقابل عمل و غيرواقعي است. وزن اين هزينه به کل بودجه در سال 86، به حدود 78 درصد رسيده است. يعني از منظر قدرت سياستگذاري اين روند نشان مي دهد که ما به سوي عدم انعطاف نگران کننده يي در زمينه اين گروه هزينه ها مي رويم.آخرين نکته که در مورد لايحه بودجه در اين جلسه مي خواهم مطرح کنم بيان کمي نکاتي است که در ابتداي سال 85 به صورت تحليلي مطرح کرده بودم و مشفقانه به دولت گوشزد کردم که سمت گيري هاي دولت براي پيشبرد عدالت اجتماعي به هيچ وجه قابليت پايداري ندارد و به رغم ناپديداري برخي از آنها مضمون غيرتوسعه يي و حتي ضد توسعه يي هم دارد.دولت بدون اينکه به زبان بياورد که تحت تاثير نقدها قرار گرفته يا واقعيت ها به طرز خارق العاده يي خودشان را به دولت تحميل کرده است يک روند واگرايانه را در اين زمينه در لايحه بودجه سال 86 آشکار ساخته است. در اينجا بدون اينکه وارد تحليل مساله شوم صرفاً جهت اطلاع دوستان و به اميد تحليل بيشتر آن در آينده براي آن که ببينيد دولت در اين زمينه چگونه رفتار کرده است، به اين چند رقم توجه کنيد؛ رقم پيش بيني شده براي هزينه رفاه اجتماعي حتي نسبت به رقم مصوب سال 85 بدون در نظر گرفتن متمم ها، 11 درصد کاهش دارد.نکته دوم رقم پيش بيني شده براي جبران خدمات کارکنان دولت نسبت به پيش بيني عملکرد سال 85 با لحاظ سه متمم، 5/3 درصد کاهش دارد. باز هم تأکيد مي کنم که در اين جا فقط وجه ناپايداري را در سياست هاي دولت مي خواهم بگويم.نکته سوم، سهم اعتبارات استاني است که نسبت به پيش بيني سال گذشته 3/9 درصد کاهش نشان مي دهد و بخش عمده آن هم به جبران خدمات کارکنان دولت مربوط مي شود. فکر مي کنم اين سمت گيري ها حکايت از آن دارد که دولت ناگزير به باور برخي واقعيت ها شده است و با وجود اينکه نظام ملي بابت همين ناگزيري هزينه متحمل شده است و اگر اين ناگزيري به آگاهي تبديل شده باشد، مي توانيم اميدوار باشيم نسبت به گذشته تعامل راهگشاتري ميان نهادهاي توليد علم و دولت برقرار شود و ان شاء الله دولت به قاعده اينکه با پوست و گوشت خود به گواه ارقام مندرج در اين لايحه برخي واقعيت ها را لمس کرده از اين به بعد نسبت به موازين دانش اقتصاد مقاومت غيرعادي نشان ندهد و از طريق باز کردن راه تعامل با دانشگاهيان ان شاءالله شاهد شرايطي باشيم که بتوانيم از پيچ و خم دشواري هاي اقتصاد ايران ناشي از نوسانات درآمدهاي نفتي خلاص شويم.
|
||
|
